رکود شديد در انتظار بازار خودرو

ليلا مرگن: فعالان بازار خودرو مي‌گويند که دوماهي است تزريق خودرو به بازار متوقف شده است و به همين علت قيمت‌ها در بازار آن‌طور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو به «شرق» مي‌گويد: بين 12 تا 13 درصد افزايش يافته است. درحالي‌که قيمت خودرو در بازار بدون آنکه مشتري واقعي وجود داشته باشد رو به افزايش است، از گوشه‌وکنار خبر مي‌رسد که خودروسازان و دولت توافق کرده‌اند که 30 درصد بهاي خودرو را در کارخانه افزايش دهند؛ توافقي که در غياب شوراي رقابت صورت گرفته زيرا مسئول دفتر رئيس شوراي رقابت مي‌گويد اين شورا در قيمت‌گذاري خودرو نقشي ندارند. اگر اين افزايش 30درصدي به تصويب برسد، بايد در انتظار رشد بيشتر قيمت خودرو در بازار آزاد باشيم. علي شکوهي، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» از رکود شديد در بازار خودرو پس از افزايش 30درصدي قيمت در کارخانه به دليل کاهش قدرت خريد مردم خبر مي‌دهد. او احتمال مي‌دهد: با افزايش 30درصدي قيمت خودرو، نرخ اين محصول در بازار آزاد 40 درصد و حتي بيشتر رشد يابد و از سوي ديگر بازار به دليل تقاضاي انباشته‌شده‌اي که بين مردم ايجاد مي‌شود و مديريتي که در بازار صورت مي‌گيرد، از حالت توازن خارج شود. به‌اين‌ترتيب شايد بايد منتظر پرايد صدميليون توماني در بازار باشيم. ديروز جلسه ستاد تنظيم بازار در حالي براي قيمت‌گذاري خودرو برگزار شد که نرخ پرايد 111 در بازار آزاد به 69 ميليون تومان رسيده بود. پژو 206 تيپ پنج 149 ميليون تومان معامله شد و تيباي سفيد 87 ميليون تومان قيمت خورد. پيش از برگزاري جلسه ستاد بازار خبرگزاري فارس از توافق دولت با خودروسازان براي افزايش 30درصدي قيمت‌ها خبر داده بود؛ افزايشي که بدون شک بازار آزاد را با تلاطم‌هاي جدي مواجه مي‎‌کند. اگرچه اين خبرگزاري گمانه‌زني کرده بود که در جلسه ديروز ستاد تنظيم بازار، اين افزايش 30درصدي قيمت به تصويب خواهد رسيد اما عباس قبادي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اين جلسه به فارس مي‌گويد: در اين جلسه مقرر شد تا سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بررسي‌ لازم را درباره قيمت‌گذاري خودرو انجام دهند. دبير کارگروه ستاد تنظيم بازار ادامه مي‌دهد: بر اين اساس سازمان حمايت با اخذ و جمع‌آوري پيشنهاد قيمت‌هاي خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنين بررسي قيمت بازار و اخذ نظرات شوراي رقابت جمع‌بندي لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام خواهد داد. پس از بررسي‌ها جمع‌بندي نهايي از سوی سازمان حمايت در کميته خودرو بررسي و در آنجا تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد. درحالي‌که قبادي از اخذ نظرات شوراي رقابت سخن به ميان مي‌آورد، دفتر رئيس اين شورا قيمت‌گذاري خودرو را در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمايت اعلام مي‌کند. پس از آنکه تماس خبرنگار «شرق» با رئيس شوراي رقابت بدون پاسخ مي‌ماند، در تماسي با دفتر رضا شيوا اعلام مي‌شود که اطلاعات مربوط به قيمت‌گذاري خودرو در اختيار وزارت صمت و سازمان حمايت است و در شوراي رقابت جلسه‌اي براي قيمت‌گذاري خودرو برگزار نمي‌شود و اساسا اين مسئله در دستور جلسات شورا درج نشده است. به گفته مسئول دفتر رضا شيوا، جلسات شوراي رقابت فعلا براي موضوع ديگري برگزار مي‌شود.
انباشت تقاضا با افزايش قيمت کارخانه
اگرچه هنوز چانه‌زني‌ها بر سر تعيين قيمت خودرو ادامه دارد اما اگر افزايش 30درصدي قيمت خودرو به تأييد مراجع ذي‌صلاح برسد، چه تغييراتي در بازار آزاد رخ خواهد داد؟ علي شکوهي، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌کند: اصولا انتظار افزايش قيمت خودرو در سال 99 را داشتيم و اين مسئله فقط مربوط به خودرو نيست. درباره همه کالاها تقريبا اين حالت ديده مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: نکته‌اي که شنيديم اين است که محصولي مثل تيبا که به‌عنوان پايه قيمتي مطرح است، با نرخي بيش از 60 ميليون تومان معامله مي‌شود. اين در حالي است که اصولا توان خريد مردم در چند ماه اخير به‌واسطه کرونا و عدم چرخيدن چرخ کسب‌وکارها به‌شدت کاهش يافته است. بنابراين با تغيير قيمت‌ها به احتمال زياد بازار با رکود شديد مواجه مي‌شود. شکوهي اضافه مي‌کند: از سوي ديگر هربار شاهديم که با افزايش قيمت هر کالايي، يک تقاضاي انباشته‌شده به مردم منتقل مي‌شود و مردم يک‌باره در بازار به‌صورت کاملا احساسي اقدام به خريد مي‌کنند؛ رفتاري که در بورس هم شاهد آن هستيم. به گفته شکوهي اين رفتارها باعث مي‌شود که اصولا بازار از توازن خود خارج شود زيرا مردم براي خريد هجوم مي‌برند و دلالان بازار را مديريت مي‌کنند. هم‌اکنون کافي است که به سايت‌هاي خريد و فروش خودرو سر بزنيد. قيمت خودرو هنوز از طرف شرکت‌ها اعلام نشده است، تأثيرش به بازار منتقل شده است.
بازارهاي مديريت‌شده
اين کارشناس خودرو درباره تأثير افزايش 30درصدي قيمت خودرو بر بازار آزاد مي‌گويد: معمولا وقتي 30 درصد افزايش قيمت در شرکت رخ دهد، اين ميزان با اضافه‌شدن مبالغ واسطه‌گري، قيمت بازار را تعيين مي‌کنند. بنابراين قيمت‌هاي بازار ممکن است تا سقف 40 درصد و حتي بيشتر هم افزايش پيدا کند. او در تکميل سخن خود عنوان مي‌کند: اين افزايش قيمت به اين دليل است که عرضه را در بسياري از موارد مديريت مي‌کنند و محصولات را به بازار عرضه نمي‌کنند. شکوهي به اين پرسش که آيا مديريت عرضه در بازار توسط خودروسازان انجام مي‌شود، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اين مديريت به‌وسيله واسطه‌هايي انجام مي‌شود که شايد وابسته به خودروسازان باشند. خود خودروساز رأسا اقدامي نمي‌کند و اسم خودروساز اين وسط نيست اما بازار مديريت مي‌شود. در روزهاي اخير شاهد افزايش قيمت خودرو در بازار بوده‌ايم و اين رشد، نگراني‌ها در زمينه نرخ نهايي مصوب خودرو را بيشتر هم مي‌کند. ‌سعيد موتمني، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «شرق» درباره دليل افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير بيان مي‌کند: اين افزايش قيمت به خاطر نبود عرضه رخ داده است. دو ماه است که خودرو به بازار عرضه نمي‌شود و شرکت‌هاي خودروسازي تحويل فوري ندارند. او مي‌گويد: نمايشگاه‌هاي خودرو هم سهميه ندارند که آن را دريافت کرده و بفروشند. خودروهاي موجود در بازار را کساني مي‌فروشند که در شرکت‌هاي خودروساز سرمايه‌گذاري کرده‌اند. آنها خودروهاي خود را تحويل مي‌گيرند و مي‌فروشند. قيمت‌گذاري توسط اين گروه هم بستگي به شرايط بازار دارد. ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات ارزي و... به‌صورت سليقه‌اي قيمت را تعيين کنند. آنها وقتي عرضه کم است، قيمت‌ها را بالا اعلام مي‌کنند.
