30 شماره آخر

  • شماره 3690 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مشاغل کم‌ریسک تهران و شهرستان‌ها در انتظار تصمیم امروز دولت

بلاتکلیفی دولت در مواجهه با اصناف

شرق: نیمه دوم اسفند بود که رئیس‌جمهور وعده داد از شنبه همه چیز عادی می‌شود. حال که یک ماه از آن وعده می‌گذرد، در حالی که هنوز هیچ چیز به حالت عادی بازنگشته و کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد در راستای تحقق همان وعده، شنبه 23 فروردین را برای بازگشایی مجدد اصناف با مشاغل ریسک پایین‌تر در شهرستان‌ها و 30 فروردین (شنبه) را برای بازگشایی اصناف کم‌خطر استان تهران انتخاب کند. در حالی که فقط چهار روز تا شنبه موعود عادی‌شدن شرایط در شهرستان‌ها باقی مانده است، کسی نمی‌داند کدام مشاغل کم‌خطرتر به حساب می‌آیند و اجازه بازگشایی مجدد خواهند شد. مردم نمی‌دانند دولت چه کمک‌های معیشتی‌ای برای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل شیوع کرونا در اختیارشان قرار خواهد داد و خود دولت هم بلاتکلیف است و نمی‌داند باید چرخ اقتصاد بچرخد یا چرخ سلامت! این را از روی بخش‌نامه‌های ضدونقیض بدنه دولت و تصمیات آتی و لحظه‌ای قوه مجریه می‌توان فهمید. آنچه تا به امروز مشخص شده این است که به گفته علیرضا صدقی، مدیر روابط عمومی اتاق اصناف براساس برخی شاخص‌های تعیین‌شده، مشاغل کم‌ریسک‌تر در جلسات مشترکی مشخص می‌شوند و پس از تصویب ستاد کرونا، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.تنها راه مقابله با جدیدترین بیماری قرن یعنی کرونا، کاهش تماس بین افراد است. این اقدام پیشگیرانه به قیمت تعطیل‌شدن کارخانه‌ها، توقف چرخ اقتصاد و ضعیف‌شدن بنیه اقتصادی خانوارها تمام شده است. مردمی که از بیم جان بر اساس توصیه‌های دولت دوماهی را در خانه مانده‌اند، نگران وضعیت معیشتی خود هم هستند. به نظر می‌رسد دولت هم ترس ازکارافتادن چرخ اقتصاد را دارد، به همین دلیل تن به قرنطینه کامل شهرها برای توقف توسعه بیشتر بیماری کرونا نمی‌دهد. همین تردیدهاست که دولت را بلاتکلیف و منفعل کرده است. تصمیمات ضدونقیضی که قوه مجریه می‌گیرد، بر نگرانی‌های مردم افزوده است. برای مقابله با بیماری کرونا پیش از آغاز سال جدید دولت تصمیم گرفت تمام اصناف به جز آنها که خدمات ضروری به مردم ارائه می‌دهند، نظیر نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و... تعطیل شوند. هر روز هم گزارش‌هایی از رسانه ملی پخش می‌شود که واحدهای متخلف در حال پلمب‌شدن هستند. اما با گشتی در خیابان‌ها می‌شود فهمید که دولت حتی برای اجرای این تصمیم هم قدرت اجرائی کافی ندارد. زیرا در برخی محله‌ها همه اصناف فعال بودند و صاحبان مغازه‌هایی هم که از بد حادثه گیر بازرسان افتاده و مغازه‌هایشان پلمب شده است، به شدت نگران تأمین نیازهای معیشتی خود هستند. اصنافی که هیچ کمکی از سوی دولت برای تعطیلی واحدهای خود دریافت نکرده‌اند، انگیزه‌ای برای اجرای تصمیمات دولت ندارند و نگران هستند که با تمام‌شدن منابع مالی‌شان، با مشکل تأمین مایحتاج زندگی مواجه شوند. اصناف، حالا در آستانه تصمیم دیگری از سوی دولت قرار دارند که بر اساس آن قرار است به صورت مرحله‌ای وارد چرخه فعالیت شوند. این در حالی است که هنوز غول کرونا در ایران شکست نخورده است و این ویروس مرموز قربانی می‌گیرد.
