|

ردپای دولت؛ از گزارش تفریغ بودجه تا کشتن جوجه‌ها

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

ردپای كامل دولت را در سه موضوع پر‌بحث اقتصادی این هفته به‌وضوح می‌توان مشاهده كرد: مناقشه ایجاد‌شده بر سر گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 و نامشخص‌بودن سرنوشت 8/4 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی، واگذاری 10 درصد سهام شستا و انتقادهای وارده از سوی كارشناسان مبنی بر هدف درآمدی دولت از این اقدام و نه كاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و خبر مربوط به معدوم‌شدن حدود 20 میلیون جوجه یك‌روزه در روزهای دست به گریبانی جامعه با ویروس كرونا و اهمیت‌یافتن جان و حیات از هر قسم و گونه آن.

- ارز چهارهزارو 200تومانی از همان ابتدا ناقص به دنیا آمد و از بدو تولد با انتقادهای بسیار مواجه شد. تقریبا اكثریت قریب به اتفاق كارشناسان و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی (نظیر اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران) این تصمیم دولت را فسادآور و رانت‌زا خوانده و هشدار دادند كه این بیراهه به راه ختم نخواهد شد. هشدارهایی كه جدی گرفته نشد و نتایج ناگوار و نامطلوب آن در قالب برگزاری روزانه دادگاه‌های سوءاستفاده‌كنندگان از این زمینه فساد‌آور و نیز گزارش‌های مراكز آماری در كاهش‌نیافتن درخور‌توجه تورم كالاهای وارد‌شده با این ارزهای ارزان‌قیمت برملا شد.

اما متأسفانه باز هم بی‌توجه به كارنامه این سیاست غلط ارزی، میلیاردها دلار از همین كانال همچنان هزینه شده و ضررهای فراوان و فایده اندك مترتب بر آن تقریبا به هیچ انگاشته می‌شود؛ رگی كه همچنان باز است و پزشك بر سر بالین بیمار به جای بستن رگ و ترمیم زخم به دعا و نصیحت مشغول است!
- واگذاری 10 درصد از سهام شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس اگرچه تا حدودی شفافیت‌زاست؛ اما در غیاب دو مؤلفه اساسی یعنی فضای آزاد و رقابتی اقتصادی و نیز واگذاری بخشی از مالكیت و نه مدیریت، نیازمند تداوم است. صرفا كسری از كمبود بودجه دولت را برطرف و مبالغی (حدود هفت‌ هزار میلیارد تومان) نصیب دولت می‌كند؛ مبلغی كه در مقام مقایسه با هزینه حدود 120 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های درمان و بدهی 15 هزار میلیارد‌تومانی این سازمان به وزارت بهداشت و پزشكان و مراكز درمانی، ناچیز است. كارشناسان و فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بارها بر اصلاحات اساسی در نظام تأمین اجتماعی و پایان تصدی‌گری‌های این سازمان بر مالكیت حدود 190 شركت یا به تخمین دیگر سهامداری مستقیم و غیرمستقیم در 300 شركت بورسی در حوزه‌های سیمان و پتروشیمی و گاز و نفت و دارو و... تأكید كرده و خواستار سیاست‌گذاری در این سازمان كلیدی براساس اصول اقتصادی شده‌اند. سیاست‌هایی كه اكنون بدهی حدود 250 هزار میلیارد‌تومانی دولت به این سازمان و ابرچالش «نظام تأمین اجتماعی» را سبب شده است.
-خبر پربازتاب سوم یعنی كشتن 20 میلیون جوجه یك‌روزه اگرچه از لحاظ اقتصادی شاید چندان مهم نباشد؛ اما تأثیر بسزایی در فضای اجتماعی و روحی و روانی جامعه داشته است. در اینجا نیز جدای از وقوع بیماری كرونا و كاهش مصرف، با دست «مداخله‌گر» دولت مواجهیم. تكالیف دولت برای میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت‌گذاری‌های زنجیره تولید از خوراك تا قیمت محصولات و نیز نوسان‌های سیاست‌های ارزی و صادراتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بازار این محصول را می‌توان به‌عنوان زمینه‌ساز اصلی این ماجرا دانست. در‌مجموع آنكه به تعبیر آن مثال تاریخی از گفت‌وگوی مدرس و فرمانفرما، متأسفانه هرجا راه می‌رویم، به‌ناچار روی نقش دولت پا می‌گذاریم؛ چراكه این نقش همه جا وجود دارد و حد و حدود آن مشخص نیست كه این بزرگ‌ترین مشكل اقتصادی و سیاسی كشور در یك قرن اخیر و به‌ویژه از اواسط دهه 50 خورشیدی است. چاره كار هم همان است كه اقتصاددانان آزاد بر آن تأكید كرده‌اند: «دولت باید مراقبت و پشتیبانی کند؛ اما نه از خود مردم؛ بلکه باید پاسدار اوضاع و احوالی باشد که در آن افراد، تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان مبتکر، پس‌اندازکنندگان و مصرف‌‌کنندگان بتوانند هدف‌های خود را در سایه صلح دنبال کنند. اگر دولت همین کار را بکند و کار دیگری نکند، وضعی که مردم برای خودشان ایجاد می‌کنند، از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار بهتر خواهد بود (لودویك فون میزس- بررسی اقتصادی).

ردپای كامل دولت را در سه موضوع پر‌بحث اقتصادی این هفته به‌وضوح می‌توان مشاهده كرد: مناقشه ایجاد‌شده بر سر گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 و نامشخص‌بودن سرنوشت 8/4 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی، واگذاری 10 درصد سهام شستا و انتقادهای وارده از سوی كارشناسان مبنی بر هدف درآمدی دولت از این اقدام و نه كاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و خبر مربوط به معدوم‌شدن حدود 20 میلیون جوجه یك‌روزه در روزهای دست به گریبانی جامعه با ویروس كرونا و اهمیت‌یافتن جان و حیات از هر قسم و گونه آن.

- ارز چهارهزارو 200تومانی از همان ابتدا ناقص به دنیا آمد و از بدو تولد با انتقادهای بسیار مواجه شد. تقریبا اكثریت قریب به اتفاق كارشناسان و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی (نظیر اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران) این تصمیم دولت را فسادآور و رانت‌زا خوانده و هشدار دادند كه این بیراهه به راه ختم نخواهد شد. هشدارهایی كه جدی گرفته نشد و نتایج ناگوار و نامطلوب آن در قالب برگزاری روزانه دادگاه‌های سوءاستفاده‌كنندگان از این زمینه فساد‌آور و نیز گزارش‌های مراكز آماری در كاهش‌نیافتن درخور‌توجه تورم كالاهای وارد‌شده با این ارزهای ارزان‌قیمت برملا شد.

اما متأسفانه باز هم بی‌توجه به كارنامه این سیاست غلط ارزی، میلیاردها دلار از همین كانال همچنان هزینه شده و ضررهای فراوان و فایده اندك مترتب بر آن تقریبا به هیچ انگاشته می‌شود؛ رگی كه همچنان باز است و پزشك بر سر بالین بیمار به جای بستن رگ و ترمیم زخم به دعا و نصیحت مشغول است!
- واگذاری 10 درصد از سهام شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس اگرچه تا حدودی شفافیت‌زاست؛ اما در غیاب دو مؤلفه اساسی یعنی فضای آزاد و رقابتی اقتصادی و نیز واگذاری بخشی از مالكیت و نه مدیریت، نیازمند تداوم است. صرفا كسری از كمبود بودجه دولت را برطرف و مبالغی (حدود هفت‌ هزار میلیارد تومان) نصیب دولت می‌كند؛ مبلغی كه در مقام مقایسه با هزینه حدود 120 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های درمان و بدهی 15 هزار میلیارد‌تومانی این سازمان به وزارت بهداشت و پزشكان و مراكز درمانی، ناچیز است. كارشناسان و فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بارها بر اصلاحات اساسی در نظام تأمین اجتماعی و پایان تصدی‌گری‌های این سازمان بر مالكیت حدود 190 شركت یا به تخمین دیگر سهامداری مستقیم و غیرمستقیم در 300 شركت بورسی در حوزه‌های سیمان و پتروشیمی و گاز و نفت و دارو و... تأكید كرده و خواستار سیاست‌گذاری در این سازمان كلیدی براساس اصول اقتصادی شده‌اند. سیاست‌هایی كه اكنون بدهی حدود 250 هزار میلیارد‌تومانی دولت به این سازمان و ابرچالش «نظام تأمین اجتماعی» را سبب شده است.
-خبر پربازتاب سوم یعنی كشتن 20 میلیون جوجه یك‌روزه اگرچه از لحاظ اقتصادی شاید چندان مهم نباشد؛ اما تأثیر بسزایی در فضای اجتماعی و روحی و روانی جامعه داشته است. در اینجا نیز جدای از وقوع بیماری كرونا و كاهش مصرف، با دست «مداخله‌گر» دولت مواجهیم. تكالیف دولت برای میزان تولید مرغ و تخم‌مرغ و قیمت‌گذاری‌های زنجیره تولید از خوراك تا قیمت محصولات و نیز نوسان‌های سیاست‌های ارزی و صادراتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بازار این محصول را می‌توان به‌عنوان زمینه‌ساز اصلی این ماجرا دانست. در‌مجموع آنكه به تعبیر آن مثال تاریخی از گفت‌وگوی مدرس و فرمانفرما، متأسفانه هرجا راه می‌رویم، به‌ناچار روی نقش دولت پا می‌گذاریم؛ چراكه این نقش همه جا وجود دارد و حد و حدود آن مشخص نیست كه این بزرگ‌ترین مشكل اقتصادی و سیاسی كشور در یك قرن اخیر و به‌ویژه از اواسط دهه 50 خورشیدی است. چاره كار هم همان است كه اقتصاددانان آزاد بر آن تأكید كرده‌اند: «دولت باید مراقبت و پشتیبانی کند؛ اما نه از خود مردم؛ بلکه باید پاسدار اوضاع و احوالی باشد که در آن افراد، تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان مبتکر، پس‌اندازکنندگان و مصرف‌‌کنندگان بتوانند هدف‌های خود را در سایه صلح دنبال کنند. اگر دولت همین کار را بکند و کار دیگری نکند، وضعی که مردم برای خودشان ایجاد می‌کنند، از آنچه دولت شاید بتواند، بسیار بهتر خواهد بود (لودویك فون میزس- بررسی اقتصادی).

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها