30 شماره آخر

  • شماره 3651 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

9 نظارت، 10 انتخابات

راه طی‌شده

10 تجربه برگزاری، 9 تجربه نظارت و 10 تجربه پارلمان‌داري. برخي زود آمدند و زود رفتند، برخي سال‌ها ماندند و از اين پارلمان به آن پارلمان منتقل و آب‌ديده شدند، برخي ديگر هم سال‌ها ماندند و بر اين آمدن و رفتن‌ها نظارت کردند. مروري بر اين تجربه 40‌ساله، در آستانه ورود به يازدهمين دوره انتخابات مجلس، خط سيري را نشانمان مي‌دهد که شايد بتوانيم با دیدی فراخ و جامع‌تر به پشت سر نگاه کرده و هر‌کدام از ما مردم، فعالان سياسي، ناظران، مجريان و نمايندگان سابق، نقش و سهم خود را در اين مسير بهتر ارزيابي کنيم. آيا راه رفته را درست رفته‌ايم؟
نظارت بي‌نظارت
«در آن مجلس، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناح‌هاي مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند؛ حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنين گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت‌نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود»؛ اين سخنان چند ماه پيش حسن روحاني در هيئت دولت است که البته واکنش‌هاي زيادي به‌ويژه از سوي ناظران فعلي انتخابات و حاميانشان در پي داشت.
انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي ملي که بعدها نامش به مجلس شوراي اسلامي تغيير پيدا کرد، ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. بيشتر نمايندگان حاضر در اين دوره از مجلس، در رژيم پهلوي از زندانيان سياسي بودند. هيچ پيش‌نظارتي در کار مجلس نخست نبود؛ چون شوراي نگهباني هنوز وجود نداشت. تأييد و رد صلاحيت‌ها در اصل با خود مجلسيان بود و بررسي اعتبارنامه‌ها صوري نبود؛ تا‌جايي‌که 12 نماينده بعد از بررسي اعتبارنامه‌شان در مجلس، از سوي خود نمايندگان رد شدند. در واقع مجلس اول، آزادترين مجلسي بود که بعد از انقلاب شکل گرفت. فقط يک استثنا وجود داشت که درباره حزب توده رخ داد. مصطفي تهراني، فرماندار وقت تهران، در واکنش به ثبت‌نام اعضاي حزب توده براي حضور در انتخابات، در نامه‌هايي جداگانه به هيئت سه‌نفره نظارت و شوراي نگهبان، خواستار راهنمايي و ارشاد درباره نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدهايي مانند کيانوري، عمويي و طبري شد. هيئت سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به اين استعلام، نامزدي اعضاي احزاب چپ و مارکسيست را بلامانع دانست، اما آيت‌الله صافي‌گلپايگاني، دبير وقت شوراي نگهبان، در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسي مخصوصا اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استيفاد مي‌شود، فقط کساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند که يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام يا از اقليت‌هاي مذکور در اصل ۶۴ باشند». بر اين اساس، ۲۳ نفر از اعضاي حزب توده از سوی شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.
سه فهرست اصلي که در نهايت هم بيشترين تعداد نماينده را وارد مجلس اول کردند، شامل «فهرست ائتلاف بزرگ» يعني جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و چند گروه ديگر بود، فهرست دفتر هماهنگي همکاري‌هاي مردم و رئيس‌جمهور ‏به سرپرستي ابوالحسن بني‌صدر و گروه  هم‌نام ‏به سرپرستي مهدي بازرگان که شامل نهضت آزادي و برخي نيروهاي ملي-مذهبي بود. اين سه گروه به ترتيب 85 ،33 و 20 کرسي مجلس را از آنِ خود کردند. انتخابات اما مورد اعتراض شديد برخي از گروه‌ها به‌ويژه سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت که مدعي تقلب گسترده در انتخابات بودند. حتي يک نامزد از اين سازمان نیز در مرحله اول به مجلس راه نيافته بود. رئيس سني مجلس اول در ابتدا يدالله سحابي بود و بعد به هاشمي‌رفسنجاني رسيد. مجلس اول را می‌توان متنوع‌ترين و سياسي‌ترين مجلس در طول حيات جمهوري اسلامي تا به امروز خواند. از اقدامات جنجالي مجلس اول، تصويب عدم کفايت سياسي سيدابوالحسن بني‌صدر و تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت آمريکا بود. بحراني‌ترين درگيري‌هاي مجلس اول نیز حمله به علي‌اکبر معين‌فر در حين اداي نطق پيش از دستور از تريبون مجلس و به‌‌هم‌زدن سخنراني مهندس مهدي بازرگان بود. در کل، مجلس نخست محل تضارب و حملات شديد نمايندگان راه‌يافته از ائتلاف بزرگ، يعني حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز، به نمايندگان متعلق به نهضت آزادي و ملي- مذهبي بود. مهندس بازرگان بارها هنگام سخنراني آماج حملات تند و فحاشي قرار گرفت.
حدود هزارو 900 نفر براي اين انتخابات ثبت‌نام کردند که از آن ميان، ۵۴۰ نفر نامزد نمايندگي از تهران و مابقي کانديداهاي ساير شهرهاي کشور بودند. بازرگان با يك‌ميليون‌و ۴۴۷ هزار رأي در رتبه سوم قرار گرفته بود. 11 ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کرده بودند. در مرحله اول انتخابات، ۱۸ نامزد از تهران و ۷۹ نامزد از شهرستان‌ها به مجلس راه يافتند. اين دوره ۶۲۵ جلسه علني و ۱۶ جلسه غيرعلني برگزار کرد که حدود دوهزارو 400 ساعت وقت گرفت و ۸۰۴ لايحه و طرح مطرح شد. اين پرکاري به دليل شرايط حساس انقلاب بود. در ضمن ۳۱ بار بحث کابينه در دستور قرار گرفت که در آن ۱۰۲ وزير رأي اعتماد گرفتند و ۱۲ نفر با رأي عدم اعتماد مجلس به وزارت نرسيدند.
اولين ورود شوراي نگهبان
انتخابات مجلس دوم شوراي اسلامي 26 فروردين سال 63 برگزار شد. مجلس دوم در شرايطي آغاز شد که فضاي سياسي در مقايسه با چهار سال قبل بسيار متفاوت شده بود. از درگيري‌هاي سال 60 گذر شده بود و از بسياري جريان‌‌هايي که سال 59 در انتخابات حضور داشتند، مانند نيروهاي ملي و اعضاي نهضت آزادي اثري نبود. به نظر‌‌ مي‌رسيد که قرار است با مجلسي يکدست‌تر و به دور از جنجال‌هاي مجلس اول روبه‌رو باشيم. به‌ويژه که براي نخستين بار قرار بود نامزدهاي انتخابات مجلس از کانال شوراي نگهبان فيلتر شوند. کار شوراي نگهبان در مجلس اول برعهده خود نمايندگان راه‌يافته به پارلمان بود. آن هم با ابزار تصويب يا رد اعتبارنامه‌ها. از دوره‌هاي بعد که فيلتر شوراي نگهبان اضافه شد، تعداد رد اعتبارنامه‌ها به حداقل يا صفر رسيد. نهضت آزادي اولين گروهي بود که پشت فيلتر شوراي نگهبان ماند و در برابر رد صلاحيت نامزدهايش، انتخابات را تحريم كرد. در دوره دوم مجلس، حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز از تجربه ائتلاف در اولين دوره بهره گرفتند و آن را تکرار کردند. به اين جمع بايد جمعيت مؤتلفه اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب را هم افزود. اعضاي اين جريان‌هاي سياسي نه تنها در مجلس بلکه در دولت و ساير ارکان حاکميت هم حضور داشتند.
مجلس دوم در مقايسه با مجلس اول بسيار آرام و کم‌تنش بود اما نه ‌‌کاملا بدون تضاد و اختلاف. آنچه به جناح راست و چپ در دهه 60 مشهور شد، برايند رخدادها و خروجي مجلس دوم بود. اگر عمده تضادها در مجلس اول سياسي ـ ايدئولوژيک بود، تضادهاي مجلس دوم عمدتا رنگ اقتصادي ـ راهبردي داشت که البته انعکاسش را در سياست نشان‌‌ مي‌داد. مواضع نمايندگان در برابر سياست‌هاي اقتصادي دولت و شخص نخست‌وزير به‌ويژه در جريان نامه حمايت امام از موسوي در ماجراي 99 نفر، ماجراي مک‌فارلين و... اين صف‌بندي‌‌‌ها را پررنگ‌تر‌‌ مي‌کرد؛ جناح متمايل به اقتصاد بازار و حامي مالکيت خصوصي و فقه سنتي در برابر جناح معتقد به کنترل دولت بر امور اقتصاد و دريافت‌هاي چپ از فقه و ايدئولوژي، حمايت از مستضعفين، عدالت اجتماعي.
دولتي‌كردن بازرگاني و كنترل تجارت خارجي، محدودكردن شركت‌هاي خصوصي و انحصار تعاوني‌ها، لايحه تشديد مجازات گران‌فروشان، تعيين قيمت براي كالاها و اجبار كشاورزان براي فروش محصولات زراعي از جمله اقدامات دولت بود كه جامعه روحانيت مبارز و جمعيت مؤتلفه اسلامي با آن مخالف بودند و حتي ايرادهاي شرعي نيز بر آن وارد مي‌كردند. اختلافاتي از اين دست حتي حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را هم دوتکه کرده بود؛ جناح راست و چپ. جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي دو جريان سياسي غالب بودند و بعد از اين دو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) قرار داشتند. در جامعه روحانيت مبارز غلبه با جناح راست بود. در حزب جمهوري اسلامي تقريبا وضعيت دو جناح برابر بود. در اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم غلبه با نيروهاي جناح چب بود.
برآمدن نظارت استصوابي
انتخابات سومين دوره مجلس، ۱۹ فروردين ۱۳۶۷ برگزار شد. عمده رقابت در مجلس سوم بين سه گروه بود که قبلا حول حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز تجمع يافته بودند و حالا به دليل اختلاف سليقه‌هاي مختلف از هم جدا شده بودند. جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز و ائتلاف مستضعفين و محرومين سه فهرست جداگانه بيرون دادند که البته در مواردي با هم هم‌پوشاني داشت. مهم‌ترين چالش انتخابات مجلس سوم، بروز اختلاف در جامعه روحانيت مبارز و ظهور مجمع روحانيون مبارز بود که براي نخستين بار با فهرستي جدا از جامعه روحانيت مبارز وارد گود انتخابات شد. براي نخستين بار، اختلاف بين هيئت اجرائي و هيئت نظارت شوراي نگهبان در اين انتخابات رخ داد که به دعواي ابطال صندوق‌ها در برخي حوزه‌ها منجر شد ولي با ورود امام به ماجرا و تشکيل هيئتي براي بررسي دوباره صندوق‌ها، رأي به صحت انتخابات داده شد.
