30 شماره آخر

  • شماره 3663 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

ناکارآمدي فسادستيزي محدود

‌ناصر ذاکري- پژوهشگر اقتصادي

احمد توکلي، رئيس سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت و نماينده ادوار مجلس، به‌تازگی در نامه‌اي از منتخبان مجلس يازدهم خواسته ‌است ضمن توجه به توصيه‌هاي ايشان براي اداي بهتر وظيفه نمايندگي، تعهدنامه منتشرشده از سوی اين سازمان را نيز امضا کنند. به استناد همين نامه 464 نفر از نامزدهاي انتخابات اين تعهدنامه را امضا کرده و 92 نفر از آنان به مجلس راه يافته‌اند. در اين يادداشت با موکول‌کردن امر نقد و بررسي نامه ايشان به فرصتي ديگر، صرفا به متن تعهدنامه یادشده پرداخته و به چند نکته روشن قوت و ضعف آن اشاره مي‌کنم؛ چرا‌که به باور نگارنده اين تعهدنامه مصداق «فسادستيزي محدود» است:

1 – تعهدنامه سازمان را محقّ شناخته که رفتار نماينده امضاکننده را زير نظر بگيرد و در صورت بي‌توجهي او به تذکرات، مستندات تخلف احتمالي نماينده را منتشر کند؛ البته اين قدم خوبي به جلو است؛ اما بهتر بود تنظيم‌کنندگان متن تعهدنامه اين حق را نه‌فقط براي سازمان متبوع خود؛ بلکه براي همه تشکل‌هاي فعال در ميدان فسادستيزي و حتي براي رسانه‌هاي متعهد به رسميت مي‌شناختند. بي‌توجهي به اين نکته کليدي هم سازمان و هم نمايندگان امضاکننده را در معرض اين اتهام قرار داده ‌است که گويي فقط «خودي‌ها» را مجاز به بررسي و تفتيش مي‌دانند و تحقيق و تفحص صاحبان سليقه‌هاي سياسي ديگر را لزوما برنمي‌تابند؛ اتهامي که اميدوارم مردود شناخته‌ شود.
2 – تعهدنامه عملکرد مالي قبل از دوران نمايندگي را از شمول بررسي خارج کرده ‌است. نماينده نه ملزم به ارائه گزارش شده و نه حتي ادعاي داشتن عملکرد سالم در آن دوران را کرده ‌است. به بيان ديگر او به سازمان يا هيچ نهاد ديگري اجازه بررسي عملکرد مالي و برخورداري احتمالي او را از انواع رانت‌هاي ريز‌ و ‌درشت اعم از واگذاري املاک، دريافت تسهيلات نجومي، رانت فرصت شغلي و تحصيلي و... نمي‌دهد. گويا همين که نماينده منتخب در دوران نمايندگي خطا نکند يا به رفتار خطاي خود ادامه ندهد، از ديد تنظيم‌کنندگان تعهدنامه مسئله حل شده‌ است.
البته تعهدنامه فرد امضاکننده را ملزم به اجراي داوطلبانه ماده 29 قانون برنامه ششم مي‌کند که درخور تقدير است...

زيرا اين ماده حتي در صورت اجراي دقيق آن، مشمول همه حقوق‌بگيران نمي‌شود؛ اما حتي با اين اجراي داوطلبانه هم مشکل حل نمي‌شود؛ چون ماده مزبور فقط به دريافت حقوق و پاداش از اول سال 88 به بعد توجه کرده‌ است. 3 – تعهدنامه از امضاکننده نخواسته‌ است که در مقام نمايندگي مجلس از تصويب قوانين ضد‌فساد حمايت کند؛ ازاين‌رو تضميني نيست که نمايندگان متعهد حتما از تصويب سريع قوانيني مانند مديريت تعارض منافع که لايحه آن چندي پيش از طرف دولت تقديم مجلس شده‌ است، حمايت کنند. فقط از امضا‌کنندگان خواسته است موارد تعارض منافع خود را اعلام کنند.‌4 – نکته بسيار تأمل‌برانگیز درباره موضوع تعارض منافع در متن تعهدنامه اين است که در بند 7 نماينده متعهد شده، در چنين مواردي از شرکت در رأي‌گيري و حتي تأثيرگذاري در رأي مجلس خودداري کند. پيش‌فرض تنظيم‌کنندگان تعهدنامه اين است که نماينده در چنين مواردي فقط به نفع خود سخن خواهد گفت و فقط از منافع خود دفاع خواهد کرد و محال است به ضرر خود رأي بدهد. البته نگارنده لزوما اين پيش‌فرض را رد يا تأييد نمي‌کند؛ اما با مرور عملکرد ديويد ريکاردو، اقتصاددان بزرگ و نماينده مجلس انگلستان، در اوايل قرن نوزدهم که برخلاف منافع خود و با لحاظ‌کردن منافع ملي کشور، از حقوق صاحبان سرمايه در مقابل مالکان زمين (از‌جمله خودش) دفاع مي‌کرد، افسوس مي‌خورد که اي‌ کاش نمايندگان مجالس ما هم در حد ريکاردو غيرمسلمان حاضر به فدا‌کردن منافع خود براي اهداف ملي مي‌شدند.5 – تعهدنامه کسب‌وکار خصوصي و خانوادگي فرد امضاکننده را از شمول بررسي خارج کرده‌ است. به بيان ديگر همين که فرد براي خود و خانواده‌اش رانت تحصيلي و شغلي دست‌وپا نکند يا قوانيني به نفع کسب‌وکار خود تصويب نکند، کافي است. درحالي‌که بيشترين و به‌اصطلاح چاق‌وچله‌ترين رانت‌ها مي‌تواند از طريق تأمين فرصت عقد قرارداد براي شرکت‌هاي خودي فراهم آيد و تعهدنامه هم زير پا گذاشته ‌نشود. براي جلوگيري از ايجاد اين حفره مهم، فقط کافي بود در کنار اين‌همه حساسيتي که به‌درستي در عرصه عضويت نمايندگان در هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي و عمومي يا هيئت علمي دانشگاه‌ها شده، به امر کسب‌وکار آنان نيز توجه کرده و اين حوزه را حريم خصوصي تلقي نمي‌کردند.6 – تعهدنامه امضاکننده را ملزم نمي‌کند که از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي فعال در ميدان مبارزه با فساد حمايت کند و حاشيه امني براي اصحاب رسانه که دغدغه مبارزه با فساد دارند، فراهم کند. بايد پرسيد آيا تنظيم‌کنندگان متن، مبارزه موفقيت‌آميز با فساد بدون حضور مؤثر رسانه‌ها را امکان‌پذير مي‌دانند؟7 – نکته جالب ديگر اين است که تعهدنامه به همان ميزان که در مبحث حمايت از رسانه‌ها ساکت است، در ميدان وادار‌کردن نمايندگان به شفافيت در آراي‌شان صراحت دارد. البته اين نکته درخور تقديري است؛ اما در شرايطي که رسانه‌ها در ميدان نباشند، ممکن است اين شفافيت فقط موجب خودسانسوري برخي نمايندگان شود که حاضر نيستند هزينه برخي اظهارنظرهاي خود را که به مذاق تندروها خوش نخواهد آمد، بدهند. همين امر منتهي به منفعل‌شدن مجلس خواهد شد که طبعا خواسته تنظيم‌کنندگان تعهدنامه نبوده ‌است.
8 – تعهدنامه امضاکننده را ملزم مي‌کند از فرصت نمايندگي براي اهداف و منافع شخصي بهره‌برداري نکند؛ اما هرگز در اين باب که ممکن است نماينده از امکانات عمومي براي تقويت جناح سياسي خود استفاده کند- اتفاقي که در گذشته بارها و بارها واقع شده- سخني نمي‌گويد. سوءاستفاده از امکانات عمومي براي اهداف سياسي و حزبي هرچند ممکن است به‌دور از شائبه نفع شخصي باشد؛ اما نقش محوري در گسترش فساد سياسي و سپس زمينه‌سازي براي فساد اقتصادي دارد. 9 – تنها موردي که مبحث عطف ‌به‌ماسبق در متن تعهدنامه گنجانده ‌شده، اين است که نماينده بايد از بازپس‌گيري امتيازات تخصيص‌يافته به نمايندگان ادوار گذشته دفاع کند. براي نگارنده معلوم نيست که چرا فرايند بازپس‌گيري درباره دیگر افراد که ممکن است امتيازات بسيار بزرگ‌تري را از سفره انقلاب برده باشند، مطرح نشده ‌است. باید به اين نکته اشاره مي‌کنم که امر مقدس مبارزه با فساد دانش خاص خود را مي‌طلبد و فعالان اين ميدان بايد با تلاشي مضاعف و استفاده از دانش مرتبط، شانس پيروزي در اين مبارزه را افزايش دهند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

