30 شماره آخر

  • شماره 3679 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

درخواست دوباره رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا

مجلس تعطیل می‌ماند؟

شرق: مجلس تعطیل باشد. این درخواست دوباره رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا است؛ آن‌هم در‌حالی‌که رئیس مجلس از بازگشایی مجلس در موعد مقرر خبر داده بود و تأکید کرده بود که پروتکل‌های جدیدی برای این امر در نظر گرفته شده است. حتی یکی از اعضای هیئت‌‌رئیسان مجلس گفته بود در جلسه پیش‌روی مجلس که بنا بود دهم فروردین برگزار شود، وزرای بهداشت و کشور نیز حضور پیدا می‌کنند؛ اما روز گذشته سعید نمکی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به علی لاریجانی درخواست کرد تا مجلس دو هفته آتی نیز تعطیل بماند. مجلس جزء اولین نهادهایی بود که کرونا آن را به تعطیلی کشاند. این تعطیلی به گفته وزیر بهداشت به دلیل سفرهای انتخاباتی نمایندگان است که آنها را حامل ویروس کرونا کرده است. البته رئیس مجلس قبل از نامه وزیر بهداشت احتمال برگزاری جلسات پارلمان با استفاده از «فناوری دو‌سویه» را بسیار کم دانسته بود. لاریجانی گفته بود «اصل بر این است که جلسه در محل پارلمان برگزار شود». در این فاصله مجلس جلساتی را به صورت مجازی برگزار کرده بود که البته کمتر از صد نماینده در آن حضور داشتند. با‌این‌حال به گفته لاریجانی ایرادهای این روش برطرف شده و آماده استفاده است. نمکی در نامه خود خطاب به لاریجانی نوشته «با توجه به تصویب طرح پیشنهادی این وزارتخانه با عنوان فاصله‌گذاری اجتماعی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تصویب و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور محترم و اعمال محدودیت در ترددهای بین‌شهری همراه با تعطیلی اکثر مراکز اداری و غیراداری، بازگشایی مجلس محترم علاوه بر مشکلات بهداشتی قبلی، با اجرای طرح یادشده نیز هماهنگی نخواهد داشت؛ بنابراین خواهشمند است عنایت فرمایید بر حسب ضرورت، مجلس محترم تا دو هفته آتی کماکان از برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی خودداری کنند». وزیر بهداشت البته نوشته که «بدیهی است در صورت صلاحدید از شیوه‌های ویدئو‌کنفرانس و دیگر روش‌هایی که نیاز به حضور فیزیکی نداشته باشد، می‌توان بهره برد». باید دید که رئیس مجلس چه پاسخی به درخواست رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد داد. در‌حالی‌که طبق تصمیم دولت همه ادارات دولتی مگر در موارد حساس تا پانزدهم فرودین تعطیل خواهد بود. البته