استقلال کانون‌هاي وکلا مسئله ملي، نه صنفي
سوده حامدتوسلي- وکيل دادگستري
در سال‌هاي قبل وقتي موجوديت خانه سينما به‌عنوان يک نهاد صنفي با تهديد مواجه شد، بزرگان عرصه هنر دست‌به‌کار شدند و با آگاهي‌رساني گسترده موجبات صيانت از اين نهاد صنفي را فراهم آوردند. اينک موجوديت کانون‌هاي وکلا با سؤالات جدي مواجه شده است، بنابراین از همکار محترم، دکتر لعيا جنيدي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، طلب حمايت مي‌کنم؛ چراکه حمايت ايشان از همکاران و خانه صنفي خود قطعا اثرگذار است. در تمام کشور‌هاي توسعه‌يافته جهان، وکلا زيرمجموعه کانون‌هاي وکلاي مستقل از قوه قضائيه هستند. درواقع اگر هم قضات و هم وکلا زيرمجموعه يک نهاد يا سازمان باشند، دفاع از حقوق مردم به‌درستي صورت نخواهد گرفت. به همين دليل از صد سال پيش خِرد جمعي و جهاني در اين راستا بوده که وکلا زيرمجموعه قوه قضائيه يا دادگستري نباشند، بلکه تحت نظر کانون‌هاي وکلاي مستقل قرار گيرند. در ايران در سال 1309 به همت مرحوم داور اولين کانون وکلا تأسيس شد و در سال 1331 به همت مرحوم مصدق، کانون وکلا، مستقل و از دادگستري منفک و مجزا شد. امروز حدود 50 هزار وکيل دادگستري در ايران زير نظر 25 کانون وکلا در استان‌هاي مختلف کشور فعاليت مي‌كنند. کانون‌هايي که بعضا
90 سال سابقه و 67 سال استقلال دارند. مستند قانوني استقلال کانون‌هاي وکلا در ايران در حال حاضر لايحه قانوني استقلال کانون‌هاي وکلا مصوب 1333 است که آيين‌نامه اجرائي آن نيز در سال 1334 تدوين و اجرائي شد. در ماده 22 لايحه استقلال کانون‌هاي وکلا به‌صراحت آمده است که تنظيم آيين‌نامه‌هاي مرتبط بر عهده کانون‌هاي وکلاست و تصويب آن بر عهده وزارت دادگستري. اما متأسفانه برخلاف نص قانون، قوه محترم قضائيه بدون حضور وکلا اقدام به تهيه پيش‌نويس يک آيين‌نامه جديد كرده است. انتظار همگان از قوه محترم قضائيه اين است که حافظ قانون باشد. به علاوه در آيين‌نامه پيشنهادي و جديد قوه، ابهامات مهمي نيز وجود دارد که به برخي از آنان اشاره مي‌شود؛ ازجمله پيش‌بيني شورايي به نام شوراي عالي هماهنگي امور وکلا آن هم زير نظر معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه. ترکيب اين شورا متشکل از 10 عضو است که البته اکثريت اعضا به انتخاب قوه محترم قضائي است. ترکيب پيشنهادي بدين شکل است: يک، معاون حقوقي قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا. دو، رئيس شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات. سه، دادستان کل کشور. چهار، وزير دادگستري. پنج، رئيس مرکز مشاوران و وکلاي قوه قضائيه. شش، هفت و هشت، شامل سه رئيس کانون وکلا در کشور به تشخيص و انتخاب رياست محترم قوه قضائي. 9، رئيس اسکودا يا همان اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي ايران و 10، رئيس کانون وکلاي مرکز يا همان تهران. تصور كنيد اين آيين‌نامه اجرائي شود و اين شورا تشکيل شود. به قطع و یقین استقلال فعلي و ناقص کانون‌هاي وکلا به‌طورکامل از ميان مي‌رود.
