بازي با نهاد خدمتگزار
محمد باقرزاده : مردمي‌ترين نهاد کنوني ايران با هزاران داوطلب خدمت، آن‌هم در روزگار پرحادثه کنوني، همچنان سکان‌داری ندارد و حاشيه‌هايش روزبه‌روز بيشتر مي‌شود؛ حاشيه‌هاي هلالاحمر البته به همين چند ماه گذشته خلاصه نمي‌شود و چند سالي است که بحث نبود شفافيت مالي و همچنين گمانه‌زني‌ها درباره اختلاس و کم‌توجهي به هدف عالي اين نهاد يعني خدمت به مردم در شرايط بحران، خبرساز است. منتقدان و حتي داوطلبان اين جمعيت مي‌گويند مديراني کمر به نابودي جايگاه خدمت‌رساني هلالاحمر در افکار عمومي بسته‌اند و در سمت ديگر هم تصميم‌گيران، ساز ناسازگاري کوک کرده‌اند و قدمي عقب نمي‌روند. همه اين حاشيه‌ها در حالي است که همين دو روز پيش بندرعباس زلزله‌اي به نسبت شديد را پشت سر گذاشت و هنوز هم زمان زيادي از برف‌گيرشدن شهروندان گيلاني يا سيل کم‌سابقه سيستان‌وبلوچستان نمي‌گذرد؛ حوادثي که در همه آنها و به‌گواه کارشناسان و حتي بعضي مديران جمعيت و اعضاي داوطلب اين نهاد، کم‌کاري هلالاحمر آشکار است. اين کم‌کاري البته به تصميم‌های کلان و تصميم‌گيران ارشد برمي‌گردد و هزاران داوطلب اين جمعيت در عزم خود براي ياري‌رساندن به
همنوعان آن‌هم در شرايط بحران راسخ و پايدار هستند. بر هلالاحمر ايران در اين چند ماه پرحاشيه چه گذشته و تکليف رياست آن بالاخره چه خواهد شد؟
از استعفاي پيوندي تا نوبت به تصميم‌گيري شوراي عالي
يکي از پرحاشيه‌ترين ماه‌هاي تاريخ هلالاحمر ايران، آذر امسال است که هر روز اخباري از پرونده‌هاي فساد بعضي مديران آن منتشر مي‌شد و البته بلافاصله روابط عمومي جمعيت آنها را تکذيب مي‌کرد. خبرها به همين شکل پيش مي‌رفت تا نوبت به سفر رياست هلالاحمر به ژنو رسيد، اما «علي‌اصغر پيوندي» فرودگاه امام خميني را نه به مقصد ژنو که به مقصد بازداشتگاهي در تهران ترک کرد. اين بازداشت در حالي رخ داد و رسانه‌اي شد که پيش از اين بارها خبر بازداشت او منتشر شده بود و حتي چندين رسانه رسمي از آزادي او با قيد وثيقه چند ميلياردي هم خبر داده بودند. اين‌بار و در ۱۲ آذر نه‌تنها خبر تکذيب نشد که حتي استعفاي پيوندي به سرخط خبرها رسيد. ماجراي اين بازداشت و استعفا البته همچنان شفاف نيست؛ برخي منابع آن را به دوران رياست پيوندي در دانشگاه شهيد بهشتي نسبت مي‌دهند و گروهي هم از شائبه فساد در دوران رياستش بر مردمي‌ترين نهاد ايران مي‌گويند. «محمود صادقي»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی، حتي ماه‌ها پيش از بازداشت پيوندي درباره ظن فساد در اين نهاد هشدار داده بود و به‌عنوان مثال در توييترش نوشته بود: «اگر رئيس جمعيت هلالاحمر مراقب
فساد در حوزه کاري خود بود، قطعا براي انجام وظيفه در حوادثي مانند سيل گلستان آمادگي بيشتري داشت؛ فساد و اختلاس در بيمارستان ايرانيان دوبي، ساختمان طالقاني، پروژه مهاباد و پروژه زمين ازگل نمونه‌هاي نگران‌کننده‌اي از شيوع مناسبات ناسالم در جمعيت است». اين عضو مجلس شوراي اسلامي چندين‌بار ديگر هم از فساد در هلالاحمر نوشت و کار به درگيري کلامي با روابط عمومي هلالاحمر هم کشيده شد. روابط عمومي در يک بيانيه و در واکنش به حرف‌هاي محمود صادقي اين اتهام‌ها را اثبات‌نشده و نسنجيده خواند تا اينکه خبر بازداشت پيوندي رسيد که صادقي در توييترش خطاب به روابط عمومي جمعيت هلالاحمر نوشت: «رئيس محترم و پاک‌دست جمعيت هلالاحمر بازداشت شدند؛ روابط عمومي جمعيت توضيح جديدي ندارد؟!». پس از خبر بازداشت پيوندي هنوز گروهي از طرفدارانش مخالف استعفا بودند و اتهامات را رد مي‌کردند؛ اما پيوندي بالاخره استعفا داد، هرچند پرونده اين رئيس پيشين هلالاحمر و همچنين انتخاب جانشينش پس از گذشت حدود دوونيم ماه همچنان باز است.
