«شرق» از شکاف ميان بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌هاي دولتي گزارش مي‌دهد
شرکت‌هاي دولتي در جاده خاکي
شرق: وضعيت دخل‌و‌خرج شرکت‌هاي دولتي چند سالي است که بحث‌برانگيز شده است؛ هرچند هنوز هم اين شرکت‌ها تن به شفافيت نمي‌دهند و هيچ‌کس و حتي هيچ نهادي آمار دقيق و مشخصی از عملکرد مالي اين شرکت‌ها ندارد؛ اما اطلاعات قطره‌چکاني که از اين شرکت‌ها به بيرون درز پيدا مي‌کند، نشان مي‌دهد اين شرکت‌ها چطور بيش از 70 درصد بودجه کل کشور را مي‌بلعند و خروجي‌ای ندارند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، محاسباتي را از عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي اعلام کرده که تأمل‌برانگیز است. مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي اين شرکت‌ها حاکي از انحراف 46درصدي مصوب در مقایسه با عملکرد در سال 1397 و انحراف 66درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است. درباره درآمدها نيز اين شرکت‌ها انحراف 35درصدي در سال 1397 و 50درصدي در شش‌ماهه سال 1398 داشته‌اند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين ميزان از انحراف بودجه مصوب در مقایسه با عملکرد شرکت‌هاي دولتي اين است که شركت‌هاي دولتي مي‌توانند تا نيمه آبان هر سال، مشروط به ثابت نگه‌داشتن رقم سود سهام پرداختي به دولت و رقم ماليات (و البته برخي شروط ديگر)، به اصلاح بودجه خود اقدام کنند. اين موضوع انگيزه شركت‌هاي دولتي را
براي پيش‌بيني و اعلام دقيق ارقام بودجه كاهش داده است. علاوه‌بر‌اين برخي شركت‌هاي سودده در زمان تدوين لايحه بودجه، انگيزه دارند تا با كم‌برآوردي درآمدهاي خود سهم سود دولت را كم نشان دهند و پس از تصويب قانون بودجه و در طول سال اجراي بودجه كه درآمدها بيش از ارقام قانون محقق شد، با افزايش هزينه‌هاي خود (بدون محدوديت قانوني) سهم سود دولت را به ميزان تصويب‌شده در قانون پرداخت كنند. اما پيشنهاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس در برابر اين فساد ساختاري در شرکت‌هاي دولتي، همانند همان راهکاري است که دولت آن را پيش مي‌برد: «خصوصي‌سازي هرچه بيشتر». در‌حالي‌که کارنامه عملياتي اين پيشنهاد را در سرنوشت شرکت‌ها و کارخانه‌هاي خصوصي‌شده ديده‌ايم که جز ورشکستگي و اخراج گسترده نيروي کار کارآمدي بيشتري به دنبال نداشت.
بيشتر از درآمدشان خرج مي‌کنند
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جدید‌ترين گزارش خود به بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخته است و برخي پيشنهادهاي اصلاحي مرتبط با تبصره‌هاي شرکت‌هاي دولتي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه را ارائه داده است.
در اين گزارش آمده است: در زمينه عملکرد بودجه‌اي شرکت‌هاي دولتي، بالاتر‌بودن ارقام عملکردي درآمد و هزينه‌هاي اين شرکت‌ها از ارقام مصوب درخور‌توجه است؛ به‌طوري‌که مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي اين شرکت‌ها حاکي از انحراف 46درصدي اين قلم در سال 1397 و انحراف 66درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است. درباره درآمدها نيز انحراف 35درصدي در سال 1397 و 50درصدي در شش‌ماهه سال 1398 قابل ذکر است. از سوي ديگر، عملکرد نسبت هزينه‌ها به هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي، به صورت معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است. بودجه شرکت‌هاي دولتي بيش از 70 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص مي‌دهد؛ اما با وجود اين سهم بالا، کمتر در مجلس شوراي اسلامي بررسي و رسيدگي مي‌شود.اگرچه تصويب بودجه شرکت‌هاي دولتي از سوی مجلس به معناي تصويب اقلام حساب‌هاي جاري و حساب‌هاي سرمايه‌اي اين شرکت‌ها است؛ ولي در عمل، به جز اقلام مرتبط با منابع عمومي مانند سود سهام، ماليات، اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي، دیگر ارقام منابع و مصارف بررسي نمی‌شود. از مهم‌ترين دلايل اين موضوع مي‌توان به وقت‌گير‌بودن بررسي بودجه شرکت‌ها در
فرصت اندک بررسي بودجه در مجلس، لزوم بررسي تخصصي شرکت‌هاي هر حوزه خاص، دسترسي‌نداشتن به اطلاعات کافي و مبهم‌بودن الگوي مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها اشاره کرد.
شکاف بزرگ ميان بودجه مصوب و عملکرد
در نتيجه اين عوامل، بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي در مجلس شوراي اسلامي همواره در حاشيه قرار داشته و اين موضوع خود باعث تشديد نبود شفافيت در اين حوزه شده است؛ به‌طوري‌که شکاف بزرگي بين بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌هاي دولتي وجود دارد. علاوه‌بر‌اين مطابق ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شرکت‌هاي دولتي مي‌توانند تا نيمه آبان هر سال، مشروط به ثابت نگه‌داشتن رقم سود سهام پرداختي به دولت و رقم ماليات و البته برخي شروط ديگر، درباره اصلاح بودجه خود اقدام کنند.
اين موضوع، انگيزه شرکت‌هاي دولتي را براي پيش‌بيني و اعلام دقيق ارقام بودجه کاهش داده است. همچنين در سال‌هاي گذشته، گروهي از شرکت‌هاي زيان‌ده به دليل برخي ملاحظات در زمره شرکت‌هاي سودده و سر‌به‌سر جاي داده شده‌اند که اين موضوع هم جز از رهگذر درج ارقام غيردقيق براي بودجه اين شرکت‌ها ميسر نبوده است. با عنايت به موارد فوق، به طور طبيعي نمي‌توان انتظار داشت که ارقام بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولتي ارقامي دقيق باشند و همين موضوع، احتياط در برخورد با نتايج حاصل از تحليل سند یادشده را ايجاب خواهد کرد.مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخته است و برخي پيشنهادهاي اصلاحي مرتبط با تبصره‌هاي شرکت‌هاي دولتي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه ارائه شده است که در ادامه مي‌خوانيم. در اين گزارش آمده است: جمع کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال آينده، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته است. با بررسي
دقيق‌تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص مي‌شود رقم درآمد و هزينه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، حدود 120 هزار ميليارد تومان و شرکت ملي گاز ايران حدود 20 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1399، افزايش پيدا کرده است.بر اين اساس، حدود 70 درصد از افزايش درآمد و هزينه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي و ملي گاز است و افزايش درآمد و هزينه باقي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، حدود 66 هزار ميليارد تومان (30 درصد از مجموع افزايش درآمدها) است.در بررسي کلي بودجه شرکت‌هاي دولتي، مي‌توان دريافت که شرکت‌هاي حوزه نفت، گاز و پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، بيشترين سهم را از کل بودجه شرکت‌هاي دولتي دارند. شرکت ملي نفت حدود 33 درصد و شرکت ملي پالايش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين 75 درصد ماليات مصوب شرکت‌هاي دولتي و 74 درصد کل سود سهام دريافتي دولت (شامل 50 درصد سود ويژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌هاي یادشده است. در زمينه عملکرد بودجه‌اي شرکت‌هاي دولتي،
بالاتر‌بودن ارقام عملکردي درآمد و هزينه‌هاي اين شرکت‌ها از ارقام مصوب درخور توجه است؛ به‌طوري‌که مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي اين شرکت‌ها حاکي از انحراف 46درصدي اين قلم در سال 1397 و انحراف 66درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است.درخصوص درآمدها نيز انحراف 35درصدي در سال 1397 و 50درصدي در شش‌ماهه سال 1398 شایان ذکر است. از سوي ديگر، عملکرد نسبت هزينه‌ها به هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي، به صورت معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است. در حوزه واگذاري‌ها، 52 درصد از منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در گروه سه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و شرکت‌هاي مشمول ماده (4) آيين‌نامه تشخيص و انطباق با سهم 42درصدي از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار مي‌گيرند. منابع حاصل از واگذاري‌ها از پنج‌هزار‌و 75 ميليارد تومان در قانون بودجه سال 1398 به 11هزار‌و 887 میلیارد تومان در لايحه بودجه سال 1399 افزايش يافته است(رشد 134درصدي).بخش درخور توجهي از اين افزايش، ناشي از افزايش رديف «منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به
دولت و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه» است. بررسي عملکرد اين رديف در سال‌هاي گذشته نشان از تحقق بسيار پايين آن دارد (عملکرد 9درصدي در سال 1395، سه‌درصدي در سال 1396، چهار‌درصدي در سال 1397 و يک درصد عملکرد هشت‌ماهه در سال 1398). بنابراین اين افزايش جای تأمل دارد.
راهکار پيشنهادي حل فساد: خصوصي‌سازي
از ديگر نکات درخور توجه در اين حوزه، پيشنهاد حکمي براي استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) برای خصوصي‌سازي (در تبصره «2 » لايحه بودجه) است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت خصوصي‌سازي از طريق صندوق‌هاي ETF داراي ملاحظات متعددي است که مي‌بايست به آنها توجه شود. مهم‌ترين اين ملاحظات عبارت‌اند از:
1. ملاحظات مربوط به حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌هاي مشمول واگذاري
2. ملاحظات مربوط به ايجاد يک ساختار جديد شبه‌دولتي
3. ملاحظات مربوط به بازارگردان اين صندوق‌ها
4. ملاحظات مربوط به فساد در فرايند بازارگرداني
5. ملاحظات مربوط به ماهيت صندوق‌هاي ETF.
با عنايت به موارد فوق، بايد گفت در صورت تصميم بر استفاده از اين صندوق‌ها جهت واگذاري بنگاه‌ها، مي‌بايست ملاحظات فوق مورد توجه قرار گيرد. يک گزينه جايگزين در زمينه واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، استفاده از مکانيسم ثبت سفارش است. اين سازوکار مي‌تواند از ابتدا براي واگذاري مستقيم سهام از سوی دولت مورد استفاده قرار گيرد. به اين معنا که افراد تقاضاي خريد سهام، به همراه قيمت‌هاي پيشنهادي خود را ثبت کرده و طي مکانيسمي، سهام با قيمت‌هاي تعيين‌شده به متقاضيان واگذار مي‌شود.
در همين زمينه، براي ترغيب متقاضيان به خريد سهام مذکور، مي‌توان در صورت نياز، تخفيف‌هايي در نظر گرفت. همچنين به‌منظور گسترش مالکيت در سطح عموم مردم و جلوگيري از شکل‌گيري انحصار، مي‌توان حداکثر ميزان سهام قابل خريد از سوی هر شخص يا به عبارت ديگر هر کد بورسي (اعم از حقيقي و حقوقي) را محدود و از پيش مشخص کرد.
شرق: وضعيت دخل‌و‌خرج شرکت‌هاي دولتي چند سالي است که بحث‌برانگيز شده است؛ هرچند هنوز هم اين شرکت‌ها تن به شفافيت نمي‌دهند و هيچ‌کس و حتي هيچ نهادي آمار دقيق و مشخصی از عملکرد مالي اين شرکت‌ها ندارد؛ اما اطلاعات قطره‌چکاني که از اين شرکت‌ها به بيرون درز پيدا مي‌کند، نشان مي‌دهد اين شرکت‌ها چطور بيش از 70 درصد بودجه کل کشور را مي‌بلعند و خروجي‌ای ندارند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، محاسباتي را از عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي اعلام کرده که تأمل‌برانگیز است. مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي اين شرکت‌ها حاکي از انحراف 46درصدي مصوب در مقایسه با عملکرد در سال 1397 و انحراف 66درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است. درباره درآمدها نيز اين شرکت‌ها انحراف 35درصدي در سال 1397 و 50درصدي در شش‌ماهه سال 1398 داشته‌اند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين ميزان از انحراف بودجه مصوب در مقایسه با عملکرد شرکت‌هاي دولتي اين است که شركت‌هاي دولتي مي‌توانند تا نيمه آبان هر سال، مشروط به ثابت نگه‌داشتن رقم سود سهام پرداختي به دولت و رقم ماليات (و البته برخي شروط ديگر)، به اصلاح بودجه خود اقدام کنند. اين موضوع انگيزه شركت‌هاي دولتي را
براي پيش‌بيني و اعلام دقيق ارقام بودجه كاهش داده است. علاوه‌بر‌اين برخي شركت‌هاي سودده در زمان تدوين لايحه بودجه، انگيزه دارند تا با كم‌برآوردي درآمدهاي خود سهم سود دولت را كم نشان دهند و پس از تصويب قانون بودجه و در طول سال اجراي بودجه كه درآمدها بيش از ارقام قانون محقق شد، با افزايش هزينه‌هاي خود (بدون محدوديت قانوني) سهم سود دولت را به ميزان تصويب‌شده در قانون پرداخت كنند. اما پيشنهاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس در برابر اين فساد ساختاري در شرکت‌هاي دولتي، همانند همان راهکاري است که دولت آن را پيش مي‌برد: «خصوصي‌سازي هرچه بيشتر». در‌حالي‌که کارنامه عملياتي اين پيشنهاد را در سرنوشت شرکت‌ها و کارخانه‌هاي خصوصي‌شده ديده‌ايم که جز ورشکستگي و اخراج گسترده نيروي کار کارآمدي بيشتري به دنبال نداشت.