در اين صورت وکلا و مهم‌‌تر از آن مردم ايران بايد با کانون‌هاي مستقل و همين‌طور وکلاي مستقل خداحافظي کنند. امري که مي‌تواند در آينده زمينه‌ساز نقض حقوق شهروندان و حتي نقض قانون اساسي شود. در فصل سوم قانون اساسي يا همان فصل حقوق ملت در اصول 34 و 35 بر حق دادخواهي مردم و همچنين حق انتخاب وکيل، براي شهروندان تأكيد شده است. دادخواهي و دادرسي عادلانه تنها با حضور وکلاي مستقل از قوه قضائيه معنا مي‌يابد. اگر هم وکلا و هم قضات زیرمجموعه يک سازمان يا نهاد باشند ديگر دادرسي عادلانه معنايي ندارد و اين امر براي حقوق شهروندان معضلاتي به همراه دارد.
در آيين‌نامه پيشنهادي قوه محترم قضائيه، نهاد ديگري نيز پيش‌بيني شده است به نام اداره کل نظارت بر امور وکلا که اين اداره نيز زيرمجموعه معاونت حقوقي قوه قضائيه است. آيا به فرض تشکيل آن شورا و اين اداره، چيزي از استقلال قانوني کانون‌هاي وکلا باقي مي‌ماند؟ يکي‌ديگر از نکات مبهم آيين‌نامه پيشنهادي اين است که در آن تلاش شده به يک رويه نه‌چندان مثبت، جنبه قانوني داده شود. در گذشته و در انتخابات ادواري هيئت‌مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري، دادگاه عالي انتظامي قضات که مرجع تأييد يا ردصلاحيت نامزد‌هاي انتخابات وکلاست، بعضا از نظر خود عدول مي‌كرد و حتي گاهي در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات بر تعداد ردصلاحيتي‌ها مي‌افزود. اين امر همواره مورد نقد وکلا بود. حال در آيين‌نامه جديد اين رويه در قالب يک ماده مجزا بيان شده و در آن آمده است دادگاه عالي انتظامي قضات تا زمان شروع انتخابات چنانچه اطلاعات جديدي کسب کند، مي‌تواند تصميمات قبلي خود را تغيير دهد. امري که مي‌تواند حقوق مکتسبه افراد را تضييع و روند انتخابات را نيز مختل کند. جداي از ايرادات ماهوي و مهم، يک ايراد شکلي در متن آيين‌نامه وجود دارد. در بخشي از آيين‌نامه
پيشنهادي آمده است اگر وکيل يا زوجه او با مقام قضائي قرابت داشته باشند، وکيل از قبول وکالت در آن مرجع منع شده است. دقت شود آمده است وکيل يا زوجه او؛ يعني وکلا فقط مرد تصور شده‌اند نه زن. بهتر بود متن اين‌گونه نوشته مي‌شد: چنانچه وکيل و همسر او. در اين صورت شامل وکلاي مرد و زن مي‌شد و منطقي‌تر بود. در بخش ديگري از آيين‌نامه از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي وکلا، بعضا ازسوی قوه محترم قضائيه نيز بحثي به ميان آمده است؛ يعني آموزش وکلا نيز ممکن است از کانون‌هاي وکلا به قوه منتقل شود؛ امري که اساسا مطابق با قانون در صلاحيت کانون‌هاست. در آيين‌نامه جديد مواد بحث‌برانگيز ديگري نيز وجود دارد. در ماده‌اي درباره تخلفات وکلا به عبارت کلي و مبهم «سوء‌اخلاق وکلا» اشاره مي‌کند و با همين عبارت مبهم، محتمل است زمينه ايجاد مشکلاتي براي برخي همکاران فراهم شود؛ امري که مصاديق آن بيان نمي‌شود. در ماده‌اي ديگر آمده است رياست محترم قوه قضائيه و همچنين معاونت محترم حقوقي قوه مي‌توانند درخواست ابطال پروانه وکالت وکلاي تحت تعقيبي را که ادامه فعاليت آنان به مصلحت نباشد، ازطريق سازوکارهايي مطرح كنند؛ امري که در گذشته بدين شکل سابقه