 بازگشایی مشاغل با ریسک پایین از شنبه
بر اساس گزارش اتاق اصناف، سعید ممبینی در سومین نشست «کمیته اصناف مقابله با کرونا» می‌گوید: ستاد ملی مقابله با کرونا برای فعالیت آن دسته از واحدهای صنفی که بتوانند به‌تدریج فعالیت خود را آغاز کنند از ۱۵ فروردین ماه کمیته‌ای را در اتاق اصناف ایران برگزار کرد تا با بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت، وزارت کشور و وزارت صمت و اماکن بتوانند با درنظرگرفتن حساسیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: مقرر شد از ۲۳ فروردین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در استان تهران برخی از مشاغل با ریسک کمتر فعالیت خود را شروع کنند.ممبینی تأکید می‌کند: سایر مشاغل نیز به دلیل ریسک بالاتری که برای شیوع ویروس کرونا دارند، در حال حاضر تا اطلاع بعدی ستاد ملی مقابله با کرونا بسته خواهند بود.به گفته او، پروتکل‌های بهداشتی در اختیار مشاغلی که با تأیید ستاد ملی کرونا فعالیت خود را آغاز می‌کنند، قرار می‎گیرد و آنها ملزم به رعایت پروتکل‌های ابلاغی هستند.
 لیست مشاغل کم‌ریسک، چهارشنبه منتشر می‌شود
فضای تصمیم‌سازی در دولت، هر خبری را برای مردم باورپذیر می‌کند. به همین خاطر زمانی که لیستی از مشاغل با ریسک کمتر روی فضای مجازی قرار گرفت که ساعات کاری برای مشاغل مشخص شده بود، جامعه پذیرفت این لیست قطعا نظر نهایی دولت است. البته عدم حضور رسانه‌های رسمی و تعطیلی اجباری روزنامه‌ها به دلیل تصمیم دولت و قرارگرفتن نام آنها در لیست مشاغل پرخطر هم به شیوع چنین شایعاتی در کشور بیشتر دامن می‌زند. علیرضا صدقی مدیر روابط عمومی اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» درباره لیست منتشرشده در فضای مجازی عنوان می‌کند این لیست غیرواقعی بود و بیانیه‌ای هم در این رابطه دادیم.او درباره زمان انتشار لیست دقیق و درست مشاغل می‌گوید: برای تعیین اصناف کم‌خطر، یک‌سری شاخص توسط وزارت بهداشت تهیه شده است. اتاق اصناف هم شاخص‌هایی را در نظر گرفته است. در حال حاضر جلساتی برگزار می‌شود که تعیین شود چه مشاغلی می‌توانند بازگشایی شوند.صدقی می‌گوید: بر اساس این شاخص‌ها امتیازدهی به رسته‌های مختلف صنفی انجام می‌شود. هنوز خروجی جلسات مشخص نیست و نمی‌دانیم کدام مشاغل شامل بازگشایی می‌شوند. حداکثر تا پایان چهارشنبه تکلیف مشاغل کم‌خطر مشخص می‌شود.او اضافه می‌کند: ما لیست پیشنهادی را به ستاد ملی کرونا می‌دهیم. این لیست باید در ستاد ملی کرونا تصویب و سپس مصوبه ستاد به اصناف ابلاغ شود. در حال حاضر یک کار علمی صورت می‌گیرد که رسته‌های کم‌ریسک مشخص شود و حداقل آسیب‌ها را از ناحیه بازگشایی اصناف داشته باشیم.
 زمان بازگشایی اصناف هنوز ابلاغ نشده است
اگرچه رئیس اتاق اصناف ایران از بازگشایی اصناف شهرستان‌ها از 23 فروردین و اصناف تهران از 30 فروردین ماه خبر می‌دهد اما قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: من هم این موضوع را شنیده‌ام اما هنوز هیچ مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است.او ادامه می‌دهد: تا جایی که اطلاع دارم تا 23 فروردین تمام اصناف به جز مواد غذایی و نانوایی بسته هستند. از 23 فروردین به بعد قرار بر این است که تعدادی از واحدهای صنفی که بیشتر برای مردم باید سرویس دهند؛ به عنوان مثال لوله‌کشی ساختمان و واحدهایی که کارهای ضروری مردم را انجام دهند، براساس یک کار کارشناسی که در دو، سه روز آینده انجام می‌شود، شناسایی شوند و تعدادی از آنها کارشان را آغاز کنند اما این مسئله هنوز به ما ابلاغ نشده است. از اول اردیبهشت هم همه با رعایت ضوابط پروتکل ستاد کرونا، مشغول به کار خواهند شد.نوده‌فراهانی درباره نحوه برخورد با اصناف خاطی می‌گوید: بر اساس دستور وزارت کشور اصنافی که به تصمیمات عمل نمی‌کنند، واحد صنفی‌شان تا یک ماه پلمب می‌شود.