«همه» علیه «همه»
سودابه رخش
می‌گویند اعتراضات لبنان که از اکتبر سال گذشته میلادی تقریبا بی‌وقفه ادامه داشته، انقلابی است علیه شبح جنگ داخلی این کشور که در طول 30 سال گذشته با تزریق هراس به مردم تداوم یافته، هراس از بالاگرفتن ناآرامی‌های داخلی در صورت برهم‌خوردن توازن قدرت نظام سهمیه‌ای و فرقه‌ای این کشور. با این‌همه، از ماه اکتبر به این‌سو و با تشدید اعتراضاتی که گستره جغرافیایی و جمعیتی آن بی‌سابقه است، دیگر روشن شده که این هراس جای خود را به خشمی داده که به قول معترضان تا فروریختن دیوار نظام سیاسی- اقتصادی کنونی آرام نمی‌گیرد. گروه‌های مختلف سیاسی لبنان که با تقویت فرقه‌گرایی در طول ۳۰ سال گذشته تلاش کرده بودند پای خود را در قدرت سفت کنند، حالا معترضانی را در مقابل خود می‌بینند که برای اولین‌بار فارغ از خطوط مذهبی- فرقه‌ای- سیاسی کنار هم ایستاده و یک شعار معنادار را تکرار می‌کنند: «همه یعنی همه»؛ شعاری سرراست که نشان می‌دهد از دید معترضان همه احزاب عمده سیاسی لبنان در وضعیت کنونی نقش یکسانی داشته‌اند.
در طول اعتراضات بارها معترضان در طرابلس، که شهری شمالی با اکثریت اهل سنت است، در حمایت از شهروندان شهر جنوبی شیعه‌نشین صور شعار می‌دادند و در شهر شیعه‌نشین بعلبک هم حمایت از سنی‌های شهر البداوی چشمگیر بود. در شهر مسیحی‌نشین جل الدیب هم شب‌زنده‌داری‌هایی در حمایت از شهر شیعه‌نشین النبطیه برپا بود. به رغم تلاش معمول دولت برای القای «حضور عاملان نفوذی» در میان معترضان چنین حرف‌هایی کمترین تأثیر و طنینی در میان آنها نداشته است. به گفته تحلیلگران لبنانی، این بدان معنا نیست که چنین سناریوهایی به‌کل منتفی شده، بلکه بیشتر حاکی از اهمیت آگاهی طبقاتی بدیعی است که این‌بار به جای ایجاد تفرقه در خطوط خود نخبگان حاکم را هدف گرفته است. این اتحاد مردمی همان اتفاقی است که بسیاری از ناظران آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کوتاه‌مدت اعتراضات و نقطه عطفی در تاریخ مجادلات پس از جنگ داخلی لبنان می‌دانند. همبستگی مردمی فقط در این سطح باقی نمانده و به گفته ریما ماجد، فعال لبنانی، مقایسه اعتراضات کنونی لبنان با موارد پیشین در این کشور گواه پیدایش اتحاد طبقاتی نوظهوری میان طبقه کارگر و طبقه متوسط علیه الیگارشی موجود است.
جوزف ضاهر، فعال سیاسی چپ‌گرای سوری ساکن سوئیس و استاد دانشگاه لوزان، در مطلب اخیر خود در مجله ژاکوبن با اشاره به این ادعای ماجد تظاهرات‌های گسترده شهر طرابلس و مناطق حاشیه‌ای این شهر شمالی را مؤید این گفته او می‌داند. ضاهر می‌نویسد: «۲۰.۷ درصد از جمعیت کشور ساکن شمال لبنان هستند و در عین حال ۴۶ درصد از افراد بسیار فقیر و ۳۸ درصد از فقرا هم ساکن همین منطقه‌اند. خدمات بهداشتی غیراستاندارد است و این منطقه دارای یکی از بالاترین نرخ‌های ترک تحصیل، بی‌کاری و بی‌سوادی زنان در کشور است. از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو هیچ پروژه عمرانی بزرگی در این منطقه اجرا نشده است». با این‌حال، به گفته ضاهر، هم‌زمان نمایندگانی از اتحادیه‌های حرفه‌ای پزشکان، مهندسان و وکلا بیانیه مشترکی در حمایت از جنبش اعتراضی این شهر منتشر کردند.
موضع معترضان روشن است: آنها اصلاحات نمی‌خواهند، آنها به دنبال انقلاب‌اند؛ انقلابی که زیر پای فرقه‌گرایی و فساد ساختاری را خالی کند و آنهایی را که به نام آن حکومت می‌کنند به زیر بکشد. از همین‌روست که نه اصلاحات سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، معترضان را به خانه بازگرداند و نه استعفای او و نه حتی روی‌کارآمدن دولت جدیدی که به گفته معترضان امتداد روال حکومت‌داری سابق است.
