ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار نارون روزنامه شرق

نقد نظريه «شيوه توليد آسيايي» در چشم‌اندازي تاريخي

استبداد شرقی خلاف‌آمد تاریخ مردم

علی پورصفر (کامران)

از هنگامی که شیوه تولید آسیايی و استبداد شرقی به صورت یکی از فرضیات عمده در ارزیابی کلی تاریخ شرق درآمده، بیشترین طرفداران خود را در میان متفکران بورژوازی و طرفداران سرمایه‌داری و حامیان استعمار و امپریالیسم یافته است. این نظریه که بنیادهای تشکیل طبقات اجتماعی و سپس دولت را جابجا کرده، با این کیفیت نخست از جانب آباء سوسیالیسم به میان آمد و پس از سکوت معنادارشان دراین‌باره، مخالفانی که بعضا پیروان سابق آنان بودند، با اصراری بهت‌انگیز به اثبات صحت نظرات پیشین آنان درباره استبداد شرقی، و برای انکار نظریات و آراء دیگرشان برآمدند.

بیش از 5 قرن از کشف دوباره شرق توسط نخستین متفکران بورژوازی می‌گذرد و در این مدت طولانی، پیروان این نظریات جز شاخ‌و‌برگ بر آراء پیشین نیفزودند. شاخه‌ اصلی این اندیشه، توجیه حضور استعمار در مستعمرات برای انتشار تمدن در میان وحشیان بود. چنین توجیهاتی را نخست شاهان و سرداران جنگی و سرکردگان کلیسا به‌دست دادند اما هنگامی اعتبار عقلی یافتند که متفکران بورژوازی اروپايی از قرن 16 تا امروز -به استثنای اقلیتی از آنان- بنیادهای تاریخی چنین توجیهاتی را پذیرفتند.
ارزیابی‌های این متفکران در آغاز منتهی به کشف دوباره استبدادزدگی جوامع شرقی و اطاعت تام‌و‌تمام اتباع این جوامع از پادشاهان و تسلط سلطان بر جان و مال و ناموس رعایایشان شد -کشفی که دوهزار سال پیش از آنان در نوشته‌های مورخان و فلاسفه یونان و رم آمده بود- و در ادامه به  فقدان مالکیت و یا بی‌خاصیتی حقوقی و اجتماعی هر اندازه از مالکیت در شرق و ناتوانی آن در غلبه بر عقب‌بودگی‌ها و ضرورت هدایت عقب‌ماندگان توسط غرب رسید. نخستین کاشفان دوباره استبداد شرقی کسانی همچون نیکولو ماکیاولی (1469 -1527) در کتاب شهريار و اتین دولابوئتی (1530-1563) در کتاب «بردگی اختياري» بودند. آراي این دو درباره استبداد شرقی و تسلط سلطان بر اتباع‌شان، سرچشمه تمامی اخباری است که بعدها گروه بی‌شماری از متفکران سیاسی و اجتماعی درباره شرق و استبداد شرقی به‌دست داده‌اند. این هر دو بی‌آنکه بدانند، مفهومی را درباره کشورهای شرقی و عثمانی پایه‌ریزی کردند که بعدها به نظریه جعلی توتالیتاریسم تبدیل شد. ماکیاولی درباره عثمانی می‌نویسد که: «بر پادشاهی ترک یک تن فرمان می‌راند و دیگران همه بنده اویند.» (شهريار، ترجمه داریوش
آشوری، ص71 -74) و دولابوئتی در ‌همین‌باره تأکید می‌کند که: «او از افراد باسواد می‌ترسد و تنها چهار یا پنج تن از نزدیکان شاه بقای او را تضمین می‌کنند... این چند نفر، ششصد نفر زیردست دارند و... اگر این کلاف در‌هم‌تنیده را رشته کنید خواهید دید که ... ميلیون‌ها نفر به وسیله همین ریسمان به شخص جبار متصل‌اند...» (بردگي اختياري؛ سياست اطاعت ترجمه علي معنوي، ص72 و 86 -87 ).
مقایسه میان این باورها و نوشته‌های کسانی نظیر ویتفوگل (نک استبداد شرقی، ص20 و 21 و 172 - 175 و 428 - 429 و صفحات متعدد دیگر) حیرت می‌آفریند زیرا جز یگانگی میان این دو دسته عقاید هیچ نتیجه دیگری به‌دست نمی‌دهد و این یعنی در پانصد سالی که از ماکیاولی و دولابوئتی تا ویتفوگل و همفکرانش گذشته، هیچ دانشی بر آگاهی‌های پیشین افزوده نشده است. یعنی باستان‌شناسی و شرق‌شناسی که هر دو از دستاوردهای درخشان دانش و دانشمندان غربی است، هنوز نتوانسته‌ پرتويی بر چهره قدیم شرق بیفکنند. چنین فرضی ناپذیرفتنی است زیرا نمی‌توان دانش بسیار محدود ماکیاولی و دولابوئتی و توالی آنها را معتبر دانست در‌حالی‌که میزان دانش بشر و از جمله آگاهی از دوران‌های باستانی و تاریخی و معرفت به احوال باستانی و تاریخی مشرق‌زمین در این پانصد سال صدها برابر شده است.
پایه‌های معرفت نخستین کاشفان دوباره استبداد شرقی همان نوشته‌هايی است که از یونانیان و رومیان به‌جا مانده بود اما این کشف تحت تأثیر یک غفلت زیان‌بار شکل گرفت. در این دوره، جایگاه ایران در عهد عتیق (كتاب دوم تواریخ ایام، 36 /20-23 و کتاب عزرا، 1/1-11 و تمام کتاب استر) به تقریب فراموش شده بود و حتی اشاره عهد جدید به مجوسانی که ولادت عیسی مسیح را اعلام داشته و با گواهی خود او را از گزند هرودس حفظ کرده بودند (انجیل متی 2/1-12) از یادها گریخته بود. چرا؟
پاسخ این سؤال را شاید بتوان در جنگ‌های صلیبی و مناسبات دولت‌های اروپايی با امپراتوری مغولان به‌ویژه در چین و گزارش‌های سفیران و بازرگانان اروپايی از این امپراتوری و سپس در نابودی امپراتوری روم شرقی به‌دست عثمانیان جست‌وجو کرد. مسیحیان در جنگ‌های صلیبی همه مسلمانان را  اعم از عرب و عجم و همچنین تمام یهودیان را دشمن مسیح می‌دانستند. بدین‌ترتیب اگر یهودیان که خانواده عیسی مسیح بودند، می‌توانستند به دشمنان او تبدیل شوند، چرا ایرانیان مسلمان که در اروپا فقط برخی تاریخ‌دانان و کشیشان از طریق نسخه ولگات کتاب مقدس و ترجمه لاتینی کتاب کلیله و دمنه (1270 ميلادي) آشنايی‌های اندکی با آن داشتند و همچنین سایر مسلمانان نتوانند دشمنان مسیح باشند؟ به این ترتیب قرن‌ها بود که ایران کورش و خشایار که ناجیان قوم موسی بودند و مجوسانی که عیسی مسیح را از قتل نجات دادند، از خاطره و اذهان اروپايیان بیرون رفته بود و عامه مسیحیان اروپا دیگر هیچ معرفتی -حتی به همان اندازه که در کتاب مقدس آمده بود- به احوال ایران و ایرانیان نداشتند. در این روند، زوال آگاهی‌ سرعت گرفت و به‌دنبال انتشار گزارش‌های امثال پلان کارپن درباره استبداد رأی امپراتور خان‌های مغول و اطاعت بی‌چون‌و‌چرای اتباع آنان (ص 45 و 59 و 60) و یا گزارش‌های امثال مارکوپولو از دربار مغولان چین، ضدآگاهی جانشین آن شد و استبداد مطلقه آسیايی را از شرق نزدیک و خاورمیانه تا شرق وسطی و شرق دور امتداد بخشید.
پیروزی سلطان محمد فاتح بر روم شرقی و تبدیل استانبول به مرکز دولت عثمانی، بر ضخامت دیوار فاصل میان شرق و غرب و ارتفاع آن افزود و خود نمودار شرق شد. کاشفان دوباره شرق نیز که دیدرس‌شان با این دیوارها بسته شده بود، آگاهی‌های نازل پیشین را با احوالی که درباره عثمانی می‌شنیدند و یا درباره آن می‌پسندیدند، با مصالح سیاسی اقتصادی روزگار نوین اروپايیان ترکیب کردند و معرفت مجهولی آفریدند که با مرغوای خود، تا چند قرن هر صدای خیرخواهانه و عالمانه‌ای را -نظیر اعتراضات آنکتیل دوپرون- تحت‌الشعاع  قرار می‌داد.
در کنار این روند، جریان دیگری می‌کوشید یادگارهای فراموش‌شده کتاب مقدس و همچنین برخی تصورات تنزه‌طلبانه را به خاطرات مردم زمانه بازگرداند تا مردم از آن درس بیاموزند و عبرت بگیرند. به‌ویژه اینکه در آفاق حیات اجتماعی اروپا حوادثی خونین در حال نطفه‌بستن بود که اگر آموزه‌ها و انگیزه آن جریان دوم توفیق می‌یافت، ميلیون‌ها اروپايی به انحاء گوناگون نابود نمی‌شدند (به یاد بیاوریم که نصیب مردم آلمان از جنگ‌های 30 ساله  1618 -1648 به تنهایی قریب 10 ميلیون کشته بود).
در سال 1517، توماس مور، دولت‌مرد و انسان‌دوست بزرگ انگلیسی، کتابی به نام «اوتوپیا» نوشت و منتشر کرد که غوغايی در میان متفکران برانگیخت زیرا که راه نجات بشریت را در الغای مالکیت خصوصی و برخورداری بالسویه همه مردم از نعمت‌های خدادادی و آدمی‌زادی اعلام کرده بود. نکته جالب توجه در این خیال‌پردازی، جایگاه ایران همچون یکی از کانون‌های شایسته برای تشکیل چنین اوتوپیايی است. چنین توصیفی از ایران به تاریخ‌نویسی و ادبیات فرانسه نیز منتقل شد و صدها کتاب و رساله با همین مضامین تألیف و منتشر شد.
در سال 1566 آندره ریوودو نویسنده فرانسوی، نمایشنامه «هامان» را برای تنبیه و تأدیب رهبران مذهب کاتولیک نوشت. پیرماتیو در سال 1575 نمایشنامه «استر» و در سال 1589 این نمایشنامه را در دو بخش با نام‌های «هامان» و «استر» نوشت که اولی نکوهش بیدادگری و دومی ستایش استر و مردخای از بابت کوشش‌هایشان برای نجات یهودیان بود. آنتوان دو مونکره تین در سال 1601 نمایشنامه «هامان یا خودپرستی» را با همان مضامین تألیف کرد. و پیر دورویه در سال 1642 نمایشنامه «استر» را با همان منظور تألیف کرد. فلیکس لوپه دوگا ایتالیایی در سال 1610 نمایشنامه «استر زیبا» و هم‌وطنش فدریکو دلاواله نیز در سال 1627 نمایشنامه‌ای به نام «استر» نوشتند. در سال 1644 داوود اصفهانی که زبان فرانسه را نزد کشیشان فرانسوی مقیم اصفهان فراگرفته و از سال1640 تا 1644 مترجم دربار لویی سیزدهم بود، با همکاری ژیلبر گلمن که نزد او زبان فارسی می‌آموخت کتاب «انوار سهیلی» را به زبان فرانسه ترجمه کرد. در سال 1644 پیر کورنی نمایشنامه‌نویس بزرگ فرانسوی، نمایشنامه «رودوگونه یا شاهزاده خانم پارت» را نوشت و راسین نویسنده بزرگ فرانسه نیز تراژدی «مهرداد» و در سال 1687 نیز نمایشنامه «استر» را تألیف کرد و در سال‌های 1649 -1653 خانم مادلن دو اسکودری داستان عشقی مفصلی در 10 جلد  به نام «کورش کبیر» در ستایش آن پادشاه نوشت. چند سالی پس از این، فرانسوی دیگری به‌نام دوپره یک داستان مفصل عشقی و جنگی در پنج جلد به‌نام «شاهپور پادشاه ایران» نوشت که برخی مضامین آن شبیه داستان کورش کبیر بود.
در همین قرن و به‌دنبال افزایش مراودات ایرانیان و فرانسویان، قریب بیست کتاب درباره ایران و سلطنت شاه‌عباس به زبان فرانسوی نوشته شد و برخی از ادیبان آن کشور نیز کتاب‌های گلستان سعدی و کلیله‌ودمنه را به زبان فرانسوی برگرداندند. به‌جز این فقط در نیمه دوم همین قرن فرانسویان 52 سفرنامه درباره ایران، 34 سفرنامه درباره عثمانی، 15 سفرنامه درباره چین، 9 سفرنامه درباره سیام و 9 سفرنامه درباره ژاپن منتشر کردند.
فرانسوی‌ها هشت گزارش درباره جنگ‌های نادر با افغان‌ها و ازبک‌ها و عثمانی‌ها و روس‌ها و 24 گزارش از سلطنت نادر و 33 مجلد تاریخ درباره او منتشر کرده بودند. چنین روندی، افزایش آگاهی‌های غربیان از ایران را به همراه داشت و از میان همین آگاهی‌ها بود که تصورات دیگری درباره شرق و ایران در میان غربیان شکل گرفت. شاردن در سفرنامه خود گزارش‌های هیجان‌انگیزی از علوم و معارف و فناوری‌های رایج در ایران به‌دست داده و خود را از این بابت مفتخر می‌داند که: «هرگز از گفتن سعادتی که نصیب ایرانیان شده، خسته نمی‌شوم». شاردن همچنین هندوستان را زادگاه علوم می‌نامد و برهمنان را از این جهت که نخستین کوشندگان در طلب علم و دانش بودند، می‌ستاید و ایرانیان را از این بابت که در سراسر کشورشان مدارس فراوانی دایر است که به هزینه نیک‌مردان می‌گردد و حتی پیرانشان نیز از تعلیم‌وتربیت خودداری ندارند، ستایش می‌کند. بخشی از این تصورات حاکی از آزادگی و بزرگواری و همزیستی مذهبی ایرانیان بود و این تصورات صرف‌نظر از اغراق‌های آشکاری که در خود داشتند، چنان برای غربیان مألوف شد که حتی مونتسکیو برای انتقاد از اوضاع و احوال فرانسه کتاب معروف خود را دراین‌باره با عنوان «نامه‌های ایرانی» منتشر کرد و آن را به ایرانیان که در آن روزگار نمونه درستی و کمال  تصور می‌شدند، نسبت داد.
