کرونا فرصتی برای تحول در نظام اداری کشور
حمید شجاعی- کارشناس مسائل اداری
به‌موازات سرعت تغییر و تحولات رخ‌داده در جهان، مردم کشورها از دولت‌هایشان انتظار دارند علاوه بر توجه و رفع نیازهای اولیه و اساسی، در حوزه‌های نوپدید نیز مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرند. به بیانی، شهروندان تاکنون توقع داشتند در برابر یک‌یک شهروندان، در ساختار رسمی مسئولیت‌پذیری وجود داشته و اقدامات مؤثری در راستای حلوفصل مسائل و مشکلات بنیادین آنها ازجمله اجرای قوانین و مقررات، رفع فقر و محرومیت، تنظیم فعالیت‌های اقتصادی، حلوفصل اختلاف‌ها و مرافعات و... به عمل آید؛ اما با بروز مسائل جدید ازجمله مشکلات ناشی از کوتاهی بازار، بی‌عدالتی اجتماعی، شکاف طبقاتی، تخریب محیط زیست و نظایر آن، اکنون از مجموعه حکمرانی توقع می‌رود به این موضوعات ورود کرده و اقدامات مؤثری برای رفع آنها انجام دهد. در ایران به دلیل وجود چالش‌ها و گاهی ابرچالش‌هایی مانند نابرابری اجتماعی، بی‌کاری، رشد پایین اقتصادی، تخریب محیط زیست، آب‌و‌هوا، عدم امنیت ناشی از تحریم و تهدیدهای دولت‌های متخاصم، رکود اقتصادی، تورم بالا و... که هر‌یک به‌تنهایی می‌تواند برای هر دولتی خطرساز باشد (چه رسد به هم‌زمان‌شدن همه آنها)، شرایط برای مسئولیت‌پذیری مؤثر از سوی دولت به‌شدت سخت شده است؛ بنابراین هر دولتی (فارغ از گرایش سیاسی)، در چنین وضعیتی تلاش می‌کند با افزایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود، امکان فائق‌آمدن بر چالش‌های فرا‌رو را بیابد. تقریبا همه دولت‌های بعد از انقلاب هرکدام به نحوی درگیر این موارد بوده‌اند. علاوه بر این، جوان‌بودن جمعیت کشور، گسترش وسایل ارتباطاتی و اطلاعاتی، نفوذ بالای اینترنت و شبکه‌های مجازی در بین شهروندان، گسترش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و 18 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی و حداقل 5/3 میلیون نفر دانشجوی در حال تحصیل، رشد 80درصدی شهرنشینی و... موجب شده است به‌موازات افزایش آگاهی، سواد و معلومات در جامعه، شهروندان دست به مقایسه سطح رفاه و معیشت خود با سایر مردم دنیا به‌ویژه کشوهای پیشرو نظیر ژاپن، آلمان، فرانسه، کانادا، آمریکا یا کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس بزنند و فاصله معنادار خود را به شیوه حکمرانی و نوع سیاست‌گذاری کشور نسبت دهند. دولت نیز برای رویارویی با توقعات و انتظارات مطرح‌‌شده و پذیرفتن مسئولیت اجتماعی، نیازمند ارزیابی دقیقی از نقاط قوت و ضعف و ظرفیت‌های (یعنی توانایی رسیدن به اهداف) خود است تا بتواند متناسب با سطح مقدورات و امکانات موجود، برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد.