ماجرا اين بود که وزارت کشور مدعي بود احراز صلاحيت بر عهده هيئت‌هاي اجرائي است و فقط کساني که صلاحيت‌شان تأييد نشده است بايد در هيئت نظارت استان يا هيئت مرکزي مطرح ‌شوند. اما شوراي نگهبان مدعي بود بر اساس اصل 99 قانون اساسي حق نظارت بر تشخيص صلاحيت کانديداها را دارد و صلاحيت تمامي نامزدها بايد توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. هر کدام با انتشار اعلاميه‌اي بر قانوني‌بودن عملکرد خود و بي‌اعتباري تصميم طرف مقابل تأكيد مي‌کرد. چالش اصلي از وقتي آغاز شد که 17 اسفند يعني دو روز قبل از معرفي معتمدان محلي از سوي حدادزاده، فرماندار تهران، هيئت نظارت از ميان 80 معتمد معرفي‌شده، 25 نفر را تأييد کرد. با توجه به اينکه حد نصاب بايد به 30 نفر مي‌رسيد، هيئت نظارت، عملکرد هيئت اجرائي تهران را تا زمان تعيين تکليف مابقي معتمدان از سوي هيئت نظارت (يعني خودش) فاقد اعتبار قانوني دانست. در نتيجه فرماندار عليه هيئت نظارت به دادستاني شکايت کردند. اين اختلاف متوقف نشد و تا بعد از انتخابات هم پيش رفت و در نهايت به دعواي ابطال منجر شد. شوراي نگهبان پرونده بعضي از حوزه‌هاي انتخابيه را بررسي كرد و صحت انتخابات برخي از حوزه‌هاي انتخابيه را تأييد نکرد و در نتيجه انتخابات اين حوزه‌ها ابطال شد اما امام خميني در روز 16 ارديبهشت 1367 در حکمي حجت‌الاسلام محمدعلي انصاري را به عنوان نماينده خودشان براي بررسي صحت انتخابات مجلس منصوب کردند. بعد از بررسي‌ها اعلام شد که انتخابات صحيح برگزار شده است! براساس آمار، هزارو 999 نفر در انتخابات مجلس سوم ثبت‌نام کرده بودند که از اين تعداد صلاحيت هزارو 666 نفر مورد تأييد مراجع قانوني قرار گرفت و 333 نفر رد صلاحيت شدند. 47 نفر يعني يک و 99 صدم درصد از ثبت‌نامي‌ها زن بودند. در رقابت نهايي، مانند دور قبل، زنان فقط چهار کرسي يعني 1.66 درصد از کل نمايندگان را به خود اختصاص دادند. سطح سواد 40 درصد از نمايندگان کمتر از ليسانس و 59 درصد ليسانس و بالاتر بود. 14 درصد هم سابقه نمايندگي داشتند. نزديک 40 درصدشان هم سابقه حضور در مجلس دوم را داشتند. تعداد نمايندگان روحاني 40 درصد کمتر از نمايندگان غيرروحاني بود.
حذف 80 نامزد و تثبيت نظارت استصوابي
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، 21 فروردين سال 71 برگزار شد. اين نخستين مجلس پس از رحلت امام خميني بود، درحالي‌که نيروهاي موسوم به جريان چپ يا خط امام در آن جايي نداشتند. انتخابات مجلس قبلي، يک‌ سال مانده به پايان حيات امام برگزار شده بود و نتيجه آن، مانند مجلس دوم حضور حداکثري جريان چپ بود. روندي که از آن زمان سيري معکوس پيدا کرد. مجلس چهارم هژموني جريان راست را که با انتخابات رياست‌جمهوري از سه سال قبل آغاز شده بود، کامل کرد. اولين مجلسي بود که بعد از پايان جنگ تشکيل‌ مي‌شد و محور اصلي آن هم‌سويي با دولت وقت در بازسازي و توسعه بود. مجلسي که جريان معروف به راست (سنتي) و مرتبط با جامعه روحانيت مبارز با شعار اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به آن راه يافت. همان جرياني که در مجلس‌های دوم و سوم در اقليت بود و برخي چهره‌هاي آن بر سر اتفاقاتي مانند ماجراي مک فارلين و رأي اعتماد به نخست‌وزير وقت، حتي به ضديت با ولايت فقيه هم متهم شده بودند.
مهم‌ترين مناقشه انتخابات آن سال بحث نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي گسترده بود. هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات سال 71 خود به رد صلاحيت گسترده جريان خط امام اشاره‌ مي‌کند و آن را موضوعي‌ مي‌داند که هنوز هم حل نشده و مانند استخواني در زخم ادامه دارد. در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال ۱۳۶۲) که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را «عام و در تمام مراحل و کليه امور مربوط به انتخابات»‌ مي‌دانست، از سوي شوراي نگهبان به نظارت «استصوابي» و لازم‌الاجرا تفسير شد. در نهايت تفسير شوراي نگهبان، به رد صلاحيت ۸۰ نفر از نامزدهاي طيف چپ منجر شد که قريب به ۴۰ نماينده مجلس نيز جزء ردصلاحيت شده‌ها بودند و البته اين نخستين انتخاباتي بود که دولت کار و سازندگي، برگزار مي‌کرد. برخي نماينده‌هاي رد‌صلاحيت‌شده نزد هاشمي رفتند تا او ميان آنها و شوراي نگهبان ميانجيگري کند. رفسنجاني درباره نتيجه رايزني‌ها براي تأييد صلاحيت دوباره رد‌شدگان گفته بود: «مراجعات افراد ردصلاحيت‌شده طبيعي بود،‌ چون اکثر آنها سابقه نمايندگي مجلس داشتند و سه دوره همکارم بودند. در مواردي مشکلشان رفع مي‌شد، اما مواردي هم بود که نتوانستيم حل کنيم؛ گرچه در تهران، صلاحيت نامزدهاي نامدار بالاخره پذيرفته شد،‌ ولي در انتخابات، بسياري از آنها رأي نياوردند».
هاشمي با اشاره به سخنان رهبري در کتاب خاطراتش نوشته است: «آيت‌الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي [نماز] جمعه، معياري براي نمايندگان صالح مجلس تعيين کردند که به ضرر تندروها تمام مي‌شود؛ مخالفت و بدگويي از دولت و مزاحمت در امور اجرائي را به‌عنوان حرکت منفي معرفي کردند؛ بسياري از ردصلاحيت‌شده‌ها، در جامعه به اين صفت شناخته شده‌اند و حتما باعث ناراحتي آنها مي‌شود». واجدان شرايط رأي‌دادن در انتخابات مجلس چهارم ٣٢ميليون‌و ٤٦٥ هزار نفر بود که ۱۸‌ميليون‌و ۷۶۷ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات حدود ۵۸ درصد بود، در استان‌هاي تهران و اصفهان کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرايط پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. سه‌هزارو 233 نفر در اين انتخابات ثبت‌نام کرده بودند که دوهزارو 320 نفر تأييد صلاحيت شدند. يکي از تفاوت‌هاي آماري اين مجلس با مجالس پيشين، افزايش حضور زنان بود.
برخلاف سه دوره قبل که راه‌يافتگان زن فقط از تهران بودند، اين‌بار از شهرهاي مشهد، کرمانشاه و تبريز هم زناني به کرسي مجلس تکيه زدند و تعداد زنان نماينده به 9 نفر يعني سه و شش دهم درصد راه‌يافتگان به مجلس رسيد. تعداد راه‌يافتگان روحاني به مجلس 66 نفر و غيرروحاني 193 نفر بود که تعداد راه‌يافتگان روحاني در مقايسه با دوره‌هاي قبل سير نزولي داشت.
اقليت مؤثر
انتخابات مجلس پنجم در اسفندماه سال 1374 و با دعواي جناح راست و کارگزاران نظام آغاز شد، دولت متهم به دخالت و ورود به انتخابات شده بود و کار تا جايي پيش رفت که حتي هاشمي مورد تأييد جناح راست، در مجلس تهديد به رأي عدم کفايت سياسي شد. مجلس پنجم جاني تازه هم به جناح چپ داد و جناحي که نزديک به يک دهه از فضاي رقابت‌هاي سياسي کنار زده شده بود، توانست اقليتي قدرتمند را در برابر اکثريت راست در مجلس شکل دهد. انتخابات مجلس پنجم يک سال‌ و چهار ماه قبل از روي‌کار‌آمدن دولت اصلاحات برگزار شد، خيلي‌‌ها معتقدند آنچه در انتخابات مجلس پنجم رقم خورد، مقدمه‌‌‌اي بود براي رسيدن به دوم خرداد 76.جناح راست که همه  کرسي‌هاي مجلس چهارم را در اختيار داشت، در چينش کابينه دوم هاشمي‌رفسنجاني سعي کرد همفکران خود را راهي کابينه سردار سازندگي کنند. همين فشارها براي يکدست‌کردن دولت از سوي مجلس چهارم باعث شد تا جريان تازه‌اي در صحنه سياسي ايران شکل بگيرد و بخشي از دولت هاشمي‌رفسنجاني تصميم بگيرند به نام «کارگزاران سازندگي» وارد پارلمان شوند. اما اين ورود به مذاق باقي جناح راست خوش نيامد. آنها مي‌گفتند نماينده‌اي که با حمايت جمعي از کارگزاران دولتي به مجلس بيايد، وکيل‌الدوله است، نه وکيل‌المله!
جناح چپ هم بابت ماجراي قديمي نظارت استصوابي از ورود به انتخابات ابا داشت تا جايي که عبدالله نوري در همان روزهاي قبل از انتخابات گفت: «خدمتگزاران به ملت حق دارند نظرشان را بگويند اگر خواهان افزايش مشارکت مردميم نبايد خود را قيم مردم بناميم». در نهايت اما از ميان گروه‌هاي مؤتلف خط امام فقط سازمان مجاهدين انقلاب فهرست انتخاباتي داد. مجمع روحانيون مبارز هم در اعتراض به ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان از ارائه ليست خودداري کرد. جريان نهضت آزادي هم قرار بود در انتخابات مجلس پنجم شرکت کند، اما بعدا اعلام انصراف کرد. دوقطبي شکل‌گرفته در انتخابات مجلس پنجم باعث شد تا رقابت نفس‌گيري در انتخابات آن سال شکل بگيرد و 71 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شرکت کنند تا بالاترين ميزان مشارکت در تمامي انتخابات‌هاي مجلس در جمهوري اسلامي، تا آن زمان را رقم بزنند. نتيجه انتخابات مجلس پنجم بسيار جالب‌توجه بود و تعداد قابل‌توجهي از اعضاي کارگزاران سازندگي و تعدادي از نيروهاي چپ مانند مجيد انصاري وارد مجلس شدند. حتي فائزه هاشمي با تعداد رأي اندکي نسبت به چهره شناخته‌شده جريان راست سنتي ايران؛ يعني ناطق‌نوري در رتبه دوم قرار گرفت. انتهاي دوره مجلس پنجم با دولت اصلاحات گره خورد و استيضاح عطاءالله مهاجراني و عبدالله نوري در دولت محمد خاتمي توسط طيف اصولگرا، مهم‌ترين رخداد اين مجلس بود. استيضاح نوري رأي آورد، ولي مهاجراني با دفاع و نطق غرای خود از استيضاح جست.
در انتخابات مجلس پنجم از تهران نزديک به دو ميليون و 500 هزار نفر و در کل کشور 24 ميليون و 500 هزار نفر شرکت کرده بودند که 6،5 ميليون نفر افزايش نسبت به مجلس چهارم داشت. درصد نمايندگان 35 تا 50 ساله بودند. 5.1 درصد از راه‌يافتگان به مجلس زن بودند. 68 درصد مدرک کارشناسي و کارشناسي‌ارشد داشتند و 19،7 درصدشان روحاني بودند. 37،6 درصد هم سابقه نمايندگي دور چهارم مجلس را در کارنامه خود داشتند.
بازگشت خط‌امامي‌ها با اصلاحات
انتخابات مجلس ششم دو سال بعد از آمدن دولت خاتمي، چند ماه بعد از ماجراي کوي دانشگاه و التهابات سياسي آن روزها در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد. تحرک سياسي ايجادشده در فضاي عمومي جامعه و ميان نخبگان سياسي، به بحث‌ها و اظهارنظر چهره‌هاي سياسي و توليد اخبار متنوع مربوط به انتخابات دامن مي‌زد که حجم آن به‌هيچ‌وجه قابل مقايسه با انتخابات دوره‌هاي گذشته نبود. اما اتفاق مهم آن روزها اين بود که انتخابات به‌شدت تحت‌تأثير مسئله‌اي به نام آمدن «هاشمي‌رفسنجاني» قرار گرفته بود؛ از مخالفت برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب تا حمايت صددرصدي جناح راست. برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب مانند اصغرزاده و عبدي به‌شدت در مخالفت با آمدن هاشمي سخن مي‌گفتند. هرچه از سوي جريان دوم خرداد و بدنه حامي آن پالس‌هايي مبني‌بر عدم تمايل به ورود هاشمي به انتخابات داده مي‌شد، اما جناح مقابل به استقبال آمدن هاشمي مي‌رفت. باهنر گفته بود که هاشمي فراجناحي است و معتقديم او تنها کسي است که مي‌تواند مجلس را اداره کند. ده‌نمکي هم گفته بود که يک نظرسنجي با ضريب اطمينان بالا مي‌گويد که رأي اول تهران به هاشمي مي‌رسد. ترقي، عضو مؤتلفه، هم گفته بود هاشمي در صدر فهرست ما جاي دارد. در آن انتخابات، در برابر اصلاح‌طلبان که بر آزادي و توسعه سياسي تأكيد داشند، آلترناتيو جناح راست از همان زمان تأكيد بر اقتصاد و معيشت بود. تا جايي که جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور بيانيه‌اي نوشت که اولويت مجلس آينده حل مشکلات معيشتي است. جناح اصولگرا، پيش‌بيني مي‌کرد که در بدترين حالت، مجلسي با وزن برابر چپ و راست شکل بگيرد. روزنامه کيهان در گزارشي از چشم‌انداز مجلس ششم نوشت که رأي مردم مستقل از جنجال‌‌هاي سياسي خواهد بود. روزنامه جمهوري اسلامي هم در فرداي انتخابات، پيش‌بيني کرده بود که مجلس ششم بدون اکثريت شود. 
