تنظيم بازار و تصحيح خطاهاي گذشته
زورار پرمه.مشاور معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
يکي از دلايل مهم دولت در تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايجاد وزارت بازرگاني بحث تنظيم بازار داخلي بوده است، اما اين تفکيک بدون تصحيح اشتباه‌هاي گذشته و عدم شناخت مؤلفه‌ها و پارامترهاي مؤثر بر تنظيم بازار داخلي ره به جايي نخواهد برد. در شرايط فعلي و در صورت احياي وزارت بازرگاني، مروري بر تحولات گذشته و تجارب حاصل از آن مي‌تواند حاوي درس‌هاي مناسب براي تصميم‌سازي در آينده باشد.
الف-چرايي دخالت دولت در بازار
1- اصلاح شكست بازار: اگرچه مكانيسم بازار با كارايي و تخصيص بهينه منابع، موجب افزايش رفاه جامعه مي‌شود، ولي بازار در پاره‌اي موارد نمي‌تواند منابع را به‌طور بهينه تخصيص دهد و در اين شرايط اصطلاحا بازار شكست مي‌خورد. در چنين شرايطي دولت بايد به عنوان رافع كاستي‌هاي نظام بازار وارد عمل شود. بسياري از اقتصاددانان بر موضوع مكمل‌بودن سياست‌گذاري‌هاي دولت و مکانيسم بازار در موقعيت‌هاي مختلف اتفاق نظر دارند.
2- کاهش هزينه مبادله: زماني که دولت به دنبال به‌حداقل‌رساندن هزينه مبادله به سبب ضعف در عملکردهاي نهادي (مجموعه نهادهاي رسمي و غيررسمي) است، بايد در بازار دخالت كند.
3- دخالت دولت در بازار به شكل‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد:
1-3- به صورت مستقيم و به عنوان يك بازيگر فعال در خلق بازار (مانند اقدامات دولت در مناطق دورافتاده، يا شکل‌دهي بازارهاي مالي، يا حوزه‌هاي مربوط به امنيت بلندمدت و توزيع كالاهاي اساسي).
2-3- مداخله دولت در بازار از طريق وضع قوانين و مقررات: چندين نوع مقررات و تنظيم سياستي در بازار وجود دارند كه دولت به منظور تصحيح انحرافات يا تحقق اهداف توسعه‌اي، قدرت سياست‌گذاري خود را اعمال مي‌كند؛ مانند تقويت توليدكنندگان، عمليات زيربنايي، تمركز بر توليد کالاهاي خاص (غلات)، تقويت شرايط توليد به‌ويژه از طريق اصلاحات ارضي و احياي اراضي موات و اصلاح روش‌هاي آبياري. شيوه ديگر دخالت دولت در بازارها از طريق تدوين و اعمال سياست در برخي حوزه‌ها مانند حقوق مالكيت، تعيين مكان فعاليت‌هاي اقتصادي، اعطاي امتياز براي فعاليت‌هاي معين، تعريف، تضمين و اجراي قراردادها و ايجاد نهادهاي داوري و... است.
3-3- مداخلات دولت در حوزه استانداردها و فناوري‌ها که از تعيين ساعات فعاليت تا توصيف محتواي يك كالاي معين و از تعيين استانداردهاي زيست‌محيطي تا قواعد مربوط به بسته‌بندي كالا، نمايش برندها و برچسب قيمت كالاها را دربر مي‌گيرد.
ب-دلايل بي‌نظمي در بازار
1- عدم تأمين، تهيه، توليد و توزيع كالاها و خدمات مورد نياز بازار به‌لحاظ كمي و كيفي كه خود متأثر از مؤلفه‌هاي مربوط به حوزه‌هاي درون‌بنگاهي
و برون‌بنگاهي است؛
2- فقدان يا ضعف سيستم‌هاي توزيع به‌نحوي‌كه امكان دسترسي به كالاها و خدمات در زمان، مكان و قيمت مناسب وجود نداشته باشد؛
3- عدم سرمايه‌گذاري كافي در زيرساخت‌هاي توزيع (از جمله بنادر، راه‌ها، جاده‌ها، و وسايل حمل‌ونقل زميني، دريايي و هوايي، انبارها و پايانه‌ها) باعث مي‌شود كالاها و خدمات به‌طور مطلوب در اختيار متقاضيان قرار نگيرد.
4- فقدان بازار براي برخي كالاها. گاهي اوقات ماهيت برخي كالاها و خدمات چنان است كه شكل‌دهي بازار براي آنها ناممكن يا بسيار پرهزينه است.
كالاهاي عمومي به مفهوم اقتصادي آن، ازجمله چنين كالاهايي هستند.
5- ساختار انحصاري بازار برخي از کالاها: وجود رفتارهاي انحصاري و شبه‌انحصاري در طرف عرضه محصولات مشمول تنظيم بازار داخلي يا عدم شکل‌گيري زنجيره ارزش از تأمين تا مصرف برخي از کالاها، موجب نوسانات عرضه و در نتيجه نوسانات قيمت در بازار خواهد شد.
6- سياست‌هاي کلان (ارزي، پولي، مالي و...): تجربه ايران در چند دهه اخير نشان مي‌دهد که نرخ ارز به عنوان يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد، تأثير مهمي بر نوسانات قيمت در بازار داخلي داشته است. همين وضعيت در مورد سياست پولي دولت (افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد) مصداق دارد. به بيان ديگر تنظيم بازار داخلي بدون توجه به متغيرهاي کلان اقتصادي، به موفقيت چنداني نخواهد رسيد.
ج-تعريف تنظيم بازار
تنظيم بازار مجموعه‌اي از مقررات، سياست‌ها، اقدامات و استراتژي‌هايي است كه جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (عاملان اصلي بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادي بين متغيرهاي اصلي بازار (قيمت و مقدار) اعمال مي‌شود. به اعتقاد تامسون و بخشوده (2003) تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در بازار از طريق ابزارهاي غيرقيمتي مثل سهميه‌بندي، كنترل‌هاي انحصاري، اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مشتريان (مثل برچسب قيمت) و استانداردهاي كيفي است. در مجموع تنظيم بازار شامل ايجاد تعادل يا كنترل مقدار عرضه و تقاضا، قيمت‌گذاري، حفظ يا تثبيت درآمد كشاورزان، حمايت از مصرف‌كنندگان و نيز دخالت در تجارت محصولات است. كاف (2002) معتقد است در بحث تنظيم بازار، ابتدا بايد سياست‌هاي كلان كه رفتار متغيرهاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تأثير قرار مي‌دهند مورد بررسي قرار گيرند. اين سياست‌ها شامل سياست‌هاي پولي و مالي، ازجمله تغيير در مخارج عمومي و ماليات‌ها و... هستند.
د-نهادهاي تنظيم بازار در برخي از كشورها:
به دليل اهميت سياست‌هاي تنظيمي و حمايتي در كشورهاي مختلف؛ نهاد تنظيم‌كننده نيز داراي جايگاه بسيار مهمي در اين تصميم‌گيري‌ها است. بر‌اساس‌این مي‌توان اين نهادها را در دو گروه مختلف تقسيم‌بندي كرد:
1- در برخي از كشورها نظير لتوني، ليتواني و استوني اين نهاد در وزارت كشاورزي آنها قرار دارد؛ به‌طوري‌كه براي اين امر بخش مستقل و جداگانه‌اي نيز به‌عنوان بخش تنظيم بازار در نظر گرفته شده است. در تركيه سياست‌هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي از طريق نهادهايي مثل وزارت امور كشاورزي و امور روستايي، اتحاديه صادركنندگان اژه، كميته راهبري كشاورزي، كميته كشاورزي ارگانيك، آژانس ISIED و مركز توسعه صادرات صورت مي‌گيرد.
2- در برخي از كشورها نهاد تنظيم بازار مستقل از وزارتخانه و به صورت فرادستگاهي ايجاد شده‌اند. براي نمونه:
الف- صندوق تثبيت قيمت و درآمد در كشور هند كه براي چاي، قهوه، كائوچو و تنباكو ايجاد شده است، داراي 30 تا 37 عضو است. وزير بازرگاني به‌عنوان رئيس اين صندوق به حساب مي‌آيد.
1-2-در كشور اسلواكي تنظيم بازار ابتدا به وسيله صندوق دولتي تنظيم بازار اجرا مي‌شد. در سال 2002، صندوق دولتي تنظيم بازار منحل و آژانس مداخله كشاورزي (IPA) تأسيس شد.
2-2-در كشور ژاپن ميزان عرضه شير از سوی انجمن محصولات لبني ژاپن (JDC) مديريت مي‌شود. اين انجمن كه يك شركت خدمات عمومي است، با حمايت وزارت كشاورزي، جنگل‌داري و شيلات ژاپن (MAFF) و در سال 1962 تأسيس شده است؛ اما انجمن فوق فقط يك شركت بازرگاني دولتي يا رسمي نيست. اعضای آن همه انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي دخيل در صنعت شير را شامل مي‌شود.
3-2-نهادهاي دخيل در تنظيم بازار محصولات كشاورزي كشور بنگلادش متعدد بوده و برخي از مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: وزارت كشاورزي، وزارت غذا، اتاق بازرگاني و صنايع مختلف، وزارت تعاون و توسعه روستايي، وزارت محيط زيست و جنگل، وزارت شيلات و دام، وزارت ماهيگيري و وزارت برنامه‌ريزي.
4-2-سازمان‌هاي مختلف در تنظيم بازار محصولات كشاورزي تايلند عبارت‌اند از: وزارت كشاورزي و تعاون، سازمان غذا و دارو (FDA)، وزارت بازرگاني، اداره گمرك و حفظ محيط زيست (كشاورزي ارگانيك).
نكات كليدي
1-براساس تعريف تنظيم بازار، دامنه دخالت دولت محدود به چند سياست نيست؛ بلکه مجموعه‌اي از سياست‌هايي را در بر مي‌گيرد که ضروري است کارکردهاي هر‌کدام براي سياست‌گذاران مشخص شود.
2-سياست‌گذار بايد به اين نکته توجه کند که عوامل محيطي (مانند سياست‌هاي توليدي، سياست‌هاي حوزه کلان نظير سياست‌هاي ارزي، پولي و...) نقش مهمي در شکل‌گيري نوسانات بازار دارند؛ بنابراين در صورت وجود نابساماني در اين حوزه‌ها، با وجود سياست‌گذاري مناسب، موفقيت سياست تنظيم بازار در مديريت نوسانات قيمتي دشوار خواهد بود.
3-براساس تجارب کشورها، ساختار نهاد تنظيم بازار در کشورها دربرگيرنده نهادها و سازمان‌هاي مختلفي است؛ اما با گذشت زمان در ايران، نهاد تنظيم بازار از يك نهاد فرابخشي به يك دستگاه بخشي تبديل شد (در دوره اخير مسئوليت تنظيم بازار کالاهاي کشاورزي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي بود) که چالش فراواني را در تنظيم بازار ايجاد كرد. اگر در دوره جديد نيز اين تلقي ايجاد شود که وزارت بازرگاني مي‌تواند به‌تنهايي در شناسايي، پيشگيري و کاهش نوسانات بازار مؤثر شود، شکست سياست‌هاي آن حتمي خواهد بود؛ زيرا تنظيم بازار فرايندي است كه براي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نياز به اطلاعاتي از مؤلفه‌هاي مهم بازار ازجمله توليد، مصرف، قيمت، واردات، صادرات، ذخيره‌سازي و... دارد تا بتواند منافع توليدكننده و مصرف‌كننده را در هنگام نوسانات بازار تأمين کند.
