ضرورت اعطای عفو و مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی
محمود حبیبی . عضو هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز
شریعت اسلام دین رأفت، عطوفت و مهربانی است. گستره «رحمت رحمانیه» خداوند که کافر و مؤمن را دربر می‌گیرد و «رحمت رحیمیه» که اختصاص به مؤمنان دارد، در آیات و روایات معتبر مورد تأکید قرار گرفته است. «رئوف» هم در بسیاری از نصوص شرعی و دینی در کنار «رحیم» قرار گرفته و بیانگر «رأفت» در مقابل «قساوت» و احسان به بندگان و گذشت آنان است.نظام قضائی اسلامی هم متأثر از احکام الهی و آیات و روایات معتبر است. به همین دلیل حکومت اسلامی و دستگاه قضا باید در اجرای مجازات‌ها، ضمن ضرورت شدت و حدّت اجرای احکام الهی و حتمیت مجازات درمورد مجرمین خطرناک و ناقض امنیت اجتماعی، «بنیان‌ها و ساختارهای» دادرسی اسلامی را به‌هم نریزد و همواره در برخورد با متهمان و محکومان، خود را پایبند به مبانی «محوری» و «اساسی» که همان رأفت اسلامی است بداند.در‌حال‌حاضر نیز قوانین و مقررات داخلی مانند قانون مجازات اسلامی و همچنین موازین بین‌المللی از چنین ظرفیتی برخوردار هستند.درعین‌حال درخواست عفو یا تخفیف درمورد محکومین اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی سابقه چندانی ندارد. همچنان که در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵، ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعملی مبنی بر سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ۳۳ ماده تنظیم کرد؛ اما در این دستورالعمل هیچ ظرفیتی برای مساعدت و اعطای عفو یا مرخصی به زندانیان امنیتی و سیاسی پیش‌بینی نشده بود. همچنین در ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب با درخواست ریاست وقت قوۀ قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات تعداد زیادی از محکومان موافقت کردند؛ درحالی‌که به دلالت شق ۳ از بند «د» درخواست ریاست وقت قوه قضائیه، مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول عفو یا تخفیف مستثنا بودند.با انتصاب آیت‌الله رئیسی توسط مقام معظم رهبری، رویکرد جدیدی در قوه قضائیه حاکم شد و روح «عدالت‌خواهی»، «حق‌طلبی» و «رأفت اسلامی» بیشتر نمایان شد. عملکرد قوه قضائیه نه‌تنها در «مبارزه با فساد» مثبت و قابل اتکا بود بلکه در زمینه‌های دیگر نیز شاهد موفقیت دستگاه قضا هستیم. همچنان که سخنگوی قوه قضائیه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸، خبر آزادی چندین هزار زندانی را رسما اعلام کرد. بر این اساس، مشخص شد به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و به‌ویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام و همچنین ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، رهبر انقلاب با درخواست ریاست قوۀ قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ قطعیت یافته، موافقت کردند.دراین‌باره بیان نکاتی چند قابل‌توجه است:
اولا: این موضوع که در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطرح شده، در راستای بازگشت زندانیان به آغوش جامعه و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان، اقدامی پسندیده و مبارک است و با آموزه‌های دینی و احکام شریعت اسلام مبنی بر ضرورت «رأفت اسلامی» در برخورد با متهمان و محکومان همخوانی بیشتری دارد.
ثانیا: شمول حداکثری اشخاصی که می‌توانند از این دستورالعمل جهت عفو و مرخصی استفاده کنند، بیانگر این است که این اقدام پشتوانه کارشناسی ملموس و عینی دارد و ریاست قوۀ قضائیه به جهت «بازدید از زندان‌ها» و «درک وضعیت زندانیان» به این نتیجه رسیده‌اند.
ابوالفضل بیهقی، نویسنده و تاریخ‌نویس عصر غزنوی، در گزارش‌های ماندگار خود آورده است: «آنچه می‌نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردان ثقه»، یعنی یا به چشم دیده‌ام یا به گوش خود از افراد مورد وثوق شنیده‌ام.
