مسئوليت پيشگيري، درمان و جبران خسارت کرونا
محمود حبيبي- عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز
انجام پروازهاي خطوط هوايي به چين و به‌خطر‌افتادن جان هم‌وطنان و شهروندان در کانون توجه تمامي رسانه‌ها و محافل خبري قرار دارد. نکته حائز اهميت، اين است که چه شخص يا اشخاصی حقوقي در پيشگيري، درمان و جبران خسارات ناشي از شيوع اين بيماري خطرناک، مسئوليت مستقيم يا غيرمستقيم را دارند؟ دولت، وزارت بهداشت، سازمان هواپيمايي کشوري يا هواپيمايي ماهان؟ در‌اين‌باره گزاره‌هاي زيادي وجود دارد: 1- بر‌اساس مستندات موجود، سه روز پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت درباره ممنوعيت پروازهاي هوايي به چين، هواپيمايي ماهان تعداد زيادي پرواز باري و مسافربري به شهرهاي مختلف چين داشته است.
2- شرکت هواپيمايي ماهان در بيانه‌اي اعلام کرد که تمامي اين پروازها با مجوز سازمان هواپيمايي کشوري و با اهداف بشردوستانه و تحت نظارت وزارت بهداشت انجام شده است.
3- بررسي‌هاي دقيق‌تر مبين اين است که پروازهاي نيويورک به شهر ووهان چين، در‌حال‌حاضر در جريان است و قيمت آن براي يک پرواز رفت‌و‌برگشت به نرخ بي‌سابقه 496 دلار تنزل پيدا کرده است.
مسئله اساسي اين است که ويروس کرونا، چطور به‌شکل فراگير وارد کشور ايران شد و در اين زمينه دولت، سازمان هواپيمايي کشوري يا هواپيمايي ماهان، به چه ميزان در جبران خسارات ناشي از بروز و شيوع اين ويروس مسئوليت مدني دارند؟
در ماده 14 کنوانسيون شيکاگو مصوب 1944 که ايران نيز به آن ملحق شده و مقررات آن مطابق ماده 9 قانون مدني در حکم قوانين داخلي است، آمده است: «هر کشور متعاهدي موافقت دارد که براي جلوگيري از انتشار وبا، تيفوس (مسري)، آبله، تب زرد، طاعون و ساير بيماري‌هاي واگيردار به‌وسيله هواپيما، تدابير مؤثري که در هر مورد لازم بداند اتخاذ کند و براي اين منظور کشورهاي متعاهد يا بنگاه‌هاي وابسته به نظارت بين‌المللي درخصوص تدابير صحي که نسبت به هواپيما قابل اجرا مي‌باشد مرتبا مشاوره خواهند نمود...».
همچنين مقررات و دستورالعمل‌هاي ايکائو و سازمان بهداشت جهاني که از سال 2005 و با شيوع بي‌سابقه ويروس ابولا و سارس به‌روزرساني شده، كشورها را ملزم مي‌‌کند تا اقدامات لازم را برای جلوگيري از «شيوع بيماري‌هاي واگيردار» که امکان شيوع آن در سطح جهاني از‌طريق ناوبري هوايي بالاست، به انجام رسانده و کشورهاي امضاکننده متعهد هستند تا در دوره‌هاي زماني مشخص، اقدامات ضروري و لازم را انجام دهند. به‌طورکلي مي‌توان گفت ايكائو با ساير نهادهاي بين‌المللي، به‌طور مداوم بهداشت حمل‌ونقل هوايي را تحت نظر دارند تا از شيوع بيماري‌هاي واگيردار جلوگيري كنند.
به‌علاوه مسئوليت دولت درباره جبران خسارت ناشي از امراض فرامرزي از دو نظر قابل بررسي است:
1- از‌منظر حقوق داخلي: مطابق اصل 22 قانون اساسي:» حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند». همچنين مطابق اصل 29 قانون اساسي، دولت در قبال سلامت و بهداشت شهروندان مسئوليت خطيري دارد.علاوه بر اين، دولت بايد شيوع بيماري را در هر منطقه بلافاصله اطلاع‌‌رساني کند، در غیر این صورت، زيان‌ديدگان مي‌توانند بر‌مبناي قواعد عام مسئوليت مدني از‌جمله قاعده تسبيب، غرور، لا‌ضرر، حسب مورد به ارگان‌ها و سازمان‌هاي مسئول مراجعه کنند. مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 به‌ويژه مواد 1، 5 و 11 آن ظرفيت بسيار مناسبي در اين زمينه دارد. اصلاح رفتار‌هاي اجتماعي در اين زمينه بسيار ضروري است. تقويت اعتماد سياسي که از‌جمله ريشه در بيان زود‌هنگام حقايق دارد و مسئوليت‌پذيري همگاني، مي‌تواند عبور از گردنه کرونا را تسهيل کند.