هرچند مجلس تعطیل است؛ اما برخی از نماینده‌ها در شبکه‌های مجازی اظهارنظرهایی را مطرح می‌کنند. مسعود پزشکیان در صفحه اینستاگرام خود نوشته «با تصمیمات قطره‌چکانی و موقت به جایی نخواهیم رسید و همان‌طور که در بیشتر کشورهای دنیا انجام شد، محکم و قاطع باید برخورد کرد و کل کشور را در حالت آماده‌باش قرار داد؛ والا ممکن است این ویروس تا ماه‌ها با ما همراه باشد و بسیاری از مسئولان، پزشکان و مردم ما را از ما بگیرد». پیش‌از‌این هم رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار استفاده از ظرفیت اصل 79 شد و پیشنهاد داد که مجلس سه‌فوریت «طرح تعطیلی کامل کشور به‌ مدت یک ماه کامل و ‌مدیریت و کنترل همه رفت‌وآمدهای بین‌شهری و درون‌شهری» را به تصویب برساند. براساس اصل 79 قانون اساسی، در حالت جنگ و شرایط اضطراری، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند که قرنطینه استان، شهر و روستا و معابر نیز می‌تواند از مصادیق آن تلقی شود.
هشدار وزیر کشور مبنی بر الزام توجه به هشدارهای مراقبتی
در میانه نوروز کرونایی وزیر کشور نیز در بیانیه‌ای درباره لزوم رعایت هشدارهای مراقبتی از سوی شهروندان هشدار داده. عبدالرضا رحمانی‌فضلی نوشته که مقررات جدی‌تری درباره آن دسته از شهروندان که تذکرات ایمنی را جدی نمی‌گیرند، اعمال خواهد شد. به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور» در بیانیه وزیر کشور آمده: «متأسفانه با وجود اعتقاد و تأکید مقامات عالی کشور به ایجاد‌نشدن محدودیت‌های بیشتر و تزاحم و تصدیع برای عموم مردم، شاهد هستیم تعداد معدودی از هم‌وطنان بدون توجه به هشدارها و تذکرات بهداشتی لازم، اقدام به رفتارهایی کردند که موجبات اعتراض و شکایت و گلایه مردم عزیز را در پی داشت؛ بنابراین طبق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی مقرر شد از امروز مقررات جدی‌تری درباره آن دسته از هم‌وطنان که به تذکرات ایمنی‌بخش و بهداشتی توجه لازم ندارند و موجبات ناراحتی و تکدر دیگر هم‌وطنان و همچنین شیوع بیماری و کم‌اثر‌کردن زحمات طاقت‌فرسای مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها را فراهم آورده، اعمال شود. از‌این‌رو از همه هم‌وطنان عزیز و فهیم کشور می‌خواهم با دقت درباره رعایت دستورات مراجع بهداشتی و انتظامی و توصیه‌ها و هشدارهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح مرتبط با ستاد ملی مقابله با کرونا توجه لازم را داشته باشند تا ان‌شاءالله نیازی به اعمال محدودیت‌های بیشتر و برخورد با متخلفان از مقررات عمومی نباشد».

