نماينده دائم ايران در فائو در گفت‌وگو با «شرق»
محموله‌ها در انتظار انتقال پول
ليلا مرگن: جهان تحت تأثير بحران كرونا قرار گرفته است. اجلاس جهاني امنيت غذايي هم هفته قبل به‌دليل تبعات ناشي از انتشار ويروس كوويد 19، به‌صورت مجازي برگزار شد. در اين اجلاس نمايندگان كشورهاي جهان گرد هم جمع شدند تا ببينند كرونا چه تأثيري بر امنيت غذايي كشورهاي مختلف خواهد داشت. آن‌طور‌كه محمدحسين عمادي، نماينده دائم ايران در سازمان فائو (FAO)، عضو هيئت اجرائي برنامه جهاني غذا (WFP) و گزارشگر کميته جهاني امنيت غذا (CFS) به «شرق» مي‌گويد: كرونا بر دسترسي به غذاي بخشي از مردم جهان تأثير مي‌گذارد. به اعتقاد او كشورهاي عضو اوپك مانند روسيه و ايران از اين بحران به‌دليل افت قيمت نفت و تأثير آن بر قدرت خريدشان بيشتر تأثير مي‌گيرند. اين بحران با توجه به تأثيري كه بر تأمين نيروي كار براي كشورها دارد، تأمين مواد غذايي را هم تا حدودي دچار مشكل خواهد كرد و در برخي کشورهاي آفريقايي، بحران قيمت و حتي آشوب محلي ايجاد كرده است که با مداخلات اوليه حل‌شدنی خواهد بود. به گفته عمادي اگرچه درحال‌حاضر بازار گل و گياه، سبزيجات و ميوه دچار آسيب شده است؛ اما پيش‌بيني مي‌شود با كاهش محدوديت‌هاي قرنطينه‌اي و سپس افزايش تقاضا، با رشد لحظه‌اي قيمت اين محصولات مواجه شويم. او با اشاره به توان ايران در تأمين مايحتاج اصلي كشور يعني گندم، كاهش قيمت نفت، تحريم‌هاي ناعادلانه و يك‌سويه آمريكا، ضعف ارز ملي در مقابل ارز خارجي، محدوديت مبادلات بانكي براي خريد محصولات استرات‍ژيك وارداتي و FATF را عوامل مؤثر بر امنيت غذايي كشور معرفي كرده و معتقد است اين عوامل منجر به ايجاد محدوديت دسترسي ايران به مايحتاج اساسي‌اش خواهد شد. به نحوی که در حال حاضر برخی کشتی‌های ذرت و سویا برای پهلوگرفتن در بنادر در انتظار انتقال پول هستند. نماينده ايران در فائو همچنين ريسك مالي بخش كشاورزي از بحران كرونا را اندك توصيف كرده و بر اين باور است كه در بلندمدت اقبال جامعه جهاني به سرمايه‌گذاري در اين بخش افزايش خواهد يافت. همچنين با توجه به اينكه منشأ اين بيماري بازار مواد غذايي بوده و اين مشكل از سيستم غذايي آغاز شده است، در آينده استانداردهاي سلامتي مواد غذايي سخت‌گیرانه‌تر مي‌شود و اين مسئله هزينه‌هاي توليد و بازاررساني محصولات كشاورزي را بيشتر خواهد كرد. به گفته او مديريت هوشمند كشور در اين شرايط مهم‌ترين عامل براي برون‌رفت از اين بحران خواهد بود. با توجه به شرايط اقتصادي ايران، مي‌توان مدل‌هاي بومي مناسب را طراحي و اجرا كرد تا از خسارت‌هاي جبران‌ناپذير اقتصادي و غذايي در پساکرونا جلوگيري شود. مشروح گفت‌وگو با محمدحسين عمادي، نماينده دائم ايران در فائو، در ادامه مي‌آيد.
فرايند و ميزان تأثير بحران کرونا بر بخش کشاورزي و غذا در سطح جهاني چگونه است؟
در زمينه ميزان و فرايند تأثير بايد به چند نکته اشاره کرد. يکي اينکه مراحل بروز اين بحران به گفته بسياري از کارشناسان در سطح کلان در سه مرحله انجام مي‌شود. 1- در مرحله اول بحران سلامت و بهداشت است. همانطورکه مي‌دانيد اين ويروس تابه‌حال چند ميليون نفر را آلوده خود کرده و چند صد هزار نفر را به کام مرگ کشيده است و چون جان انسان‌ها اولويت دارد، سياست‌ها و حمايت‌هاي دولت در مرحله اول متوجه جنبه سلامت و بهداشت انسان‌هاست. در راستاي نجات جان انسان‌ها از اين بيماري، مهم‌ترين و ضروري‌ترين تصميم‌ها در مرحله اول براي مواجهه با ابعاد بهداشت و سلامتي گرفته مي‌شود 2- اما موج دوم اين تأثيرات، در بعد اقتصاد کلان نمايان مي‌شود، زيرا اين از يک طرف باعث رکود فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي و توقف بسياري از کارهايي مي‌شود که محتاج رفت و آمد، ارتباط و کارکردن نزديک انسان‌هاست و از طرف ديگر کاهش شديد تقاضا را به‌همراه خواهد داشت؛ بنابراين شيوع کرونا باعث رکود شديد اقتصادي در کشورهايي مي‌شود که به اين عارضه مبتلا مي‌شوند. طبعا اين رکود اقتصادي، به‌عنوان يک سونامي و نتيجه زلزله کرونا بايد تلقي شود. 3- تأثيرات اين پديده و اثرات
اقتصادي کرونا بر حوزه غذا و نظام توليد و مصرف و کشاورزي و همچنين فراوري غذا نمايان مي‌شود. اين پديده در نهايت مي‌تواند باعث مشکلات و حتي بحران‌هاي غذايي شود و اين مشکلات هم به بحران‌هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي منتهي مي‌شود؛ بنابراين ما سه موج کلي در مواجهه با کرونا داريم. مرحله اول زلزله‌اي است که جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده؛ موج بعدي از آن که سونامي اقتصادي است و بلندمدت‌تر، سريع‌تر و بسيار تأثيرگذارتر و عمومي‌تر در کل جهان است. مرحله سوم هم در واقع موج‌هاي سونامي است که نظام غذايي و تغذيه جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نکته مهم آن است که اين سه مرحله از نظر تأثير بر هم نقش افزايشي داشته و تفکيک‌پذير هم نيستند و در واقع هم‌زمان که خرابي‌هاي زلزله وجود دارد، سونامي حاصل از آن باعث ايجاد مخاطرات و مسائل پيچيده‌تري مي‌شود و امواج اين سونامي باعث تخريب بسياري از زيرساخت‌ها و امکانات ارتباطي و تدارکاتي مي‌شود که همه اين مسائل در نهايت نظام غذايي، تغذيه و کشاورزي کشورها را مثل سایر بخش‌هاي اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين سه مرحله کلي، فرايند تأثير کرونا بر بخش غذا و کشاورزي است.
مکانيسم تأثير بيماري کرونا بر کشاورزي و غذا همانطورکه گفته شد تحت تأثير تأثيرات کرونا بر اقتصاد کشور است؛ اين تأثير از يک طرف تقاضا را هدف قرار مي‌دهد و از اين طريق عرضه غذا را تحت تأثير قرار خواهد داد. از نظر تأمين غذا قطعا شيوع کرونا که باعث تعطيل‌شدن فعاليت‌ها، رفت و آمد، انتقال و جابه‌جايي مواد و انسان‌ها شده است، تأثيراتي در فرايند توليد غذا خواهد داشت.
مهم‌تر از توليد و عرضه و تقاضاي غذا، مشکل در امور لجستيک، انتقال، جابه‌جايي بازاريابي بسته‌بندي و دسترسي مردم در فرايند دسترسي به غذاست. به دليل اينکه بسياري از فعاليت‌هاي فراوري و بسته‌بندي و انتقال و بازاررساني و تدارکات مواد غذايي با مشکلات روبه‌رو شده است به دليل قرنطينه و عدم جابه‌جايي و فاصله‌گذاري اجتماعي که طبعا توليدکنندگان و فراوري‌کنندگان محصولات کشاورزي را تحت تأثير خود قرار داده، مهم‌تر از عرضه مسئله تقاضاست. به اين دليل که نزديک به چهار ميليارد جمعيت جهان که در حال حاضر در خانه‌هاي خود هستند و کاهش درآمد دارند و از طرف ديگر ميزان درآمد آنها به دليل ازدست‌دادن کار يا نبودن در محل کار کاهش يافته، ميزان مصرف و تقاضاي آنها کاهش يافته است.
نکته ديگر تأثير بحران قرنطينه بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي به‌خصوص بخش گردشگري و خدمات غذايي Food Service است مثل توقف رستوران‌ها، هتل‌ها و صنعت گردشگري که در جهان بيشترين ضربه را خورده زيرا در کشورهايي كه کرونا گسترش پيدا کرده است، قطب‌هاي گردشگري جهان بودند چه از نظر اعزام گردشگر و چه از نظر پذيرش و ميزباني گردشگران؛ به‌خصوص کشور چين، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و آمريکا همه قطب‌هاي صدور يا ميزباني گردشگر بودند. به همين دليل وقتي صنعت گردشگري را که زنجيره وسيعي را با خود همچون هتل‌داري و رستوران‌داري و انواع خدمات غذا و کشاورزي را با خود همراه دارد، نهايتا باعث کاهش شديد محصولات غذايي به‌خصوص محصولات تازه، سبزيحات، ميوه‌جات و تره‌بار شده است. اين کاهش تقاضا بيشترين تأثير را در فرايند توليد مواد غذايي و معادله عرضه و تقاضاي محصولات کشاورزي با خود به همراه داشته است.