ریاست قوه قضائیه نیز بر اساس «آنچه دیده» و «آنچه از افراد مورد اطمینان شنیده» عفو و مرخصی محکومان را به‌صورت «حداکثری» پیشنهاد کرد‌ه‌اند.
ثالثا: قوه قضائیه به این اعتقاد راسخ رسیده که حبس، مجازات شخص زندانی نیست بلکه مجازات خانواده اوست و بازگشت سریع‌تر افراد محبوس به آغوش خانواده، بیشتر سبب دوام و بقای کیان خانواده می‌شود.
رابعا: این اقدام در طول خدمت قوه قضائیه «کم‌سابقه» است؛ به دلیل اینکه برای اولین بار محکومان جرائم امنیتی با محکومیت تا پنج سال را نیز دربر می‌گیرد.
این تغییر رویکرد می‌تواند گام مثبتی در تغییر نگرش نسبت به محکومین این جرائم شده و زمینه بازگشت این اشخاص را به آغوش جامعه فراهم کند.
به‌عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت قوۀ قضائیه درمورد محکومان خطرناک، زندانیانی که آزادی آنها امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار باید با «شدت و حدّت» بیشتری برخورد کند؛ اما سایر محکومان که فاقد چنین ویژگی‌ای هستند، با رعایت حق‌الناس و در چارچوب مقررات قانونی می‌توانند مشمول عفو و مرخصی قرار گرفته و از رأفت اسلامی برخوردار شوند. بدیهی است محکومان جرائم امنیتی و سیاسی نیز برحسبِ مورد و با رعایت اقتضائات می‌توانند از این ظرفیت شرعی و قانونی استفاده کنند. بنابراین به همه محکومان جرائم امنیتی و سیاسی نباید به یک چشم نگریست. نمونه بارز آن آقای امیرسالار داودی، وکیل پایه‌یک دادگستری که مدت مدیدی است در زندان به سر می‌برد و بدون ورود به ماهیت پرونده، به‌طور قطع می‌توان گفت اعطای مرخصی به او با رعایت موازین شرعی و قانونی آرامش را به خانواده او بازمی‌گرداند و چنین اشخاصی قطعا می‌توانند مشمول رأفت اسلامی قرار گیرند.
شریعت اسلام دین رأفت، عطوفت و مهربانی است. گستره «رحمت رحمانیه» خداوند که کافر و مؤمن را دربر می‌گیرد و «رحمت رحیمیه» که اختصاص به مؤمنان دارد، در آیات و روایات معتبر مورد تأکید قرار گرفته است. «رئوف» هم در بسیاری از نصوص شرعی و دینی در کنار «رحیم» قرار گرفته و بیانگر «رأفت» در مقابل «قساوت» و احسان به بندگان و گذشت آنان است.نظام قضائی اسلامی هم متأثر از احکام الهی و آیات و روایات معتبر است. به همین دلیل حکومت اسلامی و دستگاه قضا باید در اجرای مجازات‌ها، ضمن ضرورت شدت و حدّت اجرای احکام الهی و حتمیت مجازات درمورد مجرمین خطرناک و ناقض امنیت اجتماعی، «بنیان‌ها و ساختارهای» دادرسی اسلامی را به‌هم نریزد و همواره در برخورد با متهمان و محکومان، خود را پایبند به مبانی «محوری» و «اساسی» که همان رأفت اسلامی است بداند.در‌حال‌حاضر نیز قوانین و مقررات داخلی مانند قانون مجازات اسلامی و همچنین موازین بین‌المللی از چنین ظرفیتی برخوردار هستند.درعین‌حال درخواست عفو یا تخفیف درمورد محکومین اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی سابقه چندانی ندارد. همچنان که در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵، ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعملی مبنی بر سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ۳۳ ماده تنظیم کرد؛ اما در این دستورالعمل هیچ ظرفیتی برای مساعدت و اعطای عفو یا مرخصی به زندانیان امنیتی و سیاسی پیش‌بینی نشده بود. همچنین در ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب با درخواست ریاست وقت قوۀ قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات تعداد زیادی از محکومان موافقت کردند؛ درحالی‌که به دلالت شق ۳ از بند «د» درخواست ریاست وقت قوه قضائیه، مرتکبین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول عفو یا تخفیف مستثنا بودند.با انتصاب آیت‌الله رئیسی توسط مقام معظم رهبری، رویکرد جدیدی در قوه قضائیه حاکم شد و روح «عدالت‌خواهی»، «حق‌طلبی» و «رأفت اسلامی» بیشتر نمایان شد. عملکرد قوه قضائیه نه‌تنها در «مبارزه با فساد» مثبت و قابل اتکا بود بلکه در زمینه‌های دیگر نیز شاهد موفقیت دستگاه قضا هستیم. همچنان که سخنگوی قوه قضائیه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸، خبر آزادی چندین هزار زندانی را رسما اعلام کرد. بر این اساس، مشخص شد به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و به‌ویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام و همچنین ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، رهبر انقلاب با درخواست ریاست قوۀ قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ قطعیت یافته، موافقت کردند.دراین‌باره بیان نکاتی چند قابل‌توجه است:
اولا: این موضوع که در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطرح شده، در راستای بازگشت زندانیان به آغوش جامعه و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان، اقدامی پسندیده و مبارک است و با آموزه‌های دینی و احکام شریعت اسلام مبنی بر ضرورت «رأفت اسلامی» در برخورد با متهمان و محکومان همخوانی بیشتری دارد.
