«شرق» چرخش کانون واگذاری‌ها از مزایده به بورس را بررسی می‌کند
جشن عرضه در تالار شیشه‌ای
شرق: چند دهه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. در این سال‌ها شرکت‌های دولتی بسیاری واگذار شده و برخی هم بخشی از مالکیت آنها یا زیرمجموعه‌هایشان در مزایده‌هایی به بخش خصوصی سپرده شد. اگر تاکنون عمیق‌ترین روش واگذاری‌ها مزایده‌ها و مناقصه‌ها بود، امسال دولت عزم خود را برای واگذاری اموال دولتی در بازار بورس و بین سهامداران جدی‌تر کرده است. همین تصمیم واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. مخالفان با این تصمیم معتقدند افزایش عرضه‌های اولیه اموال و دارایی‌های عمومی در بورس باعث جهش و ایجاد حباب در بورس شده، شاخص بورس دیروز به ۷۰۰ هزار واحد رسید و در تاریخ بورس ایران بی‌سابقه است. اما برخی هم از مزایای این تصمیم در ایجاد شفافیت می‌گویند. ابهام در عملکرد شرکت‌ها سال‌هاست که مسئله‌ساز شده و به گفته رئیس دیوان محاسبات برای هیچ نهادی شفاف نیست که دقیقا در شرکت‌ها چه می‌گذرد، چقدر درآمد دارند و در چه محل‌هایی خرج می‌شود. اما بورس قوانین خاص خود را دارد. هیچ شرکتی بدون ارائه گزارش عملکرد مالی نمی‌توانند سهام عرضه کند و تمامی صورتحسابهای مالی شرکت‌های بورسی روی سامانه کدال در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. به
گفته کارشناسان اگرچه واگذاری اموال باید با اصلاح ساختاری انجام شود اما از این منظر می‌تواند شرکت‌ها را مجبور کند از حالت رخوت خارج شوند. به گفته محمدتقی فیاضی اگرچه اراده دولت بر واگذاری اموال به‌صورت بورسی نقاط روشن بسیاری دارد و می‌تواند زنجیره فساد چندین دهه در خصوصی‌سازی‌ها را تضعیف کند اما در صورتی که اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها انجام نشود و مدیریت آنها همچنان دست‌نخورده باقی بماند و از لحاظ اداری در همان چارت مدیریت دولتی ادامه دهند، مشکلات نه‌تنها پابرجا خواهد بود بلکه باید منتظر پیامدهای منفی هم در خروجی‌های این فرایند باشیم.
تالار بورس؛ میدان فاز نهایی خصوصی‌سازی‌ها
به گزارش «شرق»، از زمان ورود به سال جدید بازار عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس پررونق شده، همچنان که رئیس‌جمهور هم در این زمینه در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس‌هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تأکید کرد. در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
طبق گفته دژپسند، در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند. دولت هدف خود در اجرای این سیاست را انتقال مالکیت و مردمی‌کردن اقتصاد معرفی کرده و برآوردهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تأمین مالی داشته باشیم.
اگر تا حالا کانون مرکزی روش‌های واگذاری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها بود، حالا به نظر می‌رسد تالار بورس قرار است میدان خصوصی‌سازی‌ها باشد و از طرفی منابع بودجه‌ای دولت را تأمین کند.
نجات‌بخشی بودجه از تنگنا
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی دراین‌باره در گفت‌وگو با «شرق» درباره معایب و مزایای این اتفاق توضیح داد: در بودجه امسال مانند سال‌های قبل منابع عمومی دولت در سه بخش است: درآمدهای نفتی، دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که بخش عمده آن الان فروش اوراق و بخش دیگر هم فروش شرکت‌های دولتی است. در قانون بودجه امسال این محل درآمدی به نسبت سال‌های قبل بسیار تقویت شده و بخش مهمی از منابع عمومی را تشکیل داده است. بنابراین آنچه در قانون بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، باید محقق شود.