باهنر هم گفته بود که 19 تا 20 نفر از نمايندگان تهران از ليست ائتلاف خط امام و رهبري خواهند بود، اما محمدرضا خاتمي، دبيرکل جبهه مشارکت، پيش‌بيني کرده بود که جناح راست کمتر از يک‌سوم کرسي‌‌هاي مجلس را به دست آورد.

12 اسفند 78 شوراي نگهبان اطلاعيه‌اي در مورد حوزه انتخابيه تهران صادر کرد و دستور بازشماري حداقل يک‌سوم از صندوق‌ها را داد. در اين اطلاعيه آمده بود که شکايات زيادي به هيئت نظارت شوراي نگهبان رسیده است و شواهدي دال بر وقوع اشتباه يا تخلف به دست آمده که بررسي دقيق آنها نياز به بازشماري آرا دارد. همين باعث شد که هيئت نظارت و هيئت اجرائي بر سر اعلام فهرست نهايي منتخبان و نتيجه شمارش آرا اختلاف پيدا کنند. انتخابات آن سال به دور دوم کشيده شد و هاشمي و چهار نفر ديگر مانند حضرتي، محتشمي‌پور، رجايي و حدادعادل هم به دور دوم رفتند. در نهايت غلامعلي حدادعادل، علي‌اکبر محتشمي‌پور و اکبر هاشمي‌رفسنجاني به مجلس راه يافتند. عليرضا رجايي نيز پس از بازشماري آرا و ابطال تعدادي از صندوق‌ها از راهيابي به مجلس بازماند. اکبر هاشمي‌رفسنجاني اما در آستانه افتتاحيه مجلس ششم کناره‌گيري کرد و مجلس ششم با اکثريت اصلاح‌طلبان آغاز به کار کرد.
مجلس ششم مجلسي جنجالي‌اي شد؛ از پيگيري ماجراي قتل‌‌هاي زنجيره‌اي تا قانون مطبوعات و تصويب پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعیض عليه زنان و در نهايت تحصن در اعتراض به رد صلاحيت‌‌هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم به بهانه عدم التزام عملي به اسلام. در ميان رد صلاحيت ‌شدگان، عده کثيري از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم قرار داشتند. ۱۳۹ نماينده در اعتراض به رد صلاحيت‌ها در مجلس شوراي اسلامي تحصن کردند و نهايتا با بي‌اثرماندن اعتراضات و برگزاري انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند. عملکرد اين مجلس به‌ويژه ماجراي تحصن با واکنش‌‌هاي تندي از سوي چهره‌هاي جناح راست روبه‌رو بود. مصباح‌يزدي هم درباره تحصن مجلس ششم گفت: «چرت‌زدن بعضي‌ها باعث ورود مشتي شيطان به مجلس ششم شد و با نفوذ چند نفر در مجلس و فريب عده‌اي ديگر، حادثه شومي در خانه ملت رخ داد که مايه ننگ جمهوري اسلامي شد». محمدرضا باهنر هم گفته بود زنده ماندن آنها به خاطر رأفت اسلامي بود.
شش هزارو 83 نفر در انتخابات مجلس ششم ثبت‌نام کرده بودند که چهار هزار داوطلب به علت نداشتن مدرک فوق‌ديپلم يا سن کافي، صلاحيتشان رد شده بود. جبهه دوم خرداد توانست که حدود ۶۵ درصد کرسي‌هاي مجلس را به دست‌آورد. برخي پيش‌بيني مي‌کردند که سهم زنان از مجلس ششم رشدي تصاعدي نسبت به دوره‌هاي قبل داشته باشد و حداقل 20 کرسي به زنان برسد. فائزه هاشمي، نفر دوم تهران در مجلس پنجم که از ورود به مجلس ششم بازماند، در گلايه‌اي گفته بود که ويژگي اين مجلس(ششم) کاهش تعداد زنان از 13 به هشت بود.
احيای راست، تثبيت دفاتر نظارتي
انتخابات مجلس هفتم، اسفند 82 و دو سال مانده به پايان دولت اصلاحات و آمدن احمدي‌نژاد برگزار شد و پارلمان دوباره به دست اصولگرايان افتاد. رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان، قهر مردم و افت سطح مشارکت در انتخابات باعث شد اکثريت راه‌يافتگان به مجلس هفتم تماما متعلق به جناح اصولگرا باشند. درحالي‌که 84 نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم رد صلاحيت شده بودند. نمايندگان اقليت به رهبري حدادعادل مطمئن بودند که برنده انتخابات بعدي خواهند بود. تا جايي که رياست مجلس هفتم هم به حداد‌عادل رسيد. او نخستين رئيس مکلاي مجلس بود. اصلاح‌طلبان معتقد بودند که رويه شوراي نگهبان به دلسردي مردم از حضور در انتخابات منجر‌ مي‌شود. نتايج انتخابات که حاکي از کاهش مشارکت در مقايسه با دور قبل بود هم همين را ثابت کرد. برخي نظرسنجي‌هاي انجام‌شده پيش از انتخابات هم آن را پيش‌بيني کرده بود. ايرنا نتايج يک نظرسنجي از 500 دانشجوي اميرکبير را منتشر کرد که حاکي از اين بود که 40 درصد از آنها قصد شرکت در انتخابات را ندارند.
در اين دوره، مانند مجلس سوم دوباره شاهد اختلاف بين هيئت‌هاي اجرائي و نظارت بوديم. اين اختلاف از همان ابتدا و بر سر ماجراي معرفي معتمدان محلي هيئت‌هاي اجرائي به شوراي نگهبان شروع شد. ميرلوحي، معاون وزير کشور گفته بود در دو مرحله، بيش از پنج هزار معتمد معرفي شده به شوراي نگهبان که از چهره‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي قوي کشور بوده‌اند، رد صلاحيت شده‌اند که بازتاب خيلي منفي‌ای در جامعه داشته است. حسيني، استاندار اصفهان هم گفته بود که 850 نفر از معتمدان محلي در اين استان رد صلاحيت شده‌اند. استاندار اصفهان اين سطح از رد صلاحيت را شگفت‌انگيز خوانده بود. چالش بعدي بين شوراي نگهبان و وزارت کشور به دفاتر نظارتي شوراي نگهبان باز‌مي‌گشت. براي نخستين بار، شوراي نگهبان در استان‌ها اقدام به راه‌اندازي دفاتر نظارتي کرده بود که اعتراض وزارت کشور و ستاد انتخابات را به دنبال داشت. تفسير وزارت کشور اين بود که اين اقدام شوراي نگهبان غيرقانوني است. اختلاف اصلي هم بر سر برداشت شوراي نگهبان از وظيفه نظارتي خود بود. وزارت کشور قاعده «احراز صلاحيت» را قبول نداشت.
مجلس هفتم، اندکي پس از آغاز به کار، به حقوق‌دانان معرفي‌شده توسط رئيس قوه قضائيه براي عضويت در شوراي نگهبان، محمدرضا عليزاده، غلامحسين الهام و حجت‌الاسلام عباس کعبي رأي مثبت داد. اين در حالي بود که نمايندگان مجلس ششم از رأي مثبت به معرفي‌شدگان خودداري کرده بودند. يکي از مصوبات جنجالي مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت‌ها بود که بر اساس آن دولت خاتمي را از افزايش تدريجي قيمت برخي اقلام يارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهاي عمومي منع مي‌کرد. دکتر حدادعادل اين طرح را هديه مجلس هفتم به مردم ناميد. به گفته منتقدان، اين طرح نه‌تنها باعث کاهش تورم نشده است بلکه نرخ تورم را از ۱۵ درصد به ۲۴ درصد رسانده، شرکت‌هاي دولتي را زيان‌ده و برنامه چهارم توسعه را نيز مخدوش کرد. به گفته برخي کارشناسان، اين مصوبه، به تورم انفجاري پس از سهميه‌اي‌کردن بنزين و دورترشدن از اهداف اصلي برنامه چهارم توسعه منجر شد. وضعيت صندوق ذخيره ارزي، بي‌کاري مفرط، عدم تخصيص صحيح اعتبارات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تورم شتابان، همه و همه از يک‌سو و مخاطرات سياسي (حمله نظامي آمريکا و هم‌پيمانانش، تهديدات نظامي امارات متحده عربي، جمهوري آذربايجان و .. از سوي ديگر، تصويري عجیب از تفکر اقتصادي حاکم بر مجلس شوراي اسلامي (دوره هفتم را نمايان می‌کند. پس از روي‌کار‌آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد، مجلس هفتم با زير پا گذاردن مصوبه قبلي خود در طرح تثبيت قيمت‌ها، طرح سهميه‌بندي بنزين را تصويب کرد. اکبر اعلمي يکي از معدود نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس هفتم هم با 50 سؤال از وزرا، منتقدترين و پرسشگرترين نماينده مجلس هفتم شناخته شد.
آمارها حاکي از اين بود که سطح مشارکت از 69.23 درصد واجدان شرايط انتخابات مجلس ششم به 51 و نيم درصد کاهش يافته است. تعداد ثبت‌نام‌کنندگان براي مجلس هفتم چهار هزار و 446 نفر بود که 61 درصد نسبت به دور قبل رشد داشت. 4.4 درصد راه‌يافتگان به مجلس هفتم زن بودند.
تحکيم اصولگرايان
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با دومين سال رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد برگزار شد. در‌واقع اين نخستين انتخابات مجلس در دولت نهم بود که نتيجه‌اش به يکدستي دوباره دولت و مجلس انجاميد. اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايي وارد عرصه انتخابات شدند.آن زمان ‌‌‌‌اصولگرايان ابايي از همراهي علني- انتخاباتي با دولت نداشتند. جبهه متحد ‌‌‌‌اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس هشتم به پيشنهاد حبيب‌الله عسگراولادي‌ مسلمان و دعوت محمود احمدي‌نژاد، رئيس وقت دولت، تشکيل شد. بحث سرليستي براي نخستين‌بار با انتخابات مجلس هشتم به صورت جدي وارد ادبيات سياسي انتخاباتي ايران شد. آن زمان هنوز تأكيد چنداني بر لزوم ارائه يک فهرست واحد اصلاح‌طلبانه وجود نداشت يا حس نمي‌شد و فقط در يک صورت تصور‌ مي‌شد اصلاح‌طلبان‌ مي‌توانند ذيل يک فهرست واحد انتخاباتي جمع شوند، آن هم آمدن چهره‌اي که روي او اجماع حداکثري صورت گيرد. آن زمان بحث آمدن «محمد خاتمي» يا «ميرحسين موسوي» به انتخابات مجلس هم مطرح بود در صورت آمدن يکي از اين دو نفر بحث تعدد سرليست‌هاي حزبي منتفي‌ مي‌شد. اصلاح‌طلبان که با تشکيل «ائتلافي براي ايران» به قهر سياسي خود در انتخابات مجلس هفتم پايان داده بودند، با شعار انتخاباتي «همراه شو عزيز» روي فهرست انتخاباتي خود و لوگوي «ياران خاتمي» به ميدان رقابت آمدند.
‌‌‌‌‌‌‌اصولگرايان هم تلاش بسيار کردند که ناطق را دوباره وارد ميدان کنند. او اما بعد از شکست مأموريت شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در سال ٨٤، کناره گرفته بود. ‌‌‌‌‌‌‌اصولگرايان دو چهره شاخص داشتند که در صورت ورودشان به مجلس، رقابتي تنگاتنگ بين اين دو بر سر رياست مجلس شکل‌ مي‌گرفت؛ حدادعادل که از دو دوره قبل سابقه حضور در مجلس داشت و دوره قبل هم رئيس شده بود و علي لاريجاني، رئيس سابق صداوسيما و دبیر شوراي عالي امنيت ملي که بعد از اختلاف با احمدي‌نژاد، عزم مجلس کرده بود.