2- از‌منظر بين‌المللي: مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال امراض فرامرزي در صورتي قابل تحقق است که عمل متخلفانه بين‌المللي و انتساب آن به دولت و ارگان‌هاي زير‌مجموعه آن به نحو متعارف محرز و مسلم شود.
با توجه به مراتب فوق مسئوليت دولت، سازمان هواپيمايي کشوري و هواپيمايي ماهان را در پيشگيري، درمان و جبران خسارت ناشي از ويروس کرونا، هرگز نمي‌توان ناديده انگاشت. به‌طور قطع دولت، متولي اصلي تأمين امنيت، سلامت و بهداشت تمامي آحاد جامعه بوده و مکلف بوده در چارچوب قوانين داخلي و بين‌المللي، تمامي اقدامات لازم در پيشگيري اين بيماري انجام دهد. در حال حاضر نيز به دليل شيوع اين ويروس تکليف دارد تمامي تدابير لازم را تا ريشه‌کن‌کردن اين بيماري خطرناک، به‌شکل «ملموس» و «عيني» عملياتي کند. از طرفي سازمان هواپيمايي کشوري به عنوان يکي از ارگان‌هاي دولتي، نقش بسيار مؤثري در حفظ و حراست از حقوق عامه که بهداشت عمومي در آن تصريح شده، دارد. بديهي است چنانچه شخص يا اشخاصي از بابت ابتلا به ويروس کرونا دچار خسارت مادي و معنوي شده باشند، با در‌نظر‌گرفتن تمامي اقتضائات و اثبات تمامي ارکان دعواي مسئوليت مدني مي‌توانند به نهادها و سازمان‌هاي مسئول و ارگان‌هاي ذي‌ربط در اين زمينه مراجعه کرده و مطالبه خسارت كنند. روشن است قوه قضائيه به عنوان ملجأ و پناهگاه تمامي شهروندان به دعوي آنها مطابق قانون رسيدگي خواهد کرد.
انجام پروازهاي خطوط هوايي به چين و به‌خطر‌افتادن جان هم‌وطنان و شهروندان در کانون توجه تمامي رسانه‌ها و محافل خبري قرار دارد. نکته حائز اهميت، اين است که چه شخص يا اشخاصی حقوقي در پيشگيري، درمان و جبران خسارات ناشي از شيوع اين بيماري خطرناک، مسئوليت مستقيم يا غيرمستقيم را دارند؟ دولت، وزارت بهداشت، سازمان هواپيمايي کشوري يا هواپيمايي ماهان؟ در‌اين‌باره گزاره‌هاي زيادي وجود دارد: 1- بر‌اساس مستندات موجود، سه روز پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت درباره ممنوعيت پروازهاي هوايي به چين، هواپيمايي ماهان تعداد زيادي پرواز باري و مسافربري به شهرهاي مختلف چين داشته است.
2- شرکت هواپيمايي ماهان در بيانه‌اي اعلام کرد که تمامي اين پروازها با مجوز سازمان هواپيمايي کشوري و با اهداف بشردوستانه و تحت نظارت وزارت بهداشت انجام شده است.
3- بررسي‌هاي دقيق‌تر مبين اين است که پروازهاي نيويورک به شهر ووهان چين، در‌حال‌حاضر در جريان است و قيمت آن براي يک پرواز رفت‌و‌برگشت به نرخ بي‌سابقه 496 دلار تنزل پيدا کرده است.
مسئله اساسي اين است که ويروس کرونا، چطور به‌شکل فراگير وارد کشور ايران شد و در اين زمينه دولت، سازمان هواپيمايي کشوري يا هواپيمايي ماهان، به چه ميزان در جبران خسارات ناشي از بروز و شيوع اين ويروس مسئوليت مدني دارند؟
در ماده 14 کنوانسيون شيکاگو مصوب 1944 که ايران نيز به آن ملحق شده و مقررات آن مطابق ماده 9 قانون مدني در حکم قوانين داخلي است، آمده است: «هر کشور متعاهدي موافقت دارد که براي جلوگيري از انتشار وبا، تيفوس (مسري)، آبله، تب زرد، طاعون و ساير بيماري‌هاي واگيردار به‌وسيله هواپيما، تدابير مؤثري که در هر مورد لازم بداند اتخاذ کند و براي اين منظور کشورهاي متعاهد يا بنگاه‌هاي وابسته به نظارت بين‌المللي درخصوص تدابير صحي که نسبت به هواپيما قابل اجرا مي‌باشد مرتبا مشاوره خواهند نمود...».
