دست‌اندازی به منابع خزانه از کانال صندوق توسعه ‌

شرق: داستان برداشت از حساب صندوق توسعه ملي باز هم تکرار شد و دولت روحاني براي چندمين‌بار به منظور تأمين کسري بودجه خود، راحت‌ترين راه را انتخاب کرد. بر اساس گزارش کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه بودجه 99، با توجه به مجوزهاي صادرشده براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، مقرر شد دو‌‌ميليارد‌و 275ميليون يورو از اين صندوق در سال آينده براي تأمين 13 نياز دولت برداشت شود. البته آن‌طور که محمد حسيني، عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي، مي‌گويد برداشت از صندوق در سال 99 مشروط شده به وصول منابع؛ به اين معنا که فقط زماني اين مقدار از صندوق به دولت اختصاص داده مي‌شود که او توانسته باشد يک ميليون بشکه نفت را در روز به مبلغ 50 دلار به فروش برساند و سهم صندوق را واريز کند. بنابراين اگر نتواند مقدار پيش‌بيني‌شده براي فروش نفت را محقق کند، ميزان برداشت از صندوق توسعه هم به تناسب حجم وصول‌شده کاهش خواهد يافت. حسيني اظهار مي‌کند صندوق وضع خوبي دارد و در بازپرداخت‌ها به مشکلي نخورده است. این در حالي است که بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي صندوق توسعه ملي، اعلام مي‌کند که چيزي در صندوق وجود ندارد و از زمان برداشت 10ميليارد‌دلاري براي طرح‌هاي عمراني، اين صندوق کاملا صوري است. او احتمال مي‌دهد اکنون به اسم برداشت از صندوق، استقراض از بانک مرکزي صورت مي‌گيرد؛ به اين اميد که از اين راه، منابعي به دولت داده شود تا بعد‌ها اگر صندوق سر جاي خود ماند و دولت هم امکانات داشت، آن را بازپرداخت کند. بنابراين منشأ تخصيص به گونه‌اي است که در نهايت به چاپ اسکناس و افزايش تورم منجر مي‌شود.
مجوز برداشت 2.75ميليارديورويي
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده تشکيل شده است. در زمان تشکيل اين صندوق، مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به‌عنوان نهاد مالي مؤثری با هيئت‌مديره و مديرعامل، نقش خود را ايفا مي‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌هاي دولتي از اين صندوق کاملا ممنوع است. بر همين اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملي نه‌تنها بر هدايت منابع اين صندوق به سمت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تأکيد دارد، بلکه بر استفاده‌نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملي نيز پافشاري مي‌کند. با وجود سخت‌گيري‌هاي قانوني، بندي در قانون وجود دارد که بر اساس آن، دولت‌ها مي‌توانند براي بهره‌گيري از منابع صندوق توسعه از مجلس شوراي اسلامي مجوز دريافت کنند. به موجب همين امکان بود که برداشت به بهانه‌هاي مختلف از اين صندوق آغاز شد. دولت احمدي‌نژاد صندوق ذخيره ارزي را با مقدار درخور توجهي موجودي از دولت قبل تحويل گرفت که البته اين امر نيز با سير صعودي قيمت نفت هم‌زمان شد و در نتيجه منابع خوبي را نصيب صندوق توسعه ملي کرد. بااین‌حال، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت‌هاي دولت و چگونگي هزينه‌کرد آن، سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به ميزان زيادي باز شود که البته اين امر با روح قانون مغايرت داشت. در دولت روحاني نیز بارها برداشت‌ از اين صندوق تکرار شده و مي‌شود. با توجه به اين برداشت‌هاي مکرر از آن، مي‌توان گفت که صندوق مدت‌هاست از اهدافش که تقويت بخش توليد و بخش خصوصي بود، دور شده است؛ آن‌هم با اين فرض که تا امروز چيزي از اين ذخاير استراتژيک باقي مانده باشد. امسال در بند «ه» تبصره 4 لايحه بودجه 99 آمده بود: به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ سه‌ميليارد‌و 425 ميليون يورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملي را به‌صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت برداشت کرده و منابع مذکور را به مصرف برساند. بعد از اخذ مجوزهاي لازم از مقام معظم رهبري درباره برداشت از صندوق توسعه ملي، بند «ه» تبصره 4 لايحه بودجه 99 با تغييراتي در ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي و موارد مصرف آن به تصويب کميسيون تلفيق مجلس رسيده است.
برداشت مشروط به وصول است
محمد حسيني، عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي، درباره اين برداشت به «شرق» مي‌گويد: همه منابعي که در بودجه آمده، فقط پيش‌بینی‌‍ است و هيچ‌کدام با يقين همراه نيست. براي لايحه بودجه سال 99 ما يک پيش‌بيني داريم مبني بر اينکه يک ميليون بشکه در روز را با قيمت 50 دلار به فروش برسانيم. مطابق قانون 36 درصد اين منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بايد به حساب صندوق توسعه ملي مي‌رفت؛ اما با توجه به مباحثي که در آنجا مطرح شد، مقرر شد که 20 درصد وارد صندوق شود و 16 درصد باقي‌مانده نيز به‌عنوان استقراض از صندوق در منابع بودجه جاري سال 99 قرار بگيرد. عددي که ما براساس محاسباتمان داريم، عدد قابل توجهی است که مي‌تواند قسمتي را براي تعميم اعداد و ارقامي که در لايحه وجود دارد، پرداخت کند.‌او توضيح مي‌دهد: در بند «ه» تبصره چهار امسال مقرر شد دوميلياردو 795 ميليون يورو از منابع ورودي سال 99 برداشت شود، اما مشروط به اينکه ما بتوانيم در روز يک ميليون بشکه را با قيمت 50 دلار بفروشيم و سهم صندوق را هم واريز کنيم. در صورت تأمين‌نشدن بايد مجوز ديگري صادر شود که ما بتوانيم از مانده منابع موجود نزد صندوق، برای بازپرداخت تسهيلاتي که در سنوات گذشته داده شده و اکنون سر رسيد شده و در حال بازپرداخت توسط مشتريان هستند، تخصيص انجام دهيم. درحال‌حاضر چون منابع پيش‌بيني شده است، برداشت هم به‌عنوان يک عدد قابل پيش‌بيني در لايحه 99 آمده، تبصره چهار به اذن مقام معظم رهبري نياز دارد و مورد تأييد ايشان قرار گرفته است. اميدواريم در سال آينده شرايط بهتر شود تا ما بيش از اينها بتوانيم وصول کنيم. در غير اين صورت مانند تمام منابعي که کاهش وصولي دارند، اين عدد هم مي‌تواند کاهش داشته باشد و هر‌چه کاهش داشته باشد، از اهدافي که پيش‌بيني‌ شده، کمتر محقق مي‌شود، زيرا به همان میزانی که وصول مي‌شود ما قادريم از صندوق برداشت کنيم؛ مثلا اگر قرار بوده هشت ميليارد دلار ميزان ورودي صندوقمان در سال 99 باشد و دوميلياردو 795 ميليون آن را به دولت اختصاص دهيم، حال اگر اين عدد پايين بيايد، به همين نسبت از برداشت هم کاسته خواهد شد.‌حسيني درباره وضع فعلي صندوق مي‌گويد: درحال‌حاضر با توجه به روندي که داريم و صندوق با توجه به تعهداتي که داشته و مجوزهايي که داده، مشکلي در زمينه بازپرداخت ندارد.
