آیین‌نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله گامی رو به جلو

اخیرا متن آیین‌نامه جدید حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری که به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، به صورت غیررسمی و قبل از انتشار در روزنامه رسمی کشور، در فضای مجازی و برخی از سایت‌های حقوقی منتشر شده است.

منصرف از برخی ایرادات و اشکالات وارده بر این آیین‌نامه که پرداختن به آنها از حوصله این وجیزه خارج است؛ این مقرره باعث تغییر ارقام و ردیف‌های مربوط به حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری که بیش از 13 سال دست نخورده باقی مانده بود، شد.
مبالغ و ارقام مندرج در آیین‌نامه تعرفه سال 1385 به واسطه تورم رو به تزاید سال‌های گذشته در کشور، هیچ انطباقی با واقع نداشت و باعث متروک‌شدن آن آیین‌نامه شده بود. مفاد آیین‌نامه سابق حتی در زمان تصویب نیز تناسبی با واقعیت و ارزش حقیقی خدمات وکلای دادگستری نداشت و اسباب وهن جامعه وكالت کشور بود به نحوی که مبالغ مندرج در آن آیین‌نامه، نه مورد قبول ادارات دارایی و نه قضات دادگستری و نه حتی موکلان به عنوان ذی‌نفع بود و وکلای دادگستری نیز عملا نمی‌توانستند از این آیین‌نامه به واسطه غیرواقعی‌بودن مبالغ و ارقام مندرج در آن تبعیت کنند و مثلا برای وکالت در پرونده قتل عمدی، حداقل از 30 هزار تا حداکثر 500 هزار تومان، حق‌الوکاله دریافت کنند.
آیین‌نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، مبالغ را واقعی‌تر کرد و با به‌روزکردن ارقام مندرج در آیین‌نامه سابق، یکی از اشکالات مربوط به روند امور مالی وکلای دادگستری را در تعامل با شهروندان، سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضا را مرتفع کرد و از این جهت باید آیین‌نامه جدید را گامی رو به جلو نه فقط برای وکلای دادگستری بلکه برای مردم دانست.
شایان ذکر است که آیین‌نامه سابق تعرفه حق‌الوکاله، موجبات خسران موکلان را فراهم می‌کرد و چنانچه ایشان در دعوایی که با حضور وکلای دادگستری اقامه کرده بودند، محکوم‌له واقع می‌شدند یا با دفاع وکلای دادگستری در دعوایی که علیه ایشان طرح و اقامه شده بود، پیروز می‌شدند؛ امکان مطالبه عین حق‌الوکاله پرداختی به وکیل خویش یا رقمی نزدیک به آن را از باب تسبیب به عنوان یکی از خسارات دادرسی از طرف دعوی خویش نداشته و باید به مبلغی معادل تعرفه بسنده می‌کردند و هر مقدار هم که دعوی ایشان، دعوی پرهزینه و بزرگی بود، امکان مطالبه مبلغی بیش از 20 میلیون تومان در دعاوی مالی و بیش از 500 هزار تومان در دعاوی غیرمالی مانند دعوی طلاق از طرف دعوی برای ایشان فراهم نبود.
علاوه بر این، رقم حق‌الوكاله قابل پرداخت به وكيل در آرای صادره از محاكم که از باب تسبیب و به عنوان خسارات دادرسی مورد حکم قرار می‌گرفت نيز موكلان و مراجعان را نسبت به وکلای دادگستری بدبین می‌کرد و البته دستاویز خوبی برای حمله به وکلا توسط افراد مغرض در برخی رسانه‌ها و از جمله رسانه ملی بود.
از طرفي ديگر باید توجه داشت که عدم اصلاح آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، باعث می‌شد زحمات وكلاي دادگستری در مقام انجام وكالت‌های تسخيری و معاضدتی بلاجبران باقی بماند؛ در حالی که وکلای دادگستری در مقام انجام وکالت‌های معاضدتی و تسخیری، استحقاق دريافت مبالغی بسيار بيشتر از ارقام ناچيز مندرج در آيين‌نامه سابق تعرفه حق‌الوكاله وكلای دادگستری را در راستای ارائه خدمات خویش به افراد نیازمند داشتند.
به علاوه مراجع دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت در مقام انجام امور حقوقی خود توسط وکلای دادگستری، آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله را ملاک قرار می‌دهند و جز در موارد استثنائی، اصولا مبلغی مازاد بر تعرفه به وکلای دادگستری پرداخت نمی‌کنند و طبیعی است که همین نقیصه باعث می‌شد وکلای مجرب و باسابقه دادگستری، تمایل کمتری به همکاری با این مراجع داشته باشند.
لازم به ذکر است که آیین‌نامه جدید تعرفه، چالش‌های روزمره وکلا را با صاحب‌منصبان قضائی از حیث درج ارقامی که به عنوان حق‌الوکاله برای ایشان قابل قبول نبود، به شدت کاهش می‌دهد و این مزیت را دارد که ادارات دارایی را نیز که تمبرهای مالیاتی وکلا برای محاسبه مالیات شغلی ایشان، غیر قابل استناد می‌دانستند، مجاب به قبول تمبرهای ابطالی به عنوان مبنای محاسبه درآمد سالانه کرده و بار اثبات درآمدی بیش از تعرفه را عملا بر عهده ممیزین مالیاتی می‌گذارد.

