احترام به وظايف كانونهاي وکلا
فريده غيرت- وکيل دادگستري
نظام حاکم بر کانون وکلاي دادگستري علاوه‌بر قانون وکالت مصوب سال 1315 مجموعه مقرراتي است که طبق قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1333 و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب سال 1334 ايجاد شده که بعد هم در سال 1376 با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، مجموعه مقررات امر وکالت را در ايران تشکيل مي‌دهند. با وجود اين قوانين و آيين‌نامه مربوطه، پيش‌بيني تدوين و تصويب آيين‌نامه جديدي نه مطرح بوده و نه نيازي به تدوين آن احساس شده است.
در سال 1388 قوه قضائيه مبادرت به تنظيم آيين‌نامه‌اي جديد براي قانون استقلال کانون وکلا کرد که کانون وکلا با اين استدلال که آيين‌نامه سال 1334 به قوت خود باقي است و پيشنهادي نيز برای تغيير آن ازسوي کانون وکلا مطرح نشده و از طرفي چون لايحه جامع وکالت در دستور کار قوه قضائيه است، خواستار آن شد که آيين‌نامه جديد نيز پس از تصويب لايحه مذکور صورت پذيرد و مخالفت صريح خود را با آن آيين‌نامه اعلام کرد که اين اعتراض پذيرفته شد. سپس لايحه جامع وکالت به علت مغايرت با اصولي از قانون اساسي در کميسيون قضائي مجلس مطرح و رد شد و اجراي آيين‌نامه اجرائي پيشنهادي نيز منتفي شد. در خلال اين سال‌ها قانون استقلال و آيين‌نامه آن حاکم بر کانون وکلا بوده است.
اخيرا در تاريخ 30/11/98 معاونت حقوقي قوه قضائيه با استناد به اختيارات تفويض‌شده وزير دادگستري به شوراي عالي قضائي و همچنين قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه و با اعلام اين موضوع که رياست قوه قضائيه تصميم براصلاح آيين‌نامه قانون استقلال را دارد، مقرر مي‌شود كانونهاي وکلا درباره هشت مورد از موارد مطروحه اعلام نظر کنند تا پس از جمع‌بندي زمينه تصويب آن ازسوی رياست قوه قضائيه فراهم شود.
با عنايت به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره تعيين اختيارات و وظايف قوه قضائيه مصرح در اصول 156 و 158، قوه قضائيه براي ورود به قلمروی قانوني کانون وکلاي دادگستري، وظيفه‌اي ندارد.
به‌ویژه آنکه با وجود قانون استقلال و آيين‌نامه آن و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، كانونهاي وکلاي دادگستري به حيات خود ادامه داده و نيازي نيز به نظام و مقررات جديدي نداشته‌اند ضمن آنکه اگر نيازي هم به تغيير يا اصلاحي وجود داشته باشد، الزاما و با پيشنهاد خود كانون‌ها بايد صورت بگيرد. اين بحثي کاملا حقوقي است و كانونهاي وکلاي دادگستري و اتحاديه سراسري آن (اسکودا) قطعا جواب قانوني و صحيح را در اين باره تقديم مي‌دارند و جامعه وکالت نيز با دقت اين پيشنهاد را بررسي و جواب قانوني مسئولان كانونهاي وکلا و اتحاديه كانونهاي وکلا را تأييد و از آن پيروي مي‌کنند. اميد مي‌رود قوه قضائيه نيز به‌منظور اجراي صحيح قانون و با عنايت به وظيفه قانوني خود و با توجه به صراحت ماده 22 قانون استقلال که تهيه آيين‌نامه قانون استقلال را از وظايف کانون وکلا مي‌داند، به قانون توجه لازم را داشته و ماجراي سال 1388 در خصوص تهيه آيين‌نامه قانون استقلال تکرار نشود.
نظام حاکم بر کانون وکلاي دادگستري علاوه‌بر قانون وکالت مصوب سال 1315 مجموعه مقرراتي است که طبق قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1333 و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب سال 1334 ايجاد شده که بعد هم در سال 1376 با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، مجموعه مقررات امر وکالت را در ايران تشکيل مي‌دهند. با وجود اين قوانين و آيين‌نامه مربوطه، پيش‌بيني تدوين و تصويب آيين‌نامه جديدي نه مطرح بوده و نه نيازي به تدوين آن احساس شده است.
در سال 1388 قوه قضائيه مبادرت به تنظيم آيين‌نامه‌اي جديد براي قانون استقلال کانون وکلا کرد که کانون وکلا با اين استدلال که آيين‌نامه سال 1334 به قوت خود باقي است و پيشنهادي نيز برای تغيير آن ازسوي کانون وکلا مطرح نشده و از طرفي چون لايحه جامع وکالت در دستور کار قوه قضائيه است، خواستار آن شد که آيين‌نامه جديد نيز پس از تصويب لايحه مذکور صورت پذيرد و مخالفت صريح خود را با آن آيين‌نامه اعلام کرد که اين اعتراض پذيرفته شد. سپس لايحه جامع وکالت به علت مغايرت با اصولي از قانون اساسي در کميسيون قضائي مجلس مطرح و رد شد و اجراي آيين‌نامه اجرائي پيشنهادي نيز منتفي شد. در خلال اين سال‌ها قانون استقلال و آيين‌نامه آن حاکم بر کانون وکلا بوده است.
اخيرا در تاريخ 30/11/98 معاونت حقوقي قوه قضائيه با استناد به اختيارات تفويض‌شده وزير دادگستري به شوراي عالي قضائي و همچنين قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه و با اعلام اين موضوع که رياست قوه قضائيه تصميم براصلاح آيين‌نامه قانون استقلال را دارد، مقرر مي‌شود كانونهاي وکلا درباره هشت مورد از موارد مطروحه اعلام نظر کنند تا پس از جمع‌بندي زمينه تصويب آن ازسوی رياست قوه قضائيه فراهم شود.
با عنايت به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره تعيين اختيارات و وظايف قوه قضائيه مصرح در اصول 156 و 158، قوه قضائيه براي ورود به قلمروی قانوني کانون وکلاي دادگستري، وظيفه‌اي ندارد.
به‌ویژه آنکه با وجود قانون استقلال و آيين‌نامه آن و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، كانونهاي وکلاي دادگستري به حيات خود ادامه داده و نيازي نيز به نظام و مقررات جديدي نداشته‌اند ضمن آنکه اگر نيازي هم به تغيير يا اصلاحي وجود داشته باشد، الزاما و با پيشنهاد خود كانون‌ها بايد صورت بگيرد. اين بحثي کاملا حقوقي است و كانونهاي وکلاي دادگستري و اتحاديه سراسري آن (اسکودا) قطعا جواب قانوني و صحيح را در اين باره تقديم مي‌دارند و جامعه وکالت نيز با دقت اين پيشنهاد را بررسي و جواب قانوني مسئولان كانونهاي وکلا و اتحاديه كانونهاي وکلا را تأييد و از آن پيروي مي‌کنند. اميد مي‌رود قوه قضائيه نيز به‌منظور اجراي صحيح قانون و با عنايت به وظيفه قانوني خود و با توجه به صراحت ماده 22 قانون استقلال که تهيه آيين‌نامه قانون استقلال را از وظايف کانون وکلا مي‌داند، به قانون توجه لازم را داشته و ماجراي سال 1388 در خصوص تهيه آيين‌نامه قانون استقلال تکرار نشود.