پیامدهای توسعه آشنايی غرب با شرق به شکل‌گیری تردیدهای ریشه‌دار درباره اسرائیلیات می‌کشد و اعتراض کسی همچون ولتر را به‌دنبال دارد که از تاریخ‌سازی‌های نادرست کنیسه و کلیسا به ستوه آمده بود: «... نادانی و خوش‌باوری ما قرن‌ها مورد سوء‌استفاده افراد متعصب قرار گرفت و ما را بر آن داشت که همه علوم و فرهنگ جهان را حاصل هوش و فراست قوم یهود و سپس خودمان که جانشینان آنان هستیم بپنداریم» و به همان ترتیب بر سر یکی از مفسران سرشناس تورات فریاد می‌کشد که: «....بدبخت، تو تاریخ جهان را دیباچه‌ای بر افسانه‌های کودکانه یک قبیله راهزن می‌دانی» ( مور، ص44-47، حدیدی، از سعدی تا آراگون، بخش اول، فرهنگ آثار، ذیل اوتوپیا، استر، کورش کبیر یا آرتامنه، مریم فیروز، تأثیر فرهنگ ایران بر اندیشمندان عصر روشنگری، همه کتاب)
فاصله میان  تألیف کتاب شهریار تا  نامه‌های ایرانی بالغ بر دویست سال است و در این مدت نسبتاً طولانی صدها کتاب و رساله و سفرنامه از شرق و نیز کتاب‌های متعددی از زبان‌های شرقی به زبان‌های اروپايی ترجمه و منتشر شده است و نتیجه آن در کتاب روح‌القوانین مونتسکیو به این صورت منعکس می‌شود که: «هرچند استبداد در آسیا حال طبیعی پیدا کرده ... اما مخصوص و منحصر به شرق نیست زیرا که پاپ‌های رم و شاهان سوئد نیز مستبد بودند» (ترجمه علی‌اکبر مهتدی، ص106-107 و 166-167 و 171).
در طول دویست سالی که از تألیف «شهریار» تا «نامه‌های ایرانی» می‌گذشت، صدها کتاب و رساله در انتقاد و افشای استبداد غربی نوشته شد که محمل همه آنها استبداد شرقی بود. در این روزگار حتی ادبیات و اساطیر یونانی هم محمل اعتراض نویسندگان ترقی‌خواه علیه استبدادهای اروپايی شده بود و ادیب برجسته‌ای همچون فرانسوا فنلون (1651-1715) برای تأدیب نوادگان سرکش لویی چهاردهم، داستان تلماک پسر اودیسه را نوشت و آن را با چهره‌های پلیدی ترکیب کرد که اغلبشان معرف اشخاص مشهور دربار و حتی خود لویی بودند. این سنت تا چند سال بعد نیز ادامه داشت اما پس از آنکه ولتر کتاب «نامه‌هايی درباره ملت انگلستان» را منتشر کرد ( 1733) -همان کتاب در سال بعد با عنوان «نامه‌های فلسفی» به فرانسه رسید- (ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ج9، عصر ولتر، ص413–419) موضوع استبداد شرقی و مذمت آن، جای خود را به ستایش از دموکراسی کشورهای آزاد و انتقاد از دولت‌های استبدادی و سلطنت‌های مطلقه اروپايی داد. به این ترتیب انتقاد صریح از استبداد اروپايی آغاز شد و زبان ازوپ از رواج افتاد و اشاره مستقیم به مستبدان اروپايی به جای آن نشست.
در این دوران تحولات دیگری نیز صورت گرفت که البته جهت مخالف این مسیر را می‌پیمود و مطابق مقاصد خود، تصورات قبلی درباره استبداد شرقی را با اساس و بنیادهای تازه‌تری مجهز کرد و به طریقی دیگر بر استقامت آن افزود. در این دوران، استعمار آغاز شد و به قدرت رسید و سرعت گرفت و ادله خود را برای توجیه کشورگشايی‌هایش در اخبار و گزارش‌ها و توجیهاتی یافت که مراجع آنها در یونان و رم باستان، جنگ‌های صلیبی، برتری مسیحیت و مردم سفیدپوست و رسالت این دو برای انتشار تمدن و مسیحیت در بقیه جهان و مردمان نامتمدن قرار داشت. 
همین توجیهات در قرن 19 به آثار متفکران بزرگی همچون هگل (عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، ص221 و 222 و 247 -255) و جان استوارت میل (رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، صص 45 -46، حکومت انتخابی، ص 347 -348) و کسان دیگری راه یافت که بی‌هیچ تردیدی باور داشتند که وظیفه تربیت مردمان وحشی در آسیا و آفریقا و آمریکا، تکلیف اروپايیان است. جان استوارت میل صمیمانه باور داشت که حراست از مردم وحشی و نامتمدن در برابر خودشان و خارجیان با هر وسیله مقدوری یک ضرورت است و حکومت دیکتاتوری برای اداره اقوام وحشی، به شرط اینکه هدف نهايی آن پیشرفت‌دادن مردم باشد، جایز است. به زعم او برای مردمی که به آن درجه از کفایت نرسیده‌اند که بر سرنوشت خود حاکم شوند، هیچ راه گشایشی جز اطاعت از جلال‌الدین اکبرشاه امپراتور هند و شارلمانی نیست آن هم به فرض این‌که سعادت یاری‌شان کند و بتوانند کسانی نظیر آنان را برای فرمانروايی پیدا کنند.  
 واقعیت انکارناپذیر مالکیت‌های فئودالی )اربابی(
در ایران و جهان اسلام
بنیاد نظریه شیوه تولید آسیايی و استبداد شرقی را تصور فقدان مالکیت خصوصی در شرق و یا ناتوانی مالکیت‌های خصوصی در حیات سیاسی و اجتماعی شرق و اقتدار مطلق شاهان به‌مثابه مالکان بزرگ تمام مملکت تشکیل می‌دهد حال‌آنکه مالکیت در ایران و به‌طورکلی در جهان اسلام یک حقیقت بدیهی و تردیدناپذیر است و دولت‌ها و دولتمردان و متفکران و دانشمندان و فقیهان، مالکیت را بنیاد حیات اجتماعی می‌دانستند و همان‌گونه که فردوسی از زبان هرمزد، پسر و جانشین انوشیروان گفته یکی از تکالیف دولت‌ها و دولتمردان، پاسبانی از مالکان و دارایان بوده است: «به درویش بر مهربانی کنیم/ به پرمایه بر پاسبانی کنیم».
میان باور هرمزد و باور جان لاک که می‌گفت: «هدف حکومت، حفظ مالکیت و مراقبت از آن است» (رساله‌ای درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، ص 176 و 177) تفاوت بسیار اندکی وجود دارد.
اعتبار مالکیت در ایران باستان از کلام داریوش اول در کتیبه بیستون آشکار است. او ضمن گزارشی از چگونگی نابودی گئوماتا غاصب (لقبی که اخبار رسمی دوره هخامنشی به او داده) و حوادث سال‌های اول سلطنت خود در کتیبه بیستون با صراحت اعلام می‌دارد که: «...به مردم چراگاه‌ها و رمه‌ها و غلامان و خانه‌هايی را که گئومات مغ ستانده بود، بازگرداندم« (نارمن شارپ، فرمان‌های شاهنشاهی هخامنشی، ص32).
مالکیت خصوصی بر زمین و اموال متعلق به اشخاص و جماعات در روزگار اشکانیان امری بدیهی بود و اسناد بازمانده از دوران قدیم و جدید اشکانیان و به‌ویژه فرامین معدودی که از شاهان اشکانی باقی مانده -نظیر چرم‌نوشته‌های اورامان و نامه اردوان سوم به مردم و شهر شوش- بر این واقعیت گواهی می‌دهند (پیکولوسکایا، ص127-128 و 140-146)
دیانت زرتشتی پشتوانه مالکیت و حامی آن در ایران باستان بود (مینوی خرد، ص18-19 و 29 و 51-52) و آخرت‌شناسی آن برای مردی که «به گیتی سامان و مرز سپوخت و به آن خویش کرد و به گیتی زمین اندازه گرفت، دروغ اندازه‌گیری کرد و بسیار مردم را بی‌مایه و بی‌بر کرد ...» پلیدترین مکافات‌ها را در نظر گرفته است (ارداویرافنامه، فرگردهای 49 و 50). دولت ساسانی و نظام حقوقی رایج در قلمرو آن، پشتوانه دوام و استمرار مالکیت بود و حمایت‌های آن از چنین حقوقی در یکی از بزرگ‌ترین حوادث اجتماعی ایران در دوران ساسانیان -قیام مزدک و مزدکیان و سرکوب آن توسط دولت ساسانی- به عالی‌ترین وجه قهرآمیز طبقاتی خود تجلی کرد و حدود مدنی آن نیز در یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های احکام حقوقی ایران باستان -کتاب مادیان هزار دادستان- تعیین شده است.
سقوط دولت ساسانی، با تعرض اعراب به اساس مالکیت همراه نشد و خرید و فروش قطعی املاک و اموال توسط مالکان و صاحبان‌شان همچنان برقرار بود ( قمی، ص59 و 86) دین اسلام مالکیت را معتبر می‌دانست و چون جای دیانت زرتشتی را گرفت، مالکیت و مالکان را اعم از مسلمان و ذمی مورد حمایت قرار داد. مکاتب گوناگون فقهی اسلامی مطابق نص قرآن (نساء/29) حمایت از مالکیت را تکلیف خود می‌دانستند و احکامی را که دراین‌باره صادر می‌کردند به قاعده‌ای تبدیل شد که می‌گفت: «تصرف مالکانه در شرع اعتباری تمام دارد» (خواجه رشیدالدین، جامع‌التواریخ، ص1397).
اعتبار مالکیت تا آنجا بود که بزرگ‌ترین پادشاهان ترک و مغول ایران -یعنی جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی و هولاکوخان مغول- برای استمرار حیات اجتماعی پذیرفته در ایران، به مبارزه جدی با عواملی برخاستند که اساس مالکیت افراد را تهدید می‌کردند و برای همین منظور فرامین سنگینی برای دفع آن عوامل و خودداری از کاربرد آنها صادر کرده و مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان آن اعمال در نظر گرفتند (خواجه رشیدالدین، جامع‌التواریخ، ص1386-1399 و 1408-1414).
این قاعده تا دوران قاجاریه و پیش از ثبت دولتی اسناد ادامه داشت و به همین سبب بود که  ناصرالدین‌شاه قاجار نیز پیرو شاهان پیش از خود به دیوان اعلام کرد: «مرافعه از سی سال به بالا را دیوان‌خانه حق رسیدگی ندارد» (اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص65).
در دوران قاجاریه املاک و مستغلات خریداری شده شاهان، با هرچه که از طریق دیگر برای شاه و دولت ضبط می‌شده تمایز داشته است و در قبالجاتی که برای هرکدام از این واحدها صادر می‌گردید، سابقه آنها و کیفیت انتقال به شاه و دولت ثبت می‌شده است. چنین ضابطه‌ای حتی درباره کنیزان و بردگان شاهان نیز به کار می‌رفته و مالکیت شاهان بر کنیزان و بردگانشان با صدور سند مسجل می‌شده است (کتابچه قبالجات خزانه مبارکه، ص27-155). البته تصرفات شاهان، وزیران، شاهزادگان، اعیان و اشراف، مالکان ارضی، ایلخانان و کلانتران و خوانین طوایف در حقوق مالکانه مردم همچون روند فرعی مؤثری در کار بوده اما وضع حقیقی زمین‌داری و مالکیت در ایران و گرایش عمده و غالب در آن، همان اعتبار انکارناپذیر مالکیت بود.
مالکیت ارضی فئودالی)اربابی( در ایران پیش از اسلام
 و غلبه آن بر انواع مالکیت‌ها
طرفداران نظریه استبداد شرقی گمان دارند که: «حکومت در همه جای شرق بزرگ‌ترین زمین‌دار است» (ویتفوگل، ص16 و 379 و 451 ) اما تاریخ برخلاف این گمان شهادت می‌دهد. نخستین مورخان مسلمان در گزارش‌های خود از چگونگی فتوحات اعراب مسلمان در ایران و ترتیبات اجتماعی -اداری رایج در متصرفات آنان تأکید کرده‌اند که اعراب پس از تصرف سواد و عراق عرب، به جز تصرف ده گونه زمین، مالکیت هیچ زمینی را از هیچ‌کس سلب نکردند و زمین‌ها را همچنان در اختیار مالکان‌شان بازگذاشتند (طبری، تاریخ، ص285-286، مقدسی، آفرینش و تاریخ، ج5، ص193، ابن‌خلدون، تاریخ، ج1، ص521). پس از شکست ساسانیان در جنگ جلولاء به‌سال 16 ه.ق اعراب مسلمان درصدد تقسیم املاک و دهقانان و برزگران سواد در میان خود برآمدند و سعد بن ابی وقاص با ارسال نامه‌ای برای خلیفه دوم خواستار تعیین تکلیف در‌این‌باره شد اما خلیفه بنا به آینده‌نگری و برخی ملاحظات اجتماعی و توصیه حضرت علی که گفته بود «رهاشان کن تا مسلمین را منبع سودی باشد» با این خواسته مخالفت کرد و مانع از واگذاری سواد و ساکنان ایرانی آن به مسلمانان شد و به جای آن بر زمین‌ها خراج نهاد و بر هر نفر از اهالی جزیه‌ای
 تعیین کرد.
خلیفه پس از چندی، عثمان بن حنیف را مأمور مساحی سواد نمود و او 36 هزارهزار -یعنی 36 ميلیون- جریب زمین را ثبت کرد و عمر نیز دستور داد تا 10 گونه از زمین‌های سواد را که بعدها به صوافی موسوم شدند، به نام خلافت جدا کنند. این‌گونه زمین‌ها عبارت بودند از: بیشه‌ها، مرداب‌ها، زمین‌های خسرو، زمین‌های اهل‌بیت خسرو، املاک چاپارخانه‌ها و راهدارخانه‌ها، زمین هر کس که در جنگ کشته شد، زمین آنانی که گریخته بودند. به نوشته بلاذری همه این‌گونه زمین‌ها که به دستگاه خلافت رسید، بالغ بر هفت هزارهزار درهم قیمت داشت اما خراج سواد که املاکش همچنان در اختیار مالکان‌شان باقی مانده بود در همـان زمان به صد هزارهزار درهم رسید (فتوح‌البلدان، صص65-78).
