گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور
سید‌امین صدرنژاد .دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران
پس از پنج سال تلاش و پیگیری‌های اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به‌عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور، تبدیل به قانون شد. مطابق ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.نگرش و تصور عمومی در کشور ما از محیط زیست، محیط طبیعی یا Nature است. این نگرش سطحی، بن‌مایه سازمان حفاظت محیط زیست بوده و هست و با وجود معاونت‌هایی مانند محیط زیست انسانی، ناکارآمدی و بی‌اثر‌بودن رویکردها، تصمیم‌ها و برنامه‌های این سازمان در حفاظت از محیط زیست کشور به‌روشنی مشاهده می‌شود.به بیان دیگر، اگر در بستر زمان به تصمیم‌ها و راه‌حل‌های سازمان حفاظت محیط زیست در برابر مشکلات محیط‌زیستی بنگریم، به یک روند می‌رسیم: رویداد ناگواری پیش آمده که در حال ضربه‌زدن به محیط زیست کشور است.محیط زیست یا Environment ظرفی است که هستی و تمام سیستم‌های درون آن، از‌جمله اقتصاد و اجتماع را دربر گرفته و حفاظت از آن، نگاهی جامع، بلندمدت، پویا و خلاق را در بستر حکمرانی خوب می‌طلبد. بر همین پایه است که از ۱۷ هدف توسعه پایدار، فقط سه هدف آن معطوف به محیط طبیعی است و بقیه اهداف ماهیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارند.«زباله طلای کثیف است»؛ کلیشه‌ای با قدمت ده‌ها‌‌ساله که خاص کشور ماست و اگر آن را به زبان‌های دیگر در فضای مجازی جست‌وجو کنیم، هیچ نخواهیم یافت! بر پایه همین کلیشه، درک و باور غلطی از مدیریت پسماند شکل گرفته که «بازیافت راه پولدار‌شدن است» و «هزینه مدیریت پسماند به‌راحتی از فروش زباله به دست می‌آید».حال آنکه زباله یا پسماند اصلا طلا نیست و فروش جزء ارزشمند آن نیز به‌هیچ‌عنوان و در هیچ کجای جهان قابلیت پایدارسازی فرایند مدیریت پسماند را نداشته و ندارد؛ مگر آنکه قیمت فروش پسماند ارزشمند در عرضه آن‌قدر بالا برود تا به کالای نو برسد و اصلا بازیافت آن برای بخش تقاضا غیراقتصادی شود! در کشورهای توسعه‌یافته، پسماند ارزشمند با مشارکت و مسئولیت اجتماعی شهروندان تفکیک شده و به صورت مجانی در اختیار کارخانه‌های بازیافت قرار می‌گیرد. در واقع، مشارکت شهروندی هزینه‌های مدیریت پسماند را کاهش و کیفیت کل فرایندها را بالا می‌برد. سایر هزینه‌های مدیریت پسماند نیز از مالیات تأمین می‌شود.در ایران، در سال ۱۳۸۳، با تدوین اولین قانون مدیریت پسماند کشور در سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب آن، پسماند به‌عنوان یک مسئله پذیرفته شد؛ هرچند در این قانون جای خالی شاخص‌های حکمرانی خوب و اقتصاد مدیریت پسماند مشاهده می‌شود.مطابق قانون دوم ترمودینامیک، روند کلی تغییرات در جهان هستی، به سوی کاهش کیفیت است و تبدیل ماده یا انرژی از کیفیت پایین به بالا، مستلزم صرف هزینه خواهد بود. بر همین اساس، از آنجا که هیچ کالایی پس از مصرف، کیفیت و مطلوبیت اولیه خود را ندارد، مدیریت پسماند از اساس امری هزینه‌بر است.زنجیره مدیریت پسماند شامل کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی و دفن است که دو فرایند نخست اساسا ماهیت فرهنگی- اجتماعی دارند و پنج فرایند بعدی دارای ماهیت‌های تولیدی و خدماتی هستند. بنابراین بخش اعظم هزینه‌های بنگاه‌های فعال در مدیریت پسماند، نه از فروش کالا، بلکه از فروش خدمات جبران می‌شوند. این رقم در قالب دریافت هزینه بازیافت کالا، تعرفه پسماند ورودی به سایت، هزینه جمع‌آوری پسماند و... تعریف و گاه از ۶۵ درصد کل درآمد بنگاه‌های اقتصادی را شامل می‌شود.اما در ایران، اولا نهاد حاکمیت تمایلی به مشارکت‌دادن شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه و به تبع آن مدیریت پسماند ندارد. ثانیا به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، هزینه‌ها و اتلاف منابع در مدیریت پسماند آن‌قدر بالاست که گاه تا ۹۰ درصد منابع مربوط به مدیریت پسماند در کلان‌شهرها در بخش جمع‌آوری هدر می‌رود! امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماند، سیاست‌گذاران از چارچوب‌های «امتداد مسئولیت تولیدکننده یا EPR» پیروی می‌کنند. در این چارچوب‌ها، هزینه بازیافت هر کالا در لحظه تولید از تولیدکننده اولیه اخذ شده و هنگام بازیافت به بازیافت‌کننده آن کالا پرداخت می‌شود. این چارچوب نه‌تنها مصرف‌کننده را به ایفای نقش خود در فرایند مدیریت پسماند برمی‌انگیزد، بلکه با افزایش قیمت کالای نو، ایجاد تمایل و گاه اجبار برای خرید کالای بازیافتی و حمایت از بازیافت‌کننده در برابر تولیدکننده اولیه، فضای بازار را رقابتی و پایدار می‌کند. EPR بر پایه رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی استوار است.دخالت در بازار و افزودن تعرفه به کالای نو و اختصاص آن به بازیافت‌کننده نیز دقیقا مشابه مکانیسمی است که در بیشتر کشورها، از‌جمله کشور ما، به صورت اختصاص مشوق و سوبسید به انرژی‌های نو و وضع جریمه بر آلاینده‌های گلخانه‌ای، برای رشد و رقابت‌پذیری راهکارهای دوستدار محیط زیست اجرا شده است.ناکارآمدی و ناپایداری مدیریت پسماند در کشور، ریشه در ذهنیت بنگاه‌داری و بخشی‌نگری نهادها و تصمیم‌گیران حاکمیتی، بی‌توجهی به جایگاه شهروندان در مدیریت جامعه و درک نادرست از مناسبات اقتصادی و ماهیت اجتماعی فرایندهایی مانند مدیریت پسماند دارد.بر همین اساس، از سال ۱۳۹۴، این اتحادیه کنش بر قانع‌‌کردن حاکمیت برای وضع معافیت‌های مالیاتی و اختصاص هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان کالاها را آغاز کرد که پس از بالا و پایین‌های بسیار، تبدیل به لایحه کمک به ساماندهی پسماندها شد و با بخشی‌نگری و شعبده‌بازی برخی نهادهای حاکمیتی، از‌جمله سازمان شهرداری‌ها و در انفعال محض سازمان حفاظت محیط زیست، در نهایت فقط معافیت‌های مالیاتی ماده ۵ این قانون برای فعالان مدیریت پسماند محقق شد (پیش‌تر در همین خصوص در ۲۶ تیر، ۵ مرداد و ۲۸ مهر سال گذشته در همین صفحه نوشته‌ام).ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، بدون اعمال تبعیض میان فعالان حوزه مدیریت پسماند، بهانه را برای عدم شفافیت فعالان فاقد مجوز در این حوزه سلب کرده و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های قانونی بر فعالیت ایشان خواهد شد. همچنین با رقابت‌پذیرکردن صنعت بازیافت در ایران با رقبای خارجی، می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد مشاغل سبز در این صنعت بینجامد.در پایان می‌توان گفت معافیت‌های مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور است؛ اما هنوز راه درازی پیش‌رو است که گذر از آن افزایش کیفیت فرایندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی، مشارکت‌دادن شهروندان در مدیریت جامعه، عبور از نگرش سطحی و بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و برقراری دیالوگ میان نهاد حاکمیت و نهاد شهروندان را می‌طلبد.