پایان باز یک جنگ داخلی
۳۰ سال پیش جنگ داخلی لبنان که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ گریبان‌گیر این کشور بود به پایان رسید اما فرقه‌گرایی نه تنها محو نشد، بلکه در طول این سه دهه به یکی از ویژگی‌های بارز سیاست لبنان بدل شد، از آن دست ویژگی‌هایی که نخبگان سیاسی لبنان هنوز هم می‌خواهند با دم و دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خود آن را بخش اجتناب‌ناپذیر عرصه سیاسی لبنان جا بزنند.
بیش از ۳۰ سال پیش در تاریخ ۲۲ اکتبر ۱۹۸۸ اعضای مسیحی و مسلمان پارلمان لبنان با امضای معاهده صلحی در شهر طائف عربستان وعده دادند که به فرقه‌گرایی در این کشور پایان دهند. این پیمان که به «معاهده طائف» مشهور است، به دنبال توافقی سیاسی برای پایان جنگ داخلی خونین لبنان صورت گرفت که تا حدود زیادی از فرقه‌گرایی نشئت گرفته و بیش از صد هزار کشته بر جای گذاشته بود. سه دهه بعد صلح نسبی و نیم‌بندی در لبنان برقرار است اما کریم مقدسی، استاد سیاست بین‌الملل دانشگاه آمریکایی بیروت، می‌گوید: «سیاست‌مداران لبنانی همه جناح‌ها عمیقا به فرقه‌گرایی سیاسی متعهدند، حالا خواه این تعهد از سر حرص و هراس باشد یا به جهت حفظ وضع موجود».
فرقه‌گرایی رسما در سال ۱۹۴۳ پای خود را به لبنان باز کرد یعنی زمانی که این کشور استقلال خود را از فرانسه اعلام کرد. پیمان ملی لبنان اکثریت پارلمان را به مسیحیان اختصاص داد و اعلام کرد که رئیس‌جمهور باید مسیحی مارونی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس پارلمان هم مسلمان شیعه باشد و کرسی‌های پارلمان هم با نسبت ۶ به 5 بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شد. پیمان طائف که هم‌زمان با پایان جنگ داخلی لبنان به امضا رسید بنا بود با برقراری برابری میان مسلمانان و مسیحیان و انتقال قدرت اجرائی از رئیس‌جمهوری به نخست‌وزیر به این عدم توازن قدرت پایان دهد. این پیمان «لغو فرقه‌گرایی سیاسی» را هدف ملی خواند و خواستار طرحی چندمرحله‌ای برای پایان آن شد. این پیمان همچنین خواستار اتکا به «توانایی و تخصص در مشاغل عمومی، قوه قضائیه، بخش نظامی، امنیتی، عمومی و مؤسسات مشترک و آژانس‌های مستقل شد اما مشاغل رده‌بالا و معادل آن از این قاعده مستثنا شدند و بایستی به طور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شدند بدون اینکه هیچ شغل خاصی به سایر بخش‌های فرقه‌ای لبنان که حدودا ۱۸ فرقه هستند، اختصاص داده شود. با این‌حال، این توافق نه‌تنها به فرقه‌گرایی
پایان نداد، بلکه با هماهنگ‌کردن آن با بافت جمعیتی کشور آن را به طور رسمی وارد سازوکار سیاسی کرد.
بی‌اعتمادی میان نخبگان سیاسی لبنان به قوت خود باقی ماند و ازهمین‌رو سمت‌های کلیدی دولتی میان سیاست‌مدارانی تقسیم شد که از این موقعیت‌ها برای حامی‌پروری و منافع مالی خود و وابستگان‌شان استفاده می‌کردند؛ نظامی که به گفته ناظران و بر پایه گزارش‌ها راه را برای تقسیم غنایم دولتی باز کرد و قراردادهای نان و آب‌داری را نصیب آن دست شرکت‌های خصوصی کرد که روابط نزدیکی با نخبگان گروه‌های مختلف سیاسی لبنان دارند. گرچه نظم جدید با هدف برابری میان گروه‌های مذهبی مختلف بنا نهاده شده بود ولی هم‌زمان به لزوم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع نخبگان تأکید داشت که دستیابی به آن اگر نگوییم غیرممکن دست‌کم دشوار بود. در ضمن برای ایجاد انگیزه و باج‌دهی به نخبگان برای پایبندی به توافق صلح وزارتخانه‌ها و بخش دولتی هم میان گروه‌های مختلف تقسیم شد. در نتیجه همه این سازوکارها، واقعیت سیاسی پس از جنگ با فساد، تضعیف نهادهای دولتی، بن‌بست تصمیم‌گیری، خطوط فرقه‌ای و در برخی مواقع خشونت‌های بین جوامع قومی-مذهبی گره خورد. پیمان طائف، به‌گفته لارا سعد، وکیل دادگستری ساکن بیروت، به جنگ داخلی لبنان پایان داد ولی صلحی پایدار و ثباتی سیاسی به ارمغان
نیاورد. سعد همان حرفی را می‌گوید که بسیاری از معترضان در طول اعتراضات اخیر خود تأکید کرده‌اند: «بحران‌های قانون اساسی و بن‌بست‌های سیاسی بارها موفقیت سیستم تقسیم قدرت را در سال‌های پس از پیمان طائف به خطر انداخته است». روشن‌ترین گواه این تنگنا ناتوانی لبنان از انتخاب رئیس‌جمهوری بین ماه می سال ۲۰۱۴ تا اکتبر سال ۲۰۱۶ بود یعنی زمانی که پارلمان لبنان به رغم ۴۵ بار تلاش در انتخاب رئیس دولت ناکام ماند.