نقش شوراي عالي هلالاحمر در انتخاب رئيس چيست؟
با کناررفتن يا کنارگذاشتن پيوندي از رياست هلالاحمر، خبرها به طرف شوراي عالي هلالاحمر کشيده شد. اين شورا متشکل از هفت عضو منتخب مجمع عمومي، چهار عضو به‌عنوان نماينده رئيس‌جمهوري، چهار نفر از مديران جمعيت و نماينده ولي فقيه در جمعيت است که هر چهار سال يک بار موظف به معرفي دو نفر از نامزدهاي تصدي رياست جمعيت به رئيس‌جمهوري براي انتخاب يک نفر از آنها و ابلاغ حکم از طرف رئيس‌جمهوري است. اين شورا البته بازرسي بدون حق رأي هم دارد و صاحب‌رأي‌بودن نماينده رهبري هم منوط به انتخاب مستقيم اين فرد از سوي رهبر انقلاب است. با وجود اينکه انتظار مي‌رفت اين شورا به دور از هرگونه حاشيه و براساس اساسنامه فرد شايسته‌اي را به‌عنوان رياست جديد جمعيت هلالاحمر انتخاب کند؛ اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.
شوراي عالي هلالاحمر که بالاترين نهاد ناظر بر عملکرد جمعيت هلالاحمر است و وظيفه معرفي دو نفر حائز شرايط برای انتخاب به‌عنوان رئيس جمعيت به رئيس‌جمهوري را دارد، همان روزهاي پس از استعفا پا به ميدان گذاشت. اين شورا در بیانیه‌ای از کانديداهاي رياست اين جمعيت خواست ساعت ۱۴ شنبه ۲۳ آذر ۹۸ سابقه و برنامه کاري خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند؛ فرصتي هفت‌روزه براي ثبت‌نام نامزدها و بلافاصله رأي‌گيري که همين زمان کم هم با ايرادهای فراواني روبه‌رو شد. ۲۳ آذر يک روز عادي براي هلالاحمر ايران نبود.
جلسه ۷ ساعته و پرحاشيه شوراي عالي
جلسه هفت‌ساعته شوراي عالي جمعيت هلالاحمر ايران در ۲۳ آذر به معرفي دو نفر به نامهاي «سيدسلمان ساماني» و «محمدرضا نوروزي» به رئيس‌جمهوري خلاصه مي‌شود که در روزهاي بعد رياست‌جمهوري يک نفر را به‌عنوان رئيس جمعيت معرفي کند؛ اين البته خلاصه جلسه‌اي پرحاشيه و پر از تنش است که نحوه برگزاري و تصميم‌گيري آن همچنان خبرساز است. در اين جلسه از بين حدود ۹ نامزد، اين دو نفر که خود عضو شوراي عالي هلالاحمر هستند، بالاترين رأي را کسب کردند؛ اما از نظر ديگر کانديداها، در اين انتخابات ابتدايي‌ترين اصول منطق و شرايط اساسنامه رعايت نشده است.
