یک طرح و چند نکته

‌‌بررسی مداخلات صورت‌گرفته و طرح‌هایی که برای وکلا طراحی شده، نشان می‌دهد عموما به «استقلال وکیل» و «استقلال کانون وکلا» خدشه وارد شده و در دو دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۷۶ (با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) تاکنون هم «استقلال وکیل» و هم «اقتصاد وکیل» تحت فشار قرار گرفته است؛ ایجاد نهاد موازی، اجازه تأسیس مؤسسات حقوقی، کمپین چند نفری حذف ظرفیت‌ها، طرح جامع و... از آن ‌جمله‌ هستند. درباره استقلال وکیل و کانون وکلا نیز از خود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تا آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۸۸، طرح و لوایح وکالت و طرح آیین‌نامه جدید و... همگی استقلال وکلا و کانون را تحت تأثیر قرار داده است. می‌دانیم نهاد وکالت نه از لحاظ اقتصادی برای همه وکلا خوب است و نه آینده روشنی برای آن متصور است. تنها وکلای معدود تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که مورد اعتماد قوه قضائیه هستند، از شرایط بهره کافی برده‌اند. به‌عنوان وکیل برای دفاع از عدالت، تلاش برای برگزاری دادرسی منصفانه و بر پایه سوگندی که یاد کرده‌ایم، حق داریم به تبارشناسی طراحان و کسانی که اقداماتشان همواره اضطراب را برای وکلا به ارمغان می‌آورد، بپردازیم تا پس از شناخت مبنای علمی ایشان از دریچه مذاکره و گفت‌وگو سوءتفاهم‌ها حل شود؛ اما با پارادوکسی در مبانی فکری طرف‌های مقابل روبه‌رو هستیم.

آنان که استقلال وکلا را برنمی‌تابند، آن را نهادی غربی و مبتنی بر آموزه‌های لیبرالی می‌دانند و برخی از آنان درصدد هستند با بومی‌سازی نهاد وکالت آن را زیرمجموعه نهاد حاکمیتی قرار دهند.‌در مقابل آنهایی که با طرح‌های خود اقتصاد وکلا را تحت تأثیر قرار دهند، مانند کمپین حذف ظرفیت‌ها و رسانه‌های هم‌طیف، بر این باور هستند که اولا، وکالت مانند سایر مشاغل تولیدی، توزیعی، خدماتی دارای بازار خدمات است و ثانیا، با پیروی از اندیشه‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد تلاش می‌کنند بازار وکالت را برخلاف همان آموزه‌های لیبرالی انحصاری جلوه دهند؛ این در حالی است که در اندیشه‌های لیبرال‌ها، بازار وکالت (بر فرض محال که بازار وکالت وجود داشته باشد) بازار آزاد تلقی می‌شود، زیرا اگر بخواهیم با یک خط‌کش میزان رقابت در بازارaها را بسنجیم‌، در نقطه صد بازار رقابت کامل (Perfect Competition) قرار دارد: یعنی تعداد زیادی فروشنده یا عرضه‌کننده خدمت و ‌خریدار در بازار وجود دارد و همه بنگاه‌ها قیمت‌پذیر هستند.در انتهای آن خط‌کش، بازار انحصاری کامل (Monopoly) است؛ یعنی زمانی که تنها یک فروشنده و تعداد فراوانی خریدار در بازار وجود داشته باشد و انحصارگر فعال مایشا است؛ او حق تعیین قیمت‌ها را دارد. هرچند تصور وجود این دو بازار بسیار کم است؛ اما در خلال این دو بازار، بازار‌های متعدد دیگری بسته به نزدیکی و دوری به هر‌کدام از سرهای خط‌کش وجود دارد که اقتصاددان‌ها به تحلیل آن پرداخته‌اند. حال چنانچه قانون را مدنظر قرار دهیم اولا، وکالت صریحا از قانون اصل ۴۴ ق. خارج شده اما، برای بطلان ادعای آنان باید گفت، وفق بند ۱۲ ق اصل ۴۴ قانون اساسی، «انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد»؛ بنابراین با وجود بیش از صد هزار وکیل و مشتریان محدود، مفهوم انحصار منتفی است.ثانیا، هم موافق اندیشه‌های اقتصادی و هم ‌قانون بازار وکالت (با فرض وجودداشتن) رقابتی است؛ ‌بازار وکالت (با فرض وجودداشتن) در نگاه واقع‌گرایانه مانند تمام بازارهای دنیا نوعی رقابت ناقص است. به‌طورکلی تفاوت اصلی بین بنگاه رقابتی و بنگاه انحصاری در توانایی تعیین قیمت محصول یا خدمت است.‌بازار وکالت (با فرض وجودداشتن) با توجه به ۱. تعدد وکلا و تعدد مشتریان و سلطه‌نداشتن هیچ‌یک از طرف‌ها بر بازار و اینکه قیمت و میزان حق‌الوکاله حسب قانون بازار آزاد تعیین می‌شود ۲. ورود و خروج آن فاقد محدودیت است، طبق بند ۱۱ ماده ۱ ق‌ اصل ۴۴ بازار رقابتی است؛ «رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری‌که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد». در این بند مفهوم بازار رقابتی به‌طور مطلق به کار رفته و شامل بازار رقابتی کامل و بازار رقابتی ناقص (رقابت انحصاری) می‌شود، کما اینکه در مفهوم انحصار نیز قانون‌گذار تمام اقسام انحصار را یک کاسه کرده و برای همه آنها قواعد خاصی وضع کرده است. چنانچه توجهی به مفهوم مدنظر قانون‌گذار نداشته باشیم و بخواهیم بازار وکالت را با یکی از بازارهای مورد تعریف اقتصاددان‌ها تطبیق دهیم و با توجه به ناهمگن‌بودن خدمات وکالتی باید آن را بازار «انحصار رقابتی» (بازار رقابتی ناقص) دانست، زیرا وکلا حسب تجربه، دانش، سابقه و... خدمات حقوقی باکیفیت متنوعی ارائه می‌دهند. ‌به هر ترتیب مهم این است که طبق تعریف قانون و نظر اقتصاددان‌ها بازار خدمات حقوقی (در صورت وجودداشتن) منطبق با تعریف رقابت و بازار رقابتی است و طبق تعریف قانون و اقتصاددانان بازار وکالت ذاتا و موضوعا نمی‌تواند بازار «انحصاری» تلقی شود.‌تنها نکته مهمی که باید به آن پرداخت، بحث آزادی ورود و خروج است؛ با عنایت به اینکه امکان ورود به بازار و امکان خروج از بازار یک مفهوم منطقی است، باید به سازوکارهای منطقی توجه کرد؛ منظور از آزادی ورود و خروج آن نیست که هرکس قصد کند بدون هیچ پیش‌شرط قانونی بتواند وارد بازار شود؛ برای مثال در حرفه پزشکی مفهوم آزادی ورود به این بازار به این معنا نیست که هرکس اراده کرد بتواند تیغ جراحی به دست بگیرد و بیماران را جراحی کند، این یک مفهوم غیرمنطقی از آزادی ورود است. حرفه وکالت با جان و مال و عرض و آبروی انسان‌ها سروکار دارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را با مشاغلی دیگر مانند خواروبارفروشی، قصابی و... مقایسه کرد ‌‌و شرایط قانونی ورود به حرفه وکالت را به بهانه رقابت بین وکلا به مانع تعبیر کرد؛ در نتیجه با توجه به اینکه شرایط و امکان ورود به بازار وکالت و خروج ‌از آن به‌واسطه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سوی قانون‌گذار تعیین شده است و سالانه دست‌کم هزاران نفر به این حرفه روی می‌آورند، باید گفت ورود و خروج ‌از بازار وکالت بدون محدودیت و موانع انجام می‌شود، کمااینکه هیچ عاقلی محدودیت ورود به بازار ناشی از حق اختراع را به‌عنوان محدودیت و انحصار خلاف قانون تعبیر نمی‌کند.‌البته صرفا آنهایی که استقلال وکلا را امری زائد می‌انگارند، ممکن است مبانی فکری‌‌ای غیر از تفاسیر ما داشته باشند؛ بدیهی است که باید صراحتا اعلام شود تا با علم به اندیشه‌های ایشان، پاسخ منطقی داده شود و تعامل منطقی شکل بگیرد.

‌‌بررسی مداخلات صورت‌گرفته و طرح‌هایی که برای وکلا طراحی شده، نشان می‌دهد عموما به «استقلال وکیل» و «استقلال کانون وکلا» خدشه وارد شده و در دو دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۷۶ (با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) تاکنون هم «استقلال وکیل» و هم «اقتصاد وکیل» تحت فشار قرار گرفته است؛ ایجاد نهاد موازی، اجازه تأسیس مؤسسات حقوقی، کمپین چند نفری حذف ظرفیت‌ها، طرح جامع و... از آن ‌جمله‌ هستند. درباره استقلال وکیل و کانون وکلا نیز از خود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تا آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۸۸، طرح و لوایح وکالت و طرح آیین‌نامه جدید و... همگی استقلال وکلا و کانون را تحت تأثیر قرار داده است. می‌دانیم نهاد وکالت نه از لحاظ اقتصادی برای همه وکلا خوب است و نه آینده روشنی برای آن متصور است. تنها وکلای معدود تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری که مورد اعتماد قوه قضائیه هستند، از شرایط بهره کافی برده‌اند. به‌عنوان وکیل برای دفاع از عدالت، تلاش برای برگزاری دادرسی منصفانه و بر پایه سوگندی که یاد کرده‌ایم، حق داریم به تبارشناسی طراحان و کسانی که اقداماتشان همواره اضطراب را برای وکلا به ارمغان می‌آورد، بپردازیم تا پس از شناخت مبنای علمی ایشان از دریچه مذاکره و گفت‌وگو سوءتفاهم‌ها حل شود؛ اما با پارادوکسی در مبانی فکری طرف‌های مقابل روبه‌رو هستیم.

آنان که استقلال وکلا را برنمی‌تابند، آن را نهادی غربی و مبتنی بر آموزه‌های لیبرالی می‌دانند و برخی از آنان درصدد هستند با بومی‌سازی نهاد وکالت آن را زیرمجموعه نهاد حاکمیتی قرار دهند.‌در مقابل آنهایی که با طرح‌های خود اقتصاد وکلا را تحت تأثیر قرار دهند، مانند کمپین حذف ظرفیت‌ها و رسانه‌های هم‌طیف، بر این باور هستند که اولا، وکالت مانند سایر مشاغل تولیدی، توزیعی، خدماتی دارای بازار خدمات است و ثانیا، با پیروی از اندیشه‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد تلاش می‌کنند بازار وکالت را برخلاف همان آموزه‌های لیبرالی انحصاری جلوه دهند؛ این در حالی است که در اندیشه‌های لیبرال‌ها، بازار وکالت (بر فرض محال که بازار وکالت وجود داشته باشد) بازار آزاد تلقی می‌شود، زیرا اگر بخواهیم با یک خط‌کش میزان رقابت در بازارaها را بسنجیم‌، در نقطه صد بازار رقابت کامل (Perfect Competition) قرار دارد: یعنی تعداد زیادی فروشنده یا عرضه‌کننده خدمت و ‌خریدار در بازار وجود دارد و همه بنگاه‌ها قیمت‌پذیر هستند.در انتهای آن خط‌کش، بازار انحصاری کامل (Monopoly) است؛ یعنی زمانی که تنها یک فروشنده و تعداد فراوانی خریدار در بازار وجود داشته باشد و انحصارگر فعال مایشا است؛ او حق تعیین قیمت‌ها را دارد. هرچند تصور وجود این دو بازار بسیار کم است؛ اما در خلال این دو بازار، بازار‌های متعدد دیگری بسته به نزدیکی و دوری به هر‌کدام از سرهای خط‌کش وجود دارد که اقتصاددان‌ها به تحلیل آن پرداخته‌اند. حال چنانچه قانون را مدنظر قرار دهیم اولا، وکالت صریحا از قانون اصل ۴۴ ق. خارج شده اما، برای بطلان ادعای آنان باید گفت، وفق بند ۱۲ ق اصل ۴۴ قانون اساسی، «انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد»؛ بنابراین با وجود بیش از صد هزار وکیل و مشتریان محدود، مفهوم انحصار منتفی است.ثانیا، هم موافق اندیشه‌های اقتصادی و هم ‌قانون بازار وکالت (با فرض وجودداشتن) رقابتی است؛ ‌بازار وکالت (با فرض وجودداشتن) در نگاه واقع‌گرایانه مانند تمام بازارهای دنیا نوعی رقابت ناقص است. به‌طورکلی تفاوت اصلی بین بنگاه رقابتی و بنگاه انحصاری در توانایی تعیین قیمت محصول یا خدمت است.‌بازار وکالت (با فرض وجودداشتن) با توجه به ۱. تعدد وکلا و تعدد مشتریان و سلطه‌نداشتن هیچ‌یک از طرف‌ها بر بازار و اینکه قیمت و میزان حق‌الوکاله حسب قانون بازار آزاد تعیین می‌شود ۲. ورود و خروج آن فاقد محدودیت است، طبق بند ۱۱ ماده ۱ ق‌ اصل ۴۴ بازار رقابتی است؛ «رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری‌که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد». در این بند مفهوم بازار رقابتی به‌طور مطلق به کار رفته و شامل بازار رقابتی کامل و بازار رقابتی ناقص (رقابت انحصاری) می‌شود، کما اینکه در مفهوم انحصار نیز قانون‌گذار تمام اقسام انحصار را یک کاسه کرده و برای همه آنها قواعد خاصی وضع کرده است. چنانچه توجهی به مفهوم مدنظر قانون‌گذار نداشته باشیم و بخواهیم بازار وکالت را با یکی از بازارهای مورد تعریف اقتصاددان‌ها تطبیق دهیم و با توجه به ناهمگن‌بودن خدمات وکالتی باید آن را بازار «انحصار رقابتی» (بازار رقابتی ناقص) دانست، زیرا وکلا حسب تجربه، دانش، سابقه و... خدمات حقوقی باکیفیت متنوعی ارائه می‌دهند. ‌به هر ترتیب مهم این است که طبق تعریف قانون و نظر اقتصاددان‌ها بازار خدمات حقوقی (در صورت وجودداشتن) منطبق با تعریف رقابت و بازار رقابتی است و طبق تعریف قانون و اقتصاددانان بازار وکالت ذاتا و موضوعا نمی‌تواند بازار «انحصاری» تلقی شود.‌تنها نکته مهمی که باید به آن پرداخت، بحث آزادی ورود و خروج است؛ با عنایت به اینکه امکان ورود به بازار و امکان خروج از بازار یک مفهوم منطقی است، باید به سازوکارهای منطقی توجه کرد؛ منظور از آزادی ورود و خروج آن نیست که هرکس قصد کند بدون هیچ پیش‌شرط قانونی بتواند وارد بازار شود؛ برای مثال در حرفه پزشکی مفهوم آزادی ورود به این بازار به این معنا نیست که هرکس اراده کرد بتواند تیغ جراحی به دست بگیرد و بیماران را جراحی کند، این یک مفهوم غیرمنطقی از آزادی ورود است. حرفه وکالت با جان و مال و عرض و آبروی انسان‌ها سروکار دارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را با مشاغلی دیگر مانند خواروبارفروشی، قصابی و... مقایسه کرد ‌‌و شرایط قانونی ورود به حرفه وکالت را به بهانه رقابت بین وکلا به مانع تعبیر کرد؛ در نتیجه با توجه به اینکه شرایط و امکان ورود به بازار وکالت و خروج ‌از آن به‌واسطه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سوی قانون‌گذار تعیین شده است و سالانه دست‌کم هزاران نفر به این حرفه روی می‌آورند، باید گفت ورود و خروج ‌از بازار وکالت بدون محدودیت و موانع انجام می‌شود، کمااینکه هیچ عاقلی محدودیت ورود به بازار ناشی از حق اختراع را به‌عنوان محدودیت و انحصار خلاف قانون تعبیر نمی‌کند.‌البته صرفا آنهایی که استقلال وکلا را امری زائد می‌انگارند، ممکن است مبانی فکری‌‌ای غیر از تفاسیر ما داشته باشند؛ بدیهی است که باید صراحتا اعلام شود تا با علم به اندیشه‌های ایشان، پاسخ منطقی داده شود و تعامل منطقی شکل بگیرد.