ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار نارون روزنامه شرق

روزهايي که ايران 2 دولت را تجربه کرد

جدال بازرگان - بختيار

در روزشمار ايام انقلاب، 22 بهمن علاوه بر آنکه سالروز پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود، سالروز انحلال دولت بختیار نيز هست. در  ۱۵ دي سال 57 و در پي سقوط دولت غلامرضا ازهاري، بختيار، عضو ارشد جبهه ملي، از سوي محمدرضا پهلوي مأمور تشکيل کابينه جديد شد و به فاصله يک روز، کابينه پيشنهادي خود را به شاه معرفي کرد. محمدرضا پهلوي که در آن زمان حکومتش رو به زوال بود، به دنبال شخصي مي‌گشت که با خروجش از ايران در شرايط قابل قبول و محرمانه موافقت کند. به همين منظور، ابتدا با احمد بني‌احمد و کريم سنجابي ديدار و از آنها درخواست پذيرش نخست‌وزيري دولت را کرد. سنجابي با استناد به اعلاميه سه‌ماده‌اي و مخالفت با باقي‌ماندن ارتش در خانواده سلطنتي و خودداري شاه از کناره‌گيري از سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح، حاضر به مصالحه با شاه و پذيرش اين سمت نشد. محمدرضا پهلوي سپس با مظفر بقايي و غلامحسين صديقي، ديگر رهبر جبهه ملي، ديدار کرد و به آنان پيشنهاد در‌دست‌گرفتن دولت را داد؛ اما هر‌يک از آنان به دلايلي از پذيرفتن حکومت سر باز زدند. پيشنهاد نخست‌وزيري شاه به صديقي و بقايي به اين دليل شکست خورد که هر دو قبول اين درخواست را مشروط به ماندن محمدرضا پهلوي در ايران و جايي دور از تهران کرده بودند. استدلال اين دو، آن بود که حضور شخص شاه در ايران، به دليل ارتباط نزديکي که با ارتش دارد، سبب حفظ يکپارچگي و انسجام ارتش مي‌شود.
بختيار، از اعضاي شوراي مرکزي جبهه ملي، با ارائه شرايط هفت‌گانه‌اي پذيرفت که مسئول يک دولت غيرنظامي شود. آن شرايط عبارت بودند از: شاه از کشور خارج شود و تعهد کند از اين به بعد سلطنت کند و نه حکومت، انتخاب وزرا منحصر به خودش باشد، ساواک منحل شود و 14 نفر از  نظاميان سرسخت از‌جمله غلامعلي اويسي تبعيد شوند، زندانيان سياسي آزاد شوند، شرايط آزادي مطبوعات فراهم شود، بنياد پهلوي به دولت منتقل شود و کمیسيون شاهنشاهي که در تمام امور دخالت مي‌کند، حذف شود. شاه با قبول تمام شرايط او، در ۹ دي ۱۳۵۷ بختيار را به نخست‌وزيري منصوب کرد.
بختيار با وجود مخالفت جبهه ملي و بدون توجه به رأي شوراي مرکزي مبني بر خودداري اعضا از پذيرش نخست‌وزيري، اين سمت را قبول کرد. با توجه به عدم تمکين بختيار از اين موضوع، او از جبهه ملي طرد شد و تمام اعضاي آن در رأي‌گيري که در‌اين‌باره انجام شده بود، به اخراج بختيار از جبهه ملي و همين‌طور حزب ايران رأي دادند. بسياري از دوستان و هم‌حزبي‌هاي بختيار، او را خائن و سلطنت‌طلب خواندند و او را متهم کردند که با نخست‌وزير‌شدنش، اعتبار و حيثيت جبهه ملي و خط مصدق را از بين برده و تک‌روي کرده ‌است. اين در حالي بود که به گمان بختيار، وي به هدف حزبي که کسب قدرت از طريق مخالفت قانوني است، پايبند بود و اکنون که بالاترين منصب قانوني ممکن در حکومت پهلوي به او پيشنهاد شده بود، دليلي براي امتناع از پذيرش نمي‌ديد. بختيار پس از اينکه ياران حزبي قديمي‌اش را با خود همراه نديد، با توجه به دشواري انجام وظيفه در پيامي در دي‌ماه ۱۳۵۷، دست همياري به سوي مردم دراز کرد و در انتهاي پيامش، بيتي از چکامه مرغ طوفان غلامعلي رعدي‌آذرخشي را چاشني کرد که: «من مرغ توفانم نينديشم ز طوفان/ موجم، نه آن موجي که از دريا گريزد». اشاره او به اين شعر باعث شد بعدها هم موافقان و هم مخالفان وی از او با عنوان مرغ توفان ياد کنند. پس از پذيرش نخست‌وزيري، بسياري از افراد، نظير طبقه متوسط شهري، روشنفکران، سازمان‌هاي سياسي چپ، ملي‌گرا و ليبرال از او حمايت نکردند و به افرادي تبديل شدند که ظاهرا خواسته و آرمانشان برقراري يک نظام جديد بود.