البته در مرحله دوم انتخابات تهران اين لوگو حذف شد تا اصلاح‌طلباني که خود را ياران خاتمي نمي‌دانستند هم از ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان حمايت کنند. شعارهاي ديگري مانند «کنترل گراني و ايجاد رونق اقتصادي»، «مقابله با تحجر و دفاع از انديشه‌هاي امام خميني (ره)» و «ارتقای منزلت ايران و کرامت ايرانيان در عرصه بين‌الملل» نيز در فهرست‌هاي آنان ديده‌ مي‌شد.‌‌‌‌ اصلاح‌طلبان معتقد بودند که هر زمان مردم با صندوق‌هاي رأي قهر کرده‌اند، به‌ويژه در انتخابات مجلس، آنها بازي را به نفع رقيب باخته‌اند. در عمل همين‌طور هم شد. عبدالله ناصري، سخنگوي ستاد ائتلاف ‌‌‌‌اصلاح‌طلبان، با ابراز تأسف از فقدان حضور چشمگير مردم در شهرهاي بزرگ، گفته بود: «با توجه به روند مهندسي و مديريت‌شده در شهرهاي بزرگ‌تر، نامزدهاي اصلاحات حذف شدند و همين امر باعث شد ميزان مشاركت در انتخابات در مقايسه با انتخابات گذشته در تهران كمتر شود كه اين عدم حضور با توجه به تغيير شرايط سني و ميزان افزايش سهم واجدان شرايط آرا در پايتخت، معنادار است.
بيش از هفت هزار نفر براي آن انتخابات ثبت‌نام کردند که در نهايت حدود چهار هزار و 500 نفر تأييد صلاحيت شدند. بسياري از ‌‌‌‌اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شدند. مطابق گزارش رسمي، ۴۳ ميليون و ۸۲۴ هزار نفر واجد شرکت در اين انتخابات بودند که حدود ۲۲ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در آن شرکت کردند. استان تهران با حدود ۳۰ درصد کمترين مقدار مشارکت را نشان داد. پس از تهران، اصفهان، کردستان، يزد و قم کمترين ميزان مشارکت را داشتند. سرليست انتخاباتي ‌‌‌‌اصولگرايان در تهران غلامعلي حداد عادل بود که با 850 هزار رأي بيشترين آراي انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد، اما رياست مجلس به علي لاريجاني رسيد.
درگيري  واختلاف با دولت مهرورز
دو سال بعد از رخدادهاي سال 88 و دو سال مانده به پايان دولت احمدي‌ن‍ژاد، انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آدينه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد. نکته مهم اين بود که مجلس نهم پوست‌اندازي‌اي اساسي کرد و ۱۶۹ نماينده مجلس هشتم از اين مجلس جا ماندند؛ يعني در برابر ۲۸۶ نماينده برگزيده، نزديک به دوسوم مجلس تغيير کرد. مجلس نهم اوج پايان دوران ماه‌عسل اصولگرايان و احمدي‌نژاد بود.
موضوع برگزاري انتخابات رايانه‌اي كه چند سالي است در ايران در فاصله زماني نزديک به انتخابات از‌سوي وزارت کشور مطرح مي‌شود و هر بار شوراي نگهبان مجوز استفاده از آن را صادر نمي‌کند، آن سال هم مطرح شد، اما آن زمان هم شوراي نگهبان و وزارت كشور در نهايت به توافق نهايي نرسيدند. اصولگرايان دغدغه ورود حلقه نزديكان دولت به مجلس را هم داشتند. آنها معتقد بودند كه نزديکان احمدي‌نژاد قصد تسخير سهم قابل توجهي از کرسي‌هاي مجلس نهم را دارند تا با استفاده از آن زمينه حفظ جايگاه رياست‌جمهوري در دور بعدي را براي خود فراهم کنند.
جبهه متحد اصولگرايي كه در جريان انتخابات مجلس هشتم شكل گرفته بود، براي انتخابات نهم هم وارد عرصه شد. با وجود اينكه پيش‌‌بيني مي‌شد بعد از قضایای 88 اصلاح‌طلبان يا در انتخابات حضور پيدا نكنند يا حضوري به‌شدت كم‌رنگ داشته باشند، اما اصولگرايان حتي در غياب رقيب هم دغدغه نرسيدن به فهرست واحد را داشتند. ۱۵ مهرماه غلامعلي حداد‌عادل، رئيس پيشين مجلس ايران، به اصولگرايان هشدار داد که ممکن است سرنوشتي مانند سرنوشت اصلاح‌طلبان در دومين دوره انتخابات شوراها در انتظار آنان باشد و اگر به يک فهرست واحد انتخاباتي نرسند، ممکن است در انتخابات آينده مجلس از اصلاح‌طلبان شکست بخورند. در نهايت اصولگرايان در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، با جبهه متحد اصولگرايان، جبهه پايداري، جبهه ايستادگي و صداي ملت در انتخابات شركت كردند. برخلاف دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس كه رد صلاحيت‌ها مانع حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌هاي انتخاباتي شد، اما در اين دوره ممنوع‌الفعاليت‌بودن دو حزب مهم اصلاح‌طلب و اتفاقاتي كه براي جمع زيادي از نيروهاي آن در جريان رخدادهاي سال 88 و بعد از آن افتاده بود هم به بي‌انگيزگي اين جريان سياسي و حاميانشان دامن زده و هم امكان سازماندهي را از آنها گرفته بود تا جايي كه به خودداري اصلاح‌طلبان از شركت در انتخابات منجر شد. آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان آن زمان گفت اساسا نيازي به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نيست. اصلاح‌طلبان در كل با ۱۹ نماينده، شش‌ونيم درصد کرسي‌هاي مجلس را از آنِ خود کردند. با شروع اين مجلس، اختلافات داخلي اصولگرايان نمایان‌تر شد. به صورتی که یک طیف به حمایت از غلامعلی حدادعادل برای ریاست مجلس اصرار داشت و طیف دیگر به ریاست علی لاریجانی فکر می‌کرد. به این ترتیب، اصولگرایان مجلس برخلاف رویه گذشته، نتوانستند فراکسیون واحد تشکیل دهند و به این ترتیب، فراکسیون رهروان ولایت اعلام موجودیت کرد؛ علی مطهری که برای دومین بار نماینده مجلس می‌شد، در این دوره شروع به دوری از اصولگرایان کرد یا به عبارت بهتر، اصولگرایان بابت مواضعی که مطهری اتخاذ می‌کرد، شروع به موضع‌گیری علیه او کردند. او از مجلس هشتم برخلاف دیگر اصولگرایان اصرار براي كشاندن احمدي‌نژاد به مجلس به‌منظور سؤال از او را داشت که در نهایت به خلق ماجراي يكشنبه سياه منجر شد. تقابل طيف لاريجاني با دیگر اصولگرایان مانند طیف پايداري هم از اواخر مجلس نهم به‌ویژه بر سر ماجراي تصويب برجام به اوج خود رسيد که آن هم يكي از چالش‌هاي اصلي مجلس نهم بود.
وزارت کشور اعلام کرده بود پنج هزارو ۳۹۵ نفر برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس ثبت‌نام کرده‌اند. اين درحالي بود كه در انتخابات قبلی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هفت‌هزارو 500 نفر بود. براي نخستين بار بود كه روند ادوار انتخابات، شاهد كاهش تعداد ثبت‌نامي‌ها آن هم به ميزان نزديك به يك‌سوم بود. از آن تعداد، صلاحیت چهارهزارو 500 نفر تأیید شد. وزیر کشور گفته  تغییر قانون انتخابات و حذف دارندگان لیسانس باعث شده است سه‌هزارو 522 نفر از داوطلبان لیسانس و پایین‌تر نتوانند در این دوره داوطلب شوند. میزان مشارکت در پایتخت، به ادعای وزارت کشور ۴۸ درصد بود.
بازگشت اصلاحات با ائتلاف
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند 1394 برگزار شد. این نخستین انتخابات مجلس بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات با حمایت و مشارکت فعالانه اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی‌شان بود. فرمان حضور و حمایت در ادامه و آستانه انتخابات مجلس دهم هم خودش را نشان داد و علی‌رغم اینکه اصلاح‌طلبان طبق معمول با رد صلاحیت گسترده روبه‌رو شدند اما تلاش کردند  با بستن فهرست ائتلافی با اعتدال‌گرایان نزدیک به دولت و حتی اصولگرایان معتدل نزدیک به علی لاریجانی با فهرست کامل در اقصا نقاط کشور وارد عرصه انتخابات شوند. تا جایی که بالاخره توانستند 42 درصد کرسی‌های مجلس را با فهرست «ائتلاف امید» و سرلیستی محمدرضا عارف در تهران که بعدا رئیس فراکسیون امید در مجلس شد، از آنِ خود کنند. البته این فهرست ائتلافی در ادامه چهار سال دوره نمایندگی به پاشنه‌آشیل جریان اصلاح‌طلب تبدیل شد. برخی از چهره‌هایی که وارد این ائتلاف شده بودند، تک‌روی کردند یا در بزنگاه رأی‌دهی برای وزیران، طرح‌ها یا انتخاب رؤسای کمیسیون‌ها راه خود را جدا کردند و وارد لابی‌ها و بازی‌های درون‌پارلمانی شدند.
اصولگرایان هم که با ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شدند، به سهم خوبی در مجلس رسیدند اگرچه در مقایسه با سه دوره قبل در واقع سهم زیادی از دست داده بودند با این حال، مجلس دهم در مقایسه با سه مجلس قبلی شاهد حضور میزان و تعداد کمتری از اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت بود. چهره‌هایی مانند حمید رسایی، علیرضا زاکانی، حدادعادل، نبویان و... به دلیل رد صلاحیت یا باخت در تهران از ورود به مجلس بازماندند با این حال، اصولگرایانی که از شهرهای دیگر وارد گود انتخابات شده بودند، شانس بیشتری داشتند. در تهران اتفاقی که افتاد، این بود کل فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان رأی آورد و کل فهرست ائتلاف اصولگرایان با سرلیستی حدادعادل از رقابت جا ماند. سعید حجاریان قبل از انتخابات مجلس دهم پیش‌بینی کرده بود مجلسی شبیه مجلس پنجم که اصلاح‌طلبانش در اقلیت اما مؤثر بودند، شکل بگیرد ولی واقعیت این بود عملکرد چهارساله بسیار پایین‌تر از سطح انتظار رخ‌داده شده بود. برخی مصوبات مهم با پی‌رنگ اصلاح‌طلبی مانند ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال نتوانست در این مجلس به سرانجام برسد. لوایح FATF که دولت تهیه کرده بود و اکثریت مجلس به آن رأی داد، در رفت‌وآمد میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به محاق رفت. طرح استانی‌شدن انتخابات، ممنوعیت به‌کارگیری دوباره بازنشستگان و طرح شفافیت آرای نمایندگان از جمله دیگر طرح‌های مهم این دوره مجلس بود که برخی با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد و برخی در همان مجلس مسکوت ماند. در این دوره مجلس 200 طرح تحقیق و تفحص هم ارائه شد که فقط شش مورد آن به نتیجه رسید. در مجلس دهم برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم بابت اظهار نظرهایشان دچار مشکلاتی شدند. مثلا محمود صادقی برای نخستین بار بحث 62 حساب رئیس سابق قوه قضائیه را در مجلس مطرح کرد و تا آستانه بازداشت هم پیش رفت. در نهایت 90 نماینده اصلاح‌طلب و حتی اعتدالی مجلس دهم برای مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند تا دوباره فضا برای بازگشت کامل اصولگرایان فراهم شود. از مجموع ۲۸۸ نفر منتخب دهمین دوره مجلس، ۲۷۱ نفر مرد و ۱۷ نفر زن هستند که این تعداد نماینده زن (۱-۱۸ نفر) در مجلس رکورد محسوب می‌شود. همچنین ۱۱۱ نفر از نمایندگان این دوره از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس هستند و ۱۷۷ نفر نیز برای نخستین بار نماینده مجلس شده‌اند.
