|

آینه

دنیای اقتصاد
قواعد پارلمان ملی

دکتر روح‌اله اسلامی: ... پارلمان در برابر همه شهروندان و کلیت دولت- کشور ملی مسوول است. هر گونه گرایش شهر، استان، طایفه و قومیت، نماینده را به بازیگری محلی و ناکارآمد بدل می‌سازد که فلسفه تشکیل پارلمان را زیر سوال می‌برد... نمایندگانی که قانون اساسی، فنون سیاست‌گذاری، مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی را نمی‌دانند و تخصص و تجربه کنش سیاسی ندارند، قوه مقننه را تشریفاتی و بی‌اثر می‌سازند... پارلمان ملی نیاز به نمایندگانی دارد که سخنگو و ناظر حکومت از سوی همه اقشار و طبقات باشند. صنف تجار، بانکداران، رانندگان، دهقانان، کشاورزان، بازاریان، علما، معلمان و... نیاز به سخنگو و مدافع منافع دارند... پارلمان ملی نیاز به تعادل دارد و این مورد با احزاب اجرایی می‌شود. احزاب مدرسه سیاسی و مقوم دموکراسی هستند. در حزب، شهروندان سخنرانی، رای‌دادن، لابی‌کردن، قواعد مالی و قوانین کشورداری می‌آموزند. پارلمان‌های ملی برآمده از نظام‌های حزبی محکم و اثربخش هستند و تنوعی از اندیشه را معنادار می‌سازند... حزب، اسکلت و استخوان دموکراسی است و بدون آنها سردرگمی در انتخابات شکل می‌گیرد.

کیهان
سر گردنه که کُشتی نمی‌گیرند!

حسـین شریعتــمداری: ... اصلــی‌ترین و ضروری‌ترین شرط لازم برای «ائتلاف» چند گروه با سلیقه‌های متفاوت «تنازل» است. با این توضیح که اگر هر یک از طرفین روی سلیقه سیاسی خاص خود پافشاری کرده و حاضر نباشد از آن کوتاه بیاید، هرگز هیچ ائتلافی صورت نخواهد گرفت... سخن از ارائه دو یا چند فهرست جداگانه در میان است که باید آن را مصداق بی‌توجهی کسانی دانست که «برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند»!... هریک از نیرو‌های حاضر در جبهه فراگیر انقلاب به تنهایی شبیه یک نهر هستند که طرف مقابل به آسانی می‌تواند از آن رد شود ولی اگر با یکدیگر پیوند بخورند - لیست واحد بدهند- به رودخانه خروشانی تبدیل خواهند شد که عبور از آن ناممکن است!... چنانچه جریان یادشده با دو و یا چند لیست جداگانه به صحنه بیاید -که شواهدی از آن در دست است- خیل عظیم نیروهای حزب‌الله و وفادار به انقلاب را با سر‌درگمی و دلسردی رو‌به‌رو خواهد کرد، که متاسفانه تا اینجای کار چنین بوده است و گناهی بزرگ و نابخشودنی است. اگرچه هنوز هم دیر نشده و اتفاق نظر آنان برای ارائه فهرست واحد دست‌یافتنی است.

اعتماد
تداوم ركود مسكن؟

مهدي سلطان‌محمدي: ... در ماه‌هاي گذشته با افزايش قيمت مصالح و افزايش هزينه خدمات مانند حقوق نيروي انساني، قيمت تمام‌‌شده خانه براي فعالان اين حوزه افزايش يافته است اما در كنار آن با توجه به افزايش جدي قيمت‌ها از سال 97 تاكنون بازار عملا فضاي جديدي براي افزايش قيمت جدي‌تر ندارد. اگر متقاضيان مسكن را به دو دسته عمده تقسيم كنيم اين تحليل شرايط ساده‌تر خواهد شد. متقاضيان مسكن يا تقاضاي واقعي دارند يا سفته‌بازاني هستند كه به دنبال سود هستند. با افزايش قيمت رخ‌داده در ماه‌هاي گذشته قدرت خريد متقاضيان واقعي خانه كاهش يافته و از اين رو نمي‌توان انتظار داشت در سال آينده تفاوت جدي در عملكرد آنها به وجود آيد... در شرايطي كه قيمت ساخت مسكن افزايش يافته اما شرايط براي بالابردن قيمت‌ها مناسب نيست احتمال كاهش تقاضا براي ساخت و سازهاي جديد وجود دارد و از سوي ديگر نيز دلالان علاقه چنداني براي ورود به بازاري جامانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضيان واقعي قدرت خريدي بهبود‌يافته‌اي خواهند داشت؛ از اين رو احتمالا بازار مسكن در سال 99، افزايش قيمتي محدود و نه به اندازه تورم و البته كاهش تقاضا و به دنبال آن كاهش معاملات را تجربه خواهد كرد، موضوعي كه شايد به تداوم ركود در اين بازار منجر شود.

ایران
شرط کارآمدی مجلس

مجتبی مقصودی: ... مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند. اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد! تا زمانی که سازوکار انتخابات ما حزبی نشود، عملاً امکان مطالبه‌گری از مجلس برای مردم به‌صورت توده‌های پراکنده غیرقابل تصور است.

