ضرورت ماليات‌گيري از سود سپرده‌ها
ناصر ذاکري . کارشناس اقتصادي
نواقص گردآوري ماليات که به‌صورت فرار مالياتي يا وجود معافيت‌هاي غيرضروري و در نتيجه تحميل بخش عمده بار ماليات بر دوش اقشار کم‌درآمدتر جامعه جلوه‌گر مي‌شود، در ساليان گذشته همواره مورد توجه کارشناسان و تحليلگران بوده است. اما در سال جاري و با تشديد دشواري‌هاي اقتصادي پيش روي اقتصاد و به‌تبع آن دولت، اين موضوع بار ديگر و با جديت بيشتر مطرح مي‌شود. به‌ويژه اينکه در بودجه سال جاري در مقايسه با ساليان گذشته عنايت بيشتري به درآمدهايي از نوع ماليات بهعنوان جايگزين درآمدهاي نفتي شده است.دولت در سال جاري ناگزير از افزايش دريافتي‌هاي مالياتي خود است. اما آيا اين افزايش به‌گونه‌اي اتفاق خواهد افتاد که کمترين اثر منفي را بر اقتصاد کشور بگذارد و به بيان ديگر باري بر دوش ناتوان اقشار کم‌درآمدتر جامعه نباشد؟
دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي در گذشته بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته و ديدگاه‌هاي موافق و مخالف درباره آن ابراز شده‌اند. نگارنده نيز بهعنوان يک دانش‌آموخته اقتصاد بارها دليل مخالفت خود را بيان کرده است، با اين استدلال که اگر بنا باشد از دارايي‌هاي شهروندان و به‌عبارتي شيوه‌اي که فرد براي بهره‌برداري از دارايي خود يا حفظ ارزش آن به‌کار مي‌گيرد، ماليات اخذ شود، ابتدا بايد از دارايي‌هايي اخذ کرد که بيشترين اثر منفي را در کارکرد سالم اقتصاد کشور داشته‌اند، از‌جمله دارايي‌هايي که به‌صورت ذخيره ارز خانگي يا تقاضاي سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات وارد شده و با دامن‌زدن به تورم، دشواري‌هاي معيشتي اقشار کم‌درآمد را چندين برابر کرده‌اند. از سوي ديگر، همواره اين نگراني وجود دارد که با به‌کارگيري يک سياست معين لزوما متوليان امر تمام جوانب و آثار آن سياست را مطالعه نکرده و براي کاهش فشار ناخواسته آن بر دوش اقشار کم‌درآمد که معمولا مدافعي ندارند و از قدرت لابي‌گري نيز بي‌بهره‌اند، تمهيداتي نينديشيده باشند. در چنين فضايي هرگاه سخن از دريافت ماليات از سود سپرده‌ها به ميان بيايد، مجريان تفاوتي بين
سپرده‌هاي چندصدميلياردي با سپرده‌هاي خرد قائل نخواهند شد و چه‌بسا دانه‌درشت‌ها مثل هميشه با لطايف‌الحيل از پرداخت ماليات مصون بمانند و آوار ماليات بر سر صاحبان نقدينگي‌هاي خرد خراب شود.