پیام امام خمینی به مناسبت افتتاح مجلس اول

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

9 نظارت، 10 انتخابات

راه طی‌شده

10 تجربه برگزاری، 9 تجربه نظارت و 10 تجربه پارلمان‌داري. برخي زود آمدند و زود رفتند، برخي سال‌ها ماندند و از اين پارلمان به آن پارلمان منتقل و آب‌ديده شدند، برخي ديگر هم سال‌ها ماندند و بر اين آمدن و رفتن‌ها نظارت کردند. مروري بر اين تجربه 40‌ساله، در آستانه ورود به يازدهمين دوره انتخابات مجلس، خط سيري را نشانمان مي‌دهد که شايد بتوانيم با دیدی فراخ و جامع‌تر به پشت سر نگاه کرده و هر‌کدام از ما مردم، فعالان سياسي، ناظران، مجريان و نمايندگان سابق، نقش و سهم خود را در اين مسير بهتر ارزيابي کنيم. آيا راه رفته را درست رفته‌ايم؟
نظارت بي‌نظارت
«در آن مجلس، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناح‌هاي مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند؛ حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنين گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت‌نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود»؛ اين سخنان چند ماه پيش حسن روحاني در هيئت دولت است که البته واکنش‌هاي زيادي به‌ويژه از سوي ناظران فعلي انتخابات و حاميانشان در پي داشت.
انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي ملي که بعدها نامش به مجلس شوراي اسلامي تغيير پيدا کرد، ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. بيشتر نمايندگان حاضر در اين دوره از مجلس، در رژيم پهلوي از زندانيان سياسي بودند. هيچ پيش‌نظارتي در کار مجلس نخست نبود؛ چون شوراي نگهباني هنوز وجود نداشت. تأييد و رد صلاحيت‌ها در اصل با خود مجلسيان بود و بررسي اعتبارنامه‌ها صوري نبود؛ تا‌جايي‌که 12 نماينده بعد از بررسي اعتبارنامه‌شان در مجلس، از سوي خود نمايندگان رد شدند. در واقع مجلس اول، آزادترين مجلسي بود که بعد از انقلاب شکل گرفت. فقط يک استثنا وجود داشت که درباره حزب توده رخ داد. مصطفي تهراني، فرماندار وقت تهران، در واکنش به ثبت‌نام اعضاي حزب توده براي حضور در انتخابات، در نامه‌هايي جداگانه به هيئت سه‌نفره نظارت و شوراي نگهبان، خواستار راهنمايي و ارشاد درباره نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدهايي مانند کيانوري، عمويي و طبري شد. هيئت سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به اين استعلام، نامزدي اعضاي احزاب چپ و مارکسيست را بلامانع دانست، اما آيت‌الله صافي‌گلپايگاني، دبير وقت شوراي نگهبان، در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسي مخصوصا اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استيفاد مي‌شود، فقط کساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند که يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام يا از اقليت‌هاي مذکور در اصل ۶۴ باشند». بر اين اساس، ۲۳ نفر از اعضاي حزب توده از سوی شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.
سه فهرست اصلي که در نهايت هم بيشترين تعداد نماينده را وارد مجلس اول کردند، شامل «فهرست ائتلاف بزرگ» يعني جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و چند گروه ديگر بود، فهرست دفتر هماهنگي همکاري‌هاي مردم و رئيس‌جمهور ‏به سرپرستي ابوالحسن بني‌صدر و گروه  هم‌نام ‏به سرپرستي مهدي بازرگان که شامل نهضت آزادي و برخي نيروهاي ملي-مذهبي بود. اين سه گروه به ترتيب 85 ،33 و 20 کرسي مجلس را از آنِ خود کردند. انتخابات اما مورد اعتراض شديد برخي از گروه‌ها به‌ويژه سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت که مدعي تقلب گسترده در انتخابات بودند. حتي يک نامزد از اين سازمان نیز در مرحله اول به مجلس راه نيافته بود. رئيس سني مجلس اول در ابتدا يدالله سحابي بود و بعد به هاشمي‌رفسنجاني رسيد. مجلس اول را می‌توان متنوع‌ترين و سياسي‌ترين مجلس در طول حيات جمهوري اسلامي تا به امروز خواند. از اقدامات جنجالي مجلس اول، تصويب عدم کفايت سياسي سيدابوالحسن بني‌صدر و تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت آمريکا بود. بحراني‌ترين درگيري‌هاي مجلس اول نیز حمله به علي‌اکبر معين‌فر در حين اداي نطق پيش از دستور از تريبون مجلس و به‌‌هم‌زدن سخنراني مهندس مهدي بازرگان بود. در کل، مجلس نخست محل تضارب و حملات شديد نمايندگان راه‌يافته از ائتلاف بزرگ، يعني حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز، به نمايندگان متعلق به نهضت آزادي و ملي- مذهبي بود. مهندس بازرگان بارها هنگام سخنراني آماج حملات تند و فحاشي قرار گرفت.
حدود هزارو 900 نفر براي اين انتخابات ثبت‌نام کردند که از آن ميان، ۵۴۰ نفر نامزد نمايندگي از تهران و مابقي کانديداهاي ساير شهرهاي کشور بودند. بازرگان با يك‌ميليون‌و ۴۴۷ هزار رأي در رتبه سوم قرار گرفته بود. 11 ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کرده بودند. در مرحله اول انتخابات، ۱۸ نامزد از تهران و ۷۹ نامزد از شهرستان‌ها به مجلس راه يافتند. اين دوره ۶۲۵ جلسه علني و ۱۶ جلسه غيرعلني برگزار کرد که حدود دوهزارو 400 ساعت وقت گرفت و ۸۰۴ لايحه و طرح مطرح شد. اين پرکاري به دليل شرايط حساس انقلاب بود. در ضمن ۳۱ بار بحث کابينه در دستور قرار گرفت که در آن ۱۰۲ وزير رأي اعتماد گرفتند و ۱۲ نفر با رأي عدم اعتماد مجلس به وزارت نرسيدند.
اولين ورود شوراي نگهبان
انتخابات مجلس دوم شوراي اسلامي 26 فروردين سال 63 برگزار شد. مجلس دوم در شرايطي آغاز شد که فضاي سياسي در مقايسه با چهار سال قبل بسيار متفاوت شده بود. از درگيري‌هاي سال 60 گذر شده بود و از بسياري جريان‌‌هايي که سال 59 در انتخابات حضور داشتند، مانند نيروهاي ملي و اعضاي نهضت آزادي اثري نبود. به نظر‌‌ مي‌رسيد که قرار است با مجلسي يکدست‌تر و به دور از جنجال‌هاي مجلس اول روبه‌رو باشيم. به‌ويژه که براي نخستين بار قرار بود نامزدهاي انتخابات مجلس از کانال شوراي نگهبان فيلتر شوند. کار شوراي نگهبان در مجلس اول برعهده خود نمايندگان راه‌يافته به پارلمان بود. آن هم با ابزار تصويب يا رد اعتبارنامه‌ها. از دوره‌هاي بعد که فيلتر شوراي نگهبان اضافه شد، تعداد رد اعتبارنامه‌ها به حداقل يا صفر رسيد. نهضت آزادي اولين گروهي بود که پشت فيلتر شوراي نگهبان ماند و در برابر رد صلاحيت نامزدهايش، انتخابات را تحريم كرد. در دوره دوم مجلس، حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز از تجربه ائتلاف در اولين دوره بهره گرفتند و آن را تکرار کردند. به اين جمع بايد جمعيت مؤتلفه اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب را هم افزود. اعضاي اين جريان‌هاي سياسي نه تنها در مجلس بلکه در دولت و ساير ارکان حاکميت هم حضور داشتند.
مجلس دوم در مقايسه با مجلس اول بسيار آرام و کم‌تنش بود اما نه ‌‌کاملا بدون تضاد و اختلاف. آنچه به جناح راست و چپ در دهه 60 مشهور شد، برايند رخدادها و خروجي مجلس دوم بود. اگر عمده تضادها در مجلس اول سياسي ـ ايدئولوژيک بود، تضادهاي مجلس دوم عمدتا رنگ اقتصادي ـ راهبردي داشت که البته انعکاسش را در سياست نشان‌‌ مي‌داد. مواضع نمايندگان در برابر سياست‌هاي اقتصادي دولت و شخص نخست‌وزير به‌ويژه در جريان نامه حمايت امام از موسوي در ماجراي 99 نفر، ماجراي مک‌فارلين و... اين صف‌بندي‌‌‌ها را پررنگ‌تر‌‌ مي‌کرد؛ جناح متمايل به اقتصاد بازار و حامي مالکيت خصوصي و فقه سنتي در برابر جناح معتقد به کنترل دولت بر امور اقتصاد و دريافت‌هاي چپ از فقه و ايدئولوژي، حمايت از مستضعفين، عدالت اجتماعي.
دولتي‌كردن بازرگاني و كنترل تجارت خارجي، محدودكردن شركت‌هاي خصوصي و انحصار تعاوني‌ها، لايحه تشديد مجازات گران‌فروشان، تعيين قيمت براي كالاها و اجبار كشاورزان براي فروش محصولات زراعي از جمله اقدامات دولت بود كه جامعه روحانيت مبارز و جمعيت مؤتلفه اسلامي با آن مخالف بودند و حتي ايرادهاي شرعي نيز بر آن وارد مي‌كردند. اختلافاتي از اين دست حتي حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را هم دوتکه کرده بود؛ جناح راست و چپ. جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي دو جريان سياسي غالب بودند و بعد از اين دو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) قرار داشتند. در جامعه روحانيت مبارز غلبه با جناح راست بود. در حزب جمهوري اسلامي تقريبا وضعيت دو جناح برابر بود. در اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم غلبه با نيروهاي جناح چب بود.
برآمدن نظارت استصوابي
انتخابات سومين دوره مجلس، ۱۹ فروردين ۱۳۶۷ برگزار شد. عمده رقابت در مجلس سوم بين سه گروه بود که قبلا حول حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز تجمع يافته بودند و حالا به دليل اختلاف سليقه‌هاي مختلف از هم جدا شده بودند. جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز و ائتلاف مستضعفين و محرومين سه فهرست جداگانه بيرون دادند که البته در مواردي با هم هم‌پوشاني داشت. مهم‌ترين چالش انتخابات مجلس سوم، بروز اختلاف در جامعه روحانيت مبارز و ظهور مجمع روحانيون مبارز بود که براي نخستين بار با فهرستي جدا از جامعه روحانيت مبارز وارد گود انتخابات شد. براي نخستين بار، اختلاف بين هيئت اجرائي و هيئت نظارت شوراي نگهبان در اين انتخابات رخ داد که به دعواي ابطال صندوق‌ها در برخي حوزه‌ها منجر شد ولي با ورود امام به ماجرا و تشکيل هيئتي براي بررسي دوباره صندوق‌ها، رأي به صحت انتخابات داده شد.
