ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار نارون روزنامه شرق

توانمندسازي حلقه مفقود فقر‌‌‌زدایي

نبي‌اله عشقي‌ثاني، مدرس دانشگاه: در شرايطي که چند دستگاه حمايتي و هزاران تشکل مردم‌نهاد و خيريه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند در تلاش‌اند، چرا هر روز به تعداد فقرا و نيازمندان افزوده مي‌شود. اينکه در کنار اجراي هر پروژه اقتصادي بايد يک سند و پيوست اجتماعي نيز تعريف و تبيين شود تا از آثار تورمي آن بکاهد و فشار اجراي طرح‌هاي اقتصادي بر دهک‌هاي پايين جمعيتي قابل تحمل باشد، موضوعي است که متأسفانه مورد توجه برنامه‌ريزان واقع نشده است.
در چنين موقعيتي از متوليان حوزه اجتماعي و تشکل‌هاي مردم‌نهاد انتظار مي‌رود به عنوان مدافعان گروه‌هاي فرودست با مذاکره و تبادل نظر با سياست‌گذاران و تصميم‌سازان از منافع اقشار ضعيف‌تر جامعه دفاع كنند تا هر روز شاهد افزايش فقرا نباشيم.
اگرچه بررسي علمي اين موضوع نيازمند فراهم‌شدن مقدمات و تعامل بين حوزه اقتصادي و اجتماعي کشور است، به عنوان يک کارشناس امور اجتماعي صاحب تجربه در دولت و مؤسسات مردم‌نهاد برداشت خودم را از عملکرد نهادهاي اجتماعي مرتبط با موضوع و نتيجه آن بيان مي‌کنم.
نهادهاي حمايتي آمار چند‌ميليوني از خانواده‌هاي نيازمند تحت پوشش حمايت خود مي‌دهند يا اعلام مي‌کنند که بيش از 30درصد جمعيت يک منطقه را تحت پوشش خدمات خود دارند. همچنين در کشور چند هزار مؤسسه خيريه و تشکل مردم‌نهاد در حال فعاليت هستند که هر کدام تعداد بالايي از خانواده‌هاي نيازمند را تحت حمايت خود قرار داده‌اند و خدماتي به آنان ارائه مي‌دهند. مي‌دانيم که آمار بسيار بالاي جامعه نيازمند تحت حمايت نه تنها خبر خوبي نيست که خيلي هم نگران‌کننده، هشدار دهنده و نشانه گستردگي فقر مطلق در کشور است.
در کنار اين اعداد و ارقام بزرگ از جامعه نيازمند کشور که به نوعي خدماتي را دريافت مي‌كنند نهادهاي حمايتي و ان‌جی‌اوها و مؤسسات خيريه مردم‌نهاد از اصطلاح حمايت براي خدمات خود استفاده مي‌کنند، لازم است بررسي شود که اين تحت حمايت قرار‌دادن نشان‌دهنده چه حجم و کيفيتي از خدمت است و چه مقدار و کدام‌يک از نيازهاي اوليه و اساسي خانواده‌ها را تأمين مي‌كند و چرا آن‌قدر فقير در جامعه داريم؟
وقتي ميزان کمک‌هاي مالي پرداختي به يک خانواده نيازمند بررسي مي‌شود ملاحظه مي‌کنيم که مبالغ پرداختي هيچ رابطه منطقي‌ای با حداقل‌هاي مخارج يک خانواده ندارد. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که چگونه اين افراد زندگي‌شان را مي‌گذرانند؟
