به وقت تصمیمات سخت
حمید خواجه‌پور-کارشناس حوزه سلامت
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در تصمیمی تاریخی در همان روزهای ابتدای شیوع کرونا در کشورش تمام جمعیت هند را با استفاده از اختیارات قانونی، قرنطینه خانگی کرد. بعد هم با عذرخواهی از مردم گفت که با وجود آگاهی از لطمات اقتصادی فراوان، چاره دیگری برای جلوگیری از صدمات جانی به مردم ندارد. بوریس جانسون، اما بعد از مقاومت بسیار و شاخ‌وشانه نشان‌دادن‌های اولیه درحالی‌که تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در انگلیس به رقم قابل‌توجهی رسید، قرنطینه را اجرا کرد و سپس از ابتلای خودش، وزیر بهداشت و تنی چند از همکارانش به این بیماری خبر داد!
به همین منوال می‌توان این روزها با کمی جست‌وجو در اخبار، انواع و اقسام تصمیمات متفاوت و گاه متقابل را در رأس حکومت‌های جهان دید. اما این تفاوت‌ها از کجا می‌آیند؟ از یکسان‌نبودن شرایط کشورها با یکدیگر؟ از گوناگونی ایدئولوژی‌ها و مکاتب حاکم بر آن جوامع؟ یا تمام اینها تنها به‌خاطر نوع علایق و تفکرات خاص شخص تصمیم‌گیرنده است؟ البته شاید هم دلیل اصلی، تفاوت در اولویت‌های مدنظر هرکدام از افراد فوق مابین مسائل اقتصادی و تکالیف انسانی باشد. به‌هرحال دلیل آن هرچه که باشد، اتخاذ این تصمیمات سخت که با توجه به جایگاه هر فرد احتمالا مهم‌ترین تصمیم وی در طول عمرش نیز خواهد بود، به‌طور مستقیم در سرنوشت بسیاری از مردم تأثیر خواهد داشت و بدون‌شک در آینده‌ای نه‌چندان دور باید شاهد عواقب آن بر زندگی خود و دیگران باشند.
حال کافی است با نگاهی دقیق‌تر به اطراف خود شاهد تصمیمات روزانه ریزودرشت دیگری از همین دست، اما در ابعادی بسیار کوچک‌تر باشیم که آنها نیز قادرند در محدوده خود اثرات غیرقابل برگشتی در زندگی دیگران داشته باشند؛ مانند تصمیمات حیاتی مدیران شرکت‌های تولیدی یا غیرتولیدی، صاحبان فروشگاه‌های مختلف یا حتی بزرگان خانواده که در این روزها آنها نیز مجبور به اتخاذ و اجرای انتخاب‌های بسیار سختی هستند. این حقیقت تاریخی که پدیده‌ای با این وسعت و شدت تنها در فواصل زمانی بیش از یک قرن اتفاق می‌افتد به آن معناست که حتی باتجربه‌ترین مدیران حال‌حاضر جهان نیز هیچ تجربه عملی‌ای در ارتباط با مواجهه صحیح و بی‌نقص با آن ندارند و بسیاری از متدهای شناخته‌شده در مدیریت بحران هم با توجه به تعدد مؤلفه‌ها و خلق متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی و دخیل در شکل‌گیری آینده مباحث جاری دنیا، به‌خصوص در حیطه اقتصاد، در برابر تبعات این همه‌گیری جهانی بی‌اثر خواهند بود. بنابراین دقت عمل، برخورداری از سرعت مناسب در فرایند تصمیم‌گیری، استفاده از مشاوران زبده و راست‌گو و از همه مهم‌تر و حیاتی‌تر توجه کامل به اولویت‌هایی که همواره ارزشمندترین سرمایه‌های بشری
بوده‌اند در مقابله مناسب با شرایط ناخواسته، ولی تحمیلی کنونی بسیار به کار خواهند آمد. متأسفانه آنچه که درحال‌حاضر بیشتر به چشم می‌خورد، غلبه اولویت‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های عمده و کلان در تمام سطوح و ارکان جوامع انسانی؛ از بالاترین مقام‌های اجرائی تا کارفرمایان جزء است. بی‌تعارف و در کمال تأسف باید پررنگ‌تربودن این‌گونه مسائل و رجحان منافع مالی را در اکثر موارد نسبت به سایر عوامل انسانی، اذعان کرد. کمااینکه فرصت‌طلبی هم گاهی‌اوقات چاشنی برخی تصمیمات شده و سوءاستفاده از موقعیت برتر مالی یا کاری، باعث فشار مضاعف بر قشر ضعیف کارگر یا کارمند و خانواده آنها شده است. متأسفانه عدم شفافیت قوانین موجود یا ناقص‌بودن برخی از آنها در حیطه کار و فعالیت‌های اقتصادی به همراه ضعف مالی و محدودیت‌های اجرائی دولت‌ها برای اتخاذ و پیشبرد تصمیمات کلان نیز در این زمان مزید بر علت شده و احساس عدم نیاز به جوابگویی تصمیم‌گیران در قبال انتخاب روش و نحوه عملکردشان قدری زمینه را برای این‌گونه اعمال غیرانسانی مهیاتر کرده است. از جمله می‌توان به عدم شفافیت قوانین کار (فی‌المثل در مورد دو ماده 15 و 29 قانون کار در ایران) یا
نامشخص‌بودن جزئیات تخصیص بیمه بی‌کاری در شرایط اضطراري در مشاغل مختلف اشاره کرد که این روزها علاوه‌بر ایجاد فضای نامناسب فوق‌الذکر باعث نوعی سردرگمی برای کارفرمایان انسان‌مدار و راست‌کردار نیز شده است. هرچند بسیاری از آنها با پذیرفتن مسئولیت اجتماعی خود، رأسا اقدامات مناسبی را در راستای حفظ سلامت نیروی انسانی خود اجرا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به دلایل فوق، تنها راه جلوگیری از لطمات جبران‌ناپذیر جانی و مالی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تصمیم‌گیری سالم و درست توسط افراد مسئول، ورود هرچه سریع‌تر مجلس یا پارلمان کشورها در جهت اصلاح یا تنقیح قوانین مربوطه باشد.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در تصمیمی تاریخی در همان روزهای ابتدای شیوع کرونا در کشورش تمام جمعیت هند را با استفاده از اختیارات قانونی، قرنطینه خانگی کرد. بعد هم با عذرخواهی از مردم گفت که با وجود آگاهی از لطمات اقتصادی فراوان، چاره دیگری برای جلوگیری از صدمات جانی به مردم ندارد. بوریس جانسون، اما بعد از مقاومت بسیار و شاخ‌وشانه نشان‌دادن‌های اولیه درحالی‌که تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در انگلیس به رقم قابل‌توجهی رسید، قرنطینه را اجرا کرد و سپس از ابتلای خودش، وزیر بهداشت و تنی چند از همکارانش به این بیماری خبر داد!
به همین منوال می‌توان این روزها با کمی جست‌وجو در اخبار، انواع و اقسام تصمیمات متفاوت و گاه متقابل را در رأس حکومت‌های جهان دید. اما این تفاوت‌ها از کجا می‌آیند؟ از یکسان‌نبودن شرایط کشورها با یکدیگر؟ از گوناگونی ایدئولوژی‌ها و مکاتب حاکم بر آن جوامع؟ یا تمام اینها تنها به‌خاطر نوع علایق و تفکرات خاص شخص تصمیم‌گیرنده است؟ البته شاید هم دلیل اصلی، تفاوت در اولویت‌های مدنظر هرکدام از افراد فوق مابین مسائل اقتصادی و تکالیف انسانی باشد. به‌هرحال دلیل آن هرچه که باشد، اتخاذ این تصمیمات سخت که با توجه به جایگاه هر فرد احتمالا مهم‌ترین تصمیم وی در طول عمرش نیز خواهد بود، به‌طور مستقیم در سرنوشت بسیاری از مردم تأثیر خواهد داشت و بدون‌شک در آینده‌ای نه‌چندان دور باید شاهد عواقب آن بر زندگی خود و دیگران باشند.