بيشتر از درآمدشان خرج مي‌کنند
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جدید‌ترين گزارش خود به بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخته است و برخي پيشنهادهاي اصلاحي مرتبط با تبصره‌هاي شرکت‌هاي دولتي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه را ارائه داده است.
در اين گزارش آمده است: در زمينه عملکرد بودجه‌اي شرکت‌هاي دولتي، بالاتر‌بودن ارقام عملکردي درآمد و هزينه‌هاي اين شرکت‌ها از ارقام مصوب درخور‌توجه است؛ به‌طوري‌که مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي اين شرکت‌ها حاکي از انحراف 46درصدي اين قلم در سال 1397 و انحراف 66درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است. درباره درآمدها نيز انحراف 35درصدي در سال 1397 و 50درصدي در شش‌ماهه سال 1398 قابل ذکر است. از سوي ديگر، عملکرد نسبت هزينه‌ها به هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي، به صورت معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است. بودجه شرکت‌هاي دولتي بيش از 70 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص مي‌دهد؛ اما با وجود اين سهم بالا، کمتر در مجلس شوراي اسلامي بررسي و رسيدگي مي‌شود.اگرچه تصويب بودجه شرکت‌هاي دولتي از سوی مجلس به معناي تصويب اقلام حساب‌هاي جاري و حساب‌هاي سرمايه‌اي اين شرکت‌ها است؛ ولي در عمل، به جز اقلام مرتبط با منابع عمومي مانند سود سهام، ماليات، اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي، دیگر ارقام منابع و مصارف بررسي نمی‌شود. از مهم‌ترين دلايل اين موضوع مي‌توان به وقت‌گير‌بودن بررسي بودجه شرکت‌ها در
فرصت اندک بررسي بودجه در مجلس، لزوم بررسي تخصصي شرکت‌هاي هر حوزه خاص، دسترسي‌نداشتن به اطلاعات کافي و مبهم‌بودن الگوي مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها اشاره کرد.
شکاف بزرگ ميان بودجه مصوب و عملکرد
در نتيجه اين عوامل، بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي در مجلس شوراي اسلامي همواره در حاشيه قرار داشته و اين موضوع خود باعث تشديد نبود شفافيت در اين حوزه شده است؛ به‌طوري‌که شکاف بزرگي بين بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌هاي دولتي وجود دارد. علاوه‌بر‌اين مطابق ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شرکت‌هاي دولتي مي‌توانند تا نيمه آبان هر سال، مشروط به ثابت نگه‌داشتن رقم سود سهام پرداختي به دولت و رقم ماليات و البته برخي شروط ديگر، درباره اصلاح بودجه خود اقدام کنند.
اين موضوع، انگيزه شرکت‌هاي دولتي را براي پيش‌بيني و اعلام دقيق ارقام بودجه کاهش داده است. همچنين در سال‌هاي گذشته، گروهي از شرکت‌هاي زيان‌ده به دليل برخي ملاحظات در زمره شرکت‌هاي سودده و سر‌به‌سر جاي داده شده‌اند که اين موضوع هم جز از رهگذر درج ارقام غيردقيق براي بودجه اين شرکت‌ها ميسر نبوده است. با عنايت به موارد فوق، به طور طبيعي نمي‌توان انتظار داشت که ارقام بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولتي ارقامي دقيق باشند و همين موضوع، احتياط در برخورد با نتايج حاصل از تحليل سند یادشده را ايجاب خواهد کرد.مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخته است و برخي پيشنهادهاي اصلاحي مرتبط با تبصره‌هاي شرکت‌هاي دولتي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه ارائه شده است که در ادامه مي‌خوانيم. در اين گزارش آمده است: جمع کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال آينده، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته است. با بررسي