افرادي که در آن زمان حامي دولت بختيار بودند، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي‌کرد. مهشيد اميرشاهي از‌ معدود کساني بود که به صورت علني از بختيار حمايت کرد و در شماره ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ در روزنامه آيندگان، مقاله‌اي با عنوان «کسي نيست از بختيار حمايت کند؟» منتشر کرد. او در مصاحبه‌اي، بختيار را به‌عنوان «جلوه و اسوه کمال انساني و خرد» ستود. در يکي از رمان‌هاي اميرشاهي، راوي داستان بعد از شنيدن خبر نخست‌وزيري بختيار، با خود مي‌گويد: «پس بالاخره اوضاع خوب شد. آرزوي آدم‌هايي مثل من بالاخره به حقيقت پيوست. از فردا، مي‌توانيم زندگي کنيم، تحت حمايت يک دولت محبوب که کنترل را به دست خواهد گرفت، اصلاحات را آغاز خواهد کرد و امنيت را برقرار خواهد ساخت».
بختيار دولت خود و برنامه آن را در ۲۰ دي ۱۳۵۷ به مجلسين (شوراي ملي و سنا) معرفي کرد و در ۲۶ دي ۱۳۵۷ بختيار به همراه وزرايش با ۱۴۹رأي موافق، ۴۳ رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع از مجلس رأي اعتماد گرفت. تنها دقايقي پس از اخذ رأي اعتماد محمدرضاشاه که در فرودگاه انتظار مي‌کشيد، در ۲۶ دي ۱۳۵۷ به همراه فرح ديبا از کشور خارج شد. در آخرين لحظات خروج شاه از ايران، بختيار به وي اطمينان داد همه تلاش خود را براي حفظ کشور به کار بندد. ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ بختيار در مجلس شوراي ملي گفت دولت او که همواره به اهداف جبهه ملي چشم خواهد دوخت، ثمره انقلابي است که از دو سال پيش درگرفته و او ميراث‌دار ۲۵ سال آشفتگي است که هيچ سهمي در آن جز زندان، تبعيد و گوشه‌نشيني نداشته ‌است.
بختيار در همان بدو نخست‌وزيري با حضور در احمدآباد، تبعيدگاه مصدق و سوگند يادکردن بر مزار او با آرمان‌هاي مصدق بار ديگر تجديد ميثاق کرد. پس از سقوط مصدق اين نخستين بار بود که نخست‌وزيري، اولين سخنراني خود را با اداي احترام به مصدق، در کنار تصوير او و ننگين‌خواندن کودتاي ۲۸ مرداد آغاز مي‌کرد. بختيار با تقديم لايحه قانوني به هيئت‌رئيسه مجلس، خواستار اعاده حيثيت از محکومان دادگاه نظامي از تاريخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اين‌سو و محاکمه همه نخست‌وزيران و وزيران دولت‌هاي ۲۵ سال اخير شد. از ديگر نخستين تصميمات او، برداشتن تصاوير رسمي شاه از دفاتر سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از کشور است.
پس از ورود امام به ايران تا 22 بهمن شاهد حضور دو دولت در ايران بوديم. بختيار و بازرگان هر دو در پي اثبات مقام مشروعيت خود و ارائه ادله درخصوص عدم مشروعيت رقيب برآمدند. بازرگان منشأ مشروعيت مقام نخست‌وزيري‌اش را انتصاب از سوی فرمان امام مي‌دانست و به اين دليل مشروعيت ملي مقام نخست‌وزيري بختيار را رد کرد. او در اين‌باره  گفت: «مگر قانون اساسي زاييده انقلاب مشروطيت و معرف اراده ملت نيست؟ ملت آمده به شاه گفته ‌است که آقا آنچه که ادعا مي‌کني موهبتي است الهي که از مردم، از ناحيه ملت به شاه واگذار مي‌شود، خوب ما اين موهبت را و اين واگذاري را پس گرفتيم... هزار بار مردم اين مملکت اين قانون اساسي را با آن زوائدش نفي کردند، طرد کردند پاره‌پاره کردند. حالا ايشان مي‌خواهد
 اين را زنده کند».