بدين‌ترتيب نخستين بازندگان اجراي اين سياست خانوارهاي مستأجر خواهند بود، زيرا تمايل مالکان به رهن يا دريافت وديعه بيشتر کاهش خواهد يافت و به جاي آن اجاره ماهانه بيشتري از مستأجران خود مطالبه خواهند کرد.اما آيا مي‌توان بازار سپرده‌هاي خرد و کلان را به‌گونه‌اي از هم جدا کرد که در عين دريافت ماليات قابل‌توجه، مشکلي بر مشکلات اقشار کم‌درآمد و جمعيت درحال افزايش مستأجران که دقيقا به‌دليل شکل‌گيري تقاضاي سفته‌بازانه در بازار املاک از داشتن خانه محروم شده‌اند، اضافه نشود؟اين جداسازي البته درصورتي‌که اراده‌اي براي آن وجود داشته باشد، با تمهيدات ساده‌اي قابل انجام است؛ برای مثال مي‌توان با تعيين سطوح پلکاني براي ميزان سپرده‌ها، مجموع سپرده‌هاي هر شهروند را تا سطح اول معاف از ماليات تلقي کرد و براي مازاد آن تا سطح دوم ماليات اندک و براي سطح بالاتر ماليات بيشتري اعمال کرد. بدين‌ترتيب از يک‌سو صاحبان سپرده‌هاي اندک که معمولا دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه هستند، گرفتار ماليات نخواهند شد و درعين‌حال دولت دريافتي چنداني را از دست نخواهد داد، زيرا سهم سپرده‌هاي کوچک در کل سپرده‌هاي بانکي رقم بسيار اندکي است. همچنين مي‌توان
سقف معاف از ماليات سپرده مالکان املاک اجاره‌اي را با احتساب مبالغي که بهعنوان رهن يا وديعه از مستأجران خود دريافت کرده‌اند، افزايش داد؛ هرچند آنان بابت درآمد ناشي از اجاره املاک خود بايد ماليات بپردازند. در اين صورت، اعمال سياست دريافت ماليات از سپرده‌هاي بانکي اثری منفي بر معيشت خانوارهاي مستأجر نخواهد داشت. با يک حساب سرانگشتي مي‌توان ادعا کرد ظرفيت مالياتي سپرده‌هاي بانکي البته با رعايت اصل پيش‌گفته عدد بسيار قابل توجهي است و مي‌تواند بخشي از دشواري‌هاي دولت در سال جديد را کاهش دهد. ظرفيت پرداخت سود سپرده‌هاي بانکي در سال جديد در حدود 200هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. با فرض اينکه 10درصد رقم کل سپرده‌هاي مدت‌دار از نوع سپرده کوچک و معاف از ماليات تلقي شود، با يک منبع درآمدي 180هزار ميليارد توماني روبه‌رو هستيم که دولت مي‌تواند از آن ماليات بگيرد.طبعا با وضع ماليات ممکن است بخشي از منابع سپرده‌هاي بلندمدت بانکي از بانک‌ها خارج شوند.
دولت مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي مکمل اين جريان خروجي را در صورت تحقق در مسير مناسبي هدايت کند؛ برای نمونه حمايت مؤثر از بورس مي‌تواند موجب شود بخش مهمي از اين جريان خروجي به سمت آن هدايت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنين بديهي است بايد تمهيداتي براي جلوگيري از ورود نقدينگي به بازار املاک و مستغلات و تشديد تقاضاي سفته‌بازانه انديشيده شوند. بدين‌ترتيب تمايل صاحبان نقدينگي به خارج‌کردن سپردههايشان از بانک و هجوم مخرب به برخي بخش‌هاي اقتصاد کشور کاهش مي‌يابد. ترديدي نيست که سياست مالياتي دولت، به‌ويژه در ميدان نقدينگي، بايد سياستي جامع و فراگير باشد تا شانس موفقيت آن به بالاترين سطح ممکن برسد. طرح موضوع ماليات‌گيري از سود سپرده‌هاي بانکي در اين يادداشت بهعنوان يک سياست مستقل نبود و هدف نگارنده فقط اشاره به ظرفيت مغفول دريافت ماليات از برخي حوزه‌هاي اقتصاد کشور و نگاهی آسیب شناسانه به آن است.
دولت مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي مکمل اين جريان خروجي را در صورت تحقق در مسير مناسبي هدايت کند؛ برای نمونه حمايت مؤثر از بورس مي‌تواند موجب شود بخش مهمي از اين جريان خروجي به سمت آن هدايت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنين بديهي است بايد تمهيداتي براي جلوگيري از ورود نقدينگي به بازار املاک و مستغلات و تشديد تقاضاي سفته‌بازانه انديشيده شوند. بدين‌ترتيب تمايل صاحبان نقدينگي به خارج‌کردن سپردههايشان از بانک و هجوم مخرب به برخي بخش‌هاي اقتصاد کشور کاهش مي‌يابد. ترديدي نيست که سياست مالياتي دولت، به‌ويژه در ميدان نقدينگي، بايد سياستي جامع و فراگير باشد تا شانس موفقيت آن به بالاترين سطح ممکن برسد. طرح موضوع ماليات‌گيري از سود سپرده‌هاي بانکي در اين يادداشت بهعنوان يک سياست مستقل نبود و هدف نگارنده فقط اشاره به ظرفيت مغفول دريافت ماليات از برخي حوزه‌هاي اقتصاد کشور و نگاهی آسیب شناسانه به آن است.
نواقص گردآوري ماليات که به‌صورت فرار مالياتي يا وجود معافيت‌هاي غيرضروري و در نتيجه تحميل بخش عمده بار ماليات بر دوش اقشار کم‌درآمدتر جامعه جلوه‌گر مي‌شود، در ساليان گذشته همواره مورد توجه کارشناسان و تحليلگران بوده است. اما در سال جاري و با تشديد دشواري‌هاي اقتصادي پيش روي اقتصاد و به‌تبع آن دولت، اين موضوع بار ديگر و با جديت بيشتر مطرح مي‌شود. به‌ويژه اينکه در بودجه سال جاري در مقايسه با ساليان گذشته عنايت بيشتري به درآمدهايي از نوع ماليات بهعنوان جايگزين درآمدهاي نفتي شده است.دولت در سال جاري ناگزير از افزايش دريافتي‌هاي مالياتي خود است. اما آيا اين افزايش به‌گونه‌اي اتفاق خواهد افتاد که کمترين اثر منفي را بر اقتصاد کشور بگذارد و به بيان ديگر باري بر دوش ناتوان اقشار کم‌درآمدتر جامعه نباشد؟
دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي در گذشته بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته و ديدگاه‌هاي موافق و مخالف درباره آن ابراز شده‌اند. نگارنده نيز بهعنوان يک دانش‌آموخته اقتصاد بارها دليل مخالفت خود را بيان کرده است، با اين استدلال که اگر بنا باشد از دارايي‌هاي شهروندان و به‌عبارتي شيوه‌اي که فرد براي بهره‌برداري از دارايي خود يا حفظ ارزش آن به‌کار مي‌گيرد، ماليات اخذ شود، ابتدا بايد از دارايي‌هايي اخذ کرد که بيشترين اثر منفي را در کارکرد سالم اقتصاد کشور داشته‌اند، از‌جمله دارايي‌هايي که به‌صورت ذخيره ارز خانگي يا تقاضاي سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات وارد شده و با دامن‌زدن به تورم، دشواري‌هاي معيشتي اقشار کم‌درآمد را چندين برابر کرده‌اند. از سوي ديگر، همواره اين نگراني وجود دارد که با به‌کارگيري يک سياست معين لزوما متوليان امر تمام جوانب و آثار آن سياست را مطالعه نکرده و براي کاهش فشار ناخواسته آن بر دوش اقشار کم‌درآمد که معمولا مدافعي ندارند و از قدرت لابي‌گري نيز بي‌بهره‌اند، تمهيداتي نينديشيده باشند. در چنين فضايي هرگاه سخن از دريافت ماليات از سود سپرده‌ها به ميان بيايد، مجريان تفاوتي بين
سپرده‌هاي چندصدميلياردي با سپرده‌هاي خرد قائل نخواهند شد و چه‌بسا دانه‌درشت‌ها مثل هميشه با لطايف‌الحيل از پرداخت ماليات مصون بمانند و آوار ماليات بر سر صاحبان نقدينگي‌هاي خرد خراب شود.
بدين‌ترتيب نخستين بازندگان اجراي اين سياست خانوارهاي مستأجر خواهند بود، زيرا تمايل مالکان به رهن يا دريافت وديعه بيشتر کاهش خواهد يافت و به جاي آن اجاره ماهانه بيشتري از مستأجران خود مطالبه خواهند کرد.اما آيا مي‌توان بازار سپرده‌هاي خرد و کلان را به‌گونه‌اي از هم جدا کرد که در عين دريافت ماليات قابل‌توجه، مشکلي بر مشکلات اقشار کم‌درآمد و جمعيت درحال افزايش مستأجران که دقيقا به‌دليل شکل‌گيري تقاضاي سفته‌بازانه در بازار املاک از داشتن خانه محروم شده‌اند، اضافه نشود؟اين جداسازي البته درصورتي‌که اراده‌اي براي آن وجود داشته باشد، با تمهيدات ساده‌اي قابل انجام است؛ برای مثال مي‌توان با تعيين سطوح پلکاني براي ميزان سپرده‌ها، مجموع سپرده‌هاي هر شهروند را تا سطح اول معاف از ماليات تلقي کرد و براي مازاد آن تا سطح دوم ماليات اندک و براي سطح بالاتر ماليات بيشتري اعمال کرد. بدين‌ترتيب از يک‌سو صاحبان سپرده‌هاي اندک که معمولا دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه هستند، گرفتار ماليات نخواهند شد و درعين‌حال دولت دريافتي چنداني را از دست نخواهد داد، زيرا سهم سپرده‌هاي کوچک در کل سپرده‌هاي بانکي رقم بسيار اندکي است. همچنين مي‌توان
سقف معاف از ماليات سپرده مالکان املاک اجاره‌اي را با احتساب مبالغي که بهعنوان رهن يا وديعه از مستأجران خود دريافت کرده‌اند، افزايش داد؛ هرچند آنان بابت درآمد ناشي از اجاره املاک خود بايد ماليات بپردازند. در اين صورت، اعمال سياست دريافت ماليات از سپرده‌هاي بانکي اثری منفي بر معيشت خانوارهاي مستأجر نخواهد داشت. با يک حساب سرانگشتي مي‌توان ادعا کرد ظرفيت مالياتي سپرده‌هاي بانکي البته با رعايت اصل پيش‌گفته عدد بسيار قابل توجهي است و مي‌تواند بخشي از دشواري‌هاي دولت در سال جديد را کاهش دهد. ظرفيت پرداخت سود سپرده‌هاي بانکي در سال جديد در حدود 200هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. با فرض اينکه 10درصد رقم کل سپرده‌هاي مدت‌دار از نوع سپرده کوچک و معاف از ماليات تلقي شود، با يک منبع درآمدي 180هزار ميليارد توماني روبه‌رو هستيم که دولت مي‌تواند از آن ماليات بگيرد.طبعا با وضع ماليات ممکن است بخشي از منابع سپرده‌هاي بلندمدت بانکي از بانک‌ها خارج شوند.
دولت مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي مکمل اين جريان خروجي را در صورت تحقق در مسير مناسبي هدايت کند؛ برای نمونه حمايت مؤثر از بورس مي‌تواند موجب شود بخش مهمي از اين جريان خروجي به سمت آن هدايت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنين بديهي است بايد تمهيداتي براي جلوگيري از ورود نقدينگي به بازار املاک و مستغلات و تشديد تقاضاي سفته‌بازانه انديشيده شوند. بدين‌ترتيب تمايل صاحبان نقدينگي به خارج‌کردن سپردههايشان از بانک و هجوم مخرب به برخي بخش‌هاي اقتصاد کشور کاهش مي‌يابد. ترديدي نيست که سياست مالياتي دولت، به‌ويژه در ميدان نقدينگي، بايد سياستي جامع و فراگير باشد تا شانس موفقيت آن به بالاترين سطح ممکن برسد. طرح موضوع ماليات‌گيري از سود سپرده‌هاي بانکي در اين يادداشت بهعنوان يک سياست مستقل نبود و هدف نگارنده فقط اشاره به ظرفيت مغفول دريافت ماليات از برخي حوزه‌هاي اقتصاد کشور و نگاهی آسیب شناسانه به آن است.
دولت مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي مکمل اين جريان خروجي را در صورت تحقق در مسير مناسبي هدايت کند؛ برای نمونه حمايت مؤثر از بورس مي‌تواند موجب شود بخش مهمي از اين جريان خروجي به سمت آن هدايت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنين بديهي است بايد تمهيداتي براي جلوگيري از ورود نقدينگي به بازار املاک و مستغلات و تشديد تقاضاي سفته‌بازانه انديشيده شوند. بدين‌ترتيب تمايل صاحبان نقدينگي به خارج‌کردن سپردههايشان از بانک و هجوم مخرب به برخي بخش‌هاي اقتصاد کشور کاهش مي‌يابد. ترديدي نيست که سياست مالياتي دولت، به‌ويژه در ميدان نقدينگي، بايد سياستي جامع و فراگير باشد تا شانس موفقيت آن به بالاترين سطح ممکن برسد. طرح موضوع ماليات‌گيري از سود سپرده‌هاي بانکي در اين يادداشت بهعنوان يک سياست مستقل نبود و هدف نگارنده فقط اشاره به ظرفيت مغفول دريافت ماليات از برخي حوزه‌هاي اقتصاد کشور و نگاهی آسیب شناسانه به آن است.