با چنین سابقه‌ای شاید بتوان ادعا کرد که جنگ فرقه‌ای لبنان ۳۰ سال پیش به لحاظ نظامی تمام شد اما جنگ فرقه‌ای سیاسی در قالب نظامی مبتنی بر قدرت سهمیه‌ای به حیات خود ادامه داد. اکنون اما یک چیز مشخص شده است: جناح‌ها و احزاب مختلف سیاسی لبنان گرچه در سطح رسانه‌ای همچنان یکدیگر را مقصر کاستی‌های سیاسی و اقتصادی لبنان جلوه می‌دهند ولی با به‌خطرافتادن جایگاه قدرت به‌هم‌پیوسته‌شان از سوی معترضان بیش از هر زمان دیگری در مقابل انقلاب مردمی متحد شده‌اند. اکنون دو سوی جبهه مرزبندی‌ها را کنار گذاشته‌اند؛ یک‌سو معترضانی قرار دارند که خلاف گذشته فارغ از تقسیم‌بندی‌های مرسوم قومی- مذهبی همبسته شده‌اند و سوی دیگر نخبگانی سیاسی هستند که این‌بار ادامه حیات خود را مبتنی بر اتحاد می‌بینند.
مسئله انتخابات
برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که با آغاز روند انقلابی و اعتراضات فراگیر مسئله انتخابات در حاشیه قرار می‌گیرد، در لبنان انتخابات امری تعیین‌کننده در این روند به شمار می‌رود. این البته به معنی تأثیرگذاری و اهمیت انتخابات در چارچوب قانون‌های ناکارآمد انتخاباتی کنونی این کشور نیست، بلکه مسئله اساسی خواست تغییر قانون انتخاباتی این کشور است که در حال حاضر امکان هر گونه تغییری در قالب انتخابات را غیرممکن کرده است. معترضان لبنانی از آغاز اعتراضات خود هم‌زمان با اعتراض به کل نظام سیاسی- اقتصادی این کشور خواستار قانون انتخاباتی جدید بودند تا به کمک آن بتوان از نظام فرقه‌ای کنونی فراتر رفت.
نظام سیاسی لبنان با قوانین و تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای آن به‌گونه‌ای تثبیت شده که نتیجه انتخابات و تکلیف ۱۲۸ کرسی پارلمان این کشور تا حدود زیادی از پیش و به نفع احزاب فرقه‌ای مسلط این کشور تعیین شده است. تا انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ نظام انتخاباتی صرفا مبتنی بر تکثرگرایی مذهبی بود بدین معنا که رأی‌دهندگان به همان میزان کرسی‌هایی که برای منطقه‌شان در نظر گرفته شده بود رأی می‌دادند و نامزدهایی که بیشترین تعداد آرا را کسب می‌کردند راهی پارلمان می‌شدند. نظام انتخاباتی مبتنی بر منطقه که کاملا مطابق بافت جمعیتی فرقه‌ای است و با حامی‌پروری گسترده گره خورده، مانع از گسترش جنبش‌های فرافرقه‌ای می‌شود. در واقع، به‌گفته بسیاری از ناظران لبنانی، این نظام از آن جهت میان نخبگان سیاسی خریدار دارد که ترکیب جمعیتی هر منطقه نقشی کلیدی در نتیجه انتخابات رقم می‌زند و این یعنی احزاب و نخبگان صرفا باید برای کشاندن هم‌حزبی‌ها و هم‌کیشان خود به پای صندوق‌های رأی تلاش کنند و غفلت از مبارزه انتخاباتی درباره موضوعات فرافرقه‌ای یا اولویت‌های گروه‌های دیگر قومی-مذهبی نقشی در آرای آنها ندارد. در معدود مناطق مختلط که تحت تسلط هیچ حزب و
گروه مشخصی نیست ائتلاف‌های پیش از انتخابات رقم می‌خورد و حامیان هم به‌فرموده باید مطابق همین توافق آرای خود را به صندوق می‌ریختند بدون اینکه گزینه دیگری پیش‌رویشان باشد. قوانین انتخاباتی و نظارت حداقلی هم راه را برای انواع و اقسام خرید آرا و سایر اقدامات مشکوک باز می‌کرد. اصلاحات قانون انتخاباتی که پیش از انتخابات پارلمانی سال 2018 رقم خورد، همچنان حداقلی از تغییر بود که هیچ‌کدام از معترضان به این قانون را اقناع نکرد. با چنین پیشینه‌ای و با توجه به میراث نهادها و سنت‌های سیاسی لبنان که ایجاد آن مقدم بر تأسیس لبنان مدرن بوده، گذار لبنان به کشوری عاری از فرقه‌گرایی حتی با وجود به‌خطرافتادن پایه‌های اقتصادی این کشور دشوار است. از این‌رو اعتراضات گسترده‌ای که از ماه اکتبر به این‌سو در جای‌جای لبنان فراگیر شده تنها اولین گام در این راه شکننده و پرسنگلاخ است.