استقراض از بانک ‌مرکزي به پشتوانه صندوق
بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره، معتقد است اکنون شرايط آن‌قدر اضطراري است که کسي نمي‌تواند مثل پنج يا 10 سال پيش به برداشت‌ دولت اعتراض کند. او به «شرق» اعلام مي‌کند: واقعيت اين است که چيزي در صندوق نيست؛ بنابراين احتمالا به اسم برداشت از صندوق از بانک مرکزي استقراض کنند، به اين اميد که از اين راه منابعي به دولت داده شود تا بعد‌ها اگر صندوق سر جاي خود ماند و دولت هم امکانات داشت، آن را بازپرداخت کند. منشأ اين پول در نهايت منجر مي‌شود به چاپ اسکناس و افزايش تورم. درحال‌حاضر با اين روش دولت مي‌تواند اموراتش را بگذراند؛ اضافه‌حقو‌ق‌هاي کارمندانش را بدهد و... حتي من فکر مي‌کنم که نمي‌شود انتظار داشت دولت طرح‌هاي عمراني را راه‌اندازي کند. با اين محدوديت مالي دولت احتمالا فقط بتواند امور روزمره خود را اداره کند. دولت چاره‌اي ندارد، اگر برندارد، حقوق‌‎ها و افزايش را قادر نيست بپردازد. از کجا 15 درصد به حقوق‌ها اضافه کند؟‌او درباره راه جايگزين دولت براي عدم برداشت از صندوق مي‌گويد: راه جايگزين وجود دارد، اما نه به فوريت برداشت. دولت مي‌تواند يک برنامه‌ريزي براي اصلاح نظام تدبير داشته باشد، اين اصلاح بايد به‌گونه‌اي باشد که دولت بتواند بسياري از هزينه‌هاي خودش را کاهش دهد بي‌آنکه به منافع ملي زياني وارد شود، اما اين در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست.
مردوخي با اشاره به وضع فعلي صندوق تأکيد مي‌کند: احتمالا از صندوق فقط يک اسم باقي خواهد ماند. درحال‌حاضر و بعد از برداشت 10ميليارد دلاري براي طرح‌هاي عمراني، صندوق توسعه ملي يک وجود صوري دارد. وقتي صادرات نفتي ما در اثر تحريم تقريبا ته کشيده يا بسيار کم شده، بنابراين 30 درصد از چيزي بايد وارد صندوق شود که اصلا وجود ندارد. تا زماني که درآمد نفت موجوديتي نداشته باشد که 35 درصد آن به صندوق واريز شود، اين وضع ادامه خواهد يافت. بايد متأسف باشيم که ذخيره‌اي که براي رونق اقتصادي کشور و تأمين آينده اشتغال و رفاه براي نسل‌هاي آينده ايجاد شده بود، از بين برود و زنده‌کردن اين هدف در شرايط موجود آسان نخواهد بود.

شرق: داستان برداشت از حساب صندوق توسعه ملي باز هم تکرار شد و دولت روحاني براي چندمين‌بار به منظور تأمين کسري بودجه خود، راحت‌ترين راه را انتخاب کرد. بر اساس گزارش کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه بودجه 99، با توجه به مجوزهاي صادرشده براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، مقرر شد دو‌‌ميليارد‌و 275ميليون يورو از اين صندوق در سال آينده براي تأمين 13 نياز دولت برداشت شود. البته آن‌طور که محمد حسيني، عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي، مي‌گويد برداشت از صندوق در سال 99 مشروط شده به وصول منابع؛ به اين معنا که فقط زماني اين مقدار از صندوق به دولت اختصاص داده مي‌شود که او توانسته باشد يک ميليون بشکه نفت را در روز به مبلغ 50 دلار به فروش برساند و سهم صندوق را واريز کند. بنابراين اگر نتواند مقدار پيش‌بيني‌شده براي فروش نفت را محقق کند، ميزان برداشت از صندوق توسعه هم به تناسب حجم وصول‌شده کاهش خواهد يافت. حسيني اظهار مي‌کند صندوق وضع خوبي دارد و در بازپرداخت‌ها به مشکلي نخورده است. این در حالي است که بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي صندوق توسعه ملي، اعلام مي‌کند که چيزي در صندوق وجود ندارد و از زمان برداشت 10ميليارد‌دلاري براي طرح‌هاي عمراني، اين صندوق کاملا صوري است. او احتمال مي‌دهد اکنون به اسم برداشت از صندوق، استقراض از بانک مرکزي صورت مي‌گيرد؛ به اين اميد که از اين راه، منابعي به دولت داده شود تا بعد‌ها اگر صندوق سر جاي خود ماند و دولت هم امکانات داشت، آن را بازپرداخت کند. بنابراين منشأ تخصيص به گونه‌اي است که در نهايت به چاپ اسکناس و افزايش تورم منجر مي‌شود.