او درباره راهکار دولت برای حل بحران مالی واحدهای صنفی می‌گوید: دولت مبالغی را پیش‌بینی کرده است. در حال تدوین دستورالعملی هستیم که کمک‌های دولت باید چگونه باشد. برخی واحدهای صنفی بسته بودند و متضرر شدند. بنابراین یک حقوق پرسنل، حق بیمه و این قبیل هزینه‎‌ها را از طریقی که دولت کمک می‌کند، باید بپردازند. عده‌ای هم به این خاطر متضرر شدند که کالاهای تولیدشده‌شان اصلا به فروش نرفته است.رئیس اتاق اصناف تهران با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: صنعت پوشاک یک‌سری محصولات را برای شب عید آماده کرده بود که توزیع شود اما این محصولات توزیع نشد. اکنون که به سمت بهار می‌رویم لباس آن زمان را کسی استفاده نمی‌کند و برای سال بعد هم مد عوض می‌شود. این قبیل اصناف هم از بسته‌بودن واحد صنفی آسیب دیده‌اند و هم راجع به سرمایه ضرر کرده‌اند. باید برای کمک به این واحدها برنامه‌ریزی به شکل دیگری انجام شود.او تأکید می‌کند: دستورالعملی پیگیری می‌شود که از مبلغی که دولت می‌خواهد پیش‌بینی کند، حقی از کسی پایمال نشود.نوده‌فراهانی می‌گوید: تصمیم برای بازگشایی مشاغل دست ستاد کروناست. مسئولان باید تصمیم بگیرند. جان مردم از هر چیزی واجب‌تر است. اول باید سلامتی و جان مردم را مد نظر قرار دهیم و بعد دنبال کسب‌وکار و پیشه باشیم. خدا رحمت کند کسانی که به دلیل کرونا از دنیا رفته‌اند. این روزها اگر همه کشور مال آنها باشد، دیگر به دردشان نمی‌خورد. بنابراین اول باید سلامتی را مد نظر قرار داد. ما مطابق دستورالعمل و پروتکل ستاد کرونا عمل می‌کنیم.
او ادامه می‌دهد: لیست مشاغلی که از 23 فروردین ماه باز می‌شوند هنوز کامل نشده است و هیچ کس این لیست را در اختیار ندارد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

مشاغل کم‌ریسک تهران و شهرستان‌ها در انتظار تصمیم امروز دولت

بلاتکلیفی دولت در مواجهه با اصناف

شرق: نیمه دوم اسفند بود که رئیس‌جمهور وعده داد از شنبه همه چیز عادی می‌شود. حال که یک ماه از آن وعده می‌گذرد، در حالی که هنوز هیچ چیز به حالت عادی بازنگشته و کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد در راستای تحقق همان وعده، شنبه 23 فروردین را برای بازگشایی مجدد اصناف با مشاغل ریسک پایین‌تر در شهرستان‌ها و 30 فروردین (شنبه) را برای بازگشایی اصناف کم‌خطر استان تهران انتخاب کند. در حالی که فقط چهار روز تا شنبه موعود عادی‌شدن شرایط در شهرستان‌ها باقی مانده است، کسی نمی‌داند کدام مشاغل کم‌خطرتر به حساب می‌آیند و اجازه بازگشایی مجدد خواهند شد. مردم نمی‌دانند دولت چه کمک‌های معیشتی‌ای برای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل شیوع کرونا در اختیارشان قرار خواهد داد و خود دولت هم بلاتکلیف است و نمی‌داند باید چرخ اقتصاد بچرخد یا چرخ سلامت! این را از روی بخش‌نامه‌های ضدونقیض بدنه دولت و تصمیات آتی و لحظه‌ای قوه مجریه می‌توان فهمید. آنچه تا به امروز مشخص شده این است که به گفته علیرضا صدقی، مدیر روابط عمومی اتاق اصناف براساس برخی شاخص‌های تعیین‌شده، مشاغل کم‌ریسک‌تر در جلسات مشترکی مشخص می‌شوند و پس از تصویب ستاد کرونا، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.تنها راه مقابله با جدیدترین بیماری قرن یعنی کرونا، کاهش تماس بین افراد است. این اقدام پیشگیرانه به قیمت تعطیل‌شدن کارخانه‌ها، توقف چرخ اقتصاد و ضعیف‌شدن بنیه اقتصادی خانوارها تمام شده است. مردمی که از بیم جان بر اساس توصیه‌های دولت دوماهی را در خانه مانده‌اند، نگران وضعیت معیشتی خود هم هستند. به نظر می‌رسد دولت هم ترس ازکارافتادن چرخ اقتصاد را دارد، به همین دلیل تن به قرنطینه کامل شهرها برای توقف توسعه بیشتر بیماری کرونا نمی‌دهد. همین تردیدهاست که دولت را بلاتکلیف و منفعل کرده است. تصمیمات ضدونقیضی که قوه مجریه می‌گیرد، بر نگرانی‌های مردم