از سوی دیگر، پدیداری بحران کرونا به دلیل تأثیر عمیق و درگیر‌کردن همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی، محک خوبی برای ارزیابی حکمرانی در کشور است؛ هرچند تا قبل از این بحران و به‌ویژه در سال 98، بحران‌های دیگری ازجمله سیل گسترده در استان‌های لرستان، خوزستان، گلستان و مازندران یا زلزله سال قبل از آن در استان کرمانشاه پیش آمده بود، اما هیچ‌کدام به گستردگی ویروس کرونا همه حوزه‌ها را درگیر خود نکرده بود. به‌عنوان نمونه، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود بر اثر بحران کرونا بین 8/2 تا 4/6 میلیون نفر از شاغلان، شغل خود را از دست بدهند که از این تعداد، 70 درصد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌‌ای هستند. ناگفته پیداست همین عامل، نشانگر تأثیرات عمیق بر بازار کار و رکود اقتصادی خواهد بود و علاوه بر مشکلات اقتصادی، تأثیراتی عمیق بر سایر حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اداری و بالاتر از همه اخلاقی خواهد گذاشت. به هر روی، تأثیرگذاری این بحران بر طبقات مختلف اجتماعی یکسان نخواهد بود و برخی از گروه‌های اجتماعی ازجمله طبقات کارگری و مزد‌بگیر یا کارگران خودشاغل، بیشترین آسیب را خواهند
دید و بیشتر آنها به زیر خط فقر رانده شده و اگر حمایت مؤثری از سوی دولت به عمل نیاید، قطعا بحران بی‌کاری و فقر تبدیل به مسائل دیگر می‌شود. از سویی، یکی از موانع و مشکلات دولت‌هایی که کمتر نظارت‌پذیری اجتماعی دارند، این است که سیاست‌ها و برنامه‌هایشان تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارد که با لابی‌گری همواره سعی می‌کنند ترجیحات و منافع شخصی خود را بر منافع عمومی غالب کرده و به‌نوعی سیاست‌ها و تصمیمات را به سمت امیال خود منحرف کنند. در مقابل، گروه‌های حاشیه‌‌ای و طبقات کارگری، به دلیل ضعف تشکیلاتی و نداشتن قدرت نفوذ و لابی‌گری، کمتر می‌توانند مسائل و مشکلاتشان را در کانون توجه هیئت حاکمه قرار دهند و در وضعیتی که مسائل و مشکلات معیشتی و بهداشتی و اختلالات ناشی از آن از طریق سیاست حل نشود، باید منتظر اقدامات کور، خشن و خارج از روال عادی بود. در این وضعیت، دولت باید نظام اولویت‌بندی دقیقی از مسائل و نیازها برقرار کند تا بتواند مدیریت صحیحی را برای نجات اقتصاد، اجتماع و بخش‌های آسیب‌پذیر انجام دهد و سامان مناسبی به آنها ببخشد. به بیانی بهتر، در شرایط دشوار، مرافعات درون جامعه و همچنین بین دولت و ملت بیشتر نمایان
شده و به دلیل جو روانی و نگرانی موجود از آینده، رفتارهای خودمحورانه، منفعت‌طلبانه و سودجویانه غیراخلاقی نیز شدیدتر می‌شود. برای فائق‌آمدن بر این مشکلات متعدد است که اتفاقا نیاز به حضور و وجود دولت بیشتر احساس شده و توقع ایفای نقش و مسئولیت‌پذیری دولت از قبل بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر با توجه به شرایط حاکم بر ساختار و مدیریت اجرائی، نظام حکمرانی با مطلوبیت‌های مد‌نظر فاصله دارد و با موانعی جدی مواجه است؛ بنابراین قبل از هر چیز نیازمند آن هستیم که نظام اداری کشور سروسامانی به خود دهد و تحولاتی در نوع ساختارها، فرایندها، روابط، شیوه به‌کارگیری، انتصاب و ارتقای کارکنان و مدیران ایجاد کند تا بتواند کارآمدی لازم را برای مواجه‌شدن با مسائل جدید بیابد. نظام اداری ما همواره از مسائل اساسی در رنج بوده و هست و بدون برطرف‌شدن آنها، نمی‌تواند هم‌پای تحولات جهانی، تغییرات تکنولوژیک و انتظارات اجتماعی حرکت کرده و رشد و توسعه سایر بخش‌ها (خصوصی و جامعه مدنی) را رقم بزند. برخی از مواردی که در راستای بهبود و اصلاح نظام اداری نیازمند توجه و رسیدگی جدی است، به شرح زیر است:
1- در دوران حاضر، سازمان‌ها با ریسک و مخاطره مواجه‌اند؛ پذیرفتن این ریسک و مخاطره، یعنی تغییر ماهیت ذاتی سازمان‌ها. نهادها شاید ظاهرشان مثل سابق و عنوان آنها هم همان عنوان قبلی باشد، اما باطن آنها کاملا متفاوت شده است؛ ما دائما از ملت، خانواده، کار و طبیعت حرف می‌زنیم، گویی آنها تغییر نکرده‌اند؛ پوسته این نهادها حفظ شده است، اما در درون تغییر اساسی کرده‌اند. به قول «گیدنز»، نهادهای پوسته‌‌ای نمی‌توانند وظایف محوله را به‌خوبی انجام دهند. نهاد پوسته‌‌ای نمی‌تواند به عمق مسائل ورود و درک مناسبی از شرایط پیدا کند. این نهاد تاکنون به صورت رانتی و با درآمد حاصل از نفت اداره می‌شده است، در نتیجه به دلیل عدم نیاز مالی، سایر بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی را تحت سلطه و انقیاد خود قرار داده و اجازه فعالیت و عرض اندام به آنها نداده و این بخش‌ها را ضعیف کرده است. اما با وضعیت جدید و کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و کسری بودجه 50درصدی، دیگر نظام دولتی باید بپذیرد دوران یکه‌تازی سر آمده و فصل جدیدی رقم خورده است که باید دولت «خدمتگزار» باشد تا «رئیس».