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

درخواست دوباره رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا

مجلس تعطیل می‌ماند؟

شرق: مجلس تعطیل باشد. این درخواست دوباره رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا است؛ آن‌هم در‌حالی‌که رئیس مجلس از بازگشایی مجلس در موعد مقرر خبر داده بود و تأکید کرده بود که پروتکل‌های جدیدی برای این امر در نظر گرفته شده است. حتی یکی از اعضای هیئت‌‌رئیسان مجلس گفته بود در جلسه پیش‌روی مجلس که بنا بود دهم فروردین برگزار شود، وزرای بهداشت و کشور نیز حضور پیدا می‌کنند؛ اما روز گذشته سعید نمکی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به علی لاریجانی درخواست کرد تا مجلس دو هفته آتی نیز تعطیل بماند. مجلس جزء اولین نهادهایی بود که کرونا آن را به تعطیلی کشاند. این تعطیلی به گفته وزیر بهداشت به دلیل سفرهای انتخاباتی نمایندگان است که آنها را حامل ویروس کرونا کرده است. البته رئیس مجلس قبل از نامه وزیر بهداشت احتمال برگزاری جلسات پارلمان با استفاده از «فناوری دو‌سویه» را بسیار کم دانسته بود. لاریجانی گفته بود «اصل بر این است که جلسه در محل پارلمان برگزار شود». در این فاصله مجلس جلساتی را به صورت مجازی برگزار کرده بود که البته کمتر از صد نماینده در آن حضور داشتند. با‌این‌حال به گفته لاریجانی ایرادهای این روش برطرف شده و آماده استفاده است. نمکی در نامه خود خطاب به لاریجانی نوشته «با توجه به تصویب طرح پیشنهادی این وزارتخانه با عنوان فاصله‌گذاری اجتماعی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تصویب و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور محترم و اعمال محدودیت در ترددهای بین‌شهری همراه با تعطیلی اکثر مراکز اداری و غیراداری، بازگشایی مجلس محترم علاوه بر مشکلات بهداشتی قبلی، با اجرای طرح یادشده نیز هماهنگی نخواهد داشت؛ بنابراین خواهشمند است عنایت فرمایید بر حسب ضرورت، مجلس محترم تا دو هفته آتی کماکان از برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی خودداری کنند». وزیر بهداشت البته نوشته که «بدیهی است در صورت صلاحدید از شیوه‌های ویدئو‌کنفرانس و دیگر روش‌هایی که نیاز به حضور فیزیکی نداشته باشد، می‌توان بهره برد». باید دید که رئیس مجلس چه پاسخی به درخواست رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد داد. در‌حالی‌که طبق تصمیم دولت همه ادارات دولتی مگر در موارد حساس تا پانزدهم فرودین تعطیل خواهد بود. البته هرچند مجلس تعطیل است؛ اما برخی از نماینده‌ها در شبکه‌های مجازی اظهارنظرهایی را مطرح می‌کنند. مسعود پزشکیان در صفحه اینستاگرام خود نوشته «با تصمیمات قطره‌چکانی و موقت به جایی نخواهیم رسید و همان‌طور که در بیشتر کشورهای دنیا انجام شد، محکم و قاطع باید برخورد کرد و کل کشور را در حالت آماده‌باش قرار داد؛ والا ممکن است این ویروس تا ماه‌ها با ما همراه باشد و بسیاری از مسئولان، پزشکان و مردم ما را از ما بگیرد». پیش‌از‌این هم رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار استفاده از ظرفیت اصل 79 شد و پیشنهاد داد که مجلس سه‌فوریت «طرح تعطیلی کامل کشور به‌ مدت یک ماه کامل و ‌مدیریت و کنترل همه رفت‌وآمدهای بین‌شهری و درون‌شهری» را به تصویب برساند. براساس اصل 79 قانون اساسی، در حالت جنگ و شرایط اضطراری، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند که قرنطینه استان، شهر و روستا و معابر نیز می‌تواند از مصادیق آن تلقی شود.
هشدار وزیر کشور مبنی بر الزام توجه به هشدارهای مراقبتی
در میانه نوروز کرونایی وزیر کشور نیز در بیانیه‌ای درباره لزوم رعایت هشدارهای مراقبتی از سوی شهروندان هشدار داده. عبدالرضا رحمانی‌فضلی نوشته که مقررات جدی‌تری درباره آن دسته از شهروندان که تذکرات ایمنی را جدی نمی‌گیرند، اعمال خواهد شد. به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور» در بیانیه وزیر کشور آمده: «متأسفانه با وجود اعتقاد و تأکید مقامات عالی کشور به ایجاد‌نشدن محدودیت‌های بیشتر و تزاحم و تصدیع برای عموم مردم، شاهد هستیم تعداد معدودی از هم‌وطنان بدون توجه به هشدارها و تذکرات بهداشتی لازم، اقدام به رفتارهایی کردند که موجبات اعتراض و شکایت و گلایه مردم عزیز را در پی داشت؛ بنابراین طبق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی مقرر شد از امروز مقررات جدی‌تری درباره آن دسته از هم‌وطنان که به تذکرات ایمنی‌بخش و بهداشتی توجه لازم ندارند و موجبات ناراحتی و تکدر دیگر هم‌وطنان و همچنین شیوع بیماری و کم‌اثر‌کردن زحمات طاقت‌فرسای مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها را فراهم آورده، اعمال شود. از‌این‌رو از همه هم‌وطنان عزیز و فهیم کشور می‌خواهم با دقت درباره رعایت دستورات مراجع بهداشتی و انتظامی و توصیه‌ها و هشدارهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح مرتبط با ستاد ملی مقابله با کرونا توجه لازم را داشته باشند تا ان‌شاءالله نیازی به اعمال محدودیت‌های بیشتر و برخورد با متخلفان از مقررات عمومی نباشد».

ارسال دیدگاه شما