ثانیا: شمول حداکثری اشخاصی که می‌توانند از این دستورالعمل جهت عفو و مرخصی استفاده کنند، بیانگر این است که این اقدام پشتوانه کارشناسی ملموس و عینی دارد و ریاست قوۀ قضائیه به جهت «بازدید از زندان‌ها» و «درک وضعیت زندانیان» به این نتیجه رسیده‌اند.
ابوالفضل بیهقی، نویسنده و تاریخ‌نویس عصر غزنوی، در گزارش‌های ماندگار خود آورده است: «آنچه می‌نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردان ثقه»، یعنی یا به چشم دیده‌ام یا به گوش خود از افراد مورد وثوق شنیده‌ام.
ریاست قوه قضائیه نیز بر اساس «آنچه دیده» و «آنچه از افراد مورد اطمینان شنیده» عفو و مرخصی محکومان را به‌صورت «حداکثری» پیشنهاد کرد‌ه‌اند.
ثالثا: قوه قضائیه به این اعتقاد راسخ رسیده که حبس، مجازات شخص زندانی نیست بلکه مجازات خانواده اوست و بازگشت سریع‌تر افراد محبوس به آغوش خانواده، بیشتر سبب دوام و بقای کیان خانواده می‌شود.
رابعا: این اقدام در طول خدمت قوه قضائیه «کم‌سابقه» است؛ به دلیل اینکه برای اولین بار محکومان جرائم امنیتی با محکومیت تا پنج سال را نیز دربر می‌گیرد.
این تغییر رویکرد می‌تواند گام مثبتی در تغییر نگرش نسبت به محکومین این جرائم شده و زمینه بازگشت این اشخاص را به آغوش جامعه فراهم کند.
به‌عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت قوۀ قضائیه درمورد محکومان خطرناک، زندانیانی که آزادی آنها امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار باید با «شدت و حدّت» بیشتری برخورد کند؛ اما سایر محکومان که فاقد چنین ویژگی‌ای هستند، با رعایت حق‌الناس و در چارچوب مقررات قانونی می‌توانند مشمول عفو و مرخصی قرار گرفته و از رأفت اسلامی برخوردار شوند. بدیهی است محکومان جرائم امنیتی و سیاسی نیز برحسبِ مورد و با رعایت اقتضائات می‌توانند از این ظرفیت شرعی و قانونی استفاده کنند. بنابراین به همه محکومان جرائم امنیتی و سیاسی نباید به یک چشم نگریست. نمونه بارز آن آقای امیرسالار داودی، وکیل پایه‌یک دادگستری که مدت مدیدی است در زندان به سر می‌برد و بدون ورود به ماهیت پرونده، به‌طور قطع می‌توان گفت اعطای مرخصی به او با رعایت موازین شرعی و قانونی آرامش را به خانواده او بازمی‌گرداند و چنین اشخاصی قطعا می‌توانند مشمول رأفت اسلامی قرار گیرند.