2-دولت قبل از هر چیز مجموع دستگاه‌های اداری است که در جامعه سیاسی سازمان‌یابی نشده و با یک جامعه مدنی مستقل و ساخت‌یافته به توازن نرسیده است. به عبارتی، دولت تاکنون نتوانسته نهادینگی و استقلال حرفه‌‌ای خود را از نفوذ سیاست اندک‌سالاری و قبیله‌گرایی حفظ کند و اجازه یابد به صورت دستگاه دیوانی مستقل و نهادینه‌ای، با ابزاری عقلایی، سیاستی منسجم و خط‌مشی مستقل را در جهت منافع عمومی برپا کند و از تأثیرپذیری و نفوذ گروه‌های خاص در امان بماند. دیگر پذیرفتنی نیست که شیوه مدیریت اداری کشور بی‌توجه به عقلانیت و شایستگی اداری و بر اساس رویکردهای آمرانه، غیرمشارکتی، ارادتمند‌سالاری، قبیله‌گرایی، رانتی، سفارشی و... بنا شود و هدف اصلی نظام اداری حفظ منافع خاص‌گرایانه باشد تا توجه به منافع عمومی.
3- با توجه به نظر لورا بولیو، باید پذیرفت «دولت مغز جامعه نیست و هیچ عنوان یا کفایت یا رسالتی هم برای جامعه ندارد» که بتواند یک‌طرفه و از بالا به پایین، خط‌مشی‌هایی برای جامعه وضع و با جامعه رابطه‌‌ای عمودی برقرار کند؛ بلکه برعکس، ابزار مشروعیت دولت، جامعه مدنی قدرتمند و ساخت‌یافته است که کارگزار دولت تلقی شده و خط‌مشی‌ها آن را تعیین می‌کند. تاکنون ساختار ایلی و شبکه وفاداری و ارادتمندی سنتی حاکم بر نظام اداری باعث کم‌نهادینگی و فاصله‌گیری جامعه مدنی از دولت شده و همین موضوع، باعث کاستی و فساد اداری شده است؛ هرچند این شبکه وفاداری سنتی و ارادتمند‌سالار، به‌راحتی اجازه مشارکت و نظارت شهروندان بر نظام اداری را نخواهد داد، اما دولت باید به این وضعیت پایان دهد. دیگر مقبول نیست که دولت به صورت سهامی خاص اداره شود.
4- در جایی که ریسک، مخاطرات و تغییر و تحولات محیطی و سازمانی به صورت مداوم سازمان‌ها را تهدید می‌کند، باید توجه نظام اداری به مسائل جدید معطوف و توجهات به حمایت از پژوهش‌های بنیادی و تحقیق و توسعه سازمانی و توسعه شرکتی جهت دریافت الگوها، روندها و تحولات نوین متمرکز شود تا بتواند علاوه بر کارآمدی خود، موتور محرکه سایر بخش‌ها نیز شود. دستیابی به چنین هدفی، نیازمند کارکنانی با‌انگیزه، توانمند، متخصص و حرفه‌‌ای است که زمینه کار و فعالیت برای آنها فراهم شود تا بتوانند راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه ارائه و تحولات اساسی را رقم بزنند و با کمک و همکاری با بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند.
5- در آخر، اصلاح اساسی ساختار دولت مستلزم پایبندی به دو اصل پاسخ‌گویی و شفافیت است. در این صورت است که عملکرد، فرایند و رفتار نظام اداری تحت نظارت همگانی قرار می‌گیرد و اصول قانونمندی، عقلانیت و شایسته‌سالاری بر نظام اداری حکمفرما می‌شود، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با مشارکت همگانی به سمت کارآمدی و در راستای منافع عامه تدوین و اجرا می‌شود و عارضه‌هایی نظیر ناکارآمدی، فساد، حیف‌و‌میل اموال از بین می‌رود؛ در غیر این صورت، هر تلاشی بی‌فایده خواهد بود.
به‌موازات سرعت تغییر و تحولات رخ‌داده در جهان، مردم کشورها از دولت‌هایشان انتظار دارند علاوه بر توجه و رفع نیازهای اولیه و اساسی، در حوزه‌های نوپدید نیز مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرند. به بیانی، شهروندان تاکنون توقع داشتند در برابر یک‌یک شهروندان، در ساختار رسمی مسئولیت‌پذیری وجود داشته و اقدامات مؤثری در راستای حلوفصل مسائل و مشکلات بنیادین آنها ازجمله اجرای قوانین و مقررات، رفع فقر و محرومیت، تنظیم فعالیت‌های اقتصادی، حلوفصل اختلاف‌ها و مرافعات و... به عمل آید؛ اما با بروز مسائل جدید ازجمله مشکلات ناشی از کوتاهی بازار، بی‌عدالتی اجتماعی، شکاف طبقاتی، تخریب محیط زیست و نظایر آن، اکنون از مجموعه حکمرانی توقع می‌رود به این موضوعات ورود کرده و اقدامات مؤثری برای رفع آنها انجام دهد. در ایران به دلیل وجود چالش‌ها و گاهی ابرچالش‌هایی مانند نابرابری اجتماعی، بی‌کاری، رشد پایین اقتصادی، تخریب محیط زیست، آب‌و‌هوا، عدم امنیت ناشی از تحریم و تهدیدهای دولت‌های متخاصم، رکود اقتصادی، تورم بالا و... که هر‌یک به‌تنهایی می‌تواند برای هر دولتی خطرساز باشد (چه رسد به هم‌زمان‌شدن همه آنها)، شرایط برای مسئولیت‌پذیری مؤثر از سوی دولت به‌شدت سخت شده است؛ بنابراین هر دولتی (فارغ از گرایش سیاسی)، در چنین وضعیتی تلاش می‌کند با افزایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود، امکان فائق‌آمدن بر چالش‌های فرا‌رو را بیابد. تقریبا همه دولت‌های بعد از انقلاب هرکدام به نحوی درگیر این موارد بوده‌اند. علاوه بر این، جوان‌بودن جمعیت کشور، گسترش وسایل ارتباطاتی و اطلاعاتی، نفوذ بالای اینترنت و شبکه‌های مجازی در بین شهروندان، گسترش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و 18 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی و حداقل 5/3 میلیون نفر دانشجوی در حال تحصیل، رشد 80درصدی شهرنشینی و... موجب شده است به‌موازات افزایش آگاهی، سواد و معلومات در جامعه، شهروندان دست به مقایسه سطح رفاه و معیشت خود با سایر مردم دنیا به‌ویژه کشوهای پیشرو نظیر ژاپن، آلمان، فرانسه، کانادا، آمریکا یا کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس بزنند و فاصله معنادار خود را به شیوه حکمرانی و نوع سیاست‌گذاری کشور نسبت دهند. دولت نیز برای رویارویی با توقعات و انتظارات مطرح‌‌شده و پذیرفتن مسئولیت اجتماعی، نیازمند ارزیابی دقیقی از نقاط قوت و ضعف و ظرفیت‌های (یعنی توانایی رسیدن به اهداف) خود است تا بتواند متناسب با سطح مقدورات و امکانات موجود، برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد.