چنین تفاوت عظیمی میان املاک اربابی و املاک سلطانی نشانه غلبه مالکیت شخصی بر انواع مالکیت‌های دیگر بوده و هنگامی که گزارشات یعقوبی از میزان خراج نواحی مختلف (یعقوبی، البلدان، ص45و48) به گزارش بلاذری افزوده می‌شود، واقعیت مالکیت‌های گسترده اربابی و حقوق ناشی از آن، قوتی دوچندان می‌یابد. ابن خردادبه نیز در گزارش خود از مقدار مالیات منطقه سواد، اطلاعات و آگاهی‌هايی به‌دست می‌دهد که گزارش‌های بلاذری را درباره مقدار مالیات و خراج منطقه سواد در دوران خلیفه دوم تأیید و تکمیل می‌کند. به نوشته او، خلیفه دوم از 36 ميلیون جریب زمین که در اختیار مالکانشان بود سالانه 128 ميلیون درهم مالیات گرفت. این مقدار در خلافت عمر بن عبدالعزیز به 124 ميلیون درهم و در حکومت حجاج بن یوسف به سبب ظلم و جنایت‌های او به 18 ميلیون درهم کاهش یافت (صص13-14).
برخی دولت‌ها در جهان اسلام به سبب ثروتی که داشتند یا به انگیزه‌های عقیدتی، از رعایای خود مالیاتی نمی‌گرفتند و حتی به هنگام عسرت اتباعشان، امکانات خود را در اختیار آنان می‌نهادند. دولت بوسعیدی لحسا -باقیمانده قرامطه یا گناویان بحرین- 30هزار برده داشت که برای او کشاورزی و باغبانی می‌کردند و به دست همانان خرابی‌های املاک و آسیاب‌های رعایای خود را به رایگان ترمیم می‌کرد . این دولت به رعایای خود وام بی‌بهره می‌داد و از اتباع خود مالیات نمی‌گرفت (ناصرخسرو، 105-106). غلبه مالکیت‌های ارضی فئودالی (اربابی) بر سایر مالکیت‌ها از قرون اول اسلامی تا دوران‌های قاجار و پهلوی ادامه داشته است. شاه‌عباس در 
سال 1015 ه.ق تمامی املاک خاصه خود را که بالغ بر یک‌صد هزار تومان قیمت داشت و متوسط عایدات آن را که قریب هفت هزار تومان بود وقف چهارده معصوم مذهب شیعه کرد (اسکندر بیگ ترکمان، ص567). یک مقایسه ساده میان این ثروت و درآمد با منابع درآمدهای دولتی به روشنی آشکار می‌دارد که املاک خاصه شاهی و درآمدهای آنها نسبت به درآمدهای دولت از منابع دیگر به‌ویژه خراج و مالیات‌های ارضی تا چه اندازه قلیل بوده است. شاه‌عباس در سال 1007 ه.ق به شکرانه پیروزی بر ازبکان، «وجوه چوپان بیگی عراق را به مبلغ 20 هزار تومان و تفاوت تسعیر عملکرد حکام به مبلغ 50 -60 هزار تومان عراقی و مال و منال یک‌ساله کل اصفهان را به مبلغ 20 هزارتومان به مردم بخشید» (همان، ص436).
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه کارگزار روشنفکر دربار ناصرالدین‌شاه که منابع درآمدهای دولت ایران را به‌خوبی می‌شناخته با صراحت می‌نویسد که: «... استطاعت و تمکن و دخل دولت به مالیاتی است که از رعیت می‌گیرد...» (رسائل، ص294). این کیفیت متعلق به روزگاری است که اتفاقا دولت ایران خود بزرگ‌ترین ملاک و صاحب قریب به 3 هزار روستا بوده اما با همه این احوال، تمکن و دخل او مالیات‌هايی بوده که از رعایا می‌گرفته است. در این میان مالکان زمین بیشترین مالیات زراعی را می‌پرداختند زیرا که بیشترین مقدار از محصولات زراعی نصیب آنان می‌شد: «مسئول پرداخت مالیات در ایران مالک ملک بود زیرا که زارع از محصول نفعی نمی‌برد تا عوایدش مشمول مالیـات شود و مـلاک ممـیزی و اخـذ مالیات، عشر عایدات مالک بود» (مصدق، خاطرات و تألمات، صص39 و 40).
 اهمیت دهقانان بزرگ مالک  در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران
اصطلاح دهقان یا دهگان، یک واژه کاملا اجتماعی بود و از دوران ساسانیان تا قرون اول اسلامی در تعریف گروهی خاص از طبقه حاکمه و مردم متعین به کار می‌رفت. کمتر از دو قرن بعد، مجمل‌التواریخ و القصص، کلمه دهقان را، رئیسان و خداوند ضیاع و املاک تعریف کرده (ص420) و یک قرن بعد از او نجم رازی در تعریف دهقان می‌نویسد که اینان: «مال و ملک دارند و محتاج مزارعان و مزدوران و شاگردان باشند تا از بهر ایشان به زراعت و عمارت مشغول شوند» و درباره مزارعان و مزدوران نوشته که اینان: «مال و ملک کمتر دارند و ملک دیگران کارند و برزیگری ایشان کنند» (ص514 و 519). خلافت اسلامی نیز در آغاز کار خود میان دهقان و فلاح تمایز قائل بود و مالیات سرانه متفاوتی از هرکدامشان دریافت می‌کرد. به گزارش مورخان، حضرت علی در خلافت خود فرمان داد که: «از هر دهقانی که استری زیر ران دارد و خود را به آلات زرین بیاراید چهل‌وهشت درهم و از مردم مــیانه چون سوداگران، بیست‌وچهار درهم و از برزیگران (فلاحین) و دیگر مردمان، دوازده درهم در سال بستانند» (بلاذری، صص73 و 74).
این اصطلاح در طول 15 قرن گذشته تغییرات بسیار به خود دید و سرانجام به معنای برزگر و کشاورز و رعیت درآمد. دهقان ایرانی -با معنی فلاح و برزگر و اکره و رعیت- تا انقلاب مشروطیت، بسته زمین مالکان و تابع سرواژ بود و احکامی را که بعضی شاهان قاجار و یا حاکمان ولایات دراین‌باره صادر کرده بودند و گزارش‌هايی را که برخی ناظران دقیق فراهم نموده‌اند، خود به‌روشنی گویای این واقعیت گسترده و عمومی است.
فتحعلی‌شاه بنا به درخواست بعضی مالکان، فرامینی خطاب به حکام صادر کرده بود تا دهقانان متواری و یا پیوسته به مالکان دیگر را به مساکن قبلی و به خدمت مالکان سابق‌شان بازگردانند و از آنان قبض دریافت کنند (نک: ذبیحی و ستوده، از آستارا تا استرآباد، ج6، ص527 -534 و ج7، صص467 -468). عزیز خان مکری، پیشکار حکومت آذربایجان در سال 1275ه.ق به درخواست بعضی مالکان خلخالی فرمان داده بود تا رعایای فراری را به املاک‌شان بازگردانند (ناصر دفتر روائی، ص245). این وضعیت در سال‌های انقلاب مشروطیت و حتی پس از استبداد صغیر نیز برقرار بوده و مالکان در برخی مناطق با استفاده از قدرت اداری خود یا حامیانشان، دهقانان متواری را به املاک خود باز می‌گردانیدند (فرمانفرما، سیاق معیشت، ج2، ص416). در گیلان نیز 30 سال بعد از صدور فرمان حریت رعیت از جانب ناصرالدین‌شاه و 10 سال پس از تأسیس مشروطیت، دهقانان همچنان در وضعی شبیه بردگی به‌سر می‌بردند و همین امر یکی از دلایل ویرانی بسیاری از روستاهای ایران بوده است (نیکیتین، صص162-164). اشکال معینی از این‌گونه سرواژ تا اصلاحات ارضی در سال 1342 برقرار مانده بود.
 انکار آموزه‌های مارکس و انگلس درباره چگونگی پیدایش طبقات اجتماعی و تشکیل دولت
طرفداران نظریه شیوه تولید آسیايی مرجع تلقیات خود را آرايی می‌دانند که به‌ویژه مارکس و انگلس در روزگار جوانی‌شان ارائه کرده‌اند. در تاریخ بشر، پرداختن به پدیده دولت همواره موضوعی ضروری، پرمناقشه و درعین‌حال بسیار جذاب بوده است. اندیشه‌گران و مورخان دولت دراین‌باره یک دسته تقسیم‌بندی‌ها و تعاریفی به‌دست داده‌اند که از میان آنها شاید دو تعریف، بیشترین موافقان و مخالفان را داشته است: ابزار صلح طبقاتی و ابزار جنگ طبقاتی. اعتراض انسان به دولت از دوران باستان تا امروز پیش از همه اعتراض به تضییع عدالت بود. این هشدارها پس از چندین قرن به نظریه جسورانه‌ای تبدیل می‌شود که از زبان سنت آگوستین، دولت‌های خالی از عدالت را به دسته‌های راهزنان بزرگ تشبیه می‌کند: «... دسته‌های راهزنان نیز خود پادشاهی‌های کوچک هستند چراکه آنان نیز سرکردگانی دارند ...و اختیار شهرها و اقوامی را به دست می‌گیرند. در این هنگام مقتضی است که تشکیلاتشان پادشاهی نامیده شود نه به سبب آزمندی بلکه به سبب افزایش مصونیت» (شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، صص163 -164).
نگرانی‌های سنت آگوستین از بابت مظالم دولت غیر عادل، 11 قرن بعد از او به واقعیت زننده‌ای مبدل شده بود که علیرغم افزایش مقدورات ترقی بشر، دنائت‌های بیشتر و گران‌تری را علیه انسان و جامعه بشری در خود فراهم آورده بود و همین خاصیت زننده است که محرک توماس مور به چنین اعتراض شکوهمندی در کتاب آرمان‌شهر می‌‌شود: «پس هنگامی‌که در ذهن خویش دولت‌های دیگری را که امروز رونقی دارند می‌سنجم، خدا را گواه می‌گیرم که در آنها چیزی جز توطئه ثروتمندان نمی‌بینم که در زیر نام جامعه هم‌سود در پی افزودن بر مال و جاه خویش‌اند. اینان شیوه‌ها، راه‌ها و اسبابی فراهم می‌کنند تا آنچه را به ناحق به‌دست آورده‌اند، در امان دارند و کار و رنج تهیدستان را ارزان‌تر بخرند و توی سرشان بزنند. هنگامی‌که این نقشه‌های ثروتمندان به‌دست حکومت عملی شود، نامش قانون می‌شود که گویا مقصود از آن هم حمایت از تهیدستان و هم توانگران است» (ترجمه داریوش آشوری، نادر افشارنادری، ص137).
نظریات مارکس و انگلس نیز از یک‌سو بر همین بنیادها و از سوی دیگر بر پایه نقد دستاوردهای عقلی و نظری کسانی بنا شده که برای صیانت از مالکیت و دولت مالکان، همه رویه تاریخ را فشرده کرده و آن را همچون برهان قدسی بر فراز جامعه بشری قرار داده بودند. مارکس و انگلس کوشیدند آنچه را که در اعماق جامعه جریان داشته و متفکران مالکیت خصوصی یا ملتفت آن نشده یا اعتنايی بدان‌ها نداشتند، بر صحنه تاریخ بکشانند و کارکردش را بدان‌گونه که بود نشان دهند: «قدرت سیاسی به معنای راستین آن، صرفا قدرت متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر است» (مانیفست حزب كمونيست، ترجمه حسن مرتضوي، ص302).
گذرگاه تشکیل دولت برای بسیاری از مردم که تحت‌الشعاع آن قرار داشتند، شناخته‌شده بود اما این مسیر در طول تاریخ با انواع شاخ‌و‌برگ‌ها چنان مزین شد که وضوحش از دیدرس عموم خارج گردید و بدان‌جا رسید که دولت، ضرورتی شایسته نام گرفت و سلطان، صاحب حق حکومت شد «پادشاهان مظهر شاهی حق/ فاضلان مرآت آگاهی حق». اگر شرقیان بسیاری، از پادشاهان به گونه مولوی سخن می‌گفتند، در غرب نیز بسیاری کسان از دوران باستان تا انقلاب کبیر فرانسه و حتی قرن 19، شاهان را پرچم‌داران حقوق الهی سلطنت و مجریان مشیت‌ دنیوی خداوند می‌شناختند) (نک: دورانت، تاريخ تمدن، ج4، ص 1429-1430، برلین، آزادی و خیانت به آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، صص215 و 221 و 222). اگر در جهان اسلام اغلب روحانیان محافظه‌کار –به‌ویژه اهل سنت- با تفسیر آیه 59 از سوره نساء و همچنین به استناد حدیثی مروی از ابوهریره، شاهان و حکام را واجب‌الاطاعه می‌خواندند (ماوردی، احکام السلطانیه، ص102، ابن‌طباطبا، تاریخ فخری، ص41 -42، خنجی، سلوک الملوک، ص201) در دنیای مسیحیت نیز با استناد به نصوص انجیل، چنین اطاعتی را ضروری دین می‌دانستند «... هر شخص، مطیع قدرت‌های برتر شود زیرا که قدرتی جز خدا نیست و آنهايی که هست از جانب خدا مرتب شده است ... زیرا خادم خداست برای تو به نیکوئی... زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می‌کشند (رساله پولس رسول به رومیان، 13/1 -7) هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید. خواه پادشاه را که فوق همه است خواه حکام را که رسولان وی هستند... ای نوکران، مطیع آقای خود باشید با کمال ترس و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه کج‌خلقان را نیز» (رساله اول پطرس رسول، 2 / 13 -19).
