خبر
احتمال تغییر دستمزد کارگران
با افزایش حق مسکن
فعالان کارگری با اشاره به تأخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوار هستند که الحاقیه‌ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.به گزارش ایسنا، درحالی‌که رسانه‌ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار تا پایان فروردین‌ماه خبر می‌دهند، مقامات کارفرمایی می‌گویند امکان بازنگری مزد تا پایان فروردین بعید است و این موضوع دست‌کم چند ماه زمان می‌برد.اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد؛ این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک‌میلیون‌و ۵۱۷ هزار تومان به یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد؛ اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق حداقل‌بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.نمایندگان کارگری معتقد بودند مصوبه‌ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده، منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواروبار،
کمک‌هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تأکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده، اما به‌جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی‌پذیرند؛ به اعتقاد آنها بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر، فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی‌شود، درحالی‌که دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، برای کارگران متأهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می‌کنند.
کسب‌وکارهایی که هم کرونا و هم اشتباه تأمین اجتماعی نقره‌داغشان کرد
درحالی‌که ستاد ملی مبارزه با کرونا، کسب‌وکارها را به تعطیلی تا اول اردیبهشت در تهران ملزم کرده، تأمین اجتماعی همچنان در صورت تأخیر در ارسال فهرست بیمه پرسنل، جریمه تأخیر صادر می‌کند.به گزارش مهر، یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در روزهای اخیر با آن روبه‌رو شدهاند، اجبار به تعطیلی شرکت‌ها با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از یک سو و موافقت‌نکردن سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در دریافت فهرست حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت‌ها از سوی دیگر به‌دلیل داشتن محدودیت زمانی برای دریافت لیست حق بیمه کارگران کارگاه‌ها صرفا تا پایان پانزدهم هر ماه از سوی دیگر است.در ماه جاری بسیاری از کارفرماها با اعمال جرائم پرداخت‌نکردن به‌موقع فهرست حق بیمه کارگران خود از سوی دفاتر تأمین اجتماعی روبه‌رو شدهاند.
احتمال تغییر دستمزد کارگران
با افزایش حق مسکن
فعالان کارگری با اشاره به تأخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوار هستند که الحاقیه‌ای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.به گزارش ایسنا، درحالی‌که رسانه‌ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار تا پایان فروردین‌ماه خبر می‌دهند، مقامات کارفرمایی می‌گویند امکان بازنگری مزد تا پایان فروردین بعید است و این موضوع دست‌کم چند ماه زمان می‌برد.اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد؛ این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک‌میلیون‌و ۵۱۷ هزار تومان به یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد؛ اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق حداقل‌بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.نمایندگان کارگری معتقد بودند مصوبه‌ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده، منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواروبار،
کمک‌هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تأکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده، اما به‌جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی‌پذیرند؛ به اعتقاد آنها بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر، فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی‌شود، درحالی‌که دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، برای کارگران متأهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می‌کنند.
کسب‌وکارهایی که هم کرونا و هم اشتباه تأمین اجتماعی نقره‌داغشان کرد
درحالی‌که ستاد ملی مبارزه با کرونا، کسب‌وکارها را به تعطیلی تا اول اردیبهشت در تهران ملزم کرده، تأمین اجتماعی همچنان در صورت تأخیر در ارسال فهرست بیمه پرسنل، جریمه تأخیر صادر می‌کند.به گزارش مهر، یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در روزهای اخیر با آن روبه‌رو شدهاند، اجبار به تعطیلی شرکت‌ها با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از یک سو و موافقت‌نکردن سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در دریافت فهرست حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت‌ها از سوی دیگر به‌دلیل داشتن محدودیت زمانی برای دریافت لیست حق بیمه کارگران کارگاه‌ها صرفا تا پایان پانزدهم هر ماه از سوی دیگر است.در ماه جاری بسیاری از کارفرماها با اعمال جرائم پرداخت‌نکردن به‌موقع فهرست حق بیمه کارگران خود از سوی دفاتر تأمین اجتماعی روبه‌رو شدهاند.