دنیای اقتصاد
قواعد پارلمان ملی

دکتر روح‌اله اسلامی: ... پارلمان در برابر همه شهروندان و کلیت دولت- کشور ملی مسوول است. هر گونه گرایش شهر، استان، طایفه و قومیت، نماینده را به بازیگری محلی و ناکارآمد بدل می‌سازد که فلسفه تشکیل پارلمان را زیر سوال می‌برد... نمایندگانی که قانون اساسی، فنون سیاست‌گذاری، مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی را نمی‌دانند و تخصص و تجربه کنش سیاسی ندارند، قوه مقننه را تشریفاتی و بی‌اثر می‌سازند... پارلمان ملی نیاز به نمایندگانی دارد که سخنگو و ناظر حکومت از سوی همه اقشار و طبقات باشند. صنف تجار، بانکداران، رانندگان، دهقانان، کشاورزان، بازاریان، علما، معلمان و... نیاز به سخنگو و مدافع منافع دارند... پارلمان ملی نیاز به تعادل دارد و این مورد با احزاب اجرایی می‌شود. احزاب مدرسه سیاسی و مقوم دموکراسی هستند. در حزب، شهروندان سخنرانی، رای‌دادن، لابی‌کردن، قواعد مالی و قوانین کشورداری می‌آموزند. پارلمان‌های ملی برآمده از نظام‌های حزبی محکم و اثربخش هستند و تنوعی از اندیشه را معنادار می‌سازند... حزب، اسکلت و استخوان دموکراسی است و بدون آنها سردرگمی در انتخابات شکل می‌گیرد.

کیهان
سر گردنه که کُشتی نمی‌گیرند!

حسـین شریعتــمداری: ... اصلــی‌ترین و ضروری‌ترین شرط لازم برای «ائتلاف» چند گروه با سلیقه‌های متفاوت «تنازل» است. با این توضیح که اگر هر یک از طرفین روی سلیقه سیاسی خاص خود پافشاری کرده و حاضر نباشد از آن کوتاه بیاید، هرگز هیچ ائتلافی صورت نخواهد گرفت... سخن از ارائه دو یا چند فهرست جداگانه در میان است که باید آن را مصداق بی‌توجهی کسانی دانست که «برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند»!... هریک از نیرو‌های حاضر در جبهه فراگیر انقلاب به تنهایی شبیه یک نهر هستند که طرف مقابل به آسانی می‌تواند از آن رد شود ولی اگر با یکدیگر پیوند بخورند - لیست واحد بدهند- به رودخانه خروشانی تبدیل خواهند شد که عبور از آن ناممکن است!... چنانچه جریان یادشده با دو و یا چند لیست جداگانه به صحنه بیاید -که شواهدی از آن در دست است- خیل عظیم نیروهای حزب‌الله و وفادار به انقلاب را با سر‌درگمی و دلسردی رو‌به‌رو خواهد کرد، که متاسفانه تا اینجای کار چنین بوده است و گناهی بزرگ و نابخشودنی است. اگرچه هنوز هم دیر نشده و اتفاق نظر آنان برای ارائه فهرست واحد دست‌یافتنی است.

اعتماد
تداوم ركود مسكن؟

مهدي سلطان‌محمدي: ... در ماه‌هاي گذشته با افزايش قيمت مصالح و افزايش هزينه خدمات مانند حقوق نيروي انساني، قيمت تمام‌‌شده خانه براي فعالان اين حوزه افزايش يافته است اما در كنار آن با توجه به افزايش جدي قيمت‌ها از سال 97 تاكنون بازار عملا فضاي جديدي براي افزايش قيمت جدي‌تر ندارد. اگر متقاضيان مسكن را به دو دسته عمده تقسيم كنيم اين تحليل شرايط ساده‌تر خواهد شد. متقاضيان مسكن يا تقاضاي واقعي دارند يا سفته‌بازاني هستند كه به دنبال سود هستند. با افزايش قيمت رخ‌داده در ماه‌هاي گذشته قدرت خريد متقاضيان واقعي خانه كاهش يافته و از اين رو نمي‌توان انتظار داشت در سال آينده تفاوت جدي در عملكرد آنها به وجود آيد... در شرايطي كه قيمت ساخت مسكن افزايش يافته اما شرايط براي بالابردن قيمت‌ها مناسب نيست احتمال كاهش تقاضا براي ساخت و سازهاي جديد وجود دارد و از سوي ديگر نيز دلالان علاقه چنداني براي ورود به بازاري جامانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضيان واقعي قدرت خريدي بهبود‌يافته‌اي خواهند داشت؛ از اين رو احتمالا بازار مسكن در سال 99، افزايش قيمتي محدود و نه به اندازه تورم و البته كاهش تقاضا و به دنبال آن كاهش معاملات را تجربه خواهد كرد، موضوعي كه شايد به تداوم ركود در اين بازار منجر شود.

ایران
شرط کارآمدی مجلس

مجتبی مقصودی: ... مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند. اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد! تا زمانی که سازوکار انتخابات ما حزبی نشود، عملاً امکان مطالبه‌گری از مجلس برای مردم به‌صورت توده‌های پراکنده غیرقابل تصور است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها