جهش تولید چگونه قابل تحقق است؟
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
سال جدید سال جهش تولید نام گرفته است. طبعا این نام‌گذاری موجب خواهد شد کارشناسان و اهل فن به بررسی ابعاد مختلف این امر بیشتر و بیشتر بپردازند؛ به‌ویژه اینکه جهش تولید ملی آرزوی همه کارشناسان و ناظران دلسوز این سرزمین است. عبارت جهش تولید براساس یک پیش‌فرض مهم و جدی ازسوی رهبر انقلاب مطرح می‌شود: «ظرفیت‌های تولیدی بالایی در کشورمان وجود دارد که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد عاطل مانده است. استفاده از این ظرفیت بی‌کار می‌تواند به افزایش چشم‌گیر (جهش) تولید کالاها و خدمات منتهی شده و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد». برای ارزیابی این پیش‌فرض که درواقع مورد تأیید و توافق بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان است، نیاز چندانی به بررسی عمیق و احصای ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف نداریم و با مختصر مرور وضعیت موجود می‌توان صحت آن را گواهی داد. اما بحث در این است که چگونه باید این ظرفیت عظیم را مورد استفاده قرار داد و شعار خوش‌آهنگ «جهش تولید» را محقق کرد؟ به بیان دیگر، سیاست‌هایی که می‌توانستند گره از کار بخش تولید بازگشایند و استفاده از این ظرفیت عاطل‌مانده را محقق کنند و
صدالبته در سالیان گذشته موردتوجه نبوده‌اند، کدام‌اند؟در نظر نخست، ممکن است سیاست‌هایی نظیر حمایت از تولید داخلی، تشویق مصرف‌کنندگان به خرید کالای وطنی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مولد، اصلاح شیوه توزیع کالا و کاهش سهم دلالان و واسطه‌ها از ارزش افزوده ناشی از تولید، نظارت جدی بر بازار سرمایه، افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد و... مورد توجه اهل نظر قرار بگیرند. اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند بخش مولد اقتصاد کشورمان را به تحرک وادار کند، البته اگر صاحبان لابی‌های قدرتمند که منافع نجومی ازطریق تقویت بخش‌های غیرمولد نصیبشان شده و می‌شود، اجازه چنین کاری بدهند. اما حتی در صورت حصول اتفاق نظر بین همه کانون‌های تصمیم‌گیر و جناح‌های سیاسی رقیب که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال آینده آماده می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت اجرای چنین بسته سیاستی‌ای در دوره کوتاه یک ساله بتواند منتهی به افزایش جهش‌گونه تولید ملی شود. برای درک بهتر صورت‌مسئله مرور یک تجربه آموزنده تاریخی ضرورت دارد. برخی از اندیشمندانی که به تحلیل تاریخ انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی سریع
انگلستان در آن ایام پرداخته و توجه کرده‌اند، پیش‌درآمد انقلاب صنعتی را که توانست جزیره انگلستان را به‌عنوان «کارگاه دنیا» به جهانیان بشناساند، بروز انقلاب تجاری می‌دانند. در نیمه دوم قرن هجدهم کارگاه‌های تولیدی انگلستان با فشار روزافزون تقاضا و سفارش‌های مکرر روبه‌رو بودند که توانی برای برآورده‌کردن آنها نبود؛ به بیان دیگر، با فعالیت بازرگانان انگلیسی در سراسر دنیا، کالای انگلیسی، به‌ویژه منسوجات، مشتریان فراوانی در سرتاسر جهان یافته بود. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان دربه‌در دنبال مخترعان و صنعتگرانی بودند که بتوانند با ابداع شیوه‌های نوین، سرعت تولید را افزایش بدهند. مخترعان برای فروش اثر خود و رساندن آن به مرحله تولید تجاری دچار مشقت نمی‌شدند، زیرا قطار عظیم بخش تولید به کار افتاده و هردم در حال سرعت‌گرفتن بود. دولت ناگزیر از پرداخت یارانه و رانت به تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی و بی‌کاری نبود، سقف خواسته تولیدکنندگان و بازرگانان از دولت این بود که کاری به کارشان نداشته باشد. حال این شرایط را مقایسه کنید با وضعیتی که مخترعان و صاحبان ابداعات در ایران با آن روبه‌رو هستند. تعدادی از مخترعان به دلیل
بی‌مهری به اختراعشان، حتی از اختراع و ابداع هم پشیمان می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان توان آزمودن این خلاقیت‌ها را ندارند. دولت هم در شرایطی که با مشکلات کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت پروپیمان از بخش مولد و مخترعان و صنعتگران خلاق و صاحب فکر را ندارد. بخش تولید کشورمان در کنار سیاست‌های حمایتی دولت و تلاش برای تصویب قوانین تسهیل‌کننده، نیازمند شکل‌گیری تقاضای گسترده است تا برای افزایش تولید به خود جرئت دل به دریازدن بدهد. این تقاضای گسترده یا باید ازطریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت شکل بگیرد که در شرایط فعلی دور از انتظار است یا باید ازطریق فعالیت سرسختانه در بازارهای جهانی و گسترش میدان تجارت خارجی فراهم آید.
