30 شماره آخر

  • شماره 3651 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

گذر

آغاز تدوين سياست‌هاي کلي پولي و بانکي در مجمع تشخيص
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به طرح بانکداري جمهوري اسلامي اظهار كرد: هيئت عالي بانک مرکزي به مهم‌ترين نهاد تصميم‌گير در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي تبديل خواهد شد، در شرايطي که اعضاي اين هيئت هيچ وظيفه پاسخ‌گويي‌اي ندارند و هم مجري و هم ناظر خواهند بود.به گزارش فارس، عباس ايرواني در ششمين همايش اقتصاد مقاومتي با بيان اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين چارچوب‌ها و سياست‌هاي کلي در حوزه نظام بانکي است، اظهار كرد: چارچوب‌هاي ايده‌پردازي براي نظام پولي و بانکي در حال انجام است اما اين مبحث فعلا در سطح مقدماتي است.وي افزود: به طور خلاصه دستيابي به اقتصاد مقاومتي مستلزم نظام بانکي مستحکم و باثبات است و يکي از محورهاي آن حفاظت از سپرده‌گذاران است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: هر قانون اقتصادي که مي‌خواهيم تدوين کنيم، بايد بر مبنا و چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و اسناد بالادستي باشد.وي با اشاره به صادرات و واردات در دوره‌هاي مختلف گفت: هر زمان که درآمدهاي نفتي بالا رفته، ميزان واردات هم افزايش يافته است. در سال‌هاي 52، 62 و 87 ميزان واردات رشد زيادي داشت و در همين دوره‌ها هم درآمدهاي ارزي افزايش يافته است. وقتي واردات افزايش يابد، سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد و همين الان در احکام دائمي قوانين برنامه توسعه فقط واردات کالاهاي غيرشرعي ممنوع شده و به عبارت ديگر واردات همه کالاهايي که غيرشرعي نيستند، آزاد است.

ترخيص خودروها از گمرک هيچ پشت پرده‌اي ندارد
رئيس کل گمرک ايران گفت: هدف اصلي از ترخيص خودروهاي باقي‌مانده در گمرک جلوگيري از رسوب کالا در گمرکات است و برخلاف شايعات و اتهام‌هايي که زده شده، هيچ هدف پشت پرده‌اي در ترخيص آنها پيگيري نمي‌شود.به گزارش ايسنا، مهدي ميراشرفي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: در کشور ما قوانين تجارت بسيار گسترده‌ است و براي آنکه به همه آنها مسلط شويم، بايد مباحث و قوانين مختلف را بررسي و مطالعه کنيم که اين موضوع چه فعاليتی در اين حوزه و چه تصميم‌گيري را دشوار مي‌کند.به گفته وي، در حوزه ثبت سفارش و ترخيص کالاها نيز در بسياري از کشورها تنها يک نهاد تصميم‌گير در اين زمينه وجود دارد اما در ايران تعداد اين نهادها بسيار بالاست و بعضا تصميماتي که از سوي آنها گرفته مي‌شود نيز با يکديگر متفاوت است و علت به‌وجودآمدن برخي از مشکلات در حوزه تصميم‌گيري براي ورود يک کالا نيز همين مسئله است.
رئيس کل گمرک ايران با بيان اينکه در ۱۰ ماه ابتدايي امسال بيش از ۱۲۵ ميليون تن صادرات کالا از گمرکات کشور انجام شده است، بيان کرد: اين صادرات که در شرايط سخت تحريم اجرائي شده نشان‌دهنده قدرت توليدکنندگان ايراني است و بايد از آنها براي اين عملکرد تقدير کرد. ميزان واردات کشور نيز در اين مدت حدود ۳۱ ميليون تن بوده و به اين ترتيب صادرات وزني کشور حدودا چهار برابر واردات است.‌ميراشرفي ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهي از واردات کشور را کالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات تشکيل مي‌دهند و خوشبختانه با وجود تحريم‌ها توانسته‌ايم مايحتاج کشور را از طريق گمرکات وارد کنيم.‌وي با اشاره به محدوديت‌هايي که تحريم‌ها در مسير فعاليت گمرک ايجاد کرده، بيان کرد: اگر تا پيش از تحريم‌ها نقل و انتقال اسناد و جابه‌جايي‌هاي مربوط به ارز در فاصله بين ۱۵ تا ۱۷ روز اجرائي مي‌شد، ما در دوران تحريم اين اسناد را بايد در زمان بيش از ۳۰ روز جابه‌جا کنيم. در کنار آن نبود سوييفت نيز مشکلاتي به وجود مي‌آورد اما خوشبختانه با وجود اين فعاليت گمرک متوقف نشده و عملکرد صادر‌کنندگان و واردکنندگان ما قابل تقدير است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

