مراقبت از محکومان پس از دوران حبس
محمدصادق امانی . وکیل دادگستری
در روزهای پایانی سال 98 یکی از خبرهای مسرتبخش در جامعه، عفو تعداد گستردهای از زندانیان توسط مقام معظم رهبری بوده که به درخواست ریاست قوه قضائیه صورت پذیرفت. شاید برای نخستینبار، اسامی بسیاری از محکومان جرائم سیاسی و امنیتی نیز در بین عفوشدگان دیده میشود. این عفو موجی از شادی را در بین خانوادههایی که عزیزانشان در زندان بهسر میبردهاند به راه انداخت که میتواند از آثار مثبت این اقدام نیک باشد.
پس از سپریشدن چند روز از آزادی بسیاری از زندانیان که امری پسندیده و برگرفته از رأفت اسلامی است، برخی از مقامات انتظامی در کشور اعلام کردند متأسفانه پس از آزادی زندانیان، آمار سرقت افزوده شده است. فارغ از اینکه بسیاری از محکومان جرائم خاص همانند سرقتهای مسلحانه، از شمول این عفو خارج بودهاند. باید راهکارهایی پیشبینی شود تا ارتکاب جرم پس از آزادی زندانیان به حداقل برسد تا این روند خیرخواهانه دستگاه قضائی کشور همچنان ادامه پیدا کرده و آحاد مردم نیز از آن حمایت کنند.
یکی از مهمترین موضوعات، درخصوص محکومانی که در زندانها بهسر میبرند، این است که در مدت تحمل مجازات حبس، بسیاری از آنها شغل خود را از دست خواهند داد و با توجه به سابقه کیفری ایجادشده، یافتن شغل جدیدی برای آنها بهمراتب دشوارتر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود؛ بنابراین تعدادی از این افراد که دارای پشتوانه اجتماعی و مالی نبوده و خانوادهها نیز از آنها حمایت نمیکنند، متأسفانه بلافاصله پس از آزادی که حتی در برخی موارد کمتر از چندساعت مرتکب جرم جدید میشوند. بنابراین دستگاه قضا در زمانی که عفو به صورت گسترده صورت میپذیرد، برای آنکه زندانیان پس از آزادی به دلایل مختلف که بیان شده، با ارتکاب جرم جدید به زندان بازنگردند، شایسته است از برخی مکانیسمهای کنترلی در خارج از زندان که در قانون پیشبینی شده استفاده کند تا بیم آن نرود که آزادکردن برخی از زندانیان که سوابق متعدد مجرمانه داشتهاند، جامعه را در معرض خطر ناامنی قرار دهند.
اگر همان تعداد اندک زندانیان که پس از آزادی آمادگی ارتکاب جرم را دارند از این موضوع آگاه باشند که تعدی مجدد آنها به جان، مال و ناموس دیگران، محرومیت و محدودیتهای شدید فردی و اجتماعی آنان را در پی خواهد داشت یا تمامی رفتوآمدهای آنها در اجتماع تحت نظارت دستگاههای مربوطه است، ارتکاب دوباره جرم توسط آنها تا حد محسوسی کاهش پیدا میکند. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سازوکار مناسبی پیشبینی شده که بدونتردید با اعمال آنها آمار ارتکاب جرم توسط زندانیان پس از آزادی کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از کارآمدترین مکانیسمهای پیشگیری از تکرار جرم برای افرادی که از زندان آزاد میشوند، استفاده از سیستم نظارت الکترونیکی است. در این سیستم، آزادی زندانی منوط به برخی محدودیتها خواهد بود که از طریق دستبند یا پابند الکترونیکی مجهز به GPS یا نقطهیاب رفتوآمد شخص در طول شبانهروز کنترل میشود. بنابراین استفاده مؤثر از این سامانه میتواند موجب کاهش جرائم در جامعه شود و بسیاری از افرادی که مجرمان اتفاقی بوده و تحمل مجازات حبس در آنها اثر نامناسب داشته، تحت نظارت این سیستم میتوانند دوران محکومیت خود را در بیرون از زندان سپری
کنند. در این خصوص ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستمهای الکترونیکی قرار دهد.
دیگر سازوکار نظارتی برای زندانیان آزادشده، استفاده از تعلیق مراقبتی است. در این فرض محکوم پس از سپریکردن یکسوم از مجازات خود تحت شرایطی که قانون مشخص کرده و با تعهد به برخی اقدامات مشخص از زندان آزاد میشود، بنابراین آزادی محکوم، بدون قیدوشرط نیست و اگر در طول مدت یک تا پنج سال تعلیق مجازات، شخص، مرتکب جرائم مصرح در قانون شود، تعلیق لغو و مرتکب میبایست باقیمانده مجازات سابق و همچنین مجازات جرم جدید را تحمل کند. تعلیق مراقبتی در قانون، همواره همراه با برخی تدابیر بوده که میتواند نقش مؤثری در بازدارندگی فرد آزادشده از ارتکاب جرم مجدد داشته باشد؛ برای مثال حضور بهموقع در زمان و مكان تعیینشده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي، اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابهجايي در مدت كمتر از 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي، كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از کشور؛ بنابراین شایسته است برای جلوگیری از هزینههای مضاعف که ارتکاب جرم بر جامعه تحمیل خواهد کرد و اینکه امنیت روانی جامعه نیز دچار خدشه نشود، قوه قضائیه قبل از عفو گسترده محکومان باید با رعایت مقررات قانونی برای اشخاصی که
احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط آنها پس از آزادی، قابل پیشبینی است، با رعایت مقررات تعلیق مراقبتی یا نظارت الکترونیک آنها را آزاد کند تا محدودیتهای مورد اشاره برای آنها اثر بازدارندگی در ارتکاب جرم داشته باشد.
در روزهای پایانی سال 98 یکی از خبرهای مسرتبخش در جامعه، عفو تعداد گستردهای از زندانیان توسط مقام معظم رهبری بوده که به درخواست ریاست قوه قضائیه صورت پذیرفت. شاید برای نخستینبار، اسامی بسیاری از محکومان جرائم سیاسی و امنیتی نیز در بین عفوشدگان دیده میشود. این عفو موجی از شادی را در بین خانوادههایی که عزیزانشان در زندان بهسر میبردهاند به راه انداخت که میتواند از آثار مثبت این اقدام نیک باشد.
پس از سپریشدن چند روز از آزادی بسیاری از زندانیان که امری پسندیده و برگرفته از رأفت اسلامی است، برخی از مقامات انتظامی در کشور اعلام کردند متأسفانه پس از آزادی زندانیان، آمار سرقت افزوده شده است. فارغ از اینکه بسیاری از محکومان جرائم خاص همانند سرقتهای مسلحانه، از شمول این عفو خارج بودهاند. باید راهکارهایی پیشبینی شود تا ارتکاب جرم پس از آزادی زندانیان به حداقل برسد تا این روند خیرخواهانه دستگاه قضائی کشور همچنان ادامه پیدا کرده و آحاد مردم نیز از آن حمایت کنند.
یکی از مهمترین موضوعات، درخصوص محکومانی که در زندانها بهسر میبرند، این است که در مدت تحمل مجازات حبس، بسیاری از آنها شغل خود را از دست خواهند داد و با توجه به سابقه کیفری ایجادشده، یافتن شغل جدیدی برای آنها بهمراتب دشوارتر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود؛ بنابراین تعدادی از این افراد که دارای پشتوانه اجتماعی و مالی نبوده و خانوادهها نیز از آنها حمایت نمیکنند، متأسفانه بلافاصله پس از آزادی که حتی در برخی موارد کمتر از چندساعت مرتکب جرم جدید میشوند. بنابراین دستگاه قضا در زمانی که عفو به صورت گسترده صورت میپذیرد، برای آنکه زندانیان پس از آزادی به دلایل مختلف که بیان شده، با ارتکاب جرم جدید به زندان بازنگردند، شایسته است از برخی مکانیسمهای کنترلی در خارج از زندان که در قانون پیشبینی شده استفاده کند تا بیم آن نرود که آزادکردن برخی از زندانیان که سوابق متعدد مجرمانه داشتهاند، جامعه را در معرض خطر ناامنی قرار دهند.
اگر همان تعداد اندک زندانیان که پس از آزادی آمادگی ارتکاب جرم را دارند از این موضوع آگاه باشند که تعدی مجدد آنها به جان، مال و ناموس دیگران، محرومیت و محدودیتهای شدید فردی و اجتماعی آنان را در پی خواهد داشت یا تمامی رفتوآمدهای آنها در اجتماع تحت نظارت دستگاههای مربوطه است، ارتکاب دوباره جرم توسط آنها تا حد محسوسی کاهش پیدا میکند. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سازوکار مناسبی پیشبینی شده که بدونتردید با اعمال آنها آمار ارتکاب جرم توسط زندانیان پس از آزادی کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از کارآمدترین مکانیسمهای پیشگیری از تکرار جرم برای افرادی که از زندان آزاد میشوند، استفاده از سیستم نظارت الکترونیکی است. در این سیستم، آزادی زندانی منوط به برخی محدودیتها خواهد بود که از طریق دستبند یا پابند الکترونیکی مجهز به GPS یا نقطهیاب رفتوآمد شخص در طول شبانهروز کنترل میشود. بنابراین استفاده مؤثر از این سامانه میتواند موجب کاهش جرائم در جامعه شود و بسیاری از افرادی که مجرمان اتفاقی بوده و تحمل مجازات حبس در آنها اثر نامناسب داشته، تحت نظارت این سیستم میتوانند دوران محکومیت خود را در بیرون از زندان سپری
کنند. در این خصوص ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستمهای الکترونیکی قرار دهد.
دیگر سازوکار نظارتی برای زندانیان آزادشده، استفاده از تعلیق مراقبتی است. در این فرض محکوم پس از سپریکردن یکسوم از مجازات خود تحت شرایطی که قانون مشخص کرده و با تعهد به برخی اقدامات مشخص از زندان آزاد میشود، بنابراین آزادی محکوم، بدون قیدوشرط نیست و اگر در طول مدت یک تا پنج سال تعلیق مجازات، شخص، مرتکب جرائم مصرح در قانون شود، تعلیق لغو و مرتکب میبایست باقیمانده مجازات سابق و همچنین مجازات جرم جدید را تحمل کند. تعلیق مراقبتی در قانون، همواره همراه با برخی تدابیر بوده که میتواند نقش مؤثری در بازدارندگی فرد آزادشده از ارتکاب جرم مجدد داشته باشد؛ برای مثال حضور بهموقع در زمان و مكان تعیینشده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي، اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابهجايي در مدت كمتر از 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي، كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از کشور؛ بنابراین شایسته است برای جلوگیری از هزینههای مضاعف که ارتکاب جرم بر جامعه تحمیل خواهد کرد و اینکه امنیت روانی جامعه نیز دچار خدشه نشود، قوه قضائیه قبل از عفو گسترده محکومان باید با رعایت مقررات قانونی برای اشخاصی که
احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط آنها پس از آزادی، قابل پیشبینی است، با رعایت مقررات تعلیق مراقبتی یا نظارت الکترونیک آنها را آزاد کند تا محدودیتهای مورد اشاره برای آنها اثر بازدارندگی در ارتکاب جرم داشته باشد.