راهبردهای توسعه بخش کشاورزی بعد از بیماری فراگیر ویروس کرونا
کشور ایران به‌دلیل ویژگی‌های فیزیوگرافی، تنوع در اقلیم، وجود خرده‌فرهنگ‌های گوناگون و قدمت فعالیت‌های کشاورزی از منابع طبیعی بسیار غنی برخوردار است.یکی از شاخصه‌های ارزشمند این منابع غنی، وجود ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری بسیار است که تعداد آن به 12 هزار گونه گیاهی و جانوری می‌رسد. این رقم نزدیک به پنج برابر کل گونه‌های مختلف قاره سرسبز اروپاست.شاخص‌های دیگر وضعیت عمومی کشور در مقایسه با شرایط جهان شامل: وسعت خاکی در ايران 1.2 درصد نسبت به جهان، جمعيت در ايران، يك درصد نسبت به جهان، حجم آب قابل استحصال سالانه، 1.1 درصد نسبت به جهان، وسعت كشت آبي، 2.3 درصد نسبت به جهان، ضريب خوداتكایي محصولات كمتر از 80 درصد نسبت به جهان.اين آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد که از یک طرف شاخص‌های کلی کشور در مقایسه با جهان نه‌تنها متناسب با نسبت جمعیت کشور است، بلکه این کشور از شرایط مطلوب‌تری در مقایسه با متوسط سایر کشورهای جهان برخوردار است و از طرف دیگر وسعت کاربری اراضی آبی به نسبت جمعیت در کشور نشان‌دهنده 3/2 برابربودن کاربری اراضی آبی نسبت به متوسط کاربری جهان است. این در حالی است که میزان خوداتکایی محصولات و ضریب امنیت غذایی در کشور کمتر از 80 درصد است؛ بنابراین میزان بهره‌وری از منابع و عوامل تولید در کشور کمتر از 35 درصد متوسط بهره‌وری جهان در واحد سطح است که از عدم بهره‌برداری صحیح از منابع و عوامل تولید حکایت می‌کند.مهم‌ترین دلایل عدم بهره‌وری مطلوب از منابع و عوامل تولید (شرایط اقلیمی، نیروی انسانی، آب، خاک، نهاده‌ها و ماشین‌آلات) در بخش کشاورزی ناشی از اتخاذنکردن راهبردها و راهکارهای اصولی، مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی (در سطح خرد و کلان) و مسائل اجتماعی ناشی از نظام بهره‌برداری ناکارآمد موجود مانند خرد و پراکنده‌بودن اندازه قطعات مالکیت‌ها، سن بالا و دانش علمی اندک و نبود روحیه تعاون و همکاری بین بهره‌برداران (کشاورزان) است.آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به‌طور مستمر بیشتر بوده و گاه چندین برابر بخش‌های دیگر اقتصادی است.با توجه به اینکه میزان قابل توجه اشتغال در کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی متکی است؛ سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر این بخش، از رشد اقتصادی مطلوبی در مقایسه با سایر بخش‌ها برخوردار است، چرا روزبه‌روز به تعداد افراد فرودست جامعه که عمدتا فعالان کشاورزی و افراد روستایی هستند، افزوده می‌شود.به نظر می‌رسد در این محاسبات اقتصادی، میزان ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله کاشت تا مصرف کالای نهایی (متوسط میزان ضایعات سالانه بین همه محصولات بیشتر از 30 درصد است) و همچنین به میزان استهلاک منابع آب و خاک، هزینه‌های تخریب و تعرض به جنگل‌ها و مراتع، چرای مفرط و بی‌رویه دام منظور نشده است. علاوه بر آن به شاخص‌های مهم‌تر دیگری از قبیل فرسایش شدید خاک، شور و قلیایی‌شدن منابع خاک، کاهش چشمگیر کیفیت منابع آب و اثرات بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر آبخوان‌ها توجه نشده است.توضیح آنکه در چند دهه گذشته ضمن اینکه بالغ بر 5/2 میلیون هکتار به خاک‌های شور کشور افزوده شده است و متوسط فرسایش خاک در اراضی کشاورزی به بیش از 50 تن در سال رسیده، بیش از 120 میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از ذخایر زیرزمینی داشته‌ایم که این موضوع موجب فرونشست زمین (حدود 10 تا 35 سانتی‌متر در سال) و ایجاد فروچاله‌های زیادی شده است.
