ضرورت‌نداشتن اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا
وحید قاسمی‌عهد. وکیل پایه‌یک دادگستری
معاونت حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 98.11.30 نامه‌ای با شماره ۹۰۰۰/۱۴۹۹۲/۵۰۰ مبنی بر اصلاح آیین‌نامه استقلال کانون وکلای دادگستری خطاب به همه کانون‌ها و اسکودا ارسال کرد. هرچند در نامه لحن تهدیدآمیزی وجود ندارد و حسب شناختی که از شخصیت نویسنده وجود دارد و در کمال احترام نگارش یافته؛ اما تداعی آن در دل همه وکلا به‌ویژه فعالان صنفی دغدغه ایجاد می‌کند، زیرا وکلای دادگستری هیچ مصوبه‌ای را به یاد ندارند که در آن حقوقی برای ایشان به رسمیت شناخته شده باشد. همچنین در مقام واقع نیز مقررات موجود در حوزه وکالت به‌حدی است که تمامی نیازهای موجود را مرتفع می‌کند و عقلا و منطقا نیازی به اصلاح احساس نمی‌شود. اگر بخواهیم اقدامات ضد استقلال نهاد وکالت را برشماریم، از لحاظ تاریخی در دو بخش می‌توان آنها را بررسی کرد:
نخست، درباره استقلال کانون: (از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸)؛
پس از انقلاب، تصویب و اعمال مفاد لايحه قانوني درباره تصفيه و پاك‌سازي در كانون وكلاي دادگستري، طبیعی می‌نمود؛ اما نفی استقلال کانون با جوهره انقلاب که بر مبنای تفکر جمهوریت بنا شده بود، ناسازگار به نظر می‌رسید. این لایحه قانونی و ماده واحده آن مقرر می‌كرد: «به شوراي سرپرستي وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود به‌منظور پاك‌سازي در كانون وكلا هيئتي مركب از پنج نفر از وكلای دادگستري براي تصويب به شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد كند و تا تصفيه كامل در كانون وكلای دادگستري انتخابات هيئت‌مديره جديد برگزار نمي‌شود و هيئت‌مديره فعلي كانون وكلای دادگستري كماكان اختيارات قانوني خود را دارا خواهد بود». در سایه‌روشن تردید، بارقه‌هايي از اميد در تبصره یک این قانون خودنمایی می‌کرد؛ زیرا مدت اين ممنوعيت (برگزارنشدن انتخابات) فقط شش ماه اعلام شده بود؛ اما خارج از اذهان امیدوار، در سال ١٣٦٢، شوراي عالي قضائي، رئيس انتصابي براي كانون وكلا انتخاب کرد و کانون وکلا را در سکوتی ۱۵ساله فروبرد. هرچند تاریخ گواهی خواهد کرد، ریاست انتصابی کانون وکلای دادگستری مرکز، به طریق و سیاستی رفتار کرد که فقدان استقلال کمتر احساس
و ادراک شد.
این وضعیت ادامه داشت تا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٧/١/١٣٧٦ به تصویب رسید و نخستین انتخابات استاندارد پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیئت‌مديره دوره بيستم برگزار شد؛ اما این قانون تا حدود زیادی استقلال کانون را تحدید و وضعیت وکالت را به سال ۱۳۱۵ نزدیک کرد. ضعف‌های قانون عبارت‌اند از:
الف) مداخله در انتخابات هيئت‌مديره كانون: به موجب تبصره ١ ماده ٤ اختيار تأييد صلاحيت نامزدهای عضويت در هیئت‌مديره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد.
ب) مداخله در تعيين تعداد كارآموزان: طبق تبصره ماده ١ اين قانون «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط است كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد». به اين ترتيب، قدرت كانون‌هاي وكلا در تعيين تعداد كارآموزان نیز از بین رفت.
دوم، خطر نفی استقلال و اقتصاد وکلا (از سال ۷۶ تاکنون)؛ پس از ماجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اقدامات دیگری انجام شد که هم استقلال وکیل و هم اقتصاد او را دستخوش تغییر قرار داده است که به ترتیب تاریخ به آنها خواهم پرداخت؛
الف) تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٧٩ که در آن وجود كانون‌هاي وكلا ناديده گرفته شد و تا امروز نیز برخلاف قانون اساسی و عادی با استدلال‌هایی که هیچ حقوق‌دانی آن را نمی‌پذیرد، بدون ضابطه اقدام به جذب وکیل می‌کند و با افزودن بر تعداد وکلا بر گروه بی‌کاران این شغل می‌افزاید.