4-از‌آنجا‌كه تمام اطلاعات کالاهاي مشمول تنظيم بازار در اختيار يك وزارتخانه نيست؛ بنابراين اتخاذ سياست‌هاي تنظيم بازار از سوی يك وزارتخانه نيز نمي‌تواند منافع ذي‌نفعان بازار را تضمين کند. به‌ويژه اينكه گام اول تنظيم بازار برآورد دقيق و درست از عرضه در مقاطع مختلف سال است (که بخش مهمي از آن توليد است) تا بتوان ميزان تقاضايي را كه در طول سال وجود دارد، برنامه‌ريزي كرد. از سوي ديگر منافع مصرف‌كنندگان در فرايند تنظيم بازار همواره يكي از اولويت‌هاي مهم كشورهاي در‌حال‌توسعه و ازجمله ايران بوده است؛ بنابراین حضور نهادي كه اين وظيفه را برعهده دارد، نيز در ساختار نهاد تنظيم بازار ضروري است. به‌علاوه سياست‌هاي مناسب حوزه کلان اقتصادي نقش پررنگي در ايجاد ثبات يا تشديد اين نوسانات خواهد داشت؛ بنابراين مي‌توان نهاد تنظيم بازار را به صورت نهاد يا تشکلي فرابخشي با محوريت وزارت بازرگاني و با حضور وزارت جهاد كشاورزي، امور اقتصادی و دارايي، وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهاي ذي‌ربط ايجاد كرد. در اين نهاد، حسب مورد مي‌توان از نهادهاي بخش خصوصي و تعاوني نيز استفاده كرد.
4-ايجاد سيستم پشتيبان تصميم تنظيم بازار: در اين سيستم براي هر کالا داشبورد تصميم، تهيه شده و اطلاعات گذشته و پيش‌بيني آتي کالا در آن ذخيره مي‌شود که با رصد و پايش آن مي‌توان به صورت پيش‌نگر سياست‌هاي مناسبي را اتخاذ کرد.
يکي از دلايل مهم دولت در تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايجاد وزارت بازرگاني بحث تنظيم بازار داخلي بوده است، اما اين تفکيک بدون تصحيح اشتباه‌هاي گذشته و عدم شناخت مؤلفه‌ها و پارامترهاي مؤثر بر تنظيم بازار داخلي ره به جايي نخواهد برد. در شرايط فعلي و در صورت احياي وزارت بازرگاني، مروري بر تحولات گذشته و تجارب حاصل از آن مي‌تواند حاوي درس‌هاي مناسب براي تصميم‌سازي در آينده باشد.
الف-چرايي دخالت دولت در بازار
1- اصلاح شكست بازار: اگرچه مكانيسم بازار با كارايي و تخصيص بهينه منابع، موجب افزايش رفاه جامعه مي‌شود، ولي بازار در پاره‌اي موارد نمي‌تواند منابع را به‌طور بهينه تخصيص دهد و در اين شرايط اصطلاحا بازار شكست مي‌خورد. در چنين شرايطي دولت بايد به عنوان رافع كاستي‌هاي نظام بازار وارد عمل شود. بسياري از اقتصاددانان بر موضوع مكمل‌بودن سياست‌گذاري‌هاي دولت و مکانيسم بازار در موقعيت‌هاي مختلف اتفاق نظر دارند.
2- کاهش هزينه مبادله: زماني که دولت به دنبال به‌حداقل‌رساندن هزينه مبادله به سبب ضعف در عملکردهاي نهادي (مجموعه نهادهاي رسمي و غيررسمي) است، بايد در بازار دخالت كند.
3- دخالت دولت در بازار به شكل‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد:
1-3- به صورت مستقيم و به عنوان يك بازيگر فعال در خلق بازار (مانند اقدامات دولت در مناطق دورافتاده، يا شکل‌دهي بازارهاي مالي، يا حوزه‌هاي مربوط به امنيت بلندمدت و توزيع كالاهاي اساسي).