حال کافی است با نگاهی دقیق‌تر به اطراف خود شاهد تصمیمات روزانه ریزودرشت دیگری از همین دست، اما در ابعادی بسیار کوچک‌تر باشیم که آنها نیز قادرند در محدوده خود اثرات غیرقابل برگشتی در زندگی دیگران داشته باشند؛ مانند تصمیمات حیاتی مدیران شرکت‌های تولیدی یا غیرتولیدی، صاحبان فروشگاه‌های مختلف یا حتی بزرگان خانواده که در این روزها آنها نیز مجبور به اتخاذ و اجرای انتخاب‌های بسیار سختی هستند. این حقیقت تاریخی که پدیده‌ای با این وسعت و شدت تنها در فواصل زمانی بیش از یک قرن اتفاق می‌افتد به آن معناست که حتی باتجربه‌ترین مدیران حال‌حاضر جهان نیز هیچ تجربه عملی‌ای در ارتباط با مواجهه صحیح و بی‌نقص با آن ندارند و بسیاری از متدهای شناخته‌شده در مدیریت بحران هم با توجه به تعدد مؤلفه‌ها و خلق متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی و دخیل در شکل‌گیری آینده مباحث جاری دنیا، به‌خصوص در حیطه اقتصاد، در برابر تبعات این همه‌گیری جهانی بی‌اثر خواهند بود. بنابراین دقت عمل، برخورداری از سرعت مناسب در فرایند تصمیم‌گیری، استفاده از مشاوران زبده و راست‌گو و از همه مهم‌تر و حیاتی‌تر توجه کامل به اولویت‌هایی که همواره ارزشمندترین سرمایه‌های بشری
بوده‌اند در مقابله مناسب با شرایط ناخواسته، ولی تحمیلی کنونی بسیار به کار خواهند آمد. متأسفانه آنچه که درحال‌حاضر بیشتر به چشم می‌خورد، غلبه اولویت‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های عمده و کلان در تمام سطوح و ارکان جوامع انسانی؛ از بالاترین مقام‌های اجرائی تا کارفرمایان جزء است. بی‌تعارف و در کمال تأسف باید پررنگ‌تربودن این‌گونه مسائل و رجحان منافع مالی را در اکثر موارد نسبت به سایر عوامل انسانی، اذعان کرد. کمااینکه فرصت‌طلبی هم گاهی‌اوقات چاشنی برخی تصمیمات شده و سوءاستفاده از موقعیت برتر مالی یا کاری، باعث فشار مضاعف بر قشر ضعیف کارگر یا کارمند و خانواده آنها شده است. متأسفانه عدم شفافیت قوانین موجود یا ناقص‌بودن برخی از آنها در حیطه کار و فعالیت‌های اقتصادی به همراه ضعف مالی و محدودیت‌های اجرائی دولت‌ها برای اتخاذ و پیشبرد تصمیمات کلان نیز در این زمان مزید بر علت شده و احساس عدم نیاز به جوابگویی تصمیم‌گیران در قبال انتخاب روش و نحوه عملکردشان قدری زمینه را برای این‌گونه اعمال غیرانسانی مهیاتر کرده است. از جمله می‌توان به عدم شفافیت قوانین کار (فی‌المثل در مورد دو ماده 15 و 29 قانون کار در ایران) یا
نامشخص‌بودن جزئیات تخصیص بیمه بی‌کاری در شرایط اضطراري در مشاغل مختلف اشاره کرد که این روزها علاوه‌بر ایجاد فضای نامناسب فوق‌الذکر باعث نوعی سردرگمی برای کارفرمایان انسان‌مدار و راست‌کردار نیز شده است. هرچند بسیاری از آنها با پذیرفتن مسئولیت اجتماعی خود، رأسا اقدامات مناسبی را در راستای حفظ سلامت نیروی انسانی خود اجرا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به دلایل فوق، تنها راه جلوگیری از لطمات جبران‌ناپذیر جانی و مالی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تصمیم‌گیری سالم و درست توسط افراد مسئول، ورود هرچه سریع‌تر مجلس یا پارلمان کشورها در جهت اصلاح یا تنقیح قوانین مربوطه باشد.