وزير خارجه دوباره با يک زنداني برگشت
ايراني زنداني در آلمان به کشور بازگشت
روح‌اله نخعی : وزير خارجه ايران بار ديگر يک ايراني زنداني را از يک سفر خارجي با خود به تهران آورد. روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه خبر داد محمدجواد ظريف در بازگشت از آلمان، وقتي براي شرکت در نشست امنيتي مونيخ به اين کشور رفته بود، احمد خليلي، شهروند ايراني را که در آلمان بازداشت شده بود، همراه خود به ايران آورده است. خليلي به اتهام نقض تحريم‌هاي ايالات متحده و به درخواست دادستاني اين کشور بازداشت شده بود. به گزارش اداره کل اطلاع‌رساني و امور سخنگويي وزارت امور خارجه، سيدعباس موسوي با اعلام اين خبر گفت: آزادي خليلي «در پي سلسله رايزني‌هاي فشرده ديپلماتيک و با همکاري مؤثر قوه قضائيه و سازمان اطلاعات سپاه» انجام شده است. وي همچنين توضيح داد: خليلي در معرض استرداد به آمريکا قرار داشته است. موسوي در اعلام اين خبر تأکيد کرد: خليل «به بهانه نقض تحريم‌هاي غيرقانوني و ظالمانه» آمريکا در بازداشت آلمان بوده است.
بازگشت اين شهروند ايران که روز دوشنبه اعلام شد، يکشنبه‌شب رخ داده بود. به گزارش رويترز، مقامات آلماني از اظهارنظر در‌اين‌باره خودداري کرده‌اند. موسوي در صحبت‌هاي خود درباره اينکه در اين اتهام، خليلي چگونه و از چه مسيري ناقض تحريم‌ها خوانده شده و نيز درباره جزئيات روند مذاکرات و نقش نهادهاي ديپلماتيک، قضائي و اطلاعاتي ايران در اين زمينه، توضيحات بيشتري نداد. با توجه به اعلام اين خبر چند ساعت پس از نشستن هواپيماي حامل وزير خارجه و احمد خليلي در ايران، شایان توجه است که تمام روند پيگيري پرونده خليلي تا زمان بازگشتش به کشور، در سکوت کامل رسانه‌اي انجام شده است. ظاهرا پس از بازداشت او نيز لااقل فعلا بنا نيست سروصداي رسانه‌اي بيشتري در اين زمينه وجود داشته باشد؛ از‌آن‌رو که سخنگوي وزارت خارجه ايران به ارائه اطلاعات حداقلي اکتفا کرده و مقامات آلمان نيز اساسا از صحبت‌کردن در‌اين‌باره خودداري کرده‌اند. وزير خارجه ايران که در توييتر در اين زمينه‌ها حضور فعالي دارد نيز تا لحظه تنظيم اين گزارش، توييتي درباره اين آزادي نداشته و در توييت خود در پايان سفر مونيخ نيز اشاره‌اي به اين موضوع نکرده است. مي‌توان گمانه‌زني
کرد که با توجه به سطح روابط آلمان و آمريکا و تقابل ايالات متحده با ايران، اين سکوت خبري پيش از به‌نتيجه‌رسيدن توافقي که براي آزادي او به دست آمده و ادامه آن از سوي طرف آلماني، به‌عنوان بخشي از ملزومات اين توافق يا اساسا از ملزومات تحويل خليلي به ايران ديده شده است.در‌عين‌حال، اشاره به ايفاي نقش نهادهاي قضائي و اطلاعاتي ايراني در اين پرونده، مي‌تواند به اين معنا باشد که احتمال دارد يک زنداني در ايران که احتمالا شهروندي آلماني يا دوتابعيتي باشد، به‌زودي به آلمان تحويل داده شود. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد که زنداني‌اي که طبق اين توافق از ايران آزاد مي‌شود، تابعيت آمريکايي يا حتي تابعيت کشوري ديگر را داشته باشد. اين احتمال، به‌ویژه در سايه مواضع و صحبت‌هاي ماه‌هاي گذشته مقامات وزارت خارجه ايران جدي مي‌شود؛ آنجا که تأکيد کرده بودند آماده و پيگير گفت‌وگوها براي مبادله زندانيان ايراني در کشورهاي ديگر، به‌خصوص صاحبان پرونده‌هاي مربوط به مسائل سياسي و تحريمي، با زندانيان خارجي در ايران هستند. ظريف مشخصا در گفت‌وگويي که اوايل پاييز با شبکه آمريکايي ان‌پي‌آر داشت و پيش از تبادل زنداني بين ايران و آمريکا انجام