ب) تصويب «اصلاح آيين‌نامه اجرائي لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مورخ 1388.3.27: برخلاف مفاد ۲۲ لايحه استقلال کانون، با تصويب این آيين‌نامه، اگر پایمردی هیئت‌های مدیره نبود و آیین‌نامه پس از چند مرتبه تعلیق، متروک نمی‌شد، اکنون استقلال وکیل بی‌معنا می‌شد.
ج) تصویب بخش‌نامه شماره ٩٢-١٩١٥٣٦ اداره ثبت شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲: پس از متروک‌شدن آیین‌نامه فوق، در سال ٩٢ بخش‌نامه پیش‌گفته به امضاي مدير كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري رسید. در آن بدعتی بنیان نهاده شد که براساس آن برای ثبت مؤسسات حقوقي نیازی به داشتن پروانه وكالت نبود. پس از آن، همه می‌توانستند مؤسسه حقوقی تشکیل دهند و از این رهگذر نه‌تنها سفره وکلا کوچک‌تر شد، بلکه حوادثی روی داد و حق‌الناس‌هایی تباه شد.
د) لوایح و طرح جامع وکالت (تدوین‌شده از سوی قوه مجریه و قضائیه): هنوز مسئله تأسیس مؤسسات کذایی خاتمه نیافته بود که بحث لوایح و طرح وکالت مطرح شد. پس از چندین سال تشویش و نگرانی، این لوایح از سوي كميسيون قضائی و حقوقی مجلس در مورخ ٢٤ آبان ٩٥ رد شدند.
د) پیدایش کمپین جعلی حذف ظرفیت‌ها؛ دقیقا هم‌زمان با رد لوایح یادشده، این کمپین از سوی چند نفر از ناتوان‌های قبولی در آزمون وکالت با همگامی رسانه‌های معلوم‌الحال ایجاد شد. هرچند خود را انقلابی و ارزشی می‌دانستند؛ اما با افراطی‌ترین شعارهای لیبرالی که تندروترین لیبرال‌ها نیز جسارت بیان آن را نداشتند، خواهان اعمال تئوری‌های بازار آزاد در شغل وکالت شدند. آنها درباره نحوه جذب کارآموز شکایتی در شورای رقابت، علیه کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کردند که در نهایت در سال ۹۶ حکم به رد ادعای ایشان صادر شد.
ه) طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت: ناتوان‌های قبولی در آزمون وکالت، چون از شورای رقابت دست خالی بازگشتند، دست به دامن قوه مقننه شدند و در نهایت برای فروپاشی اقتصاد وکلا، طرحی در پرورش افراد بی‌استعداد به مجلس ارائه دادند که وفق آن هر حقوق‌خوانده‌ای که زحمت حضور در جلسه آزمون را بر خود تحمیل کند، امکان قبولی در آزمون وکالت را خواهد داشت. اکنون نیز امکان تصویب این طرح وجود دارد.
و) مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ 1397.02.15موضوع جلسه بیستم مورخ 1397.01.27هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار: این مصوبه نیز وضع معیشتی وکلا را تحت تأثیر قرار می‌داد؛ زیرا در آن بر یله‌سازی و سیستم آنارشیستی تأسیس مؤسسات حقوقی تأکید می‌شد و کانون‌های وکلا را مکلف می‌کرد تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کند، در نهایت با پیگیری مجدانه و قابل تحسین هیئت‌مدیره رأی هیئت عمومی دیوان به نفع کانون صادر شد.
ز) نامه اخیر، معاونت حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، هیچ مضمون تهدیدآمیزی ندارد؛ اما تجربه 40 سال ایجاب می‌کند ضمن سپاسگزاری از ایشان اعلام شود کانون‌های وکلا نیازی به هیچ اصلاحی در آیین‌نامه نمی‌بیند؛ زیرا هر آیینه هر پیشنهادی دست را برای تغییرات اساسی و احتمالا خطرناک باز می‌گذارد.
معاونت حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 98.11.30 نامه‌ای با شماره ۹۰۰۰/۱۴۹۹۲/۵۰۰ مبنی بر اصلاح آیین‌نامه استقلال کانون وکلای دادگستری خطاب به همه کانون‌ها و اسکودا ارسال کرد. هرچند در نامه لحن تهدیدآمیزی وجود ندارد و حسب شناختی که از شخصیت نویسنده وجود دارد و در کمال احترام نگارش یافته؛ اما تداعی آن در دل همه وکلا به‌ویژه فعالان صنفی دغدغه ایجاد می‌کند، زیرا وکلای دادگستری هیچ مصوبه‌ای را به یاد ندارند که در آن حقوقی برای ایشان به رسمیت شناخته شده باشد. همچنین در مقام واقع نیز مقررات موجود در حوزه وکالت به‌حدی است که تمامی نیازهای موجود را مرتفع می‌کند و عقلا و منطقا نیازی به اصلاح احساس نمی‌شود. اگر بخواهیم اقدامات ضد استقلال نهاد وکالت را برشماریم، از لحاظ تاریخی در دو بخش می‌توان آنها را بررسی کرد:
نخست، درباره استقلال کانون: (از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸)؛
پس از انقلاب، تصویب و اعمال مفاد لايحه قانوني درباره تصفيه و پاك‌سازي در كانون وكلاي دادگستري، طبیعی می‌نمود؛ اما نفی استقلال کانون با جوهره انقلاب که بر مبنای تفکر جمهوریت بنا شده بود، ناسازگار به نظر می‌رسید. این لایحه قانونی و ماده واحده آن مقرر می‌كرد: «به شوراي سرپرستي وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود به‌منظور پاك‌سازي در كانون وكلا هيئتي مركب از پنج نفر از وكلای دادگستري براي تصويب به شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد كند و تا تصفيه كامل در كانون وكلای دادگستري انتخابات هيئت‌مديره جديد برگزار نمي‌شود و هيئت‌مديره فعلي كانون وكلای دادگستري كماكان اختيارات قانوني خود را دارا خواهد بود». در سایه‌روشن تردید، بارقه‌هايي از اميد در تبصره یک این قانون خودنمایی می‌کرد؛ زیرا مدت اين ممنوعيت (برگزارنشدن انتخابات) فقط شش ماه اعلام شده بود؛ اما خارج از اذهان امیدوار، در سال ١٣٦٢، شوراي عالي قضائي، رئيس انتصابي براي كانون وكلا انتخاب کرد و کانون وکلا را در سکوتی ۱۵ساله فروبرد. هرچند تاریخ گواهی خواهد کرد، ریاست انتصابی کانون وکلای دادگستری مرکز، به طریق و سیاستی رفتار کرد که فقدان استقلال کمتر احساس
و ادراک شد.
این وضعیت ادامه داشت تا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٧/١/١٣٧٦ به تصویب رسید و نخستین انتخابات استاندارد پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیئت‌مديره دوره بيستم برگزار شد؛ اما این قانون تا حدود زیادی استقلال کانون را تحدید و وضعیت وکالت را به سال ۱۳۱۵ نزدیک کرد. ضعف‌های قانون عبارت‌اند از:
الف) مداخله در انتخابات هيئت‌مديره كانون: به موجب تبصره ١ ماده ٤ اختيار تأييد صلاحيت نامزدهای عضويت در هیئت‌مديره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد.
ب) مداخله در تعيين تعداد كارآموزان: طبق تبصره ماده ١ اين قانون «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط است كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد». به اين ترتيب، قدرت كانون‌هاي وكلا در تعيين تعداد كارآموزان نیز از بین رفت.
دوم، خطر نفی استقلال و اقتصاد وکلا (از سال ۷۶ تاکنون)؛ پس از ماجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اقدامات دیگری انجام شد که هم استقلال وکیل و هم اقتصاد او را دستخوش تغییر قرار داده است که به ترتیب تاریخ به آنها خواهم پرداخت؛
الف) تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٧٩ که در آن وجود كانون‌هاي وكلا ناديده گرفته شد و تا امروز نیز برخلاف قانون اساسی و عادی با استدلال‌هایی که هیچ حقوق‌دانی آن را نمی‌پذیرد، بدون ضابطه اقدام به جذب وکیل می‌کند و با افزودن بر تعداد وکلا بر گروه بی‌کاران این شغل می‌افزاید.
ب) تصويب «اصلاح آيين‌نامه اجرائي لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مورخ 1388.3.27: برخلاف مفاد ۲۲ لايحه استقلال کانون، با تصويب این آيين‌نامه، اگر پایمردی هیئت‌های مدیره نبود و آیین‌نامه پس از چند مرتبه تعلیق، متروک نمی‌شد، اکنون استقلال وکیل بی‌معنا می‌شد.
ج) تصویب بخش‌نامه شماره ٩٢-١٩١٥٣٦ اداره ثبت شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲: پس از متروک‌شدن آیین‌نامه فوق، در سال ٩٢ بخش‌نامه پیش‌گفته به امضاي مدير كل ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري رسید. در آن بدعتی بنیان نهاده شد که براساس آن برای ثبت مؤسسات حقوقي نیازی به داشتن پروانه وكالت نبود. پس از آن، همه می‌توانستند مؤسسه حقوقی تشکیل دهند و از این رهگذر نه‌تنها سفره وکلا کوچک‌تر شد، بلکه حوادثی روی داد و حق‌الناس‌هایی تباه شد.
د) لوایح و طرح جامع وکالت (تدوین‌شده از سوی قوه مجریه و قضائیه): هنوز مسئله تأسیس مؤسسات کذایی خاتمه نیافته بود که بحث لوایح و طرح وکالت مطرح شد. پس از چندین سال تشویش و نگرانی، این لوایح از سوي كميسيون قضائی و حقوقی مجلس در مورخ ٢٤ آبان ٩٥ رد شدند.
د) پیدایش کمپین جعلی حذف ظرفیت‌ها؛ دقیقا هم‌زمان با رد لوایح یادشده، این کمپین از سوی چند نفر از ناتوان‌های قبولی در آزمون وکالت با همگامی رسانه‌های معلوم‌الحال ایجاد شد. هرچند خود را انقلابی و ارزشی می‌دانستند؛ اما با افراطی‌ترین شعارهای لیبرالی که تندروترین لیبرال‌ها نیز جسارت بیان آن را نداشتند، خواهان اعمال تئوری‌های بازار آزاد در شغل وکالت شدند. آنها درباره نحوه جذب کارآموز شکایتی در شورای رقابت، علیه کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کردند که در نهایت در سال ۹۶ حکم به رد ادعای ایشان صادر شد.
ه) طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت: ناتوان‌های قبولی در آزمون وکالت، چون از شورای رقابت دست خالی بازگشتند، دست به دامن قوه مقننه شدند و در نهایت برای فروپاشی اقتصاد وکلا، طرحی در پرورش افراد بی‌استعداد به مجلس ارائه دادند که وفق آن هر حقوق‌خوانده‌ای که زحمت حضور در جلسه آزمون را بر خود تحمیل کند، امکان قبولی در آزمون وکالت را خواهد داشت. اکنون نیز امکان تصویب این طرح وجود دارد.
و) مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ 1397.02.15موضوع جلسه بیستم مورخ 1397.01.27هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار: این مصوبه نیز وضع معیشتی وکلا را تحت تأثیر قرار می‌داد؛ زیرا در آن بر یله‌سازی و سیستم آنارشیستی تأسیس مؤسسات حقوقی تأکید می‌شد و کانون‌های وکلا را مکلف می‌کرد تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کند، در نهایت با پیگیری مجدانه و قابل تحسین هیئت‌مدیره رأی هیئت عمومی دیوان به نفع کانون صادر شد.
ز) نامه اخیر، معاونت حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، هیچ مضمون تهدیدآمیزی ندارد؛ اما تجربه 40 سال ایجاب می‌کند ضمن سپاسگزاری از ایشان اعلام شود کانون‌های وکلا نیازی به هیچ اصلاحی در آیین‌نامه نمی‌بیند؛ زیرا هر آیینه هر پیشنهادی دست را برای تغییرات اساسی و احتمالا خطرناک باز می‌گذارد.