به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی در چندسال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای دامن‌زدن به تقاضای فزاینده برای محصول ایرانی کار چندان دشواری نیست؛ به بیان دیگر برای محقق‌کردن آرمان والای جهش تولید یا باید دولت امکانات عظیم مالی وارد میدان کند و به تقاضای بی‌رمق داخلی جان تازه‌ای بدهد، یا باید با تسهیل جریان تجارت خارجی و افزایش مبادلات با جهان خارج، مزیت تجارت با ایران را به بازرگانان حریص جهانی معرفی کند. شیوه نخست چندان امیدبخش نیست زیرا هم دولت چنین امکاناتی را در اختیار ندارد و هم با عنایت به تجربیات گذشته، لزوما دخالت دولت در این میدان منتهی به تقویت بخش تولید واقعی نمی‌شود، بلکه میدان جدیدی برای یکه‌تازی بخش غیرمولد و رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، انتخاب شیوه دوم در گرو بازنگری در سیاست خارجی و اصلاح جریان ارتباط اقتصادی و سیاسی در گام اول با کشورهای منطقه و در گام دوم با جهان است. چرا هیچ‌یک از اقتصادهای موفق جهان امروز بدون اصلاح فضای تجارت خارجی خود موفق به طی مرحله «جهش تولید» نشده‌اند.
این بازنگری می‌تواند مقدمات رسیدن به جایگاه مطلوب در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را برای کشورمان فراهم کند؛ جایگاهی که فقط و فقط با جهش تولید و البته مقدم بر آن با «جهش تجارت» می‌توان به آن دست یافت و ازطریق آن بار عظیم دشواری‌های معیشتی را از پشت خمیده بسیاری از نان‌آوران خانوارهای طبقه متوسط و فقیر کشور برداشت.
سال جدید سال جهش تولید نام گرفته است. طبعا این نام‌گذاری موجب خواهد شد کارشناسان و اهل فن به بررسی ابعاد مختلف این امر بیشتر و بیشتر بپردازند؛ به‌ویژه اینکه جهش تولید ملی آرزوی همه کارشناسان و ناظران دلسوز این سرزمین است. عبارت جهش تولید براساس یک پیش‌فرض مهم و جدی ازسوی رهبر انقلاب مطرح می‌شود: «ظرفیت‌های تولیدی بالایی در کشورمان وجود دارد که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد عاطل مانده است. استفاده از این ظرفیت بی‌کار می‌تواند به افزایش چشم‌گیر (جهش) تولید کالاها و خدمات منتهی شده و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد». برای ارزیابی این پیش‌فرض که درواقع مورد تأیید و توافق بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان است، نیاز چندانی به بررسی عمیق و احصای ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف نداریم و با مختصر مرور وضعیت موجود می‌توان صحت آن را گواهی داد. اما بحث در این است که چگونه باید این ظرفیت عظیم را مورد استفاده قرار داد و شعار خوش‌آهنگ «جهش تولید» را محقق کرد؟ به بیان دیگر، سیاست‌هایی که می‌توانستند گره از کار بخش تولید بازگشایند و استفاده از این ظرفیت عاطل‌مانده را محقق کنند و
صدالبته در سالیان گذشته موردتوجه نبوده‌اند، کدام‌اند؟در نظر نخست، ممکن است سیاست‌هایی نظیر حمایت از تولید داخلی، تشویق مصرف‌کنندگان به خرید کالای وطنی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مولد، اصلاح شیوه توزیع کالا و کاهش سهم دلالان و واسطه‌ها از ارزش افزوده ناشی از تولید، نظارت جدی بر بازار سرمایه، افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد و... مورد توجه اهل نظر قرار بگیرند. اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند بخش مولد اقتصاد کشورمان را به تحرک وادار کند، البته اگر صاحبان لابی‌های قدرتمند که منافع نجومی ازطریق تقویت بخش‌های غیرمولد نصیبشان شده و می‌شود، اجازه چنین کاری بدهند. اما حتی در صورت حصول اتفاق نظر بین همه کانون‌های تصمیم‌گیر و جناح‌های سیاسی رقیب که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال آینده آماده می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت اجرای چنین بسته سیاستی‌ای در دوره کوتاه یک ساله بتواند منتهی به افزایش جهش‌گونه تولید ملی شود. برای درک بهتر صورت‌مسئله مرور یک تجربه آموزنده تاریخی ضرورت دارد. برخی از اندیشمندانی که به تحلیل تاریخ انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی سریع