مي‌شد، در پاسخ به سؤالاتي درباره زنداني‌شدن شهروند آمريکايي در ايران گفته بود نمي‌تواند از دادگاه بخواهد يک زنداني پرونده‌دار را به خواست او آزاد کند، اما مي‌تواند به نهاد قضائي بگويد در ازاي تحويل يک زنداني خارجي، شهروندي ايراني را به کشور بازگرداند. او پيش‌تر نيز در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي به‌طور شفاف تأکيد کرده بود «اجازه» اقدام براي مبادله زندانيان را دارد.محدوديت موضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي در‌اين‌باره، به‌طور خاص با همان مبادله بين ايران و آمريکا قابل مقايسه است که پس از ماه‌ها گزارش‌هاي خبري رسانه‌هاي دو طرف درباره دو زنداني و موضع‌گيري‌هاي علني در اين زمينه رخ داد. در آن پرونده، مسعود سليماني، استاد دانشگاه ايراني که به اتهام دورزدن تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران در آمريکا بازداشت بود، به ايران بازگشت و در مقابل، ژائو ونگ، شهروند آمريکايي که به جرم جاسوسي در ايران زنداني بود، براي بازگشت به آمريکا، به مقامات سوئيسي تحويل داده شد. يک هفته پس از آزادي سليماني، مريم جزايري و محبوبه قائدي، دو دانشجوي ايراني که به همان اتهام در آمريکا بازداشت بودند، تبرئه و آزاد شدند. اين مبادله با حضور ظريف به‌عنوان وزير
خارجه ايران و برايان هوک، مشاور ارشد وزير خارجه آمريکا و رئيس گروه اقدام ايران در اين نهاد، البته بدون انجام هيچ ملاقاتي در خاک سوئيس انجام شد. سوئيس که حافظ منافع ايالات متحده در ايران به حساب مي‌آيد، در ماه‌هاي اخير واسطه ارسال پيام بين دو کشور نيز بوده است.
ماجراي آزادي سليماني، نقطه نادري از موضع‌گيري‌هاي مثبت بين دو کشور در ميانه دوراني از شديدترين تقابل‌ها بود. تا جايي که مايک پمپئو، وزير خارجه اين کشور، از همکاري سازنده ايران در اين پرونده گفت و رئيس‌جمهور آمريکا نيز رسما از ايران بابت اين مبادله و آزادکردن ونگ، تشکر کرد. اگر آمريکا در اين پرونده نيز يک طرف گفت‌وگو بوده باشد، به اين معنا خواهد بود که دو طرف در مسئله مبادله زنداني يا به عبارت دقيق‌تر، پيگيري پرونده شهروندان زنداني خود، بسيار جدي هستند، تا جايي که حتي پس از اوج‌گيري تقابل تا مرز درگيري نظامي، ترور فرمانده نظامي ايران از سوي آمريکا و حمله به پايگاه نظامي آمريکا از سوي ايران، باز امکان چنين مبادلاتي وجود دارد. از طرف ديگر، اگر اين مبادله بدون اطلاع يا بدون همکاري آمريکا انجام شده باشد، حاکي از وجود امکان برقراري چنين تماس‌ها و شکل‌دهي به چنين توافق‌هايي بين ايران و متحدان ايالات متحده در همين فضاي پرتنش خواهد بود.