«بين‌الوزيرين بايد انتخاب مي‌شد؟»
انتقاد ديگر نامزدها به نحوه برگزاري اين جلسه و انتخاب دو نفر از سوي شوراي عالي هلالاحمر برای معرفي به رياست‌جمهوري، جزئيات فراواني دارد اما معروف‌ترين بخش اين انتقاد به همان ماجراي نشستن يکي از نامزدها بين دو وزير کشور و بهداشت برمي‌گردد که در نهايت همين فرد به‌عنوان يکي از دو گزينه معرفي، انتخاب مي‌شود. «سيد ناصر عمادي» پزشک بدون‌مرز و عضو هيئت‌رئيسه مجمع عمومي هلالاحمر يکي از اين منتقدان است که خود البته نامزد تصدي اين مسئوليت هم بود. او درباره انتقاداتش به اين جلسه به «شرق» مي‌گويد: «اولين تخلف اين است که ناظران و برگزارکنندگان انتخابات، خود نامزد هم بودند. يعني افرادي برگزارکننده جلسه انتخابات بودند و بر صحت آن نظارت مي‌کردند که خود نامزد بودند و مي‌توانستند به خوشان رأي هم بدهند». عمادي معتقد است که اگر فردي نامزد رياست مي‌شود، بايد از شوراي عالي استعفا دهد نه اينکه خود هم نامزد باشد و هم جلسه را برگزار کند و هم حق رأي داشته باشد: «ما از همان اول به اين روند معترض بوديم و موضوع را به دبيرکل هم اعلام کرديم. يک نقد ديگر هم به زمان ثبت‌نام و رأي‌گيري يک‌هفته‌اي برمي‌گردد که عملا فرصت ثبت‌نام و فعاليت
را از بعضي افراد شايسته مي‌گرفت. ما اعتراض داشتيم که جمعيت به اين بزرگي و مهمي نبايد به اين سرعت و عجله رئيس انتخاب کند. نکته ديگر هم اينکه دوستان ناظر و برگزار کننده نبايد کانديدا شوند؛ مگر اينکه از جايگاه خود استعفا دهند». اين خواسته‌هاي معترضان البته محقق نشد و انتخابات در روز اعلام‌شده و با حضور نامزدهايي از اعضاي شوراي عالي برگزار شد که درباره همين جلسه هم شبهاتي از سوي منتقدان مطرح مي‌شود. عمادي درباره روند جلسه می‌کوید: «يک اشکال ديگر نحوه برگزاري انتخابات است. ما به‌عنوان کانديدا به مدت ۱۵ دقيقه فرصت داشتيم که در جلسه شوراي عالي صحبت کنيم و برنامه‌ها را اعلام کنيم. به ما گفتند ۱۵ دقيقه فرصت داريد و ما هم براساس همين زمان مواردي را آماده کرديم اما نیم ساعت پيش از انتخابات گفتند فقط پنج دقيقه حرف بزنيد که من اعتراض کردم و گفتم ما روي ۱۵ دقيقه برنامه‌ريزي کرديم. نهادي به اهميت هلالاحمر چرا به اين شکل رئيس انتخاب کند؟ واقعا بهتر نبود شوراي عالي بيشتر وقت بگذارد و توضيحات نامزدها را کامل بشنوند و در نهايت افراد شايسته را براساس تجربه و توضیحات نامزدها انتخاب کند؟» آن‌طور که عمادي مي‌گويد نامزدها حق
حضور در تمام جلسه را نداشتند اما براي دو نفر از نامزدها شرايط به گونه ديگري بود: «من وقتي داخل سالن شدم، همان‌جا اعتراض کردم. چون ديدم آقاي ساماني بين دو وزير نشستند. من بارها گفتم اين چه انتخاباتي است که يک نامزد بين وزير کشور و وزير بهداشت نشسته و من بايد ته سالن بنشينم. ايشان به اندازه هفت ساعت در جلسه بود و من فقط پنج دقيقه حرف زدم و بعد از توضيحات گفتند برويد بيرون. اين دو نفر حتي در زمان انتخابات هم داخل جلسه بودند». اين‌طور که عمادي مي‌گويد همين انتقادات در جلسه هم مطرح شد اما برگزارکنندگان چندان توجهي به اين موضوع نداشتند؛ هرچند دبيرکل جمعيت هلالاحمر به‌عنوان مسئول اين جلسه، متن انتقادي بعضي نامزدها را در جلسه قرائت کرد که البته تأثيري بر روند برگزاري ايجاد نکرد. در نهايت و خروجي اين جلسه، انتخاب ساماني و نوروزي بود که اين دو نفر به رياست‌جمهوري معرفي شدند تا رئيس‌جمهوري يکي از اين دو نفر را به‌عنوان رئيس جمعيت هلالاحمر انتخاب کند. ماجرا البته به اين صورت پيش نرفت.