نصوص انجیلی درباره دولت و تفاسیر آنها در عصر جدید اروپايی به کناری رفت و برای گروه‌های بیشتری از انسان‌ها این فرصت فراهم آمد که خود تا آنجا که مقدور است در تعیین وضع  اجتماعی عمومی خویش دخالت کنند و بدین‌ترتیب بود که تبدل دولت آغاز شد و با انواع انقلاب‌ها و اصلاحات، به صورتی درآمد که امروزه مشاهده می‌شود.
 اکتفاء به آراء اولیه، نامجرب و ارزیابی‌نشده مارکس و انگلس در نظریه استبداد شرقی 
امثال ویتفوگل اصالت باورهای خویش را ناشی از نظریات مارکس و انگلس درباره شرق و استبداد شرقی و پایبندی همانان به نظرات قدیمی‌شان می‌دانند (ص22) و این در حالی است که ویتفوگل در انتقاد از مارکس او را از این بابت سرزنش می‌کند که چرا نظریاتش را به دلیل عناصری در مفهوم استبداد آسیايی که جستجوی حقیقت را عقیم می‌ساختند، رها کرده است (استبداد شرقی، صص586 و 593).
چنین تصوری پیش از هر چیزی یک تهمت و افترای زننده است زیرا مردمی که همواره پس از وقوف به اشتباهات خود در امری، لحظه‌ای در ترک آن تردید نمی‌کردند، متهم شده‌اند که برای صیانت از آنچه پیش‌تر گفته بودند، حقیقت را فدای مصلحت خودپسندانه‌شان کرده‌اند اما سیره علمی مارکس و انگلس و نوشته‌هايی که از آنان باقی مانده خلاف چنین تصوری را اثبات کرده‌اند. از همین‌روست که حتی کارل ریموند پوپر که بیشترین شهرتش را در انتقاد از مارکسیسم به‌دست آورده در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» می‌نویسد «آنچه نفوذ مارکس را تبیین می‌کند همین رادیکالیسم اخلاقی اوست ... مارکسیسم علمی مرد، اما دو چیز در آن باید زنده بماند: یکی احساس مسئولیت اجتماعی و دیگری عشق به آزادی». (جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت‌الله فولادوند، ص1040).
بی‌تردید برخی از طرفداران نظریه استبداد شرقی از آزادگان و عدالت‌خواهان‌اند اما امثال ویتفوگل تا بی‌نهایت از این اوصاف به‌دورند و به همین سبب موریس گودلیه مارکسیست طرفدار نظریه استبداد شرقی در کتاب «شیوه تولید آسیایی» (صص48-49) ویتفوگل را حرافی توصیف کرده که می‌خواهد با جمع‌آوری دورریخته‌های مارکسیسم تشکیل دیوان‌سالاری استبدادی بر مبنای شکل سوسیالیستی مالکیت جمعی را اثبات کند و استفان دون در کتاب «ظهور و سقوط شیوه تولید آسیایی» (صص25-30) ویتفوگل را به سطحی‌نگری و درک نادرست و تحریف نوشته‌های لنین متهم می‌کند.
مارکس و انگلس در زمانی به فرضیه شیوه تولید آسیایی می‌اندیشیدند که دایره آگاهی‌هایشان از آنچه امثال برنیه و مأموران کمپانی هند شرقی به‌دست داده بودند، فراتر نمی‌رفت و داده‌هایشان درباره شیوه تولید آسیايی چنان قلیل بود که برخی مارکسیست‌ها می‌نویسند: «بسیار دشوار است که تعریف دقیق شیوه تولید آسیايی را از آثار مارکس بیرون آوریم (جیانی سفری، مارکس، انگلس و جامعه آسیایی، ضمیمه دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ص122) و فرضیه شیوه تولید آسیايی به‌مثابه عضو کاملی از توالی نظام‌های اجتماعی، در زمره خصوصیات اندیشه بلوغ‌یافته مارکسی نیست. مارکس تحت تأثیر داده‌های بیشتر و دقیق‌تر بعدی، به‌تدریج آن را کنار گذاشت... در مقطع کنونی هرگونه تجدید حیات شیوه تولید آسیايی در تاریخ اندیشه باید بر داده‌ها و ملاحظاتی اســتوار باشد که مارکس و انگلس از آن بی‌اطلاع بودند» (دون، سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه عباس مخبر، صص20 و 22 و 99).
مارکس و انگلس در مکاتباتشان به‌سال 1853 و بر پایه گزارش‌های برنیه نوشته بودند که «عدم وجود مالکیت بر زمین ... کلید تمامی شرق است» (درباره تکامل مادی تاریخ، ترجمه خسرو پارسا، صص81 و 82 ، دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ترجمه هوشنگ صادقی، ص71، اندرسن، قومیت و جوامع غربی، ترجمه حسن مرتضوی، ص34). مارکس در همین سال ضمن مقالاتی به‌نام حکومت بریتانیا در هندوستان، روستاهای هندی را بنیاد مستحکم استبداد شرقی توصیف می‌کند (اندرسن، همان، ص38) اما در سال‌های بعد به احتیاط می‌گراید و در گروندریسه (1857-1858) راجع به فقدان مبنای حقوقی مالکیت در شرق، محتاطانه می‌نویسد که: «در بطن استبداد شرقی، فقدان مالکیت از دیدگاه حقوقی، ظاهرا خصلت ویژه آن است» (ج1، ترجمه باقر پرهام، ص472).
این احتیاط در توقعات مارکس از هند نیز تأثیر داشته و به‌دنبال شورش بزرگ هند در سال 1857-1858، این سرزمین و مردم آن را که تا همان نزدیکی‌ها کانون تراکم استبداد و ارتجاع شمرده می‌شد، بهترین متحد جنبش کارگری نامید (اندرسن، همان، ص74). مارکس به همین ترتیب شماتت دیگری را نثار بورژوازی استعمارگر می‌کند چراکه: «هندیان بذر عناصر اجتماعی جدیدی را که بورژوازی بریتانیا در سرزمینشان پاشیده، برداشت نخواهند کرد مادام که طبقه حاکم امروزی در بریتانیای کبیر توسط پرولتاریا صنعتی بیرون رانده نشود یا خود هندیان به حد کافی نیرومند نشده باشند تا خود را برای همیشه از زیر یوغ انگلیس آزاد کنند» (دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ص79). بااین‌همه مارکس در جلد اول سرمایه همان تصویری را که پیش از او هگل درباره روستاهای هند به‌دست داده بود (فلسفه تاریخ، ترجمه زيبا جبلي، صص228-229) با برخی آرایه‌ها و اضافات تکرار می‌کند تا آنجا که گمان می‌رود آن دانشمند انقلابی، چشم‌بسته و بی‌گفت‌وگو، دریافت‌های دیالکتیک واژگونه آموزگار سابقش را از تاریخ پیچیده هند پذیرفته (سرمایه، ج1، ص392 -393، ترجمه حسن مرتضوی، گروندریسه، ج1، صص471-474). مارکس در مواردی حتی از این هم فراتر رفته و مشخصات برخی ازدهکده‌های جنوب هند را به تمام آسیا تسری داده و آن را کلید معمای تداوم جوامع آسیايی خوانده است (سرمایه، ج1، صص393).
منشأ تشابهات دریافت‌های هگل و مارکس از تاریخ هند مراجع آنهاست و در این میان کتاب «تاریخ جاوه» نوشته سر توماس استامفورد رافلز در ارزیابی‌های مارکس جایگاه معینی داشته است (اندرسون، تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، صص659-661). رافلز که در سال‌های 1811 -1815 از جانب دولت انگلستان و به نیابت از طرف دولت سابق هلند که به‌دست ناپلئون ساقط شده بود، جانشین فرماندار هلندی جاوه شد، یکی از نامدار‌ترین سرکردگان توسعه استعمار انگلیس در جنوب آسیا و موسس مستعمره سنگاپور بود -تندیس بلند او در شهر سنگاپور یکی از زیبايی‌های هنری این جمهوری کوچک است- و همانند ماموران کمپانی هند شرقی انگلیس باور داشت که مالکیت فردی در شرق مفقود است و شاهان شرقی تنها مالکان قانونی کشور و املاک آن هستند. او در اوایل حکومت خود فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه: «طبق سنن شرقی کلیه دارايی‌های حاصل از زمین و در واقع همه املاک و اراضی ... به حاکم و در این مورد به حکومت بتاویه تعلق دارد ... و مالکیت حقیقی زمین در اختیار پادشاه‌ است» (برنارد ولک، تاریخ اندونزی، ترجمه ابوالفضل علیزاده، صص 357 -358). او همچنین ترتیبات اقتصادی به‌شدت ظالمانه سابق را که از جانب کمپانی هند شرقی هلند معمول شده بود -نظیر بیگاری و کشت اجباری- باقی گذاشت و زمین‌های مردم را به شرکت‌ها و سرمایه‌داران اروپايی و همچنین به مهاجران چینی فروخت (همان، صص359 -360).
استناد به چنین مراجعی بی‌تردید نتایجی متناسب با مضامین همان مراجع دارد اما مارکس و انگلس در سال‌های بعد به تدریج از آن تلقیات سابق، فاصله گرفتند و پابه‌پای افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها درباره شرق و روسیه و رشد خاورشناسی و انتشار ده‌ها کتاب طراز اول متعلق به جهان اسلام و تحقیقات مربوط به جوامع باستان در آمریکا، تأمل و سکوتشان دراین‌باره افزایش یافت و سرانجام به‌نوعی ابطال آن عقاید منتهی گردید (نک: کوین اندرسن، همان، صص52 و 88 و 104 و 380 و 389 و390 و 391 و 395 و 396).
آنان که زمانی منتظر بودند تا سرمایه‌داری با ورود به مستعمرات، جهان عقب‌مانده را به مدار مدنیت جدید و مبارزات طبقاتی نوین بکشاند (نک: مانیفست) از مشاهده ویرانگری بی‌حساب سرمایه‌داری در مستعمرات و نابودی بدون جانشین نهادهای قدیمی و آوارگی توده‌های بی‌پناه مردم و تلفات بی‌شمار انسانی به وحشت افتادند و دریافتند که عملکرد سرمایه‌داری در شرق، ملغمه‌ای از خاصیت استثمارگرانه و استبدادی بورژوازی مهاجم و کارکرد بی‌خاصیت بعضی نهادهای مسخ‌شده قدیمی و استقرار بسیار محدود و ناکارآمد برخـی نهادهای تجزیه شده بورژوا-دموکراتیک و گستره بی‌انتهای فقر و بیماری و خشونت و ستمگری است. مارکس با مشاهده همین کیفیت بود که سال‌ها بعد نوشت: «به محض آنکه چشم از میهن آنها که در آن به اشکال محترمانه ظاهر می‌شوند، برگیریم و به مستعمرات بنگریم، ریاکاری عمیق تمدن بورژوازی و توحش جدايی‌ناپذیر آن به عریان‌ترین شکل در برابر دیدگان ما قرار می‌گیرد» ( لوسوردو، لیبرالیسم و قرن بیستم، ترجمه محمدعلي عمويي و رضا نافعی، ص69).
پیامد‌های ارتجاعی چنین روندی به وضوح  در آماری که از کارکرد استعمار و امپریالیسم در مستعمرات به‌دست آمده، دیده می‌شود. مردم هند و بریتانیا در طلیعه انقلاب صنعتی از سطوح سرانه صنعتی بالنسبه یکسانی برخوردار بودند (پل کندی، در تدارک قرن بیست‌و‌یکم، ترجمه عباس مخبر، صص21 و 22). طبق جدول بایروخ در شماره دوم نشریه تاریخ اقتصادی اروپا، 1982، سطح سرانه صنعتی انگلیس در آن سال‌ها انگلیس 10 به 100 و هند 7 به 100 بود اما در سال 1900 این تناسب چنان تغییر یافت که به هیچ ترتیبی نمی‌شد آنان را به یکدیگر نزدیک کرد: انگلیس 100 به 100 و هند 1 به 100.
به‌راستی این سیر قهقرايی ناشی از چه بود؟ و چرا ممالکی که تا اوایل انقلاب صنعتی خود انبار کالاهای جهان بودند، یک قرن بعد به ناتوان‌ترین ممالک مبدل شدند؟ پاسخ این سؤال را پل کندی در تغییر جریان تجارت به‌وسیله قدرت سیاسی و نظامی و اقتدار دولتی و تغییر موازنه تجاری به سود استعمار می‌بیند: «هندوستان در سال 1814 فقط یک ميلیون یارد پارچه پنبه‌ای وارد می‌کرد اما این رقم در سال 1830 به 51 میلیون یارد و در سال 1870 به رقم تکان‌دهنده 995 میلیون یارد رسید (صص21 و 22). به همین دلیل است که ویل دورانت پس از مسافرت به هند در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم می‌نویسد: «آنچه در هندوستان مشاهده نمودم سراپای وجودم را به لرزه درآورد... هرقدر اطلاعات من درباره این کشور بیشتر می‌شد... رفته‌رفته حس کردم با یکی از فجیع‌ترین جنایاتی که در تاریخ دنیا بی‌نظیر بوده، مواجه شده‌ام ...من جمعیت کثیری را دیده‌ام که در مقابل چشمم از شدت گرسنگی جان می‌دهند. به من ثابت شده است که تمام این تیره‌بختی‌ها معلول این است که دسترنج یک ملتی با طرز فجیعی که در تمام تاریخ بی‌نظیر بوده است، توسط ملت ستمگر دیگری به غارت می‌رود» (اختناق هندوستان، ترجمه ر. نامور، صص17-18و 21). این رنج‌نامه بیان آگاهی‌های بشریت مترقی از طبیعت زننده استعمار است اما ویتفوگل و مخدوم او بنیاد راکفلر که زبان امپریالیسم است نظری خلاف آن دارند: برای خلاصی از عقب‌ماندگی‌ها و جلوگیری از استبداد، به جای آنکه از امپریالیسم در حال عقب‌نشینی سرمایه‌داری انتقاد کنید، بیشتر به فکر انتقاد از استعمار تام کمونیسم روسی و چینی باشید (صص678 -682). به‌راستی این‌گونه نشانی‌دادن، یادآور ترفند ترکمانان قدیم برای استتار آلامان‌هایشان نیست؟ «تا نشان پای اسبت گم شود/ ترکمانا نعل را وارونه زن».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

نقد نظريه «شيوه توليد آسيايي» در چشم‌اندازي تاريخي

استبداد شرقی خلاف‌آمد تاریخ مردم

علی پورصفر (کامران)

از هنگامی که شیوه تولید آسیايی و استبداد شرقی به صورت یکی از فرضیات عمده در ارزیابی کلی تاریخ شرق درآمده، بیشترین طرفداران خود را در میان متفکران بورژوازی و طرفداران سرمایه‌داری و حامیان استعمار و امپریالیسم یافته است. این نظریه که بنیادهای تشکیل طبقات اجتماعی و سپس دولت را جابجا کرده، با این کیفیت نخست از جانب آباء سوسیالیسم به میان آمد و پس از سکوت معنادارشان دراین‌باره، مخالفانی که بعضا پیروان سابق آنان بودند، با اصراری بهت‌انگیز به اثبات صحت نظرات پیشین آنان درباره استبداد شرقی، و برای انکار نظریات و آراء دیگرشان برآمدند.