پس از پنج سال تلاش و پیگیری‌های اتحادیه صنایع بازیافت ایران، معافیت مالیاتی صنعت بازیافت به‌عنوان گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور، تبدیل به قانون شد. مطابق ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند، شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.نگرش و تصور عمومی در کشور ما از محیط زیست، محیط طبیعی یا Nature است. این نگرش سطحی، بن‌مایه سازمان حفاظت محیط زیست بوده و هست و با وجود معاونت‌هایی مانند محیط زیست انسانی، ناکارآمدی و بی‌اثر‌بودن رویکردها، تصمیم‌ها و برنامه‌های این سازمان در حفاظت از محیط زیست کشور به‌روشنی مشاهده می‌شود.به بیان دیگر، اگر در بستر زمان به تصمیم‌ها و راه‌حل‌های سازمان حفاظت محیط زیست در برابر مشکلات محیط‌زیستی بنگریم، به یک روند می‌رسیم: رویداد ناگواری پیش آمده که در حال ضربه‌زدن به محیط زیست کشور است.محیط زیست یا Environment ظرفی است که هستی و تمام سیستم‌های درون آن، از‌جمله اقتصاد و اجتماع را دربر گرفته و حفاظت از آن، نگاهی جامع، بلندمدت، پویا و خلاق را در بستر حکمرانی خوب می‌طلبد. بر همین پایه است که از ۱۷ هدف توسعه پایدار، فقط سه هدف آن معطوف به محیط طبیعی است و بقیه اهداف ماهیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارند.«زباله طلای کثیف است»؛ کلیشه‌ای با قدمت ده‌ها‌‌ساله که خاص کشور ماست و اگر آن را به زبان‌های دیگر در فضای مجازی جست‌وجو کنیم، هیچ نخواهیم یافت! بر پایه همین کلیشه، درک و باور غلطی از مدیریت پسماند شکل گرفته که «بازیافت راه پولدار‌شدن است» و «هزینه مدیریت پسماند به‌راحتی از فروش زباله به دست می‌آید».حال آنکه زباله یا پسماند اصلا طلا نیست و فروش جزء ارزشمند آن نیز به‌هیچ‌عنوان و در هیچ کجای جهان قابلیت پایدارسازی فرایند مدیریت پسماند را نداشته و ندارد؛ مگر آنکه قیمت فروش پسماند ارزشمند در عرضه آن‌قدر بالا برود تا به کالای نو برسد و اصلا بازیافت آن برای بخش تقاضا غیراقتصادی شود! در کشورهای توسعه‌یافته، پسماند ارزشمند با مشارکت و مسئولیت اجتماعی شهروندان تفکیک شده و به صورت مجانی در اختیار کارخانه‌های بازیافت قرار می‌گیرد. در واقع، مشارکت شهروندی هزینه‌های مدیریت پسماند را کاهش و کیفیت کل فرایندها را بالا می‌برد. سایر هزینه‌های مدیریت پسماند نیز از مالیات تأمین می‌شود.در ایران، در سال ۱۳۸۳، با تدوین اولین قانون مدیریت پسماند کشور در سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب آن، پسماند به‌عنوان یک مسئله پذیرفته شد؛ هرچند در این قانون جای خالی شاخص‌های حکمرانی خوب و اقتصاد مدیریت پسماند مشاهده می‌شود.مطابق قانون دوم ترمودینامیک، روند کلی تغییرات در جهان هستی، به سوی کاهش کیفیت است و تبدیل ماده یا انرژی از کیفیت پایین به بالا، مستلزم صرف هزینه خواهد بود. بر همین اساس، از آنجا که هیچ کالایی پس از مصرف، کیفیت و مطلوبیت اولیه خود را ندارد، مدیریت پسماند از اساس امری هزینه‌بر است.زنجیره مدیریت پسماند شامل کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی و دفن است که دو فرایند نخست اساسا ماهیت فرهنگی- اجتماعی دارند و پنج فرایند بعدی دارای ماهیت‌های تولیدی و خدماتی هستند. بنابراین بخش اعظم هزینه‌های بنگاه‌های فعال در مدیریت پسماند، نه از فروش کالا، بلکه از فروش خدمات جبران می‌شوند. این رقم در قالب دریافت هزینه بازیافت کالا، تعرفه پسماند ورودی به سایت، هزینه جمع‌آوری پسماند و... تعریف و گاه از ۶۵ درصد کل درآمد بنگاه‌های اقتصادی را شامل می‌شود.