خليلي و سليماني تنها ايرانياني نبوده‌اند که بعد از گرفتاري به اتهام نقض تحريم بازداشت شده‌اند. چند ماه پيش از مبادله سليماني، نگار قدس‌کني که به اتهام دورزدن تحريم‌هاي آمريکا زنداني شده بود، با برگزاري دادگاه و صدور حکمي که مدت حکم او را برابر دوران بازداشتش خوانده بودند، تحويل ايران شد، اما پرونده نگار قدس‌کني با مبادله‌اي همراه نبود. همان زمان ظريف از آزادي سه زنداني ايراني گفته بود که نفر سوم هنوز پرونده‌اش کامل نشده است. نگار قدس‌کني و رضا دهباشي دو نفر اول بودند که همان زمان به ايران آمده بودند، اما درباره هويت نفر سوم، تنها گمانه‌زني‌هايي وجود داشت که او همين مسعود سليماني است.
اين مبادله که ادامه مبادلات زنداني ايران با کشورهاي خارجي است، در حالي انجام مي‌شود که هنوز هستند شهروندان آمريکايي، فرانسوي و بريتانيايي که در ايران در زندان و بازداشت به‌سر مي‌برند و ممکن است سوژه مبادلات بعدي باشند. البته در ميان اين زندانيان، بعضي دوتابعيتي هستند و يک تابعيت ايراني هم دارند. تابعيت دوگانه در قانون ايران به رسميت شناخته نمي‌شود و در نتيجه، از نگاه مقامات قضائي و ديپلماتيک ايران، اين گروه شهرونداني ايراني به حساب مي‌آيند که پرونده‌شان طبق قوانين ايران براي شهروندان خودش پيگيري مي‌شود. اين مسئله مي‌تواند در مسير تلاش‌هاي آن کشورها براي آزادي‌شان مانع ايجاد کند. همکاري نهادهاي قضائي و اطلاعاتي ايران در پرونده‌هاي تبادل پيشين اما نشانه‌اي از جديت عزم طرف ايراني براي آزادکردن شهروندان ايراني است. اين همه مي‌تواند به اين معنا باشد که خبر بازگشت خليلي به ايران، آخرين خبري نخواهد بود که در اين زمينه منتشر مي‌شود.
روح‌اله نخعی : وزير خارجه ايران بار ديگر يک ايراني زنداني را از يک سفر خارجي با خود به تهران آورد. روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه خبر داد محمدجواد ظريف در بازگشت از آلمان، وقتي براي شرکت در نشست امنيتي مونيخ به اين کشور رفته بود، احمد خليلي، شهروند ايراني را که در آلمان بازداشت شده بود، همراه خود به ايران آورده است. خليلي به اتهام نقض تحريم‌هاي ايالات متحده و به درخواست دادستاني اين کشور بازداشت شده بود. به گزارش اداره کل اطلاع‌رساني و امور سخنگويي وزارت امور خارجه، سيدعباس موسوي با اعلام اين خبر گفت: آزادي خليلي «در پي سلسله رايزني‌هاي فشرده ديپلماتيک و با همکاري مؤثر قوه قضائيه و سازمان اطلاعات سپاه» انجام شده است. وي همچنين توضيح داد: خليلي در معرض استرداد به آمريکا قرار داشته است. موسوي در اعلام اين خبر تأکيد کرد: خليل «به بهانه نقض تحريم‌هاي غيرقانوني و ظالمانه» آمريکا در بازداشت آلمان بوده است.
بازگشت اين شهروند ايران که روز دوشنبه اعلام شد، يکشنبه‌شب رخ داده بود. به گزارش رويترز، مقامات آلماني از اظهارنظر در‌اين‌باره خودداري کرده‌اند. موسوي در صحبت‌هاي خود درباره اينکه در اين اتهام، خليلي چگونه و از چه مسيري ناقض تحريم‌ها خوانده شده و نيز درباره جزئيات روند مذاکرات و نقش نهادهاي ديپلماتيک، قضائي و اطلاعاتي ايران در اين زمينه، توضيحات بيشتري نداد. با توجه به اعلام اين خبر چند ساعت پس از نشستن هواپيماي حامل وزير خارجه و احمد خليلي در ايران، شایان توجه است که تمام روند پيگيري پرونده خليلي تا زمان بازگشتش به کشور، در سکوت کامل رسانه‌اي انجام شده است. ظاهرا پس از بازداشت او نيز لااقل فعلا بنا نيست سروصداي رسانه‌اي بيشتري در اين زمينه وجود داشته باشد؛ از‌آن‌رو که سخنگوي وزارت خارجه ايران به ارائه اطلاعات حداقلي اکتفا کرده و مقامات آلمان نيز اساسا از صحبت‌کردن در‌اين‌باره خودداري کرده‌اند. وزير خارجه ايران که در توييتر در اين زمينه‌ها حضور فعالي دارد نيز تا لحظه تنظيم اين گزارش، توييتي درباره اين آزادي نداشته و در توييت خود در پايان سفر مونيخ نيز اشاره‌اي به اين موضوع نکرده است. مي‌توان گمانه‌زني
کرد که با توجه به سطح روابط آلمان و آمريکا و تقابل ايالات متحده با ايران، اين سکوت خبري پيش از به‌نتيجه‌رسيدن توافقي که براي آزادي او به دست آمده و ادامه آن از سوي طرف آلماني، به‌عنوان بخشي از ملزومات اين توافق يا اساسا از ملزومات تحويل خليلي به ايران ديده شده است.در‌عين‌حال، اشاره به ايفاي نقش نهادهاي قضائي و اطلاعاتي ايراني در اين پرونده، مي‌تواند به اين معنا باشد که احتمال دارد يک زنداني در ايران که احتمالا شهروندي آلماني يا دوتابعيتي باشد، به‌زودي به آلمان تحويل داده شود. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد که زنداني‌اي که طبق اين توافق از ايران آزاد مي‌شود، تابعيت آمريکايي يا حتي تابعيت کشوري ديگر را داشته باشد. اين احتمال، به‌ویژه در سايه مواضع و صحبت‌هاي ماه‌هاي گذشته مقامات وزارت خارجه ايران جدي مي‌شود؛ آنجا که تأکيد کرده بودند آماده و پيگير گفت‌وگوها براي مبادله زندانيان ايراني در کشورهاي ديگر، به‌خصوص صاحبان پرونده‌هاي مربوط به مسائل سياسي و تحريمي، با زندانيان خارجي در ايران هستند. ظريف مشخصا در گفت‌وگويي که اوايل پاييز با شبکه آمريکايي ان‌پي‌آر داشت و پيش از تبادل زنداني بين ايران و آمريکا انجام
مي‌شد، در پاسخ به سؤالاتي درباره زنداني‌شدن شهروند آمريکايي در ايران گفته بود نمي‌تواند از دادگاه بخواهد يک زنداني پرونده‌دار را به خواست او آزاد کند، اما مي‌تواند به نهاد قضائي بگويد در ازاي تحويل يک زنداني خارجي، شهروندي ايراني را به کشور بازگرداند. او پيش‌تر نيز در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي به‌طور شفاف تأکيد کرده بود «اجازه» اقدام براي مبادله زندانيان را دارد.محدوديت موضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي در‌اين‌باره، به‌طور خاص با همان مبادله بين ايران و آمريکا قابل مقايسه است که پس از ماه‌ها گزارش‌هاي خبري رسانه‌هاي دو طرف درباره دو زنداني و موضع‌گيري‌هاي علني در اين زمينه رخ داد. در آن پرونده، مسعود سليماني، استاد دانشگاه ايراني که به اتهام دورزدن تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران در آمريکا بازداشت بود، به ايران بازگشت و در مقابل، ژائو ونگ، شهروند آمريکايي که به جرم جاسوسي در ايران زنداني بود، براي بازگشت به آمريکا، به مقامات سوئيسي تحويل داده شد. يک هفته پس از آزادي سليماني، مريم جزايري و محبوبه قائدي، دو دانشجوي ايراني که به همان اتهام در آمريکا بازداشت بودند، تبرئه و آزاد شدند. اين مبادله با حضور ظريف به‌عنوان وزير
خارجه ايران و برايان هوک، مشاور ارشد وزير خارجه آمريکا و رئيس گروه اقدام ايران در اين نهاد، البته بدون انجام هيچ ملاقاتي در خاک سوئيس انجام شد. سوئيس که حافظ منافع ايالات متحده در ايران به حساب مي‌آيد، در ماه‌هاي اخير واسطه ارسال پيام بين دو کشور نيز بوده است.