بیش از 5 قرن از کشف دوباره شرق توسط نخستین متفکران بورژوازی می‌گذرد و در این مدت طولانی، پیروان این نظریات جز شاخ‌و‌برگ بر آراء پیشین نیفزودند. شاخه‌ اصلی این اندیشه، توجیه حضور استعمار در مستعمرات برای انتشار تمدن در میان وحشیان بود. چنین توجیهاتی را نخست شاهان و سرداران جنگی و سرکردگان کلیسا به‌دست دادند اما هنگامی اعتبار عقلی یافتند که متفکران بورژوازی اروپايی از قرن 16 تا امروز -به استثنای اقلیتی از آنان- بنیادهای تاریخی چنین توجیهاتی را پذیرفتند.
ارزیابی‌های این متفکران در آغاز منتهی به کشف دوباره استبدادزدگی جوامع شرقی و اطاعت تام‌و‌تمام اتباع این جوامع از پادشاهان و تسلط سلطان بر جان و مال و ناموس رعایایشان شد -کشفی که دوهزار سال پیش از آنان در نوشته‌های مورخان و فلاسفه یونان و رم آمده بود- و در ادامه به  فقدان مالکیت و یا بی‌خاصیتی حقوقی و اجتماعی هر اندازه از مالکیت در شرق و ناتوانی آن در غلبه بر عقب‌بودگی‌ها و ضرورت هدایت عقب‌ماندگان توسط غرب رسید. نخستین کاشفان دوباره استبداد شرقی کسانی همچون نیکولو ماکیاولی (1469 -1527) در کتاب شهريار و اتین دولابوئتی (1530-1563) در کتاب «بردگی اختياري» بودند. آراي این دو درباره استبداد شرقی و تسلط سلطان بر اتباع‌شان، سرچشمه تمامی اخباری است که بعدها گروه بی‌شماری از متفکران سیاسی و اجتماعی درباره شرق و استبداد شرقی به‌دست داده‌اند. این هر دو بی‌آنکه بدانند، مفهومی را درباره کشورهای شرقی و عثمانی پایه‌ریزی کردند که بعدها به نظریه جعلی توتالیتاریسم تبدیل شد. ماکیاولی درباره عثمانی می‌نویسد که: «بر پادشاهی ترک یک تن فرمان می‌راند و دیگران همه بنده اویند.» (شهريار، ترجمه داریوش
آشوری، ص71 -74) و دولابوئتی در ‌همین‌باره تأکید می‌کند که: «او از افراد باسواد می‌ترسد و تنها چهار یا پنج تن از نزدیکان شاه بقای او را تضمین می‌کنند... این چند نفر، ششصد نفر زیردست دارند و... اگر این کلاف در‌هم‌تنیده را رشته کنید خواهید دید که ... ميلیون‌ها نفر به وسیله همین ریسمان به شخص جبار متصل‌اند...» (بردگي اختياري؛ سياست اطاعت ترجمه علي معنوي، ص72 و 86 -87 ).
مقایسه میان این باورها و نوشته‌های کسانی نظیر ویتفوگل (نک استبداد شرقی، ص20 و 21 و 172 - 175 و 428 - 429 و صفحات متعدد دیگر) حیرت می‌آفریند زیرا جز یگانگی میان این دو دسته عقاید هیچ نتیجه دیگری به‌دست نمی‌دهد و این یعنی در پانصد سالی که از ماکیاولی و دولابوئتی تا ویتفوگل و همفکرانش گذشته، هیچ دانشی بر آگاهی‌های پیشین افزوده نشده است. یعنی باستان‌شناسی و شرق‌شناسی که هر دو از دستاوردهای درخشان دانش و دانشمندان غربی است، هنوز نتوانسته‌ پرتويی بر چهره قدیم شرق بیفکنند. چنین فرضی ناپذیرفتنی است زیرا نمی‌توان دانش بسیار محدود ماکیاولی و دولابوئتی و توالی آنها را معتبر دانست در‌حالی‌که میزان دانش بشر و از جمله آگاهی از دوران‌های باستانی و تاریخی و معرفت به احوال باستانی و تاریخی مشرق‌زمین در این پانصد سال صدها برابر شده است.
پایه‌های معرفت نخستین کاشفان دوباره استبداد شرقی همان نوشته‌هايی است که از یونانیان و رومیان به‌جا مانده بود اما این کشف تحت تأثیر یک غفلت زیان‌بار شکل گرفت. در این دوره، جایگاه ایران در عهد عتیق (كتاب دوم تواریخ ایام، 36 /20-23 و کتاب عزرا، 1/1-11 و تمام کتاب استر) به تقریب فراموش شده بود و حتی اشاره عهد جدید به مجوسانی که ولادت عیسی مسیح را اعلام داشته و با گواهی خود او را از گزند هرودس حفظ کرده بودند (انجیل متی 2/1-12) از یادها گریخته بود. چرا؟
پاسخ این سؤال را شاید بتوان در جنگ‌های صلیبی و مناسبات دولت‌های اروپايی با امپراتوری مغولان به‌ویژه در چین و گزارش‌های سفیران و بازرگانان اروپايی از این امپراتوری و سپس در نابودی امپراتوری روم شرقی به‌دست عثمانیان جست‌وجو کرد. مسیحیان در جنگ‌های صلیبی همه مسلمانان را  اعم از عرب و عجم و همچنین تمام یهودیان را دشمن مسیح می‌دانستند. بدین‌ترتیب اگر یهودیان که خانواده عیسی مسیح بودند، می‌توانستند به دشمنان او تبدیل شوند، چرا ایرانیان مسلمان که در اروپا فقط برخی تاریخ‌دانان و کشیشان از طریق نسخه ولگات کتاب مقدس و ترجمه لاتینی کتاب کلیله و دمنه (1270 ميلادي) آشنايی‌های اندکی با آن داشتند و همچنین سایر مسلمانان نتوانند دشمنان مسیح باشند؟ به این ترتیب قرن‌ها بود که ایران کورش و خشایار که ناجیان قوم موسی بودند و مجوسانی که عیسی مسیح را از قتل نجات دادند، از خاطره و اذهان اروپايیان بیرون رفته بود و عامه مسیحیان اروپا دیگر هیچ معرفتی -حتی به همان اندازه که در کتاب مقدس آمده بود- به احوال ایران و ایرانیان نداشتند. در این روند، زوال آگاهی‌ سرعت گرفت و به‌دنبال انتشار گزارش‌های امثال پلان کارپن درباره استبداد رأی امپراتور خان‌های مغول و اطاعت بی‌چون‌و‌چرای اتباع آنان (ص 45 و 59 و 60) و یا گزارش‌های امثال مارکوپولو از دربار مغولان چین، ضدآگاهی جانشین آن شد و استبداد مطلقه آسیايی را از شرق نزدیک و خاورمیانه تا شرق وسطی و شرق دور امتداد بخشید.
پیروزی سلطان محمد فاتح بر روم شرقی و تبدیل استانبول به مرکز دولت عثمانی، بر ضخامت دیوار فاصل میان شرق و غرب و ارتفاع آن افزود و خود نمودار شرق شد. کاشفان دوباره شرق نیز که دیدرس‌شان با این دیوارها بسته شده بود، آگاهی‌های نازل پیشین را با احوالی که درباره عثمانی می‌شنیدند و یا درباره آن می‌پسندیدند، با مصالح سیاسی اقتصادی روزگار نوین اروپايیان ترکیب کردند و معرفت مجهولی آفریدند که با مرغوای خود، تا چند قرن هر صدای خیرخواهانه و عالمانه‌ای را -نظیر اعتراضات آنکتیل دوپرون- تحت‌الشعاع  قرار می‌داد.
در کنار این روند، جریان دیگری می‌کوشید یادگارهای فراموش‌شده کتاب مقدس و همچنین برخی تصورات تنزه‌طلبانه را به خاطرات مردم زمانه بازگرداند تا مردم از آن درس بیاموزند و عبرت بگیرند. به‌ویژه اینکه در آفاق حیات اجتماعی اروپا حوادثی خونین در حال نطفه‌بستن بود که اگر آموزه‌ها و انگیزه آن جریان دوم توفیق می‌یافت، ميلیون‌ها اروپايی به انحاء گوناگون نابود نمی‌شدند (به یاد بیاوریم که نصیب مردم آلمان از جنگ‌های 30 ساله  1618 -1648 به تنهایی قریب 10 ميلیون کشته بود).
در سال 1517، توماس مور، دولت‌مرد و انسان‌دوست بزرگ انگلیسی، کتابی به نام «اوتوپیا» نوشت و منتشر کرد که غوغايی در میان متفکران برانگیخت زیرا که راه نجات بشریت را در الغای مالکیت خصوصی و برخورداری بالسویه همه مردم از نعمت‌های خدادادی و آدمی‌زادی اعلام کرده بود. نکته جالب توجه در این خیال‌پردازی، جایگاه ایران همچون یکی از کانون‌های شایسته برای تشکیل چنین اوتوپیايی است. چنین توصیفی از ایران به تاریخ‌نویسی و ادبیات فرانسه نیز منتقل شد و صدها کتاب و رساله با همین مضامین تألیف و منتشر شد.
در سال 1566 آندره ریوودو نویسنده فرانسوی، نمایشنامه «هامان» را برای تنبیه و تأدیب رهبران مذهب کاتولیک نوشت. پیرماتیو در سال 1575 نمایشنامه «استر» و در سال 1589 این نمایشنامه را در دو بخش با نام‌های «هامان» و «استر» نوشت که اولی نکوهش بیدادگری و دومی ستایش استر و مردخای از بابت کوشش‌هایشان برای نجات یهودیان بود. آنتوان دو مونکره تین در سال 1601 نمایشنامه «هامان یا خودپرستی» را با همان مضامین تألیف کرد. و پیر دورویه در سال 1642 نمایشنامه «استر» را با همان منظور تألیف کرد. فلیکس لوپه دوگا ایتالیایی در سال 1610 نمایشنامه «استر زیبا» و هم‌وطنش فدریکو دلاواله نیز در سال 1627 نمایشنامه‌ای به نام «استر» نوشتند. در سال 1644 داوود اصفهانی که زبان فرانسه را نزد کشیشان فرانسوی مقیم اصفهان فراگرفته و از سال1640 تا 1644 مترجم دربار لویی سیزدهم بود، با همکاری ژیلبر گلمن که نزد او زبان فارسی می‌آموخت کتاب «انوار سهیلی» را به زبان فرانسه ترجمه کرد. در سال 1644 پیر کورنی نمایشنامه‌نویس بزرگ فرانسوی، نمایشنامه «رودوگونه یا شاهزاده خانم پارت» را نوشت و راسین نویسنده بزرگ فرانسه نیز تراژدی «مهرداد» و در سال 1687 نیز نمایشنامه «استر» را تألیف کرد و در سال‌های 1649 -1653 خانم مادلن دو اسکودری داستان عشقی مفصلی در 10 جلد  به نام «کورش کبیر» در ستایش آن پادشاه نوشت. چند سالی پس از این، فرانسوی دیگری به‌نام دوپره یک داستان مفصل عشقی و جنگی در پنج جلد به‌نام «شاهپور پادشاه ایران» نوشت که برخی مضامین آن شبیه داستان کورش کبیر بود.
در همین قرن و به‌دنبال افزایش مراودات ایرانیان و فرانسویان، قریب بیست کتاب درباره ایران و سلطنت شاه‌عباس به زبان فرانسوی نوشته شد و برخی از ادیبان آن کشور نیز کتاب‌های گلستان سعدی و کلیله‌ودمنه را به زبان فرانسوی برگرداندند. به‌جز این فقط در نیمه دوم همین قرن فرانسویان 52 سفرنامه درباره ایران، 34 سفرنامه درباره عثمانی، 15 سفرنامه درباره چین، 9 سفرنامه درباره سیام و 9 سفرنامه درباره ژاپن منتشر کردند.
فرانسوی‌ها هشت گزارش درباره جنگ‌های نادر با افغان‌ها و ازبک‌ها و عثمانی‌ها و روس‌ها و 24 گزارش از سلطنت نادر و 33 مجلد تاریخ درباره او منتشر کرده بودند. چنین روندی، افزایش آگاهی‌های غربیان از ایران را به همراه داشت و از میان همین آگاهی‌ها بود که تصورات دیگری درباره شرق و ایران در میان غربیان شکل گرفت. شاردن در سفرنامه خود گزارش‌های هیجان‌انگیزی از علوم و معارف و فناوری‌های رایج در ایران به‌دست داده و خود را از این بابت مفتخر می‌داند که: «هرگز از گفتن سعادتی که نصیب ایرانیان شده، خسته نمی‌شوم». شاردن همچنین هندوستان را زادگاه علوم می‌نامد و برهمنان را از این جهت که نخستین کوشندگان در طلب علم و دانش بودند، می‌ستاید و ایرانیان را از این بابت که در سراسر کشورشان مدارس فراوانی دایر است که به هزینه نیک‌مردان می‌گردد و حتی پیرانشان نیز از تعلیم‌وتربیت خودداری ندارند، ستایش می‌کند. بخشی از این تصورات حاکی از آزادگی و بزرگواری و همزیستی مذهبی ایرانیان بود و این تصورات صرف‌نظر از اغراق‌های آشکاری که در خود داشتند، چنان برای غربیان مألوف شد که حتی مونتسکیو برای انتقاد از اوضاع و احوال فرانسه کتاب معروف خود را دراین‌باره با عنوان «نامه‌های ایرانی» منتشر کرد و آن را به ایرانیان که در آن روزگار نمونه درستی و کمال  تصور می‌شدند، نسبت داد.