شکايت از جلسه شوراي عالي به دولت
غير از دو نامزد پيروز جلسه انتخابات، ديگر افراد به روند برگزاري اعتراض داشتند و در نامهاي به رياست‌جمهوري خواستار بررسي موضوع شدند. خواسته‌اي که دولت آن را به معاونت حقوقي ارجاع داد و طرفين اين اعتراض هم به دعوت معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري در جلسه‌اي شرکت کردند و موارد مدنظر خود را توضيح دادند. عمادي درباره اين جلسه مي‌گويد: «معاونت حقوقي ما هفت نفر با دو فرد منتخب را خواستند. يک هفته بعد از انتخابات بود و خانم جنيدي با حوصله حرف ما را شنيد و برخورد بسيار ايدئالي داشت. در پايان جلسه گفتند اگر از شما ۹ نفر حرفي باقي مانده است اعلام کنيد و تا انتها حرف‌هاي همه را شنيد؛ تا حدي که ديگر هيچ‌کس حرفي نداشت. خانم جنيدي گفت من و کارشناسانمان با دقت موضوع را بررسي مي‌کنيم و نتيجه را به رئيس‌جمهوري اعلام مي‌کنيم». نتيجه بررسي کارشناسان حقوق دولت، البته به ابطال انتخابات رسيد. «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رئيس‌جمهوري دراين‌باره پيش از اين گفته بود: «رئيس‌جمهور به موجب قوانين، رئيس جمعيت هلالاحمر را تأييد و به شوراي عالي هلال احمر پيشنهاد مي‌کند ما در پاسخ به استعلام رئيس‌جمهور مبني بر کانديداهاي رياست جمعيت هلالاحمر
بررسي‌هاي خود را اعلام کرديم. با بررسي‌هاي دقيقي که انجام گرفت و تشريح ۱۰ استدلال، توضيح داديم که انتخابات شوراي عالي جمعيت هلالاحمر فرايند‌هاي قانوني را دنبال نکرده است».
دوئل شوراي عالي با رياست‌جمهوري
ماجراي انتخاب رئيس جمعيت هلالاحمر ايران حالا به يک دوئل بين رياست‌جمهوري و شوراي عالي هلالاحمر کشيده شده است. دولت و معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري مي‌گويند در روند برگزاري انتخابات قانون رعايت نشده است اما در سمت ديگر شوراي عالي هلالاحمر مي‌گويند اصلا نبايد با معيار انتخابات به اين جلسه نگاه کرد. خلاصه نظر بعضي از اعضاي شوراي عالي موافق با روند صورت‌گرفته در جلسه شوراي عالي به اين صورت است که «در قانون و اساسنامه مصوبه مجلس شوراي اسلامي چيزي تحت عنوان برگزاري انتخابات نيامده است. در ماده ۱۰ اساسنامه جمعيت هلالاحمر آمده يکي از وظايف شوراي عالي اين است که دو نفر را براي رياست جمعيت هلالاحمر معرفي کند و رئيس‌جمهور نيز يکي از اين دو نفر را به‌عنوان رئيس انتخاب کند». به عبارت ديگر بعضي اعضاي شوراي عالي مي‌گويند اين شورا بايد دو نفر را انتخاب کند و اصلا بحث انتخابات نيست که همه نامزدها فرصت برابر داشته باشند. اين توضيح البته از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري قابل پذيرش نيست. بحث ديگر درباره اين ماجرا هم روش و راه عبور از شرايط بحراني کنوني است. عمادي که عضو هيئت‌رئيسه مجمع عمومي هلال احمر هم است دراين‌باره سه
پيشنهاد دارد: «يک راه اين است که اعضاي غيرانتخابي يا اعضاي انتصابي شوراي عالي انتخابات را برگزار کنند؛ چون برخي اعضاي انتخابي هم موافق برگزاري انتخابات هستند. راه دوم اينکه رئيس محترم جمهوري با توجه به عدم همکاري برخي اعضاي شوراي عالي خودشان فردي را به‌عنوان سرپرست انتخاب کنند تا ارديبهشت ۹۹ که انتخابات آينده در پيش است و آنجا فردي انتخاب شود. آن زمان اعضاي جديدي در شوراي عالي انتخاب مي‌شوند و فردي را انتخاب می‌کنند و در اين مدت جمعيت بدون رئيس و مدير نباشد. اين سرپرست سکان جمعيت را به دست بگيرد تا در ارديبهشت ۹۹ اعضاي جديد رئيس را انتخاب کنند». او البته راه سومي را هم پيشنهاد مي‌دهد: «بالاترين نهادي که سياست‌هاي کلي هلال احمر را تعيين مي‌کند، مجمع عمومي جمعيت هلال احمر است که راه سوم اين است دبيرکل در اسفند که مجمع عمومي شکل مي‌گيرد، از اعضا بخواهد رئيس را انتخاب کنند؛ چون بالاترين مرجع تصميم‌گيري در هلال احمر همين مجمع عمومي است».
درباره پيشنهادهاي ديگر طرفين اين بحث، تلاش‌هاي «شرق» براي گفت‌و‌گو با آنها و نوشتن درباره پيشنهاداتشان بي‌نتيجه ماند.
محمد باقرزاده : مردمي‌ترين نهاد کنوني ايران با هزاران داوطلب خدمت، آن‌هم در روزگار پرحادثه کنوني، همچنان سکان‌داری ندارد و حاشيه‌هايش روزبه‌روز بيشتر مي‌شود؛ حاشيه‌هاي هلالاحمر البته به همين چند ماه گذشته خلاصه نمي‌شود و چند سالي است که بحث نبود شفافيت مالي و همچنين گمانه‌زني‌ها درباره اختلاس و کم‌توجهي به هدف عالي اين نهاد يعني خدمت به مردم در شرايط بحران، خبرساز است. منتقدان و حتي داوطلبان اين جمعيت مي‌گويند مديراني کمر به نابودي جايگاه خدمت‌رساني هلالاحمر در افکار عمومي بسته‌اند و در سمت ديگر هم تصميم‌گيران، ساز ناسازگاري کوک کرده‌اند و قدمي عقب نمي‌روند. همه اين حاشيه‌ها در حالي است که همين دو روز پيش بندرعباس زلزله‌اي به نسبت شديد را پشت سر گذاشت و هنوز هم زمان زيادي از برف‌گيرشدن شهروندان گيلاني يا سيل کم‌سابقه سيستان‌وبلوچستان نمي‌گذرد؛ حوادثي که در همه آنها و به‌گواه کارشناسان و حتي بعضي مديران جمعيت و اعضاي داوطلب اين نهاد، کم‌کاري هلالاحمر آشکار است. اين کم‌کاري البته به تصميم‌های کلان و تصميم‌گيران ارشد برمي‌گردد و هزاران داوطلب اين جمعيت در عزم خود براي ياري‌رساندن به
همنوعان آن‌هم در شرايط بحران راسخ و پايدار هستند. بر هلالاحمر ايران در اين چند ماه پرحاشيه چه گذشته و تکليف رياست آن بالاخره چه خواهد شد؟
از استعفاي پيوندي تا نوبت به تصميم‌گيري شوراي عالي
يکي از پرحاشيه‌ترين ماه‌هاي تاريخ هلالاحمر ايران، آذر امسال است که هر روز اخباري از پرونده‌هاي فساد بعضي مديران آن منتشر مي‌شد و البته بلافاصله روابط عمومي جمعيت آنها را تکذيب مي‌کرد. خبرها به همين شکل پيش مي‌رفت تا نوبت به سفر رياست هلالاحمر به ژنو رسيد، اما «علي‌اصغر پيوندي» فرودگاه امام خميني را نه به مقصد ژنو که به مقصد بازداشتگاهي در تهران ترک کرد. اين بازداشت در حالي رخ داد و رسانه‌اي شد که پيش از اين بارها خبر بازداشت او منتشر شده بود و حتي چندين رسانه رسمي از آزادي او با قيد وثيقه چند ميلياردي هم خبر داده بودند. اين‌بار و در ۱۲ آذر نه‌تنها خبر تکذيب نشد که حتي استعفاي پيوندي به سرخط خبرها رسيد. ماجراي اين بازداشت و استعفا البته همچنان شفاف نيست؛ برخي منابع آن را به دوران رياست پيوندي در دانشگاه شهيد بهشتي نسبت مي‌دهند و گروهي هم از شائبه فساد در دوران رياستش بر مردمي‌ترين نهاد ايران مي‌گويند. «محمود صادقي»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی، حتي ماه‌ها پيش از بازداشت پيوندي درباره ظن فساد در اين نهاد هشدار داده بود و به‌عنوان مثال در توييترش نوشته بود: «اگر رئيس جمعيت هلالاحمر مراقب
فساد در حوزه کاري خود بود، قطعا براي انجام وظيفه در حوادثي مانند سيل گلستان آمادگي بيشتري داشت؛ فساد و اختلاس در بيمارستان ايرانيان دوبي، ساختمان طالقاني، پروژه مهاباد و پروژه زمين ازگل نمونه‌هاي نگران‌کننده‌اي از شيوع مناسبات ناسالم در جمعيت است». اين عضو مجلس شوراي اسلامي چندين‌بار ديگر هم از فساد در هلالاحمر نوشت و کار به درگيري کلامي با روابط عمومي هلالاحمر هم کشيده شد. روابط عمومي در يک بيانيه و در واکنش به حرف‌هاي محمود صادقي اين اتهام‌ها را اثبات‌نشده و نسنجيده خواند تا اينکه خبر بازداشت پيوندي رسيد که صادقي در توييترش خطاب به روابط عمومي جمعيت هلالاحمر نوشت: «رئيس محترم و پاک‌دست جمعيت هلالاحمر بازداشت شدند؛ روابط عمومي جمعيت توضيح جديدي ندارد؟!». پس از خبر بازداشت پيوندي هنوز گروهي از طرفدارانش مخالف استعفا بودند و اتهامات را رد مي‌کردند؛ اما پيوندي بالاخره استعفا داد، هرچند پرونده اين رئيس پيشين هلالاحمر و همچنين انتخاب جانشينش پس از گذشت حدود دوونيم ماه همچنان باز است.