اما در ایران، اولا نهاد حاکمیت تمایلی به مشارکت‌دادن شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه و به تبع آن مدیریت پسماند ندارد. ثانیا به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، هزینه‌ها و اتلاف منابع در مدیریت پسماند آن‌قدر بالاست که گاه تا ۹۰ درصد منابع مربوط به مدیریت پسماند در کلان‌شهرها در بخش جمع‌آوری هدر می‌رود! امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماند، سیاست‌گذاران از چارچوب‌های «امتداد مسئولیت تولیدکننده یا EPR» پیروی می‌کنند. در این چارچوب‌ها، هزینه بازیافت هر کالا در لحظه تولید از تولیدکننده اولیه اخذ شده و هنگام بازیافت به بازیافت‌کننده آن کالا پرداخت می‌شود. این چارچوب نه‌تنها مصرف‌کننده را به ایفای نقش خود در فرایند مدیریت پسماند برمی‌انگیزد، بلکه با افزایش قیمت کالای نو، ایجاد تمایل و گاه اجبار برای خرید کالای بازیافتی و حمایت از بازیافت‌کننده در برابر تولیدکننده اولیه، فضای بازار را رقابتی و پایدار می‌کند. EPR بر پایه رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چرخشی استوار است.دخالت در بازار و افزودن تعرفه به کالای نو و اختصاص آن به بازیافت‌کننده نیز دقیقا مشابه مکانیسمی است که در بیشتر کشورها، از‌جمله کشور ما، به صورت اختصاص مشوق و سوبسید به انرژی‌های نو و وضع جریمه بر آلاینده‌های گلخانه‌ای، برای رشد و رقابت‌پذیری راهکارهای دوستدار محیط زیست اجرا شده است.ناکارآمدی و ناپایداری مدیریت پسماند در کشور، ریشه در ذهنیت بنگاه‌داری و بخشی‌نگری نهادها و تصمیم‌گیران حاکمیتی، بی‌توجهی به جایگاه شهروندان در مدیریت جامعه و درک نادرست از مناسبات اقتصادی و ماهیت اجتماعی فرایندهایی مانند مدیریت پسماند دارد.بر همین اساس، از سال ۱۳۹۴، این اتحادیه کنش بر قانع‌‌کردن حاکمیت برای وضع معافیت‌های مالیاتی و اختصاص هزینه بازیافت به بازیافت‌کنندگان کالاها را آغاز کرد که پس از بالا و پایین‌های بسیار، تبدیل به لایحه کمک به ساماندهی پسماندها شد و با بخشی‌نگری و شعبده‌بازی برخی نهادهای حاکمیتی، از‌جمله سازمان شهرداری‌ها و در انفعال محض سازمان حفاظت محیط زیست، در نهایت فقط معافیت‌های مالیاتی ماده ۵ این قانون برای فعالان مدیریت پسماند محقق شد (پیش‌تر در همین خصوص در ۲۶ تیر، ۵ مرداد و ۲۸ مهر سال گذشته در همین صفحه نوشته‌ام).ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها، بدون اعمال تبعیض میان فعالان حوزه مدیریت پسماند، بهانه را برای عدم شفافیت فعالان فاقد مجوز در این حوزه سلب کرده و زمینه‌ساز اعمال نظارت‌های قانونی بر فعالیت ایشان خواهد شد. همچنین با رقابت‌پذیرکردن صنعت بازیافت در ایران با رقبای خارجی، می‌تواند به جذب سرمایه و ایجاد مشاغل سبز در این صنعت بینجامد.در پایان می‌توان گفت معافیت‌های مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور است؛ اما هنوز راه درازی پیش‌رو است که گذر از آن افزایش کیفیت فرایندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی، مشارکت‌دادن شهروندان در مدیریت جامعه، عبور از نگرش سطحی و بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و برقراری دیالوگ میان نهاد حاکمیت و نهاد شهروندان را می‌طلبد.