از سوی دیگر، پدیداری بحران کرونا به دلیل تأثیر عمیق و درگیر‌کردن همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی، محک خوبی برای ارزیابی حکمرانی در کشور است؛ هرچند تا قبل از این بحران و به‌ویژه در سال 98، بحران‌های دیگری ازجمله سیل گسترده در استان‌های لرستان، خوزستان، گلستان و مازندران یا زلزله سال قبل از آن در استان کرمانشاه پیش آمده بود، اما هیچ‌کدام به گستردگی ویروس کرونا همه حوزه‌ها را درگیر خود نکرده بود. به‌عنوان نمونه، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود بر اثر بحران کرونا بین 8/2 تا 4/6 میلیون نفر از شاغلان، شغل خود را از دست بدهند که از این تعداد، 70 درصد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌‌ای هستند. ناگفته پیداست همین عامل، نشانگر تأثیرات عمیق بر بازار کار و رکود اقتصادی خواهد بود و علاوه بر مشکلات اقتصادی، تأثیراتی عمیق بر سایر حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اداری و بالاتر از همه اخلاقی خواهد گذاشت. به هر روی، تأثیرگذاری این بحران بر طبقات مختلف اجتماعی یکسان نخواهد بود و برخی از گروه‌های اجتماعی ازجمله طبقات کارگری و مزد‌بگیر یا کارگران خودشاغل، بیشترین آسیب را خواهند
دید و بیشتر آنها به زیر خط فقر رانده شده و اگر حمایت مؤثری از سوی دولت به عمل نیاید، قطعا بحران بی‌کاری و فقر تبدیل به مسائل دیگر می‌شود. از سویی، یکی از موانع و مشکلات دولت‌هایی که کمتر نظارت‌پذیری اجتماعی دارند، این است که سیاست‌ها و برنامه‌هایشان تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارد که با لابی‌گری همواره سعی می‌کنند ترجیحات و منافع شخصی خود را بر منافع عمومی غالب کرده و به‌نوعی سیاست‌ها و تصمیمات را به سمت امیال خود منحرف کنند. در مقابل، گروه‌های حاشیه‌‌ای و طبقات کارگری، به دلیل ضعف تشکیلاتی و نداشتن قدرت نفوذ و لابی‌گری، کمتر می‌توانند مسائل و مشکلاتشان را در کانون توجه هیئت حاکمه قرار دهند و در وضعیتی که مسائل و مشکلات معیشتی و بهداشتی و اختلالات ناشی از آن از طریق سیاست حل نشود، باید منتظر اقدامات کور، خشن و خارج از روال عادی بود. در این وضعیت، دولت باید نظام اولویت‌بندی دقیقی از مسائل و نیازها برقرار کند تا بتواند مدیریت صحیحی را برای نجات اقتصاد، اجتماع و بخش‌های آسیب‌پذیر انجام دهد و سامان مناسبی به آنها ببخشد. به بیانی بهتر، در شرایط دشوار، مرافعات درون جامعه و همچنین بین دولت و ملت بیشتر نمایان
شده و به دلیل جو روانی و نگرانی موجود از آینده، رفتارهای خودمحورانه، منفعت‌طلبانه و سودجویانه غیراخلاقی نیز شدیدتر می‌شود. برای فائق‌آمدن بر این مشکلات متعدد است که اتفاقا نیاز به حضور و وجود دولت بیشتر احساس شده و توقع ایفای نقش و مسئولیت‌پذیری دولت از قبل بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر با توجه به شرایط حاکم بر ساختار و مدیریت اجرائی، نظام حکمرانی با مطلوبیت‌های مد‌نظر فاصله دارد و با موانعی جدی مواجه است؛ بنابراین قبل از هر چیز نیازمند آن هستیم که نظام اداری کشور سروسامانی به خود دهد و تحولاتی در نوع ساختارها، فرایندها، روابط، شیوه به‌کارگیری، انتصاب و ارتقای کارکنان و مدیران ایجاد کند تا بتواند کارآمدی لازم را برای مواجه‌شدن با مسائل جدید بیابد. نظام اداری ما همواره از مسائل اساسی در رنج بوده و هست و بدون برطرف‌شدن آنها، نمی‌تواند هم‌پای تحولات جهانی، تغییرات تکنولوژیک و انتظارات اجتماعی حرکت کرده و رشد و توسعه سایر بخش‌ها (خصوصی و جامعه مدنی) را رقم بزند. برخی از مواردی که در راستای بهبود و اصلاح نظام اداری نیازمند توجه و رسیدگی جدی است، به شرح زیر است:
1- در دوران حاضر، سازمان‌ها با ریسک و مخاطره مواجه‌اند؛ پذیرفتن این ریسک و مخاطره، یعنی تغییر ماهیت ذاتی سازمان‌ها. نهادها شاید ظاهرشان مثل سابق و عنوان آنها هم همان عنوان قبلی باشد، اما باطن آنها کاملا متفاوت شده است؛ ما دائما از ملت، خانواده، کار و طبیعت حرف می‌زنیم، گویی آنها تغییر نکرده‌اند؛ پوسته این نهادها حفظ شده است، اما در درون تغییر اساسی کرده‌اند. به قول «گیدنز»، نهادهای پوسته‌‌ای نمی‌توانند وظایف محوله را به‌خوبی انجام دهند. نهاد پوسته‌‌ای نمی‌تواند به عمق مسائل ورود و درک مناسبی از شرایط پیدا کند. این نهاد تاکنون به صورت رانتی و با درآمد حاصل از نفت اداره می‌شده است، در نتیجه به دلیل عدم نیاز مالی، سایر بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی را تحت سلطه و انقیاد خود قرار داده و اجازه فعالیت و عرض اندام به آنها نداده و این بخش‌ها را ضعیف کرده است. اما با وضعیت جدید و کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و کسری بودجه 50درصدی، دیگر نظام دولتی باید بپذیرد دوران یکه‌تازی سر آمده و فصل جدیدی رقم خورده است که باید دولت «خدمتگزار» باشد تا «رئیس».
