|

گزارش ویژه

نقدینگی آذر از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی آذرماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذرماه سال جاری، حجم نقدینگی را 22 هزار و 623 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 20.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر 98 نسبت به آذر 97)، 28.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.حجم پول در این دوره 3634.8 هزار میلیارد ریال با 48.6 درصد افزایش نسبت به آذرماه سال قبل بوده و حجم شبه‌پول نیز با 24.9 درصد رشد، 18988.3 هزار میلیارد ریال است.

کاهش 38 هزار میلیاردتومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
مجموع بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذرماه امسال به 111 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال گذشته 38 هزار و 400 میلیارد تومان؛ یعنی بالغ بر 25.6 درصد کاهش یافته است.به گزارش فارس، بر اساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذرماه، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان این ماه به 494 هزار و 510 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.9 درصد و در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6.3 درصد رشد داشته است.بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 16.2 درصد افزایش در 9 ماهه امسال و رشد 57.2 درصدی در یک سال منتهی به آذرماه به عدد 111 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است. بخش زیادی از این رشد بدهی در بازه 12 ماهه منتهی به آذر 98 مربوط به اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 است که بر اساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شد.بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان 16 درصدی است که در 9 ماهه امسال افزایش یافته است. البته دولت طبق قانون می‌تواند سه درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند، اما باید این مبلغ را تا پایان سال تسویه کند.یکی از اتفاقات مثبت رخ‌داده از خردادماه تا آذر 98 کاهش قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به 138 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذرماه امسال تا 111 هزار و 390 میلیارد تومان افت کرده است؛ یعنی در این مدت 26 هزار و 780 میلیارد تومان از حجم بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است.حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذرماه سال گذشته به 149 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده بود که با این حساب بدهی بانک‌ها در یک سال منتهی به آذرماه امسال 38 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 251 هزار و 280 میلیارد تومان است که از این میزان 237 هزار و 640 میلیارد تومان سپرده قانونی و 13 هزار و 640 میلیارد تومان سپرده دیداری بانک‌هاست. سپرده قانونی در یک سال منتهی به آذرماه 30.5 درصد رشد داشته است.مانده سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی معادل 86 هزار و 650 میلیارد تومان است که در دوره یک‌ساله منتهی به آذر 50.6 درصد و در 9 ماهه امسال 30.1 درصد افزایش یافته است.در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل چهار هزار و 340 میلیارد تومان است که نسبت به آذرماه سال قبل 22.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.اما بدهی بانک‌های دولتی تخصصی به بانک مرکزی با چهار درصد کاهش به 46 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده است و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به 60 هزار و 100 میلیارد تومان کاهش یافته است. درواقع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی 27 هزار و 380 میلیارد تومان (38.2 درصد) افت داشته است.بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری درمجموع از سال 93 تا سال گذشته همواره روند صعودی داشته است.حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل دو هزار و 209 هزار و 520 میلیارد تومان است که نسبت به آذرماه سال گذشته 28.5 درصد و در 9 ماهه امسال 20.9 درصد رشد داشته است.اما درمقابل مانده تسهیلات اعطایی که با عنوان بدهی بخش غیردولتی درج شده، 1440 هزار و 50 میلیارد تومان درج شده است.

هزينه‌هاي سبد معيشت کارگران حداقل ۶ ميليون تومان است
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به اينکه خط فقر در بين آحاد کارگران حدود هشت ميليون تومان است، گفت: اگر فقط بخواهيم هزينه‌هاي تأمين معيشت کارگران را بگوييم، به حدود شش ميليون تومان با بحث مسکن و بهداشت براي يک زندگي چهارنفره نياز است.هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در گفت‌وگو با تسنيم، درباره توجه به سبد معيشت کارگران براي بررسي دستمزد سال 99 گفت: نمايندگان کارگران از مفاد قانوني موضوع بيشتري نمي‌خواهند. در ماده 41 قانون کار به اينکه دستمزد کارگران بر اساس چه مواردي تعيين شود، اشاره شده است. نمايندگان کارگران به دنبال اين هستند که دستمزد به گونه‌اي تعيين شود که سبد معيشت زندگي کارگران تأمين شود.