پیامدهای توسعه آشنايی غرب با شرق به شکل‌گیری تردیدهای ریشه‌دار درباره اسرائیلیات می‌کشد و اعتراض کسی همچون ولتر را به‌دنبال دارد که از تاریخ‌سازی‌های نادرست کنیسه و کلیسا به ستوه آمده بود: «... نادانی و خوش‌باوری ما قرن‌ها مورد سوء‌استفاده افراد متعصب قرار گرفت و ما را بر آن داشت که همه علوم و فرهنگ جهان را حاصل هوش و فراست قوم یهود و سپس خودمان که جانشینان آنان هستیم بپنداریم» و به همان ترتیب بر سر یکی از مفسران سرشناس تورات فریاد می‌کشد که: «....بدبخت، تو تاریخ جهان را دیباچه‌ای بر افسانه‌های کودکانه یک قبیله راهزن می‌دانی» ( مور، ص44-47، حدیدی، از سعدی تا آراگون، بخش اول، فرهنگ آثار، ذیل اوتوپیا، استر، کورش کبیر یا آرتامنه، مریم فیروز، تأثیر فرهنگ ایران بر اندیشمندان عصر روشنگری، همه کتاب)
فاصله میان  تألیف کتاب شهریار تا  نامه‌های ایرانی بالغ بر دویست سال است و در این مدت نسبتاً طولانی صدها کتاب و رساله و سفرنامه از شرق و نیز کتاب‌های متعددی از زبان‌های شرقی به زبان‌های اروپايی ترجمه و منتشر شده است و نتیجه آن در کتاب روح‌القوانین مونتسکیو به این صورت منعکس می‌شود که: «هرچند استبداد در آسیا حال طبیعی پیدا کرده ... اما مخصوص و منحصر به شرق نیست زیرا که پاپ‌های رم و شاهان سوئد نیز مستبد بودند» (ترجمه علی‌اکبر مهتدی، ص106-107 و 166-167 و 171).
در طول دویست سالی که از تألیف «شهریار» تا «نامه‌های ایرانی» می‌گذشت، صدها کتاب و رساله در انتقاد و افشای استبداد غربی نوشته شد که محمل همه آنها استبداد شرقی بود. در این روزگار حتی ادبیات و اساطیر یونانی هم محمل اعتراض نویسندگان ترقی‌خواه علیه استبدادهای اروپايی شده بود و ادیب برجسته‌ای همچون فرانسوا فنلون (1651-1715) برای تأدیب نوادگان سرکش لویی چهاردهم، داستان تلماک پسر اودیسه را نوشت و آن را با چهره‌های پلیدی ترکیب کرد که اغلبشان معرف اشخاص مشهور دربار و حتی خود لویی بودند. این سنت تا چند سال بعد نیز ادامه داشت اما پس از آنکه ولتر کتاب «نامه‌هايی درباره ملت انگلستان» را منتشر کرد ( 1733) -همان کتاب در سال بعد با عنوان «نامه‌های فلسفی» به فرانسه رسید- (ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ج9، عصر ولتر، ص413–419) موضوع استبداد شرقی و مذمت آن، جای خود را به ستایش از دموکراسی کشورهای آزاد و انتقاد از دولت‌های استبدادی و سلطنت‌های مطلقه اروپايی داد. به این ترتیب انتقاد صریح از استبداد اروپايی آغاز شد و زبان ازوپ از رواج افتاد و اشاره مستقیم به مستبدان اروپايی به جای آن نشست.
در این دوران تحولات دیگری نیز صورت گرفت که البته جهت مخالف این مسیر را می‌پیمود و مطابق مقاصد خود، تصورات قبلی درباره استبداد شرقی را با اساس و بنیادهای تازه‌تری مجهز کرد و به طریقی دیگر بر استقامت آن افزود. در این دوران، استعمار آغاز شد و به قدرت رسید و سرعت گرفت و ادله خود را برای توجیه کشورگشايی‌هایش در اخبار و گزارش‌ها و توجیهاتی یافت که مراجع آنها در یونان و رم باستان، جنگ‌های صلیبی، برتری مسیحیت و مردم سفیدپوست و رسالت این دو برای انتشار تمدن و مسیحیت در بقیه جهان و مردمان نامتمدن قرار داشت. 
همین توجیهات در قرن 19 به آثار متفکران بزرگی همچون هگل (عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، ص221 و 222 و 247 -255) و جان استوارت میل (رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، صص 45 -46، حکومت انتخابی، ص 347 -348) و کسان دیگری راه یافت که بی‌هیچ تردیدی باور داشتند که وظیفه تربیت مردمان وحشی در آسیا و آفریقا و آمریکا، تکلیف اروپايیان است. جان استوارت میل صمیمانه باور داشت که حراست از مردم وحشی و نامتمدن در برابر خودشان و خارجیان با هر وسیله مقدوری یک ضرورت است و حکومت دیکتاتوری برای اداره اقوام وحشی، به شرط اینکه هدف نهايی آن پیشرفت‌دادن مردم باشد، جایز است. به زعم او برای مردمی که به آن درجه از کفایت نرسیده‌اند که بر سرنوشت خود حاکم شوند، هیچ راه گشایشی جز اطاعت از جلال‌الدین اکبرشاه امپراتور هند و شارلمانی نیست آن هم به فرض این‌که سعادت یاری‌شان کند و بتوانند کسانی نظیر آنان را برای فرمانروايی پیدا کنند.  
 واقعیت انکارناپذیر مالکیت‌های فئودالی )اربابی(
در ایران و جهان اسلام
بنیاد نظریه شیوه تولید آسیايی و استبداد شرقی را تصور فقدان مالکیت خصوصی در شرق و یا ناتوانی مالکیت‌های خصوصی در حیات سیاسی و اجتماعی شرق و اقتدار مطلق شاهان به‌مثابه مالکان بزرگ تمام مملکت تشکیل می‌دهد حال‌آنکه مالکیت در ایران و به‌طورکلی در جهان اسلام یک حقیقت بدیهی و تردیدناپذیر است و دولت‌ها و دولتمردان و متفکران و دانشمندان و فقیهان، مالکیت را بنیاد حیات اجتماعی می‌دانستند و همان‌گونه که فردوسی از زبان هرمزد، پسر و جانشین انوشیروان گفته یکی از تکالیف دولت‌ها و دولتمردان، پاسبانی از مالکان و دارایان بوده است: «به درویش بر مهربانی کنیم/ به پرمایه بر پاسبانی کنیم».
میان باور هرمزد و باور جان لاک که می‌گفت: «هدف حکومت، حفظ مالکیت و مراقبت از آن است» (رساله‌ای درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، ص 176 و 177) تفاوت بسیار اندکی وجود دارد.
اعتبار مالکیت در ایران باستان از کلام داریوش اول در کتیبه بیستون آشکار است. او ضمن گزارشی از چگونگی نابودی گئوماتا غاصب (لقبی که اخبار رسمی دوره هخامنشی به او داده) و حوادث سال‌های اول سلطنت خود در کتیبه بیستون با صراحت اعلام می‌دارد که: «...به مردم چراگاه‌ها و رمه‌ها و غلامان و خانه‌هايی را که گئومات مغ ستانده بود، بازگرداندم« (نارمن شارپ، فرمان‌های شاهنشاهی هخامنشی، ص32).
مالکیت خصوصی بر زمین و اموال متعلق به اشخاص و جماعات در روزگار اشکانیان امری بدیهی بود و اسناد بازمانده از دوران قدیم و جدید اشکانیان و به‌ویژه فرامین معدودی که از شاهان اشکانی باقی مانده -نظیر چرم‌نوشته‌های اورامان و نامه اردوان سوم به مردم و شهر شوش- بر این واقعیت گواهی می‌دهند (پیکولوسکایا، ص127-128 و 140-146)
دیانت زرتشتی پشتوانه مالکیت و حامی آن در ایران باستان بود (مینوی خرد، ص18-19 و 29 و 51-52) و آخرت‌شناسی آن برای مردی که «به گیتی سامان و مرز سپوخت و به آن خویش کرد و به گیتی زمین اندازه گرفت، دروغ اندازه‌گیری کرد و بسیار مردم را بی‌مایه و بی‌بر کرد ...» پلیدترین مکافات‌ها را در نظر گرفته است (ارداویرافنامه، فرگردهای 49 و 50). دولت ساسانی و نظام حقوقی رایج در قلمرو آن، پشتوانه دوام و استمرار مالکیت بود و حمایت‌های آن از چنین حقوقی در یکی از بزرگ‌ترین حوادث اجتماعی ایران در دوران ساسانیان -قیام مزدک و مزدکیان و سرکوب آن توسط دولت ساسانی- به عالی‌ترین وجه قهرآمیز طبقاتی خود تجلی کرد و حدود مدنی آن نیز در یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های احکام حقوقی ایران باستان -کتاب مادیان هزار دادستان- تعیین شده است.
سقوط دولت ساسانی، با تعرض اعراب به اساس مالکیت همراه نشد و خرید و فروش قطعی املاک و اموال توسط مالکان و صاحبان‌شان همچنان برقرار بود ( قمی، ص59 و 86) دین اسلام مالکیت را معتبر می‌دانست و چون جای دیانت زرتشتی را گرفت، مالکیت و مالکان را اعم از مسلمان و ذمی مورد حمایت قرار داد. مکاتب گوناگون فقهی اسلامی مطابق نص قرآن (نساء/29) حمایت از مالکیت را تکلیف خود می‌دانستند و احکامی را که دراین‌باره صادر می‌کردند به قاعده‌ای تبدیل شد که می‌گفت: «تصرف مالکانه در شرع اعتباری تمام دارد» (خواجه رشیدالدین، جامع‌التواریخ، ص1397).
اعتبار مالکیت تا آنجا بود که بزرگ‌ترین پادشاهان ترک و مغول ایران -یعنی جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی و هولاکوخان مغول- برای استمرار حیات اجتماعی پذیرفته در ایران، به مبارزه جدی با عواملی برخاستند که اساس مالکیت افراد را تهدید می‌کردند و برای همین منظور فرامین سنگینی برای دفع آن عوامل و خودداری از کاربرد آنها صادر کرده و مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان آن اعمال در نظر گرفتند (خواجه رشیدالدین، جامع‌التواریخ، ص1386-1399 و 1408-1414).
این قاعده تا دوران قاجاریه و پیش از ثبت دولتی اسناد ادامه داشت و به همین سبب بود که  ناصرالدین‌شاه قاجار نیز پیرو شاهان پیش از خود به دیوان اعلام کرد: «مرافعه از سی سال به بالا را دیوان‌خانه حق رسیدگی ندارد» (اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، ص65).
در دوران قاجاریه املاک و مستغلات خریداری شده شاهان، با هرچه که از طریق دیگر برای شاه و دولت ضبط می‌شده تمایز داشته است و در قبالجاتی که برای هرکدام از این واحدها صادر می‌گردید، سابقه آنها و کیفیت انتقال به شاه و دولت ثبت می‌شده است. چنین ضابطه‌ای حتی درباره کنیزان و بردگان شاهان نیز به کار می‌رفته و مالکیت شاهان بر کنیزان و بردگانشان با صدور سند مسجل می‌شده است (کتابچه قبالجات خزانه مبارکه، ص27-155). البته تصرفات شاهان، وزیران، شاهزادگان، اعیان و اشراف، مالکان ارضی، ایلخانان و کلانتران و خوانین طوایف در حقوق مالکانه مردم همچون روند فرعی مؤثری در کار بوده اما وضع حقیقی زمین‌داری و مالکیت در ایران و گرایش عمده و غالب در آن، همان اعتبار انکارناپذیر مالکیت بود.
مالکیت ارضی فئودالی)اربابی( در ایران پیش از اسلام
 و غلبه آن بر انواع مالکیت‌ها
طرفداران نظریه استبداد شرقی گمان دارند که: «حکومت در همه جای شرق بزرگ‌ترین زمین‌دار است» (ویتفوگل، ص16 و 379 و 451 ) اما تاریخ برخلاف این گمان شهادت می‌دهد. نخستین مورخان مسلمان در گزارش‌های خود از چگونگی فتوحات اعراب مسلمان در ایران و ترتیبات اجتماعی -اداری رایج در متصرفات آنان تأکید کرده‌اند که اعراب پس از تصرف سواد و عراق عرب، به جز تصرف ده گونه زمین، مالکیت هیچ زمینی را از هیچ‌کس سلب نکردند و زمین‌ها را همچنان در اختیار مالکان‌شان بازگذاشتند (طبری، تاریخ، ص285-286، مقدسی، آفرینش و تاریخ، ج5، ص193، ابن‌خلدون، تاریخ، ج1، ص521). پس از شکست ساسانیان در جنگ جلولاء به‌سال 16 ه.ق اعراب مسلمان درصدد تقسیم املاک و دهقانان و برزگران سواد در میان خود برآمدند و سعد بن ابی وقاص با ارسال نامه‌ای برای خلیفه دوم خواستار تعیین تکلیف در‌این‌باره شد اما خلیفه بنا به آینده‌نگری و برخی ملاحظات اجتماعی و توصیه حضرت علی که گفته بود «رهاشان کن تا مسلمین را منبع سودی باشد» با این خواسته مخالفت کرد و مانع از واگذاری سواد و ساکنان ایرانی آن به مسلمانان شد و به جای آن بر زمین‌ها خراج نهاد و بر هر نفر از اهالی جزیه‌ای
 تعیین کرد.
خلیفه پس از چندی، عثمان بن حنیف را مأمور مساحی سواد نمود و او 36 هزارهزار -یعنی 36 ميلیون- جریب زمین را ثبت کرد و عمر نیز دستور داد تا 10 گونه از زمین‌های سواد را که بعدها به صوافی موسوم شدند، به نام خلافت جدا کنند. این‌گونه زمین‌ها عبارت بودند از: بیشه‌ها، مرداب‌ها، زمین‌های خسرو، زمین‌های اهل‌بیت خسرو، املاک چاپارخانه‌ها و راهدارخانه‌ها، زمین هر کس که در جنگ کشته شد، زمین آنانی که گریخته بودند. به نوشته بلاذری همه این‌گونه زمین‌ها که به دستگاه خلافت رسید، بالغ بر هفت هزارهزار درهم قیمت داشت اما خراج سواد که املاکش همچنان در اختیار مالکان‌شان باقی مانده بود در همـان زمان به صد هزارهزار درهم رسید (فتوح‌البلدان، صص65-78).
چنین تفاوت عظیمی میان املاک اربابی و املاک سلطانی نشانه غلبه مالکیت شخصی بر انواع مالکیت‌های دیگر بوده و هنگامی که گزارشات یعقوبی از میزان خراج نواحی مختلف (یعقوبی، البلدان، ص45و48) به گزارش بلاذری افزوده می‌شود، واقعیت مالکیت‌های گسترده اربابی و حقوق ناشی از آن، قوتی دوچندان می‌یابد. ابن خردادبه نیز در گزارش خود از مقدار مالیات منطقه سواد، اطلاعات و آگاهی‌هايی به‌دست می‌دهد که گزارش‌های بلاذری را درباره مقدار مالیات و خراج منطقه سواد در دوران خلیفه دوم تأیید و تکمیل می‌کند. به نوشته او، خلیفه دوم از 36 ميلیون جریب زمین که در اختیار مالکانشان بود سالانه 128 ميلیون درهم مالیات گرفت. این مقدار در خلافت عمر بن عبدالعزیز به 124 ميلیون درهم و در حکومت حجاج بن یوسف به سبب ظلم و جنایت‌های او به 18 ميلیون درهم کاهش یافت (صص13-14).
برخی دولت‌ها در جهان اسلام به سبب ثروتی که داشتند یا به انگیزه‌های عقیدتی، از رعایای خود مالیاتی نمی‌گرفتند و حتی به هنگام عسرت اتباعشان، امکانات خود را در اختیار آنان می‌نهادند. دولت بوسعیدی لحسا -باقیمانده قرامطه یا گناویان بحرین- 30هزار برده داشت که برای او کشاورزی و باغبانی می‌کردند و به دست همانان خرابی‌های املاک و آسیاب‌های رعایای خود را به رایگان ترمیم می‌کرد . این دولت به رعایای خود وام بی‌بهره می‌داد و از اتباع خود مالیات نمی‌گرفت (ناصرخسرو، 105-106). غلبه مالکیت‌های ارضی فئودالی (اربابی) بر سایر مالکیت‌ها از قرون اول اسلامی تا دوران‌های قاجار و پهلوی ادامه داشته است. شاه‌عباس در 
سال 1015 ه.ق تمامی املاک خاصه خود را که بالغ بر یک‌صد هزار تومان قیمت داشت و متوسط عایدات آن را که قریب هفت هزار تومان بود وقف چهارده معصوم مذهب شیعه کرد (اسکندر بیگ ترکمان، ص567). یک مقایسه ساده میان این ثروت و درآمد با منابع درآمدهای دولتی به روشنی آشکار می‌دارد که املاک خاصه شاهی و درآمدهای آنها نسبت به درآمدهای دولت از منابع دیگر به‌ویژه خراج و مالیات‌های ارضی تا چه اندازه قلیل بوده است. شاه‌عباس در سال 1007 ه.ق به شکرانه پیروزی بر ازبکان، «وجوه چوپان بیگی عراق را به مبلغ 20 هزار تومان و تفاوت تسعیر عملکرد حکام به مبلغ 50 -60 هزار تومان عراقی و مال و منال یک‌ساله کل اصفهان را به مبلغ 20 هزارتومان به مردم بخشید» (همان، ص436).
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه کارگزار روشنفکر دربار ناصرالدین‌شاه که منابع درآمدهای دولت ایران را به‌خوبی می‌شناخته با صراحت می‌نویسد که: «... استطاعت و تمکن و دخل دولت به مالیاتی است که از رعیت می‌گیرد...» (رسائل، ص294). این کیفیت متعلق به روزگاری است که اتفاقا دولت ایران خود بزرگ‌ترین ملاک و صاحب قریب به 3 هزار روستا بوده اما با همه این احوال، تمکن و دخل او مالیات‌هايی بوده که از رعایا می‌گرفته است. در این میان مالکان زمین بیشترین مالیات زراعی را می‌پرداختند زیرا که بیشترین مقدار از محصولات زراعی نصیب آنان می‌شد: «مسئول پرداخت مالیات در ایران مالک ملک بود زیرا که زارع از محصول نفعی نمی‌برد تا عوایدش مشمول مالیـات شود و مـلاک ممـیزی و اخـذ مالیات، عشر عایدات مالک بود» (مصدق، خاطرات و تألمات، صص39 و 40).
 اهمیت دهقانان بزرگ مالک  در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران
اصطلاح دهقان یا دهگان، یک واژه کاملا اجتماعی بود و از دوران ساسانیان تا قرون اول اسلامی در تعریف گروهی خاص از طبقه حاکمه و مردم متعین به کار می‌رفت. کمتر از دو قرن بعد، مجمل‌التواریخ و القصص، کلمه دهقان را، رئیسان و خداوند ضیاع و املاک تعریف کرده (ص420) و یک قرن بعد از او نجم رازی در تعریف دهقان می‌نویسد که اینان: «مال و ملک دارند و محتاج مزارعان و مزدوران و شاگردان باشند تا از بهر ایشان به زراعت و عمارت مشغول شوند» و درباره مزارعان و مزدوران نوشته که اینان: «مال و ملک کمتر دارند و ملک دیگران کارند و برزیگری ایشان کنند» (ص514 و 519). خلافت اسلامی نیز در آغاز کار خود میان دهقان و فلاح تمایز قائل بود و مالیات سرانه متفاوتی از هرکدامشان دریافت می‌کرد. به گزارش مورخان، حضرت علی در خلافت خود فرمان داد که: «از هر دهقانی که استری زیر ران دارد و خود را به آلات زرین بیاراید چهل‌وهشت درهم و از مردم مــیانه چون سوداگران، بیست‌وچهار درهم و از برزیگران (فلاحین) و دیگر مردمان، دوازده درهم در سال بستانند» (بلاذری، صص73 و 74).
این اصطلاح در طول 15 قرن گذشته تغییرات بسیار به خود دید و سرانجام به معنای برزگر و کشاورز و رعیت درآمد. دهقان ایرانی -با معنی فلاح و برزگر و اکره و رعیت- تا انقلاب مشروطیت، بسته زمین مالکان و تابع سرواژ بود و احکامی را که بعضی شاهان قاجار و یا حاکمان ولایات دراین‌باره صادر کرده بودند و گزارش‌هايی را که برخی ناظران دقیق فراهم نموده‌اند، خود به‌روشنی گویای این واقعیت گسترده و عمومی است.
فتحعلی‌شاه بنا به درخواست بعضی مالکان، فرامینی خطاب به حکام صادر کرده بود تا دهقانان متواری و یا پیوسته به مالکان دیگر را به مساکن قبلی و به خدمت مالکان سابق‌شان بازگردانند و از آنان قبض دریافت کنند (نک: ذبیحی و ستوده، از آستارا تا استرآباد، ج6، ص527 -534 و ج7، صص467 -468). عزیز خان مکری، پیشکار حکومت آذربایجان در سال 1275ه.ق به درخواست بعضی مالکان خلخالی فرمان داده بود تا رعایای فراری را به املاک‌شان بازگردانند (ناصر دفتر روائی، ص245). این وضعیت در سال‌های انقلاب مشروطیت و حتی پس از استبداد صغیر نیز برقرار بوده و مالکان در برخی مناطق با استفاده از قدرت اداری خود یا حامیانشان، دهقانان متواری را به املاک خود باز می‌گردانیدند (فرمانفرما، سیاق معیشت، ج2، ص416). در گیلان نیز 30 سال بعد از صدور فرمان حریت رعیت از جانب ناصرالدین‌شاه و 10 سال پس از تأسیس مشروطیت، دهقانان همچنان در وضعی شبیه بردگی به‌سر می‌بردند و همین امر یکی از دلایل ویرانی بسیاری از روستاهای ایران بوده است (نیکیتین، صص162-164). اشکال معینی از این‌گونه سرواژ تا اصلاحات ارضی در سال 1342 برقرار مانده بود.
 انکار آموزه‌های مارکس و انگلس درباره چگونگی پیدایش طبقات اجتماعی و تشکیل دولت
طرفداران نظریه شیوه تولید آسیايی مرجع تلقیات خود را آرايی می‌دانند که به‌ویژه مارکس و انگلس در روزگار جوانی‌شان ارائه کرده‌اند. در تاریخ بشر، پرداختن به پدیده دولت همواره موضوعی ضروری، پرمناقشه و درعین‌حال بسیار جذاب بوده است. اندیشه‌گران و مورخان دولت دراین‌باره یک دسته تقسیم‌بندی‌ها و تعاریفی به‌دست داده‌اند که از میان آنها شاید دو تعریف، بیشترین موافقان و مخالفان را داشته است: ابزار صلح طبقاتی و ابزار جنگ طبقاتی. اعتراض انسان به دولت از دوران باستان تا امروز پیش از همه اعتراض به تضییع عدالت بود. این هشدارها پس از چندین قرن به نظریه جسورانه‌ای تبدیل می‌شود که از زبان سنت آگوستین، دولت‌های خالی از عدالت را به دسته‌های راهزنان بزرگ تشبیه می‌کند: «... دسته‌های راهزنان نیز خود پادشاهی‌های کوچک هستند چراکه آنان نیز سرکردگانی دارند ...و اختیار شهرها و اقوامی را به دست می‌گیرند. در این هنگام مقتضی است که تشکیلاتشان پادشاهی نامیده شود نه به سبب آزمندی بلکه به سبب افزایش مصونیت» (شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، صص163 -164).
نگرانی‌های سنت آگوستین از بابت مظالم دولت غیر عادل، 11 قرن بعد از او به واقعیت زننده‌ای مبدل شده بود که علیرغم افزایش مقدورات ترقی بشر، دنائت‌های بیشتر و گران‌تری را علیه انسان و جامعه بشری در خود فراهم آورده بود و همین خاصیت زننده است که محرک توماس مور به چنین اعتراض شکوهمندی در کتاب آرمان‌شهر می‌‌شود: «پس هنگامی‌که در ذهن خویش دولت‌های دیگری را که امروز رونقی دارند می‌سنجم، خدا را گواه می‌گیرم که در آنها چیزی جز توطئه ثروتمندان نمی‌بینم که در زیر نام جامعه هم‌سود در پی افزودن بر مال و جاه خویش‌اند. اینان شیوه‌ها، راه‌ها و اسبابی فراهم می‌کنند تا آنچه را به ناحق به‌دست آورده‌اند، در امان دارند و کار و رنج تهیدستان را ارزان‌تر بخرند و توی سرشان بزنند. هنگامی‌که این نقشه‌های ثروتمندان به‌دست حکومت عملی شود، نامش قانون می‌شود که گویا مقصود از آن هم حمایت از تهیدستان و هم توانگران است» (ترجمه داریوش آشوری، نادر افشارنادری، ص137).
نظریات مارکس و انگلس نیز از یک‌سو بر همین بنیادها و از سوی دیگر بر پایه نقد دستاوردهای عقلی و نظری کسانی بنا شده که برای صیانت از مالکیت و دولت مالکان، همه رویه تاریخ را فشرده کرده و آن را همچون برهان قدسی بر فراز جامعه بشری قرار داده بودند. مارکس و انگلس کوشیدند آنچه را که در اعماق جامعه جریان داشته و متفکران مالکیت خصوصی یا ملتفت آن نشده یا اعتنايی بدان‌ها نداشتند، بر صحنه تاریخ بکشانند و کارکردش را بدان‌گونه که بود نشان دهند: «قدرت سیاسی به معنای راستین آن، صرفا قدرت متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر است» (مانیفست حزب كمونيست، ترجمه حسن مرتضوي، ص302).
گذرگاه تشکیل دولت برای بسیاری از مردم که تحت‌الشعاع آن قرار داشتند، شناخته‌شده بود اما این مسیر در طول تاریخ با انواع شاخ‌و‌برگ‌ها چنان مزین شد که وضوحش از دیدرس عموم خارج گردید و بدان‌جا رسید که دولت، ضرورتی شایسته نام گرفت و سلطان، صاحب حق حکومت شد «پادشاهان مظهر شاهی حق/ فاضلان مرآت آگاهی حق». اگر شرقیان بسیاری، از پادشاهان به گونه مولوی سخن می‌گفتند، در غرب نیز بسیاری کسان از دوران باستان تا انقلاب کبیر فرانسه و حتی قرن 19، شاهان را پرچم‌داران حقوق الهی سلطنت و مجریان مشیت‌ دنیوی خداوند می‌شناختند) (نک: دورانت، تاريخ تمدن، ج4، ص 1429-1430، برلین، آزادی و خیانت به آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، صص215 و 221 و 222). اگر در جهان اسلام اغلب روحانیان محافظه‌کار –به‌ویژه اهل سنت- با تفسیر آیه 59 از سوره نساء و همچنین به استناد حدیثی مروی از ابوهریره، شاهان و حکام را واجب‌الاطاعه می‌خواندند (ماوردی، احکام السلطانیه، ص102، ابن‌طباطبا، تاریخ فخری، ص41 -42، خنجی، سلوک الملوک، ص201) در دنیای مسیحیت نیز با استناد به نصوص انجیل، چنین اطاعتی را ضروری دین می‌دانستند «... هر شخص، مطیع قدرت‌های برتر شود زیرا که قدرتی جز خدا نیست و آنهايی که هست از جانب خدا مرتب شده است ... زیرا خادم خداست برای تو به نیکوئی... زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران می‌کشند (رساله پولس رسول به رومیان، 13/1 -7) هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید. خواه پادشاه را که فوق همه است خواه حکام را که رسولان وی هستند... ای نوکران، مطیع آقای خود باشید با کمال ترس و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه کج‌خلقان را نیز» (رساله اول پطرس رسول، 2 / 13 -19).