او ادامه داد: دولت‌ها در سال‌های گذشته شرکت‌های باکیفیت خود را که حاصل فروش نفت و تشکیل سرمایه بود، از طریق مزایده و قراردادها واگذار کردند. ما شاهد این بودیم که در همه این سال‌ها فساد زیادی در این محل شکل گرفت. خیلی از این شرکت‌ها با قیمت نازل به فروش رفت، بعد از مدتی نتوانست سوددهی داشته باشد. از طرفی موجب بی‌کاری افراد شد و خیلی از آنها هم تعطیل شدند. دولت حالا اگر تصمیم گرفته باشد شیوه واگذاری را عوض کند، قدم مهمی است. از طرفی درحال‌حاضر پول‌های سرگردانی وجود دارد و قابلیت این را دارد که وارد بورس شود. باتوجه به اتفاقاتی که در بازار ارز و سکه افتاده، دیگر این بازارها جذابیت ندارند و مسکن هم دچار رکود اقتصادی است. بنابراین بورس یکی از معدود فضاهایی است که می‌تواند این نیاز سرمایه‌گذاری را تأمین کند. اما این را هم در نظر بگیریم که یکسری از کسانی که آشنایی با بورس ندارند هم وارد بورس می‌شوند و ممکن است همین موضوع باعث ایجاد تلاطم شود.
به گفته فیاضی از مزایای واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی در بورس ایجاد شفافیت است و این شرکت‌ها دیگر ناگزیر هستند، صورتحسابهای مالی خود را در دسترس قرار بدهند و از طرفی عدم اهلیتی که در این سال‌ها در خصوصی‌سازی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شاهد بودیم، ضعیف می‌شود؛ چراکه بورس از خریدار تمرکززدایی می‌کند و می‌تواند جلوی انحصارگرایی و انعقاد قرارداد در تاریکی را بگیرد.
در ادامه فیاضی در پاسخ به سؤال تأثیر واگذاری‌ها بر اقتصاد و بازار سرمایه به چند نکته درباره معایب آن اشاره کرد. او توضیح داد: برخی از این شرکت‌هایی که دولت اکنون در بورس واگذار کرده، متعلق به دولت نیست و به‌دلیل ترکیب هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری درباره آن برعهده دولت است. مثلا شستا یا آتیه صبا از این موارد هستند. دولت برای واگذاری آنها مجوز قانونی دارد اما مجوز اقتصادی آن مبهم است. سهامداران اصلی مثلا شستا افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. اولین سؤال این است که به لحاظ قانونی دولت اجازه واگذاری دارد اما به لحاظ اقتصادی هم آیا می‌تواند اجبار به فروش اموال کند؟
او تأکید می‌کند: این را توجه داشته باشید که عمده این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که قبلا دولت در ازای بدهی خود به تأمین اجتماعی تحویل داده، یعنی به‌صورت رد دیون بوده و زیان‌ده هستند. البته تأمین اجتماعی هم دچار مشکل است و برای تأمین مالی نیز به منابع جدید دارد.
سهام عرضه شد، مدیریت هم عوض شد؟
یکی از مواردی که فیاضی معتقد است باید با احتیاط بیشتری در آن عمل شود، سرعت و تعجیل در واگذاری‌هاست. او توضیح داد: بورس با چه مجوز و اختیاراتی هلدینگ را وارد عرضه اولیه می‌کند. آیا نه فقط شستا بلکه همه این شرکت‌هایی که این روزها در بورس عرضه می‌شوند و روند بورس را جهشی کرده‌اند، حسابرسی شده‌اند، ارزش‌گذاری شده‌اند؟ ضوابط بورس کامل رعایت می‌شود؟ این هم ابهام بعدی است که وجود دارد.
او ادامه داد: یکی از ابرچالش‌هایی که قبلا چندین بار از سوی مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید شده بود، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. این شکل واگذاری اموال در کوتاه‌مدت ممکن است مشکل این صندوق‌ها را حل کند اما در بلندمدت این راه‌حل در عبور از بحران ناتوان است. باید اصلاح ساختاری انجام شود. مدیریت آنها از مدیریت دولتی باید منفک شود. دولت باید بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و در راستای چابک‌سازی پیش برود.
به گفته فیاضی اگرچه اراده دولت بر واگذاری اموال به‌صورت بورسی نقاط روشن بسیاری دارد و می‌تواند زنجیره فساد چندین دهه در خصوصی‌سازی‌ها را تضعیف کند اما در صورتی که اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها انجام نشود و مدیریت آنها همچنان دست‌نخورده باقی بماند و از لحاظ اداری در همان چارت مدیریت دولتی ادامه دهند، مشکلات نه‌تنها پابرجا خواهد بود بلکه باید منتظر پیامدهای منفی هم از در خروجی‌های این فرایند باشیم.