مجوز برداشت 2.75ميليارديورويي
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده تشکيل شده است. در زمان تشکيل اين صندوق، مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به‌عنوان نهاد مالي مؤثری با هيئت‌مديره و مديرعامل، نقش خود را ايفا مي‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌هاي دولتي از اين صندوق کاملا ممنوع است. بر همين اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملي نه‌تنها بر هدايت منابع اين صندوق به سمت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تأکيد دارد، بلکه بر استفاده‌نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملي نيز پافشاري مي‌کند. با وجود سخت‌گيري‌هاي قانوني، بندي در قانون وجود دارد که بر اساس آن، دولت‌ها مي‌توانند براي بهره‌گيري از منابع صندوق توسعه از مجلس شوراي اسلامي مجوز دريافت کنند. به موجب همين امکان بود که برداشت به بهانه‌هاي مختلف از اين صندوق آغاز شد. دولت احمدي‌نژاد صندوق ذخيره ارزي را با مقدار درخور توجهي موجودي از دولت قبل تحويل گرفت که البته اين امر نيز با سير صعودي قيمت نفت هم‌زمان شد و در نتيجه منابع خوبي را نصيب صندوق توسعه ملي کرد. بااین‌حال، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت‌هاي دولت و چگونگي هزينه‌کرد آن، سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به ميزان زيادي باز شود که البته اين امر با روح قانون مغايرت داشت. در دولت روحاني نیز بارها برداشت‌ از اين صندوق تکرار شده و مي‌شود. با توجه به اين برداشت‌هاي مکرر از آن، مي‌توان گفت که صندوق مدت‌هاست از اهدافش که تقويت بخش توليد و بخش خصوصي بود، دور شده است؛ آن‌هم با اين فرض که تا امروز چيزي از اين ذخاير استراتژيک باقي مانده باشد. امسال در بند «ه» تبصره 4 لايحه بودجه 99 آمده بود: به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ سه‌ميليارد‌و 425 ميليون يورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملي را به‌صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت برداشت کرده و منابع مذکور را به مصرف برساند. بعد از اخذ مجوزهاي لازم از مقام معظم رهبري درباره برداشت از صندوق توسعه ملي، بند «ه» تبصره 4 لايحه بودجه 99 با تغييراتي در ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي و موارد مصرف آن به تصويب کميسيون تلفيق مجلس رسيده است.
برداشت مشروط به وصول است
محمد حسيني، عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي، درباره اين برداشت به «شرق» مي‌گويد: همه منابعي که در بودجه آمده، فقط پيش‌بینی‌‍ است و هيچ‌کدام با يقين همراه نيست. براي لايحه بودجه سال 99 ما يک پيش‌بيني داريم مبني بر اينکه يک ميليون بشکه در روز را با قيمت 50 دلار به فروش برسانيم. مطابق قانون 36 درصد اين منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بايد به حساب صندوق توسعه ملي مي‌رفت؛ اما با توجه به مباحثي که در آنجا مطرح شد، مقرر شد که 20 درصد وارد صندوق شود و 16 درصد باقي‌مانده نيز به‌عنوان استقراض از صندوق در منابع بودجه جاري سال 99 قرار بگيرد. عددي که ما براساس محاسباتمان داريم، عدد قابل توجهی است که مي‌تواند قسمتي را براي تعميم اعداد و ارقامي که در لايحه وجود دارد، پرداخت کند.‌او توضيح مي‌دهد: در بند «ه» تبصره چهار امسال مقرر شد دوميلياردو 795 ميليون يورو از منابع ورودي سال 99 برداشت شود، اما مشروط به اينکه ما بتوانيم در روز يک ميليون بشکه را با قيمت 50 دلار بفروشيم و سهم صندوق را هم واريز کنيم. در صورت تأمين‌نشدن بايد مجوز ديگري صادر شود که ما بتوانيم از مانده منابع موجود نزد صندوق، برای بازپرداخت تسهيلاتي که در سنوات گذشته داده شده و اکنون سر رسيد شده و در حال بازپرداخت توسط مشتريان هستند، تخصيص انجام دهيم. درحال‌حاضر چون منابع پيش‌بيني شده است، برداشت هم به‌عنوان يک عدد قابل پيش‌بيني در لايحه 99 آمده، تبصره چهار به اذن مقام معظم رهبري نياز دارد و مورد تأييد ايشان قرار گرفته است. اميدواريم در سال آينده شرايط بهتر شود تا ما بيش از اينها بتوانيم وصول کنيم. در غير اين صورت مانند تمام منابعي که کاهش وصولي دارند، اين عدد هم مي‌تواند کاهش داشته باشد و هر‌چه کاهش داشته باشد، از اهدافي که پيش‌بيني‌ شده، کمتر محقق مي‌شود، زيرا به همان میزانی که وصول مي‌شود ما قادريم از صندوق برداشت کنيم؛ مثلا اگر قرار بوده هشت ميليارد دلار ميزان ورودي صندوقمان در سال 99 باشد و دوميلياردو 795 ميليون آن را به دولت اختصاص دهيم، حال اگر اين عدد پايين بيايد، به همين نسبت از برداشت هم کاسته خواهد شد.‌حسيني درباره وضع فعلي صندوق مي‌گويد: درحال‌حاضر با توجه به روندي که داريم و صندوق با توجه به تعهداتي که داشته و مجوزهايي که داده، مشکلي در زمينه بازپرداخت ندارد.