نقش شوراي عالي هلالاحمر در انتخاب رئيس چيست؟
با کناررفتن يا کنارگذاشتن پيوندي از رياست هلالاحمر، خبرها به طرف شوراي عالي هلالاحمر کشيده شد. اين شورا متشکل از هفت عضو منتخب مجمع عمومي، چهار عضو به‌عنوان نماينده رئيس‌جمهوري، چهار نفر از مديران جمعيت و نماينده ولي فقيه در جمعيت است که هر چهار سال يک بار موظف به معرفي دو نفر از نامزدهاي تصدي رياست جمعيت به رئيس‌جمهوري براي انتخاب يک نفر از آنها و ابلاغ حکم از طرف رئيس‌جمهوري است. اين شورا البته بازرسي بدون حق رأي هم دارد و صاحب‌رأي‌بودن نماينده رهبري هم منوط به انتخاب مستقيم اين فرد از سوي رهبر انقلاب است. با وجود اينکه انتظار مي‌رفت اين شورا به دور از هرگونه حاشيه و براساس اساسنامه فرد شايسته‌اي را به‌عنوان رياست جديد جمعيت هلالاحمر انتخاب کند؛ اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.
شوراي عالي هلالاحمر که بالاترين نهاد ناظر بر عملکرد جمعيت هلالاحمر است و وظيفه معرفي دو نفر حائز شرايط برای انتخاب به‌عنوان رئيس جمعيت به رئيس‌جمهوري را دارد، همان روزهاي پس از استعفا پا به ميدان گذاشت. اين شورا در بیانیه‌ای از کانديداهاي رياست اين جمعيت خواست ساعت ۱۴ شنبه ۲۳ آذر ۹۸ سابقه و برنامه کاري خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند؛ فرصتي هفت‌روزه براي ثبت‌نام نامزدها و بلافاصله رأي‌گيري که همين زمان کم هم با ايرادهای فراواني روبه‌رو شد. ۲۳ آذر يک روز عادي براي هلالاحمر ايران نبود.
جلسه ۷ ساعته و پرحاشيه شوراي عالي
جلسه هفت‌ساعته شوراي عالي جمعيت هلالاحمر ايران در ۲۳ آذر به معرفي دو نفر به نامهاي «سيدسلمان ساماني» و «محمدرضا نوروزي» به رئيس‌جمهوري خلاصه مي‌شود که در روزهاي بعد رياست‌جمهوري يک نفر را به‌عنوان رئيس جمعيت معرفي کند؛ اين البته خلاصه جلسه‌اي پرحاشيه و پر از تنش است که نحوه برگزاري و تصميم‌گيري آن همچنان خبرساز است. در اين جلسه از بين حدود ۹ نامزد، اين دو نفر که خود عضو شوراي عالي هلالاحمر هستند، بالاترين رأي را کسب کردند؛ اما از نظر ديگر کانديداها، در اين انتخابات ابتدايي‌ترين اصول منطق و شرايط اساسنامه رعايت نشده است.
«بين‌الوزيرين بايد انتخاب مي‌شد؟»
انتقاد ديگر نامزدها به نحوه برگزاري اين جلسه و انتخاب دو نفر از سوي شوراي عالي هلالاحمر برای معرفي به رياست‌جمهوري، جزئيات فراواني دارد اما معروف‌ترين بخش اين انتقاد به همان ماجراي نشستن يکي از نامزدها بين دو وزير کشور و بهداشت برمي‌گردد که در نهايت همين فرد به‌عنوان يکي از دو گزينه معرفي، انتخاب مي‌شود. «سيد ناصر عمادي» پزشک بدون‌مرز و عضو هيئت‌رئيسه مجمع عمومي هلالاحمر يکي از اين منتقدان است که خود البته نامزد تصدي اين مسئوليت هم بود. او درباره انتقاداتش به اين جلسه به «شرق» مي‌گويد: «اولين تخلف اين است که ناظران و برگزارکنندگان انتخابات، خود نامزد هم بودند. يعني افرادي برگزارکننده جلسه انتخابات بودند و بر صحت آن نظارت مي‌کردند که خود نامزد بودند و مي‌توانستند به خوشان رأي هم بدهند». عمادي معتقد است که اگر فردي نامزد رياست مي‌شود، بايد از شوراي عالي استعفا دهد نه اينکه خود هم نامزد باشد و هم جلسه را برگزار کند و هم حق رأي داشته باشد: «ما از همان اول به اين روند معترض بوديم و موضوع را به دبيرکل هم اعلام کرديم. يک نقد ديگر هم به زمان ثبت‌نام و رأي‌گيري يک‌هفته‌اي برمي‌گردد که عملا فرصت ثبت‌نام و فعاليت
را از بعضي افراد شايسته مي‌گرفت. ما اعتراض داشتيم که جمعيت به اين بزرگي و مهمي نبايد به اين سرعت و عجله رئيس انتخاب کند. نکته ديگر هم اينکه دوستان ناظر و برگزار کننده نبايد کانديدا شوند؛ مگر اينکه از جايگاه خود استعفا دهند». اين خواسته‌هاي معترضان البته محقق نشد و انتخابات در روز اعلام‌شده و با حضور نامزدهايي از اعضاي شوراي عالي برگزار شد که درباره همين جلسه هم شبهاتي از سوي منتقدان مطرح مي‌شود. عمادي درباره روند جلسه می‌کوید: «يک اشکال ديگر نحوه برگزاري انتخابات است. ما به‌عنوان کانديدا به مدت ۱۵ دقيقه فرصت داشتيم که در جلسه شوراي عالي صحبت کنيم و برنامه‌ها را اعلام کنيم. به ما گفتند ۱۵ دقيقه فرصت داريد و ما هم براساس همين زمان مواردي را آماده کرديم اما نیم ساعت پيش از انتخابات گفتند فقط پنج دقيقه حرف بزنيد که من اعتراض کردم و گفتم ما روي ۱۵ دقيقه برنامه‌ريزي کرديم. نهادي به اهميت هلالاحمر چرا به اين شکل رئيس انتخاب کند؟ واقعا بهتر نبود شوراي عالي بيشتر وقت بگذارد و توضيحات نامزدها را کامل بشنوند و در نهايت افراد شايسته را براساس تجربه و توضیحات نامزدها انتخاب کند؟» آن‌طور که عمادي مي‌گويد نامزدها حق
حضور در تمام جلسه را نداشتند اما براي دو نفر از نامزدها شرايط به گونه ديگري بود: «من وقتي داخل سالن شدم، همان‌جا اعتراض کردم. چون ديدم آقاي ساماني بين دو وزير نشستند. من بارها گفتم اين چه انتخاباتي است که يک نامزد بين وزير کشور و وزير بهداشت نشسته و من بايد ته سالن بنشينم. ايشان به اندازه هفت ساعت در جلسه بود و من فقط پنج دقيقه حرف زدم و بعد از توضيحات گفتند برويد بيرون. اين دو نفر حتي در زمان انتخابات هم داخل جلسه بودند». اين‌طور که عمادي مي‌گويد همين انتقادات در جلسه هم مطرح شد اما برگزارکنندگان چندان توجهي به اين موضوع نداشتند؛ هرچند دبيرکل جمعيت هلالاحمر به‌عنوان مسئول اين جلسه، متن انتقادي بعضي نامزدها را در جلسه قرائت کرد که البته تأثيري بر روند برگزاري ايجاد نکرد. در نهايت و خروجي اين جلسه، انتخاب ساماني و نوروزي بود که اين دو نفر به رياست‌جمهوري معرفي شدند تا رئيس‌جمهوري يکي از اين دو نفر را به‌عنوان رئيس جمعيت هلالاحمر انتخاب کند. ماجرا البته به اين صورت پيش نرفت.