شرق: چند دهه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. در این سال‌ها شرکت‌های دولتی بسیاری واگذار شده و برخی هم بخشی از مالکیت آنها یا زیرمجموعه‌هایشان در مزایده‌هایی به بخش خصوصی سپرده شد. اگر تاکنون عمیق‌ترین روش واگذاری‌ها مزایده‌ها و مناقصه‌ها بود، امسال دولت عزم خود را برای واگذاری اموال دولتی در بازار بورس و بین سهامداران جدی‌تر کرده است. همین تصمیم واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. مخالفان با این تصمیم معتقدند افزایش عرضه‌های اولیه اموال و دارایی‌های عمومی در بورس باعث جهش و ایجاد حباب در بورس شده، شاخص بورس دیروز به ۷۰۰ هزار واحد رسید و در تاریخ بورس ایران بی‌سابقه است. اما برخی هم از مزایای این تصمیم در ایجاد شفافیت می‌گویند. ابهام در عملکرد شرکت‌ها سال‌هاست که مسئله‌ساز شده و به گفته رئیس دیوان محاسبات برای هیچ نهادی شفاف نیست که دقیقا در شرکت‌ها چه می‌گذرد، چقدر درآمد دارند و در چه محل‌هایی خرج می‌شود. اما بورس قوانین خاص خود را دارد. هیچ شرکتی بدون ارائه گزارش عملکرد مالی نمی‌توانند سهام عرضه کند و تمامی صورتحسابهای مالی شرکت‌های بورسی روی سامانه کدال در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. به
گفته کارشناسان اگرچه واگذاری اموال باید با اصلاح ساختاری انجام شود اما از این منظر می‌تواند شرکت‌ها را مجبور کند از حالت رخوت خارج شوند. به گفته محمدتقی فیاضی اگرچه اراده دولت بر واگذاری اموال به‌صورت بورسی نقاط روشن بسیاری دارد و می‌تواند زنجیره فساد چندین دهه در خصوصی‌سازی‌ها را تضعیف کند اما در صورتی که اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها انجام نشود و مدیریت آنها همچنان دست‌نخورده باقی بماند و از لحاظ اداری در همان چارت مدیریت دولتی ادامه دهند، مشکلات نه‌تنها پابرجا خواهد بود بلکه باید منتظر پیامدهای منفی هم در خروجی‌های این فرایند باشیم.
تالار بورس؛ میدان فاز نهایی خصوصی‌سازی‌ها
به گزارش «شرق»، از زمان ورود به سال جدید بازار عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس پررونق شده، همچنان که رئیس‌جمهور هم در این زمینه در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس‌هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تأکید کرد. در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
طبق گفته دژپسند، در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند. دولت هدف خود در اجرای این سیاست را انتقال مالکیت و مردمی‌کردن اقتصاد معرفی کرده و برآوردهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تأمین مالی داشته باشیم.
اگر تا حالا کانون مرکزی روش‌های واگذاری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها بود، حالا به نظر می‌رسد تالار بورس قرار است میدان خصوصی‌سازی‌ها باشد و از طرفی منابع بودجه‌ای دولت را تأمین کند.
نجات‌بخشی بودجه از تنگنا
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی دراین‌باره در گفت‌وگو با «شرق» درباره معایب و مزایای این اتفاق توضیح داد: در بودجه امسال مانند سال‌های قبل منابع عمومی دولت در سه بخش است: درآمدهای نفتی، دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که بخش عمده آن الان فروش اوراق و بخش دیگر هم فروش شرکت‌های دولتی است. در قانون بودجه امسال این محل درآمدی به نسبت سال‌های قبل بسیار تقویت شده و بخش مهمی از منابع عمومی را تشکیل داده است. بنابراین آنچه در قانون بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، باید محقق شود.