2-3- مداخله دولت در بازار از طريق وضع قوانين و مقررات: چندين نوع مقررات و تنظيم سياستي در بازار وجود دارند كه دولت به منظور تصحيح انحرافات يا تحقق اهداف توسعه‌اي، قدرت سياست‌گذاري خود را اعمال مي‌كند؛ مانند تقويت توليدكنندگان، عمليات زيربنايي، تمركز بر توليد کالاهاي خاص (غلات)، تقويت شرايط توليد به‌ويژه از طريق اصلاحات ارضي و احياي اراضي موات و اصلاح روش‌هاي آبياري. شيوه ديگر دخالت دولت در بازارها از طريق تدوين و اعمال سياست در برخي حوزه‌ها مانند حقوق مالكيت، تعيين مكان فعاليت‌هاي اقتصادي، اعطاي امتياز براي فعاليت‌هاي معين، تعريف، تضمين و اجراي قراردادها و ايجاد نهادهاي داوري و... است.
3-3- مداخلات دولت در حوزه استانداردها و فناوري‌ها که از تعيين ساعات فعاليت تا توصيف محتواي يك كالاي معين و از تعيين استانداردهاي زيست‌محيطي تا قواعد مربوط به بسته‌بندي كالا، نمايش برندها و برچسب قيمت كالاها را دربر مي‌گيرد.
ب-دلايل بي‌نظمي در بازار
1- عدم تأمين، تهيه، توليد و توزيع كالاها و خدمات مورد نياز بازار به‌لحاظ كمي و كيفي كه خود متأثر از مؤلفه‌هاي مربوط به حوزه‌هاي درون‌بنگاهي
و برون‌بنگاهي است؛
2- فقدان يا ضعف سيستم‌هاي توزيع به‌نحوي‌كه امكان دسترسي به كالاها و خدمات در زمان، مكان و قيمت مناسب وجود نداشته باشد؛
3- عدم سرمايه‌گذاري كافي در زيرساخت‌هاي توزيع (از جمله بنادر، راه‌ها، جاده‌ها، و وسايل حمل‌ونقل زميني، دريايي و هوايي، انبارها و پايانه‌ها) باعث مي‌شود كالاها و خدمات به‌طور مطلوب در اختيار متقاضيان قرار نگيرد.
4- فقدان بازار براي برخي كالاها. گاهي اوقات ماهيت برخي كالاها و خدمات چنان است كه شكل‌دهي بازار براي آنها ناممكن يا بسيار پرهزينه است.
كالاهاي عمومي به مفهوم اقتصادي آن، ازجمله چنين كالاهايي هستند.
5- ساختار انحصاري بازار برخي از کالاها: وجود رفتارهاي انحصاري و شبه‌انحصاري در طرف عرضه محصولات مشمول تنظيم بازار داخلي يا عدم شکل‌گيري زنجيره ارزش از تأمين تا مصرف برخي از کالاها، موجب نوسانات عرضه و در نتيجه نوسانات قيمت در بازار خواهد شد.
6- سياست‌هاي کلان (ارزي، پولي، مالي و...): تجربه ايران در چند دهه اخير نشان مي‌دهد که نرخ ارز به عنوان يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد، تأثير مهمي بر نوسانات قيمت در بازار داخلي داشته است. همين وضعيت در مورد سياست پولي دولت (افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد) مصداق دارد. به بيان ديگر تنظيم بازار داخلي بدون توجه به متغيرهاي کلان اقتصادي، به موفقيت چنداني نخواهد رسيد.