نولیبرالیسم پس از جنگ
علاوه بر نظام سیاسی نظم اقتصادی کنونی لبنان هم تا حدود زیادی به پیمان طائف گره خورده است. این توافق‌نامه مسئله‌دار دست رفیق حریری، نخست‌وزیر وقت را برای مهندسی قانون اساسی جدید لبنان و تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی باز گذاشت. این پیمان که به نام صلح به امضا رسید نه‌تنها راه را برای تثبیت فرقه‌گرایی سیاسی باز کرد و به اشغال بخش‌هایی از لبنان از سوی سوریه مشروعیت بخشید، بلکه اقتصاد این کشور را به اقتصادی نولیبرالی سوق داد؛ پروژه‌ای که رفیق حریری با کمک سوریه و همراهی ایالات متحده و عربستان سعودی نظارت بر آن را برعهده گرفت. دست‌های حریری چنان در این پروژه عیان بود که بسیاری از این گذار اقتصادی با عنوان «حریریسم» یاد می‌کنند.
رفیق حریری در مقام نخست‌وزیر لبنان ابتکار عمل خصوصی‌سازی را در دست گرفت، به اعیان‌سازی محله‌های قدیمی بیروت پرداخت و پول‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را به سمت اقتصاد لبنان سرازیر کرد. به گفته ایلیا الخازن، فعال سوسیالیست لبنانی، رفیق حریری حبابی اقتصادی ایجاد کرد که بر محور بانکداری، ساخت و ساز و رسانه می‌چرخید و انعکاسی از امپراتوری حریری بود. چندوچون گذار اقتصادی لبنان و ادغام آن در نظم نولیبرالی خود مجال دیگری می‌طلبد اما می‌توان به این نکته اکتفا کرد که این نظام اقتصادی مبتنی بر بانکداری و ساخت‌وساز که به مدد انباشت از طریق سلب مالکیت گسترده حاصل شده بود لبنان را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بدل کرد و نابرابری را به حدی رساند که اکنون دامن‌گیر طبقه متوسط این کشور هم شده و یکی از علل اصلی همبستگی طبقاتی در صفوف مخالفان است. اعتراضات گسترده‌ای که از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد نخستین شکاف عمده در نظام پس از جنگ بود که بیش از هر چیز تحت تأثیر همین بحران اقتصادی بود. گرچه سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و نولیبرالی لبنان در بحران اقتصادی امروز نقشی چشمگیر داشته‌اند ولی سوءمدیریت سیاسی هم در این میان
بی‌تأثیر نبوده و در نتیجه همین وضعیت نابسامان اقتصادی، شبکه‌های حامی‌پروری گروه‌های مختلف سیاسی هم تضعیف شدند. اینکه این شکاف ابتدایی تا کجا پیش می‌رود و به تحولی بنیادین و انقلابی در ساختار سیاسی آلوده به فرقه‌گرایی منجر می‌شود یا نه، سؤالی دشوار و ثانویه است. اما یک نکته دیگر قابل تشکیک نیست: بازیگران کنونی لبنان اکنون مردم‌اند و صحنه نمایش هم خیابان‌های این کشور. حتی اگر مردم لبنان همین فردا به خانه‌های خود بازگردند، تجربه‌ای که از اکتبر ۲۰۱۹ رقم خورده نوری بر انقلاب‌های در راه می‌تاباند.
منابع:
Aljazeera, Jacobinmag, Opendemocracy, Warontherocks
می‌گویند اعتراضات لبنان که از اکتبر سال گذشته میلادی تقریبا بی‌وقفه ادامه داشته، انقلابی است علیه شبح جنگ داخلی این کشور که در طول 30 سال گذشته با تزریق هراس به مردم تداوم یافته، هراس از بالاگرفتن ناآرامی‌های داخلی در صورت برهم‌خوردن توازن قدرت نظام سهمیه‌ای و فرقه‌ای این کشور. با این‌همه، از ماه اکتبر به این‌سو و با تشدید اعتراضاتی که گستره جغرافیایی و جمعیتی آن بی‌سابقه است، دیگر روشن شده که این هراس جای خود را به خشمی داده که به قول معترضان تا فروریختن دیوار نظام سیاسی- اقتصادی کنونی آرام نمی‌گیرد. گروه‌های مختلف سیاسی لبنان که با تقویت فرقه‌گرایی در طول ۳۰ سال گذشته تلاش کرده بودند پای خود را در قدرت سفت کنند، حالا معترضانی را در مقابل خود می‌بینند که برای اولین‌بار فارغ از خطوط مذهبی- فرقه‌ای- سیاسی کنار هم ایستاده و یک شعار معنادار را تکرار می‌کنند: «همه یعنی همه»؛ شعاری سرراست که نشان می‌دهد از دید معترضان همه احزاب عمده سیاسی لبنان در وضعیت کنونی نقش یکسانی داشته‌اند.
در طول اعتراضات بارها معترضان در طرابلس، که شهری شمالی با اکثریت اهل سنت است، در حمایت از شهروندان شهر جنوبی شیعه‌نشین صور شعار می‌دادند و در شهر شیعه‌نشین بعلبک هم حمایت از سنی‌های شهر البداوی چشمگیر بود. در شهر مسیحی‌نشین جل الدیب هم شب‌زنده‌داری‌هایی در حمایت از شهر شیعه‌نشین النبطیه برپا بود. به رغم تلاش معمول دولت برای القای «حضور عاملان نفوذی» در میان معترضان چنین حرف‌هایی کمترین تأثیر و طنینی در میان آنها نداشته است. به گفته تحلیلگران لبنانی، این بدان معنا نیست که چنین سناریوهایی به‌کل منتفی شده، بلکه بیشتر حاکی از اهمیت آگاهی طبقاتی بدیعی است که این‌بار به جای ایجاد تفرقه در خطوط خود نخبگان حاکم را هدف گرفته است. این اتحاد مردمی همان اتفاقی است که بسیاری از ناظران آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کوتاه‌مدت اعتراضات و نقطه عطفی در تاریخ مجادلات پس از جنگ داخلی لبنان می‌دانند. همبستگی مردمی فقط در این سطح باقی نمانده و به گفته ریما ماجد، فعال لبنانی، مقایسه اعتراضات کنونی لبنان با موارد پیشین در این کشور گواه پیدایش اتحاد طبقاتی نوظهوری میان طبقه کارگر و طبقه متوسط علیه الیگارشی موجود است.
جوزف ضاهر، فعال سیاسی چپ‌گرای سوری ساکن سوئیس و استاد دانشگاه لوزان، در مطلب اخیر خود در مجله ژاکوبن با اشاره به این ادعای ماجد تظاهرات‌های گسترده شهر طرابلس و مناطق حاشیه‌ای این شهر شمالی را مؤید این گفته او می‌داند. ضاهر می‌نویسد: «۲۰.۷ درصد از جمعیت کشور ساکن شمال لبنان هستند و در عین حال ۴۶ درصد از افراد بسیار فقیر و ۳۸ درصد از فقرا هم ساکن همین منطقه‌اند. خدمات بهداشتی غیراستاندارد است و این منطقه دارای یکی از بالاترین نرخ‌های ترک تحصیل، بی‌کاری و بی‌سوادی زنان در کشور است. از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو هیچ پروژه عمرانی بزرگی در این منطقه اجرا نشده است». با این‌حال، به گفته ضاهر، هم‌زمان نمایندگانی از اتحادیه‌های حرفه‌ای پزشکان، مهندسان و وکلا بیانیه مشترکی در حمایت از جنبش اعتراضی این شهر منتشر کردند.
موضع معترضان روشن است: آنها اصلاحات نمی‌خواهند، آنها به دنبال انقلاب‌اند؛ انقلابی که زیر پای فرقه‌گرایی و فساد ساختاری را خالی کند و آنهایی را که به نام آن حکومت می‌کنند به زیر بکشد. از همین‌روست که نه اصلاحات سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، معترضان را به خانه بازگرداند و نه استعفای او و نه حتی روی‌کارآمدن دولت جدیدی که به گفته معترضان امتداد روال حکومت‌داری سابق است.