اخیرا متن آیین‌نامه جدید حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری که به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، به صورت غیررسمی و قبل از انتشار در روزنامه رسمی کشور، در فضای مجازی و برخی از سایت‌های حقوقی منتشر شده است.

منصرف از برخی ایرادات و اشکالات وارده بر این آیین‌نامه که پرداختن به آنها از حوصله این وجیزه خارج است؛ این مقرره باعث تغییر ارقام و ردیف‌های مربوط به حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری که بیش از 13 سال دست نخورده باقی مانده بود، شد.
مبالغ و ارقام مندرج در آیین‌نامه تعرفه سال 1385 به واسطه تورم رو به تزاید سال‌های گذشته در کشور، هیچ انطباقی با واقع نداشت و باعث متروک‌شدن آن آیین‌نامه شده بود. مفاد آیین‌نامه سابق حتی در زمان تصویب نیز تناسبی با واقعیت و ارزش حقیقی خدمات وکلای دادگستری نداشت و اسباب وهن جامعه وكالت کشور بود به نحوی که مبالغ مندرج در آن آیین‌نامه، نه مورد قبول ادارات دارایی و نه قضات دادگستری و نه حتی موکلان به عنوان ذی‌نفع بود و وکلای دادگستری نیز عملا نمی‌توانستند از این آیین‌نامه به واسطه غیرواقعی‌بودن مبالغ و ارقام مندرج در آن تبعیت کنند و مثلا برای وکالت در پرونده قتل عمدی، حداقل از 30 هزار تا حداکثر 500 هزار تومان، حق‌الوکاله دریافت کنند.
آیین‌نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، مبالغ را واقعی‌تر کرد و با به‌روزکردن ارقام مندرج در آیین‌نامه سابق، یکی از اشکالات مربوط به روند امور مالی وکلای دادگستری را در تعامل با شهروندان، سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضا را مرتفع کرد و از این جهت باید آیین‌نامه جدید را گامی رو به جلو نه فقط برای وکلای دادگستری بلکه برای مردم دانست.
شایان ذکر است که آیین‌نامه سابق تعرفه حق‌الوکاله، موجبات خسران موکلان را فراهم می‌کرد و چنانچه ایشان در دعوایی که با حضور وکلای دادگستری اقامه کرده بودند، محکوم‌له واقع می‌شدند یا با دفاع وکلای دادگستری در دعوایی که علیه ایشان طرح و اقامه شده بود، پیروز می‌شدند؛ امکان مطالبه عین حق‌الوکاله پرداختی به وکیل خویش یا رقمی نزدیک به آن را از باب تسبیب به عنوان یکی از خسارات دادرسی از طرف دعوی خویش نداشته و باید به مبلغی معادل تعرفه بسنده می‌کردند و هر مقدار هم که دعوی ایشان، دعوی پرهزینه و بزرگی بود، امکان مطالبه مبلغی بیش از 20 میلیون تومان در دعاوی مالی و بیش از 500 هزار تومان در دعاوی غیرمالی مانند دعوی طلاق از طرف دعوی برای ایشان فراهم نبود.
علاوه بر این، رقم حق‌الوكاله قابل پرداخت به وكيل در آرای صادره از محاكم که از باب تسبیب و به عنوان خسارات دادرسی مورد حکم قرار می‌گرفت نيز موكلان و مراجعان را نسبت به وکلای دادگستری بدبین می‌کرد و البته دستاویز خوبی برای حمله به وکلا توسط افراد مغرض در برخی رسانه‌ها و از جمله رسانه ملی بود.
از طرفي ديگر باید توجه داشت که عدم اصلاح آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، باعث می‌شد زحمات وكلاي دادگستری در مقام انجام وكالت‌های تسخيری و معاضدتی بلاجبران باقی بماند؛ در حالی که وکلای دادگستری در مقام انجام وکالت‌های معاضدتی و تسخیری، استحقاق دريافت مبالغی بسيار بيشتر از ارقام ناچيز مندرج در آيين‌نامه سابق تعرفه حق‌الوكاله وكلای دادگستری را در راستای ارائه خدمات خویش به افراد نیازمند داشتند.
به علاوه مراجع دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت در مقام انجام امور حقوقی خود توسط وکلای دادگستری، آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله را ملاک قرار می‌دهند و جز در موارد استثنائی، اصولا مبلغی مازاد بر تعرفه به وکلای دادگستری پرداخت نمی‌کنند و طبیعی است که همین نقیصه باعث می‌شد وکلای مجرب و باسابقه دادگستری، تمایل کمتری به همکاری با این مراجع داشته باشند.
لازم به ذکر است که آیین‌نامه جدید تعرفه، چالش‌های روزمره وکلا را با صاحب‌منصبان قضائی از حیث درج ارقامی که به عنوان حق‌الوکاله برای ایشان قابل قبول نبود، به شدت کاهش می‌دهد و این مزیت را دارد که ادارات دارایی را نیز که تمبرهای مالیاتی وکلا برای محاسبه مالیات شغلی ایشان، غیر قابل استناد می‌دانستند، مجاب به قبول تمبرهای ابطالی به عنوان مبنای محاسبه درآمد سالانه کرده و بار اثبات درآمدی بیش از تعرفه را عملا بر عهده ممیزین مالیاتی می‌گذارد.