ماجراي آزادي سليماني، نقطه نادري از موضع‌گيري‌هاي مثبت بين دو کشور در ميانه دوراني از شديدترين تقابل‌ها بود. تا جايي که مايک پمپئو، وزير خارجه اين کشور، از همکاري سازنده ايران در اين پرونده گفت و رئيس‌جمهور آمريکا نيز رسما از ايران بابت اين مبادله و آزادکردن ونگ، تشکر کرد. اگر آمريکا در اين پرونده نيز يک طرف گفت‌وگو بوده باشد، به اين معنا خواهد بود که دو طرف در مسئله مبادله زنداني يا به عبارت دقيق‌تر، پيگيري پرونده شهروندان زنداني خود، بسيار جدي هستند، تا جايي که حتي پس از اوج‌گيري تقابل تا مرز درگيري نظامي، ترور فرمانده نظامي ايران از سوي آمريکا و حمله به پايگاه نظامي آمريکا از سوي ايران، باز امکان چنين مبادلاتي وجود دارد. از طرف ديگر، اگر اين مبادله بدون اطلاع يا بدون همکاري آمريکا انجام شده باشد، حاکي از وجود امکان برقراري چنين تماس‌ها و شکل‌دهي به چنين توافق‌هايي بين ايران و متحدان ايالات متحده در همين فضاي پرتنش خواهد بود.
خليلي و سليماني تنها ايرانياني نبوده‌اند که بعد از گرفتاري به اتهام نقض تحريم بازداشت شده‌اند. چند ماه پيش از مبادله سليماني، نگار قدس‌کني که به اتهام دورزدن تحريم‌هاي آمريکا زنداني شده بود، با برگزاري دادگاه و صدور حکمي که مدت حکم او را برابر دوران بازداشتش خوانده بودند، تحويل ايران شد، اما پرونده نگار قدس‌کني با مبادله‌اي همراه نبود. همان زمان ظريف از آزادي سه زنداني ايراني گفته بود که نفر سوم هنوز پرونده‌اش کامل نشده است. نگار قدس‌کني و رضا دهباشي دو نفر اول بودند که همان زمان به ايران آمده بودند، اما درباره هويت نفر سوم، تنها گمانه‌زني‌هايي وجود داشت که او همين مسعود سليماني است.
اين مبادله که ادامه مبادلات زنداني ايران با کشورهاي خارجي است، در حالي انجام مي‌شود که هنوز هستند شهروندان آمريکايي، فرانسوي و بريتانيايي که در ايران در زندان و بازداشت به‌سر مي‌برند و ممکن است سوژه مبادلات بعدي باشند. البته در ميان اين زندانيان، بعضي دوتابعيتي هستند و يک تابعيت ايراني هم دارند. تابعيت دوگانه در قانون ايران به رسميت شناخته نمي‌شود و در نتيجه، از نگاه مقامات قضائي و ديپلماتيک ايران، اين گروه شهرونداني ايراني به حساب مي‌آيند که پرونده‌شان طبق قوانين ايران براي شهروندان خودش پيگيري مي‌شود. اين مسئله مي‌تواند در مسير تلاش‌هاي آن کشورها براي آزادي‌شان مانع ايجاد کند. همکاري نهادهاي قضائي و اطلاعاتي ايران در پرونده‌هاي تبادل پيشين اما نشانه‌اي از جديت عزم طرف ايراني براي آزادکردن شهروندان ايراني است. اين همه مي‌تواند به اين معنا باشد که خبر بازگشت خليلي به ايران، آخرين خبري نخواهد بود که در اين زمينه منتشر مي‌شود.