افزوده است. برای مقابله با بیماری کرونا پیش از آغاز سال جدید دولت تصمیم گرفت تمام اصناف به جز آنها که خدمات ضروری به مردم ارائه می‌دهند، نظیر نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و... تعطیل شوند. هر روز هم گزارش‌هایی از رسانه ملی پخش می‌شود که واحدهای متخلف در حال پلمب‌شدن هستند. اما با گشتی در خیابان‌ها می‌شود فهمید که دولت حتی برای اجرای این تصمیم هم قدرت اجرائی کافی ندارد. زیرا در برخی محله‌ها همه اصناف فعال بودند و صاحبان مغازه‌هایی هم که از بد حادثه گیر بازرسان افتاده و مغازه‌هایشان پلمب شده است، به شدت نگران تأمین نیازهای معیشتی خود هستند. اصنافی که هیچ کمکی از سوی دولت برای تعطیلی واحدهای خود دریافت نکرده‌اند، انگیزه‌ای برای اجرای تصمیمات دولت ندارند و نگران هستند که با تمام‌شدن منابع مالی‌شان، با مشکل تأمین مایحتاج زندگی مواجه شوند. اصناف، حالا در آستانه تصمیم دیگری از سوی دولت قرار دارند که بر اساس آن قرار است به صورت مرحله‌ای وارد چرخه فعالیت شوند. این در حالی است که هنوز غول کرونا در ایران شکست نخورده است و این ویروس مرموز قربانی می‌گیرد.
 بازگشایی مشاغل با ریسک پایین از شنبه
بر اساس گزارش اتاق اصناف، سعید ممبینی در سومین نشست «کمیته اصناف مقابله با کرونا» می‌گوید: ستاد ملی مقابله با کرونا برای فعالیت آن دسته از واحدهای صنفی که بتوانند به‌تدریج فعالیت خود را آغاز کنند از ۱۵ فروردین ماه کمیته‌ای را در اتاق اصناف ایران برگزار کرد تا با بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت، وزارت کشور و وزارت صمت و اماکن بتوانند با درنظرگرفتن حساسیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: مقرر شد از ۲۳ فروردین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در استان تهران برخی از مشاغل با ریسک کمتر فعالیت خود را شروع کنند.ممبینی تأکید می‌کند: سایر مشاغل نیز به دلیل ریسک بالاتری که برای شیوع ویروس کرونا دارند، در حال حاضر تا اطلاع بعدی ستاد ملی مقابله با کرونا بسته خواهند بود.به گفته او، پروتکل‌های بهداشتی در اختیار مشاغلی که با تأیید ستاد ملی کرونا فعالیت خود را آغاز می‌کنند، قرار می‎گیرد و آنها ملزم به رعایت پروتکل‌های ابلاغی هستند.
 لیست مشاغل کم‌ریسک، چهارشنبه منتشر می‌شود
فضای تصمیم‌سازی در دولت، هر خبری را برای مردم باورپذیر می‌کند. به همین خاطر زمانی که لیستی از مشاغل با ریسک کمتر روی فضای مجازی قرار گرفت که ساعات کاری برای مشاغل مشخص شده بود، جامعه پذیرفت این لیست قطعا نظر نهایی دولت است. البته عدم حضور رسانه‌های رسمی و تعطیلی اجباری روزنامه‌ها به دلیل تصمیم دولت و قرارگرفتن نام آنها در لیست مشاغل پرخطر هم به شیوع چنین شایعاتی در کشور بیشتر دامن می‌زند. علیرضا صدقی مدیر روابط عمومی اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» درباره لیست منتشرشده در فضای مجازی عنوان می‌کند این لیست غیرواقعی بود و بیانیه‌ای هم در این رابطه دادیم.او درباره زمان انتشار لیست دقیق و درست مشاغل می‌گوید: برای تعیین اصناف کم‌خطر، یک‌سری شاخص توسط وزارت بهداشت تهیه شده است. اتاق اصناف هم شاخص‌هایی را در نظر گرفته است. در حال حاضر جلساتی برگزار می‌شود که تعیین شود چه مشاغلی می‌توانند بازگشایی شوند.صدقی می‌گوید: بر اساس این شاخص‌ها امتیازدهی به رسته‌های مختلف صنفی انجام می‌شود. هنوز خروجی جلسات مشخص نیست و نمی‌دانیم کدام مشاغل شامل بازگشایی می‌شوند. حداکثر تا پایان چهارشنبه تکلیف مشاغل کم‌خطر مشخص می‌شود.او اضافه می‌کند: ما لیست پیشنهادی را به ستاد ملی کرونا می‌دهیم. این لیست باید در ستاد ملی کرونا تصویب و سپس مصوبه ستاد به اصناف ابلاغ شود. در حال حاضر یک کار علمی صورت می‌گیرد که رسته‌های کم‌ریسک مشخص شود و حداقل آسیب‌ها را از ناحیه بازگشایی اصناف داشته باشیم.