ج-تعريف تنظيم بازار
تنظيم بازار مجموعه‌اي از مقررات، سياست‌ها، اقدامات و استراتژي‌هايي است كه جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (عاملان اصلي بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادي بين متغيرهاي اصلي بازار (قيمت و مقدار) اعمال مي‌شود. به اعتقاد تامسون و بخشوده (2003) تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در بازار از طريق ابزارهاي غيرقيمتي مثل سهميه‌بندي، كنترل‌هاي انحصاري، اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مشتريان (مثل برچسب قيمت) و استانداردهاي كيفي است. در مجموع تنظيم بازار شامل ايجاد تعادل يا كنترل مقدار عرضه و تقاضا، قيمت‌گذاري، حفظ يا تثبيت درآمد كشاورزان، حمايت از مصرف‌كنندگان و نيز دخالت در تجارت محصولات است. كاف (2002) معتقد است در بحث تنظيم بازار، ابتدا بايد سياست‌هاي كلان كه رفتار متغيرهاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تأثير قرار مي‌دهند مورد بررسي قرار گيرند. اين سياست‌ها شامل سياست‌هاي پولي و مالي، ازجمله تغيير در مخارج عمومي و ماليات‌ها و... هستند.
د-نهادهاي تنظيم بازار در برخي از كشورها:
به دليل اهميت سياست‌هاي تنظيمي و حمايتي در كشورهاي مختلف؛ نهاد تنظيم‌كننده نيز داراي جايگاه بسيار مهمي در اين تصميم‌گيري‌ها است. بر‌اساس‌این مي‌توان اين نهادها را در دو گروه مختلف تقسيم‌بندي كرد:
1- در برخي از كشورها نظير لتوني، ليتواني و استوني اين نهاد در وزارت كشاورزي آنها قرار دارد؛ به‌طوري‌كه براي اين امر بخش مستقل و جداگانه‌اي نيز به‌عنوان بخش تنظيم بازار در نظر گرفته شده است. در تركيه سياست‌هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي از طريق نهادهايي مثل وزارت امور كشاورزي و امور روستايي، اتحاديه صادركنندگان اژه، كميته راهبري كشاورزي، كميته كشاورزي ارگانيك، آژانس ISIED و مركز توسعه صادرات صورت مي‌گيرد.
2- در برخي از كشورها نهاد تنظيم بازار مستقل از وزارتخانه و به صورت فرادستگاهي ايجاد شده‌اند. براي نمونه:
الف- صندوق تثبيت قيمت و درآمد در كشور هند كه براي چاي، قهوه، كائوچو و تنباكو ايجاد شده است، داراي 30 تا 37 عضو است. وزير بازرگاني به‌عنوان رئيس اين صندوق به حساب مي‌آيد.
1-2-در كشور اسلواكي تنظيم بازار ابتدا به وسيله صندوق دولتي تنظيم بازار اجرا مي‌شد. در سال 2002، صندوق دولتي تنظيم بازار منحل و آژانس مداخله كشاورزي (IPA) تأسيس شد.
2-2-در كشور ژاپن ميزان عرضه شير از سوی انجمن محصولات لبني ژاپن (JDC) مديريت مي‌شود. اين انجمن كه يك شركت خدمات عمومي است، با حمايت وزارت كشاورزي، جنگل‌داري و شيلات ژاپن (MAFF) و در سال 1962 تأسيس شده است؛ اما انجمن فوق فقط يك شركت بازرگاني دولتي يا رسمي نيست. اعضای آن همه انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي دخيل در صنعت شير را شامل مي‌شود.
3-2-نهادهاي دخيل در تنظيم بازار محصولات كشاورزي كشور بنگلادش متعدد بوده و برخي از مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: وزارت كشاورزي، وزارت غذا، اتاق بازرگاني و صنايع مختلف، وزارت تعاون و توسعه روستايي، وزارت محيط زيست و جنگل، وزارت شيلات و دام، وزارت ماهيگيري و وزارت برنامه‌ريزي.
4-2-سازمان‌هاي مختلف در تنظيم بازار محصولات كشاورزي تايلند عبارت‌اند از: وزارت كشاورزي و تعاون، سازمان غذا و دارو (FDA)، وزارت بازرگاني، اداره گمرك و حفظ محيط زيست (كشاورزي ارگانيك).
نكات كليدي
1-براساس تعريف تنظيم بازار، دامنه دخالت دولت محدود به چند سياست نيست؛ بلکه مجموعه‌اي از سياست‌هايي را در بر مي‌گيرد که ضروري است کارکردهاي هر‌کدام براي سياست‌گذاران مشخص شود.
2-سياست‌گذار بايد به اين نکته توجه کند که عوامل محيطي (مانند سياست‌هاي توليدي، سياست‌هاي حوزه کلان نظير سياست‌هاي ارزي، پولي و...) نقش مهمي در شکل‌گيري نوسانات بازار دارند؛ بنابراين در صورت وجود نابساماني در اين حوزه‌ها، با وجود سياست‌گذاري مناسب، موفقيت سياست تنظيم بازار در مديريت نوسانات قيمتي دشوار خواهد بود.
3-براساس تجارب کشورها، ساختار نهاد تنظيم بازار در کشورها دربرگيرنده نهادها و سازمان‌هاي مختلفي است؛ اما با گذشت زمان در ايران، نهاد تنظيم بازار از يك نهاد فرابخشي به يك دستگاه بخشي تبديل شد (در دوره اخير مسئوليت تنظيم بازار کالاهاي کشاورزي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي بود) که چالش فراواني را در تنظيم بازار ايجاد كرد. اگر در دوره جديد نيز اين تلقي ايجاد شود که وزارت بازرگاني مي‌تواند به‌تنهايي در شناسايي، پيشگيري و کاهش نوسانات بازار مؤثر شود، شکست سياست‌هاي آن حتمي خواهد بود؛ زيرا تنظيم بازار فرايندي است كه براي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نياز به اطلاعاتي از مؤلفه‌هاي مهم بازار ازجمله توليد، مصرف، قيمت، واردات، صادرات، ذخيره‌سازي و... دارد تا بتواند منافع توليدكننده و مصرف‌كننده را در هنگام نوسانات بازار تأمين کند.
4-از‌آنجا‌كه تمام اطلاعات کالاهاي مشمول تنظيم بازار در اختيار يك وزارتخانه نيست؛ بنابراين اتخاذ سياست‌هاي تنظيم بازار از سوی يك وزارتخانه نيز نمي‌تواند منافع ذي‌نفعان بازار را تضمين کند. به‌ويژه اينكه گام اول تنظيم بازار برآورد دقيق و درست از عرضه در مقاطع مختلف سال است (که بخش مهمي از آن توليد است) تا بتوان ميزان تقاضايي را كه در طول سال وجود دارد، برنامه‌ريزي كرد. از سوي ديگر منافع مصرف‌كنندگان در فرايند تنظيم بازار همواره يكي از اولويت‌هاي مهم كشورهاي در‌حال‌توسعه و ازجمله ايران بوده است؛ بنابراین حضور نهادي كه اين وظيفه را برعهده دارد، نيز در ساختار نهاد تنظيم بازار ضروري است. به‌علاوه سياست‌هاي مناسب حوزه کلان اقتصادي نقش پررنگي در ايجاد ثبات يا تشديد اين نوسانات خواهد داشت؛ بنابراين مي‌توان نهاد تنظيم بازار را به صورت نهاد يا تشکلي فرابخشي با محوريت وزارت بازرگاني و با حضور وزارت جهاد كشاورزي، امور اقتصادی و دارايي، وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهاي ذي‌ربط ايجاد كرد. در اين نهاد، حسب مورد مي‌توان از نهادهاي بخش خصوصي و تعاوني نيز استفاده كرد.
4-ايجاد سيستم پشتيبان تصميم تنظيم بازار: در اين سيستم براي هر کالا داشبورد تصميم، تهيه شده و اطلاعات گذشته و پيش‌بيني آتي کالا در آن ذخيره مي‌شود که با رصد و پايش آن مي‌توان به صورت پيش‌نگر سياست‌هاي مناسبي را اتخاذ کرد.