همچنين مقررات و دستورالعمل‌هاي ايکائو و سازمان بهداشت جهاني که از سال 2005 و با شيوع بي‌سابقه ويروس ابولا و سارس به‌روزرساني شده، كشورها را ملزم مي‌‌کند تا اقدامات لازم را برای جلوگيري از «شيوع بيماري‌هاي واگيردار» که امکان شيوع آن در سطح جهاني از‌طريق ناوبري هوايي بالاست، به انجام رسانده و کشورهاي امضاکننده متعهد هستند تا در دوره‌هاي زماني مشخص، اقدامات ضروري و لازم را انجام دهند. به‌طورکلي مي‌توان گفت ايكائو با ساير نهادهاي بين‌المللي، به‌طور مداوم بهداشت حمل‌ونقل هوايي را تحت نظر دارند تا از شيوع بيماري‌هاي واگيردار جلوگيري كنند.
به‌علاوه مسئوليت دولت درباره جبران خسارت ناشي از امراض فرامرزي از دو نظر قابل بررسي است:
1- از‌منظر حقوق داخلي: مطابق اصل 22 قانون اساسي:» حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند». همچنين مطابق اصل 29 قانون اساسي، دولت در قبال سلامت و بهداشت شهروندان مسئوليت خطيري دارد.علاوه بر اين، دولت بايد شيوع بيماري را در هر منطقه بلافاصله اطلاع‌‌رساني کند، در غیر این صورت، زيان‌ديدگان مي‌توانند بر‌مبناي قواعد عام مسئوليت مدني از‌جمله قاعده تسبيب، غرور، لا‌ضرر، حسب مورد به ارگان‌ها و سازمان‌هاي مسئول مراجعه کنند. مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 به‌ويژه مواد 1، 5 و 11 آن ظرفيت بسيار مناسبي در اين زمينه دارد. اصلاح رفتار‌هاي اجتماعي در اين زمينه بسيار ضروري است. تقويت اعتماد سياسي که از‌جمله ريشه در بيان زود‌هنگام حقايق دارد و مسئوليت‌پذيري همگاني، مي‌تواند عبور از گردنه کرونا را تسهيل کند.
2- از‌منظر بين‌المللي: مسئوليت بين‌المللي دولت در قبال امراض فرامرزي در صورتي قابل تحقق است که عمل متخلفانه بين‌المللي و انتساب آن به دولت و ارگان‌هاي زير‌مجموعه آن به نحو متعارف محرز و مسلم شود.
با توجه به مراتب فوق مسئوليت دولت، سازمان هواپيمايي کشوري و هواپيمايي ماهان را در پيشگيري، درمان و جبران خسارت ناشي از ويروس کرونا، هرگز نمي‌توان ناديده انگاشت. به‌طور قطع دولت، متولي اصلي تأمين امنيت، سلامت و بهداشت تمامي آحاد جامعه بوده و مکلف بوده در چارچوب قوانين داخلي و بين‌المللي، تمامي اقدامات لازم در پيشگيري اين بيماري انجام دهد. در حال حاضر نيز به دليل شيوع اين ويروس تکليف دارد تمامي تدابير لازم را تا ريشه‌کن‌کردن اين بيماري خطرناک، به‌شکل «ملموس» و «عيني» عملياتي کند. از طرفي سازمان هواپيمايي کشوري به عنوان يکي از ارگان‌هاي دولتي، نقش بسيار مؤثري در حفظ و حراست از حقوق عامه که بهداشت عمومي در آن تصريح شده، دارد. بديهي است چنانچه شخص يا اشخاصي از بابت ابتلا به ويروس کرونا دچار خسارت مادي و معنوي شده باشند، با در‌نظر‌گرفتن تمامي اقتضائات و اثبات تمامي ارکان دعواي مسئوليت مدني مي‌توانند به نهادها و سازمان‌هاي مسئول و ارگان‌هاي ذي‌ربط در اين زمينه مراجعه کرده و مطالبه خسارت كنند. روشن است قوه قضائيه به عنوان ملجأ و پناهگاه تمامي شهروندان به دعوي آنها مطابق قانون رسيدگي خواهد کرد.