شکايت از جلسه شوراي عالي به دولت
غير از دو نامزد پيروز جلسه انتخابات، ديگر افراد به روند برگزاري اعتراض داشتند و در نامهاي به رياست‌جمهوري خواستار بررسي موضوع شدند. خواسته‌اي که دولت آن را به معاونت حقوقي ارجاع داد و طرفين اين اعتراض هم به دعوت معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري در جلسه‌اي شرکت کردند و موارد مدنظر خود را توضيح دادند. عمادي درباره اين جلسه مي‌گويد: «معاونت حقوقي ما هفت نفر با دو فرد منتخب را خواستند. يک هفته بعد از انتخابات بود و خانم جنيدي با حوصله حرف ما را شنيد و برخورد بسيار ايدئالي داشت. در پايان جلسه گفتند اگر از شما ۹ نفر حرفي باقي مانده است اعلام کنيد و تا انتها حرف‌هاي همه را شنيد؛ تا حدي که ديگر هيچ‌کس حرفي نداشت. خانم جنيدي گفت من و کارشناسانمان با دقت موضوع را بررسي مي‌کنيم و نتيجه را به رئيس‌جمهوري اعلام مي‌کنيم». نتيجه بررسي کارشناسان حقوق دولت، البته به ابطال انتخابات رسيد. «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رئيس‌جمهوري دراين‌باره پيش از اين گفته بود: «رئيس‌جمهور به موجب قوانين، رئيس جمعيت هلالاحمر را تأييد و به شوراي عالي هلال احمر پيشنهاد مي‌کند ما در پاسخ به استعلام رئيس‌جمهور مبني بر کانديداهاي رياست جمعيت هلالاحمر
بررسي‌هاي خود را اعلام کرديم. با بررسي‌هاي دقيقي که انجام گرفت و تشريح ۱۰ استدلال، توضيح داديم که انتخابات شوراي عالي جمعيت هلالاحمر فرايند‌هاي قانوني را دنبال نکرده است».
دوئل شوراي عالي با رياست‌جمهوري
ماجراي انتخاب رئيس جمعيت هلالاحمر ايران حالا به يک دوئل بين رياست‌جمهوري و شوراي عالي هلالاحمر کشيده شده است. دولت و معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري مي‌گويند در روند برگزاري انتخابات قانون رعايت نشده است اما در سمت ديگر شوراي عالي هلالاحمر مي‌گويند اصلا نبايد با معيار انتخابات به اين جلسه نگاه کرد. خلاصه نظر بعضي از اعضاي شوراي عالي موافق با روند صورت‌گرفته در جلسه شوراي عالي به اين صورت است که «در قانون و اساسنامه مصوبه مجلس شوراي اسلامي چيزي تحت عنوان برگزاري انتخابات نيامده است. در ماده ۱۰ اساسنامه جمعيت هلالاحمر آمده يکي از وظايف شوراي عالي اين است که دو نفر را براي رياست جمعيت هلالاحمر معرفي کند و رئيس‌جمهور نيز يکي از اين دو نفر را به‌عنوان رئيس انتخاب کند». به عبارت ديگر بعضي اعضاي شوراي عالي مي‌گويند اين شورا بايد دو نفر را انتخاب کند و اصلا بحث انتخابات نيست که همه نامزدها فرصت برابر داشته باشند. اين توضيح البته از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري قابل پذيرش نيست. بحث ديگر درباره اين ماجرا هم روش و راه عبور از شرايط بحراني کنوني است. عمادي که عضو هيئت‌رئيسه مجمع عمومي هلال احمر هم است دراين‌باره سه
پيشنهاد دارد: «يک راه اين است که اعضاي غيرانتخابي يا اعضاي انتصابي شوراي عالي انتخابات را برگزار کنند؛ چون برخي اعضاي انتخابي هم موافق برگزاري انتخابات هستند. راه دوم اينکه رئيس محترم جمهوري با توجه به عدم همکاري برخي اعضاي شوراي عالي خودشان فردي را به‌عنوان سرپرست انتخاب کنند تا ارديبهشت ۹۹ که انتخابات آينده در پيش است و آنجا فردي انتخاب شود. آن زمان اعضاي جديدي در شوراي عالي انتخاب مي‌شوند و فردي را انتخاب می‌کنند و در اين مدت جمعيت بدون رئيس و مدير نباشد. اين سرپرست سکان جمعيت را به دست بگيرد تا در ارديبهشت ۹۹ اعضاي جديد رئيس را انتخاب کنند». او البته راه سومي را هم پيشنهاد مي‌دهد: «بالاترين نهادي که سياست‌هاي کلي هلال احمر را تعيين مي‌کند، مجمع عمومي جمعيت هلال احمر است که راه سوم اين است دبيرکل در اسفند که مجمع عمومي شکل مي‌گيرد، از اعضا بخواهد رئيس را انتخاب کنند؛ چون بالاترين مرجع تصميم‌گيري در هلال احمر همين مجمع عمومي است».
درباره پيشنهادهاي ديگر طرفين اين بحث، تلاش‌هاي «شرق» براي گفت‌و‌گو با آنها و نوشتن درباره پيشنهاداتشان بي‌نتيجه ماند.