این رخدادها موجب بروز پیامد‌های جبران‌ناپذیر کاهش ظرفیت مخازن زیرزمینی (به‌دلیل متراکم‌شدن پروفیل خاک)، تخریب ساختمان‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، خطوط لوله و... شده و هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و می‌کند. این هزینه در محاسبات اقتصادی هم در نظر گرفته نشده است.بررسی عملکرد چند دهه گذشته در بخش کشاورزی حاکی از اتخاذ‌نشدن مستمر راهبردها و راهکارهای اصولی، تخصیص نابجای منابع و عوامل تولید و بهره‌برداری غیراصولی از آنها بوده است که ادامه این روند به‌ویژه با توجه به پیامد‌های سهمگین ناشی از بیماری فراگیر ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را از هر آنچه امروز هست، وخیم‌تر خواهد کرد.پیش‌بینی می‌شود بعد از رهایی از این بیماری فراگیر، چرخه تولید در همه بخش‌های اقتصادی کشور آسیب‌پذیر می‌شود و بر شدت بحران اقتصادی افزوده خواهد شد. آشکار است که در این میان بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، فشار‌های بیشتری را تحمل خواهد کرد که از هم‌اکنون باید برای جلوگیری از تخریب بیشتر و جبران خسارات عملکرد گذشته و در چارچوب راهبردهای شفاف نسبت به تدوین یک برنامه درازمدت توسعه اقدام کرد.بدیهی است راهبردهای کلی توسعه بخش کشاورزی باید متکی بر چهار مؤلفه زیر باشد تا راهکارهای اجرائی امر توسعه بخش کشاورزی در همسویی با آن مؤلفه‌ها و در قالب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت تدوین و اجرائی شود:
1-تبعیت از استاندارد‌های علمی، فنی و تخصیص بهینه منابع با تأکید بر تولید تخصصی
2-رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در انجام فعالیت‌ها و اقدامات اجرائی
3- ایجاد نظام‌های بهره‌برداری مناسب از منابع و عوامل تولید آب و کشاورزی در مناطق مختلف کشور با تأکید بر ارتقای سطح دانش و آگاهی بهره‌برداران، به‌طوری‌که که در تعارض با ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور نباشد.
4- مقرون‌به‌صرفه‌بودن تولید و تأکید بر ایجاد ارزش افزوده در محل تولید محصول.
اولین گام در راستای تحقق راهبردهای توسعه، اصلاح ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا ساختار سازمانی موجود، ساختاری متمرکز و به‌طور شکلی تخصص‌گراست که عمده سیاست‌های آن در مرکز و از طریق معاونت‌های تخصصی و گاه به صورت سلیقه‌ای اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، گاهی سیاست‌های یک معاونت همسو با سیاست‌های معاونت دیگر نیست. این در حالی است که هیچ سیاست‌گذاری پاسخ‌گوی پیامد‌های سیاست‌های اخذشده خود نیست.
ساختار پیشنهادی
به‌طوری‌که قبلا بیان شد، کشور ایران شامل مناطق همگن مختلفی است که هر منطقه از خصوصیات مختلفی نظیر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، فیزیوگرافی و حتی منابع خاص منطقه‌ای برخوردار است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های یکدست برای همه مناطق کشور قابلیت اجرائی نداشته و ندارد.از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود در سازمان اجرائی بخش کشاورزی تجدیدنظر شود و در ساختار سازمانی جدید به‌جای معاونت‌های تخصصی نظیر زراعت، باغبانی، آب و خاک و...، معاونت‌های توسعه مناطق همگن که این مناطق شامل محدوده چند استان هم‌جوار است، جایگزین شود و محل استقرار آنها در یکی از استان‌های آن منطقه باشد. در این صورت دستگاه ستادی بخش کشاورزی شامل دفتر وزارتی، معاونت حقوقی و پارلمانی و معاونت هماهنگی و پشتیبانی خواهد بود.
پس از استقرار ساختار سازمانی جدید، باید در هر منطقه همگن کمیته‌ای مرکب از کارشناسان خبره آن مناطق برای تدوین و پالایش راهکارهای اجرائی تشکیل شود.بدیهی است که راهکارهای اجرائی باید در راستای رفع چالش‌های فراروی توسعه‌بخش به شیوه‌ای تعیین و تدوین شود که هم‌جهت با راهبردهای چهارگانه فوق‌الاشاره برای مناطق مختلف کشور باشد. پس مهم‌ترین اقدام برای تدوین راهکارهای اجرائی، داشتن آگاهی کامل نسبت به فعالیت‌های بخش کشاورزی و شناخت چالش‌های فراروی توسعه در این بخش است.
مهم‌ترین چالش‌ها در زیربخش زراعت و باغداری عبارت‌اند از:
1- ضعف نظام بهره‌برداری مطلوب از منابع و عوامل تولید که عمدتا ناشی از عدم ساماندهی مناسب بهره‌برداران در قالب تشکل‌های سازگار با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و عرف منطقه است.
2- مسن‌بودن و فقر دانش علمی کشاورزان در بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید.
3-خرد و پراکنده‌بودن قطعات مالکیت. لازم به توضیح است که به دلیل بالا‌بودن سن درصد درخور توجهی از بهره‌برداران، پیش‌بینی می‌شود که اگر در آینده نزدیک راه‌حل قانونی برای جلوگیری از آن وضع نشود، (در آینده‌ای نه‌چندان دور) اندازه قطعات مالکیت به‌مراتب خردتر شده و در نهایت بهره‌وری از منابع و عوامل تولید به میزان شایان توجهی کاهش خواهد یافت.
4- نبود صندوق بازنشستگی برای بهره‌برداران. این امر موجب شده امکان جذب نیرو‌های جوان و نوآور در این بخش فراهم نشود.
5- نبود نظام کشت مناسب و الگوی کشت بهینه اقتصادی سازگار با شرایط اقلیمی، کیفیت منابع آب و خاک و ویژگی‌های اجتماعی در مناطق مختلف.
6- ضعف در اقدامات ترویجی فعالیت‌های مختلف در فرایند تولید و عدم کاربرد دستاوردهای تحقیقاتی در مناطق مختلف.
7- ضعف در ارائه خدمات زیربنایی و گاه اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و دستوری، به‌خصوص در فعالیت‌های آبی و خاکی نظیر احداث سیستم‌های آبیاری غیر‌همسو با شرایط اقلیمی و ویژگی‌های اجتماعی مناطق.
8- عدم نوآوری در مراحل مختلف فعالیت‌های کشاورزی از مرحله آماده‌سازی زمین تا مرحله برداشت. بدیهی است که نبود نوآوری، علاوه بر اینکه به مرور موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بر کاهش میزان عملکرد محصول نیز تأثیر می‌گذارد.
شایان ذکر است که سایر زیربخشهای تولیدی بخش کشاورزی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که این موارد باید در کمیته‌های مناطق مختلف بررسی، شناسایی و تحلیل شود.موضوعات یادشده رئوس کلی مهم‌ترین چالش‌هایی است که در شرایط فعلی بخش کشاورزی با آن روبه‌رو است. قطعا برخی از مناطق کشور با چالش‌های خاص منطقه‌ای نیز روبه‌رو هستند که به آنها نیز باید توجه شود.
ضرورت ارائه راهکارهای رفع چالش‌های فوق، به‌خصوص بعد از عبور از شرایط فراگیر‌شدن ویروس کرونا، برای بخش کشاورزی قطعی است؛ زیرا در دوره زمانی شیوع و فراگیری این ویروس، پیکره اقتصاد و سلامت کشور آسیب‌پذیر شده که بعد از گذر از بیماری فراگیر، اثرگذاری پیامد‌های آن بر بخش کشاورزی از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود؛ بنابراین اگر به این بخش به‌طور ویژه توجه نشود، قطعا کشور با مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی روبه‌رو خواهد شد.
بخش کشاورزی و زیربخشهای آن
بخش کشاورزی مشتمل بر چهار زیربخش تولیدی و دو زیربخش خدماتی است که زیربخشهای تولیدی عبارت‌اند از:
1-زراعت و باغبانی
2- دام و طیور
3-جنگل و مرتع
4-شیلات و آبزی‌پروری.
زیربخشهای خدماتی موارد:
1- خدمات زیربنایی (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)
2- خدمات بازرگانی
را شامل می‌شود.
زیربخش خدمات زیربنایی (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)
منظور از خدمات نرم‌افزاری ارائه خدمات مستمر آموزشی، تحقیقاتی، نوآوری و ترویجی مورد نیاز بهره‌برداران توسعه و ارزش‌افزایی بخش کشاورزی است.
منظور از خدمات سخت‌افزاری ایجاد و احداث عملیات فیزیکی نظیر سازه‌های فنی مربوط به استحصال و تأمین آب، خطوط انتقال و توزیع و انتخاب روش مناسب مصرف در سطح مزارع و همچنین احداث تأسیسات آبزی‌پروری، واحد‌های پرورش دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات است.بدیهی است بدون ارائه خدمات مطلوب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در زیربخشهای مختلف، تولید محصول اقتصادی و باکیفیت و همچنین حفظ و احیای اکوسیستم‌های آبی و خاکی در سطح مناطق همگن کشور دور از انتظار است.از آنجایی که در شرایط فعلی اکثر بهره‌برداران به‌ویژه بهره‌برداران زیربخش زراعت و باغداری که از لحاظ میزان اشتغال، بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی را دارند فاقد بنیه مالی هستند، انجام این خدمات در کشور بر عهده دولت و دستگاه اجرائی است.به منظور کاهش امور تصدی‌گری دولت، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه اجرائی ساماندهی کشاورزان در تشکل‌های مناسب و تدوین سیاست‌های هدایتی، حمایتی و نظارتی (ه.ح.ن) از تشکل‌هاست. بنابراین به منظور کاهش هزینه‌های دولت پیشنهاد می‌شود دستگاه اجرائی در یک برنامه میان‌مدت حداکثر پنج‌ساله، اقدامات لازم برای بررسی، مطالعه و انتخاب نوع
تشکل‌های مناسب در مناطق همگن را تدوین و در قالب اعمال سیاست‌های شفاف ه.ح.ن نسبت به اجرائی‌کردن آن اقدام کند.
زیربخش خدمات بازرگانی
فعالیت‌های این زیربخش شامل تدارک و تأمین پیش‌نیاز‌های تولید (نهادها، ماشین‌آلات و...) بازاریابی و فروش محصول است. بخش قابل توجهی از این خدمات هم‌اکنون در دست بخش غیردولتی است که ظرفیت‌سازی و تقویت آن نیازمند تدوین و اعمال سیاست‌های ه.ح.ن است.
راهکارهای اجرائی
تلاش می‌شود در این مبحث به رئوس کلی راهکارهای توسعه موزون زیربخش زراعت و باغداری پرداخته شود زیرا در بین زیربخشهای چهارگانه تولیدی، زیربخش زراعت و باغداری نزدیک به 65 درصد کل اشتغال مستقیم و همچنین بیش از 70 درصد تولیدات بخش کشاورزی را بر عهده دارد که سهم اشتغال آن خیلی بالاتر از استانداردهاست. این امر یکی از شاخصه‌های عدم بهره‌وری مطلوب از منابع انسانی است.
پیش‌بینی می‌شود یکی از مشکلاتی که در پساکرونا برای بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد، هجوم لشکر بی‌کاران و افزایش اشتغال غیرمولد و تعرض به منابع طبیعی و حریم اکوسیستم‌های آبی باشد.
رئوس کلی مهم‌ترین راهکارهای اجرائی این زیربخش به شرح زیر بیان می‌شود
1- انتخاب مناطق مستعد کشت در هر منطقه بدون تعرض به اراضی منابع طبیعی و حریم اکوسیستم‌های آبی
2- انتخاب گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی، کیفیت منابع آب و خاک و فرهنگ کشاورزی برای تدوین الگوی کشت در هر منطقه
3- بررسی و برآورد نیازهای منطقه به تولیدات، با توجه به میزان جمعیت و ظرفیت صنایع وابسته به محصولات کشاورزی در منطقه برای یک دوره زمانی حداقل پنج‌ساله
4- تدوین الگوی کشت، متناسب با کمیت میزان آب، خاک و ملاحظات اقتصادی
5- تعیین نیاز واقعی مصرف آب با روش‌های سازگار با شرایط منطقه. توضیح آنکه تجربه علمی نشان داده است روش‌های کاربردی متداول موجود برای برآورد نیاز خالص آبی برای محصولات مختلف از میزان مورد نیاز واقعی گیاه، حداقل 15 درصد بیشتر برآورد می‌شود که میزان تلفات آب با بهترین راندمان آبیاری در سطح مزرعه بیش از 20 درصد نیاز واقعی گیاه است.
6- بازنگری و تدقیق در تقویم زراعی
با توجه به قدمت فعالیت‌های کشاورزی در ایران، نیاکان با آزمون و خطا و بر اساس تجربه، تقویم زراعی مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت را برای انواع محصولات مشخص کرده‌اند که این امر به یک فرهنگ عرفی در مناطق مختلف تبدیل شده است ولی افزایش جمعیت، تنوع در فعالیت‌های مختلف و گرایش به گسترش صنایع بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی موجب افزایش نسبی دمای کره زمین و تغییر در الگوی بارش در مناطق مختلف شده که مناطق مختلف ایران نیز از این رخداد تأثیرپذیر است. بنابراین تغییر دما در تقویم زراعی و تغییر الگوی بارش در برآورد نیاز آبی محصولات و همچنین تهیه برنامه آبیاری محصولات اثرگذار است.
7- انتخاب و ترویج و آموزش روش‌های نوین آماده‌سازی زمین، شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت برای محصولات مختلف
8- بهینه‌سازی نیروی انسانی لازم برای مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف در شرایط کشت سنتی، نیمه‌مکانیزه و تمام‌مکانیزه
9- برآورد دقیق میزان نهاده‌های مورد نیاز الگوی کشت
10- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی کاربردی برای کارشناسان، مروجان و بهره‌برداران برای بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید محصولات مختلف
11- تهیه و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مورد نیاز هر منطقه.
کشور ایران به‌دلیل ویژگی‌های فیزیوگرافی، تنوع در اقلیم، وجود خرده‌فرهنگ‌های گوناگون و قدمت فعالیت‌های کشاورزی از منابع طبیعی بسیار غنی برخوردار است.یکی از شاخصه‌های ارزشمند این منابع غنی، وجود ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری بسیار است که تعداد آن به 12 هزار گونه گیاهی و جانوری می‌رسد. این رقم نزدیک به پنج برابر کل گونه‌های مختلف قاره سرسبز اروپاست.شاخص‌های دیگر وضعیت عمومی کشور در مقایسه با شرایط جهان شامل: وسعت خاکی در ايران 1.2 درصد نسبت به جهان، جمعيت در ايران، يك درصد نسبت به جهان، حجم آب قابل استحصال سالانه، 1.1 درصد نسبت به جهان، وسعت كشت آبي، 2.3 درصد نسبت به جهان، ضريب خوداتكایي محصولات كمتر از 80 درصد نسبت به جهان.اين آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد که از یک طرف شاخص‌های کلی کشور در مقایسه با جهان نه‌تنها متناسب با نسبت جمعیت کشور است، بلکه این کشور از شرایط مطلوب‌تری در مقایسه با متوسط سایر کشورهای جهان برخوردار است و از طرف دیگر وسعت کاربری اراضی آبی به نسبت جمعیت در کشور نشان‌دهنده 3/2 برابربودن کاربری اراضی آبی نسبت به متوسط کاربری جهان است. این در حالی است که میزان خوداتکایی محصولات و ضریب امنیت غذایی در کشور کمتر از 80 درصد است؛ بنابراین میزان بهره‌وری از منابع و عوامل تولید در کشور کمتر از 35 درصد متوسط بهره‌وری جهان در واحد سطح است که از عدم بهره‌برداری صحیح از منابع و عوامل تولید حکایت می‌کند.مهم‌ترین دلایل عدم بهره‌وری مطلوب از منابع و عوامل تولید (شرایط اقلیمی، نیروی انسانی، آب، خاک، نهاده‌ها و ماشین‌آلات) در بخش کشاورزی ناشی از اتخاذنکردن راهبردها و راهکارهای اصولی، مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی (در سطح خرد و کلان) و مسائل اجتماعی ناشی از نظام بهره‌برداری ناکارآمد موجود مانند خرد و پراکنده‌بودن اندازه قطعات مالکیت‌ها، سن بالا و دانش علمی اندک و نبود روحیه تعاون و همکاری بین بهره‌برداران (کشاورزان) است.آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به‌طور مستمر بیشتر بوده و گاه چندین برابر بخش‌های دیگر اقتصادی است.با توجه به اینکه میزان قابل توجه اشتغال در کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی متکی است؛ سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر این بخش، از رشد اقتصادی مطلوبی در مقایسه با سایر بخش‌ها برخوردار است، چرا روزبه‌روز به تعداد افراد فرودست جامعه که عمدتا فعالان کشاورزی و افراد روستایی هستند، افزوده می‌شود.به نظر می‌رسد در این محاسبات اقتصادی، میزان ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله کاشت تا مصرف کالای نهایی (متوسط میزان ضایعات سالانه بین همه محصولات بیشتر از 30 درصد است) و همچنین به میزان استهلاک منابع آب و خاک، هزینه‌های تخریب و تعرض به جنگل‌ها و مراتع، چرای مفرط و بی‌رویه دام منظور نشده است. علاوه بر آن به شاخص‌های مهم‌تر دیگری از قبیل فرسایش شدید خاک، شور و قلیایی‌شدن منابع خاک، کاهش چشمگیر کیفیت منابع آب و اثرات بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر آبخوان‌ها توجه نشده است.توضیح آنکه در چند دهه گذشته ضمن اینکه بالغ بر 5/2 میلیون هکتار به خاک‌های شور کشور افزوده شده است و متوسط فرسایش خاک در اراضی کشاورزی به بیش از 50 تن در سال رسیده، بیش از 120 میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از ذخایر زیرزمینی داشته‌ایم که این موضوع موجب فرونشست زمین (حدود 10 تا 35 سانتی‌متر در سال) و ایجاد فروچاله‌های زیادی شده است.
این رخدادها موجب بروز پیامد‌های جبران‌ناپذیر کاهش ظرفیت مخازن زیرزمینی (به‌دلیل متراکم‌شدن پروفیل خاک)، تخریب ساختمان‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، خطوط لوله و... شده و هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و می‌کند. این هزینه در محاسبات اقتصادی هم در نظر گرفته نشده است.بررسی عملکرد چند دهه گذشته در بخش کشاورزی حاکی از اتخاذ‌نشدن مستمر راهبردها و راهکارهای اصولی، تخصیص نابجای منابع و عوامل تولید و بهره‌برداری غیراصولی از آنها بوده است که ادامه این روند به‌ویژه با توجه به پیامد‌های سهمگین ناشی از بیماری فراگیر ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را از هر آنچه امروز هست، وخیم‌تر خواهد کرد.پیش‌بینی می‌شود بعد از رهایی از این بیماری فراگیر، چرخه تولید در همه بخش‌های اقتصادی کشور آسیب‌پذیر می‌شود و بر شدت بحران اقتصادی افزوده خواهد شد. آشکار است که در این میان بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، فشار‌های بیشتری را تحمل خواهد کرد که از هم‌اکنون باید برای جلوگیری از تخریب بیشتر و جبران خسارات عملکرد گذشته و در چارچوب راهبردهای شفاف نسبت به تدوین یک برنامه درازمدت توسعه اقدام کرد.بدیهی است راهبردهای کلی توسعه بخش کشاورزی باید متکی بر چهار مؤلفه زیر باشد تا راهکارهای اجرائی امر توسعه بخش کشاورزی در همسویی با آن مؤلفه‌ها و در قالب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت تدوین و اجرائی شود:
1-تبعیت از استاندارد‌های علمی، فنی و تخصیص بهینه منابع با تأکید بر تولید تخصصی
2-رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در انجام فعالیت‌ها و اقدامات اجرائی
3- ایجاد نظام‌های بهره‌برداری مناسب از منابع و عوامل تولید آب و کشاورزی در مناطق مختلف کشور با تأکید بر ارتقای سطح دانش و آگاهی بهره‌برداران، به‌طوری‌که که در تعارض با ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور نباشد.
4- مقرون‌به‌صرفه‌بودن تولید و تأکید بر ایجاد ارزش افزوده در محل تولید محصول.
اولین گام در راستای تحقق راهبردهای توسعه، اصلاح ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا ساختار سازمانی موجود، ساختاری متمرکز و به‌طور شکلی تخصص‌گراست که عمده سیاست‌های آن در مرکز و از طریق معاونت‌های تخصصی و گاه به صورت سلیقه‌ای اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، گاهی سیاست‌های یک معاونت همسو با سیاست‌های معاونت دیگر نیست. این در حالی است که هیچ سیاست‌گذاری پاسخ‌گوی پیامد‌های سیاست‌های اخذشده خود نیست.
ساختار پیشنهادی
به‌طوری‌که قبلا بیان شد، کشور ایران شامل مناطق همگن مختلفی است که هر منطقه از خصوصیات مختلفی نظیر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، فیزیوگرافی و حتی منابع خاص منطقه‌ای برخوردار است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های یکدست برای همه مناطق کشور قابلیت اجرائی نداشته و ندارد.از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود در سازمان اجرائی بخش کشاورزی تجدیدنظر شود و در ساختار سازمانی جدید به‌جای معاونت‌های تخصصی نظیر زراعت، باغبانی، آب و خاک و...، معاونت‌های توسعه مناطق همگن که این مناطق شامل محدوده چند استان هم‌جوار است، جایگزین شود و محل استقرار آنها در یکی از استان‌های آن منطقه باشد. در این صورت دستگاه ستادی بخش کشاورزی شامل دفتر وزارتی، معاونت حقوقی و پارلمانی و معاونت هماهنگی و پشتیبانی خواهد بود.
پس از استقرار ساختار سازمانی جدید، باید در هر منطقه همگن کمیته‌ای مرکب از کارشناسان خبره آن مناطق برای تدوین و پالایش راهکارهای اجرائی تشکیل شود.بدیهی است که راهکارهای اجرائی باید در راستای رفع چالش‌های فراروی توسعه‌بخش به شیوه‌ای تعیین و تدوین شود که هم‌جهت با راهبردهای چهارگانه فوق‌الاشاره برای مناطق مختلف کشور باشد. پس مهم‌ترین اقدام برای تدوین راهکارهای اجرائی، داشتن آگاهی کامل نسبت به فعالیت‌های بخش کشاورزی و شناخت چالش‌های فراروی توسعه در این بخش است.
مهم‌ترین چالش‌ها در زیربخش زراعت و باغداری عبارت‌اند از:
1- ضعف نظام بهره‌برداری مطلوب از منابع و عوامل تولید که عمدتا ناشی از عدم ساماندهی مناسب بهره‌برداران در قالب تشکل‌های سازگار با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و عرف منطقه است.
2- مسن‌بودن و فقر دانش علمی کشاورزان در بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید.
3-خرد و پراکنده‌بودن قطعات مالکیت. لازم به توضیح است که به دلیل بالا‌بودن سن درصد درخور توجهی از بهره‌برداران، پیش‌بینی می‌شود که اگر در آینده نزدیک راه‌حل قانونی برای جلوگیری از آن وضع نشود، (در آینده‌ای نه‌چندان دور) اندازه قطعات مالکیت به‌مراتب خردتر شده و در نهایت بهره‌وری از منابع و عوامل تولید به میزان شایان توجهی کاهش خواهد یافت.
4- نبود صندوق بازنشستگی برای بهره‌برداران. این امر موجب شده امکان جذب نیرو‌های جوان و نوآور در این بخش فراهم نشود.
5- نبود نظام کشت مناسب و الگوی کشت بهینه اقتصادی سازگار با شرایط اقلیمی، کیفیت منابع آب و خاک و ویژگی‌های اجتماعی در مناطق مختلف.
6- ضعف در اقدامات ترویجی فعالیت‌های مختلف در فرایند تولید و عدم کاربرد دستاوردهای تحقیقاتی در مناطق مختلف.
7- ضعف در ارائه خدمات زیربنایی و گاه اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و دستوری، به‌خصوص در فعالیت‌های آبی و خاکی نظیر احداث سیستم‌های آبیاری غیر‌همسو با شرایط اقلیمی و ویژگی‌های اجتماعی مناطق.
8- عدم نوآوری در مراحل مختلف فعالیت‌های کشاورزی از مرحله آماده‌سازی زمین تا مرحله برداشت. بدیهی است که نبود نوآوری، علاوه بر اینکه به مرور موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بر کاهش میزان عملکرد محصول نیز تأثیر می‌گذارد.
شایان ذکر است که سایر زیربخشهای تولیدی بخش کشاورزی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که این موارد باید در کمیته‌های مناطق مختلف بررسی، شناسایی و تحلیل شود.موضوعات یادشده رئوس کلی مهم‌ترین چالش‌هایی است که در شرایط فعلی بخش کشاورزی با آن روبه‌رو است. قطعا برخی از مناطق کشور با چالش‌های خاص منطقه‌ای نیز روبه‌رو هستند که به آنها نیز باید توجه شود.
ضرورت ارائه راهکارهای رفع چالش‌های فوق، به‌خصوص بعد از عبور از شرایط فراگیر‌شدن ویروس کرونا، برای بخش کشاورزی قطعی است؛ زیرا در دوره زمانی شیوع و فراگیری این ویروس، پیکره اقتصاد و سلامت کشور آسیب‌پذیر شده که بعد از گذر از بیماری فراگیر، اثرگذاری پیامد‌های آن بر بخش کشاورزی از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود؛ بنابراین اگر به این بخش به‌طور ویژه توجه نشود، قطعا کشور با مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی روبه‌رو خواهد شد.
بخش کشاورزی و زیربخشهای آن
بخش کشاورزی مشتمل بر چهار زیربخش تولیدی و دو زیربخش خدماتی است که زیربخشهای تولیدی عبارت‌اند از:
1-زراعت و باغبانی
2- دام و طیور
3-جنگل و مرتع
4-شیلات و آبزی‌پروری.
زیربخشهای خدماتی موارد:
1- خدمات زیربنایی (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)
2- خدمات بازرگانی
را شامل می‌شود.
زیربخش خدمات زیربنایی (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)
منظور از خدمات نرم‌افزاری ارائه خدمات مستمر آموزشی، تحقیقاتی، نوآوری و ترویجی مورد نیاز بهره‌برداران توسعه و ارزش‌افزایی بخش کشاورزی است.
منظور از خدمات سخت‌افزاری ایجاد و احداث عملیات فیزیکی نظیر سازه‌های فنی مربوط به استحصال و تأمین آب، خطوط انتقال و توزیع و انتخاب روش مناسب مصرف در سطح مزارع و همچنین احداث تأسیسات آبزی‌پروری، واحد‌های پرورش دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات است.بدیهی است بدون ارائه خدمات مطلوب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در زیربخشهای مختلف، تولید محصول اقتصادی و باکیفیت و همچنین حفظ و احیای اکوسیستم‌های آبی و خاکی در سطح مناطق همگن کشور دور از انتظار است.از آنجایی که در شرایط فعلی اکثر بهره‌برداران به‌ویژه بهره‌برداران زیربخش زراعت و باغداری که از لحاظ میزان اشتغال، بیشترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی را دارند فاقد بنیه مالی هستند، انجام این خدمات در کشور بر عهده دولت و دستگاه اجرائی است.به منظور کاهش امور تصدی‌گری دولت، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه اجرائی ساماندهی کشاورزان در تشکل‌های مناسب و تدوین سیاست‌های هدایتی، حمایتی و نظارتی (ه.ح.ن) از تشکل‌هاست. بنابراین به منظور کاهش هزینه‌های دولت پیشنهاد می‌شود دستگاه اجرائی در یک برنامه میان‌مدت حداکثر پنج‌ساله، اقدامات لازم برای بررسی، مطالعه و انتخاب نوع
تشکل‌های مناسب در مناطق همگن را تدوین و در قالب اعمال سیاست‌های شفاف ه.ح.ن نسبت به اجرائی‌کردن آن اقدام کند.
زیربخش خدمات بازرگانی
فعالیت‌های این زیربخش شامل تدارک و تأمین پیش‌نیاز‌های تولید (نهادها، ماشین‌آلات و...) بازاریابی و فروش محصول است. بخش قابل توجهی از این خدمات هم‌اکنون در دست بخش غیردولتی است که ظرفیت‌سازی و تقویت آن نیازمند تدوین و اعمال سیاست‌های ه.ح.ن است.
راهکارهای اجرائی
تلاش می‌شود در این مبحث به رئوس کلی راهکارهای توسعه موزون زیربخش زراعت و باغداری پرداخته شود زیرا در بین زیربخشهای چهارگانه تولیدی، زیربخش زراعت و باغداری نزدیک به 65 درصد کل اشتغال مستقیم و همچنین بیش از 70 درصد تولیدات بخش کشاورزی را بر عهده دارد که سهم اشتغال آن خیلی بالاتر از استانداردهاست. این امر یکی از شاخصه‌های عدم بهره‌وری مطلوب از منابع انسانی است.
پیش‌بینی می‌شود یکی از مشکلاتی که در پساکرونا برای بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد، هجوم لشکر بی‌کاران و افزایش اشتغال غیرمولد و تعرض به منابع طبیعی و حریم اکوسیستم‌های آبی باشد.
رئوس کلی مهم‌ترین راهکارهای اجرائی این زیربخش به شرح زیر بیان می‌شود
1- انتخاب مناطق مستعد کشت در هر منطقه بدون تعرض به اراضی منابع طبیعی و حریم اکوسیستم‌های آبی
2- انتخاب گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی، کیفیت منابع آب و خاک و فرهنگ کشاورزی برای تدوین الگوی کشت در هر منطقه
3- بررسی و برآورد نیازهای منطقه به تولیدات، با توجه به میزان جمعیت و ظرفیت صنایع وابسته به محصولات کشاورزی در منطقه برای یک دوره زمانی حداقل پنج‌ساله
4- تدوین الگوی کشت، متناسب با کمیت میزان آب، خاک و ملاحظات اقتصادی
5- تعیین نیاز واقعی مصرف آب با روش‌های سازگار با شرایط منطقه. توضیح آنکه تجربه علمی نشان داده است روش‌های کاربردی متداول موجود برای برآورد نیاز خالص آبی برای محصولات مختلف از میزان مورد نیاز واقعی گیاه، حداقل 15 درصد بیشتر برآورد می‌شود که میزان تلفات آب با بهترین راندمان آبیاری در سطح مزرعه بیش از 20 درصد نیاز واقعی گیاه است.
6- بازنگری و تدقیق در تقویم زراعی
با توجه به قدمت فعالیت‌های کشاورزی در ایران، نیاکان با آزمون و خطا و بر اساس تجربه، تقویم زراعی مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت را برای انواع محصولات مشخص کرده‌اند که این امر به یک فرهنگ عرفی در مناطق مختلف تبدیل شده است ولی افزایش جمعیت، تنوع در فعالیت‌های مختلف و گرایش به گسترش صنایع بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی موجب افزایش نسبی دمای کره زمین و تغییر در الگوی بارش در مناطق مختلف شده که مناطق مختلف ایران نیز از این رخداد تأثیرپذیر است. بنابراین تغییر دما در تقویم زراعی و تغییر الگوی بارش در برآورد نیاز آبی محصولات و همچنین تهیه برنامه آبیاری محصولات اثرگذار است.
7- انتخاب و ترویج و آموزش روش‌های نوین آماده‌سازی زمین، شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت برای محصولات مختلف
8- بهینه‌سازی نیروی انسانی لازم برای مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف در شرایط کشت سنتی، نیمه‌مکانیزه و تمام‌مکانیزه
9- برآورد دقیق میزان نهاده‌های مورد نیاز الگوی کشت
10- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی کاربردی برای کارشناسان، مروجان و بهره‌برداران برای بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید محصولات مختلف
11- تهیه و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مورد نیاز هر منطقه.