افزايش 12درصدي قيمت در بازار
به گفته رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو درحال‌حاضر قيمت‌ها در بازار غيرواقعي است و در چند روز گذشته، بازهم افزايش قيمت در بازار خودرو داشته‌ايم. قيمت‌ها نسبت به اسفندماه حدود 12 تا 13 درصد افزايش داشته است. او تأکيد مي‌کند: در بازاري که تقاضا براي خريد نيست، سفته‌بازي حاکم مي‌شود و کساني خريد مي‌کنند که به خودرو به‌عنوان کالاي سرمايه‌اي توجه مي‌کنند. در اين بازار واسطه زياد است و به‌ خاطر کمبود کالا، واسطه‌ها فعال شده‌اند. اگر عرضه خودرو کافي باشد، همه دنبال کار خودشان مي‌روند. موتمني مي‌گويد: درحال‌حاضر قيمت‌ها در بازار غيرواقعي است. اگر عرضه را زياد کنند، چون خريداري در بازار نيست، قيمت‌ها ريزش پيدا مي‌کند اما عرضه قطره‌چکاني اگر با افزايش 30درصدي قيمت کارخانه مواجه شود، سبب خواهد شد قيمت‌ها در بازار آزاد افزايش يابد. او تأکيد مي‌کند: دولت بايد به فکر چاره باشد و خودروي مورد نياز بازار را از جاي ديگري تأمين کند. بايد خودروي کارکرده به بازار وارد شود تا تعادلي بين عرضه و تقاضا برقرار شود. رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو بيان مي‌کند: اگر تصويب شود که خودرو در کارخانه 30 درصد افزايش قيمت داشته باشد و خودروسازان محصول به بازار خودرو عرضه نکنند، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد زيرا اين مسئله اثر رواني دارد. وقتي قيمت‌ها را بالا مي‌برند، بايد خودرو به بازار بريزند. اگر اين اتفاق رخ ندهد، تبعات بعدي دارد و آن موقع نمي‌توان بازار خودرو را کنترل کرد. او يادآور مي‌شود: افزايش قيمت خودرو در بهاي خيلي از کالاها اثر دارد. دولت بايد آمار توليد را برآورد کند تا بتواند کمبودها را جبران کند. در کشور ما اگر يک‌ميليون و 800 هزار خودرو در سال عرضه شود، به اين کالا کسي به چشم سرمايه نگاه نمي‌کند اما درحال‌حاضر به خاطر کمبود در بازار، مردم بيش از نياز خودرو مي‌خرند که سود ببرند. خودروسازان نبايد پول بگيرند و وعده بدهند که خودرو براي دو سال بعد تأمين مي‌کنند. ما درباره نياز همين امروز صحبت مي‌کنيم. بايد نياز حال حاضر برطرف شود.

ليلا مرگن: فعالان بازار خودرو مي‌گويند که دوماهي است تزريق خودرو به بازار متوقف شده است و به همين علت قيمت‌ها در بازار آن‌طور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو به «شرق» مي‌گويد: بين 12 تا 13 درصد افزايش يافته است. درحالي‌که قيمت خودرو در بازار بدون آنکه مشتري واقعي وجود داشته باشد رو به افزايش است، از گوشه‌وکنار خبر مي‌رسد که خودروسازان و دولت توافق کرده‌اند که 30 درصد بهاي خودرو را در کارخانه افزايش دهند؛ توافقي که در غياب شوراي رقابت صورت گرفته زيرا مسئول دفتر رئيس شوراي رقابت مي‌گويد اين شورا در قيمت‌گذاري خودرو نقشي ندارند. اگر اين افزايش 30درصدي به تصويب برسد، بايد در انتظار رشد بيشتر قيمت خودرو در بازار آزاد باشيم. علي شکوهي، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» از رکود شديد در بازار خودرو پس از افزايش 30درصدي قيمت در کارخانه به دليل کاهش قدرت خريد مردم خبر مي‌دهد. او احتمال مي‌دهد: با افزايش 30درصدي قيمت خودرو، نرخ اين محصول در بازار آزاد 40 درصد و حتي بيشتر رشد يابد و از سوي ديگر بازار به دليل تقاضاي انباشته‌شده‌اي که بين مردم ايجاد مي‌شود و مديريتي که در بازار صورت مي‌گيرد، از حالت توازن خارج شود. به‌اين‌ترتيب شايد بايد منتظر پرايد صدميليون توماني در بازار باشيم. ديروز جلسه ستاد تنظيم بازار در حالي براي قيمت‌گذاري خودرو برگزار شد که نرخ پرايد 111 در بازار آزاد به 69 ميليون تومان رسيده بود. پژو 206 تيپ پنج 149 ميليون تومان معامله شد و تيباي سفيد 87 ميليون تومان قيمت خورد. پيش از برگزاري جلسه ستاد بازار خبرگزاري فارس از توافق دولت با خودروسازان براي افزايش 30درصدي قيمت‌ها خبر داده بود؛ افزايشي که بدون شک بازار آزاد را با تلاطم‌هاي جدي مواجه مي‎‌کند. اگرچه اين خبرگزاري گمانه‌زني کرده بود که در جلسه ديروز ستاد تنظيم بازار، اين افزايش 30درصدي قيمت به تصويب خواهد رسيد اما عباس قبادي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اين جلسه به فارس مي‌گويد: در اين جلسه مقرر شد تا سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بررسي‌ لازم را درباره قيمت‌گذاري خودرو انجام دهند. دبير کارگروه ستاد تنظيم بازار ادامه مي‌دهد: بر اين اساس سازمان حمايت با اخذ و جمع‌آوري پيشنهاد قيمت‌هاي خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنين بررسي قيمت بازار و اخذ نظرات شوراي رقابت جمع‌بندي لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام خواهد داد. پس از بررسي‌ها جمع‌بندي نهايي از سوی سازمان حمايت در کميته خودرو بررسي و در آنجا تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد. درحالي‌که قبادي از اخذ نظرات شوراي رقابت سخن به ميان مي‌آورد، دفتر رئيس اين شورا قيمت‌گذاري خودرو را در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمايت اعلام مي‌کند. پس از آنکه تماس خبرنگار «شرق» با رئيس شوراي رقابت بدون پاسخ مي‌ماند، در تماسي با دفتر رضا شيوا اعلام مي‌شود که اطلاعات مربوط به قيمت‌گذاري خودرو در اختيار وزارت صمت و سازمان حمايت است و در شوراي رقابت جلسه‌اي براي قيمت‌گذاري خودرو برگزار نمي‌شود و اساسا اين مسئله در دستور جلسات شورا درج نشده است. به گفته مسئول دفتر رضا شيوا، جلسات شوراي رقابت فعلا براي موضوع ديگري برگزار مي‌شود.
انباشت تقاضا با افزايش قيمت کارخانه
اگرچه هنوز چانه‌زني‌ها بر سر تعيين قيمت خودرو ادامه دارد اما اگر افزايش 30درصدي قيمت خودرو به تأييد مراجع ذي‌صلاح برسد، چه تغييراتي در بازار آزاد رخ خواهد داد؟ علي شکوهي، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌کند: اصولا انتظار افزايش قيمت خودرو در سال 99 را داشتيم و اين مسئله فقط مربوط به خودرو نيست. درباره همه کالاها تقريبا اين حالت ديده مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: نکته‌اي که شنيديم اين است که محصولي مثل تيبا که به‌عنوان پايه قيمتي مطرح است، با نرخي بيش از 60 ميليون تومان معامله مي‌شود. اين در حالي است که اصولا توان خريد مردم در چند ماه اخير به‌واسطه کرونا و عدم چرخيدن چرخ کسب‌وکارها به‌شدت کاهش يافته است. بنابراين با تغيير قيمت‌ها به احتمال زياد بازار با رکود شديد مواجه مي‌شود. شکوهي اضافه مي‌کند: از سوي ديگر هربار شاهديم که با افزايش قيمت هر کالايي، يک تقاضاي انباشته‌شده به مردم منتقل مي‌شود و مردم يک‌باره در بازار به‌صورت کاملا احساسي اقدام به خريد مي‌کنند؛ رفتاري که در بورس هم شاهد آن هستيم. به گفته شکوهي اين رفتارها باعث مي‌شود که اصولا بازار از توازن خود خارج شود زيرا مردم براي خريد هجوم مي‌برند و دلالان بازار را مديريت مي‌کنند. هم‌اکنون کافي است که به سايت‌هاي خريد و فروش خودرو سر بزنيد. قيمت خودرو هنوز از طرف شرکت‌ها اعلام نشده است، تأثيرش به بازار منتقل شده است.
