ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار نارون روزنامه شرق

ماليات كانون وكلا يا ماليات وكلاي دادگستري

هوشنگ پوربابايي. وكيل دادگستري

اخيرا در فضاي رسانه‌اي، خصوصا فضاي مجازي مطلبي درمورد معافيت وكلاي دادگستري از پرداخت ماليات منتشر شده است. افرادي كه اطلاعات ناچيزي از وضعيت مصوبه مذكور دارند، بدون توجه به متن مصوبه هيئت وزيران و همچنين مقررات مالياتي و خصوصا قانون اساسي، با انتشار خبر فرار مالياتي 12 هزار ميليارد توماني وكلاي دادگستري - كه در نوع خود محل تأمل جدي است- تلاش دارند اين نهاد مدني را بدون تعمق زير سؤال ببرند. اما حكايت مصوبه مذكور چيست:

هيئت محترم وزيران در جلسه 13/11/98 خود بنا بر پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري، دفاع و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي، موضوع زير را به تصويب رسانده است: 
تبصره 1- «اشخاص حقوقي و نهادها و مؤسسات عالم‌المنفعه نظير كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي و تعاون و سازمان‌هاي نظام‌هاي حرفه‌اي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه ايجاد شده يا مي‌شوند، بدون نياز به ثبت در هريك از قالب‌هاي شخصيت حقوقي، شناسه ملي اختصاص داده مي‌شود، رعايت اين تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذكور كه به ثبت رسيده‌اند، نيز الزامي است...». 
دلالت مصوبه مذكور منصرف به معافيت اشخاص حقوقي ذكرشده (فقط) در مورد ثبت در قالب‌هاي شناخته‌شده، آيين‌نامه اختصاصي شناسه ملي به اشخاص حقوقي است، به عبارت ديگر اشخاص حقوقي مانند اشخاص حقيقي -كه داراي كد ملي باشند- مي‌بايست ۱- تابع ارگان دولتي يا جزء بدنه دولت بوده يا ۲- اينكه از طريق ثبت شخصيت حقوقي نزد اداره ثبت شركت‌ها براي خود شناسه ملي دريافت كنند (اين همان چيزي است كه براي اشخاص حقيقي به كدملي موسوم گرديده). بنابراين تمامي اشخاص حقوقي مانند بانك‌ها، شهرداري‌ها، ادارات، مدارس، شركت‌ها و مؤسسات حقوقي و ثبتي براي احراز هويت خود نيازمند شناسه ملي هستند. 
كارايي شناسه ملي عبارت است از اينكه دولت يا سازمان‌هاي دولتي و خصوصي بتوانند از اين طريق، اطلاعات لازم را از مؤسسه يا ارگان مربوطه كسب كرده يا امكان شناسايي بهتر مالك اصلي و واقعي يك برند و دسترسي لازم به آدرس و مشخصات آن را داشته باشند، همچنين وضعيت تحصيل اعتبار يا پيوستن وي به نظام‌هاي مالياتي و الحاق شخصيت مزبور به نظام ملي شناسه كالا را احراز كنند. 
مصوبه هيئت محترم وزيران در تبصره پيش‌گفته، نظارت دارد بر اشخاص حقوقي و نهادهايي كه به موجب قانون تشكيل شده يا ايجاد شوند (چون تأسيس آنها به موجب قانون است) ديگر نيازي به ثبت مجدد شخصيت حقوقي به‌منظور شناسايي در قالب يکي از اشخاصي را که نيازمند تعريف و شناسايي هستند ندارد، چراکه شناسايي چنين اشخاصي به موجب قانون صورت گرفته است. حال چنين مصوبه‌اي كه در نوع خود تأکيد بر عدم لزوم ثبت مجدد دارد نه تنها ارتباطي به وضعيت مالياتي كانون وكلاي دادگستري كه يك مؤسسسه خدماتي بدون درآمد بوده، نداشته (تنها درآمد كانون وكلا اخذ حق عضويت از وکلا و بخشي از درآمد ناشي از ابطال تمبر مالياتي وكلاي دادگستري است كه اين درآمد نيز مصروف اداره كانون وكلاي دادگستري‌ها مي‌شود) بلکه به طريق اولي به وكلاي دادگستري که شخصيتي مجزا از شخصيت کانون وکلا هستند نيز ندارد. وكلاي دادگستري كه هركدام در اداره دارايي محل اشتغالشان داراي پرونده مالياتي عليحده بوده و همه‌ساله مانند ساير مشاغل موظف به ارسال اظهارنامه مالياتي هستند و اداره دارايي نيز به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم مطابق ميزان درآمد و عملکرد سنواتي‌شان ماليات اخذ مي‌كند و در صورت عدم پرداخت ماليات مزبور، كانون وكلاي دادگستري از تمديد پروانه آنها جلوگيري به عمل مي‌آورد مشمول مصوبه مذکور نيستند. واقعيت اين است كه شخصيت حقوقي كانون‌هاي وكلاي دادگستري با شخصيت وكلاي تابعه، امري عليحده بوده و پرداخت يا عدم پرداخت ماليات وكلاي دادگستري ارتباطي به كانون‌هاي متبوع ندارد.
اگرچه خود كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز نه تنها به موجب مصوبه اخير، معاف از ماليات نبوده، بلكه همه‌ساله مشابه ساير اشخاص حقوقي حتي با ميزان اندک درآمد مأخوذه‌اي که از حق عضويت وكلاي خود دريافت مي‌کنند، ماليات قانوني خود را مي‌پردازند.
شيوه استدلال منتشركنندگان خبر كذب مذكور به حدي پيش‌پاافتاده است (مطابق استدلال منتشرکنندگان) كه مي‌توان اعلام كرد كليه بازرگانان، صنعتگران و تجار كشور نيز از پرداخت ماليات معاف‌اند، چون در مصوبه صدرالذکر، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاوني نيز از ثبت در قالب يك شخصيت حقوقي براي گرفتن شناسه ملي معاف شده‌اند. 
از سوي ديگر اساسا هيئت محترم وزيران به موجب اصل 51 قانون اساسي نه تنها قادر به وضع ماليات نبوده بلكه محق به معافيت، بخشودگي و تخفيف مالياتي نيز نيست، مگر آنكه (وضع ماليات يا معافيت آن) به طرق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي از مرحله تصويب گذشته باشد.
عليهذا با تفكيك بين شخصيت حقوقي كانون‌هاي وكلاي دادگستري با وكلاي دادگستري و همچنين با تشخيص كارايي و فوايد شناسه ملي و عدم ارتباط آن با پرداخت ماليات به راحتي مي‌توان به شيوه استدلال خبر منتشره پي برد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

ماليات كانون وكلا يا ماليات وكلاي دادگستري

هوشنگ پوربابايي. وكيل دادگستري

اخيرا در فضاي رسانه‌اي، خصوصا فضاي مجازي مطلبي درمورد معافيت وكلاي دادگستري از پرداخت ماليات منتشر شده است. افرادي كه اطلاعات ناچيزي از وضعيت مصوبه مذكور دارند، بدون توجه به متن مصوبه هيئت وزيران و همچنين مقررات مالياتي و خصوصا قانون اساسي، با انتشار خبر فرار مالياتي 12 هزار ميليارد توماني وكلاي دادگستري - كه در نوع خود محل تأمل جدي است- تلاش دارند اين نهاد مدني را بدون تعمق زير سؤال ببرند. اما حكايت مصوبه مذكور چيست:

هيئت محترم وزيران در جلسه 13/11/98 خود بنا بر پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري، دفاع و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي، موضوع زير را به تصويب رسانده است: 
تبصره 1- «اشخاص حقوقي و نهادها و مؤسسات عالم‌المنفعه نظير كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي و تعاون و سازمان‌هاي نظام‌هاي حرفه‌اي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه ايجاد شده يا مي‌شوند، بدون نياز به ثبت در هريك از قالب‌هاي شخصيت حقوقي، شناسه ملي اختصاص داده مي‌شود، رعايت اين تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذكور كه به ثبت رسيده‌اند، نيز الزامي است...». 
دلالت مصوبه مذكور منصرف به معافيت اشخاص حقوقي ذكرشده (فقط) در مورد ثبت در قالب‌هاي شناخته‌شده، آيين‌نامه اختصاصي شناسه ملي به اشخاص حقوقي است، به عبارت ديگر اشخاص حقوقي مانند اشخاص حقيقي -كه داراي كد ملي باشند- مي‌بايست ۱- تابع ارگان دولتي يا جزء بدنه دولت بوده يا ۲- اينكه از طريق ثبت شخصيت حقوقي نزد اداره ثبت شركت‌ها براي خود شناسه ملي دريافت كنند (اين همان چيزي است كه براي اشخاص حقيقي به كدملي موسوم گرديده). بنابراين تمامي اشخاص حقوقي مانند بانك‌ها، شهرداري‌ها، ادارات، مدارس، شركت‌ها و مؤسسات حقوقي و ثبتي براي احراز هويت خود نيازمند شناسه ملي هستند. 
كارايي شناسه ملي عبارت است از اينكه دولت يا سازمان‌هاي دولتي و خصوصي بتوانند از اين طريق، اطلاعات لازم را از مؤسسه يا ارگان مربوطه كسب كرده يا امكان شناسايي بهتر مالك اصلي و واقعي يك برند و دسترسي لازم به آدرس و مشخصات آن را داشته باشند، همچنين وضعيت تحصيل اعتبار يا پيوستن وي به نظام‌هاي مالياتي و الحاق شخصيت مزبور به نظام ملي شناسه كالا را احراز كنند. 
مصوبه هيئت محترم وزيران در تبصره پيش‌گفته، نظارت دارد بر اشخاص حقوقي و نهادهايي كه به موجب قانون تشكيل شده يا ايجاد شوند (چون تأسيس آنها به موجب قانون است) ديگر نيازي به ثبت مجدد شخصيت حقوقي به‌منظور شناسايي در قالب يکي از اشخاصي را که نيازمند تعريف و شناسايي هستند ندارد، چراکه شناسايي چنين اشخاصي به موجب قانون صورت گرفته است. حال چنين مصوبه‌اي كه در نوع خود تأکيد بر عدم لزوم ثبت مجدد دارد نه تنها ارتباطي به وضعيت مالياتي كانون وكلاي دادگستري كه يك مؤسسسه خدماتي بدون درآمد بوده، نداشته (تنها درآمد كانون وكلا اخذ حق عضويت از وکلا و بخشي از درآمد ناشي از ابطال تمبر مالياتي وكلاي دادگستري است كه اين درآمد نيز مصروف اداره كانون وكلاي دادگستري‌ها مي‌شود) بلکه به طريق اولي به وكلاي دادگستري که شخصيتي مجزا از شخصيت کانون وکلا هستند نيز ندارد. وكلاي دادگستري كه هركدام در اداره دارايي محل اشتغالشان داراي پرونده مالياتي عليحده بوده و همه‌ساله مانند ساير مشاغل موظف به ارسال اظهارنامه مالياتي هستند و اداره دارايي نيز به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم مطابق ميزان درآمد و عملکرد سنواتي‌شان ماليات اخذ مي‌كند و در صورت عدم پرداخت ماليات مزبور، كانون وكلاي دادگستري از تمديد پروانه آنها جلوگيري به عمل مي‌آورد مشمول مصوبه مذکور نيستند. واقعيت اين است كه شخصيت حقوقي كانون‌هاي وكلاي دادگستري با شخصيت وكلاي تابعه، امري عليحده بوده و پرداخت يا عدم پرداخت ماليات وكلاي دادگستري ارتباطي به كانون‌هاي متبوع ندارد.
اگرچه خود كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز نه تنها به موجب مصوبه اخير، معاف از ماليات نبوده، بلكه همه‌ساله مشابه ساير اشخاص حقوقي حتي با ميزان اندک درآمد مأخوذه‌اي که از حق عضويت وكلاي خود دريافت مي‌کنند، ماليات قانوني خود را مي‌پردازند.
شيوه استدلال منتشركنندگان خبر كذب مذكور به حدي پيش‌پاافتاده است (مطابق استدلال منتشرکنندگان) كه مي‌توان اعلام كرد كليه بازرگانان، صنعتگران و تجار كشور نيز از پرداخت ماليات معاف‌اند، چون در مصوبه صدرالذکر، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاوني نيز از ثبت در قالب يك شخصيت حقوقي براي گرفتن شناسه ملي معاف شده‌اند. 
از سوي ديگر اساسا هيئت محترم وزيران به موجب اصل 51 قانون اساسي نه تنها قادر به وضع ماليات نبوده بلكه محق به معافيت، بخشودگي و تخفيف مالياتي نيز نيست، مگر آنكه (وضع ماليات يا معافيت آن) به طرق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي از مرحله تصويب گذشته باشد.
عليهذا با تفكيك بين شخصيت حقوقي كانون‌هاي وكلاي دادگستري با وكلاي دادگستري و همچنين با تشخيص كارايي و فوايد شناسه ملي و عدم ارتباط آن با پرداخت ماليات به راحتي مي‌توان به شيوه استدلال خبر منتشره پي برد. 

ارسال دیدگاه شما