انگلستان در آن ایام پرداخته و توجه کرده‌اند، پیش‌درآمد انقلاب صنعتی را که توانست جزیره انگلستان را به‌عنوان «کارگاه دنیا» به جهانیان بشناساند، بروز انقلاب تجاری می‌دانند. در نیمه دوم قرن هجدهم کارگاه‌های تولیدی انگلستان با فشار روزافزون تقاضا و سفارش‌های مکرر روبه‌رو بودند که توانی برای برآورده‌کردن آنها نبود؛ به بیان دیگر، با فعالیت بازرگانان انگلیسی در سراسر دنیا، کالای انگلیسی، به‌ویژه منسوجات، مشتریان فراوانی در سرتاسر جهان یافته بود. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان دربه‌در دنبال مخترعان و صنعتگرانی بودند که بتوانند با ابداع شیوه‌های نوین، سرعت تولید را افزایش بدهند. مخترعان برای فروش اثر خود و رساندن آن به مرحله تولید تجاری دچار مشقت نمی‌شدند، زیرا قطار عظیم بخش تولید به کار افتاده و هردم در حال سرعت‌گرفتن بود. دولت ناگزیر از پرداخت یارانه و رانت به تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی و بی‌کاری نبود، سقف خواسته تولیدکنندگان و بازرگانان از دولت این بود که کاری به کارشان نداشته باشد. حال این شرایط را مقایسه کنید با وضعیتی که مخترعان و صاحبان ابداعات در ایران با آن روبه‌رو هستند. تعدادی از مخترعان به دلیل
بی‌مهری به اختراعشان، حتی از اختراع و ابداع هم پشیمان می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان توان آزمودن این خلاقیت‌ها را ندارند. دولت هم در شرایطی که با مشکلات کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت پروپیمان از بخش مولد و مخترعان و صنعتگران خلاق و صاحب فکر را ندارد. بخش تولید کشورمان در کنار سیاست‌های حمایتی دولت و تلاش برای تصویب قوانین تسهیل‌کننده، نیازمند شکل‌گیری تقاضای گسترده است تا برای افزایش تولید به خود جرئت دل به دریازدن بدهد. این تقاضای گسترده یا باید ازطریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت شکل بگیرد که در شرایط فعلی دور از انتظار است یا باید ازطریق فعالیت سرسختانه در بازارهای جهانی و گسترش میدان تجارت خارجی فراهم آید.
به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی در چندسال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای دامن‌زدن به تقاضای فزاینده برای محصول ایرانی کار چندان دشواری نیست؛ به بیان دیگر برای محقق‌کردن آرمان والای جهش تولید یا باید دولت امکانات عظیم مالی وارد میدان کند و به تقاضای بی‌رمق داخلی جان تازه‌ای بدهد، یا باید با تسهیل جریان تجارت خارجی و افزایش مبادلات با جهان خارج، مزیت تجارت با ایران را به بازرگانان حریص جهانی معرفی کند. شیوه نخست چندان امیدبخش نیست زیرا هم دولت چنین امکاناتی را در اختیار ندارد و هم با عنایت به تجربیات گذشته، لزوما دخالت دولت در این میدان منتهی به تقویت بخش تولید واقعی نمی‌شود، بلکه میدان جدیدی برای یکه‌تازی بخش غیرمولد و رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، انتخاب شیوه دوم در گرو بازنگری در سیاست خارجی و اصلاح جریان ارتباط اقتصادی و سیاسی در گام اول با کشورهای منطقه و در گام دوم با جهان است. چرا هیچ‌یک از اقتصادهای موفق جهان امروز بدون اصلاح فضای تجارت خارجی خود موفق به طی مرحله «جهش تولید» نشده‌اند.
این بازنگری می‌تواند مقدمات رسیدن به جایگاه مطلوب در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را برای کشورمان فراهم کند؛ جایگاهی که فقط و فقط با جهش تولید و البته مقدم بر آن با «جهش تجارت» می‌توان به آن دست یافت و ازطریق آن بار عظیم دشواری‌های معیشتی را از پشت خمیده بسیاری از نان‌آوران خانوارهای طبقه متوسط و فقیر کشور برداشت.