ناکارآمدي فسادستيزي محدود

‌ناصر ذاکري- پژوهشگر اقتصادي

احمد توکلي، رئيس سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت و نماينده ادوار مجلس، به‌تازگی در نامه‌اي از منتخبان مجلس يازدهم خواسته ‌است ضمن توجه به توصيه‌هاي ايشان براي اداي بهتر وظيفه نمايندگي، تعهدنامه منتشرشده از سوی اين سازمان را نيز امضا کنند. به استناد همين نامه 464 نفر از نامزدهاي انتخابات اين تعهدنامه را امضا کرده و 92 نفر از آنان به مجلس راه يافته‌اند. در اين يادداشت با موکول‌کردن امر نقد و بررسي نامه ايشان به فرصتي ديگر، صرفا به متن تعهدنامه یادشده پرداخته و به چند نکته روشن قوت و ضعف آن اشاره مي‌کنم؛ چرا‌که به باور نگارنده اين تعهدنامه مصداق «فسادستيزي محدود» است:

1 – تعهدنامه سازمان را محقّ شناخته که رفتار نماينده امضاکننده را زير نظر بگيرد و در صورت بي‌توجهي او به تذکرات، مستندات تخلف احتمالي نماينده را منتشر کند؛ البته اين قدم خوبي به جلو است؛ اما بهتر بود تنظيم‌کنندگان متن تعهدنامه اين حق را نه‌فقط براي سازمان متبوع خود؛ بلکه براي همه تشکل‌هاي فعال در ميدان فسادستيزي و حتي براي رسانه‌هاي متعهد به رسميت مي‌شناختند. بي‌توجهي به اين نکته کليدي هم سازمان و هم نمايندگان امضاکننده را در معرض اين اتهام قرار داده ‌است که گويي فقط «خودي‌ها» را مجاز به بررسي و تفتيش مي‌دانند و تحقيق و تفحص صاحبان سليقه‌هاي سياسي ديگر را لزوما برنمي‌تابند؛ اتهامي که اميدوارم مردود شناخته‌ شود.
2 – تعهدنامه عملکرد مالي قبل از دوران نمايندگي را از شمول بررسي خارج کرده ‌است. نماينده نه ملزم به ارائه گزارش شده و نه حتي ادعاي داشتن عملکرد سالم در آن دوران را کرده ‌است. به بيان ديگر او به سازمان يا هيچ نهاد ديگري اجازه بررسي عملکرد مالي و برخورداري احتمالي او را از انواع رانت‌هاي ريز‌ و ‌درشت اعم از واگذاري املاک، دريافت تسهيلات نجومي، رانت فرصت شغلي و تحصيلي و... نمي‌دهد. گويا همين که نماينده منتخب در دوران نمايندگي خطا نکند يا به رفتار خطاي خود ادامه ندهد، از ديد تنظيم‌کنندگان تعهدنامه مسئله حل شده‌ است.
البته تعهدنامه فرد امضاکننده را ملزم به اجراي داوطلبانه ماده 29 قانون برنامه ششم مي‌کند که درخور تقدير است...

