صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص آموزش زبان محلي
سالار سيف‌الديني
ورود ديوان عدالت اداري در سياست‌گذاري زباني و قومي امري بي‌سابقه است. اصولا ساختار اين نهاد براي چنين امري آمادگي ندارد و براي اين وظيفه طراحي نشده است.اخيرا ديوان عدالت اداري با شکايت يک وکيل به طرفيت «وزارت آموزش‌و‌پرورش» رأيي درخصوص اصل ۱۵ قانون اساسي صادر کرده است که ممکن است بعدها محل مناقشه باشد. فارغ از فقدان صلاحيت ذاتي ديوان براي رسيدگي به اين شکايت و تفسير قانون اساسي که در صلاحيت شوراي نگهبان است، به نظر مي‌رسد رأي مذکور با اصل 15 نيز در تضاد باشد. زيرا اصل 15 صرفا تدريس «ادبيات» زبان‌هاي محلي را در کنار زبان فارسي آزاد اعلام کرده اما رأي ديوان عدالت اداري، بر خلاف قانون اساسي آموزش دوزبانه از ابتدايي تا دبيرستان به‌همراه چاپ کتب درسي و حتي کمک‌آموزشي را وظيفه دولت دانسته است.در مقام تفسير بايد توجه کرد که اصل ۱۵ بخشي از فصل دوم قانون اساسی است؛ درحالي‌که حقوق شهروندي در فصل سوم ذکر شده و ربطي به حقوق شهروندي ندارد.بر اساس قانون، رسيدگي به شکايت درخصوص تصميمات برخي نهادهاي حاکميتي مانند شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان، قوه قضائيه خارج از حدود صلاحيت دیوان عدالت اداری است زيرا فاقد خصلت اداري است.تصميمات کلان و سياست‌گذاري در موضوع قوميت‌ها، مذاهب و اقليت‌هاي ديني در حوزه تخصصي شوراي عالي امنيت ملي و گاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در نتيجه امري حاکميتي يا فرا قوه‌اي است. بنابراين شکايت از يک وزارتخانه مانند آموزش‌و‌پرورش در اين زمينه بلاوجه است و ديوان عدالت اداري نيز مخاطب شوراي عالي امنيت ملي نيست.از سويي، تصميم‌گيري درباره اقوام و قوميت‌ها به‌ويژه در امر آموزش اصولا ربطي به وزارت آموزش‌و‌پرورش ندارد که طرف شکايت باشد. ديوان صرفا برای برخي تصميمات اداري نهادهاي عمومي صلاحيت دارد. به عبارتي صلاحيت دیوان عدالت اداری معطوف به «اداره» است نه حاکميت ملي. بنابراين تدريس زبان‌هاي محلي يا عدم آن صرفا با تصميم وزارت آموزش‌و‌پرورش نيست.صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي و حتي شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش (که آن نيز نهاد حاکميتي است) دخالت کند.نظام آموزشي ايران، به‌درستي نظامي تک‌زبانه بوده و قانون اساسي پشتيبان اين نظم است. رأي ديوان به لحاظ منافات با قانون اساسي و فقدان صلاحيت ذاتي فاقد موضوع است و نهادهاي حاکميتي را ملزم نمي‌کند. هرچند آموزش چند واحد اختیاری زبان‌های محلی می‌تواند در شرایطی مقبول باشد؛ اما این امر نه با روندهای غیر‌حقوقی؛ بلکه با خرد جمعی نهادهای ذی‌ربط به‌گونه‌ای‌که مخل نظم حقوقی تک‌زبانه نباشد، صورت خواهد گرفت.همه زبان‌های ایرانی، دارایی فرهنگی محسوب می‌شوند و قابلیت زیادی در انتقال احساسات و حتی در مواردی تقویت واژگان فارسی به‌ویژه واژه‌های فراموش‌شده باستانی (که هنوز در زبان نواحی کاربرد دارد) دارند؛ اما نوع نگاه به این مسئله باید فرابخشی، جامع، حاکمیتی و ایران‌گرایانه باشد؛ به‌ویژه آنکه شورای‌عالی آموزش نیز با همکاری دیگر نهادهای حاکمیتی هم‌اکنون در این زمینه فعال است و هر نوع مداخله نابجا به این روند آسیب می‌زند.هريک از نهادهاي کشور بايد در مسير رسالت تعيين‌شده و طراحي‌شده حرکت کرده و حدود صلاحيت خود را فراموش نکنند.
ورود ديوان عدالت اداري در سياست‌گذاري زباني و قومي امري بي‌سابقه است. اصولا ساختار اين نهاد براي چنين امري آمادگي ندارد و براي اين وظيفه طراحي نشده است.اخيرا ديوان عدالت اداري با شکايت يک وکيل به طرفيت «وزارت آموزش‌و‌پرورش» رأيي درخصوص اصل ۱۵ قانون اساسي صادر کرده است که ممکن است بعدها محل مناقشه باشد. فارغ از فقدان صلاحيت ذاتي ديوان براي رسيدگي به اين شکايت و تفسير قانون اساسي که در صلاحيت شوراي نگهبان است، به نظر مي‌رسد رأي مذکور با اصل 15 نيز در تضاد باشد. زيرا اصل 15 صرفا تدريس «ادبيات» زبان‌هاي محلي را در کنار زبان فارسي آزاد اعلام کرده اما رأي ديوان عدالت اداري، بر خلاف قانون اساسي آموزش دوزبانه از ابتدايي تا دبيرستان به‌همراه چاپ کتب درسي و حتي کمک‌آموزشي را وظيفه دولت دانسته است.در مقام تفسير بايد توجه کرد که اصل ۱۵ بخشي از فصل دوم قانون اساسی است؛ درحالي‌که حقوق شهروندي در فصل سوم ذکر شده و ربطي به حقوق شهروندي ندارد.بر اساس قانون، رسيدگي به شکايت درخصوص تصميمات برخي نهادهاي حاکميتي مانند شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان، قوه قضائيه خارج از حدود صلاحيت دیوان عدالت اداری است زيرا فاقد خصلت اداري است.تصميمات کلان و سياست‌گذاري در موضوع قوميت‌ها، مذاهب و اقليت‌هاي ديني در حوزه تخصصي شوراي عالي امنيت ملي و گاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در نتيجه امري حاکميتي يا فرا قوه‌اي است. بنابراين شکايت از يک وزارتخانه مانند آموزش‌و‌پرورش در اين زمينه بلاوجه است و ديوان عدالت اداري نيز مخاطب شوراي عالي امنيت ملي نيست.از سويي، تصميم‌گيري درباره اقوام و قوميت‌ها به‌ويژه در امر آموزش اصولا ربطي به وزارت آموزش‌و‌پرورش ندارد که طرف شکايت باشد. ديوان صرفا برای برخي تصميمات اداري نهادهاي عمومي صلاحيت دارد. به عبارتي صلاحيت دیوان عدالت اداری معطوف به «اداره» است نه حاکميت ملي. بنابراين تدريس زبان‌هاي محلي يا عدم آن صرفا با تصميم وزارت آموزش‌و‌پرورش نيست.صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي و حتي شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش (که آن نيز نهاد حاکميتي است) دخالت کند.نظام آموزشي ايران، به‌درستي نظامي تک‌زبانه بوده و قانون اساسي پشتيبان اين نظم است. رأي ديوان به لحاظ منافات با قانون اساسي و فقدان صلاحيت ذاتي فاقد موضوع است و نهادهاي حاکميتي را ملزم نمي‌کند. هرچند آموزش چند واحد اختیاری زبان‌های محلی می‌تواند در شرایطی مقبول باشد؛ اما این امر نه با روندهای غیر‌حقوقی؛ بلکه با خرد جمعی نهادهای ذی‌ربط به‌گونه‌ای‌که مخل نظم حقوقی تک‌زبانه نباشد، صورت خواهد گرفت.همه زبان‌های ایرانی، دارایی فرهنگی محسوب می‌شوند و قابلیت زیادی در انتقال احساسات و حتی در مواردی تقویت واژگان فارسی به‌ویژه واژه‌های فراموش‌شده باستانی (که هنوز در زبان نواحی کاربرد دارد) دارند؛ اما نوع نگاه به این مسئله باید فرابخشی، جامع، حاکمیتی و ایران‌گرایانه باشد؛ به‌ویژه آنکه شورای‌عالی آموزش نیز با همکاری دیگر نهادهای حاکمیتی هم‌اکنون در این زمینه فعال است و هر نوع مداخله نابجا به این روند آسیب می‌زند.هريک از نهادهاي کشور بايد در مسير رسالت تعيين‌شده و طراحي‌شده حرکت کرده و حدود صلاحيت خود را فراموش نکنند.