شيوع کرونا چه تأثيري به‌طور خاص بر بازار محصولات کشاورزي و عرضه و تقاضاي بازارهاي جهاني خواهد داشت و عوامل آن کدام‌اند؟
مکانيسم اين فرايند و پديده بسيار پيچيده است. اگر اين بحران را با بحران غذايي سال‌هاي گذشته و پس از جنگ جهاني دوم مقايسه و اين بحران‌ها را مرور کنيم، بحران ناشي از کرونا به چند دليل بسيار پيچيده‌تر، تأثيرگذارتر و عميق‌تر است. اگر آن را با فقر غذايي بعد از جنگ جهاني مقايسه يا اين موضوع را با بحران انرژي و تأثير قيمت انرژي بر کشاورزي در دهه هفتاد ميلادي مقايسه کنيم يا با بحران اقتصادي آسيا در دهه 80 و همچنين بحران مالي و اقتصادي 2008 ميلادي در جهان قياس کنيم، خواهيم ديد که بحران کرونا به‌شدت پيچيده‌تر، اثرگذارتر و به مراتب عميق‌تر است و بنا بر نظر اقتصاددانان اين بحران طويل‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. به همين دليل به روند بهبود طولاني‌تري نياز خواهد داشت. براي درک بهتر اين پيچيدگي‌ها به چند نکته بايد اشاره کرد .همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کلان جهاني از همه ابعاد تحت تأثير اين بحران قرار خواهد گرفت. بنابراين بر امور مختلفي مثل مسئله واردات و صادرات محصولات کشاورزي تأثير خواهد گذاشت. اشکال در واردات و صادرات قطعا بر حوزه عرضه و تقاضا تأثير مي‌گذارد و از طرف ديگر نرخ ارز خارجي و نرخ مبادله ارز خارجي هم روي اين
موضوع تأثير جدي خواهد داشت. در صد روز گذشته تغييرات نرخ دلار آمريکا در مقابل بقيه ارزهاي جهاني شدت يافته است و ارزهاي کشورهاي جهان سوم و برخي کشورهاي توسعه‌يافته در قبال دلار آمريکا که ارز مرجع براي خريد و فروش انرژي و مواد غذايي است، نوسان و افزايش قيمت دارند و از آن تأثير مي‌گيرند. بنابراين وقتي قدرت ارز ملي برخي کشورها کاهش مي‌يابد، قدرت خريد آنها بر بازار جهاني و واردات تأثير مي‌گذارد و قيمت نهايي براي مصرف‌کنندگان محلي و داخلي به دليل افزايش قيمت ارز، رشد مي‌کند. حتي اگر قيمت محصولات کشاورزي هم کاهش يابد. يک نکته ديگر مسئله انرژي است. به دليل کاهش شديد قيمت نفت و سوخت‌هاي فسيلي که بيشترين رکود خود را در 20 ساله گذشته داشته است، از يک طرف، کشورهايي که منبع تأمين ارز آنها وابسته به يک محصول زراعي يا ماده خام مثل صدور نفت است -مثل ايران و کشورهاي عضو اوپک و روسيه- از اين روند تأثير جدي‌تري مي‌پذيرند و هم درآمدشان کاهش مي‌يابد و هم قدرت خريدشان به‌دليل نزول قيمت ارز کاهش مضاعف مي‌يابد. بديهي است دشواري اين کشورها براي مقابله و آمادگي با اين بحران بسيار پيچيده‌تر خواهد بود.
يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت بر قيمت و دسترسي محصولات غذايي موضوع نيروي کار است. يکي ديگر از ويژگي‌هاي اين بحران که در بحران‌هاي قبلي اشاره شده و سابقه ظهور نداشته است، کاهش نيروي انساني مهاجر و ليدر بخش کشاورزي است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه‌يافته، به‌طور جدي با آن روبه‌رو هستند به نحوي که تأمين نيروي انساني براي فعاليت‌هاي کشاورزي که عموما فعاليت‌هايی است که وابستگي زيادي به نيروي انساني دارد، باعث ايجاد رخنه و مشکل در اين بخش شده است زيرا جابه‌جايي نيرو و کارگر فصلي کشاورزي چه بين کشورها و چه در درون کشورها، دچار مشکل شده است. بنابراين روي فرايند توليد، بهره‌برداري و برداشت محصول کشاورزي همچنين جابه‌جايي محصول کشاورزي، درجه‌بندي، بسته‌بندي و نهايتا بازاريابي تأثير زيادي گذاشته و باعث سکته در فرايند توليد و برداشت محصولات کشاورزي و افزايش قيمت مواد غذايي مي‌شود.
توليد کدام دسته از محصولات کشاورزي در سطح جهاني و ايران بيشتر از اين بحران تأثير گرفته و خواهد گرفت؟
اين موضوع به‌شدت پيچيده است و حتي اقتصاددانان برجسته فائو و کارشناسان حرفه‌اي در حوزه کشاورزي از اظهار نظر در اين‌باره خودداري مي‌کنند چون عوامل تأثيرگذار بر آن هم بسيار متعدد هستند و هم بسيار پيچيده است. اما مي‌توان کلياتي را در اين‌باره بيان كرد؛ اولا از نظر فصل زراعي و دوره توليد محصولات هم‌اکنون نيمه شمالي کره زمين در بهار و نيمه جنوبي در پاييز به‌سر مي‌برد و محصولات زراعي و باغي هر کدام هنوز در مرحله برداشت نيستند، ولي مي‌توان گفت فصل زراعي براي اکثر محصولات خوب بوده و پيش‌بيني توليد و برداشت مشکلي ندارد و هر کدام شرايط خاص خود را دارند. اما اصلي‌ترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت در ميان‌مدت و تا پايان سال جاري مسئله کاهش تقاضا و مشکلات لجستيک و تأمين خواهد بود که تحت تأثير عوامل اقتصادي و مالي خواهد بود. غلات اعم از گندم، برنج و ذرت در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت با کاهش جدي تقاضا روبه‌رو نخواهند شد چون قوت لايموت مردم را تأمين مي‌کنند. در برخي کشورها که ذخيره کافي غلات ندارند و شبکه توزيع مناسب براي بازاررساني ندارند همچون بعضي از کشورهاي آفريقايي با بحران قيمت و حتي آشوب محلي روبه‌رو شده‌اند که با مداخلات
اوليه قابل حل خواهد بود. صنعت پرورش گل و گياه در کوتاه‌مدت و ميان مدت در جهان بيشترين ضربه را خورده است چون عملا بازار تقاضا به سمت صفر رفته و گزينه انبارداري هم براي آن ممکن نبوده است. در کوتاه‌مدت و از نظر دسترسي و قيمت اولين محصولات آسيب‌پذير شامل تره‌بار و سبزيجات و برخي ميوه‌ها هستند که بيشترين ضايعات کشاورزي را نيز با خود به‌همراه دارد. يکي از محصولاتي که به شدت تحت تأثير قرار گرفته، محصولات شيلاتي و دريايي است. به اين دليل که توليد اين محصولات هم محتاج نيروي انساني زياد است و هم اينکه به دليل فسادپذيري شديد، اين دسته از محصولات محتاج‌اند که سريع‌تر به بازار مصرف يا انبار و سردخانه رسانده شوند. به همين دليل فشار زيادي بر محصولات شيلاتي و تره‌بار و سبزيجات و ميوه خواهد آمد اما به‌نظر مي‌رسد محصولات دامي به‌خصوص طيور و گوشت قرمز در ميان‌مدت و بلندمدت تحت تأثير قيمت و قدرت خريد مردم با تقاضاي کمتري روبه‌رو شوند و تا حدي نيز محصولات لبني اين شرايط را خواهند داشت. از يک طرف هم تقاضا کاهش پيدا کرده و هم فرايند دسترسي به بازار براي مصرف و دسترسي به سردخانه‌ها و انبار براي محصولات فاسدشدني نيز كم شده است.
با کاهش محدوديت‌هاي قرنطينه‌اي قطعا بازار با افزايش شديد تقاضا برای برخي محصولات (همچون گل و گياه و سبزي و ميوه‌جات) روبه‌رو مي‌شود که شايد توان تأمين آن در کوتاه‌مدت را نخواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود با افزايش قيمت لحظه‌اي روبه‌رو شود.
اختلالات احتمالي ايجادشده در بازار محصولات کشاورزي تا چه زماني رفع خواهد شد؟
پاسخ مشخص و روشني هنوز براي اين پرسش وجود ندارد. به اين دليل که اولا هنوز موج اول زلزله کرونا که مسئله سلامت انسان‌ها و شيوع اين ويروس است، حل نشده و هنوز وضعيت آن روشن نيست و افق روشني از زمان کاهش منحني فشار اين بيماري وجود ندارد که بر اساس سونامي اقتصادي که بعد از آن ايجاد مي‌شود و نهايتا تأثير آن بر بازار جهاني غذا مشخص شود اما چيزي که روشن است، اين است که ما مي‌توانيم آن را در سه مقطع تقسيم‌بندي کنيم. در مقطع کوتاه‌مدت، همان‌طور که اشاره شده، به دليل کاهش تقاضا با کاهش قيمت محصولات کشاورزي در بازار جهاني روبه‌رو هستيم که به‌معناي کاهش قيمت در بازار داخلي و محلي نيست چون اين کاهش قيمت محصولات کشاورزي پيچيدگي خاصي داشته و تحت تأثير سيستم بازاررساني و قيمت ارز و هيجان لحظه‌اي به‌دليل محدوديت‌هاي صادرات و واردات کشاورزي خواهد بود. در ميان‌مدت بايد تا حد زيادي منتظر تأثيرات و مداخلات دولت‌ها همچنين محدوديت در واردات و صادرات در بين کشورها بود اما برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد که در ميان‌مدت اگر سياست‌هاي مناسبي اتخاذ و در فرايند واردات و صادرات کنترل ايجاد شود -به‌خصوص در حمايت از جريان عادي تدارکات لجستيک،
ترانسپورت و حمل‌ونقل مواد غذايي- با بحراني جدي همچون قحطي يا عدم دسترسي مردم به مواد غذايي روبه‌رو نخواهيم شد. به شرط اينکه هم بین سازمان‌هاي بين‌المللي تجاري و هم سازمان‌هاي مختلفي که اطلاع‌رساني را بين کشورها انجام مي‌دهند، اطلاعات روان، سريع و شفاف ردوبدل شود و به دليل ترس و توهم کشورها فرايند صادرات و واردات خود را محدود نکنند. در سطح ملي هم اگر کشورها فرايند لجستيک، تدارکات، حمل‌ونقل و دسترسي مردم به مواد غذايي را کنترل کنند، ما مشکلات جدي در رابطه با دسترسي مردم به مواد غذايي نخواهيم داشت اما قيمت محصولات کشاورزي مطمئنا تغيير کرده و تأثير زيادي از شيوع کرونا خواهد گرفت.
اين مسئله در بلندمدت هم تحت تأثير فاکتورها و عوامل بسيار زيادي است که خيلي از اقتصاددان‌ها و متخصصان برجسته جهاني هم در پيش‌بيني آن هيچ چارچوبي مشخص نكرده‌اند و در واقع تاکنون فرمول مشخصي براي درک و مواجهه با اين فرايند نداشته‌اند. حتي پيش‌بيني شرايط ميان‌مدت هم براي آنها دشوار است. از يک طرف در مسائل کلان اقتصادي مثل صادرات و واردات و از طرف ديگر تأثير عوامل قيمت انرژي، نرخ ارز خارجي و ضريب تبديل ارز خارجي با داخلي و حتي بازار اعتبارات و وامي که به بخش کشاورزي داده و به کشورهاي فقير کمک مي‌شود، تأثير بسزايي در جلوگيري از بحران کوتاه‌مدت و ثبات بلندمدت بر بازار خواهد داشت.
تأثير بحران بر ضريب امنيت غذايي کشورها و به‌خصوص ايران چگونه خواهد بود؟
ضريب امنيت غذايي هر کشور بخشي از امنيت ملي هر کشور بوده و در سنجش ثبات كشورها تأثير بسيار زيادي دارد. امنيت غذايي دسترسي آحاد مردم به غذاي کافي در تمام اوقات براي حيات سالم است. بنابراین سه عنصر در اين بين مهم است؛ موجودبودن غذا، دوم دسترسي به غذا و سوم پايداربودن اين فرايند. به‌نظر مي‌رسد با تمام مشکلاتي که به وجود آمده است، موجودبودن غذاي کافي در سطح جهان کماکان مشکلی جدي نباشد اما مشکل اصلي دسترسي آحاد مردم به غذاي سالم در بلندمدت است. اين مشکل با ظهور کرونا قطعا پيچيده‌تر و بحراني‌تر شده و خواهد شد.
تحت تأثير عوامل اقتصاد کلان از يک سو است که نرخ رشد اقتصادي کشور و رکود اقتصادي آن کشور در زمان برخورد با بحران کرونا مي‌تواند تأثير بسيار زيادي بر دسترسي مردم به‌خصوص کشورهاي فقير و طبقه فقير در همه کشورها ازجمله ايران داشته باشد. در کوتاه‌مدت، حکومت‌داري خوب و تنظيم به‌‌موقع ناهنجاري‌هاي مقطعي بازار عرضه و تقاضا، نقش بسيار زيادي در امنيت غذايي دارد و در ميان‌مدت و بلندمدت توانمندي اقتصادي کشورها در ثبات چرخه توليد و توزيع، به‌خصوص حفظ ثبات در نرخ قيمت ارز خارجي در مقابل ارز داخلي و سيستم پول داخلي، بر اين مسئله تأثيرگذار است. نکته مهم‌تر ديگر این است که در کلان‌اقتصاد کشورها، ميزان تاب‌آوري اقتصاد آنها در قبال بحران‌هاي بين‌المللي است. بيشترين ضربه را در مواجهه با بحران کرونا کشورهايي خوردند و خواهند خورد که وابستگي بيشتري به اقتصاد جهاني داشتند. بخش‌هاي گردشگري، انرژي و حمل‌ونقل ضربه سهمگيني از اين بحران خورده‌اند و کشورهايي که نه‌تنها به اين سه بخش، بلکه با هر نوع اقتصاد تک‌محصولي اداره مي‌شدند، بيشترين شوک را تحمل کرده‌اند. ميزان وابستگي هر کشور ازجمله ايران به بازار جهاني، چه در واردات محصولات غذايي
مورد نياز و ضروري و چه در رابطه با نسبت درآمد ارزي کشور به صدور محصولات زراعي، به‌شدت بر ضريب امنيت غذايي و دسترسي مردم به مواد غذايي تأثير مي‌گذارد.
مقوله پايداري دسترسي به غذا نيز عامل بسيار مهمي است. اين مقوله از يک طرف طبعا متکي به ميزان توليد و ثبات آن است. استقلال غذايي -به معناي خود‌اتکايي (و نه خود‌کفايي) کشاورزي به‌خصوص در محصولات و مواد ضروري و استراتژيک- نقش مهمي در اين ثبات دارد و طبعا امنيت غذايي بيشتري در پي خواهد داشت. ثانيا کشورهايي که متکي به واردات هستند، براي تأمين برخي از محصولاتشان مثل ايران، متکي به ارز حاصل از فروش برخي از محصولات غذايي خود، محصولات نفتي و غيرنفتي هستند؛ بنابراين قطعا آن‌هم تأثيری جدي بر امنيت غذايي خواهد گذاشت. قدرت پول ملي کشور براي واردات مؤثر است و در نهايت بر دسترسي مردم به مواد غذايي ضروريشان تأثير خواهد داشت. به دليل مشکلات و مسائلي که در ايران داريم، مثل اتکا به درآمد نفتي که به‌شدت کاهش يافته است -نه‌تنها به دليل کاهش 50درصدي قيمت آن، بلکه به دليل کاهش فاحش صادرات نفت و درآمد حاصل از نفت و محصولات غيرنفتي- همچنين به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه و يک‌سويه آمريکا که باعث ضعف ارز خارجي ايران براي خريد محصولات استراتژيک وارداتي خواهد شد، قطعا محدوديت‌هاي مالي، بانکي، FATF و ردو‌بدل‌کردن پول براي خريد هم روي
امنيت غذايي کشور تأثيری جدي مي‌گذارد و منجر به ايجاد محدوديت دسترسي ايران به مايحتاج اساسي‌اش خواهد شد.
با توجه به وابستگي بالاي برخي از توليدات کشاورزي ايران به نهادهاي وارداتي (نظير صنعت طيور) آيا تأمين نيازهاي اين بخش با مشکل مواجه خواهد شد؟ سال آينده را براي بخش کشاورزي ايران چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
وابستگي ايران به محصولات غذايي بر اساس برآوردهاي وزارت جهاد کشاورز اين است که 9.3 ميليارد دلار واردات سالانه مرتبط با مواد غذايي کشاورزي داريم که 1.3 میلیارد آن مربوط به دارو و واکسن دام و طيور و هشت ميليارد دلار آن نیز مربوط به دانه‌هاي روغني و ذرت براي تأمين خوراک دام و طيور است؛ بنابراين وضعيت ايران در رابطه با مواد ضروري غذايي و موادي که کالري و انرژي را تأمين مي‌کنند، به‌خصوص گندم، در کوتاه‌مدت بحراني نبوده و مطلوب است. بر اساس پيش‌بيني وزارت جهاد کشاورزي، امسال 14 ميليون تن گندم در کشور توليد خواهد شد و از نظر برنج هم بر اساس برآوردهاي وزارت جهاد کشاورزي، به دليل بارندگي مناسب، توليد داخلي برنج افزايش مي‌يابد. از نظر توليد داخلي به دليل بارندگي خوب با بحران جدي روبه‌رو نيستيم؛ حتي براي تأمين کسري گندم و برنج -اگر کسري وجود داشته باشد- آمارهاي اوليه نشان مي‌دهد که قيمت غلات در بازار جهاني رو به کاهش است. کاهش قيمت‌هاي جهاني همان‌طور که گفته شد، به دو دليل است؛ اول اينکه توليد جهاني کاهش نيافته و برخي برآوردها نشان‌دهنده افزايش توليد گندم و برنج در جهان است و دوم آنکه کاهش نسبي تقاضا و مصرف هم رخ داده
است. قيمت غلات در سطح جهاني در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت نشان مي‌دهد (بر مبناي قيمت دلار) نرخ اين محصولات در بازار جهاني رو به کاهش است. طبعا قيمت دلار و نرخ تبديل دلار به ريال روي قدرت خريد ملي ما از بازار جهاني تأثير دارد. اين جزء مواردي است که به سياست‌هاي ارزي، اقتصاد ملي و توان تأمين ارز خارجي بستگي دارد. در حوزه تأمين کسري بسيار محدود غلات، ايران با مشکلی جدي روبه‌رو نيست؛ ولي نرخ ارز از يک سو و خريد و فراوري محصولات غلات، دسترسي مردم و عدم ايجاد شوک و اضطراب از سوی دیگر مي‌تواند براي تثبيت اين بازار و خاطرجمعي مصرف‌کنندگان و همچنين ثبات قيمت در داخل نقش جدي داشته باشد. درباره روغن با منشأ گياهي که از دانه‌هاي روغني استحصال مي‌شود و عمدتا سويا و ذرت که هم براي روغنگيري و هم کنجاله آن جهت خوراک دام استفاده مي‌شود هم شاهد کاهش قيمت در بازارهاي جهاني هستيم. به دليل توليد زياد ذرت در آمريکا و جنگ تجاري بين چين و آمريکا، بسياري از کشاورزان آمريکا از کشت سويا به سمت ذرت رفتند. برآوردها نشان مي‌دهد توليد ذرت افزايش يافته است و بازار جهاني مشکلي در اين رابطه ندارد. اگر آفت و خشک‌سالي پيش نيايد، نرخ ذرت هم
به‌طور فزاينده‌اي رو به کاهش است. به دليل کاهش قيمت شديد انرژي، به‌هيچ‌وجه پيش‌بيني استفاده از ذرت در توليد اتانول هم وجود ندارد. همچنين درباره نرخ سويا هم برآوردها -به دلايل متعدد- نشان مي‌دهد كه شاهد کاهش قيمت در بازار جهاني اين محصولات خواهيم بود. مشکل اصلي ايران، تأمين هشت ميليارد دلار براي تأمين اين محصولات و انتقال دلار به کشورهاي صادر‌کننده است.همان‌طور که اطلاع داريم، مشکل اصلي انتقال پول است و برخي از کشتي‌هايي که ذرت و سويا در بنادر پهلو گرفته‌اند برای تخليه در انتظار انتقال پول هستند و اين نشان‌دهنده نقش فزاينده و مخرب تحريم‌ها بر دسترسي مردم به مواد غذايي است. اين نقش جدي بر تسهيل دسترسي، ثبات قيمت و عدم ايجاد بحران در بخش کشاورزي تأثير دارد و طبعا پيش‌بيني‌ها و مديريت مناسب واردات اين بخش از محصولات، با توجه به کاهش جهاني قيمت آنها، مشکلی جدي نيست. اگر مسئله تحريم‌هاي مالي و انتقال پول به نحو مطلوب و مناسب حل شود که آن هم نيازمند تحول سياسي و فشار به جامعه جهاني براي کاهش فشار تحريم‌هاي مالي و تحريم‌هاي انتقال و صادرات مواد غذايي است، مشکلي نخواهيم داشت.
در پايان، آيا اين بحران ممکن است تأثيرات مثبتي هم براي بخش کشاورزي به‌همراه داشته باشد؟
البته بحران کرونا يک مصيبت انساني و يک فاجعه اقتصادي براي نوع بشر بوده و قطعا همه انسان‌ها و همه بخش‌هاي اقتصاد از آن ضربه خواهند خورد. اما بايد بپذيريم اگر در مواجهه با هر بحرانی با عنصر عقل و خرد برخورد کنيم، قطعا وجوه مثبت آن در يادگيري از آن شرايط خواهد بود. اين يادگيري دو وجه متفاوت دارد؛ يکي يادگيري از اثرات اوليه و مقايسه آن و مهم‌تر درس‌هاي بلندمدتي که نوع بشر مي‌تواند از اين رويدادهاي جهاني بگيرد. از بُعد اول، چون اين بحران هم چندوجهي و پيچيده است، هنوز زود است که درباره تأثيرات مقايسه‌اي آن بر زيربخش‌هاي اقتصادي و کشاورزي قضاوت کرد، اما مي‌توان کلياتي از ابعاد مثبت مقايسه‌اي بر بخش غذا و کشاورزي را متصور شد. اولا در مقايسه با بخش‌هاي انرژي و گردشگري بخش کشاورزي و غذا متحمل زيان بسيار محدودتري در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت شده است که اين خود در فرايند توجه جهانيان و حتي سرمايه‌گذاران به اين بخش در آينده مثبت خواهد بود. اگر صنعت انرژي، گردشگري، حمل‌ونقل (هوايي و ريلي) و خدمات تفريحي را متضررترين بخش اقتصادي اين بحران در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت ببينيم و بخش تجارت الکترونيک و نرم‌افزارهاي ارتباطات و تجهيزات
پزشکي را سودآورترين بخش‌ها بدانيم، احتمالا بخش غذا و کشاورزي در اين ميان قرار مي‌گيرد که به نسبت زيان محدودي خواهد کرد. همين امر ريسک مالي اين بخش اقتصادي را در مواجهه با بحران پاندميک نسبت به ديگر بخش‌ها کاهش خواهد داد و در بلندمدت به نظر مي‌رسد اقبال بيشتري به اين بخش براي سرمايه‌گذاري و اعتبارات شود.اما يادگيری نوع بشر از این رویداد از بُعد غذا و کشاورزی بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر است. اولا نباید فراموش کنیم که منشأ این بیماری بازار مواد غذایی بوده و کرونا از سیستم غذایی آغاز شده است. بنابراین بهطورقطع در میان‌مدت و بلندمدت این بخش باید تدابیر بسیار سخت و هوشمندانه‌ای را درباره اعمال قوانین و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در مورد بهداشت و سلامت مواد غذایی در پیش گیرد. این امر و رعایت استانداردهای جدید قطعا هزینه‌های تولید و بازاررسانی محصولات غذایی را بیشتر خواهد کرد. هم‌اکنون در سازمان خواروبار جهانی فائو، اصلی‌ترین تلاش بعد از توجه به محدودسازی تأثیرات کرونا بر امنیت غذایی، توجه به اعمال سیاست‌های بهداشتی و حفاظتی است که از طریق اعمال آن از تکرار این فاجعه در آینده جلوگیری شود.رعایت اصول زیست‌محیطی و توجه
جدی به تنوع زیستی در فرایند تولید کشاورزی و غذا درس دیگری است که از بحران می‌توان گرفت. فراموش نکنیم کشاورزی مرسوم و متداول که هدفش صرفا افزایش تولید است، اصلی‌ترین عامل کاهش تنوع زیستی است و کاهش تنوع زیستی عملا باعث ظهور و انفجار میکروارگانیسم‌ها و ویروس‌ها در آینده خواهد شد. رعایت اصول زیست‌محیطی و توجه به تنوع زیستی شاید هزینه زیادی داشته باشد، اما قطعا قابل مقایسه با هزینه‌های انسانی و مالی سرسام‌آور کرونا نخواهد بود. مسلم است که در بلندمدت، رفتار و عکس‌العمل تولیدکنندگان و کشاورزان که تابع حساسیت مصرف‌کنندگان است، بر نظام تولید و نهایتا بر کیفیت زندگی، بهداشت و قیمت محصولات کشاورزی تأثیر خواهد داشت و کشاورزان در انتخاب محصولی که تولید می‌کنند و روش‌های تولیدی‌شان تغییر جدی خواهند داد و این خود نکته درس‌آموز مثبتی برای آینده کشاورزی و تولید غذای سالم خواهد بود.
برای مواجهه با اثرات کرونا در بخش امنیت غذایی چه توصیه‌ای به سیاست‌گذاران ایرانی دارید؟
همان‌طور که در پاسخ به سؤالات قبلی گفته شد، این بحران به‌شدت پیچیده و پیش‌بینی اثرات آن فوق‌العاده دشوار است. بنابراین ضرورت دارد به دور از غوغاها و اخبار هیجانی، مسئولان در سطح ملی با تشکیل اتاق‌های فکر مجازی از متخصصان موضوعی و ستاد منسجم تصمیم‌گیری با استفاده از آخرین مطالعات، آمار و تحلیل‌ها نسبت به پدیده رو به ظهور و پیش‌بینی عواقب، خصوصا با توجه به اوضاع‌واحوال منطقه و ایران متمرکز شده و با دقت و سرعت به تصمیم‌سازی هماهنگ اقدام كنند.مدیریت هوشمند کشور در این شرایط مهم‌ترین عامل برون‌رفت از این بحران است. مطالعه عملکرد مدیریت کشورهای موفق در این بحران و شیوه‌های مدیریتی کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی، چین و سنگاپور در مقایسه با کشورهای مدعی و قدرتمند مانند ایتالیا، انگلستان و آمریکا نه‌تنها در حوزه سلامت، بلکه در حوزه اقتصادی بایستی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به برخی فرصت‌ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور می‌توان مدل‌های بومی مناسب را طراحی و اجرا كرد تا از خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و غذایی در ادامه دوران پساکرونا جلوگیری شود. تعامل فعال با سازمان‌های جهانی، به‌خصوص FAO، WHO و
استفاده از تجارب سایر کشورها و انتقال تجربیات در این راستا نیز بسیار اساسی و تعیین‌کننده است. فراموش نکنیم که در کنار خطرات، فرصت‌هایی در درون این بحران وجود دارد، بنابراین پیش‌بینی اتفاقات جهانی به لحاظ سیاسی و اقتصادی در طی ماه‌های آینده بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز است.
ليلا مرگن: جهان تحت تأثير بحران كرونا قرار گرفته است. اجلاس جهاني امنيت غذايي هم هفته قبل به‌دليل تبعات ناشي از انتشار ويروس كوويد 19، به‌صورت مجازي برگزار شد. در اين اجلاس نمايندگان كشورهاي جهان گرد هم جمع شدند تا ببينند كرونا چه تأثيري بر امنيت غذايي كشورهاي مختلف خواهد داشت. آن‌طور‌كه محمدحسين عمادي، نماينده دائم ايران در سازمان فائو (FAO)، عضو هيئت اجرائي برنامه جهاني غذا (WFP) و گزارشگر کميته جهاني امنيت غذا (CFS) به «شرق» مي‌گويد: كرونا بر دسترسي به غذاي بخشي از مردم جهان تأثير مي‌گذارد. به اعتقاد او كشورهاي عضو اوپك مانند روسيه و ايران از اين بحران به‌دليل افت قيمت نفت و تأثير آن بر قدرت خريدشان بيشتر تأثير مي‌گيرند. اين بحران با توجه به تأثيري كه بر تأمين نيروي كار براي كشورها دارد، تأمين مواد غذايي را هم تا حدودي دچار مشكل خواهد كرد و در برخي کشورهاي آفريقايي، بحران قيمت و حتي آشوب محلي ايجاد كرده است که با مداخلات اوليه حل‌شدنی خواهد بود. به گفته عمادي اگرچه درحال‌حاضر بازار گل و گياه، سبزيجات و ميوه دچار آسيب شده است؛ اما پيش‌بيني مي‌شود با كاهش محدوديت‌هاي قرنطينه‌اي و سپس افزايش تقاضا، با رشد لحظه‌اي قيمت اين محصولات مواجه شويم. او با اشاره به توان ايران در تأمين مايحتاج اصلي كشور يعني گندم، كاهش قيمت نفت، تحريم‌هاي ناعادلانه و يك‌سويه آمريكا، ضعف ارز ملي در مقابل ارز خارجي، محدوديت مبادلات بانكي براي خريد محصولات استرات‍ژيك وارداتي و FATF را عوامل مؤثر بر امنيت غذايي كشور معرفي كرده و معتقد است اين عوامل منجر به ايجاد محدوديت دسترسي ايران به مايحتاج اساسي‌اش خواهد شد. به نحوی که در حال حاضر برخی کشتی‌های ذرت و سویا برای پهلوگرفتن در بنادر در انتظار انتقال پول هستند. نماينده ايران در فائو همچنين ريسك مالي بخش كشاورزي از بحران كرونا را اندك توصيف كرده و بر اين باور است كه در بلندمدت اقبال جامعه جهاني به سرمايه‌گذاري در اين بخش افزايش خواهد يافت. همچنين با توجه به اينكه منشأ اين بيماري بازار مواد غذايي بوده و اين مشكل از سيستم غذايي آغاز شده است، در آينده استانداردهاي سلامتي مواد غذايي سخت‌گیرانه‌تر مي‌شود و اين مسئله هزينه‌هاي توليد و بازاررساني محصولات كشاورزي را بيشتر خواهد كرد. به گفته او مديريت هوشمند كشور در اين شرايط مهم‌ترين عامل براي برون‌رفت از اين بحران خواهد بود. با توجه به شرايط اقتصادي ايران، مي‌توان مدل‌هاي بومي مناسب را طراحي و اجرا كرد تا از خسارت‌هاي جبران‌ناپذير اقتصادي و غذايي در پساکرونا جلوگيري شود. مشروح گفت‌وگو با محمدحسين عمادي، نماينده دائم ايران در فائو، در ادامه مي‌آيد.
فرايند و ميزان تأثير بحران کرونا بر بخش کشاورزي و غذا در سطح جهاني چگونه است؟
در زمينه ميزان و فرايند تأثير بايد به چند نکته اشاره کرد. يکي اينکه مراحل بروز اين بحران به گفته بسياري از کارشناسان در سطح کلان در سه مرحله انجام مي‌شود. 1- در مرحله اول بحران سلامت و بهداشت است. همانطورکه مي‌دانيد اين ويروس تابه‌حال چند ميليون نفر را آلوده خود کرده و چند صد هزار نفر را به کام مرگ کشيده است و چون جان انسان‌ها اولويت دارد، سياست‌ها و حمايت‌هاي دولت در مرحله اول متوجه جنبه سلامت و بهداشت انسان‌هاست. در راستاي نجات جان انسان‌ها از اين بيماري، مهم‌ترين و ضروري‌ترين تصميم‌ها در مرحله اول براي مواجهه با ابعاد بهداشت و سلامتي گرفته مي‌شود 2- اما موج دوم اين تأثيرات، در بعد اقتصاد کلان نمايان مي‌شود، زيرا اين از يک طرف باعث رکود فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي و توقف بسياري از کارهايي مي‌شود که محتاج رفت و آمد، ارتباط و کارکردن نزديک انسان‌هاست و از طرف ديگر کاهش شديد تقاضا را به‌همراه خواهد داشت؛ بنابراين شيوع کرونا باعث رکود شديد اقتصادي در کشورهايي مي‌شود که به اين عارضه مبتلا مي‌شوند. طبعا اين رکود اقتصادي، به‌عنوان يک سونامي و نتيجه زلزله کرونا بايد تلقي شود. 3- تأثيرات اين پديده و اثرات
اقتصادي کرونا بر حوزه غذا و نظام توليد و مصرف و کشاورزي و همچنين فراوري غذا نمايان مي‌شود. اين پديده در نهايت مي‌تواند باعث مشکلات و حتي بحران‌هاي غذايي شود و اين مشکلات هم به بحران‌هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي منتهي مي‌شود؛ بنابراين ما سه موج کلي در مواجهه با کرونا داريم. مرحله اول زلزله‌اي است که جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده؛ موج بعدي از آن که سونامي اقتصادي است و بلندمدت‌تر، سريع‌تر و بسيار تأثيرگذارتر و عمومي‌تر در کل جهان است. مرحله سوم هم در واقع موج‌هاي سونامي است که نظام غذايي و تغذيه جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نکته مهم آن است که اين سه مرحله از نظر تأثير بر هم نقش افزايشي داشته و تفکيک‌پذير هم نيستند و در واقع هم‌زمان که خرابي‌هاي زلزله وجود دارد، سونامي حاصل از آن باعث ايجاد مخاطرات و مسائل پيچيده‌تري مي‌شود و امواج اين سونامي باعث تخريب بسياري از زيرساخت‌ها و امکانات ارتباطي و تدارکاتي مي‌شود که همه اين مسائل در نهايت نظام غذايي، تغذيه و کشاورزي کشورها را مثل سایر بخش‌هاي اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين سه مرحله کلي، فرايند تأثير کرونا بر بخش غذا و کشاورزي است.
مکانيسم تأثير بيماري کرونا بر کشاورزي و غذا همانطورکه گفته شد تحت تأثير تأثيرات کرونا بر اقتصاد کشور است؛ اين تأثير از يک طرف تقاضا را هدف قرار مي‌دهد و از اين طريق عرضه غذا را تحت تأثير قرار خواهد داد. از نظر تأمين غذا قطعا شيوع کرونا که باعث تعطيل‌شدن فعاليت‌ها، رفت و آمد، انتقال و جابه‌جايي مواد و انسان‌ها شده است، تأثيراتي در فرايند توليد غذا خواهد داشت.
مهم‌تر از توليد و عرضه و تقاضاي غذا، مشکل در امور لجستيک، انتقال، جابه‌جايي بازاريابي بسته‌بندي و دسترسي مردم در فرايند دسترسي به غذاست. به دليل اينکه بسياري از فعاليت‌هاي فراوري و بسته‌بندي و انتقال و بازاررساني و تدارکات مواد غذايي با مشکلات روبه‌رو شده است به دليل قرنطينه و عدم جابه‌جايي و فاصله‌گذاري اجتماعي که طبعا توليدکنندگان و فراوري‌کنندگان محصولات کشاورزي را تحت تأثير خود قرار داده، مهم‌تر از عرضه مسئله تقاضاست. به اين دليل که نزديک به چهار ميليارد جمعيت جهان که در حال حاضر در خانه‌هاي خود هستند و کاهش درآمد دارند و از طرف ديگر ميزان درآمد آنها به دليل ازدست‌دادن کار يا نبودن در محل کار کاهش يافته، ميزان مصرف و تقاضاي آنها کاهش يافته است.
نکته ديگر تأثير بحران قرنطينه بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي به‌خصوص بخش گردشگري و خدمات غذايي Food Service است مثل توقف رستوران‌ها، هتل‌ها و صنعت گردشگري که در جهان بيشترين ضربه را خورده زيرا در کشورهايي كه کرونا گسترش پيدا کرده است، قطب‌هاي گردشگري جهان بودند چه از نظر اعزام گردشگر و چه از نظر پذيرش و ميزباني گردشگران؛ به‌خصوص کشور چين، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و آمريکا همه قطب‌هاي صدور يا ميزباني گردشگر بودند. به همين دليل وقتي صنعت گردشگري را که زنجيره وسيعي را با خود همچون هتل‌داري و رستوران‌داري و انواع خدمات غذا و کشاورزي را با خود همراه دارد، نهايتا باعث کاهش شديد محصولات غذايي به‌خصوص محصولات تازه، سبزيحات، ميوه‌جات و تره‌بار شده است. اين کاهش تقاضا بيشترين تأثير را در فرايند توليد مواد غذايي و معادله عرضه و تقاضاي محصولات کشاورزي با خود به همراه داشته است.
شيوع کرونا چه تأثيري به‌طور خاص بر بازار محصولات کشاورزي و عرضه و تقاضاي بازارهاي جهاني خواهد داشت و عوامل آن کدام‌اند؟
مکانيسم اين فرايند و پديده بسيار پيچيده است. اگر اين بحران را با بحران غذايي سال‌هاي گذشته و پس از جنگ جهاني دوم مقايسه و اين بحران‌ها را مرور کنيم، بحران ناشي از کرونا به چند دليل بسيار پيچيده‌تر، تأثيرگذارتر و عميق‌تر است. اگر آن را با فقر غذايي بعد از جنگ جهاني مقايسه يا اين موضوع را با بحران انرژي و تأثير قيمت انرژي بر کشاورزي در دهه هفتاد ميلادي مقايسه کنيم يا با بحران اقتصادي آسيا در دهه 80 و همچنين بحران مالي و اقتصادي 2008 ميلادي در جهان قياس کنيم، خواهيم ديد که بحران کرونا به‌شدت پيچيده‌تر، اثرگذارتر و به مراتب عميق‌تر است و بنا بر نظر اقتصاددانان اين بحران طويل‌تر و بلندمدت‌تر خواهد بود. به همين دليل به روند بهبود طولاني‌تري نياز خواهد داشت. براي درک بهتر اين پيچيدگي‌ها به چند نکته بايد اشاره کرد .همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کلان جهاني از همه ابعاد تحت تأثير اين بحران قرار خواهد گرفت. بنابراين بر امور مختلفي مثل مسئله واردات و صادرات محصولات کشاورزي تأثير خواهد گذاشت. اشکال در واردات و صادرات قطعا بر حوزه عرضه و تقاضا تأثير مي‌گذارد و از طرف ديگر نرخ ارز خارجي و نرخ مبادله ارز خارجي هم روي اين
موضوع تأثير جدي خواهد داشت. در صد روز گذشته تغييرات نرخ دلار آمريکا در مقابل بقيه ارزهاي جهاني شدت يافته است و ارزهاي کشورهاي جهان سوم و برخي کشورهاي توسعه‌يافته در قبال دلار آمريکا که ارز مرجع براي خريد و فروش انرژي و مواد غذايي است، نوسان و افزايش قيمت دارند و از آن تأثير مي‌گيرند. بنابراين وقتي قدرت ارز ملي برخي کشورها کاهش مي‌يابد، قدرت خريد آنها بر بازار جهاني و واردات تأثير مي‌گذارد و قيمت نهايي براي مصرف‌کنندگان محلي و داخلي به دليل افزايش قيمت ارز، رشد مي‌کند. حتي اگر قيمت محصولات کشاورزي هم کاهش يابد. يک نکته ديگر مسئله انرژي است. به دليل کاهش شديد قيمت نفت و سوخت‌هاي فسيلي که بيشترين رکود خود را در 20 ساله گذشته داشته است، از يک طرف، کشورهايي که منبع تأمين ارز آنها وابسته به يک محصول زراعي يا ماده خام مثل صدور نفت است -مثل ايران و کشورهاي عضو اوپک و روسيه- از اين روند تأثير جدي‌تري مي‌پذيرند و هم درآمدشان کاهش مي‌يابد و هم قدرت خريدشان به‌دليل نزول قيمت ارز کاهش مضاعف مي‌يابد. بديهي است دشواري اين کشورها براي مقابله و آمادگي با اين بحران بسيار پيچيده‌تر خواهد بود.
يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت بر قيمت و دسترسي محصولات غذايي موضوع نيروي کار است. يکي ديگر از ويژگي‌هاي اين بحران که در بحران‌هاي قبلي اشاره شده و سابقه ظهور نداشته است، کاهش نيروي انساني مهاجر و ليدر بخش کشاورزي است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه‌يافته، به‌طور جدي با آن روبه‌رو هستند به نحوي که تأمين نيروي انساني براي فعاليت‌هاي کشاورزي که عموما فعاليت‌هايی است که وابستگي زيادي به نيروي انساني دارد، باعث ايجاد رخنه و مشکل در اين بخش شده است زيرا جابه‌جايي نيرو و کارگر فصلي کشاورزي چه بين کشورها و چه در درون کشورها، دچار مشکل شده است. بنابراين روي فرايند توليد، بهره‌برداري و برداشت محصول کشاورزي همچنين جابه‌جايي محصول کشاورزي، درجه‌بندي، بسته‌بندي و نهايتا بازاريابي تأثير زيادي گذاشته و باعث سکته در فرايند توليد و برداشت محصولات کشاورزي و افزايش قيمت مواد غذايي مي‌شود.
توليد کدام دسته از محصولات کشاورزي در سطح جهاني و ايران بيشتر از اين بحران تأثير گرفته و خواهد گرفت؟
اين موضوع به‌شدت پيچيده است و حتي اقتصاددانان برجسته فائو و کارشناسان حرفه‌اي در حوزه کشاورزي از اظهار نظر در اين‌باره خودداري مي‌کنند چون عوامل تأثيرگذار بر آن هم بسيار متعدد هستند و هم بسيار پيچيده است. اما مي‌توان کلياتي را در اين‌باره بيان كرد؛ اولا از نظر فصل زراعي و دوره توليد محصولات هم‌اکنون نيمه شمالي کره زمين در بهار و نيمه جنوبي در پاييز به‌سر مي‌برد و محصولات زراعي و باغي هر کدام هنوز در مرحله برداشت نيستند، ولي مي‌توان گفت فصل زراعي براي اکثر محصولات خوب بوده و پيش‌بيني توليد و برداشت مشکلي ندارد و هر کدام شرايط خاص خود را دارند. اما اصلي‌ترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت در ميان‌مدت و تا پايان سال جاري مسئله کاهش تقاضا و مشکلات لجستيک و تأمين خواهد بود که تحت تأثير عوامل اقتصادي و مالي خواهد بود. غلات اعم از گندم، برنج و ذرت در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت با کاهش جدي تقاضا روبه‌رو نخواهند شد چون قوت لايموت مردم را تأمين مي‌کنند. در برخي کشورها که ذخيره کافي غلات ندارند و شبکه توزيع مناسب براي بازاررساني ندارند همچون بعضي از کشورهاي آفريقايي با بحران قيمت و حتي آشوب محلي روبه‌رو شده‌اند که با مداخلات
اوليه قابل حل خواهد بود. صنعت پرورش گل و گياه در کوتاه‌مدت و ميان مدت در جهان بيشترين ضربه را خورده است چون عملا بازار تقاضا به سمت صفر رفته و گزينه انبارداري هم براي آن ممکن نبوده است. در کوتاه‌مدت و از نظر دسترسي و قيمت اولين محصولات آسيب‌پذير شامل تره‌بار و سبزيجات و برخي ميوه‌ها هستند که بيشترين ضايعات کشاورزي را نيز با خود به‌همراه دارد. يکي از محصولاتي که به شدت تحت تأثير قرار گرفته، محصولات شيلاتي و دريايي است. به اين دليل که توليد اين محصولات هم محتاج نيروي انساني زياد است و هم اينکه به دليل فسادپذيري شديد، اين دسته از محصولات محتاج‌اند که سريع‌تر به بازار مصرف يا انبار و سردخانه رسانده شوند. به همين دليل فشار زيادي بر محصولات شيلاتي و تره‌بار و سبزيجات و ميوه خواهد آمد اما به‌نظر مي‌رسد محصولات دامي به‌خصوص طيور و گوشت قرمز در ميان‌مدت و بلندمدت تحت تأثير قيمت و قدرت خريد مردم با تقاضاي کمتري روبه‌رو شوند و تا حدي نيز محصولات لبني اين شرايط را خواهند داشت. از يک طرف هم تقاضا کاهش پيدا کرده و هم فرايند دسترسي به بازار براي مصرف و دسترسي به سردخانه‌ها و انبار براي محصولات فاسدشدني نيز كم شده است.
با کاهش محدوديت‌هاي قرنطينه‌اي قطعا بازار با افزايش شديد تقاضا برای برخي محصولات (همچون گل و گياه و سبزي و ميوه‌جات) روبه‌رو مي‌شود که شايد توان تأمين آن در کوتاه‌مدت را نخواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود با افزايش قيمت لحظه‌اي روبه‌رو شود.
اختلالات احتمالي ايجادشده در بازار محصولات کشاورزي تا چه زماني رفع خواهد شد؟
پاسخ مشخص و روشني هنوز براي اين پرسش وجود ندارد. به اين دليل که اولا هنوز موج اول زلزله کرونا که مسئله سلامت انسان‌ها و شيوع اين ويروس است، حل نشده و هنوز وضعيت آن روشن نيست و افق روشني از زمان کاهش منحني فشار اين بيماري وجود ندارد که بر اساس سونامي اقتصادي که بعد از آن ايجاد مي‌شود و نهايتا تأثير آن بر بازار جهاني غذا مشخص شود اما چيزي که روشن است، اين است که ما مي‌توانيم آن را در سه مقطع تقسيم‌بندي کنيم. در مقطع کوتاه‌مدت، همان‌طور که اشاره شده، به دليل کاهش تقاضا با کاهش قيمت محصولات کشاورزي در بازار جهاني روبه‌رو هستيم که به‌معناي کاهش قيمت در بازار داخلي و محلي نيست چون اين کاهش قيمت محصولات کشاورزي پيچيدگي خاصي داشته و تحت تأثير سيستم بازاررساني و قيمت ارز و هيجان لحظه‌اي به‌دليل محدوديت‌هاي صادرات و واردات کشاورزي خواهد بود. در ميان‌مدت بايد تا حد زيادي منتظر تأثيرات و مداخلات دولت‌ها همچنين محدوديت در واردات و صادرات در بين کشورها بود اما برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد که در ميان‌مدت اگر سياست‌هاي مناسبي اتخاذ و در فرايند واردات و صادرات کنترل ايجاد شود -به‌خصوص در حمايت از جريان عادي تدارکات لجستيک،
ترانسپورت و حمل‌ونقل مواد غذايي- با بحراني جدي همچون قحطي يا عدم دسترسي مردم به مواد غذايي روبه‌رو نخواهيم شد. به شرط اينکه هم بین سازمان‌هاي بين‌المللي تجاري و هم سازمان‌هاي مختلفي که اطلاع‌رساني را بين کشورها انجام مي‌دهند، اطلاعات روان، سريع و شفاف ردوبدل شود و به دليل ترس و توهم کشورها فرايند صادرات و واردات خود را محدود نکنند. در سطح ملي هم اگر کشورها فرايند لجستيک، تدارکات، حمل‌ونقل و دسترسي مردم به مواد غذايي را کنترل کنند، ما مشکلات جدي در رابطه با دسترسي مردم به مواد غذايي نخواهيم داشت اما قيمت محصولات کشاورزي مطمئنا تغيير کرده و تأثير زيادي از شيوع کرونا خواهد گرفت.
اين مسئله در بلندمدت هم تحت تأثير فاکتورها و عوامل بسيار زيادي است که خيلي از اقتصاددان‌ها و متخصصان برجسته جهاني هم در پيش‌بيني آن هيچ چارچوبي مشخص نكرده‌اند و در واقع تاکنون فرمول مشخصي براي درک و مواجهه با اين فرايند نداشته‌اند. حتي پيش‌بيني شرايط ميان‌مدت هم براي آنها دشوار است. از يک طرف در مسائل کلان اقتصادي مثل صادرات و واردات و از طرف ديگر تأثير عوامل قيمت انرژي، نرخ ارز خارجي و ضريب تبديل ارز خارجي با داخلي و حتي بازار اعتبارات و وامي که به بخش کشاورزي داده و به کشورهاي فقير کمک مي‌شود، تأثير بسزايي در جلوگيري از بحران کوتاه‌مدت و ثبات بلندمدت بر بازار خواهد داشت.
تأثير بحران بر ضريب امنيت غذايي کشورها و به‌خصوص ايران چگونه خواهد بود؟
ضريب امنيت غذايي هر کشور بخشي از امنيت ملي هر کشور بوده و در سنجش ثبات كشورها تأثير بسيار زيادي دارد. امنيت غذايي دسترسي آحاد مردم به غذاي کافي در تمام اوقات براي حيات سالم است. بنابراین سه عنصر در اين بين مهم است؛ موجودبودن غذا، دوم دسترسي به غذا و سوم پايداربودن اين فرايند. به‌نظر مي‌رسد با تمام مشکلاتي که به وجود آمده است، موجودبودن غذاي کافي در سطح جهان کماکان مشکلی جدي نباشد اما مشکل اصلي دسترسي آحاد مردم به غذاي سالم در بلندمدت است. اين مشکل با ظهور کرونا قطعا پيچيده‌تر و بحراني‌تر شده و خواهد شد.
تحت تأثير عوامل اقتصاد کلان از يک سو است که نرخ رشد اقتصادي کشور و رکود اقتصادي آن کشور در زمان برخورد با بحران کرونا مي‌تواند تأثير بسيار زيادي بر دسترسي مردم به‌خصوص کشورهاي فقير و طبقه فقير در همه کشورها ازجمله ايران داشته باشد. در کوتاه‌مدت، حکومت‌داري خوب و تنظيم به‌‌موقع ناهنجاري‌هاي مقطعي بازار عرضه و تقاضا، نقش بسيار زيادي در امنيت غذايي دارد و در ميان‌مدت و بلندمدت توانمندي اقتصادي کشورها در ثبات چرخه توليد و توزيع، به‌خصوص حفظ ثبات در نرخ قيمت ارز خارجي در مقابل ارز داخلي و سيستم پول داخلي، بر اين مسئله تأثيرگذار است. نکته مهم‌تر ديگر این است که در کلان‌اقتصاد کشورها، ميزان تاب‌آوري اقتصاد آنها در قبال بحران‌هاي بين‌المللي است. بيشترين ضربه را در مواجهه با بحران کرونا کشورهايي خوردند و خواهند خورد که وابستگي بيشتري به اقتصاد جهاني داشتند. بخش‌هاي گردشگري، انرژي و حمل‌ونقل ضربه سهمگيني از اين بحران خورده‌اند و کشورهايي که نه‌تنها به اين سه بخش، بلکه با هر نوع اقتصاد تک‌محصولي اداره مي‌شدند، بيشترين شوک را تحمل کرده‌اند. ميزان وابستگي هر کشور ازجمله ايران به بازار جهاني، چه در واردات محصولات غذايي
مورد نياز و ضروري و چه در رابطه با نسبت درآمد ارزي کشور به صدور محصولات زراعي، به‌شدت بر ضريب امنيت غذايي و دسترسي مردم به مواد غذايي تأثير مي‌گذارد.
مقوله پايداري دسترسي به غذا نيز عامل بسيار مهمي است. اين مقوله از يک طرف طبعا متکي به ميزان توليد و ثبات آن است. استقلال غذايي -به معناي خود‌اتکايي (و نه خود‌کفايي) کشاورزي به‌خصوص در محصولات و مواد ضروري و استراتژيک- نقش مهمي در اين ثبات دارد و طبعا امنيت غذايي بيشتري در پي خواهد داشت. ثانيا کشورهايي که متکي به واردات هستند، براي تأمين برخي از محصولاتشان مثل ايران، متکي به ارز حاصل از فروش برخي از محصولات غذايي خود، محصولات نفتي و غيرنفتي هستند؛ بنابراين قطعا آن‌هم تأثيری جدي بر امنيت غذايي خواهد گذاشت. قدرت پول ملي کشور براي واردات مؤثر است و در نهايت بر دسترسي مردم به مواد غذايي ضروريشان تأثير خواهد داشت. به دليل مشکلات و مسائلي که در ايران داريم، مثل اتکا به درآمد نفتي که به‌شدت کاهش يافته است -نه‌تنها به دليل کاهش 50درصدي قيمت آن، بلکه به دليل کاهش فاحش صادرات نفت و درآمد حاصل از نفت و محصولات غيرنفتي- همچنين به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه و يک‌سويه آمريکا که باعث ضعف ارز خارجي ايران براي خريد محصولات استراتژيک وارداتي خواهد شد، قطعا محدوديت‌هاي مالي، بانکي، FATF و ردو‌بدل‌کردن پول براي خريد هم روي
امنيت غذايي کشور تأثيری جدي مي‌گذارد و منجر به ايجاد محدوديت دسترسي ايران به مايحتاج اساسي‌اش خواهد شد.
با توجه به وابستگي بالاي برخي از توليدات کشاورزي ايران به نهادهاي وارداتي (نظير صنعت طيور) آيا تأمين نيازهاي اين بخش با مشکل مواجه خواهد شد؟ سال آينده را براي بخش کشاورزي ايران چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
وابستگي ايران به محصولات غذايي بر اساس برآوردهاي وزارت جهاد کشاورز اين است که 9.3 ميليارد دلار واردات سالانه مرتبط با مواد غذايي کشاورزي داريم که 1.3 میلیارد آن مربوط به دارو و واکسن دام و طيور و هشت ميليارد دلار آن نیز مربوط به دانه‌هاي روغني و ذرت براي تأمين خوراک دام و طيور است؛ بنابراين وضعيت ايران در رابطه با مواد ضروري غذايي و موادي که کالري و انرژي را تأمين مي‌کنند، به‌خصوص گندم، در کوتاه‌مدت بحراني نبوده و مطلوب است. بر اساس پيش‌بيني وزارت جهاد کشاورزي، امسال 14 ميليون تن گندم در کشور توليد خواهد شد و از نظر برنج هم بر اساس برآوردهاي وزارت جهاد کشاورزي، به دليل بارندگي مناسب، توليد داخلي برنج افزايش مي‌يابد. از نظر توليد داخلي به دليل بارندگي خوب با بحران جدي روبه‌رو نيستيم؛ حتي براي تأمين کسري گندم و برنج -اگر کسري وجود داشته باشد- آمارهاي اوليه نشان مي‌دهد که قيمت غلات در بازار جهاني رو به کاهش است. کاهش قيمت‌هاي جهاني همان‌طور که گفته شد، به دو دليل است؛ اول اينکه توليد جهاني کاهش نيافته و برخي برآوردها نشان‌دهنده افزايش توليد گندم و برنج در جهان است و دوم آنکه کاهش نسبي تقاضا و مصرف هم رخ داده
است. قيمت غلات در سطح جهاني در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت نشان مي‌دهد (بر مبناي قيمت دلار) نرخ اين محصولات در بازار جهاني رو به کاهش است. طبعا قيمت دلار و نرخ تبديل دلار به ريال روي قدرت خريد ملي ما از بازار جهاني تأثير دارد. اين جزء مواردي است که به سياست‌هاي ارزي، اقتصاد ملي و توان تأمين ارز خارجي بستگي دارد. در حوزه تأمين کسري بسيار محدود غلات، ايران با مشکلی جدي روبه‌رو نيست؛ ولي نرخ ارز از يک سو و خريد و فراوري محصولات غلات، دسترسي مردم و عدم ايجاد شوک و اضطراب از سوی دیگر مي‌تواند براي تثبيت اين بازار و خاطرجمعي مصرف‌کنندگان و همچنين ثبات قيمت در داخل نقش جدي داشته باشد. درباره روغن با منشأ گياهي که از دانه‌هاي روغني استحصال مي‌شود و عمدتا سويا و ذرت که هم براي روغنگيري و هم کنجاله آن جهت خوراک دام استفاده مي‌شود هم شاهد کاهش قيمت در بازارهاي جهاني هستيم. به دليل توليد زياد ذرت در آمريکا و جنگ تجاري بين چين و آمريکا، بسياري از کشاورزان آمريکا از کشت سويا به سمت ذرت رفتند. برآوردها نشان مي‌دهد توليد ذرت افزايش يافته است و بازار جهاني مشکلي در اين رابطه ندارد. اگر آفت و خشک‌سالي پيش نيايد، نرخ ذرت هم
به‌طور فزاينده‌اي رو به کاهش است. به دليل کاهش قيمت شديد انرژي، به‌هيچ‌وجه پيش‌بيني استفاده از ذرت در توليد اتانول هم وجود ندارد. همچنين درباره نرخ سويا هم برآوردها -به دلايل متعدد- نشان مي‌دهد كه شاهد کاهش قيمت در بازار جهاني اين محصولات خواهيم بود. مشکل اصلي ايران، تأمين هشت ميليارد دلار براي تأمين اين محصولات و انتقال دلار به کشورهاي صادر‌کننده است.همان‌طور که اطلاع داريم، مشکل اصلي انتقال پول است و برخي از کشتي‌هايي که ذرت و سويا در بنادر پهلو گرفته‌اند برای تخليه در انتظار انتقال پول هستند و اين نشان‌دهنده نقش فزاينده و مخرب تحريم‌ها بر دسترسي مردم به مواد غذايي است. اين نقش جدي بر تسهيل دسترسي، ثبات قيمت و عدم ايجاد بحران در بخش کشاورزي تأثير دارد و طبعا پيش‌بيني‌ها و مديريت مناسب واردات اين بخش از محصولات، با توجه به کاهش جهاني قيمت آنها، مشکلی جدي نيست. اگر مسئله تحريم‌هاي مالي و انتقال پول به نحو مطلوب و مناسب حل شود که آن هم نيازمند تحول سياسي و فشار به جامعه جهاني براي کاهش فشار تحريم‌هاي مالي و تحريم‌هاي انتقال و صادرات مواد غذايي است، مشکلي نخواهيم داشت.
در پايان، آيا اين بحران ممکن است تأثيرات مثبتي هم براي بخش کشاورزي به‌همراه داشته باشد؟
البته بحران کرونا يک مصيبت انساني و يک فاجعه اقتصادي براي نوع بشر بوده و قطعا همه انسان‌ها و همه بخش‌هاي اقتصاد از آن ضربه خواهند خورد. اما بايد بپذيريم اگر در مواجهه با هر بحرانی با عنصر عقل و خرد برخورد کنيم، قطعا وجوه مثبت آن در يادگيري از آن شرايط خواهد بود. اين يادگيري دو وجه متفاوت دارد؛ يکي يادگيري از اثرات اوليه و مقايسه آن و مهم‌تر درس‌هاي بلندمدتي که نوع بشر مي‌تواند از اين رويدادهاي جهاني بگيرد. از بُعد اول، چون اين بحران هم چندوجهي و پيچيده است، هنوز زود است که درباره تأثيرات مقايسه‌اي آن بر زيربخش‌هاي اقتصادي و کشاورزي قضاوت کرد، اما مي‌توان کلياتي از ابعاد مثبت مقايسه‌اي بر بخش غذا و کشاورزي را متصور شد. اولا در مقايسه با بخش‌هاي انرژي و گردشگري بخش کشاورزي و غذا متحمل زيان بسيار محدودتري در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت شده است که اين خود در فرايند توجه جهانيان و حتي سرمايه‌گذاران به اين بخش در آينده مثبت خواهد بود. اگر صنعت انرژي، گردشگري، حمل‌ونقل (هوايي و ريلي) و خدمات تفريحي را متضررترين بخش اقتصادي اين بحران در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت ببينيم و بخش تجارت الکترونيک و نرم‌افزارهاي ارتباطات و تجهيزات
پزشکي را سودآورترين بخش‌ها بدانيم، احتمالا بخش غذا و کشاورزي در اين ميان قرار مي‌گيرد که به نسبت زيان محدودي خواهد کرد. همين امر ريسک مالي اين بخش اقتصادي را در مواجهه با بحران پاندميک نسبت به ديگر بخش‌ها کاهش خواهد داد و در بلندمدت به نظر مي‌رسد اقبال بيشتري به اين بخش براي سرمايه‌گذاري و اعتبارات شود.اما يادگيری نوع بشر از این رویداد از بُعد غذا و کشاورزی بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر است. اولا نباید فراموش کنیم که منشأ این بیماری بازار مواد غذایی بوده و کرونا از سیستم غذایی آغاز شده است. بنابراین بهطورقطع در میان‌مدت و بلندمدت این بخش باید تدابیر بسیار سخت و هوشمندانه‌ای را درباره اعمال قوانین و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در مورد بهداشت و سلامت مواد غذایی در پیش گیرد. این امر و رعایت استانداردهای جدید قطعا هزینه‌های تولید و بازاررسانی محصولات غذایی را بیشتر خواهد کرد. هم‌اکنون در سازمان خواروبار جهانی فائو، اصلی‌ترین تلاش بعد از توجه به محدودسازی تأثیرات کرونا بر امنیت غذایی، توجه به اعمال سیاست‌های بهداشتی و حفاظتی است که از طریق اعمال آن از تکرار این فاجعه در آینده جلوگیری شود.رعایت اصول زیست‌محیطی و توجه
جدی به تنوع زیستی در فرایند تولید کشاورزی و غذا درس دیگری است که از بحران می‌توان گرفت. فراموش نکنیم کشاورزی مرسوم و متداول که هدفش صرفا افزایش تولید است، اصلی‌ترین عامل کاهش تنوع زیستی است و کاهش تنوع زیستی عملا باعث ظهور و انفجار میکروارگانیسم‌ها و ویروس‌ها در آینده خواهد شد. رعایت اصول زیست‌محیطی و توجه به تنوع زیستی شاید هزینه زیادی داشته باشد، اما قطعا قابل مقایسه با هزینه‌های انسانی و مالی سرسام‌آور کرونا نخواهد بود. مسلم است که در بلندمدت، رفتار و عکس‌العمل تولیدکنندگان و کشاورزان که تابع حساسیت مصرف‌کنندگان است، بر نظام تولید و نهایتا بر کیفیت زندگی، بهداشت و قیمت محصولات کشاورزی تأثیر خواهد داشت و کشاورزان در انتخاب محصولی که تولید می‌کنند و روش‌های تولیدی‌شان تغییر جدی خواهند داد و این خود نکته درس‌آموز مثبتی برای آینده کشاورزی و تولید غذای سالم خواهد بود.
برای مواجهه با اثرات کرونا در بخش امنیت غذایی چه توصیه‌ای به سیاست‌گذاران ایرانی دارید؟
همان‌طور که در پاسخ به سؤالات قبلی گفته شد، این بحران به‌شدت پیچیده و پیش‌بینی اثرات آن فوق‌العاده دشوار است. بنابراین ضرورت دارد به دور از غوغاها و اخبار هیجانی، مسئولان در سطح ملی با تشکیل اتاق‌های فکر مجازی از متخصصان موضوعی و ستاد منسجم تصمیم‌گیری با استفاده از آخرین مطالعات، آمار و تحلیل‌ها نسبت به پدیده رو به ظهور و پیش‌بینی عواقب، خصوصا با توجه به اوضاع‌واحوال منطقه و ایران متمرکز شده و با دقت و سرعت به تصمیم‌سازی هماهنگ اقدام كنند.مدیریت هوشمند کشور در این شرایط مهم‌ترین عامل برون‌رفت از این بحران است. مطالعه عملکرد مدیریت کشورهای موفق در این بحران و شیوه‌های مدیریتی کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی، چین و سنگاپور در مقایسه با کشورهای مدعی و قدرتمند مانند ایتالیا، انگلستان و آمریکا نه‌تنها در حوزه سلامت، بلکه در حوزه اقتصادی بایستی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به برخی فرصت‌ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور می‌توان مدل‌های بومی مناسب را طراحی و اجرا كرد تا از خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و غذایی در ادامه دوران پساکرونا جلوگیری شود. تعامل فعال با سازمان‌های جهانی، به‌خصوص FAO، WHO و
استفاده از تجارب سایر کشورها و انتقال تجربیات در این راستا نیز بسیار اساسی و تعیین‌کننده است. فراموش نکنیم که در کنار خطرات، فرصت‌هایی در درون این بحران وجود دارد، بنابراین پیش‌بینی اتفاقات جهانی به لحاظ سیاسی و اقتصادی در طی ماه‌های آینده بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز است.