گذر

آغاز تدوين سياست‌هاي کلي پولي و بانکي در مجمع تشخيص
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به طرح بانکداري جمهوري اسلامي اظهار كرد: هيئت عالي بانک مرکزي به مهم‌ترين نهاد تصميم‌گير در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي تبديل خواهد شد، در شرايطي که اعضاي اين هيئت هيچ وظيفه پاسخ‌گويي‌اي ندارند و هم مجري و هم ناظر خواهند بود.به گزارش فارس، عباس ايرواني در ششمين همايش اقتصاد مقاومتي با بيان اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين چارچوب‌ها و سياست‌هاي کلي در حوزه نظام بانکي است، اظهار كرد: چارچوب‌هاي ايده‌پردازي براي نظام پولي و بانکي در حال انجام است اما اين مبحث فعلا در سطح مقدماتي است.وي افزود: به طور خلاصه دستيابي به اقتصاد مقاومتي مستلزم نظام بانکي مستحکم و باثبات است و يکي از محورهاي آن حفاظت از سپرده‌گذاران است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: هر قانون اقتصادي که مي‌خواهيم تدوين کنيم، بايد بر مبنا و چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و اسناد بالادستي باشد.وي با اشاره به صادرات و واردات در دوره‌هاي مختلف گفت: هر زمان که درآمدهاي نفتي بالا رفته، ميزان واردات هم افزايش يافته است. در سال‌هاي 52، 62 و 87 ميزان واردات رشد زيادي داشت و در همين دوره‌ها هم درآمدهاي ارزي افزايش يافته است. وقتي واردات افزايش يابد، سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد و همين الان در احکام دائمي قوانين برنامه توسعه فقط واردات کالاهاي غيرشرعي ممنوع شده و به عبارت ديگر واردات همه کالاهايي که غيرشرعي نيستند، آزاد است.

ترخيص خودروها از گمرک هيچ پشت پرده‌اي ندارد
رئيس کل گمرک ايران گفت: هدف اصلي از ترخيص خودروهاي باقي‌مانده در گمرک جلوگيري از رسوب کالا در گمرکات است و برخلاف شايعات و اتهام‌هايي که زده شده، هيچ هدف پشت پرده‌اي در ترخيص آنها پيگيري نمي‌شود.به گزارش ايسنا، مهدي ميراشرفي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: در کشور ما قوانين تجارت بسيار گسترده‌ است و براي آنکه به همه آنها مسلط شويم، بايد مباحث و قوانين مختلف را بررسي و مطالعه کنيم که اين موضوع چه فعاليتی در اين حوزه و چه تصميم‌گيري را دشوار مي‌کند.به گفته وي، در حوزه ثبت سفارش و ترخيص کالاها نيز در بسياري از کشورها تنها يک نهاد تصميم‌گير در اين زمينه وجود دارد اما در ايران تعداد اين نهادها بسيار بالاست و بعضا تصميماتي که از سوي آنها گرفته مي‌شود نيز با يکديگر متفاوت است و علت به‌وجودآمدن برخي از مشکلات در حوزه تصميم‌گيري براي ورود يک کالا نيز همين مسئله است.
رئيس کل گمرک ايران با بيان اينکه در ۱۰ ماه ابتدايي امسال بيش از ۱۲۵ ميليون تن صادرات کالا از گمرکات کشور انجام شده است، بيان کرد: اين صادرات که در شرايط سخت تحريم اجرائي شده نشان‌دهنده قدرت توليدکنندگان ايراني است و بايد از آنها براي اين عملکرد تقدير کرد. ميزان واردات کشور نيز در اين مدت حدود ۳۱ ميليون تن بوده و به اين ترتيب صادرات وزني کشور حدودا چهار برابر واردات است.‌ميراشرفي ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهي از واردات کشور را کالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات تشکيل مي‌دهند و خوشبختانه با وجود تحريم‌ها توانسته‌ايم مايحتاج کشور را از طريق گمرکات وارد کنيم.‌وي با اشاره به محدوديت‌هايي که تحريم‌ها در مسير فعاليت گمرک ايجاد کرده، بيان کرد: اگر تا پيش از تحريم‌ها نقل و انتقال اسناد و جابه‌جايي‌هاي مربوط به ارز در فاصله بين ۱۵ تا ۱۷ روز اجرائي مي‌شد، ما در دوران تحريم اين اسناد را بايد در زمان بيش از ۳۰ روز جابه‌جا کنيم. در کنار آن نبود سوييفت نيز مشکلاتي به وجود مي‌آورد اما خوشبختانه با وجود اين فعاليت گمرک متوقف نشده و عملکرد صادر‌کنندگان و واردکنندگان ما قابل تقدير است.

ارسال دیدگاه شما