بازارهاي مديريت‌شده
اين کارشناس خودرو درباره تأثير افزايش 30درصدي قيمت خودرو بر بازار آزاد مي‌گويد: معمولا وقتي 30 درصد افزايش قيمت در شرکت رخ دهد، اين ميزان با اضافه‌شدن مبالغ واسطه‌گري، قيمت بازار را تعيين مي‌کنند. بنابراين قيمت‌هاي بازار ممکن است تا سقف 40 درصد و حتي بيشتر هم افزايش پيدا کند. او در تکميل سخن خود عنوان مي‌کند: اين افزايش قيمت به اين دليل است که عرضه را در بسياري از موارد مديريت مي‌کنند و محصولات را به بازار عرضه نمي‌کنند. شکوهي به اين پرسش که آيا مديريت عرضه در بازار توسط خودروسازان انجام مي‌شود، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اين مديريت به‌وسيله واسطه‌هايي انجام مي‌شود که شايد وابسته به خودروسازان باشند. خود خودروساز رأسا اقدامي نمي‌کند و اسم خودروساز اين وسط نيست اما بازار مديريت مي‌شود. در روزهاي اخير شاهد افزايش قيمت خودرو در بازار بوده‌ايم و اين رشد، نگراني‌ها در زمينه نرخ نهايي مصوب خودرو را بيشتر هم مي‌کند. ‌سعيد موتمني، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «شرق» درباره دليل افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير بيان مي‌کند: اين افزايش قيمت به خاطر نبود عرضه رخ داده است. دو ماه است که خودرو به بازار عرضه نمي‌شود و شرکت‌هاي خودروسازي تحويل فوري ندارند. او مي‌گويد: نمايشگاه‌هاي خودرو هم سهميه ندارند که آن را دريافت کرده و بفروشند. خودروهاي موجود در بازار را کساني مي‌فروشند که در شرکت‌هاي خودروساز سرمايه‌گذاري کرده‌اند. آنها خودروهاي خود را تحويل مي‌گيرند و مي‌فروشند. قيمت‌گذاري توسط اين گروه هم بستگي به شرايط بازار دارد. ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات ارزي و... به‌صورت سليقه‌اي قيمت را تعيين کنند. آنها وقتي عرضه کم است، قيمت‌ها را بالا اعلام مي‌کنند.
افزايش 12درصدي قيمت در بازار
به گفته رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو درحال‌حاضر قيمت‌ها در بازار غيرواقعي است و در چند روز گذشته، بازهم افزايش قيمت در بازار خودرو داشته‌ايم. قيمت‌ها نسبت به اسفندماه حدود 12 تا 13 درصد افزايش داشته است. او تأکيد مي‌کند: در بازاري که تقاضا براي خريد نيست، سفته‌بازي حاکم مي‌شود و کساني خريد مي‌کنند که به خودرو به‌عنوان کالاي سرمايه‌اي توجه مي‌کنند. در اين بازار واسطه زياد است و به‌ خاطر کمبود کالا، واسطه‌ها فعال شده‌اند. اگر عرضه خودرو کافي باشد، همه دنبال کار خودشان مي‌روند. موتمني مي‌گويد: درحال‌حاضر قيمت‌ها در بازار غيرواقعي است. اگر عرضه را زياد کنند، چون خريداري در بازار نيست، قيمت‌ها ريزش پيدا مي‌کند اما عرضه قطره‌چکاني اگر با افزايش 30درصدي قيمت کارخانه مواجه شود، سبب خواهد شد قيمت‌ها در بازار آزاد افزايش يابد. او تأکيد مي‌کند: دولت بايد به فکر چاره باشد و خودروي مورد نياز بازار را از جاي ديگري تأمين کند. بايد خودروي کارکرده به بازار وارد شود تا تعادلي بين عرضه و تقاضا برقرار شود. رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو بيان مي‌کند: اگر تصويب شود که خودرو در کارخانه 30 درصد افزايش قيمت داشته باشد و خودروسازان محصول به بازار خودرو عرضه نکنند، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد زيرا اين مسئله اثر رواني دارد. وقتي قيمت‌ها را بالا مي‌برند، بايد خودرو به بازار بريزند. اگر اين اتفاق رخ ندهد، تبعات بعدي دارد و آن موقع نمي‌توان بازار خودرو را کنترل کرد. او يادآور مي‌شود: افزايش قيمت خودرو در بهاي خيلي از کالاها اثر دارد. دولت بايد آمار توليد را برآورد کند تا بتواند کمبودها را جبران کند. در کشور ما اگر يک‌ميليون و 800 هزار خودرو در سال عرضه شود، به اين کالا کسي به چشم سرمايه نگاه نمي‌کند اما درحال‌حاضر به خاطر کمبود در بازار، مردم بيش از نياز خودرو مي‌خرند که سود ببرند. خودروسازان نبايد پول بگيرند و وعده بدهند که خودرو براي دو سال بعد تأمين مي‌کنند. ما درباره نياز همين امروز صحبت مي‌کنيم. بايد نياز حال حاضر برطرف شود.