معضل معتادان متجاهر و چند پیشنهاد
صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری
1. نه فقط به‌خاطر سیمای شهری و پیراستگی محیطی، بلکه به‌خاطر حقوق انسانی و امنیت اجتماعی، باید تکلیف معتادان متجاهر را روشن کرد. کارنامه معنادار معتادان متجاهر شامل ناامنی‌ها، درگیری‌ها، سرقت‌ها، بیماری‌ها، تجاوزها و دیگر آسیب‌ها بیان‌کننده آن است که باید به‌عنوان اولویت به درمان، مقابله، پیشگیری و صیانت اجتماعی آنان پرداخته شود. دیرزمانی است دستگاه‌های مسئول بحث ساماندهی و درمان و بازتوانی تا مجازات و دستگیری و کیفرانگاری را مطرح می‌کنند؛ اما اینکه چقدر در این راستا توفیق قرین راه بوده، باید به داوری عمومی گوش سپرد. چشم و گوش جامعه و مسئولان باید به اندازه اهمیت مبارزه با مواد مخدر و معتاد متجاهر به این بحران حساس‌تر شود. این مسئله در بحران کرونا نیز خود را نشان داد و رعایت‌نشدن پروتکل‌ها از سوی آنان در برخی مناطق، نگرانی‌هایی برای سلامتی خود آنها و البته شهروندان ایجاد کرد.
2. آنچه تاکنون انجام شده هرچند پرمشقت و پرزحمت برای مسئولان و نظام بودجه بوده اما لازم است تحول و توسعه برنامه‌های اتخاذی مسئولان در این زمینه جدی‌تر مطالبه شود. گاهی برخی ناهماهنگی‌ها یا همسونبودن دستگاه‌ها در روند اقدام، غرامت و آسیب ایجاد کرده و منجر به ناکام‌ماندن طرح‌های ملی می‌شود. با وجود وضعیت کرونازده کشور مجددا بحث معتادان متجاهر و زمینه‌های ناقل‌بودن آنها در سطح اجتماع قابل‌توجه‌تر است.
3. از دادستانی و سازمان زندان‌ها تا وزارت کشور و شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی متولی یا تسهیل‌کننده جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر هستند. تکاپوی زیادی هم شده است اما آمار و ارقام و تحلیل میدانی از برخی مناطق کشور و استان‌ها گویای نارسایی‌هایی است؛ به قول رئیس پلیس پایتخت «طی 10 ماه قبل بیش از ۳۰ هزار معتاد متجاهر فقط در سطح تهران جمع‌آوری و دستگیر شده‌اند که شمار بازداشت برخی از آنها بین دو تا ۱۰ بار است». این چرخه معیوب، نگران‌کننده و بازتولید مکرر یک هزینه اجتماعی است که فرصتی برای اصلاح خلق نکرده و بلکه مؤید اثربخش‌نبودن با‌وجود هزینه و برنامه‌ریزی و تمهیدات پیشینی و پسینی است. در تحلیل دیگر گفته می‌شود 90 درصد معتادان متجاهر دوباره به وضعیت بد خود رجوع می‌کنند. این یعنی بازی با حاصل جمع صفر!
4. یک برنامه خوب، محتاج اندیشه راهبردی توأم با هدف، سازمان، برنامه، روش، بودجه و تقسیم کار حساب‌شده است. در این بستر، همراهی عمومی و بین دستگاهی گاهی ضعیف و غیرمنسجم ارزیابی می‌شود. جلب کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و تشکل‌های مدنی بازتوانی و اشتغال و درمانگری روحی، جسمی و خانوادگی اجزائی از یک کل واحد برنامه اقدام اثربخش آسیب‌شناسانه است. با وجود این‌همه شهید و هزینه، کشور ما در زمینه مواد مخدر وضعیت خوبی ندارد. معتاد متجاهر محصول نظام عرضه سهل و کم‌ریسک است و سرچشمه‌ها را باید بست تا این‌طور فراگیری، موجبات درماندگی در برخورد را فراهم نکند. آن‌وقت با بودجه چند برابر هم نمی‌توان آسیب تخریبی و پیامد سهمگین مدنی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی اعتیاد را جمع کرد.
5. بخش عمده ملاحظات کارشناسان ناظر بر مدت نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ترک اعتیاد بین سه تا شش ماه است. این زمان برای درمان آنها بسیار کم است و درمان‌کننده اصولی معتاد نیست، بلکه گاهی با هزینه‌‌ای گزاف‌تر بر دوش بیت‌المال عایدی ملی ندارد و باید قانون اصلاح شود. اگر مسئله مواد مخدر جزء اولویت‌های اجتماعی کشور قلمداد شود، باید مستمر در معرض گزارش‌دهی شاخص ارزیابی عملکرد باشد تا با اعلان و رصد مشخص شود دستگاه‌ها چقدر به تعهدات خود در این زمینه عمل می‌کنند و ناهماهنگی‌ها توسط مردم و تشکل‌های مدنی پیگیری و تعقیب شود. اگر قرار باشد دستگاه‌ها کار را از سر خود باز کرده یا به هم پاس داده یا به شیوه‌های تسکینی و تبلیغاتی مقطعی حرکت کنند، توسعه‌‌ای نداشته و فقط درجا زده‌ایم. نهاد‌های کمک‌کننده‌‌ای مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام و کمیته امداد و موقوفات و اداره اوقاف سرمایه مناسبی برای همراهی در بخش تسهیل تأمین بسته اقدام ساماندهی اعتیاد در کشور هستند. از این فرصت‌ها باید استفاده بهینه شود.
6. از باب امنیت انسانی و اجتماعی نقش قوه قضا و ناجا تسهیل‌گرانه و تعقیبی است. همراه با کمک‌های اجتماعی خیریه‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی بهزیستی و شهرداری، ناجا با شناسایی و ساماندهی و جمع‌آوری از سطح کوچه و خیابان و قوه قضا با تمهیدات قضائی لازم می‌توانند سطح قابل قبولی از تعامل و تقسیم کار را به نمایش بگذارند و این معضل مخرب اجتماع را مهار کنند. هرچند بار اصلی این حرکت جنس اجتماعی آموزشی داشته و باید با مردم مدام در زمینه مدیریت و همکاری و پیشگیری این بحران گفت‌وگو کرد. هنوز وضعیت نظام عرضه مواد مخدر در کشور به معتادان، صدر مصائب این بحران اجتماعی است و راه‌حل‌های کنترل و انسداد مرز تا سیاست‌گذاری سخت‌گیرانه کیفری و تعقیبی برای قاچاقچیان و تسهیل‌گران ورود مواد اولویت دارد. یک تکاپوی جدی‌تر هم‌گرایانه بین دستگاهی و بلکه یک بسیج مدنی و مردمی برای حل جدی و فوری بحران مواد مخدر می‌تواند ضمن ساماندهی اصولی معتادان متجاهر، فعالان مدنی را وارد این فعالیت‌ها کرده و مراتب اولویت این حرکت فراگیر را به جامعه تفهیم کند.
1. نه فقط به‌خاطر سیمای شهری و پیراستگی محیطی، بلکه به‌خاطر حقوق انسانی و امنیت اجتماعی، باید تکلیف معتادان متجاهر را روشن کرد. کارنامه معنادار معتادان متجاهر شامل ناامنی‌ها، درگیری‌ها، سرقت‌ها، بیماری‌ها، تجاوزها و دیگر آسیب‌ها بیان‌کننده آن است که باید به‌عنوان اولویت به درمان، مقابله، پیشگیری و صیانت اجتماعی آنان پرداخته شود. دیرزمانی است دستگاه‌های مسئول بحث ساماندهی و درمان و بازتوانی تا مجازات و دستگیری و کیفرانگاری را مطرح می‌کنند؛ اما اینکه چقدر در این راستا توفیق قرین راه بوده، باید به داوری عمومی گوش سپرد. چشم و گوش جامعه و مسئولان باید به اندازه اهمیت مبارزه با مواد مخدر و معتاد متجاهر به این بحران حساس‌تر شود. این مسئله در بحران کرونا نیز خود را نشان داد و رعایت‌نشدن پروتکل‌ها از سوی آنان در برخی مناطق، نگرانی‌هایی برای سلامتی خود آنها و البته شهروندان ایجاد کرد.
2. آنچه تاکنون انجام شده هرچند پرمشقت و پرزحمت برای مسئولان و نظام بودجه بوده اما لازم است تحول و توسعه برنامه‌های اتخاذی مسئولان در این زمینه جدی‌تر مطالبه شود. گاهی برخی ناهماهنگی‌ها یا همسونبودن دستگاه‌ها در روند اقدام، غرامت و آسیب ایجاد کرده و منجر به ناکام‌ماندن طرح‌های ملی می‌شود. با وجود وضعیت کرونازده کشور مجددا بحث معتادان متجاهر و زمینه‌های ناقل‌بودن آنها در سطح اجتماع قابل‌توجه‌تر است.
3. از دادستانی و سازمان زندان‌ها تا وزارت کشور و شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی متولی یا تسهیل‌کننده جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر هستند. تکاپوی زیادی هم شده است اما آمار و ارقام و تحلیل میدانی از برخی مناطق کشور و استان‌ها گویای نارسایی‌هایی است؛ به قول رئیس پلیس پایتخت «طی 10 ماه قبل بیش از ۳۰ هزار معتاد متجاهر فقط در سطح تهران جمع‌آوری و دستگیر شده‌اند که شمار بازداشت برخی از آنها بین دو تا ۱۰ بار است». این چرخه معیوب، نگران‌کننده و بازتولید مکرر یک هزینه اجتماعی است که فرصتی برای اصلاح خلق نکرده و بلکه مؤید اثربخش‌نبودن با‌وجود هزینه و برنامه‌ریزی و تمهیدات پیشینی و پسینی است. در تحلیل دیگر گفته می‌شود 90 درصد معتادان متجاهر دوباره به وضعیت بد خود رجوع می‌کنند. این یعنی بازی با حاصل جمع صفر!
4. یک برنامه خوب، محتاج اندیشه راهبردی توأم با هدف، سازمان، برنامه، روش، بودجه و تقسیم کار حساب‌شده است. در این بستر، همراهی عمومی و بین دستگاهی گاهی ضعیف و غیرمنسجم ارزیابی می‌شود. جلب کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و تشکل‌های مدنی بازتوانی و اشتغال و درمانگری روحی، جسمی و خانوادگی اجزائی از یک کل واحد برنامه اقدام اثربخش آسیب‌شناسانه است. با وجود این‌همه شهید و هزینه، کشور ما در زمینه مواد مخدر وضعیت خوبی ندارد. معتاد متجاهر محصول نظام عرضه سهل و کم‌ریسک است و سرچشمه‌ها را باید بست تا این‌طور فراگیری، موجبات درماندگی در برخورد را فراهم نکند. آن‌وقت با بودجه چند برابر هم نمی‌توان آسیب تخریبی و پیامد سهمگین مدنی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی اعتیاد را جمع کرد.
5. بخش عمده ملاحظات کارشناسان ناظر بر مدت نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ترک اعتیاد بین سه تا شش ماه است. این زمان برای درمان آنها بسیار کم است و درمان‌کننده اصولی معتاد نیست، بلکه گاهی با هزینه‌‌ای گزاف‌تر بر دوش بیت‌المال عایدی ملی ندارد و باید قانون اصلاح شود. اگر مسئله مواد مخدر جزء اولویت‌های اجتماعی کشور قلمداد شود، باید مستمر در معرض گزارش‌دهی شاخص ارزیابی عملکرد باشد تا با اعلان و رصد مشخص شود دستگاه‌ها چقدر به تعهدات خود در این زمینه عمل می‌کنند و ناهماهنگی‌ها توسط مردم و تشکل‌های مدنی پیگیری و تعقیب شود. اگر قرار باشد دستگاه‌ها کار را از سر خود باز کرده یا به هم پاس داده یا به شیوه‌های تسکینی و تبلیغاتی مقطعی حرکت کنند، توسعه‌‌ای نداشته و فقط درجا زده‌ایم. نهاد‌های کمک‌کننده‌‌ای مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام و کمیته امداد و موقوفات و اداره اوقاف سرمایه مناسبی برای همراهی در بخش تسهیل تأمین بسته اقدام ساماندهی اعتیاد در کشور هستند. از این فرصت‌ها باید استفاده بهینه شود.
6. از باب امنیت انسانی و اجتماعی نقش قوه قضا و ناجا تسهیل‌گرانه و تعقیبی است. همراه با کمک‌های اجتماعی خیریه‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی بهزیستی و شهرداری، ناجا با شناسایی و ساماندهی و جمع‌آوری از سطح کوچه و خیابان و قوه قضا با تمهیدات قضائی لازم می‌توانند سطح قابل قبولی از تعامل و تقسیم کار را به نمایش بگذارند و این معضل مخرب اجتماع را مهار کنند. هرچند بار اصلی این حرکت جنس اجتماعی آموزشی داشته و باید با مردم مدام در زمینه مدیریت و همکاری و پیشگیری این بحران گفت‌وگو کرد. هنوز وضعیت نظام عرضه مواد مخدر در کشور به معتادان، صدر مصائب این بحران اجتماعی است و راه‌حل‌های کنترل و انسداد مرز تا سیاست‌گذاری سخت‌گیرانه کیفری و تعقیبی برای قاچاقچیان و تسهیل‌گران ورود مواد اولویت دارد. یک تکاپوی جدی‌تر هم‌گرایانه بین دستگاهی و بلکه یک بسیج مدنی و مردمی برای حل جدی و فوری بحران مواد مخدر می‌تواند ضمن ساماندهی اصولی معتادان متجاهر، فعالان مدنی را وارد این فعالیت‌ها کرده و مراتب اولویت این حرکت فراگیر را به جامعه تفهیم کند.