پایان باز یک جنگ داخلی
۳۰ سال پیش جنگ داخلی لبنان که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ گریبان‌گیر این کشور بود به پایان رسید اما فرقه‌گرایی نه تنها محو نشد، بلکه در طول این سه دهه به یکی از ویژگی‌های بارز سیاست لبنان بدل شد، از آن دست ویژگی‌هایی که نخبگان سیاسی لبنان هنوز هم می‌خواهند با دم و دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خود آن را بخش اجتناب‌ناپذیر عرصه سیاسی لبنان جا بزنند.
بیش از ۳۰ سال پیش در تاریخ ۲۲ اکتبر ۱۹۸۸ اعضای مسیحی و مسلمان پارلمان لبنان با امضای معاهده صلحی در شهر طائف عربستان وعده دادند که به فرقه‌گرایی در این کشور پایان دهند. این پیمان که به «معاهده طائف» مشهور است، به دنبال توافقی سیاسی برای پایان جنگ داخلی خونین لبنان صورت گرفت که تا حدود زیادی از فرقه‌گرایی نشئت گرفته و بیش از صد هزار کشته بر جای گذاشته بود. سه دهه بعد صلح نسبی و نیم‌بندی در لبنان برقرار است اما کریم مقدسی، استاد سیاست بین‌الملل دانشگاه آمریکایی بیروت، می‌گوید: «سیاست‌مداران لبنانی همه جناح‌ها عمیقا به فرقه‌گرایی سیاسی متعهدند، حالا خواه این تعهد از سر حرص و هراس باشد یا به جهت حفظ وضع موجود».
فرقه‌گرایی رسما در سال ۱۹۴۳ پای خود را به لبنان باز کرد یعنی زمانی که این کشور استقلال خود را از فرانسه اعلام کرد. پیمان ملی لبنان اکثریت پارلمان را به مسیحیان اختصاص داد و اعلام کرد که رئیس‌جمهور باید مسیحی مارونی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس پارلمان هم مسلمان شیعه باشد و کرسی‌های پارلمان هم با نسبت ۶ به 5 بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شد. پیمان طائف که هم‌زمان با پایان جنگ داخلی لبنان به امضا رسید بنا بود با برقراری برابری میان مسلمانان و مسیحیان و انتقال قدرت اجرائی از رئیس‌جمهوری به نخست‌وزیر به این عدم توازن قدرت پایان دهد. این پیمان «لغو فرقه‌گرایی سیاسی» را هدف ملی خواند و خواستار طرحی چندمرحله‌ای برای پایان آن شد. این پیمان همچنین خواستار اتکا به «توانایی و تخصص در مشاغل عمومی، قوه قضائیه، بخش نظامی، امنیتی، عمومی و مؤسسات مشترک و آژانس‌های مستقل شد اما مشاغل رده‌بالا و معادل آن از این قاعده مستثنا شدند و بایستی به طور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شدند بدون اینکه هیچ شغل خاصی به سایر بخش‌های فرقه‌ای لبنان که حدودا ۱۸ فرقه هستند، اختصاص داده شود. با این‌حال، این توافق نه‌تنها به فرقه‌گرایی
پایان نداد، بلکه با هماهنگ‌کردن آن با بافت جمعیتی کشور آن را به طور رسمی وارد سازوکار سیاسی کرد.
بی‌اعتمادی میان نخبگان سیاسی لبنان به قوت خود باقی ماند و ازهمین‌رو سمت‌های کلیدی دولتی میان سیاست‌مدارانی تقسیم شد که از این موقعیت‌ها برای حامی‌پروری و منافع مالی خود و وابستگان‌شان استفاده می‌کردند؛ نظامی که به گفته ناظران و بر پایه گزارش‌ها راه را برای تقسیم غنایم دولتی باز کرد و قراردادهای نان و آب‌داری را نصیب آن دست شرکت‌های خصوصی کرد که روابط نزدیکی با نخبگان گروه‌های مختلف سیاسی لبنان دارند. گرچه نظم جدید با هدف برابری میان گروه‌های مذهبی مختلف بنا نهاده شده بود ولی هم‌زمان به لزوم تصمیم‌گیری بر اساس اجماع نخبگان تأکید داشت که دستیابی به آن اگر نگوییم غیرممکن دست‌کم دشوار بود. در ضمن برای ایجاد انگیزه و باج‌دهی به نخبگان برای پایبندی به توافق صلح وزارتخانه‌ها و بخش دولتی هم میان گروه‌های مختلف تقسیم شد. در نتیجه همه این سازوکارها، واقعیت سیاسی پس از جنگ با فساد، تضعیف نهادهای دولتی، بن‌بست تصمیم‌گیری، خطوط فرقه‌ای و در برخی مواقع خشونت‌های بین جوامع قومی-مذهبی گره خورد. پیمان طائف، به‌گفته لارا سعد، وکیل دادگستری ساکن بیروت، به جنگ داخلی لبنان پایان داد ولی صلحی پایدار و ثباتی سیاسی به ارمغان
نیاورد. سعد همان حرفی را می‌گوید که بسیاری از معترضان در طول اعتراضات اخیر خود تأکید کرده‌اند: «بحران‌های قانون اساسی و بن‌بست‌های سیاسی بارها موفقیت سیستم تقسیم قدرت را در سال‌های پس از پیمان طائف به خطر انداخته است». روشن‌ترین گواه این تنگنا ناتوانی لبنان از انتخاب رئیس‌جمهوری بین ماه می سال ۲۰۱۴ تا اکتبر سال ۲۰۱۶ بود یعنی زمانی که پارلمان لبنان به رغم ۴۵ بار تلاش در انتخاب رئیس دولت ناکام ماند.