نصوص انجیلی درباره دولت و تفاسیر آنها در عصر جدید اروپايی به کناری رفت و برای گروه‌های بیشتری از انسان‌ها این فرصت فراهم آمد که خود تا آنجا که مقدور است در تعیین وضع  اجتماعی عمومی خویش دخالت کنند و بدین‌ترتیب بود که تبدل دولت آغاز شد و با انواع انقلاب‌ها و اصلاحات، به صورتی درآمد که امروزه مشاهده می‌شود.
 اکتفاء به آراء اولیه، نامجرب و ارزیابی‌نشده مارکس و انگلس در نظریه استبداد شرقی 
امثال ویتفوگل اصالت باورهای خویش را ناشی از نظریات مارکس و انگلس درباره شرق و استبداد شرقی و پایبندی همانان به نظرات قدیمی‌شان می‌دانند (ص22) و این در حالی است که ویتفوگل در انتقاد از مارکس او را از این بابت سرزنش می‌کند که چرا نظریاتش را به دلیل عناصری در مفهوم استبداد آسیايی که جستجوی حقیقت را عقیم می‌ساختند، رها کرده است (استبداد شرقی، صص586 و 593).
چنین تصوری پیش از هر چیزی یک تهمت و افترای زننده است زیرا مردمی که همواره پس از وقوف به اشتباهات خود در امری، لحظه‌ای در ترک آن تردید نمی‌کردند، متهم شده‌اند که برای صیانت از آنچه پیش‌تر گفته بودند، حقیقت را فدای مصلحت خودپسندانه‌شان کرده‌اند اما سیره علمی مارکس و انگلس و نوشته‌هايی که از آنان باقی مانده خلاف چنین تصوری را اثبات کرده‌اند. از همین‌روست که حتی کارل ریموند پوپر که بیشترین شهرتش را در انتقاد از مارکسیسم به‌دست آورده در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» می‌نویسد «آنچه نفوذ مارکس را تبیین می‌کند همین رادیکالیسم اخلاقی اوست ... مارکسیسم علمی مرد، اما دو چیز در آن باید زنده بماند: یکی احساس مسئولیت اجتماعی و دیگری عشق به آزادی». (جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت‌الله فولادوند، ص1040).
بی‌تردید برخی از طرفداران نظریه استبداد شرقی از آزادگان و عدالت‌خواهان‌اند اما امثال ویتفوگل تا بی‌نهایت از این اوصاف به‌دورند و به همین سبب موریس گودلیه مارکسیست طرفدار نظریه استبداد شرقی در کتاب «شیوه تولید آسیایی» (صص48-49) ویتفوگل را حرافی توصیف کرده که می‌خواهد با جمع‌آوری دورریخته‌های مارکسیسم تشکیل دیوان‌سالاری استبدادی بر مبنای شکل سوسیالیستی مالکیت جمعی را اثبات کند و استفان دون در کتاب «ظهور و سقوط شیوه تولید آسیایی» (صص25-30) ویتفوگل را به سطحی‌نگری و درک نادرست و تحریف نوشته‌های لنین متهم می‌کند.
مارکس و انگلس در زمانی به فرضیه شیوه تولید آسیایی می‌اندیشیدند که دایره آگاهی‌هایشان از آنچه امثال برنیه و مأموران کمپانی هند شرقی به‌دست داده بودند، فراتر نمی‌رفت و داده‌هایشان درباره شیوه تولید آسیايی چنان قلیل بود که برخی مارکسیست‌ها می‌نویسند: «بسیار دشوار است که تعریف دقیق شیوه تولید آسیايی را از آثار مارکس بیرون آوریم (جیانی سفری، مارکس، انگلس و جامعه آسیایی، ضمیمه دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ص122) و فرضیه شیوه تولید آسیايی به‌مثابه عضو کاملی از توالی نظام‌های اجتماعی، در زمره خصوصیات اندیشه بلوغ‌یافته مارکسی نیست. مارکس تحت تأثیر داده‌های بیشتر و دقیق‌تر بعدی، به‌تدریج آن را کنار گذاشت... در مقطع کنونی هرگونه تجدید حیات شیوه تولید آسیايی در تاریخ اندیشه باید بر داده‌ها و ملاحظاتی اســتوار باشد که مارکس و انگلس از آن بی‌اطلاع بودند» (دون، سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه عباس مخبر، صص20 و 22 و 99).
مارکس و انگلس در مکاتباتشان به‌سال 1853 و بر پایه گزارش‌های برنیه نوشته بودند که «عدم وجود مالکیت بر زمین ... کلید تمامی شرق است» (درباره تکامل مادی تاریخ، ترجمه خسرو پارسا، صص81 و 82 ، دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ترجمه هوشنگ صادقی، ص71، اندرسن، قومیت و جوامع غربی، ترجمه حسن مرتضوی، ص34). مارکس در همین سال ضمن مقالاتی به‌نام حکومت بریتانیا در هندوستان، روستاهای هندی را بنیاد مستحکم استبداد شرقی توصیف می‌کند (اندرسن، همان، ص38) اما در سال‌های بعد به احتیاط می‌گراید و در گروندریسه (1857-1858) راجع به فقدان مبنای حقوقی مالکیت در شرق، محتاطانه می‌نویسد که: «در بطن استبداد شرقی، فقدان مالکیت از دیدگاه حقوقی، ظاهرا خصلت ویژه آن است» (ج1، ترجمه باقر پرهام، ص472).
این احتیاط در توقعات مارکس از هند نیز تأثیر داشته و به‌دنبال شورش بزرگ هند در سال 1857-1858، این سرزمین و مردم آن را که تا همان نزدیکی‌ها کانون تراکم استبداد و ارتجاع شمرده می‌شد، بهترین متحد جنبش کارگری نامید (اندرسن، همان، ص74). مارکس به همین ترتیب شماتت دیگری را نثار بورژوازی استعمارگر می‌کند چراکه: «هندیان بذر عناصر اجتماعی جدیدی را که بورژوازی بریتانیا در سرزمینشان پاشیده، برداشت نخواهند کرد مادام که طبقه حاکم امروزی در بریتانیای کبیر توسط پرولتاریا صنعتی بیرون رانده نشود یا خود هندیان به حد کافی نیرومند نشده باشند تا خود را برای همیشه از زیر یوغ انگلیس آزاد کنند» (دیباچه‌ای بر تاریخ روسیه، ص79). بااین‌همه مارکس در جلد اول سرمایه همان تصویری را که پیش از او هگل درباره روستاهای هند به‌دست داده بود (فلسفه تاریخ، ترجمه زيبا جبلي، صص228-229) با برخی آرایه‌ها و اضافات تکرار می‌کند تا آنجا که گمان می‌رود آن دانشمند انقلابی، چشم‌بسته و بی‌گفت‌وگو، دریافت‌های دیالکتیک واژگونه آموزگار سابقش را از تاریخ پیچیده هند پذیرفته (سرمایه، ج1، ص392 -393، ترجمه حسن مرتضوی، گروندریسه، ج1، صص471-474). مارکس در مواردی حتی از این هم فراتر رفته و مشخصات برخی ازدهکده‌های جنوب هند را به تمام آسیا تسری داده و آن را کلید معمای تداوم جوامع آسیايی خوانده است (سرمایه، ج1، صص393).
منشأ تشابهات دریافت‌های هگل و مارکس از تاریخ هند مراجع آنهاست و در این میان کتاب «تاریخ جاوه» نوشته سر توماس استامفورد رافلز در ارزیابی‌های مارکس جایگاه معینی داشته است (اندرسون، تبارهای دولت استبدادی، ترجمه حسن مرتضوی، صص659-661). رافلز که در سال‌های 1811 -1815 از جانب دولت انگلستان و به نیابت از طرف دولت سابق هلند که به‌دست ناپلئون ساقط شده بود، جانشین فرماندار هلندی جاوه شد، یکی از نامدار‌ترین سرکردگان توسعه استعمار انگلیس در جنوب آسیا و موسس مستعمره سنگاپور بود -تندیس بلند او در شهر سنگاپور یکی از زیبايی‌های هنری این جمهوری کوچک است- و همانند ماموران کمپانی هند شرقی انگلیس باور داشت که مالکیت فردی در شرق مفقود است و شاهان شرقی تنها مالکان قانونی کشور و املاک آن هستند. او در اوایل حکومت خود فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه: «طبق سنن شرقی کلیه دارايی‌های حاصل از زمین و در واقع همه املاک و اراضی ... به حاکم و در این مورد به حکومت بتاویه تعلق دارد ... و مالکیت حقیقی زمین در اختیار پادشاه‌ است» (برنارد ولک، تاریخ اندونزی، ترجمه ابوالفضل علیزاده، صص 357 -358). او همچنین ترتیبات اقتصادی به‌شدت ظالمانه سابق را که از جانب کمپانی هند شرقی هلند معمول شده بود -نظیر بیگاری و کشت اجباری- باقی گذاشت و زمین‌های مردم را به شرکت‌ها و سرمایه‌داران اروپايی و همچنین به مهاجران چینی فروخت (همان، صص359 -360).
استناد به چنین مراجعی بی‌تردید نتایجی متناسب با مضامین همان مراجع دارد اما مارکس و انگلس در سال‌های بعد به تدریج از آن تلقیات سابق، فاصله گرفتند و پابه‌پای افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها درباره شرق و روسیه و رشد خاورشناسی و انتشار ده‌ها کتاب طراز اول متعلق به جهان اسلام و تحقیقات مربوط به جوامع باستان در آمریکا، تأمل و سکوتشان دراین‌باره افزایش یافت و سرانجام به‌نوعی ابطال آن عقاید منتهی گردید (نک: کوین اندرسن، همان، صص52 و 88 و 104 و 380 و 389 و390 و 391 و 395 و 396).
آنان که زمانی منتظر بودند تا سرمایه‌داری با ورود به مستعمرات، جهان عقب‌مانده را به مدار مدنیت جدید و مبارزات طبقاتی نوین بکشاند (نک: مانیفست) از مشاهده ویرانگری بی‌حساب سرمایه‌داری در مستعمرات و نابودی بدون جانشین نهادهای قدیمی و آوارگی توده‌های بی‌پناه مردم و تلفات بی‌شمار انسانی به وحشت افتادند و دریافتند که عملکرد سرمایه‌داری در شرق، ملغمه‌ای از خاصیت استثمارگرانه و استبدادی بورژوازی مهاجم و کارکرد بی‌خاصیت بعضی نهادهای مسخ‌شده قدیمی و استقرار بسیار محدود و ناکارآمد برخـی نهادهای تجزیه شده بورژوا-دموکراتیک و گستره بی‌انتهای فقر و بیماری و خشونت و ستمگری است. مارکس با مشاهده همین کیفیت بود که سال‌ها بعد نوشت: «به محض آنکه چشم از میهن آنها که در آن به اشکال محترمانه ظاهر می‌شوند، برگیریم و به مستعمرات بنگریم، ریاکاری عمیق تمدن بورژوازی و توحش جدايی‌ناپذیر آن به عریان‌ترین شکل در برابر دیدگان ما قرار می‌گیرد» ( لوسوردو، لیبرالیسم و قرن بیستم، ترجمه محمدعلي عمويي و رضا نافعی، ص69).
پیامد‌های ارتجاعی چنین روندی به وضوح  در آماری که از کارکرد استعمار و امپریالیسم در مستعمرات به‌دست آمده، دیده می‌شود. مردم هند و بریتانیا در طلیعه انقلاب صنعتی از سطوح سرانه صنعتی بالنسبه یکسانی برخوردار بودند (پل کندی، در تدارک قرن بیست‌و‌یکم، ترجمه عباس مخبر، صص21 و 22). طبق جدول بایروخ در شماره دوم نشریه تاریخ اقتصادی اروپا، 1982، سطح سرانه صنعتی انگلیس در آن سال‌ها انگلیس 10 به 100 و هند 7 به 100 بود اما در سال 1900 این تناسب چنان تغییر یافت که به هیچ ترتیبی نمی‌شد آنان را به یکدیگر نزدیک کرد: انگلیس 100 به 100 و هند 1 به 100.
به‌راستی این سیر قهقرايی ناشی از چه بود؟ و چرا ممالکی که تا اوایل انقلاب صنعتی خود انبار کالاهای جهان بودند، یک قرن بعد به ناتوان‌ترین ممالک مبدل شدند؟ پاسخ این سؤال را پل کندی در تغییر جریان تجارت به‌وسیله قدرت سیاسی و نظامی و اقتدار دولتی و تغییر موازنه تجاری به سود استعمار می‌بیند: «هندوستان در سال 1814 فقط یک ميلیون یارد پارچه پنبه‌ای وارد می‌کرد اما این رقم در سال 1830 به 51 میلیون یارد و در سال 1870 به رقم تکان‌دهنده 995 میلیون یارد رسید (صص21 و 22). به همین دلیل است که ویل دورانت پس از مسافرت به هند در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم می‌نویسد: «آنچه در هندوستان مشاهده نمودم سراپای وجودم را به لرزه درآورد... هرقدر اطلاعات من درباره این کشور بیشتر می‌شد... رفته‌رفته حس کردم با یکی از فجیع‌ترین جنایاتی که در تاریخ دنیا بی‌نظیر بوده، مواجه شده‌ام ...من جمعیت کثیری را دیده‌ام که در مقابل چشمم از شدت گرسنگی جان می‌دهند. به من ثابت شده است که تمام این تیره‌بختی‌ها معلول این است که دسترنج یک ملتی با طرز فجیعی که در تمام تاریخ بی‌نظیر بوده است، توسط ملت ستمگر دیگری به غارت می‌رود» (اختناق هندوستان، ترجمه ر. نامور، صص17-18و 21). این رنج‌نامه بیان آگاهی‌های بشریت مترقی از طبیعت زننده استعمار است اما ویتفوگل و مخدوم او بنیاد راکفلر که زبان امپریالیسم است نظری خلاف آن دارند: برای خلاصی از عقب‌ماندگی‌ها و جلوگیری از استبداد، به جای آنکه از امپریالیسم در حال عقب‌نشینی سرمایه‌داری انتقاد کنید، بیشتر به فکر انتقاد از استعمار تام کمونیسم روسی و چینی باشید (صص678 -682). به‌راستی این‌گونه نشانی‌دادن، یادآور ترفند ترکمانان قدیم برای استتار آلامان‌هایشان نیست؟ «تا نشان پای اسبت گم شود/ ترکمانا نعل را وارونه زن».

ارسال دیدگاه شما