استقراض از بانک ‌مرکزي به پشتوانه صندوق
بايزيد مردوخي، عضو سابق هيئت امناي حساب ذخيره، معتقد است اکنون شرايط آن‌قدر اضطراري است که کسي نمي‌تواند مثل پنج يا 10 سال پيش به برداشت‌ دولت اعتراض کند. او به «شرق» اعلام مي‌کند: واقعيت اين است که چيزي در صندوق نيست؛ بنابراين احتمالا به اسم برداشت از صندوق از بانک مرکزي استقراض کنند، به اين اميد که از اين راه منابعي به دولت داده شود تا بعد‌ها اگر صندوق سر جاي خود ماند و دولت هم امکانات داشت، آن را بازپرداخت کند. منشأ اين پول در نهايت منجر مي‌شود به چاپ اسکناس و افزايش تورم. درحال‌حاضر با اين روش دولت مي‌تواند اموراتش را بگذراند؛ اضافه‌حقو‌ق‌هاي کارمندانش را بدهد و... حتي من فکر مي‌کنم که نمي‌شود انتظار داشت دولت طرح‌هاي عمراني را راه‌اندازي کند. با اين محدوديت مالي دولت احتمالا فقط بتواند امور روزمره خود را اداره کند. دولت چاره‌اي ندارد، اگر برندارد، حقوق‌‎ها و افزايش را قادر نيست بپردازد. از کجا 15 درصد به حقوق‌ها اضافه کند؟‌او درباره راه جايگزين دولت براي عدم برداشت از صندوق مي‌گويد: راه جايگزين وجود دارد، اما نه به فوريت برداشت. دولت مي‌تواند يک برنامه‌ريزي براي اصلاح نظام تدبير داشته باشد، اين اصلاح بايد به‌گونه‌اي باشد که دولت بتواند بسياري از هزينه‌هاي خودش را کاهش دهد بي‌آنکه به منافع ملي زياني وارد شود، اما اين در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست.
مردوخي با اشاره به وضع فعلي صندوق تأکيد مي‌کند: احتمالا از صندوق فقط يک اسم باقي خواهد ماند. درحال‌حاضر و بعد از برداشت 10ميليارد دلاري براي طرح‌هاي عمراني، صندوق توسعه ملي يک وجود صوري دارد. وقتي صادرات نفتي ما در اثر تحريم تقريبا ته کشيده يا بسيار کم شده، بنابراين 30 درصد از چيزي بايد وارد صندوق شود که اصلا وجود ندارد. تا زماني که درآمد نفت موجوديتي نداشته باشد که 35 درصد آن به صندوق واريز شود، اين وضع ادامه خواهد يافت. بايد متأسف باشيم که ذخيره‌اي که براي رونق اقتصادي کشور و تأمين آينده اشتغال و رفاه براي نسل‌هاي آينده ايجاد شده بود، از بين برود و زنده‌کردن اين هدف در شرايط موجود آسان نخواهد بود.