2-دولت قبل از هر چیز مجموع دستگاه‌های اداری است که در جامعه سیاسی سازمان‌یابی نشده و با یک جامعه مدنی مستقل و ساخت‌یافته به توازن نرسیده است. به عبارتی، دولت تاکنون نتوانسته نهادینگی و استقلال حرفه‌‌ای خود را از نفوذ سیاست اندک‌سالاری و قبیله‌گرایی حفظ کند و اجازه یابد به صورت دستگاه دیوانی مستقل و نهادینه‌ای، با ابزاری عقلایی، سیاستی منسجم و خط‌مشی مستقل را در جهت منافع عمومی برپا کند و از تأثیرپذیری و نفوذ گروه‌های خاص در امان بماند. دیگر پذیرفتنی نیست که شیوه مدیریت اداری کشور بی‌توجه به عقلانیت و شایستگی اداری و بر اساس رویکردهای آمرانه، غیرمشارکتی، ارادتمند‌سالاری، قبیله‌گرایی، رانتی، سفارشی و... بنا شود و هدف اصلی نظام اداری حفظ منافع خاص‌گرایانه باشد تا توجه به منافع عمومی.
3- با توجه به نظر لورا بولیو، باید پذیرفت «دولت مغز جامعه نیست و هیچ عنوان یا کفایت یا رسالتی هم برای جامعه ندارد» که بتواند یک‌طرفه و از بالا به پایین، خط‌مشی‌هایی برای جامعه وضع و با جامعه رابطه‌‌ای عمودی برقرار کند؛ بلکه برعکس، ابزار مشروعیت دولت، جامعه مدنی قدرتمند و ساخت‌یافته است که کارگزار دولت تلقی شده و خط‌مشی‌ها آن را تعیین می‌کند. تاکنون ساختار ایلی و شبکه وفاداری و ارادتمندی سنتی حاکم بر نظام اداری باعث کم‌نهادینگی و فاصله‌گیری جامعه مدنی از دولت شده و همین موضوع، باعث کاستی و فساد اداری شده است؛ هرچند این شبکه وفاداری سنتی و ارادتمند‌سالار، به‌راحتی اجازه مشارکت و نظارت شهروندان بر نظام اداری را نخواهد داد، اما دولت باید به این وضعیت پایان دهد. دیگر مقبول نیست که دولت به صورت سهامی خاص اداره شود.
4- در جایی که ریسک، مخاطرات و تغییر و تحولات محیطی و سازمانی به صورت مداوم سازمان‌ها را تهدید می‌کند، باید توجه نظام اداری به مسائل جدید معطوف و توجهات به حمایت از پژوهش‌های بنیادی و تحقیق و توسعه سازمانی و توسعه شرکتی جهت دریافت الگوها، روندها و تحولات نوین متمرکز شود تا بتواند علاوه بر کارآمدی خود، موتور محرکه سایر بخش‌ها نیز شود. دستیابی به چنین هدفی، نیازمند کارکنانی با‌انگیزه، توانمند، متخصص و حرفه‌‌ای است که زمینه کار و فعالیت برای آنها فراهم شود تا بتوانند راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه ارائه و تحولات اساسی را رقم بزنند و با کمک و همکاری با بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند.
5- در آخر، اصلاح اساسی ساختار دولت مستلزم پایبندی به دو اصل پاسخ‌گویی و شفافیت است. در این صورت است که عملکرد، فرایند و رفتار نظام اداری تحت نظارت همگانی قرار می‌گیرد و اصول قانونمندی، عقلانیت و شایسته‌سالاری بر نظام اداری حکمفرما می‌شود، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با مشارکت همگانی به سمت کارآمدی و در راستای منافع عامه تدوین و اجرا می‌شود و عارضه‌هایی نظیر ناکارآمدی، فساد، حیف‌و‌میل اموال از بین می‌رود؛ در غیر این صورت، هر تلاشی بی‌فایده خواهد بود.