نقدینگی آذر از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی آذرماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذرماه سال جاری، حجم نقدینگی را 22 هزار و 623 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 20.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر 98 نسبت به آذر 97)، 28.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.حجم پول در این دوره 3634.8 هزار میلیارد ریال با 48.6 درصد افزایش نسبت به آذرماه سال قبل بوده و حجم شبه‌پول نیز با 24.9 درصد رشد، 18988.3 هزار میلیارد ریال است.

کاهش 38 هزار میلیاردتومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
مجموع بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذرماه امسال به 111 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذرماه سال گذشته 38 هزار و 400 میلیارد تومان؛ یعنی بالغ بر 25.6 درصد کاهش یافته است.به گزارش فارس، بر اساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذرماه، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان این ماه به 494 هزار و 510 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.9 درصد و در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6.3 درصد رشد داشته است.بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 16.2 درصد افزایش در 9 ماهه امسال و رشد 57.2 درصدی در یک سال منتهی به آذرماه به عدد 111 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است. بخش زیادی از این رشد بدهی در بازه 12 ماهه منتهی به آذر 98 مربوط به اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 است که بر اساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شد.بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان 16 درصدی است که در 9 ماهه امسال افزایش یافته است. البته دولت طبق قانون می‌تواند سه درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند، اما باید این مبلغ را تا پایان سال تسویه کند.یکی از اتفاقات مثبت رخ‌داده از خردادماه تا آذر 98 کاهش قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به 138 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذرماه امسال تا 111 هزار و 390 میلیارد تومان افت کرده است؛ یعنی در این مدت 26 هزار و 780 میلیارد تومان از حجم بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است.حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذرماه سال گذشته به 149 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده بود که با این حساب بدهی بانک‌ها در یک سال منتهی به آذرماه امسال 38 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 251 هزار و 280 میلیارد تومان است که از این میزان 237 هزار و 640 میلیارد تومان سپرده قانونی و 13 هزار و 640 میلیارد تومان سپرده دیداری بانک‌هاست. سپرده قانونی در یک سال منتهی به آذرماه 30.5 درصد رشد داشته است.مانده سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی معادل 86 هزار و 650 میلیارد تومان است که در دوره یک‌ساله منتهی به آذر 50.6 درصد و در 9 ماهه امسال 30.1 درصد افزایش یافته است.در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل چهار هزار و 340 میلیارد تومان است که نسبت به آذرماه سال قبل 22.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.اما بدهی بانک‌های دولتی تخصصی به بانک مرکزی با چهار درصد کاهش به 46 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده است و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به 60 هزار و 100 میلیارد تومان کاهش یافته است. درواقع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی 27 هزار و 380 میلیارد تومان (38.2 درصد) افت داشته است.بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری درمجموع از سال 93 تا سال گذشته همواره روند صعودی داشته است.حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل دو هزار و 209 هزار و 520 میلیارد تومان است که نسبت به آذرماه سال گذشته 28.5 درصد و در 9 ماهه امسال 20.9 درصد رشد داشته است.اما درمقابل مانده تسهیلات اعطایی که با عنوان بدهی بخش غیردولتی درج شده، 1440 هزار و 50 میلیارد تومان درج شده است.

هزينه‌هاي سبد معيشت کارگران حداقل ۶ ميليون تومان است
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با اشاره به اينکه خط فقر در بين آحاد کارگران حدود هشت ميليون تومان است، گفت: اگر فقط بخواهيم هزينه‌هاي تأمين معيشت کارگران را بگوييم، به حدود شش ميليون تومان با بحث مسکن و بهداشت براي يک زندگي چهارنفره نياز است.هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در گفت‌وگو با تسنيم، درباره توجه به سبد معيشت کارگران براي بررسي دستمزد سال 99 گفت: نمايندگان کارگران از مفاد قانوني موضوع بيشتري نمي‌خواهند. در ماده 41 قانون کار به اينکه دستمزد کارگران بر اساس چه مواردي تعيين شود، اشاره شده است. نمايندگان کارگران به دنبال اين هستند که دستمزد به گونه‌اي تعيين شود که سبد معيشت زندگي کارگران تأمين شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها