جنيدي از تهيه پيش‌نويس لايحه همه‌پرسي براي نظارت استصوابي خبر داد
دولت به دنبال همه‌پرسي
وحيده کريمي : معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفته است: پيش‌نويس لايحه همه‌پرسي در معاونت حقوقي تهيه شده و به زودي به هيئت وزيران ارسال خواهد شد. لعيا جنيدي درباره تدوين لايحه همه‌پرسي بدون تشريح جزئيات توضيح داده است: اين لايحه چارچوب نظارت استصوابي را مشخص مي‌کند و چون بايد در قالب همه‌پرسي درآيد، کوتاه و روشن و به صورت آري و خير است، بنابراين طولاني نيست.
اين سخنان معاون حقوقي رئيس‌جمهور نشان از عزم روحاني براي برگزاري همه‌پرسي دارد. او از سال 96 چندين‌بار پيشنهاد رفراندوم را مطرح کرده بود که اين‌بار با موج گسترده ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس و حذف اکثريت نامزدهاي جناح اصلاح‌طلب تصميم گرفته است نظارت استصوابي را به رأي عمومي مردم بگذارد. هرچند در اين زمان باقي‌مانده امکان تصويب و اجراي يک رفراندوم تا زمان انتخابات وجود ندارد، اما اگر اين لايحه به مجلس فعلي نرسد، امکان ندارد بتوان در مجلس پيش‌رو که رقابت اصلي ميان نامزدهاي اصولگراست و مطمئنا مجلسي با نگرش اصولگرايي تشکيل خواهد شد، روي همراهي دوسوم نمايندگان مجلس براي تصويب اين لايحه حسابي باز کرد، زيرا همين نظارت استصوابي عرصه ورود آنها به مجلس را هموار کرده است.
زيرا طبق اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». بنابراين موافقت اکثريت نمايندگان مجلس، آن هم به ميزان دوسوم شرط برگزاري رفراندوم است. همچنين در اجراي اين اصل قانون اساسي در تاريخ 4 تير 1368 قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران تدوين شده که ماده 36 قانون فوق‌الذکر مقرر داشته است: «همه‌پرسي به پيشنهاد رئيس‌جمهور يا يکصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد». در اصول متعددي از قانون اساسي هم از جمله اصول يکم، ششم، پنجاه‌ونهم، نودونهم، يکصدودهم، يکصدوبيست‌وسوم، يکصدوسي‌ودوم و يکصدوهفتادوهفتم، واژه‌اي تحت عنوان «همه‌پرسي» به کار برده شده است که نشان از اهميت و قابليت اجرائي‌شدن آن دارد.
تقاضاهاي نافرجام براي همه‌پرسي
نبايد فراموش کنيم که بارها موضوع همه‌پرسي به دلايل گوناگون در دوران رياست‌جمهوري افراد مختلف بيان شده است، اما تاکنون هيچ‌يک از موارد مطرح‌شده جدي گرفته نشده‌اند. سال 1360 ابوالحسن بني‌صدر در برابر حزب جمهوري اسلامي خواستار رفراندوم شد. بعد از او در سال 1375 در سال پاياني رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، حزب کارگزاران پيشنهاد همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي براي برقراري رياست‌جمهوري مادام‌العمر را مطرح کرد که هدف ادامه رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني بود. سال 1381 نيز اصلاح‌طلبان پيرامون نظارت استصوابي و اختيارات رئيس‌جمهور پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را مطرح کردند. اسفند 1388 هم محمود احمدي‌نژاد خواستار برگزاري رفراندوم پيرامون طرح هدفمندي يارانه‌ها شد. در دي‌ماه 93 که بحث برجام و مذاکرات با 1+5 چالش‌برانگيز شده بود، حسن روحاني موضوع همه‌پرسي در رابطه با برجام را عنوان کرد. سال 96 نيز در راهپيمايي 22 بهمن بار ديگر براي حل اختلاف‌ها رجوع به نظر همگاني را پيشنهاد داد. او که از برقراري همه‌پرسي نااميد نشده، تاکنون بارها مسئله همه‌پرسي را مطرح کرده است؛ براي نمونه در مهرماه سال جاري در سخنراني به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد
دانشگاهي گفت: اگر سال‌ها بحث کرديم و به نتيجه نرسيديم، بايد راه را از طريق همه‌پرسي پيش ببريم. از مردم بپرسيم. ۴۰ سال است داريم با هم بحث مي‌کنيم. راه را بايد انتخاب کنيم.
همه‌پرسي يا اصلاح قانون انتخابات؟
با توجه به مبهم‌بودن موضوع موردنظر روحاني تا به امروز بسياري معتقد بودند حرف‌زدن از همه‌پرسي بدون توضيح موضوع و ضرورت آن نمي‌تواند منجر به نتيجه شود، اما اين روزها ردصلاحيت بي‌سابقه نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حذف اصلاح‌طلبان از فضاي رقابت به‌عنوان رقيب اصولگرايان، دولت را بر آن داشته براي حفظ جمهوريت نظام لايحه همه‌پرسي براي چارچوب‌بندي نظارت استصوابي شوراي نگهبان را تهيه کند. هرچند دولت اين اختيار را داشت لايحه‌اي براي اصلاح قانون انتخابات و چارچوب‌بندي نظارت استصوابي تقديم مجلس کند، اما مسئله مهم اينجاست که بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان تن به تأييد چنين مصوبه‌اي بدهد و شاهد کاهش اختيارات خود باشد، هرچند نظارت استصوابي تفسير شوراي نگهبان از اصل نظارت اين نهاد بر انتخابات است و تغيير آن خلاف قانون اساسي و شرع نيست، اما فقهاي شورا بر تفسير خود تأکيد دارند و همين امر نتيجه‌بخش‌بودن طي‌کردن روال قانون‌گذاري براي اصلاح اين تفسير را غيرممکن کرده است. بنابراين اگر قرار بر اصلاح و چارچوب‌بندي نظارت استصوابي باشد، راهي جز رفراندوم وجود ندارد و شوراي نگهبان طبق قانون فقط حق اظهارنظر در
رابطه با نتيجه همه‌پرسي را دارد که البته همچنان نشان از قدرت شوراي نگهبان براي حفظ نظارت استصوابي خواهد داشت، اما بايد توجه داشت بعد از همه‌پرسي و احتمال پاسخ بله به تغيير و اصلاح آن، عدم تأييد همه‌پرسي توسط شورا بعيد به نظر مي‌رسد.
تفسير به نفع نظارت استصوابي
لازم به توضيح است که نظارت استصوابي و اختيارات شوراي نگهبان پيش از دهه ۷۰، يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، به اين شکل کنوني مطرح نبود زيرا در اصل 99 قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد. بنابراين مطابق اين اصل بحثي راجع به نوع نظارت مطرح نشده است و با توجه به انتخابات‌هاي دهه اول انقلاب مي‌توان نتيجه گرفت قانون‌گذار قانون اساسي نيز به دنبال نظارت استصوابي نبوده است و براي نخستين بار در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم، اعلام شد صلاحيت افرادي که قصد شرکت در انتخابات دارند، بايد از سوي شوراي نگهبان تأييد شود. اين در حالي بود که بسياري از منتقدان اين نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌هاي سال‌هاي اول انقلاب که بدون تأييد يا رد صلاحيت کانديداها به شکل متداول سه دهه اخير برگزار شدند، فضاي رقابتي پوياتر و پرشورتر بوده است.اما در آستانه انتخابات مجلس چهارم، به دليل وجود اين ابهامات شوراي نگهبان كه بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير اصول اين قانون را با تصويب سه‌چهارم اعضای خود انجام مي‌دهد، در
تاريخ اول خرداد 1370 در جواب به نامه رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارت مذكور در اصل بنا بر این تفسير شوراي نگهبان از يک اصل قانون اساسي در جهت افزايش قدرت اين شورا بوده است و اين‌گونه نيست که نظارت استصوابي در يک روند قانون‌گذاري در قوه مقننه وارد قانون انتخابات شده باشد. حال که براي دومين بار در 20 سال گذشته بحث برگزاري همه‌پرسي درباره نظارت استصوابي مطرح شده، بايد ديد چارچوب‌بندي مورد نظر دولت چگونه است و آيا اين همه‌پرسي به معناي اصلاح نظارت استصوابي است يا حذف آن؟
جزئيات لايحه همه‌پرسي
هرچند جزئيات دقيقي از محتواي لايحه همه‌پرسي هنوز منتشر نشده است اما لعيا جنيدي درباره رويکرد لايحه همه‌پرسي گفته است: بيشتر رويکرد ما حالت تقنيني دارد و مهم اين است که بتوان در مرحله اجرا به‌خوبي عمل کرد؛ چون وقتي موضوعي مبهم مطرح شود، در مرحله اجرا مشخص نيست که به چه ترتيب پيش مي‌رود. معاون رئيس‌جمهوري اضافه کرد: بخشي از آن که مربوط به معاونت حقوقي است، چون تصريح شده که با تسريع انجام شود، اين اتفاق افتاده و خيلي زود تحويل خواهيم داد و منطقا مي‌تواند به مجلس حاضر برسد. جنيدي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه برخي معتقدند که اساسا اصل نظارت استصوابي و نظر تفسيري‌ای که شوراي نگهبان در سال 71 داده است، يک عضو هيئت نظارت اين نظريه تفسيري را از شوراي نگهبان درخواست کرده، در‌حالي‌که مجلس يا فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانستند اين درخواست را داشته باشند. آيا در اين زمینه دولت ايده‌اي دارد، گفت: از لحاظ تفسيري قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر مي‌رسد که تفسير در جايي بايد مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسير بايد مبتني بر اصول کلي حاکم بر قانون اساسي باشد. او ادامه داد: حق اساسي مشارکت به‌عنوان يکي از
اصول قانون اساسي بايد چراغ راهنماي تفسير باشد؛ بنابراين در اصل تفسير بايد حدود رعايت شود، همچنين هر تفسير بايد در مقام اجرا هم حدود را رعايت کند و اگر موجب منع، محدوديت و ايجاد تضييع حق مي‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گيرد.
آيا اين لايحه از سد اکثريت نمايندگان مجلس عبور خواهد کرد؟
حال مسئله مهم اين است که آيا اين لايحه از سد اکثريت نمايندگان مجلس عبور خواهد کرد؟ آيا دوسوم نمايندگان نه‌چندان فعال مجلس فعلي تن به همه‌پرسي خواهند داد؟ انتظار براي اين همراهي با ترديد جدي مواجهه است، به‌ویژه که در حال نزديک‌شدن به روزهاي پاياني عمر مجلس فعلي هستيم و اينکه روحاني در اين زمان محدود باقي‌مانده تا انتخابات تصميم به اجرائي‌کردن يک همه‌پرسي گرفته است، دليلي بر نتيجه‌بخش‌بودن آن نخواهد بود. هرچند با توجه به رد صلاحيت تعداد زیادی از نمايندگان مجلس فعلي براي انتخابات آتي شايد روي دلخوری اين نمايندگان ناراضي حساب کرده باشد که ممکن است درست هم باشد و براي اولين بار در ايران بعد از انقلاب اسلامي شاهد رفراندوم درباره يک مسئله چالش‌برانگيز و اختلاف‌برانگيز باشيم. اما يکي از موضوعات مهم بي‌تأثير‌بودن نتيجه همه‌پرسي بر روند انتخابات فعلي خواهد بود و ردصلاحيت‌شده‌ها هرگز به ليست تأييد صلاحيت‌ها باز نخواهند گشت. هرچند اگر به عمر اين انتخابات برسد حداقل از وقوع ماجراهايي چون رد صلاحيت بعد از انتخابات و کسب اکثريت آراي مردم در حوزه انتخابيه مانند آنچه در داستان مينو خالقي رخ داد، پيشگيري خواهد شد. البته با
توجه به اصل همه‌پرسي و طي‌شدن مراحل قانوني آن نمي‌توان به نتيجه‌بخش بودن خيلي اميد داشت اما ممکن است لايحه دولت گره همه‌پرسي را در کشور باز کند و اين تابو براي هميشه شکسته شود.