ماجرا اين بود که وزارت کشور مدعي بود احراز صلاحيت بر عهده هيئت‌هاي اجرائي است و فقط کساني که صلاحيت‌شان تأييد نشده است بايد در هيئت نظارت استان يا هيئت مرکزي مطرح ‌شوند. اما شوراي نگهبان مدعي بود بر اساس اصل 99 قانون اساسي حق نظارت بر تشخيص صلاحيت کانديداها را دارد و صلاحيت تمامي نامزدها بايد توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. هر کدام با انتشار اعلاميه‌اي بر قانوني‌بودن عملکرد خود و بي‌اعتباري تصميم طرف مقابل تأكيد مي‌کرد. چالش اصلي از وقتي آغاز شد که 17 اسفند يعني دو روز قبل از معرفي معتمدان محلي از سوي حدادزاده، فرماندار تهران، هيئت نظارت از ميان 80 معتمد معرفي‌شده، 25 نفر را تأييد کرد. با توجه به اينکه حد نصاب بايد به 30 نفر مي‌رسيد، هيئت نظارت، عملکرد هيئت اجرائي تهران را تا زمان تعيين تکليف مابقي معتمدان از سوي هيئت نظارت (يعني خودش) فاقد اعتبار قانوني دانست. در نتيجه فرماندار عليه هيئت نظارت به دادستاني شکايت کردند. اين اختلاف متوقف نشد و تا بعد از انتخابات هم پيش رفت و در نهايت به دعواي ابطال منجر شد. شوراي نگهبان پرونده بعضي از حوزه‌هاي انتخابيه را بررسي كرد و صحت انتخابات برخي از حوزه‌هاي انتخابيه را تأييد نکرد و در نتيجه انتخابات اين حوزه‌ها ابطال شد اما امام خميني در روز 16 ارديبهشت 1367 در حکمي حجت‌الاسلام محمدعلي انصاري را به عنوان نماينده خودشان براي بررسي صحت انتخابات مجلس منصوب کردند. بعد از بررسي‌ها اعلام شد که انتخابات صحيح برگزار شده است! براساس آمار، هزارو 999 نفر در انتخابات مجلس سوم ثبت‌نام کرده بودند که از اين تعداد صلاحيت هزارو 666 نفر مورد تأييد مراجع قانوني قرار گرفت و 333 نفر رد صلاحيت شدند. 47 نفر يعني يک و 99 صدم درصد از ثبت‌نامي‌ها زن بودند. در رقابت نهايي، مانند دور قبل، زنان فقط چهار کرسي يعني 1.66 درصد از کل نمايندگان را به خود اختصاص دادند. سطح سواد 40 درصد از نمايندگان کمتر از ليسانس و 59 درصد ليسانس و بالاتر بود. 14 درصد هم سابقه نمايندگي داشتند. نزديک 40 درصدشان هم سابقه حضور در مجلس دوم را داشتند. تعداد نمايندگان روحاني 40 درصد کمتر از نمايندگان غيرروحاني بود.
حذف 80 نامزد و تثبيت نظارت استصوابي
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، 21 فروردين سال 71 برگزار شد. اين نخستين مجلس پس از رحلت امام خميني بود، درحالي‌که نيروهاي موسوم به جريان چپ يا خط امام در آن جايي نداشتند. انتخابات مجلس قبلي، يک‌ سال مانده به پايان حيات امام برگزار شده بود و نتيجه آن، مانند مجلس دوم حضور حداکثري جريان چپ بود. روندي که از آن زمان سيري معکوس پيدا کرد. مجلس چهارم هژموني جريان راست را که با انتخابات رياست‌جمهوري از سه سال قبل آغاز شده بود، کامل کرد. اولين مجلسي بود که بعد از پايان جنگ تشکيل‌ مي‌شد و محور اصلي آن هم‌سويي با دولت وقت در بازسازي و توسعه بود. مجلسي که جريان معروف به راست (سنتي) و مرتبط با جامعه روحانيت مبارز با شعار اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به آن راه يافت. همان جرياني که در مجلس‌های دوم و سوم در اقليت بود و برخي چهره‌هاي آن بر سر اتفاقاتي مانند ماجراي مک فارلين و رأي اعتماد به نخست‌وزير وقت، حتي به ضديت با ولايت فقيه هم متهم شده بودند.
مهم‌ترين مناقشه انتخابات آن سال بحث نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي گسترده بود. هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات سال 71 خود به رد صلاحيت گسترده جريان خط امام اشاره‌ مي‌کند و آن را موضوعي‌ مي‌داند که هنوز هم حل نشده و مانند استخواني در زخم ادامه دارد. در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال ۱۳۶۲) که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را «عام و در تمام مراحل و کليه امور مربوط به انتخابات»‌ مي‌دانست، از سوي شوراي نگهبان به نظارت «استصوابي» و لازم‌الاجرا تفسير شد. در نهايت تفسير شوراي نگهبان، به رد صلاحيت ۸۰ نفر از نامزدهاي طيف چپ منجر شد که قريب به ۴۰ نماينده مجلس نيز جزء ردصلاحيت شده‌ها بودند و البته اين نخستين انتخاباتي بود که دولت کار و سازندگي، برگزار مي‌کرد. برخي نماينده‌هاي رد‌صلاحيت‌شده نزد هاشمي رفتند تا او ميان آنها و شوراي نگهبان ميانجيگري کند. رفسنجاني درباره نتيجه رايزني‌ها براي تأييد صلاحيت دوباره رد‌شدگان گفته بود: «مراجعات افراد ردصلاحيت‌شده طبيعي بود،‌ چون اکثر آنها سابقه نمايندگي مجلس داشتند و سه دوره همکارم بودند. در مواردي مشکلشان رفع مي‌شد، اما مواردي هم بود که نتوانستيم حل کنيم؛ گرچه در تهران، صلاحيت نامزدهاي نامدار بالاخره پذيرفته شد،‌ ولي در انتخابات، بسياري از آنها رأي نياوردند».
هاشمي با اشاره به سخنان رهبري در کتاب خاطراتش نوشته است: «آيت‌الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي [نماز] جمعه، معياري براي نمايندگان صالح مجلس تعيين کردند که به ضرر تندروها تمام مي‌شود؛ مخالفت و بدگويي از دولت و مزاحمت در امور اجرائي را به‌عنوان حرکت منفي معرفي کردند؛ بسياري از ردصلاحيت‌شده‌ها، در جامعه به اين صفت شناخته شده‌اند و حتما باعث ناراحتي آنها مي‌شود». واجدان شرايط رأي‌دادن در انتخابات مجلس چهارم ٣٢ميليون‌و ٤٦٥ هزار نفر بود که ۱۸‌ميليون‌و ۷۶۷ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات حدود ۵۸ درصد بود، در استان‌هاي تهران و اصفهان کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرايط پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. سه‌هزارو 233 نفر در اين انتخابات ثبت‌نام کرده بودند که دوهزارو 320 نفر تأييد صلاحيت شدند. يکي از تفاوت‌هاي آماري اين مجلس با مجالس پيشين، افزايش حضور زنان بود.
برخلاف سه دوره قبل که راه‌يافتگان زن فقط از تهران بودند، اين‌بار از شهرهاي مشهد، کرمانشاه و تبريز هم زناني به کرسي مجلس تکيه زدند و تعداد زنان نماينده به 9 نفر يعني سه و شش دهم درصد راه‌يافتگان به مجلس رسيد. تعداد راه‌يافتگان روحاني به مجلس 66 نفر و غيرروحاني 193 نفر بود که تعداد راه‌يافتگان روحاني در مقايسه با دوره‌هاي قبل سير نزولي داشت.
اقليت مؤثر
انتخابات مجلس پنجم در اسفندماه سال 1374 و با دعواي جناح راست و کارگزاران نظام آغاز شد، دولت متهم به دخالت و ورود به انتخابات شده بود و کار تا جايي پيش رفت که حتي هاشمي مورد تأييد جناح راست، در مجلس تهديد به رأي عدم کفايت سياسي شد. مجلس پنجم جاني تازه هم به جناح چپ داد و جناحي که نزديک به يک دهه از فضاي رقابت‌هاي سياسي کنار زده شده بود، توانست اقليتي قدرتمند را در برابر اکثريت راست در مجلس شکل دهد. انتخابات مجلس پنجم يک سال‌ و چهار ماه قبل از روي‌کار‌آمدن دولت اصلاحات برگزار شد، خيلي‌‌ها معتقدند آنچه در انتخابات مجلس پنجم رقم خورد، مقدمه‌‌‌اي بود براي رسيدن به دوم خرداد 76.جناح راست که همه  کرسي‌هاي مجلس چهارم را در اختيار داشت، در چينش کابينه دوم هاشمي‌رفسنجاني سعي کرد همفکران خود را راهي کابينه سردار سازندگي کنند. همين فشارها براي يکدست‌کردن دولت از سوي مجلس چهارم باعث شد تا جريان تازه‌اي در صحنه سياسي ايران شکل بگيرد و بخشي از دولت هاشمي‌رفسنجاني تصميم بگيرند به نام «کارگزاران سازندگي» وارد پارلمان شوند. اما اين ورود به مذاق باقي جناح راست خوش نيامد. آنها مي‌گفتند نماينده‌اي که با حمايت جمعي از کارگزاران دولتي به مجلس بيايد، وکيل‌الدوله است، نه وکيل‌المله!
جناح چپ هم بابت ماجراي قديمي نظارت استصوابي از ورود به انتخابات ابا داشت تا جايي که عبدالله نوري در همان روزهاي قبل از انتخابات گفت: «خدمتگزاران به ملت حق دارند نظرشان را بگويند اگر خواهان افزايش مشارکت مردميم نبايد خود را قيم مردم بناميم». در نهايت اما از ميان گروه‌هاي مؤتلف خط امام فقط سازمان مجاهدين انقلاب فهرست انتخاباتي داد. مجمع روحانيون مبارز هم در اعتراض به ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان از ارائه ليست خودداري کرد. جريان نهضت آزادي هم قرار بود در انتخابات مجلس پنجم شرکت کند، اما بعدا اعلام انصراف کرد. دوقطبي شکل‌گرفته در انتخابات مجلس پنجم باعث شد تا رقابت نفس‌گيري در انتخابات آن سال شکل بگيرد و 71 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شرکت کنند تا بالاترين ميزان مشارکت در تمامي انتخابات‌هاي مجلس در جمهوري اسلامي، تا آن زمان را رقم بزنند. نتيجه انتخابات مجلس پنجم بسيار جالب‌توجه بود و تعداد قابل‌توجهي از اعضاي کارگزاران سازندگي و تعدادي از نيروهاي چپ مانند مجيد انصاري وارد مجلس شدند. حتي فائزه هاشمي با تعداد رأي اندکي نسبت به چهره شناخته‌شده جريان راست سنتي ايران؛ يعني ناطق‌نوري در رتبه دوم قرار گرفت. انتهاي دوره مجلس پنجم با دولت اصلاحات گره خورد و استيضاح عطاءالله مهاجراني و عبدالله نوري در دولت محمد خاتمي توسط طيف اصولگرا، مهم‌ترين رخداد اين مجلس بود. استيضاح نوري رأي آورد، ولي مهاجراني با دفاع و نطق غرای خود از استيضاح جست.
در انتخابات مجلس پنجم از تهران نزديک به دو ميليون و 500 هزار نفر و در کل کشور 24 ميليون و 500 هزار نفر شرکت کرده بودند که 6،5 ميليون نفر افزايش نسبت به مجلس چهارم داشت. درصد نمايندگان 35 تا 50 ساله بودند. 5.1 درصد از راه‌يافتگان به مجلس زن بودند. 68 درصد مدرک کارشناسي و کارشناسي‌ارشد داشتند و 19،7 درصدشان روحاني بودند. 37،6 درصد هم سابقه نمايندگي دور چهارم مجلس را در کارنامه خود داشتند.
بازگشت خط‌امامي‌ها با اصلاحات
انتخابات مجلس ششم دو سال بعد از آمدن دولت خاتمي، چند ماه بعد از ماجراي کوي دانشگاه و التهابات سياسي آن روزها در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد. تحرک سياسي ايجادشده در فضاي عمومي جامعه و ميان نخبگان سياسي، به بحث‌ها و اظهارنظر چهره‌هاي سياسي و توليد اخبار متنوع مربوط به انتخابات دامن مي‌زد که حجم آن به‌هيچ‌وجه قابل مقايسه با انتخابات دوره‌هاي گذشته نبود. اما اتفاق مهم آن روزها اين بود که انتخابات به‌شدت تحت‌تأثير مسئله‌اي به نام آمدن «هاشمي‌رفسنجاني» قرار گرفته بود؛ از مخالفت برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب تا حمايت صددرصدي جناح راست. برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب مانند اصغرزاده و عبدي به‌شدت در مخالفت با آمدن هاشمي سخن مي‌گفتند. هرچه از سوي جريان دوم خرداد و بدنه حامي آن پالس‌هايي مبني‌بر عدم تمايل به ورود هاشمي به انتخابات داده مي‌شد، اما جناح مقابل به استقبال آمدن هاشمي مي‌رفت. باهنر گفته بود که هاشمي فراجناحي است و معتقديم او تنها کسي است که مي‌تواند مجلس را اداره کند. ده‌نمکي هم گفته بود که يک نظرسنجي با ضريب اطمينان بالا مي‌گويد که رأي اول تهران به هاشمي مي‌رسد. ترقي، عضو مؤتلفه، هم گفته بود هاشمي در صدر فهرست ما جاي دارد. در آن انتخابات، در برابر اصلاح‌طلبان که بر آزادي و توسعه سياسي تأكيد داشند، آلترناتيو جناح راست از همان زمان تأكيد بر اقتصاد و معيشت بود. تا جايي که جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور بيانيه‌اي نوشت که اولويت مجلس آينده حل مشکلات معيشتي است. جناح اصولگرا، پيش‌بيني مي‌کرد که در بدترين حالت، مجلسي با وزن برابر چپ و راست شکل بگيرد. روزنامه کيهان در گزارشي از چشم‌انداز مجلس ششم نوشت که رأي مردم مستقل از جنجال‌‌هاي سياسي خواهد بود. روزنامه جمهوري اسلامي هم در فرداي انتخابات، پيش‌بيني کرده بود که مجلس ششم بدون اکثريت شود. 
باهنر هم گفته بود که 19 تا 20 نفر از نمايندگان تهران از ليست ائتلاف خط امام و رهبري خواهند بود، اما محمدرضا خاتمي، دبيرکل جبهه مشارکت، پيش‌بيني کرده بود که جناح راست کمتر از يک‌سوم کرسي‌‌هاي مجلس را به دست آورد.

12 اسفند 78 شوراي نگهبان اطلاعيه‌اي در مورد حوزه انتخابيه تهران صادر کرد و دستور بازشماري حداقل يک‌سوم از صندوق‌ها را داد. در اين اطلاعيه آمده بود که شکايات زيادي به هيئت نظارت شوراي نگهبان رسیده است و شواهدي دال بر وقوع اشتباه يا تخلف به دست آمده که بررسي دقيق آنها نياز به بازشماري آرا دارد. همين باعث شد که هيئت نظارت و هيئت اجرائي بر سر اعلام فهرست نهايي منتخبان و نتيجه شمارش آرا اختلاف پيدا کنند. انتخابات آن سال به دور دوم کشيده شد و هاشمي و چهار نفر ديگر مانند حضرتي، محتشمي‌پور، رجايي و حدادعادل هم به دور دوم رفتند. در نهايت غلامعلي حدادعادل، علي‌اکبر محتشمي‌پور و اکبر هاشمي‌رفسنجاني به مجلس راه يافتند. عليرضا رجايي نيز پس از بازشماري آرا و ابطال تعدادي از صندوق‌ها از راهيابي به مجلس بازماند. اکبر هاشمي‌رفسنجاني اما در آستانه افتتاحيه مجلس ششم کناره‌گيري کرد و مجلس ششم با اکثريت اصلاح‌طلبان آغاز به کار کرد.
مجلس ششم مجلسي جنجالي‌اي شد؛ از پيگيري ماجراي قتل‌‌هاي زنجيره‌اي تا قانون مطبوعات و تصويب پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعیض عليه زنان و در نهايت تحصن در اعتراض به رد صلاحيت‌‌هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم به بهانه عدم التزام عملي به اسلام. در ميان رد صلاحيت ‌شدگان، عده کثيري از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم قرار داشتند. ۱۳۹ نماينده در اعتراض به رد صلاحيت‌ها در مجلس شوراي اسلامي تحصن کردند و نهايتا با بي‌اثرماندن اعتراضات و برگزاري انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند. عملکرد اين مجلس به‌ويژه ماجراي تحصن با واکنش‌‌هاي تندي از سوي چهره‌هاي جناح راست روبه‌رو بود. مصباح‌يزدي هم درباره تحصن مجلس ششم گفت: «چرت‌زدن بعضي‌ها باعث ورود مشتي شيطان به مجلس ششم شد و با نفوذ چند نفر در مجلس و فريب عده‌اي ديگر، حادثه شومي در خانه ملت رخ داد که مايه ننگ جمهوري اسلامي شد». محمدرضا باهنر هم گفته بود زنده ماندن آنها به خاطر رأفت اسلامي بود.
شش هزارو 83 نفر در انتخابات مجلس ششم ثبت‌نام کرده بودند که چهار هزار داوطلب به علت نداشتن مدرک فوق‌ديپلم يا سن کافي، صلاحيتشان رد شده بود. جبهه دوم خرداد توانست که حدود ۶۵ درصد کرسي‌هاي مجلس را به دست‌آورد. برخي پيش‌بيني مي‌کردند که سهم زنان از مجلس ششم رشدي تصاعدي نسبت به دوره‌هاي قبل داشته باشد و حداقل 20 کرسي به زنان برسد. فائزه هاشمي، نفر دوم تهران در مجلس پنجم که از ورود به مجلس ششم بازماند، در گلايه‌اي گفته بود که ويژگي اين مجلس(ششم) کاهش تعداد زنان از 13 به هشت بود.
احيای راست، تثبيت دفاتر نظارتي
انتخابات مجلس هفتم، اسفند 82 و دو سال مانده به پايان دولت اصلاحات و آمدن احمدي‌نژاد برگزار شد و پارلمان دوباره به دست اصولگرايان افتاد. رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان، قهر مردم و افت سطح مشارکت در انتخابات باعث شد اکثريت راه‌يافتگان به مجلس هفتم تماما متعلق به جناح اصولگرا باشند. درحالي‌که 84 نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم رد صلاحيت شده بودند. نمايندگان اقليت به رهبري حدادعادل مطمئن بودند که برنده انتخابات بعدي خواهند بود. تا جايي که رياست مجلس هفتم هم به حداد‌عادل رسيد. او نخستين رئيس مکلاي مجلس بود. اصلاح‌طلبان معتقد بودند که رويه شوراي نگهبان به دلسردي مردم از حضور در انتخابات منجر‌ مي‌شود. نتايج انتخابات که حاکي از کاهش مشارکت در مقايسه با دور قبل بود هم همين را ثابت کرد. برخي نظرسنجي‌هاي انجام‌شده پيش از انتخابات هم آن را پيش‌بيني کرده بود. ايرنا نتايج يک نظرسنجي از 500 دانشجوي اميرکبير را منتشر کرد که حاکي از اين بود که 40 درصد از آنها قصد شرکت در انتخابات را ندارند.
در اين دوره، مانند مجلس سوم دوباره شاهد اختلاف بين هيئت‌هاي اجرائي و نظارت بوديم. اين اختلاف از همان ابتدا و بر سر ماجراي معرفي معتمدان محلي هيئت‌هاي اجرائي به شوراي نگهبان شروع شد. ميرلوحي، معاون وزير کشور گفته بود در دو مرحله، بيش از پنج هزار معتمد معرفي شده به شوراي نگهبان که از چهره‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي قوي کشور بوده‌اند، رد صلاحيت شده‌اند که بازتاب خيلي منفي‌ای در جامعه داشته است. حسيني، استاندار اصفهان هم گفته بود که 850 نفر از معتمدان محلي در اين استان رد صلاحيت شده‌اند. استاندار اصفهان اين سطح از رد صلاحيت را شگفت‌انگيز خوانده بود. چالش بعدي بين شوراي نگهبان و وزارت کشور به دفاتر نظارتي شوراي نگهبان باز‌مي‌گشت. براي نخستين بار، شوراي نگهبان در استان‌ها اقدام به راه‌اندازي دفاتر نظارتي کرده بود که اعتراض وزارت کشور و ستاد انتخابات را به دنبال داشت. تفسير وزارت کشور اين بود که اين اقدام شوراي نگهبان غيرقانوني است. اختلاف اصلي هم بر سر برداشت شوراي نگهبان از وظيفه نظارتي خود بود. وزارت کشور قاعده «احراز صلاحيت» را قبول نداشت.
مجلس هفتم، اندکي پس از آغاز به کار، به حقوق‌دانان معرفي‌شده توسط رئيس قوه قضائيه براي عضويت در شوراي نگهبان، محمدرضا عليزاده، غلامحسين الهام و حجت‌الاسلام عباس کعبي رأي مثبت داد. اين در حالي بود که نمايندگان مجلس ششم از رأي مثبت به معرفي‌شدگان خودداري کرده بودند. يکي از مصوبات جنجالي مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت‌ها بود که بر اساس آن دولت خاتمي را از افزايش تدريجي قيمت برخي اقلام يارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهاي عمومي منع مي‌کرد. دکتر حدادعادل اين طرح را هديه مجلس هفتم به مردم ناميد. به گفته منتقدان، اين طرح نه‌تنها باعث کاهش تورم نشده است بلکه نرخ تورم را از ۱۵ درصد به ۲۴ درصد رسانده، شرکت‌هاي دولتي را زيان‌ده و برنامه چهارم توسعه را نيز مخدوش کرد. به گفته برخي کارشناسان، اين مصوبه، به تورم انفجاري پس از سهميه‌اي‌کردن بنزين و دورترشدن از اهداف اصلي برنامه چهارم توسعه منجر شد. وضعيت صندوق ذخيره ارزي، بي‌کاري مفرط، عدم تخصيص صحيح اعتبارات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تورم شتابان، همه و همه از يک‌سو و مخاطرات سياسي (حمله نظامي آمريکا و هم‌پيمانانش، تهديدات نظامي امارات متحده عربي، جمهوري آذربايجان و .. از سوي ديگر، تصويري عجیب از تفکر اقتصادي حاکم بر مجلس شوراي اسلامي (دوره هفتم را نمايان می‌کند. پس از روي‌کار‌آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد، مجلس هفتم با زير پا گذاردن مصوبه قبلي خود در طرح تثبيت قيمت‌ها، طرح سهميه‌بندي بنزين را تصويب کرد. اکبر اعلمي يکي از معدود نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس هفتم هم با 50 سؤال از وزرا، منتقدترين و پرسشگرترين نماينده مجلس هفتم شناخته شد.
آمارها حاکي از اين بود که سطح مشارکت از 69.23 درصد واجدان شرايط انتخابات مجلس ششم به 51 و نيم درصد کاهش يافته است. تعداد ثبت‌نام‌کنندگان براي مجلس هفتم چهار هزار و 446 نفر بود که 61 درصد نسبت به دور قبل رشد داشت. 4.4 درصد راه‌يافتگان به مجلس هفتم زن بودند.
تحکيم اصولگرايان
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با دومين سال رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد برگزار شد. در‌واقع اين نخستين انتخابات مجلس در دولت نهم بود که نتيجه‌اش به يکدستي دوباره دولت و مجلس انجاميد. اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايي وارد عرصه انتخابات شدند.آن زمان ‌‌‌‌اصولگرايان ابايي از همراهي علني- انتخاباتي با دولت نداشتند. جبهه متحد ‌‌‌‌اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس هشتم به پيشنهاد حبيب‌الله عسگراولادي‌ مسلمان و دعوت محمود احمدي‌نژاد، رئيس وقت دولت، تشکيل شد. بحث سرليستي براي نخستين‌بار با انتخابات مجلس هشتم به صورت جدي وارد ادبيات سياسي انتخاباتي ايران شد. آن زمان هنوز تأكيد چنداني بر لزوم ارائه يک فهرست واحد اصلاح‌طلبانه وجود نداشت يا حس نمي‌شد و فقط در يک صورت تصور‌ مي‌شد اصلاح‌طلبان‌ مي‌توانند ذيل يک فهرست واحد انتخاباتي جمع شوند، آن هم آمدن چهره‌اي که روي او اجماع حداکثري صورت گيرد. آن زمان بحث آمدن «محمد خاتمي» يا «ميرحسين موسوي» به انتخابات مجلس هم مطرح بود در صورت آمدن يکي از اين دو نفر بحث تعدد سرليست‌هاي حزبي منتفي‌ مي‌شد. اصلاح‌طلبان که با تشکيل «ائتلافي براي ايران» به قهر سياسي خود در انتخابات مجلس هفتم پايان داده بودند، با شعار انتخاباتي «همراه شو عزيز» روي فهرست انتخاباتي خود و لوگوي «ياران خاتمي» به ميدان رقابت آمدند.
‌‌‌‌‌‌‌اصولگرايان هم تلاش بسيار کردند که ناطق را دوباره وارد ميدان کنند. او اما بعد از شکست مأموريت شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در سال ٨٤، کناره گرفته بود. ‌‌‌‌‌‌‌اصولگرايان دو چهره شاخص داشتند که در صورت ورودشان به مجلس، رقابتي تنگاتنگ بين اين دو بر سر رياست مجلس شکل‌ مي‌گرفت؛ حدادعادل که از دو دوره قبل سابقه حضور در مجلس داشت و دوره قبل هم رئيس شده بود و علي لاريجاني، رئيس سابق صداوسيما و دبیر شوراي عالي امنيت ملي که بعد از اختلاف با احمدي‌نژاد، عزم مجلس کرده بود.
البته در مرحله دوم انتخابات تهران اين لوگو حذف شد تا اصلاح‌طلباني که خود را ياران خاتمي نمي‌دانستند هم از ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان حمايت کنند. شعارهاي ديگري مانند «کنترل گراني و ايجاد رونق اقتصادي»، «مقابله با تحجر و دفاع از انديشه‌هاي امام خميني (ره)» و «ارتقای منزلت ايران و کرامت ايرانيان در عرصه بين‌الملل» نيز در فهرست‌هاي آنان ديده‌ مي‌شد.‌‌‌‌ اصلاح‌طلبان معتقد بودند که هر زمان مردم با صندوق‌هاي رأي قهر کرده‌اند، به‌ويژه در انتخابات مجلس، آنها بازي را به نفع رقيب باخته‌اند. در عمل همين‌طور هم شد. عبدالله ناصري، سخنگوي ستاد ائتلاف ‌‌‌‌اصلاح‌طلبان، با ابراز تأسف از فقدان حضور چشمگير مردم در شهرهاي بزرگ، گفته بود: «با توجه به روند مهندسي و مديريت‌شده در شهرهاي بزرگ‌تر، نامزدهاي اصلاحات حذف شدند و همين امر باعث شد ميزان مشاركت در انتخابات در مقايسه با انتخابات گذشته در تهران كمتر شود كه اين عدم حضور با توجه به تغيير شرايط سني و ميزان افزايش سهم واجدان شرايط آرا در پايتخت، معنادار است.
بيش از هفت هزار نفر براي آن انتخابات ثبت‌نام کردند که در نهايت حدود چهار هزار و 500 نفر تأييد صلاحيت شدند. بسياري از ‌‌‌‌اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شدند. مطابق گزارش رسمي، ۴۳ ميليون و ۸۲۴ هزار نفر واجد شرکت در اين انتخابات بودند که حدود ۲۲ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در آن شرکت کردند. استان تهران با حدود ۳۰ درصد کمترين مقدار مشارکت را نشان داد. پس از تهران، اصفهان، کردستان، يزد و قم کمترين ميزان مشارکت را داشتند. سرليست انتخاباتي ‌‌‌‌اصولگرايان در تهران غلامعلي حداد عادل بود که با 850 هزار رأي بيشترين آراي انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد، اما رياست مجلس به علي لاريجاني رسيد.
درگيري  واختلاف با دولت مهرورز
دو سال بعد از رخدادهاي سال 88 و دو سال مانده به پايان دولت احمدي‌ن‍ژاد، انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آدينه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد. نکته مهم اين بود که مجلس نهم پوست‌اندازي‌اي اساسي کرد و ۱۶۹ نماينده مجلس هشتم از اين مجلس جا ماندند؛ يعني در برابر ۲۸۶ نماينده برگزيده، نزديک به دوسوم مجلس تغيير کرد. مجلس نهم اوج پايان دوران ماه‌عسل اصولگرايان و احمدي‌نژاد بود.
موضوع برگزاري انتخابات رايانه‌اي كه چند سالي است در ايران در فاصله زماني نزديک به انتخابات از‌سوي وزارت کشور مطرح مي‌شود و هر بار شوراي نگهبان مجوز استفاده از آن را صادر نمي‌کند، آن سال هم مطرح شد، اما آن زمان هم شوراي نگهبان و وزارت كشور در نهايت به توافق نهايي نرسيدند. اصولگرايان دغدغه ورود حلقه نزديكان دولت به مجلس را هم داشتند. آنها معتقد بودند كه نزديکان احمدي‌نژاد قصد تسخير سهم قابل توجهي از کرسي‌هاي مجلس نهم را دارند تا با استفاده از آن زمينه حفظ جايگاه رياست‌جمهوري در دور بعدي را براي خود فراهم کنند.
جبهه متحد اصولگرايي كه در جريان انتخابات مجلس هشتم شكل گرفته بود، براي انتخابات نهم هم وارد عرصه شد. با وجود اينكه پيش‌‌بيني مي‌شد بعد از قضایای 88 اصلاح‌طلبان يا در انتخابات حضور پيدا نكنند يا حضوري به‌شدت كم‌رنگ داشته باشند، اما اصولگرايان حتي در غياب رقيب هم دغدغه نرسيدن به فهرست واحد را داشتند. ۱۵ مهرماه غلامعلي حداد‌عادل، رئيس پيشين مجلس ايران، به اصولگرايان هشدار داد که ممکن است سرنوشتي مانند سرنوشت اصلاح‌طلبان در دومين دوره انتخابات شوراها در انتظار آنان باشد و اگر به يک فهرست واحد انتخاباتي نرسند، ممکن است در انتخابات آينده مجلس از اصلاح‌طلبان شکست بخورند. در نهايت اصولگرايان در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، با جبهه متحد اصولگرايان، جبهه پايداري، جبهه ايستادگي و صداي ملت در انتخابات شركت كردند. برخلاف دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس كه رد صلاحيت‌ها مانع حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌هاي انتخاباتي شد، اما در اين دوره ممنوع‌الفعاليت‌بودن دو حزب مهم اصلاح‌طلب و اتفاقاتي كه براي جمع زيادي از نيروهاي آن در جريان رخدادهاي سال 88 و بعد از آن افتاده بود هم به بي‌انگيزگي اين جريان سياسي و حاميانشان دامن زده و هم امكان سازماندهي را از آنها گرفته بود تا جايي كه به خودداري اصلاح‌طلبان از شركت در انتخابات منجر شد. آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان آن زمان گفت اساسا نيازي به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نيست. اصلاح‌طلبان در كل با ۱۹ نماينده، شش‌ونيم درصد کرسي‌هاي مجلس را از آنِ خود کردند. با شروع اين مجلس، اختلافات داخلي اصولگرايان نمایان‌تر شد. به صورتی که یک طیف به حمایت از غلامعلی حدادعادل برای ریاست مجلس اصرار داشت و طیف دیگر به ریاست علی لاریجانی فکر می‌کرد. به این ترتیب، اصولگرایان مجلس برخلاف رویه گذشته، نتوانستند فراکسیون واحد تشکیل دهند و به این ترتیب، فراکسیون رهروان ولایت اعلام موجودیت کرد؛ علی مطهری که برای دومین بار نماینده مجلس می‌شد، در این دوره شروع به دوری از اصولگرایان کرد یا به عبارت بهتر، اصولگرایان بابت مواضعی که مطهری اتخاذ می‌کرد، شروع به موضع‌گیری علیه او کردند. او از مجلس هشتم برخلاف دیگر اصولگرایان اصرار براي كشاندن احمدي‌نژاد به مجلس به‌منظور سؤال از او را داشت که در نهایت به خلق ماجراي يكشنبه سياه منجر شد. تقابل طيف لاريجاني با دیگر اصولگرایان مانند طیف پايداري هم از اواخر مجلس نهم به‌ویژه بر سر ماجراي تصويب برجام به اوج خود رسيد که آن هم يكي از چالش‌هاي اصلي مجلس نهم بود.
وزارت کشور اعلام کرده بود پنج هزارو ۳۹۵ نفر برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس ثبت‌نام کرده‌اند. اين درحالي بود كه در انتخابات قبلی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هفت‌هزارو 500 نفر بود. براي نخستين بار بود كه روند ادوار انتخابات، شاهد كاهش تعداد ثبت‌نامي‌ها آن هم به ميزان نزديك به يك‌سوم بود. از آن تعداد، صلاحیت چهارهزارو 500 نفر تأیید شد. وزیر کشور گفته  تغییر قانون انتخابات و حذف دارندگان لیسانس باعث شده است سه‌هزارو 522 نفر از داوطلبان لیسانس و پایین‌تر نتوانند در این دوره داوطلب شوند. میزان مشارکت در پایتخت، به ادعای وزارت کشور ۴۸ درصد بود.
بازگشت اصلاحات با ائتلاف
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند 1394 برگزار شد. این نخستین انتخابات مجلس بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات با حمایت و مشارکت فعالانه اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی‌شان بود. فرمان حضور و حمایت در ادامه و آستانه انتخابات مجلس دهم هم خودش را نشان داد و علی‌رغم اینکه اصلاح‌طلبان طبق معمول با رد صلاحیت گسترده روبه‌رو شدند اما تلاش کردند  با بستن فهرست ائتلافی با اعتدال‌گرایان نزدیک به دولت و حتی اصولگرایان معتدل نزدیک به علی لاریجانی با فهرست کامل در اقصا نقاط کشور وارد عرصه انتخابات شوند. تا جایی که بالاخره توانستند 42 درصد کرسی‌های مجلس را با فهرست «ائتلاف امید» و سرلیستی محمدرضا عارف در تهران که بعدا رئیس فراکسیون امید در مجلس شد، از آنِ خود کنند. البته این فهرست ائتلافی در ادامه چهار سال دوره نمایندگی به پاشنه‌آشیل جریان اصلاح‌طلب تبدیل شد. برخی از چهره‌هایی که وارد این ائتلاف شده بودند، تک‌روی کردند یا در بزنگاه رأی‌دهی برای وزیران، طرح‌ها یا انتخاب رؤسای کمیسیون‌ها راه خود را جدا کردند و وارد لابی‌ها و بازی‌های درون‌پارلمانی شدند.
اصولگرایان هم که با ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شدند، به سهم خوبی در مجلس رسیدند اگرچه در مقایسه با سه دوره قبل در واقع سهم زیادی از دست داده بودند با این حال، مجلس دهم در مقایسه با سه مجلس قبلی شاهد حضور میزان و تعداد کمتری از اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت بود. چهره‌هایی مانند حمید رسایی، علیرضا زاکانی، حدادعادل، نبویان و... به دلیل رد صلاحیت یا باخت در تهران از ورود به مجلس بازماندند با این حال، اصولگرایانی که از شهرهای دیگر وارد گود انتخابات شده بودند، شانس بیشتری داشتند. در تهران اتفاقی که افتاد، این بود کل فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان رأی آورد و کل فهرست ائتلاف اصولگرایان با سرلیستی حدادعادل از رقابت جا ماند. سعید حجاریان قبل از انتخابات مجلس دهم پیش‌بینی کرده بود مجلسی شبیه مجلس پنجم که اصلاح‌طلبانش در اقلیت اما مؤثر بودند، شکل بگیرد ولی واقعیت این بود عملکرد چهارساله بسیار پایین‌تر از سطح انتظار رخ‌داده شده بود. برخی مصوبات مهم با پی‌رنگ اصلاح‌طلبی مانند ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال نتوانست در این مجلس به سرانجام برسد. لوایح FATF که دولت تهیه کرده بود و اکثریت مجلس به آن رأی داد، در رفت‌وآمد میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به محاق رفت. طرح استانی‌شدن انتخابات، ممنوعیت به‌کارگیری دوباره بازنشستگان و طرح شفافیت آرای نمایندگان از جمله دیگر طرح‌های مهم این دوره مجلس بود که برخی با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد و برخی در همان مجلس مسکوت ماند. در این دوره مجلس 200 طرح تحقیق و تفحص هم ارائه شد که فقط شش مورد آن به نتیجه رسید. در مجلس دهم برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم بابت اظهار نظرهایشان دچار مشکلاتی شدند. مثلا محمود صادقی برای نخستین بار بحث 62 حساب رئیس سابق قوه قضائیه را در مجلس مطرح کرد و تا آستانه بازداشت هم پیش رفت. در نهایت 90 نماینده اصلاح‌طلب و حتی اعتدالی مجلس دهم برای مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند تا دوباره فضا برای بازگشت کامل اصولگرایان فراهم شود. از مجموع ۲۸۸ نفر منتخب دهمین دوره مجلس، ۲۷۱ نفر مرد و ۱۷ نفر زن هستند که این تعداد نماینده زن (۱-۱۸ نفر) در مجلس رکورد محسوب می‌شود. همچنین ۱۱۱ نفر از نمایندگان این دوره از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس هستند و ۱۷۷ نفر نیز برای نخستین بار نماینده مجلس شده‌اند.
پیام امام خمینی به مناسبت افتتاح مجلس اول

ارسال دیدگاه شما