زيرا اين ماده حتي در صورت اجراي دقيق آن، مشمول همه حقوق‌بگيران نمي‌شود؛ اما حتي با اين اجراي داوطلبانه هم مشکل حل نمي‌شود؛ چون ماده مزبور فقط به دريافت حقوق و پاداش از اول سال 88 به بعد توجه کرده‌ است. 3 – تعهدنامه از امضاکننده نخواسته‌ است که در مقام نمايندگي مجلس از تصويب قوانين ضد‌فساد حمايت کند؛ ازاين‌رو تضميني نيست که نمايندگان متعهد حتما از تصويب سريع قوانيني مانند مديريت تعارض منافع که لايحه آن چندي پيش از طرف دولت تقديم مجلس شده‌ است، حمايت کنند. فقط از امضا‌کنندگان خواسته است موارد تعارض منافع خود را اعلام کنند.‌4 – نکته بسيار تأمل‌برانگیز درباره موضوع تعارض منافع در متن تعهدنامه اين است که در بند 7 نماينده متعهد شده، در چنين مواردي از شرکت در رأي‌گيري و حتي تأثيرگذاري در رأي مجلس خودداري کند. پيش‌فرض تنظيم‌کنندگان تعهدنامه اين است که نماينده در چنين مواردي فقط به نفع خود سخن خواهد گفت و فقط از منافع خود دفاع خواهد کرد و محال است به ضرر خود رأي بدهد. البته نگارنده لزوما اين پيش‌فرض را رد يا تأييد نمي‌کند؛ اما با مرور عملکرد ديويد ريکاردو، اقتصاددان بزرگ و نماينده مجلس انگلستان، در اوايل قرن نوزدهم که برخلاف منافع خود و با لحاظ‌کردن منافع ملي کشور، از حقوق صاحبان سرمايه در مقابل مالکان زمين (از‌جمله خودش) دفاع مي‌کرد، افسوس مي‌خورد که اي‌ کاش نمايندگان مجالس ما هم در حد ريکاردو غيرمسلمان حاضر به فدا‌کردن منافع خود براي اهداف ملي مي‌شدند.5 – تعهدنامه کسب‌وکار خصوصي و خانوادگي فرد امضاکننده را از شمول بررسي خارج کرده‌ است. به بيان ديگر همين که فرد براي خود و خانواده‌اش رانت تحصيلي و شغلي دست‌وپا نکند يا قوانيني به نفع کسب‌وکار خود تصويب نکند، کافي است. درحالي‌که بيشترين و به‌اصطلاح چاق‌وچله‌ترين رانت‌ها مي‌تواند از طريق تأمين فرصت عقد قرارداد براي شرکت‌هاي خودي فراهم آيد و تعهدنامه هم زير پا گذاشته ‌نشود. براي جلوگيري از ايجاد اين حفره مهم، فقط کافي بود در کنار اين‌همه حساسيتي که به‌درستي در عرصه عضويت نمايندگان در هيئت‌مديره شرکت‌هاي دولتي و عمومي يا هيئت علمي دانشگاه‌ها شده، به امر کسب‌وکار آنان نيز توجه کرده و اين حوزه را حريم خصوصي تلقي نمي‌کردند.6 – تعهدنامه امضاکننده را ملزم نمي‌کند که از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي فعال در ميدان مبارزه با فساد حمايت کند و حاشيه امني براي اصحاب رسانه که دغدغه مبارزه با فساد دارند، فراهم کند. بايد پرسيد آيا تنظيم‌کنندگان متن، مبارزه موفقيت‌آميز با فساد بدون حضور مؤثر رسانه‌ها را امکان‌پذير مي‌دانند؟7 – نکته جالب ديگر اين است که تعهدنامه به همان ميزان که در مبحث حمايت از رسانه‌ها ساکت است، در ميدان وادار‌کردن نمايندگان به شفافيت در آراي‌شان صراحت دارد. البته اين نکته درخور تقديري است؛ اما در شرايطي که رسانه‌ها در ميدان نباشند، ممکن است اين شفافيت فقط موجب خودسانسوري برخي نمايندگان شود که حاضر نيستند هزينه برخي اظهارنظرهاي خود را که به مذاق تندروها خوش نخواهد آمد، بدهند. همين امر منتهي به منفعل‌شدن مجلس خواهد شد که طبعا خواسته تنظيم‌کنندگان تعهدنامه نبوده ‌است.
8 – تعهدنامه امضاکننده را ملزم مي‌کند از فرصت نمايندگي براي اهداف و منافع شخصي بهره‌برداري نکند؛ اما هرگز در اين باب که ممکن است نماينده از امکانات عمومي براي تقويت جناح سياسي خود استفاده کند- اتفاقي که در گذشته بارها و بارها واقع شده- سخني نمي‌گويد. سوءاستفاده از امکانات عمومي براي اهداف سياسي و حزبي هرچند ممکن است به‌دور از شائبه نفع شخصي باشد؛ اما نقش محوري در گسترش فساد سياسي و سپس زمينه‌سازي براي فساد اقتصادي دارد. 9 – تنها موردي که مبحث عطف ‌به‌ماسبق در متن تعهدنامه گنجانده ‌شده، اين است که نماينده بايد از بازپس‌گيري امتيازات تخصيص‌يافته به نمايندگان ادوار گذشته دفاع کند. براي نگارنده معلوم نيست که چرا فرايند بازپس‌گيري درباره دیگر افراد که ممکن است امتيازات بسيار بزرگ‌تري را از سفره انقلاب برده باشند، مطرح نشده ‌است. باید به اين نکته اشاره مي‌کنم که امر مقدس مبارزه با فساد دانش خاص خود را مي‌طلبد و فعالان اين ميدان بايد با تلاشي مضاعف و استفاده از دانش مرتبط، شانس پيروزي در اين مبارزه را افزايش دهند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
نام گزینه نخست‌وزیری عراق ‌در پرونده ترور سردار سلیمانی تقاطع یک مرگ و یک تولد حکم حکومتی بودجه دلیل تازه برای مرگ سیامند ناکارآمدي فسادستيزي محدود ‌ امنيتي و غيرامنيتي ندارد‌ سلامت همه زندانيان مهم است کرونا و مقابله با ضربه به دين راستی آزمایی تعداد تلفات کرونا حمله كرونا به درآمدهاي دولت حكم ديوان براي دلالان سكه و ارز دست‌اندازی به منابع خزانه از کانال صندوق توسعه ‌ احترام به وظايف كانون‌‌هاي وکلا بي ‌بي همچنان زير تيغ توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره بیماری کرونا