او ادامه داد: دولت‌ها در سال‌های گذشته شرکت‌های باکیفیت خود را که حاصل فروش نفت و تشکیل سرمایه بود، از طریق مزایده و قراردادها واگذار کردند. ما شاهد این بودیم که در همه این سال‌ها فساد زیادی در این محل شکل گرفت. خیلی از این شرکت‌ها با قیمت نازل به فروش رفت، بعد از مدتی نتوانست سوددهی داشته باشد. از طرفی موجب بی‌کاری افراد شد و خیلی از آنها هم تعطیل شدند. دولت حالا اگر تصمیم گرفته باشد شیوه واگذاری را عوض کند، قدم مهمی است. از طرفی درحال‌حاضر پول‌های سرگردانی وجود دارد و قابلیت این را دارد که وارد بورس شود. باتوجه به اتفاقاتی که در بازار ارز و سکه افتاده، دیگر این بازارها جذابیت ندارند و مسکن هم دچار رکود اقتصادی است. بنابراین بورس یکی از معدود فضاهایی است که می‌تواند این نیاز سرمایه‌گذاری را تأمین کند. اما این را هم در نظر بگیریم که یکسری از کسانی که آشنایی با بورس ندارند هم وارد بورس می‌شوند و ممکن است همین موضوع باعث ایجاد تلاطم شود.
به گفته فیاضی از مزایای واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی در بورس ایجاد شفافیت است و این شرکت‌ها دیگر ناگزیر هستند، صورتحسابهای مالی خود را در دسترس قرار بدهند و از طرفی عدم اهلیتی که در این سال‌ها در خصوصی‌سازی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شاهد بودیم، ضعیف می‌شود؛ چراکه بورس از خریدار تمرکززدایی می‌کند و می‌تواند جلوی انحصارگرایی و انعقاد قرارداد در تاریکی را بگیرد.
در ادامه فیاضی در پاسخ به سؤال تأثیر واگذاری‌ها بر اقتصاد و بازار سرمایه به چند نکته درباره معایب آن اشاره کرد. او توضیح داد: برخی از این شرکت‌هایی که دولت اکنون در بورس واگذار کرده، متعلق به دولت نیست و به‌دلیل ترکیب هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری درباره آن برعهده دولت است. مثلا شستا یا آتیه صبا از این موارد هستند. دولت برای واگذاری آنها مجوز قانونی دارد اما مجوز اقتصادی آن مبهم است. سهامداران اصلی مثلا شستا افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. اولین سؤال این است که به لحاظ قانونی دولت اجازه واگذاری دارد اما به لحاظ اقتصادی هم آیا می‌تواند اجبار به فروش اموال کند؟
او تأکید می‌کند: این را توجه داشته باشید که عمده این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که قبلا دولت در ازای بدهی خود به تأمین اجتماعی تحویل داده، یعنی به‌صورت رد دیون بوده و زیان‌ده هستند. البته تأمین اجتماعی هم دچار مشکل است و برای تأمین مالی نیز به منابع جدید دارد.
سهام عرضه شد، مدیریت هم عوض شد؟
یکی از مواردی که فیاضی معتقد است باید با احتیاط بیشتری در آن عمل شود، سرعت و تعجیل در واگذاری‌هاست. او توضیح داد: بورس با چه مجوز و اختیاراتی هلدینگ را وارد عرضه اولیه می‌کند. آیا نه فقط شستا بلکه همه این شرکت‌هایی که این روزها در بورس عرضه می‌شوند و روند بورس را جهشی کرده‌اند، حسابرسی شده‌اند، ارزش‌گذاری شده‌اند؟ ضوابط بورس کامل رعایت می‌شود؟ این هم ابهام بعدی است که وجود دارد.
او ادامه داد: یکی از ابرچالش‌هایی که قبلا چندین بار از سوی مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید شده بود، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. این شکل واگذاری اموال در کوتاه‌مدت ممکن است مشکل این صندوق‌ها را حل کند اما در بلندمدت این راه‌حل در عبور از بحران ناتوان است. باید اصلاح ساختاری انجام شود. مدیریت آنها از مدیریت دولتی باید منفک شود. دولت باید بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و در راستای چابک‌سازی پیش برود.
به گفته فیاضی اگرچه اراده دولت بر واگذاری اموال به‌صورت بورسی نقاط روشن بسیاری دارد و می‌تواند زنجیره فساد چندین دهه در خصوصی‌سازی‌ها را تضعیف کند اما در صورتی که اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها انجام نشود و مدیریت آنها همچنان دست‌نخورده باقی بماند و از لحاظ اداری در همان چارت مدیریت دولتی ادامه دهند، مشکلات نه‌تنها پابرجا خواهد بود بلکه باید منتظر پیامدهای منفی هم از در خروجی‌های این فرایند باشیم.