 زمان بازگشایی اصناف هنوز ابلاغ نشده است
اگرچه رئیس اتاق اصناف ایران از بازگشایی اصناف شهرستان‌ها از 23 فروردین و اصناف تهران از 30 فروردین ماه خبر می‌دهد اما قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: من هم این موضوع را شنیده‌ام اما هنوز هیچ مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است.او ادامه می‌دهد: تا جایی که اطلاع دارم تا 23 فروردین تمام اصناف به جز مواد غذایی و نانوایی بسته هستند. از 23 فروردین به بعد قرار بر این است که تعدادی از واحدهای صنفی که بیشتر برای مردم باید سرویس دهند؛ به عنوان مثال لوله‌کشی ساختمان و واحدهایی که کارهای ضروری مردم را انجام دهند، براساس یک کار کارشناسی که در دو، سه روز آینده انجام می‌شود، شناسایی شوند و تعدادی از آنها کارشان را آغاز کنند اما این مسئله هنوز به ما ابلاغ نشده است. از اول اردیبهشت هم همه با رعایت ضوابط پروتکل ستاد کرونا، مشغول به کار خواهند شد.نوده‌فراهانی درباره نحوه برخورد با اصناف خاطی می‌گوید: بر اساس دستور وزارت کشور اصنافی که به تصمیمات عمل نمی‌کنند، واحد صنفی‌شان تا یک ماه پلمب می‌شود.او درباره راهکار دولت برای حل بحران مالی واحدهای صنفی می‌گوید: دولت مبالغی را پیش‌بینی کرده است. در حال تدوین دستورالعملی هستیم که کمک‌های دولت باید چگونه باشد. برخی واحدهای صنفی بسته بودند و متضرر شدند. بنابراین یک حقوق پرسنل، حق بیمه و این قبیل هزینه‎‌ها را از طریقی که دولت کمک می‌کند، باید بپردازند. عده‌ای هم به این خاطر متضرر شدند که کالاهای تولیدشده‌شان اصلا به فروش نرفته است.رئیس اتاق اصناف تهران با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: صنعت پوشاک یک‌سری محصولات را برای شب عید آماده کرده بود که توزیع شود اما این محصولات توزیع نشد. اکنون که به سمت بهار می‌رویم لباس آن زمان را کسی استفاده نمی‌کند و برای سال بعد هم مد عوض می‌شود. این قبیل اصناف هم از بسته‌بودن واحد صنفی آسیب دیده‌اند و هم راجع به سرمایه ضرر کرده‌اند. باید برای کمک به این واحدها برنامه‌ریزی به شکل دیگری انجام شود.او تأکید می‌کند: دستورالعملی پیگیری می‌شود که از مبلغی که دولت می‌خواهد پیش‌بینی کند، حقی از کسی پایمال نشود.نوده‌فراهانی می‌گوید: تصمیم برای بازگشایی مشاغل دست ستاد کروناست. مسئولان باید تصمیم بگیرند. جان مردم از هر چیزی واجب‌تر است. اول باید سلامتی و جان مردم را مد نظر قرار دهیم و بعد دنبال کسب‌وکار و پیشه باشیم. خدا رحمت کند کسانی که به دلیل کرونا از دنیا رفته‌اند. این روزها اگر همه کشور مال آنها باشد، دیگر به دردشان نمی‌خورد. بنابراین اول باید سلامتی را مد نظر قرار داد. ما مطابق دستورالعمل و پروتکل ستاد کرونا عمل می‌کنیم.
او ادامه می‌دهد: لیست مشاغلی که از 23 فروردین ماه باز می‌شوند هنوز کامل نشده است و هیچ کس این لیست را در اختیار ندارد.

ارسال دیدگاه شما