وحيده کريمي : معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفته است: پيش‌نويس لايحه همه‌پرسي در معاونت حقوقي تهيه شده و به زودي به هيئت وزيران ارسال خواهد شد. لعيا جنيدي درباره تدوين لايحه همه‌پرسي بدون تشريح جزئيات توضيح داده است: اين لايحه چارچوب نظارت استصوابي را مشخص مي‌کند و چون بايد در قالب همه‌پرسي درآيد، کوتاه و روشن و به صورت آري و خير است، بنابراين طولاني نيست.
اين سخنان معاون حقوقي رئيس‌جمهور نشان از عزم روحاني براي برگزاري همه‌پرسي دارد. او از سال 96 چندين‌بار پيشنهاد رفراندوم را مطرح کرده بود که اين‌بار با موج گسترده ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس و حذف اکثريت نامزدهاي جناح اصلاح‌طلب تصميم گرفته است نظارت استصوابي را به رأي عمومي مردم بگذارد. هرچند در اين زمان باقي‌مانده امکان تصويب و اجراي يک رفراندوم تا زمان انتخابات وجود ندارد، اما اگر اين لايحه به مجلس فعلي نرسد، امکان ندارد بتوان در مجلس پيش‌رو که رقابت اصلي ميان نامزدهاي اصولگراست و مطمئنا مجلسي با نگرش اصولگرايي تشکيل خواهد شد، روي همراهي دوسوم نمايندگان مجلس براي تصويب اين لايحه حسابي باز کرد، زيرا همين نظارت استصوابي عرصه ورود آنها به مجلس را هموار کرده است.
زيرا طبق اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». بنابراين موافقت اکثريت نمايندگان مجلس، آن هم به ميزان دوسوم شرط برگزاري رفراندوم است. همچنين در اجراي اين اصل قانون اساسي در تاريخ 4 تير 1368 قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران تدوين شده که ماده 36 قانون فوق‌الذکر مقرر داشته است: «همه‌پرسي به پيشنهاد رئيس‌جمهور يا يکصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد». در اصول متعددي از قانون اساسي هم از جمله اصول يکم، ششم، پنجاه‌ونهم، نودونهم، يکصدودهم، يکصدوبيست‌وسوم، يکصدوسي‌ودوم و يکصدوهفتادوهفتم، واژه‌اي تحت عنوان «همه‌پرسي» به کار برده شده است که نشان از اهميت و قابليت اجرائي‌شدن آن دارد.
تقاضاهاي نافرجام براي همه‌پرسي
نبايد فراموش کنيم که بارها موضوع همه‌پرسي به دلايل گوناگون در دوران رياست‌جمهوري افراد مختلف بيان شده است، اما تاکنون هيچ‌يک از موارد مطرح‌شده جدي گرفته نشده‌اند. سال 1360 ابوالحسن بني‌صدر در برابر حزب جمهوري اسلامي خواستار رفراندوم شد. بعد از او در سال 1375 در سال پاياني رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، حزب کارگزاران پيشنهاد همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي براي برقراري رياست‌جمهوري مادام‌العمر را مطرح کرد که هدف ادامه رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني بود. سال 1381 نيز اصلاح‌طلبان پيرامون نظارت استصوابي و اختيارات رئيس‌جمهور پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را مطرح کردند. اسفند 1388 هم محمود احمدي‌نژاد خواستار برگزاري رفراندوم پيرامون طرح هدفمندي يارانه‌ها شد. در دي‌ماه 93 که بحث برجام و مذاکرات با 1+5 چالش‌برانگيز شده بود، حسن روحاني موضوع همه‌پرسي در رابطه با برجام را عنوان کرد. سال 96 نيز در راهپيمايي 22 بهمن بار ديگر براي حل اختلاف‌ها رجوع به نظر همگاني را پيشنهاد داد. او که از برقراري همه‌پرسي نااميد نشده، تاکنون بارها مسئله همه‌پرسي را مطرح کرده است؛ براي نمونه در مهرماه سال جاري در سخنراني به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد
دانشگاهي گفت: اگر سال‌ها بحث کرديم و به نتيجه نرسيديم، بايد راه را از طريق همه‌پرسي پيش ببريم. از مردم بپرسيم. ۴۰ سال است داريم با هم بحث مي‌کنيم. راه را بايد انتخاب کنيم.
همه‌پرسي يا اصلاح قانون انتخابات؟
با توجه به مبهم‌بودن موضوع موردنظر روحاني تا به امروز بسياري معتقد بودند حرف‌زدن از همه‌پرسي بدون توضيح موضوع و ضرورت آن نمي‌تواند منجر به نتيجه شود، اما اين روزها ردصلاحيت بي‌سابقه نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حذف اصلاح‌طلبان از فضاي رقابت به‌عنوان رقيب اصولگرايان، دولت را بر آن داشته براي حفظ جمهوريت نظام لايحه همه‌پرسي براي چارچوب‌بندي نظارت استصوابي شوراي نگهبان را تهيه کند. هرچند دولت اين اختيار را داشت لايحه‌اي براي اصلاح قانون انتخابات و چارچوب‌بندي نظارت استصوابي تقديم مجلس کند، اما مسئله مهم اينجاست که بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان تن به تأييد چنين مصوبه‌اي بدهد و شاهد کاهش اختيارات خود باشد، هرچند نظارت استصوابي تفسير شوراي نگهبان از اصل نظارت اين نهاد بر انتخابات است و تغيير آن خلاف قانون اساسي و شرع نيست، اما فقهاي شورا بر تفسير خود تأکيد دارند و همين امر نتيجه‌بخش‌بودن طي‌کردن روال قانون‌گذاري براي اصلاح اين تفسير را غيرممکن کرده است. بنابراين اگر قرار بر اصلاح و چارچوب‌بندي نظارت استصوابي باشد، راهي جز رفراندوم وجود ندارد و شوراي نگهبان طبق قانون فقط حق اظهارنظر در
رابطه با نتيجه همه‌پرسي را دارد که البته همچنان نشان از قدرت شوراي نگهبان براي حفظ نظارت استصوابي خواهد داشت، اما بايد توجه داشت بعد از همه‌پرسي و احتمال پاسخ بله به تغيير و اصلاح آن، عدم تأييد همه‌پرسي توسط شورا بعيد به نظر مي‌رسد.
تفسير به نفع نظارت استصوابي
لازم به توضيح است که نظارت استصوابي و اختيارات شوراي نگهبان پيش از دهه ۷۰، يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، به اين شکل کنوني مطرح نبود زيرا در اصل 99 قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد. بنابراين مطابق اين اصل بحثي راجع به نوع نظارت مطرح نشده است و با توجه به انتخابات‌هاي دهه اول انقلاب مي‌توان نتيجه گرفت قانون‌گذار قانون اساسي نيز به دنبال نظارت استصوابي نبوده است و براي نخستين بار در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم، اعلام شد صلاحيت افرادي که قصد شرکت در انتخابات دارند، بايد از سوي شوراي نگهبان تأييد شود. اين در حالي بود که بسياري از منتقدان اين نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌هاي سال‌هاي اول انقلاب که بدون تأييد يا رد صلاحيت کانديداها به شکل متداول سه دهه اخير برگزار شدند، فضاي رقابتي پوياتر و پرشورتر بوده است.اما در آستانه انتخابات مجلس چهارم، به دليل وجود اين ابهامات شوراي نگهبان كه بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير اصول اين قانون را با تصويب سه‌چهارم اعضای خود انجام مي‌دهد، در
تاريخ اول خرداد 1370 در جواب به نامه رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارت مذكور در اصل بنا بر این تفسير شوراي نگهبان از يک اصل قانون اساسي در جهت افزايش قدرت اين شورا بوده است و اين‌گونه نيست که نظارت استصوابي در يک روند قانون‌گذاري در قوه مقننه وارد قانون انتخابات شده باشد. حال که براي دومين بار در 20 سال گذشته بحث برگزاري همه‌پرسي درباره نظارت استصوابي مطرح شده، بايد ديد چارچوب‌بندي مورد نظر دولت چگونه است و آيا اين همه‌پرسي به معناي اصلاح نظارت استصوابي است يا حذف آن؟