نداشته است. ورود به قراردادهاي خصوصي وکيل و موکل و همچنين اضافه‌شدن دروس فقهي به منابع آزمون ورودي وکالت از ديگر تغييرات در آيين‌نامه جديد است که شايد براي داوطلبان شرکت در آزمون وکالت به‌دلیل اضافه‌شدن منابع، خبر خوشي نباشد. به عنوان يک وکيل دادگستري اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه را به مصلحت وکلا و مردم ايران نمي‌دانم و حتي آن را در راستاي حقوق شهروندي نيز قلمداد نمي‌کنم. ضمنا بر اين نکته تأييد مي‌كنم که مطابق نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان در سال 1390، قوه محترم قضائيه مي‌تواند براي تشکيلات داخلي و زيرمجموعه خود آيين‌نامه وضع كند. اين درحالي است که کانون‌هاي وکلا بخشي از قوه محترم قضائيه نيستند؛ بنابراین وضع آيين‌نامه از اين منظر نيز سؤال‌‌برانگيز است. معتقدم استقلال کنوني کانون‌هاي وکلا از قوه قضائيه بهتر است ادامه يابد؛ چراکه اين امر به نفع نظام دادگستري ايران بوده و تجربه اثبات‌شده جهاني نيز آن را تأييد مي‌کند. در پايان مجددا از دکتر لعيا جنيدي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، استدعا دارم به‌منظور پاسداري از اصل تفکيک قوا و براي حفظ صلاحيت انحصاري مجلس و قوه مقننه در قانون‌گذاري و مهم‌‌تر از همه براي حفظ
استقلال کانون‌هاي وکلا وارد عمل شوند و در حمايت از همکاران خود و خانه صنفي خود گام بردارند. دکتر جنيدي مي‌توانند با استفاده از امکانات قانوني خويش خاطره‌اي درخشان در ذهن وکلا از خود به يادگار بگذارند. ان‌شاءالله.
در سال‌هاي قبل وقتي موجوديت خانه سينما به‌عنوان يک نهاد صنفي با تهديد مواجه شد، بزرگان عرصه هنر دست‌به‌کار شدند و با آگاهي‌رساني گسترده موجبات صيانت از اين نهاد صنفي را فراهم آوردند. اينک موجوديت کانون‌هاي وکلا با سؤالات جدي مواجه شده است، بنابراین از همکار محترم، دکتر لعيا جنيدي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، طلب حمايت مي‌کنم؛ چراکه حمايت ايشان از همکاران و خانه صنفي خود قطعا اثرگذار است. در تمام کشور‌هاي توسعه‌يافته جهان، وکلا زيرمجموعه کانون‌هاي وکلاي مستقل از قوه قضائيه هستند. درواقع اگر هم قضات و هم وکلا زيرمجموعه يک نهاد يا سازمان باشند، دفاع از حقوق مردم به‌درستي صورت نخواهد گرفت. به همين دليل از صد سال پيش خِرد جمعي و جهاني در اين راستا بوده که وکلا زيرمجموعه قوه قضائيه يا دادگستري نباشند، بلکه تحت نظر کانون‌هاي وکلاي مستقل قرار گيرند. در ايران در سال 1309 به همت مرحوم داور اولين کانون وکلا تأسيس شد و در سال 1331 به همت مرحوم مصدق، کانون وکلا، مستقل و از دادگستري منفک و مجزا شد. امروز حدود 50 هزار وکيل دادگستري در ايران زير نظر 25 کانون وکلا در استان‌هاي مختلف کشور فعاليت مي‌كنند. کانون‌هايي که بعضا
90 سال سابقه و 67 سال استقلال دارند. مستند قانوني استقلال کانون‌هاي وکلا در ايران در حال حاضر لايحه قانوني استقلال کانون‌هاي وکلا مصوب 1333 است که آيين‌نامه اجرائي آن نيز در سال 1334 تدوين و اجرائي شد. در ماده 22 لايحه استقلال کانون‌هاي وکلا به‌صراحت آمده است که تنظيم آيين‌نامه‌هاي مرتبط بر عهده کانون‌هاي وکلاست و تصويب آن بر عهده وزارت دادگستري. اما متأسفانه برخلاف نص قانون، قوه محترم قضائيه بدون حضور وکلا اقدام به تهيه پيش‌نويس يک آيين‌نامه جديد كرده است. انتظار همگان از قوه محترم قضائيه اين است که حافظ قانون باشد. به علاوه در آيين‌نامه پيشنهادي و جديد قوه، ابهامات مهمي نيز وجود دارد که به برخي از آنان اشاره مي‌شود؛ ازجمله پيش‌بيني شورايي به نام شوراي عالي هماهنگي امور وکلا آن هم زير نظر معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه. ترکيب اين شورا متشکل از 10 عضو است که البته اکثريت اعضا به انتخاب قوه محترم قضائي است. ترکيب پيشنهادي بدين شکل است: يک، معاون حقوقي قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا. دو، رئيس شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات. سه، دادستان کل کشور. چهار، وزير دادگستري. پنج، رئيس مرکز مشاوران و وکلاي قوه قضائيه. شش، هفت و هشت، شامل سه رئيس کانون وکلا در کشور به تشخيص و انتخاب رياست محترم قوه قضائي. 9، رئيس اسکودا يا همان اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي ايران و 10، رئيس کانون وکلاي مرکز يا همان تهران. تصور كنيد اين آيين‌نامه اجرائي شود و اين شورا تشکيل شود. به قطع و یقین استقلال فعلي و ناقص کانون‌هاي وکلا به‌طورکامل از ميان مي‌رود.
در اين صورت وکلا و مهم‌‌تر از آن مردم ايران بايد با کانون‌هاي مستقل و همين‌طور وکلاي مستقل خداحافظي کنند. امري که مي‌تواند در آينده زمينه‌ساز نقض حقوق شهروندان و حتي نقض قانون اساسي شود. در فصل سوم قانون اساسي يا همان فصل حقوق ملت در اصول 34 و 35 بر حق دادخواهي مردم و همچنين حق انتخاب وکيل، براي شهروندان تأكيد شده است. دادخواهي و دادرسي عادلانه تنها با حضور وکلاي مستقل از قوه قضائيه معنا مي‌يابد. اگر هم وکلا و هم قضات زیرمجموعه يک سازمان يا نهاد باشند ديگر دادرسي عادلانه معنايي ندارد و اين امر براي حقوق شهروندان معضلاتي به همراه دارد.
در آيين‌نامه پيشنهادي قوه محترم قضائيه، نهاد ديگري نيز پيش‌بيني شده است به نام اداره کل نظارت بر امور وکلا که اين اداره نيز زيرمجموعه معاونت حقوقي قوه قضائيه است. آيا به فرض تشکيل آن شورا و اين اداره، چيزي از استقلال قانوني کانون‌هاي وکلا باقي مي‌ماند؟ يکي‌ديگر از نکات مبهم آيين‌نامه پيشنهادي اين است که در آن تلاش شده به يک رويه نه‌چندان مثبت، جنبه قانوني داده شود. در گذشته و در انتخابات ادواري هيئت‌مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري، دادگاه عالي انتظامي قضات که مرجع تأييد يا ردصلاحيت نامزد‌هاي انتخابات وکلاست، بعضا از نظر خود عدول مي‌كرد و حتي گاهي در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات بر تعداد ردصلاحيتي‌ها مي‌افزود. اين امر همواره مورد نقد وکلا بود. حال در آيين‌نامه جديد اين رويه در قالب يک ماده مجزا بيان شده و در آن آمده است دادگاه عالي انتظامي قضات تا زمان شروع انتخابات چنانچه اطلاعات جديدي کسب کند، مي‌تواند تصميمات قبلي خود را تغيير دهد. امري که مي‌تواند حقوق مکتسبه افراد را تضييع و روند انتخابات را نيز مختل کند. جداي از ايرادات ماهوي و مهم، يک ايراد شکلي در متن آيين‌نامه وجود دارد. در بخشي از آيين‌نامه
پيشنهادي آمده است اگر وکيل يا زوجه او با مقام قضائي قرابت داشته باشند، وکيل از قبول وکالت در آن مرجع منع شده است. دقت شود آمده است وکيل يا زوجه او؛ يعني وکلا فقط مرد تصور شده‌اند نه زن. بهتر بود متن اين‌گونه نوشته مي‌شد: چنانچه وکيل و همسر او. در اين صورت شامل وکلاي مرد و زن مي‌شد و منطقي‌تر بود. در بخش ديگري از آيين‌نامه از برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي وکلا، بعضا ازسوی قوه محترم قضائيه نيز بحثي به ميان آمده است؛ يعني آموزش وکلا نيز ممکن است از کانون‌هاي وکلا به قوه منتقل شود؛ امري که اساسا مطابق با قانون در صلاحيت کانون‌هاست. در آيين‌نامه جديد مواد بحث‌برانگيز ديگري نيز وجود دارد. در ماده‌اي درباره تخلفات وکلا به عبارت کلي و مبهم «سوء‌اخلاق وکلا» اشاره مي‌کند و با همين عبارت مبهم، محتمل است زمينه ايجاد مشکلاتي براي برخي همکاران فراهم شود؛ امري که مصاديق آن بيان نمي‌شود. در ماده‌اي ديگر آمده است رياست محترم قوه قضائيه و همچنين معاونت محترم حقوقي قوه مي‌توانند درخواست ابطال پروانه وکالت وکلاي تحت تعقيبي را که ادامه فعاليت آنان به مصلحت نباشد، ازطريق سازوکارهايي مطرح كنند؛ امري که در گذشته بدين شکل سابقه
نداشته است. ورود به قراردادهاي خصوصي وکيل و موکل و همچنين اضافه‌شدن دروس فقهي به منابع آزمون ورودي وکالت از ديگر تغييرات در آيين‌نامه جديد است که شايد براي داوطلبان شرکت در آزمون وکالت به‌دلیل اضافه‌شدن منابع، خبر خوشي نباشد. به عنوان يک وکيل دادگستري اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه را به مصلحت وکلا و مردم ايران نمي‌دانم و حتي آن را در راستاي حقوق شهروندي نيز قلمداد نمي‌کنم. ضمنا بر اين نکته تأييد مي‌كنم که مطابق نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان در سال 1390، قوه محترم قضائيه مي‌تواند براي تشکيلات داخلي و زيرمجموعه خود آيين‌نامه وضع كند. اين درحالي است که کانون‌هاي وکلا بخشي از قوه محترم قضائيه نيستند؛ بنابراین وضع آيين‌نامه از اين منظر نيز سؤال‌‌برانگيز است. معتقدم استقلال کنوني کانون‌هاي وکلا از قوه قضائيه بهتر است ادامه يابد؛ چراکه اين امر به نفع نظام دادگستري ايران بوده و تجربه اثبات‌شده جهاني نيز آن را تأييد مي‌کند. در پايان مجددا از دکتر لعيا جنيدي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، استدعا دارم به‌منظور پاسداري از اصل تفکيک قوا و براي حفظ صلاحيت انحصاري مجلس و قوه مقننه در قانون‌گذاري و مهم‌‌تر از همه براي حفظ
استقلال کانون‌هاي وکلا وارد عمل شوند و در حمايت از همکاران خود و خانه صنفي خود گام بردارند. دکتر جنيدي مي‌توانند با استفاده از امکانات قانوني خويش خاطره‌اي درخشان در ذهن وکلا از خود به يادگار بگذارند. ان‌شاءالله.