دقيق‌تر در بودجه شرکت‌ها، مشخص مي‌شود رقم درآمد و هزينه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، حدود 120 هزار ميليارد تومان و شرکت ملي گاز ايران حدود 20 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1399، افزايش پيدا کرده است.بر اين اساس، حدود 70 درصد از افزايش درآمد و هزينه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي و ملي گاز است و افزايش درآمد و هزينه باقي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، حدود 66 هزار ميليارد تومان (30 درصد از مجموع افزايش درآمدها) است.در بررسي کلي بودجه شرکت‌هاي دولتي، مي‌توان دريافت که شرکت‌هاي حوزه نفت، گاز و پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، بيشترين سهم را از کل بودجه شرکت‌هاي دولتي دارند. شرکت ملي نفت حدود 33 درصد و شرکت ملي پالايش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين 75 درصد ماليات مصوب شرکت‌هاي دولتي و 74 درصد کل سود سهام دريافتي دولت (شامل 50 درصد سود ويژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌هاي یادشده است. در زمينه عملکرد بودجه‌اي شرکت‌هاي دولتي،
بالاتر‌بودن ارقام عملکردي درآمد و هزينه‌هاي اين شرکت‌ها از ارقام مصوب درخور توجه است؛ به‌طوري‌که مقايسه ارقام عملکرد و مصوب هزينه‌هاي اين شرکت‌ها حاکي از انحراف 46درصدي اين قلم در سال 1397 و انحراف 66درصدي آن در شش‌ماهه سال 1398 است.درخصوص درآمدها نيز انحراف 35درصدي در سال 1397 و 50درصدي در شش‌ماهه سال 1398 شایان ذکر است. از سوي ديگر، عملکرد نسبت هزينه‌ها به هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي، به صورت معناداري بيشتر از ارقام مصوب بوده است. در حوزه واگذاري‌ها، 52 درصد از منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در گروه سه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و شرکت‌هاي مشمول ماده (4) آيين‌نامه تشخيص و انطباق با سهم 42درصدي از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار مي‌گيرند. منابع حاصل از واگذاري‌ها از پنج‌هزار‌و 75 ميليارد تومان در قانون بودجه سال 1398 به 11هزار‌و 887 میلیارد تومان در لايحه بودجه سال 1399 افزايش يافته است(رشد 134درصدي).بخش درخور توجهي از اين افزايش، ناشي از افزايش رديف «منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به
دولت و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه» است. بررسي عملکرد اين رديف در سال‌هاي گذشته نشان از تحقق بسيار پايين آن دارد (عملکرد 9درصدي در سال 1395، سه‌درصدي در سال 1396، چهار‌درصدي در سال 1397 و يک درصد عملکرد هشت‌ماهه در سال 1398). بنابراین اين افزايش جای تأمل دارد.
راهکار پيشنهادي حل فساد: خصوصي‌سازي
از ديگر نکات درخور توجه در اين حوزه، پيشنهاد حکمي براي استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) برای خصوصي‌سازي (در تبصره «2 » لايحه بودجه) است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت خصوصي‌سازي از طريق صندوق‌هاي ETF داراي ملاحظات متعددي است که مي‌بايست به آنها توجه شود. مهم‌ترين اين ملاحظات عبارت‌اند از:
1. ملاحظات مربوط به حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌هاي مشمول واگذاري
2. ملاحظات مربوط به ايجاد يک ساختار جديد شبه‌دولتي
3. ملاحظات مربوط به بازارگردان اين صندوق‌ها
4. ملاحظات مربوط به فساد در فرايند بازارگرداني
5. ملاحظات مربوط به ماهيت صندوق‌هاي ETF.
با عنايت به موارد فوق، بايد گفت در صورت تصميم بر استفاده از اين صندوق‌ها جهت واگذاري بنگاه‌ها، مي‌بايست ملاحظات فوق مورد توجه قرار گيرد. يک گزينه جايگزين در زمينه واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، استفاده از مکانيسم ثبت سفارش است. اين سازوکار مي‌تواند از ابتدا براي واگذاري مستقيم سهام از سوی دولت مورد استفاده قرار گيرد. به اين معنا که افراد تقاضاي خريد سهام، به همراه قيمت‌هاي پيشنهادي خود را ثبت کرده و طي مکانيسمي، سهام با قيمت‌هاي تعيين‌شده به متقاضيان واگذار مي‌شود.
در همين زمينه، براي ترغيب متقاضيان به خريد سهام مذکور، مي‌توان در صورت نياز، تخفيف‌هايي در نظر گرفت. همچنين به‌منظور گسترش مالکيت در سطح عموم مردم و جلوگيري از شکل‌گيري انحصار، مي‌توان حداکثر ميزان سهام قابل خريد از سوی هر شخص يا به عبارت ديگر هر کد بورسي (اعم از حقيقي و حقوقي) را محدود و از پيش مشخص کرد.