يافته‌هاي اوليه يک تحقيق ميداني نشان مي‌دهد که اقشار نيازمند چون زندگي‌شان تأمين نمي‌شود از تشکيلات حمايتي متعددي کمک دريافت مي‌کنند، مؤسسات خيريه و ان‌جی‌اوها که معمولا با حداقل بوروکراسي اداره مي‌شوند اين قبيل خانواده‌ها را تحت پوشش خدمات خود قرار مي‌دهند.
در چنين شرايطي برخي پيشنهاد مي‌کنند نرم‌افزاري طراحي شود که با اشتراک‌گذاشتن اسامي و کارت ملي مددجويان به صورتي هماهنگ کنند که افراد نيازمند نتوانند از چند مؤسسه کمک بگيرند و جلوی هم‌پوشاني و موازي‌کاري گرفته شود.
در‌حالي‌که ميزان کمک‌هايي که به اسم حمايت به يک خانواده نيازمند داده مي‌شود بسيار ناچيز و غير‌کافي است آيا ايجاد محدوديت براي دريافت کمک از چند نهاد يا خيريه اقدامي منطقي و مناسب است؟ در‌حالي‌که اين خانواده‌ها بعضا چند عضو داشته و زندگي بخور و نميري دارند. زماني بهره‌گيري از سيستم نرم‌افزار کنترل سرويس‌گيرندگان از نهادهاي حمايتي و خيريه مفيد است که خدمت ارائه‌شده تکافوي نيازمندي‌هاي خانواده را بکنند، شايد آن هنگام براي جلوگيري از هم‌پوشاني و سوءاستفاده برخي لازم باشد چنين روشي به کار گرفته شود.
هم‌‌اکنون مؤسسات خيريه‌اي هستند که در يک همکاري مشترک، جامعه هدف خود را از بين مددجويان کميته امداد انتخاب مي‌‌کنند يا اينکه کميته امداد خودش مراکز نيکوکاري ايجاد مي‌کند؛ يعني يک خانواده تحت پوشش مشترک کميته امداد و مؤسسه خيريه قرار دارد تا در مجموع اين حمايت نياز خانواده تقريبا تأمين شود باز هم کافي نيست. نهايتا هم با وجود چند دستگاه دولتي حمايتي و هزاران خيريه هر روز به تعداد فقرا و آسيب‌ديدگان اجتماعي افزوده مي‌شود پس چه بايد کرد؟
متخصصان اقتصاد اجتماعي بر اين باورند که چنانچه در اين سال‌ها بخشي از منابع حمايتي کشور و ان‌جی‌اوها به جاي هزينه‌کردن براي حمايت‌هاي ناکافي و کم‌اثر به اجراي پروژه‌هاي توانمندسازي اختصاص مي‌يافت، امروزه با اين حجم از فقر و خانواده‌هاي نيازمند مواجه نبوديم.
توصيه کارشناسان بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي علمي و اجتماعي کشور به‌منظور اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي براي کاهش فقر است، زيرا نبودن يک برنامه کلان توانمندسازي با هدف فقرزدايي چالش بزرگي است که به اندازه کفايت به آن پرداخته نشده است؛ بنابراین پيشنهاد مي‌کنيم درصدي از بودجه‌هاي حمايتي دولت و مؤسسات خيريه صرف برنامه‌هاي توانمندسازي شود و از کارشناسان اقتصادي و اجتماعي در کنار هم براي طراحي برنامه توانمندسازي استفاده شود. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

توانمندسازي حلقه مفقود فقر‌‌‌زدایي

نبي‌اله عشقي‌ثاني، مدرس دانشگاه: در شرايطي که چند دستگاه حمايتي و هزاران تشکل مردم‌نهاد و خيريه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند در تلاش‌اند، چرا هر روز به تعداد فقرا و نيازمندان افزوده مي‌شود. اينکه در کنار اجراي هر پروژه اقتصادي بايد يک سند و پيوست اجتماعي نيز تعريف و تبيين شود تا از آثار تورمي آن بکاهد و فشار اجراي طرح‌هاي اقتصادي بر دهک‌هاي پايين جمعيتي قابل تحمل باشد، موضوعي است که متأسفانه مورد توجه برنامه‌ريزان واقع نشده است.
در چنين موقعيتي از متوليان حوزه اجتماعي و تشکل‌هاي مردم‌نهاد انتظار مي‌رود به عنوان مدافعان گروه‌هاي فرودست با مذاکره و تبادل نظر با سياست‌گذاران و تصميم‌سازان از منافع اقشار ضعيف‌تر جامعه دفاع كنند تا هر روز شاهد افزايش فقرا نباشيم.
اگرچه بررسي علمي اين موضوع نيازمند فراهم‌شدن مقدمات و تعامل بين حوزه اقتصادي و اجتماعي کشور است، به عنوان يک کارشناس امور اجتماعي صاحب تجربه در دولت و مؤسسات مردم‌نهاد برداشت خودم را از عملکرد نهادهاي اجتماعي مرتبط با موضوع و نتيجه آن بيان مي‌کنم.
نهادهاي حمايتي آمار چند‌ميليوني از خانواده‌هاي نيازمند تحت پوشش حمايت خود مي‌دهند يا اعلام مي‌کنند که بيش از 30درصد جمعيت يک منطقه را تحت پوشش خدمات خود دارند. همچنين در کشور چند هزار مؤسسه خيريه و تشکل مردم‌نهاد در حال فعاليت هستند که هر کدام تعداد بالايي از خانواده‌هاي نيازمند را تحت حمايت خود قرار داده‌اند و خدماتي به آنان ارائه مي‌دهند. مي‌دانيم که آمار بسيار بالاي جامعه نيازمند تحت حمايت نه تنها خبر خوبي نيست که خيلي هم نگران‌کننده، هشدار دهنده و نشانه گستردگي فقر مطلق در کشور است.
در کنار اين اعداد و ارقام بزرگ از جامعه نيازمند کشور که به نوعي خدماتي را دريافت مي‌كنند نهادهاي حمايتي و ان‌جی‌اوها و مؤسسات خيريه مردم‌نهاد از اصطلاح حمايت براي خدمات خود استفاده مي‌کنند، لازم است بررسي شود که اين تحت حمايت قرار‌دادن نشان‌دهنده چه حجم و کيفيتي از خدمت است و چه مقدار و کدام‌يک از نيازهاي اوليه و اساسي خانواده‌ها را تأمين مي‌كند و چرا آن‌قدر فقير در جامعه داريم؟
وقتي ميزان کمک‌هاي مالي پرداختي به يک خانواده نيازمند بررسي مي‌شود ملاحظه مي‌کنيم که مبالغ پرداختي هيچ رابطه منطقي‌ای با حداقل‌هاي مخارج يک خانواده ندارد. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که چگونه اين افراد زندگي‌شان را مي‌گذرانند؟
يافته‌هاي اوليه يک تحقيق ميداني نشان مي‌دهد که اقشار نيازمند چون زندگي‌شان تأمين نمي‌شود از تشکيلات حمايتي متعددي کمک دريافت مي‌کنند، مؤسسات خيريه و ان‌جی‌اوها که معمولا با حداقل بوروکراسي اداره مي‌شوند اين قبيل خانواده‌ها را تحت پوشش خدمات خود قرار مي‌دهند.
در چنين شرايطي برخي پيشنهاد مي‌کنند نرم‌افزاري طراحي شود که با اشتراک‌گذاشتن اسامي و کارت ملي مددجويان به صورتي هماهنگ کنند که افراد نيازمند نتوانند از چند مؤسسه کمک بگيرند و جلوی هم‌پوشاني و موازي‌کاري گرفته شود.
در‌حالي‌که ميزان کمک‌هايي که به اسم حمايت به يک خانواده نيازمند داده مي‌شود بسيار ناچيز و غير‌کافي است آيا ايجاد محدوديت براي دريافت کمک از چند نهاد يا خيريه اقدامي منطقي و مناسب است؟ در‌حالي‌که اين خانواده‌ها بعضا چند عضو داشته و زندگي بخور و نميري دارند. زماني بهره‌گيري از سيستم نرم‌افزار کنترل سرويس‌گيرندگان از نهادهاي حمايتي و خيريه مفيد است که خدمت ارائه‌شده تکافوي نيازمندي‌هاي خانواده را بکنند، شايد آن هنگام براي جلوگيري از هم‌پوشاني و سوءاستفاده برخي لازم باشد چنين روشي به کار گرفته شود.
هم‌‌اکنون مؤسسات خيريه‌اي هستند که در يک همکاري مشترک، جامعه هدف خود را از بين مددجويان کميته امداد انتخاب مي‌‌کنند يا اينکه کميته امداد خودش مراکز نيکوکاري ايجاد مي‌کند؛ يعني يک خانواده تحت پوشش مشترک کميته امداد و مؤسسه خيريه قرار دارد تا در مجموع اين حمايت نياز خانواده تقريبا تأمين شود باز هم کافي نيست. نهايتا هم با وجود چند دستگاه دولتي حمايتي و هزاران خيريه هر روز به تعداد فقرا و آسيب‌ديدگان اجتماعي افزوده مي‌شود پس چه بايد کرد؟
متخصصان اقتصاد اجتماعي بر اين باورند که چنانچه در اين سال‌ها بخشي از منابع حمايتي کشور و ان‌جی‌اوها به جاي هزينه‌کردن براي حمايت‌هاي ناکافي و کم‌اثر به اجراي پروژه‌هاي توانمندسازي اختصاص مي‌يافت، امروزه با اين حجم از فقر و خانواده‌هاي نيازمند مواجه نبوديم.
توصيه کارشناسان بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي علمي و اجتماعي کشور به‌منظور اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي براي کاهش فقر است، زيرا نبودن يک برنامه کلان توانمندسازي با هدف فقرزدايي چالش بزرگي است که به اندازه کفايت به آن پرداخته نشده است؛ بنابراین پيشنهاد مي‌کنيم درصدي از بودجه‌هاي حمايتي دولت و مؤسسات خيريه صرف برنامه‌هاي توانمندسازي شود و از کارشناسان اقتصادي و اجتماعي در کنار هم براي طراحي برنامه توانمندسازي استفاده شود. 

ارسال دیدگاه شما