در مقابل بختيار مشروعيت دولت خود را صرفا نه مبتني بر فرمان شاه يا رأي اعتماد از مجلسيني که نمايندگانشان در انتخابات غيرآزاد تعيين شده بودند، بلکه پشتوانه خودش را بيشتر بر اساس قانون اساسي مشروطه  مي‌دانست. او در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ در سخنراني در شوراي ملي در جواب بازرگان چنين گفت: «افرادي را مي‌شناسم که تا ديروز طرفدار جدي قانون اساسي و امروز آن را منسوخ مي‌دانند غافل از اين‌که قانون گناهي نکرده، بلکه مجريان آن گناهکار بوده‌اند... قانون اساسي که شما و مرا به اين‌جا آورده و به آن گراني تمام شده، براي آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسي باطل کرده ‌است؟ چگونه مصدق و بقيه نخست‌وزير شدند و فرمان آنها صحيح بود ولي فرمان من غلط بود. وقتي گفتيم رو به دموکراسي مي‌رويم، مقصود اين بود که بايد با آزادي همراه باشد نه با آزادي يک عده، وقتي صحبت از قانون اساسي مي‌کنيم، صحبت از اجراي صحيح قانون اساسي مي‌کنيم».
سرانجام بختيار در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از آنکه ارتش بي‌طرفي خود را اعلام کرد، يک ربع مانده به ساعت دو بعد از ظهر  قبل از آنکه ساختمان نخست‌وزيري به دست مردم بيفتد، محل کار خود را ترک کرد تا 37 روز نخست‌وزيري پرالتهابش به پايان برسد. بختيار چاره‌اي نداشت جز اينکه با هليکوپتري به مخفيگاه خود برود و چندهفته‌اي در آنجا باشد. در نهايت او کشور را ترک کرد و به فرانسه رفت و قريب به 13 سال بعد در يک سوءقصد کشته شد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

روزهايي که ايران 2 دولت را تجربه کرد

جدال بازرگان - بختيار

در روزشمار ايام انقلاب، 22 بهمن علاوه بر آنکه سالروز پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود، سالروز انحلال دولت بختیار نيز هست. در  ۱۵ دي سال 57 و در پي سقوط دولت غلامرضا ازهاري، بختيار، عضو ارشد جبهه ملي، از سوي محمدرضا پهلوي مأمور تشکيل کابينه جديد شد و به فاصله يک روز، کابينه پيشنهادي خود را به شاه معرفي کرد. محمدرضا پهلوي که در آن زمان حکومتش رو به زوال بود، به دنبال شخصي مي‌گشت که با خروجش از ايران در شرايط قابل قبول و محرمانه موافقت کند. به همين منظور، ابتدا با احمد بني‌احمد و کريم سنجابي ديدار و از آنها درخواست پذيرش نخست‌وزيري دولت را کرد. سنجابي با استناد به اعلاميه سه‌ماده‌اي و مخالفت با باقي‌ماندن ارتش در خانواده سلطنتي و خودداري شاه از کناره‌گيري از سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح، حاضر به مصالحه با شاه و پذيرش اين سمت نشد. محمدرضا پهلوي سپس با مظفر بقايي و غلامحسين صديقي، ديگر رهبر جبهه ملي، ديدار کرد و به آنان پيشنهاد در‌دست‌گرفتن دولت را داد؛ اما هر‌يک از آنان به دلايلي از پذيرفتن حکومت سر باز زدند. پيشنهاد نخست‌وزيري شاه به صديقي و بقايي به اين دليل شکست خورد که هر دو قبول اين درخواست را مشروط به ماندن محمدرضا پهلوي در ايران و جايي دور از تهران کرده بودند. استدلال اين دو، آن بود که حضور شخص شاه در ايران، به دليل ارتباط نزديکي که با ارتش دارد، سبب حفظ يکپارچگي و انسجام ارتش مي‌شود.
بختيار، از اعضاي شوراي مرکزي جبهه ملي، با ارائه شرايط هفت‌گانه‌اي پذيرفت که مسئول يک دولت غيرنظامي شود. آن شرايط عبارت بودند از: شاه از کشور خارج شود و تعهد کند از اين به بعد سلطنت کند و نه حکومت، انتخاب وزرا منحصر به خودش باشد، ساواک منحل شود و 14 نفر از  نظاميان سرسخت از‌جمله غلامعلي اويسي تبعيد شوند، زندانيان سياسي آزاد شوند، شرايط آزادي مطبوعات فراهم شود، بنياد پهلوي به دولت منتقل شود و کمیسيون شاهنشاهي که در تمام امور دخالت مي‌کند، حذف شود. شاه با قبول تمام شرايط او، در ۹ دي ۱۳۵۷ بختيار را به نخست‌وزيري منصوب کرد.
بختيار با وجود مخالفت جبهه ملي و بدون توجه به رأي شوراي مرکزي مبني بر خودداري اعضا از پذيرش نخست‌وزيري، اين سمت را قبول کرد. با توجه به عدم تمکين بختيار از اين موضوع، او از جبهه ملي طرد شد و تمام اعضاي آن در رأي‌گيري که در‌اين‌باره انجام شده بود، به اخراج بختيار از جبهه ملي و همين‌طور حزب ايران رأي دادند. بسياري از دوستان و هم‌حزبي‌هاي بختيار، او را خائن و سلطنت‌طلب خواندند و او را متهم کردند که با نخست‌وزير‌شدنش، اعتبار و حيثيت جبهه ملي و خط مصدق را از بين برده و تک‌روي کرده ‌است. اين در حالي بود که به گمان بختيار، وي به هدف حزبي که کسب قدرت از طريق مخالفت قانوني است، پايبند بود و اکنون که بالاترين منصب قانوني ممکن در حکومت پهلوي به او پيشنهاد شده بود، دليلي براي امتناع از پذيرش نمي‌ديد. بختيار پس از اينکه ياران حزبي قديمي‌اش را با خود همراه نديد، با توجه به دشواري انجام وظيفه در پيامي در دي‌ماه ۱۳۵۷، دست همياري به سوي مردم دراز کرد و در انتهاي پيامش، بيتي از چکامه مرغ طوفان غلامعلي رعدي‌آذرخشي را چاشني کرد که: «من مرغ توفانم نينديشم ز طوفان/ موجم، نه آن موجي که از دريا گريزد». اشاره او به اين شعر باعث شد بعدها هم موافقان و هم مخالفان وی از او با عنوان مرغ توفان ياد کنند. پس از پذيرش نخست‌وزيري، بسياري از افراد، نظير طبقه متوسط شهري، روشنفکران، سازمان‌هاي سياسي چپ، ملي‌گرا و ليبرال از او حمايت نکردند و به افرادي تبديل شدند که ظاهرا خواسته و آرمانشان برقراري يک نظام جديد بود.
افرادي که در آن زمان حامي دولت بختيار بودند، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي‌کرد. مهشيد اميرشاهي از‌ معدود کساني بود که به صورت علني از بختيار حمايت کرد و در شماره ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ در روزنامه آيندگان، مقاله‌اي با عنوان «کسي نيست از بختيار حمايت کند؟» منتشر کرد. او در مصاحبه‌اي، بختيار را به‌عنوان «جلوه و اسوه کمال انساني و خرد» ستود. در يکي از رمان‌هاي اميرشاهي، راوي داستان بعد از شنيدن خبر نخست‌وزيري بختيار، با خود مي‌گويد: «پس بالاخره اوضاع خوب شد. آرزوي آدم‌هايي مثل من بالاخره به حقيقت پيوست. از فردا، مي‌توانيم زندگي کنيم، تحت حمايت يک دولت محبوب که کنترل را به دست خواهد گرفت، اصلاحات را آغاز خواهد کرد و امنيت را برقرار خواهد ساخت».
بختيار دولت خود و برنامه آن را در ۲۰ دي ۱۳۵۷ به مجلسين (شوراي ملي و سنا) معرفي کرد و در ۲۶ دي ۱۳۵۷ بختيار به همراه وزرايش با ۱۴۹رأي موافق، ۴۳ رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع از مجلس رأي اعتماد گرفت. تنها دقايقي پس از اخذ رأي اعتماد محمدرضاشاه که در فرودگاه انتظار مي‌کشيد، در ۲۶ دي ۱۳۵۷ به همراه فرح ديبا از کشور خارج شد. در آخرين لحظات خروج شاه از ايران، بختيار به وي اطمينان داد همه تلاش خود را براي حفظ کشور به کار بندد. ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ بختيار در مجلس شوراي ملي گفت دولت او که همواره به اهداف جبهه ملي چشم خواهد دوخت، ثمره انقلابي است که از دو سال پيش درگرفته و او ميراث‌دار ۲۵ سال آشفتگي است که هيچ سهمي در آن جز زندان، تبعيد و گوشه‌نشيني نداشته ‌است.
بختيار در همان بدو نخست‌وزيري با حضور در احمدآباد، تبعيدگاه مصدق و سوگند يادکردن بر مزار او با آرمان‌هاي مصدق بار ديگر تجديد ميثاق کرد. پس از سقوط مصدق اين نخستين بار بود که نخست‌وزيري، اولين سخنراني خود را با اداي احترام به مصدق، در کنار تصوير او و ننگين‌خواندن کودتاي ۲۸ مرداد آغاز مي‌کرد. بختيار با تقديم لايحه قانوني به هيئت‌رئيسه مجلس، خواستار اعاده حيثيت از محکومان دادگاه نظامي از تاريخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اين‌سو و محاکمه همه نخست‌وزيران و وزيران دولت‌هاي ۲۵ سال اخير شد. از ديگر نخستين تصميمات او، برداشتن تصاوير رسمي شاه از دفاتر سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از کشور است.
پس از ورود امام به ايران تا 22 بهمن شاهد حضور دو دولت در ايران بوديم. بختيار و بازرگان هر دو در پي اثبات مقام مشروعيت خود و ارائه ادله درخصوص عدم مشروعيت رقيب برآمدند. بازرگان منشأ مشروعيت مقام نخست‌وزيري‌اش را انتصاب از سوی فرمان امام مي‌دانست و به اين دليل مشروعيت ملي مقام نخست‌وزيري بختيار را رد کرد. او در اين‌باره  گفت: «مگر قانون اساسي زاييده انقلاب مشروطيت و معرف اراده ملت نيست؟ ملت آمده به شاه گفته ‌است که آقا آنچه که ادعا مي‌کني موهبتي است الهي که از مردم، از ناحيه ملت به شاه واگذار مي‌شود، خوب ما اين موهبت را و اين واگذاري را پس گرفتيم... هزار بار مردم اين مملکت اين قانون اساسي را با آن زوائدش نفي کردند، طرد کردند پاره‌پاره کردند. حالا ايشان مي‌خواهد
 اين را زنده کند».
در مقابل بختيار مشروعيت دولت خود را صرفا نه مبتني بر فرمان شاه يا رأي اعتماد از مجلسيني که نمايندگانشان در انتخابات غيرآزاد تعيين شده بودند، بلکه پشتوانه خودش را بيشتر بر اساس قانون اساسي مشروطه  مي‌دانست. او در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ در سخنراني در شوراي ملي در جواب بازرگان چنين گفت: «افرادي را مي‌شناسم که تا ديروز طرفدار جدي قانون اساسي و امروز آن را منسوخ مي‌دانند غافل از اين‌که قانون گناهي نکرده، بلکه مجريان آن گناهکار بوده‌اند... قانون اساسي که شما و مرا به اين‌جا آورده و به آن گراني تمام شده، براي آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسي باطل کرده ‌است؟ چگونه مصدق و بقيه نخست‌وزير شدند و فرمان آنها صحيح بود ولي فرمان من غلط بود. وقتي گفتيم رو به دموکراسي مي‌رويم، مقصود اين بود که بايد با آزادي همراه باشد نه با آزادي يک عده، وقتي صحبت از قانون اساسي مي‌کنيم، صحبت از اجراي صحيح قانون اساسي مي‌کنيم».
سرانجام بختيار در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از آنکه ارتش بي‌طرفي خود را اعلام کرد، يک ربع مانده به ساعت دو بعد از ظهر  قبل از آنکه ساختمان نخست‌وزيري به دست مردم بيفتد، محل کار خود را ترک کرد تا 37 روز نخست‌وزيري پرالتهابش به پايان برسد. بختيار چاره‌اي نداشت جز اينکه با هليکوپتري به مخفيگاه خود برود و چندهفته‌اي در آنجا باشد. در نهايت او کشور را ترک کرد و به فرانسه رفت و قريب به 13 سال بعد در يک سوءقصد کشته شد. 

ارسال دیدگاه شما