با چنین سابقه‌ای شاید بتوان ادعا کرد که جنگ فرقه‌ای لبنان ۳۰ سال پیش به لحاظ نظامی تمام شد اما جنگ فرقه‌ای سیاسی در قالب نظامی مبتنی بر قدرت سهمیه‌ای به حیات خود ادامه داد. اکنون اما یک چیز مشخص شده است: جناح‌ها و احزاب مختلف سیاسی لبنان گرچه در سطح رسانه‌ای همچنان یکدیگر را مقصر کاستی‌های سیاسی و اقتصادی لبنان جلوه می‌دهند ولی با به‌خطرافتادن جایگاه قدرت به‌هم‌پیوسته‌شان از سوی معترضان بیش از هر زمان دیگری در مقابل انقلاب مردمی متحد شده‌اند. اکنون دو سوی جبهه مرزبندی‌ها را کنار گذاشته‌اند؛ یک‌سو معترضانی قرار دارند که خلاف گذشته فارغ از تقسیم‌بندی‌های مرسوم قومی- مذهبی همبسته شده‌اند و سوی دیگر نخبگانی سیاسی هستند که این‌بار ادامه حیات خود را مبتنی بر اتحاد می‌بینند.
مسئله انتخابات
برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه که با آغاز روند انقلابی و اعتراضات فراگیر مسئله انتخابات در حاشیه قرار می‌گیرد، در لبنان انتخابات امری تعیین‌کننده در این روند به شمار می‌رود. این البته به معنی تأثیرگذاری و اهمیت انتخابات در چارچوب قانون‌های ناکارآمد انتخاباتی کنونی این کشور نیست، بلکه مسئله اساسی خواست تغییر قانون انتخاباتی این کشور است که در حال حاضر امکان هر گونه تغییری در قالب انتخابات را غیرممکن کرده است. معترضان لبنانی از آغاز اعتراضات خود هم‌زمان با اعتراض به کل نظام سیاسی- اقتصادی این کشور خواستار قانون انتخاباتی جدید بودند تا به کمک آن بتوان از نظام فرقه‌ای کنونی فراتر رفت.
نظام سیاسی لبنان با قوانین و تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای آن به‌گونه‌ای تثبیت شده که نتیجه انتخابات و تکلیف ۱۲۸ کرسی پارلمان این کشور تا حدود زیادی از پیش و به نفع احزاب فرقه‌ای مسلط این کشور تعیین شده است. تا انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ نظام انتخاباتی صرفا مبتنی بر تکثرگرایی مذهبی بود بدین معنا که رأی‌دهندگان به همان میزان کرسی‌هایی که برای منطقه‌شان در نظر گرفته شده بود رأی می‌دادند و نامزدهایی که بیشترین تعداد آرا را کسب می‌کردند راهی پارلمان می‌شدند. نظام انتخاباتی مبتنی بر منطقه که کاملا مطابق بافت جمعیتی فرقه‌ای است و با حامی‌پروری گسترده گره خورده، مانع از گسترش جنبش‌های فرافرقه‌ای می‌شود. در واقع، به‌گفته بسیاری از ناظران لبنانی، این نظام از آن جهت میان نخبگان سیاسی خریدار دارد که ترکیب جمعیتی هر منطقه نقشی کلیدی در نتیجه انتخابات رقم می‌زند و این یعنی احزاب و نخبگان صرفا باید برای کشاندن هم‌حزبی‌ها و هم‌کیشان خود به پای صندوق‌های رأی تلاش کنند و غفلت از مبارزه انتخاباتی درباره موضوعات فرافرقه‌ای یا اولویت‌های گروه‌های دیگر قومی-مذهبی نقشی در آرای آنها ندارد. در معدود مناطق مختلط که تحت تسلط هیچ حزب و
گروه مشخصی نیست ائتلاف‌های پیش از انتخابات رقم می‌خورد و حامیان هم به‌فرموده باید مطابق همین توافق آرای خود را به صندوق می‌ریختند بدون اینکه گزینه دیگری پیش‌رویشان باشد. قوانین انتخاباتی و نظارت حداقلی هم راه را برای انواع و اقسام خرید آرا و سایر اقدامات مشکوک باز می‌کرد. اصلاحات قانون انتخاباتی که پیش از انتخابات پارلمانی سال 2018 رقم خورد، همچنان حداقلی از تغییر بود که هیچ‌کدام از معترضان به این قانون را اقناع نکرد. با چنین پیشینه‌ای و با توجه به میراث نهادها و سنت‌های سیاسی لبنان که ایجاد آن مقدم بر تأسیس لبنان مدرن بوده، گذار لبنان به کشوری عاری از فرقه‌گرایی حتی با وجود به‌خطرافتادن پایه‌های اقتصادی این کشور دشوار است. از این‌رو اعتراضات گسترده‌ای که از ماه اکتبر به این‌سو در جای‌جای لبنان فراگیر شده تنها اولین گام در این راه شکننده و پرسنگلاخ است.
نولیبرالیسم پس از جنگ
علاوه بر نظام سیاسی نظم اقتصادی کنونی لبنان هم تا حدود زیادی به پیمان طائف گره خورده است. این توافق‌نامه مسئله‌دار دست رفیق حریری، نخست‌وزیر وقت را برای مهندسی قانون اساسی جدید لبنان و تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی باز گذاشت. این پیمان که به نام صلح به امضا رسید نه‌تنها راه را برای تثبیت فرقه‌گرایی سیاسی باز کرد و به اشغال بخش‌هایی از لبنان از سوی سوریه مشروعیت بخشید، بلکه اقتصاد این کشور را به اقتصادی نولیبرالی سوق داد؛ پروژه‌ای که رفیق حریری با کمک سوریه و همراهی ایالات متحده و عربستان سعودی نظارت بر آن را برعهده گرفت. دست‌های حریری چنان در این پروژه عیان بود که بسیاری از این گذار اقتصادی با عنوان «حریریسم» یاد می‌کنند.
رفیق حریری در مقام نخست‌وزیر لبنان ابتکار عمل خصوصی‌سازی را در دست گرفت، به اعیان‌سازی محله‌های قدیمی بیروت پرداخت و پول‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را به سمت اقتصاد لبنان سرازیر کرد. به گفته ایلیا الخازن، فعال سوسیالیست لبنانی، رفیق حریری حبابی اقتصادی ایجاد کرد که بر محور بانکداری، ساخت و ساز و رسانه می‌چرخید و انعکاسی از امپراتوری حریری بود. چندوچون گذار اقتصادی لبنان و ادغام آن در نظم نولیبرالی خود مجال دیگری می‌طلبد اما می‌توان به این نکته اکتفا کرد که این نظام اقتصادی مبتنی بر بانکداری و ساخت‌وساز که به مدد انباشت از طریق سلب مالکیت گسترده حاصل شده بود لبنان را به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بدل کرد و نابرابری را به حدی رساند که اکنون دامن‌گیر طبقه متوسط این کشور هم شده و یکی از علل اصلی همبستگی طبقاتی در صفوف مخالفان است. اعتراضات گسترده‌ای که از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد نخستین شکاف عمده در نظام پس از جنگ بود که بیش از هر چیز تحت تأثیر همین بحران اقتصادی بود. گرچه سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و نولیبرالی لبنان در بحران اقتصادی امروز نقشی چشمگیر داشته‌اند ولی سوءمدیریت سیاسی هم در این میان
بی‌تأثیر نبوده و در نتیجه همین وضعیت نابسامان اقتصادی، شبکه‌های حامی‌پروری گروه‌های مختلف سیاسی هم تضعیف شدند. اینکه این شکاف ابتدایی تا کجا پیش می‌رود و به تحولی بنیادین و انقلابی در ساختار سیاسی آلوده به فرقه‌گرایی منجر می‌شود یا نه، سؤالی دشوار و ثانویه است. اما یک نکته دیگر قابل تشکیک نیست: بازیگران کنونی لبنان اکنون مردم‌اند و صحنه نمایش هم خیابان‌های این کشور. حتی اگر مردم لبنان همین فردا به خانه‌های خود بازگردند، تجربه‌ای که از اکتبر ۲۰۱۹ رقم خورده نوری بر انقلاب‌های در راه می‌تاباند.
منابع:
Aljazeera, Jacobinmag, Opendemocracy, Warontherocks