بعد از 2 سال بازداشت موقت احکام قطعی 8 فعال محیط زیست صادر شد
برگ آخر محیطزیستیها
شرق: بهمن دو سال قبل بازداشت شدند. بعد از دو سال هنوز در بازداشت موقت بودند که احکام بدوی صادر شد و دیروز سخنگوی قوه قضائیه از تأیید احکام آنها خبر داد. از 10 تا چهار سال حبس پایان رسیدگی قضائی به پرونده هشت فعال محیط زیست است. در حالی که بعد از دو سال کشمکش بر اثبات اتهام جاسوسیشان، تنها یکی از آنها به جرم جاسوسی محکوم شده است. آن هم در پروندهاي که به گفته یکی از وکلای آن کیفرخواست بیش از 650صفحهای داشت و تا چند ماه پیش اتهام چهار نفر از متهمانش افساد فیالارض بود. اما ماجرای محیطزیستیها از کجا آغاز شد؟
ماجرا چه بود؟
بهمن 96 کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست بازداشت شد. سیدامامی چند روز پس از بازداشت در زندان جان باخت. گفته شد که او به اتهام جاسوسی بازداشت شده و در زندان خودکشی کرده است. کمی بعد موج دستگیری فعالان محیط زیست آغاز شد. در این بین نام هشت فعال محیط زیست به سطح رسانهها آمد. کسانی که هر یک در عرصه فعالیتشان شناختهشده بودند. بعد از پیگیریهای نمایندههای امیدی مجلس مشخص شد در این پرونده بین دو نهاد اطلاعاتی اختلاف نظر وجود دارد. سازمان اطلاعات سپاه نهاد بازداشتکننده اعتقاد به جاسوسی آنها داشت و به گفته محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات برخلاف آنها بود. غلامرضا حیدری، از جمله نمایندگان پیگیر این موضوع، به «شرق» گفته بود «وزیر هم به صراحت اعلام کرد که این پرونده ربطی به وزارت اطلاعات ندارد». معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری، هم خرداد سال گذشته گفته بود «طبق گزارش وزارت اطلاعات، اتهامات وارده به فعالان محیط زیست رسیدگی شده و هیچ شواهدی دال بر تأیید اتهامات نبوده است». همان زمان عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، هم با تأکید بر جاسوسنبودن فعالان محیط زیست گفته
بود: «بر اساس تشخیص هیئت چهارنفره دولت این افراد باید آزاد شوند». علی مطهری نماینده تهران درباره این وضعیت گفته بود: «مرجع تخصصی جاسوسی میگوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی میکند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود».
فراز و فرود پرونده
در چنین شرایطی پرونده قضائی محیطزیستیها در دو سال بررسی شد. تا مهر ماه سال جاری چهار نفر از هشت متهم محیطزیستی اتهام افساد فیالارض دریافت کرده بودند، سه نفر دیگر اتهام جاسوسی داشتند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه بود. البته فرایند دادرسی آنها نیز بر اساس تبصره ماده 48 آیین دادرسی بدون دسترسی به وکیل در مراحل مقدماتی رسیدگی شد. تبصرهای که البته مخالفان زیادی حتی در دستگاه قضائی دارد و تلاشها برای اصلاح آن هنوز به سرانجام نرسیده است. البته عدم دسترسی به وکیل در پرونده محیطزیستیها به دادگاه هم تسری پیدا کرد. هرچند غلامحسین اژهای سخنگوی پیشین قوه قضائیه این برداشت از قانون را اشتباه دانسته بود. از سوی دیگر عدهای از نامساعدبودن شرایط جسمی محیطزیستیها در بازداشت سخن میگفتند. در چنین شرایطی نمایندگان نیز در نامهای به رئیس دستگاه قضا خواستار بررسی مجدد پرونده شدند و درخواست دادرسی عادلانه داشتند. مهر ماه سال جاری و در حالی که شورای عالی امنیت ملی نیز به این پرونده ورود کرده بود، اتهام افساد فیالارض محیطزیستیها که مجازات آن اعدام بود، به جاسوسی تغییر کرد. در نهایت دیروز سخنگوی
دستگاه قضا احکام قطعی محیطزیستیها را قرائت کرد. طبق گفته غلامحسین اسماعیلی، مراد طاهباز به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا و نیلوفر بیانی نیز با همین جرم به 10 سال حبس محکوم شده است. طاهباز، ایرانی دوتابعیتی و تاجری است که سرمایه زیادی را صرف حفاظت و تحقیقات پیرامون حیات وحش ایران کرد. بیانی نیز کارشناس برجسته دفتر سازمان ملل در سوئیس بود که برای فعالیت به ایران آمد. اسماعیلی گفته هومن جوکار و طاهر قدیریان نیز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس محکوم شدند. جوکار رئیس پروژه بینالمللی حفاظت از یوز ایرانی-آسیایی و قدیریان نیز سال 2008 از سوی یونسکو به عنوان دانشمند جوان برگزیده شناخته شده بود. در این پرونده سام رجبی و سپیده کاشانی همسر هومن جوکار به شش سال حبس محکوم شدند. رجبی فعال برجسته محیط زیست و کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست است. امیرحسین خالقی و عبدالرضا کوهپایه از فعالان شناختهشده محیط زیست نیز به شش و چهار سال حبس محکوم شدند. جرم خالقی جاسوسی و کوهپایه اقدام علیه امنیت کشور است. این دستکم برگ آخر پرونده قضائی هشت
فعال محیطزیستی است.
شرق: بهمن دو سال قبل بازداشت شدند. بعد از دو سال هنوز در بازداشت موقت بودند که احکام بدوی صادر شد و دیروز سخنگوی قوه قضائیه از تأیید احکام آنها خبر داد. از 10 تا چهار سال حبس پایان رسیدگی قضائی به پرونده هشت فعال محیط زیست است. در حالی که بعد از دو سال کشمکش بر اثبات اتهام جاسوسیشان، تنها یکی از آنها به جرم جاسوسی محکوم شده است. آن هم در پروندهاي که به گفته یکی از وکلای آن کیفرخواست بیش از 650صفحهای داشت و تا چند ماه پیش اتهام چهار نفر از متهمانش افساد فیالارض بود. اما ماجرای محیطزیستیها از کجا آغاز شد؟
ماجرا چه بود؟
بهمن 96 کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست بازداشت شد. سیدامامی چند روز پس از بازداشت در زندان جان باخت. گفته شد که او به اتهام جاسوسی بازداشت شده و در زندان خودکشی کرده است. کمی بعد موج دستگیری فعالان محیط زیست آغاز شد. در این بین نام هشت فعال محیط زیست به سطح رسانهها آمد. کسانی که هر یک در عرصه فعالیتشان شناختهشده بودند. بعد از پیگیریهای نمایندههای امیدی مجلس مشخص شد در این پرونده بین دو نهاد اطلاعاتی اختلاف نظر وجود دارد. سازمان اطلاعات سپاه نهاد بازداشتکننده اعتقاد به جاسوسی آنها داشت و به گفته محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات برخلاف آنها بود. غلامرضا حیدری، از جمله نمایندگان پیگیر این موضوع، به «شرق» گفته بود «وزیر هم به صراحت اعلام کرد که این پرونده ربطی به وزارت اطلاعات ندارد». معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری، هم خرداد سال گذشته گفته بود «طبق گزارش وزارت اطلاعات، اتهامات وارده به فعالان محیط زیست رسیدگی شده و هیچ شواهدی دال بر تأیید اتهامات نبوده است». همان زمان عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، هم با تأکید بر جاسوسنبودن فعالان محیط زیست گفته
بود: «بر اساس تشخیص هیئت چهارنفره دولت این افراد باید آزاد شوند». علی مطهری نماینده تهران درباره این وضعیت گفته بود: «مرجع تخصصی جاسوسی میگوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی میکند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود».
فراز و فرود پرونده
در چنین شرایطی پرونده قضائی محیطزیستیها در دو سال بررسی شد. تا مهر ماه سال جاری چهار نفر از هشت متهم محیطزیستی اتهام افساد فیالارض دریافت کرده بودند، سه نفر دیگر اتهام جاسوسی داشتند و اتهام یک نفر هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه بود. البته فرایند دادرسی آنها نیز بر اساس تبصره ماده 48 آیین دادرسی بدون دسترسی به وکیل در مراحل مقدماتی رسیدگی شد. تبصرهای که البته مخالفان زیادی حتی در دستگاه قضائی دارد و تلاشها برای اصلاح آن هنوز به سرانجام نرسیده است. البته عدم دسترسی به وکیل در پرونده محیطزیستیها به دادگاه هم تسری پیدا کرد. هرچند غلامحسین اژهای سخنگوی پیشین قوه قضائیه این برداشت از قانون را اشتباه دانسته بود. از سوی دیگر عدهای از نامساعدبودن شرایط جسمی محیطزیستیها در بازداشت سخن میگفتند. در چنین شرایطی نمایندگان نیز در نامهای به رئیس دستگاه قضا خواستار بررسی مجدد پرونده شدند و درخواست دادرسی عادلانه داشتند. مهر ماه سال جاری و در حالی که شورای عالی امنیت ملی نیز به این پرونده ورود کرده بود، اتهام افساد فیالارض محیطزیستیها که مجازات آن اعدام بود، به جاسوسی تغییر کرد. در نهایت دیروز سخنگوی
دستگاه قضا احکام قطعی محیطزیستیها را قرائت کرد. طبق گفته غلامحسین اسماعیلی، مراد طاهباز به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا و نیلوفر بیانی نیز با همین جرم به 10 سال حبس محکوم شده است. طاهباز، ایرانی دوتابعیتی و تاجری است که سرمایه زیادی را صرف حفاظت و تحقیقات پیرامون حیات وحش ایران کرد. بیانی نیز کارشناس برجسته دفتر سازمان ملل در سوئیس بود که برای فعالیت به ایران آمد. اسماعیلی گفته هومن جوکار و طاهر قدیریان نیز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس محکوم شدند. جوکار رئیس پروژه بینالمللی حفاظت از یوز ایرانی-آسیایی و قدیریان نیز سال 2008 از سوی یونسکو به عنوان دانشمند جوان برگزیده شناخته شده بود. در این پرونده سام رجبی و سپیده کاشانی همسر هومن جوکار به شش سال حبس محکوم شدند. رجبی فعال برجسته محیط زیست و کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست است. امیرحسین خالقی و عبدالرضا کوهپایه از فعالان شناختهشده محیط زیست نیز به شش و چهار سال حبس محکوم شدند. جرم خالقی جاسوسی و کوهپایه اقدام علیه امنیت کشور است. این دستکم برگ آخر پرونده قضائی هشت
فعال محیطزیستی است.