جزئيات لايحه همه‌پرسي
هرچند جزئيات دقيقي از محتواي لايحه همه‌پرسي هنوز منتشر نشده است اما لعيا جنيدي درباره رويکرد لايحه همه‌پرسي گفته است: بيشتر رويکرد ما حالت تقنيني دارد و مهم اين است که بتوان در مرحله اجرا به‌خوبي عمل کرد؛ چون وقتي موضوعي مبهم مطرح شود، در مرحله اجرا مشخص نيست که به چه ترتيب پيش مي‌رود. معاون رئيس‌جمهوري اضافه کرد: بخشي از آن که مربوط به معاونت حقوقي است، چون تصريح شده که با تسريع انجام شود، اين اتفاق افتاده و خيلي زود تحويل خواهيم داد و منطقا مي‌تواند به مجلس حاضر برسد. جنيدي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه برخي معتقدند که اساسا اصل نظارت استصوابي و نظر تفسيري‌ای که شوراي نگهبان در سال 71 داده است، يک عضو هيئت نظارت اين نظريه تفسيري را از شوراي نگهبان درخواست کرده، در‌حالي‌که مجلس يا فقهاي شوراي نگهبان مي‌توانستند اين درخواست را داشته باشند. آيا در اين زمینه دولت ايده‌اي دارد، گفت: از لحاظ تفسيري قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر مي‌رسد که تفسير در جايي بايد مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسير بايد مبتني بر اصول کلي حاکم بر قانون اساسي باشد. او ادامه داد: حق اساسي مشارکت به‌عنوان يکي از
اصول قانون اساسي بايد چراغ راهنماي تفسير باشد؛ بنابراين در اصل تفسير بايد حدود رعايت شود، همچنين هر تفسير بايد در مقام اجرا هم حدود را رعايت کند و اگر موجب منع، محدوديت و ايجاد تضييع حق مي‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گيرد.
آيا اين لايحه از سد اکثريت نمايندگان مجلس عبور خواهد کرد؟
حال مسئله مهم اين است که آيا اين لايحه از سد اکثريت نمايندگان مجلس عبور خواهد کرد؟ آيا دوسوم نمايندگان نه‌چندان فعال مجلس فعلي تن به همه‌پرسي خواهند داد؟ انتظار براي اين همراهي با ترديد جدي مواجهه است، به‌ویژه که در حال نزديک‌شدن به روزهاي پاياني عمر مجلس فعلي هستيم و اينکه روحاني در اين زمان محدود باقي‌مانده تا انتخابات تصميم به اجرائي‌کردن يک همه‌پرسي گرفته است، دليلي بر نتيجه‌بخش‌بودن آن نخواهد بود. هرچند با توجه به رد صلاحيت تعداد زیادی از نمايندگان مجلس فعلي براي انتخابات آتي شايد روي دلخوری اين نمايندگان ناراضي حساب کرده باشد که ممکن است درست هم باشد و براي اولين بار در ايران بعد از انقلاب اسلامي شاهد رفراندوم درباره يک مسئله چالش‌برانگيز و اختلاف‌برانگيز باشيم. اما يکي از موضوعات مهم بي‌تأثير‌بودن نتيجه همه‌پرسي بر روند انتخابات فعلي خواهد بود و ردصلاحيت‌شده‌ها هرگز به ليست تأييد صلاحيت‌ها باز نخواهند گشت. هرچند اگر به عمر اين انتخابات برسد حداقل از وقوع ماجراهايي چون رد صلاحيت بعد از انتخابات و کسب اکثريت آراي مردم در حوزه انتخابيه مانند آنچه در داستان مينو خالقي رخ داد، پيشگيري خواهد شد. البته با
توجه به اصل همه‌پرسي و طي‌شدن مراحل قانوني آن نمي‌توان به نتيجه‌بخش بودن خيلي اميد داشت اما ممکن است لايحه دولت گره همه‌پرسي را در کشور باز کند و اين تابو براي هميشه شکسته شود.