ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار نارون روزنامه شرق

«شرق» از نوسانات هر هفته‌اي قيمت‌ها در پروژه نيمه‌كاره مسكن مهر گزارش مي‌دهد

کورس دلالان در پرند

‌اين روزها افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها به مجموعه مصائب پروژه‌ نيمه‌كاره مسكن مهر پرند افزوده شده است. پروژه‌اي كه قرار بود خانه‌اي براي افراد كم‌درآمد جامعه فراهم كند، واحدهاي آن با ارقامي معامله مي‌شود كه گاهي قشر متوسط هم قادر به خريد آن نيست. مسكن مهر پرند كه قرار بود در زمان اجراي پروژه حداكثر با پرداخت 80 ميليون تومان كه نيمي از آن هم به صورت وام بود، در اختيار افراد نيازمند خانه قرار گيرد، حالا در سايت ديوار و بنگاه‌هاي مستقر در منطقه به صورت هفته‌اي نرخ مي‌خورد و قيمت واحدهاي 70 تا 80 متري آن بين 178 تا 220 ميليون تومان -بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك- متغير است. ساختمان‌هايي كه هيچ اتفاق خاصي در آنها رخ نداده است و زيرساخت‌هاي آن تغييري نداشته است، در يك هفته با ميل صاحب خانه يا بنگاه‌دار تغيير قيمت مي‌دهد. دولت هم بر روند تغيير قيمت‌هاي اين پروژه نظارتي ندارد. فعالان مسكن مي‌گويند بخشي از افزايش قيمت‌ها به دليل تغيير نرخ مواد اوليه به‌كار‌رفته در بخش مسكن است؛ اما تغيير هفته‌اي نرخ خانه قطعا حاصل فعاليت سوداگراني است كه امتياز مسكن مهر را به افراد نيازمند خانه مي‌فروشند.
مسكن مهر پرند كه از آن طرح‌هاي پرحاشيه بود و فروش واحدهاي آن به دليل نبود زيرساخت‌هايي مثل آب، برق، راه، مسجد، مدرسه، سوپرماركت و... زير سؤال بود و همين دو سال قبل فازهاي نيمه‌كاره پروژه محلي براي بازي فيلم‌هايي با موضوع سوريه بود، اين روزها قيمت‌هاي غير‌واقعي مي‌خورد. با يك جست‌وجوي كوچك در سايت ديوار براي واحدهاي مسكن مهر شهر پرند كه كيلومترها با تهران فاصله دارد و حالا حالاها بايد منتظر خط مترو بماند، ارقامي را مشاهده مي‌كنيد كه متعجب مي‌شويد. خانه‌هايي كه قرار بود با پرداخت حدود 30 ميليون تومان نقد و بين 30 تا 40 ميليون تومان وام مردم را صاحب سرپناه كنند، هر هفته تغيير قيمت مي‌دهند. براي هر واحد 70 تا 80‌متري در فازهاي مختلف پرند، بين 178 تا 220 ميليون تومان قيمت مي‌گذارند و اين در حالي است كه با توجه به آماده‌نبودن زيرساخت‌هاي اين شهر، كمبود مدرسه و نبود خطوط حمل‌ونقل عمومي مناسب، افراد ساكن اين شهر بايد ارقام هنگفتي را براي رساندن بچه‌هاي خود به مدرسه پرداخت كنند و كودكان آنها براي درس‌خواندن بايد مسافت‌هاي طولاني را در طول روز طي كنند.
‌تغيير قيمت‌ها بدون ايجاد زيرساخت
آن‌طور كه متقاضيان خريد مسكن در شهر پرند اعلام مي‌كنند، تغيير هفتگي قيمت در پرند براي واحدهاي اين مجموعه بين 10 تا 15 ميليون تومان است. اين تغيير نرخ‌ها براي واحدهايي است كه دور از دسترس هستند و وضعيت زيرساختي مطلوبي ندارند.
متقاضيان خريد مسكن در پرند عنوان مي‌كنند، تغيير نرخ مسكن در اين شهر بدون اينكه زيرساخت‌ها هيچ تغييري كرده باشد، رخ مي‌دهد. بنگاه‌داران قيمت‌هاي قبلي را خط مي‌زنند و قيمت جديد را جايگزين مي‌كنند؛ ضمن آنكه به خريداران اعلام مي‌كنند كه اگر امروز اقدام به خريد مسكن نكنيد، دلال آن را مي‌خرد و گران‌تر مي‌فروشد.به گفته آنها، واحدهايي از مسكن مهر پرند كه سر‌و‌سامان يافته‌اند و زيرساخت‌هاي كافي دارند، به ازاي هر متر بين شش تا هفت ميليون تومان معامله مي‌شوند.‌بر‌اساس اطلاعات دريافتي، خانه‌هايي كه اين روزها در پرند معامله مي‌شوند، يك سند پنج‌برگي دارند. خريدار بايد وام خانه‌ خريداري‌شده را كه بين 25 تا 45 ميليون تومان است، پرداخت كند. در گام بعدي با تسويه وام مي‌تواند سند تك‌برگي دريافت كند؛ ضمن آنكه هر وقت وزارت راه‌و‌شهرسازي اعلام كرد، بايد پول زمين خانه‌اي را هم كه خريداري كرده است، به قيمت روز پرداخت كند تا بدهي به عمران نداشته باشد. به‌اين‌ترتيب خريداران مسكن مهر پرند در صورت خريد يك واحد از اين پروژه نيمه‌كاره، چاهي را خريداري مي‌كنند كه بايد دائم در آن پول بريزند تا شايد روزي بدون دغدغه صاحب يك سرپناه كوچك در نقطه‌اي دور‌افتاده باشند.
‌دلال‌بازي، عامل تغيير قيمت
چه عاملي باعث مي‌شود واحدهاي يك پروژه نيمه‌كاره كه نقص‌هاي اساسي مانند نبود آب و مشكل حمل‌ونقل دارد، هر هفته شاهد افزايش قيمت باشد؟ آيا دست‌هايي در كار است؟ ايرج رهبر، نايب‌رئيس انجمن انبوه‌سازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: بخشي از تغيير قيمت‌ها ناشي از دلال‌بازي است. خيلي‌ از اين واحدها را خود دلالان قبلا در سال‌هاي گذشته به صورت قولنامه‌اي خريده‌اند و در‌حال‌حاضر مي‌فروشند. اين واحدها چند دست گشته است و به‌اين‌ترتيب قيمت‌ها تغيير كرده است.او اضافه مي‌كند: علت اصلي تغيير قيمت در پرند، طولاني‌شدن پروژه است. دولت قبل، قرار بود حداكثر ظرف دو تا سه سال اين پروژه را تكميل كند. زماني كه دولت دهم پروژه را تحويل دولت يازدهم داد، خيلي از واحدها مانده و تمام نشده بود. وقتي وارد دولت يازدهم شديم هم دولتمردان اقبال خوبي براي تكميل پروژه نشان ندادند.‌به گفته رهبر، آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي دولت يازدهم، اصلا طرح مسكن مهر را قبول نداشت و خيلي جاها به عنوان «طرح مزخرف» از آن اسم برده بود و خود دولت هم به‌عنوان اينكه اين طرح تورم‌زا است، خيلي ادامه كار را جدي نگرفت. همين باعث شد تا امروز پروژه پرند و پرديس تمام نشود.‌او ادامه داد: اين دو شهر بالاترين تعداد واحد را نسبت به ديگر نقاط كشور داشت. قرار بود صد هزار واحد مسكوني در پرند و صد هزار واحد هم در پرديس ساخته شود.
‌تغيير نرخ مصالح
نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان تهران بيان مي‌كند: با طولاني‌شدن پروژه، نياز بود كه آورده متقاضي هم افزايش يابد. زيرا مصالح از خرداد 91 تا شهريور همان سال افزايش قيمت داشت. بهاي ميلگرد يك‌و‌نيم برابر شد و از 800 تا 920 هزار تومان به يك ميليون و 400 هزار تومان رسيد. قيمت بسياري از مصالح شامل فولاد، كاشي، در و پنجره كه عمده آن فولاد است، به ازاي هركيلوگرم به بيش از پنج هزار تومان رسيد و اين به مفهوم چندين برابر‌شدن نرخ مصالح است.
او اضافه مي‌كند: با تغيير قيمت مصالح، مسكن گران مي‌شود و بخشي از آن را بايد متقاضي تحمل كند. سهم متقاضي در مسكن مهر پرديس 40 تا 45 ميليون تومان و در پرند هم 30 ميليون تومان بود كه اين ارقام دستخوش تغيير شد.‌رهبر مي‌گويد: افرادي كه امتياز مسكن مهر را دريافت كرده بودند، امتياز خود را به كساني كه واجد اين شرايط نبودند و نتوانستند مسكن مهر خريداري كنند، فروختند. كساني هم كه نتوانسته بودند امتياز مسكن مهر را دريافت كنند، پذيرفته‌اند كه اين امتياز را گران‌تر خريداري كنند.
‌سود بيشتر براي اغنيا
محمدعلي پورشيرازي، عضو هيئت‌مديره سنديكايي شركت‌هاي ساختماني نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل تغيير هر هفته‌اي قيمت در پرند عنوان مي‌كند: دلال‌ها به‌طور قطع در آنجا همفكري كرده‌اند و مي‌خواهند عده‌اي را بازي دهند. اين يك مسئله شخصي است. چند نفر سرمايه‌دار آنجا هماهنگ كرده‌اند. دروغي مي‌خرند و مي‌فروشند و كسي كه واقعي مي‌خواهد خريد كند از قيمت آنها تبعيت مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: قيمت‌ها در استان تهران از يك محله به محله ديگر تا حدود پنج درصد تغيير مي‌كند اما اينكه به‌طور ناگهاني در يك محله تغيير قيمت داشته باشيم، چنين چيزي وجود ندارد. مگر اينكه چند نفر با هم تباني كرده باشند.‌به گفته پورشيرازي، دولت بايد به اين مسئله نظارت كند. در اين سوداگري‌ها، ضعفا ضرر مي‌كنند و اغنيا سود بيشتري مي‌برند. يك عده ميلياردي سود مي‌كنند. دولت اگر دخالت كند، مشكل حل مي‌شود البته دخالت دولت بايد به اين نحو باشد كه پيگير شود چرا اين اتفاقات در منطقه پرند رخ مي‌دهد.
او تأكيد مي‌كند: مسكن يك مسئله بسيار مهم است و مسائل آن كمي قابل تأمل است. تغيير قيمت مواد اوليه روي قيمت مسكن تأثيرگذار است. وقتي بهاي آرماتور افزايش مي‌يابد يا نرخ سيمان تغيير مي‌كند، روي قيمت مسكن تأثير مي‌گذارد. دولت مي‌تواند اين قيمت‌ها را كنترل كند و مثلا از مواد اوليه وارداتي، گمركي كمتري بگيرد.‌عضو هيئت مديره سنديكايي شركت‌هاي ساختماني يادآور مي‌شود: البته اقدامات دولت بايد مثل شرايط بعد از جنگ جهاني دوم باشد. طرح مارشال يا كاري كه تركيه انجام داد بايد در دستور كار قرار گيرد. با زور نمي‌توان قيمت‌ها را كنترل كرد بلكه بايد كنترل‌ها در سطح اقتصاد داخلي انجام شود.‌او مي‌گويد: مسكن مهر طرح درستي بود ولي از آن سوء‌استفاده شد و به بدترين وضع اجرا شد. اصل طرح روي كاغذ و در اتاق در بسته درست بود، طرح مارشال آلمان و طرح مسكن فرانسه هم همين بود. اين طرح‌ها خوب اجرا شد و به نتيجه رسيد اما طرح مسكن مهر را در ايران درست اجرا نكردند.‌

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

«شرق» از نوسانات هر هفته‌اي قيمت‌ها در پروژه نيمه‌كاره مسكن مهر گزارش مي‌دهد

کورس دلالان در پرند

‌اين روزها افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها به مجموعه مصائب پروژه‌ نيمه‌كاره مسكن مهر پرند افزوده شده است. پروژه‌اي كه قرار بود خانه‌اي براي افراد كم‌درآمد جامعه فراهم كند، واحدهاي آن با ارقامي معامله مي‌شود كه گاهي قشر متوسط هم قادر به خريد آن نيست. مسكن مهر پرند كه قرار بود در زمان اجراي پروژه حداكثر با پرداخت 80 ميليون تومان كه نيمي از آن هم به صورت وام بود، در اختيار افراد نيازمند خانه قرار گيرد، حالا در سايت ديوار و بنگاه‌هاي مستقر در منطقه به صورت هفته‌اي نرخ مي‌خورد و قيمت واحدهاي 70 تا 80 متري آن بين 178 تا 220 ميليون تومان -بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك- متغير است. ساختمان‌هايي كه هيچ اتفاق خاصي در آنها رخ نداده است و زيرساخت‌هاي آن تغييري نداشته است، در يك هفته با ميل صاحب خانه يا بنگاه‌دار تغيير قيمت مي‌دهد. دولت هم بر روند تغيير قيمت‌هاي اين پروژه نظارتي ندارد. فعالان مسكن مي‌گويند بخشي از افزايش قيمت‌ها به دليل تغيير نرخ مواد اوليه به‌كار‌رفته در بخش مسكن است؛ اما تغيير هفته‌اي نرخ خانه قطعا حاصل فعاليت سوداگراني است كه امتياز مسكن مهر را به افراد نيازمند خانه مي‌فروشند.
مسكن مهر پرند كه از آن طرح‌هاي پرحاشيه بود و فروش واحدهاي آن به دليل نبود زيرساخت‌هايي مثل آب، برق، راه، مسجد، مدرسه، سوپرماركت و... زير سؤال بود و همين دو سال قبل فازهاي نيمه‌كاره پروژه محلي براي بازي فيلم‌هايي با موضوع سوريه بود، اين روزها قيمت‌هاي غير‌واقعي مي‌خورد. با يك جست‌وجوي كوچك در سايت ديوار براي واحدهاي مسكن مهر شهر پرند كه كيلومترها با تهران فاصله دارد و حالا حالاها بايد منتظر خط مترو بماند، ارقامي را مشاهده مي‌كنيد كه متعجب مي‌شويد. خانه‌هايي كه قرار بود با پرداخت حدود 30 ميليون تومان نقد و بين 30 تا 40 ميليون تومان وام مردم را صاحب سرپناه كنند، هر هفته تغيير قيمت مي‌دهند. براي هر واحد 70 تا 80‌متري در فازهاي مختلف پرند، بين 178 تا 220 ميليون تومان قيمت مي‌گذارند و اين در حالي است كه با توجه به آماده‌نبودن زيرساخت‌هاي اين شهر، كمبود مدرسه و نبود خطوط حمل‌ونقل عمومي مناسب، افراد ساكن اين شهر بايد ارقام هنگفتي را براي رساندن بچه‌هاي خود به مدرسه پرداخت كنند و كودكان آنها براي درس‌خواندن بايد مسافت‌هاي طولاني را در طول روز طي كنند.
‌تغيير قيمت‌ها بدون ايجاد زيرساخت
آن‌طور كه متقاضيان خريد مسكن در شهر پرند اعلام مي‌كنند، تغيير هفتگي قيمت در پرند براي واحدهاي اين مجموعه بين 10 تا 15 ميليون تومان است. اين تغيير نرخ‌ها براي واحدهايي است كه دور از دسترس هستند و وضعيت زيرساختي مطلوبي ندارند.
متقاضيان خريد مسكن در پرند عنوان مي‌كنند، تغيير نرخ مسكن در اين شهر بدون اينكه زيرساخت‌ها هيچ تغييري كرده باشد، رخ مي‌دهد. بنگاه‌داران قيمت‌هاي قبلي را خط مي‌زنند و قيمت جديد را جايگزين مي‌كنند؛ ضمن آنكه به خريداران اعلام مي‌كنند كه اگر امروز اقدام به خريد مسكن نكنيد، دلال آن را مي‌خرد و گران‌تر مي‌فروشد.به گفته آنها، واحدهايي از مسكن مهر پرند كه سر‌و‌سامان يافته‌اند و زيرساخت‌هاي كافي دارند، به ازاي هر متر بين شش تا هفت ميليون تومان معامله مي‌شوند.‌بر‌اساس اطلاعات دريافتي، خانه‌هايي كه اين روزها در پرند معامله مي‌شوند، يك سند پنج‌برگي دارند. خريدار بايد وام خانه‌ خريداري‌شده را كه بين 25 تا 45 ميليون تومان است، پرداخت كند. در گام بعدي با تسويه وام مي‌تواند سند تك‌برگي دريافت كند؛ ضمن آنكه هر وقت وزارت راه‌و‌شهرسازي اعلام كرد، بايد پول زمين خانه‌اي را هم كه خريداري كرده است، به قيمت روز پرداخت كند تا بدهي به عمران نداشته باشد. به‌اين‌ترتيب خريداران مسكن مهر پرند در صورت خريد يك واحد از اين پروژه نيمه‌كاره، چاهي را خريداري مي‌كنند كه بايد دائم در آن پول بريزند تا شايد روزي بدون دغدغه صاحب يك سرپناه كوچك در نقطه‌اي دور‌افتاده باشند.
‌دلال‌بازي، عامل تغيير قيمت
چه عاملي باعث مي‌شود واحدهاي يك پروژه نيمه‌كاره كه نقص‌هاي اساسي مانند نبود آب و مشكل حمل‌ونقل دارد، هر هفته شاهد افزايش قيمت باشد؟ آيا دست‌هايي در كار است؟ ايرج رهبر، نايب‌رئيس انجمن انبوه‌سازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: بخشي از تغيير قيمت‌ها ناشي از دلال‌بازي است. خيلي‌ از اين واحدها را خود دلالان قبلا در سال‌هاي گذشته به صورت قولنامه‌اي خريده‌اند و در‌حال‌حاضر مي‌فروشند. اين واحدها چند دست گشته است و به‌اين‌ترتيب قيمت‌ها تغيير كرده است.او اضافه مي‌كند: علت اصلي تغيير قيمت در پرند، طولاني‌شدن پروژه است. دولت قبل، قرار بود حداكثر ظرف دو تا سه سال اين پروژه را تكميل كند. زماني كه دولت دهم پروژه را تحويل دولت يازدهم داد، خيلي از واحدها مانده و تمام نشده بود. وقتي وارد دولت يازدهم شديم هم دولتمردان اقبال خوبي براي تكميل پروژه نشان ندادند.‌به گفته رهبر، آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي دولت يازدهم، اصلا طرح مسكن مهر را قبول نداشت و خيلي جاها به عنوان «طرح مزخرف» از آن اسم برده بود و خود دولت هم به‌عنوان اينكه اين طرح تورم‌زا است، خيلي ادامه كار را جدي نگرفت. همين باعث شد تا امروز پروژه پرند و پرديس تمام نشود.‌او ادامه داد: اين دو شهر بالاترين تعداد واحد را نسبت به ديگر نقاط كشور داشت. قرار بود صد هزار واحد مسكوني در پرند و صد هزار واحد هم در پرديس ساخته شود.
‌تغيير نرخ مصالح
نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان تهران بيان مي‌كند: با طولاني‌شدن پروژه، نياز بود كه آورده متقاضي هم افزايش يابد. زيرا مصالح از خرداد 91 تا شهريور همان سال افزايش قيمت داشت. بهاي ميلگرد يك‌و‌نيم برابر شد و از 800 تا 920 هزار تومان به يك ميليون و 400 هزار تومان رسيد. قيمت بسياري از مصالح شامل فولاد، كاشي، در و پنجره كه عمده آن فولاد است، به ازاي هركيلوگرم به بيش از پنج هزار تومان رسيد و اين به مفهوم چندين برابر‌شدن نرخ مصالح است.
او اضافه مي‌كند: با تغيير قيمت مصالح، مسكن گران مي‌شود و بخشي از آن را بايد متقاضي تحمل كند. سهم متقاضي در مسكن مهر پرديس 40 تا 45 ميليون تومان و در پرند هم 30 ميليون تومان بود كه اين ارقام دستخوش تغيير شد.‌رهبر مي‌گويد: افرادي كه امتياز مسكن مهر را دريافت كرده بودند، امتياز خود را به كساني كه واجد اين شرايط نبودند و نتوانستند مسكن مهر خريداري كنند، فروختند. كساني هم كه نتوانسته بودند امتياز مسكن مهر را دريافت كنند، پذيرفته‌اند كه اين امتياز را گران‌تر خريداري كنند.
‌سود بيشتر براي اغنيا
محمدعلي پورشيرازي، عضو هيئت‌مديره سنديكايي شركت‌هاي ساختماني نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل تغيير هر هفته‌اي قيمت در پرند عنوان مي‌كند: دلال‌ها به‌طور قطع در آنجا همفكري كرده‌اند و مي‌خواهند عده‌اي را بازي دهند. اين يك مسئله شخصي است. چند نفر سرمايه‌دار آنجا هماهنگ كرده‌اند. دروغي مي‌خرند و مي‌فروشند و كسي كه واقعي مي‌خواهد خريد كند از قيمت آنها تبعيت مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: قيمت‌ها در استان تهران از يك محله به محله ديگر تا حدود پنج درصد تغيير مي‌كند اما اينكه به‌طور ناگهاني در يك محله تغيير قيمت داشته باشيم، چنين چيزي وجود ندارد. مگر اينكه چند نفر با هم تباني كرده باشند.‌به گفته پورشيرازي، دولت بايد به اين مسئله نظارت كند. در اين سوداگري‌ها، ضعفا ضرر مي‌كنند و اغنيا سود بيشتري مي‌برند. يك عده ميلياردي سود مي‌كنند. دولت اگر دخالت كند، مشكل حل مي‌شود البته دخالت دولت بايد به اين نحو باشد كه پيگير شود چرا اين اتفاقات در منطقه پرند رخ مي‌دهد.
او تأكيد مي‌كند: مسكن يك مسئله بسيار مهم است و مسائل آن كمي قابل تأمل است. تغيير قيمت مواد اوليه روي قيمت مسكن تأثيرگذار است. وقتي بهاي آرماتور افزايش مي‌يابد يا نرخ سيمان تغيير مي‌كند، روي قيمت مسكن تأثير مي‌گذارد. دولت مي‌تواند اين قيمت‌ها را كنترل كند و مثلا از مواد اوليه وارداتي، گمركي كمتري بگيرد.‌عضو هيئت مديره سنديكايي شركت‌هاي ساختماني يادآور مي‌شود: البته اقدامات دولت بايد مثل شرايط بعد از جنگ جهاني دوم باشد. طرح مارشال يا كاري كه تركيه انجام داد بايد در دستور كار قرار گيرد. با زور نمي‌توان قيمت‌ها را كنترل كرد بلكه بايد كنترل‌ها در سطح اقتصاد داخلي انجام شود.‌او مي‌گويد: مسكن مهر طرح درستي بود ولي از آن سوء‌استفاده شد و به بدترين وضع اجرا شد. اصل طرح روي كاغذ و در اتاق در بسته درست بود، طرح مارشال آلمان و طرح مسكن فرانسه هم همين بود. اين طرح‌ها خوب اجرا شد و به نتيجه رسيد اما طرح مسكن مهر را در ايران درست اجرا نكردند.‌

 

ارسال دیدگاه شما