|

افزایش پرشتاب قیمت‌ها در دولت دوازدهم، الگوریتم‌ها را تغییر داد

1400 با سال پایه جدید می‌آید

شرق: بعد از دولت سازندگی و تورم 49.4درصدی‌اش در سال 1374، دولت تدبیر و امید با تورم 41 درصدی رکورددار تورم بالای 40 درصد در ایران است. به نظر می‌رسد افسار تورم از دست دولتی که سال‌ها شعار تورم تک‌رقمی می‌داد حسابی خارج شده است. در دهه اخیر سرعت تحولات اقتصادی به قدری بالا رفته است و چنان بی‌ثباتی حاکم شده که الگوریتم چندین ساله تعیین سال پایه آماری را هم تغییر داده است. فواصل سال پایه آماری که از سال 1315 تاکنون عموما 10 سال بوده در دهه 90 به پنج سال رسیده است زیرا اخیرا با سرعت بیشتری تغییراتی در سبد شاخص قیمت خانوارها و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که اگر لحاظ نشود، می‌تواند بر دقت اندازه‌گیری شاخص‌ها از جمله تورم، تأثیر منفی بگذارد. آن‌طور که یکی از پژوهشگران پژوهشکده آمار به «شرق» می‌گوید، سال 1400 قرار است سال پایه جدید آماری باشد. این دومین باری است که فاصله سال پایه آماری کمتر می‌شود، این اتفاق نخستین بار زمانی افتاد که سال 95 به عنوان سال پایه آماری واحد میان مرکز آمار و بانک مرکزی تعیین شد، در حالی که سال پایه قبلی آن پنج سال پیش از آن یعنی سال 90 بود. اسعداله رضایی معتقد است پنج سال کمترین فاصله ممکن میان دو سال پایه است زیرا فرایند انتخاب یک سال حدود سه سال زمان می‌برد و هر سالی را هم نمی‌توان به عنوان سال پایه انتخاب کرد بلکه سال انتخاب‌شده باید ویژگی‌های خاصی از جمله حدی از ثبات و عدم جهش متغیرهای کلان را دارا باشد.
‌دولت روحانی دومین رکورددار تورم در 25 سال اخیر
تورم 41درصدی سال 98 (مطابق با آمار بانک مرکزی) ثبت رکوردی کم‌سابقه از تورم بالا طی هشت دولت گذشته بود. دولت روحانی بار دیگر رکورددار در بالاترین‌ها شد؛ این بار روحانی رکورددار تورم 41درصدی به اذعان بانک مرکزی و حتی تورم 40.4درصدی در تیرماه سال 98 به اذعان مرکز آمار است. در 25 سال گذشته یک بار تورم از 40 درصد عبور کرد و به مرز 50 درصد نزدیک شده بود آن هم در سال 74 (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) بود که نرخ تورم 49.4 درصد شد! بنابراین بعد از دولت سازندگی، دولت تدبیر و امید رکورددار تورم بیش از 40درصدی در ایران است. البته دولت روحانی در حالی باید عنوان رکورد تورم 40درصدی را یدک بکشد که در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک‌رقمی را تکرار می‌کرده؛ هرچند بر اساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد ولی نه تنها دوام نداشت بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورمی سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.
نکته دیگر در مرور نرخ تورم در سال‌های گذشته این است که در حالی رکورد تورم 40درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است. بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 1357 تا 1367 معادل 28.9 درصد در سال 1367 بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز 6.9 درصد در سال 1364 بود. البته دولت یازدهم در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 توانست آرامشی تورمی ایجاد کند ولی این آرامش دوام نداشت و از سال 97 رسما استارت تورم افزایشی زده شد. پایین‌ترین نرخ تورم در سال 1395 برابر با 9 درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با 41 درصد در سال 98 ثبت شده است.
‌سال 1400؛ سال پایه جدید آماری
در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ و بعد از آن در سال‌های 1338، 1348، 1353، 1369، 1376، 1383 و 1390 تغییراتی توسط بانک مرکزی در محاسبه سال پایه آماری به وجود آمد. البته سال پایه مرکز آمار متفاوت بود بنابراین تفاوت در آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی سبب شد تا دولت این دو نهاد را مکلف کند با یک سال‌سازی سال پایه، این مشکل را رفع کنند. بنابراین سال 95 سال پایه برای هر دو نهاد در نظر گرفته شد.
پیش از این هر 10 سال یک بار و اخیرا هر پنج‌ سال یک بار سال پایه به‌هنگام می‌شود. اینکه فاصله سال‌های پایه 10 سال یا پنج سال باشد بستگی به شرایط اقتصادی دارد. در محاسبه تورم سالی به عنوان سال پایه انتخاب شده و سبدی که برای به‌دست‌آوردن تورم بررسی می‌شود، بر مبنای همان سال است. محاسبه شاخص‌های قیمت بر دو محور استوار است؛ محور اول سبد اقلام مصرفی شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان. به دلایل مختلفی «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می‌شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که بر دقت اندازه‌گیری شاخص تأثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه‌گیری شاخص‌های قیمت هر چند سال یک بار به‌‌روزرسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آنها امری ضروری است.
اسعداله رضایی، پژوهشگر مرکز آمار ایران به «شرق» خبر می‌دهد که مرکز آمار ایران سال 1400 را به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته است. او توضیح می‌دهد: باید زمانی بهینه را برای انتخاب سال پایه انتخاب کنیم. فرایند تغییر سال پایه بسیار زمانبر است و حدود دو و نیم تا سه سال زمان می‌برد. ابتدا اقلام سال پایه قبلی را بررسی می‌کنیم که آیا همچنان برای خانواده‌ها مورد استفاده است یا نه، ضمنا ممکن است لازم باشد تعداد مناطق مورد بررسی تغییر کند و... پس ممکن نیست که هر سال، سال پایه را تغییر دهیم اما از طرفی هم اگر فاصله بین دو سال پایه زیاد باشد، به‌ویژه در شرایط فعلی با خطا مواجه می‌شویم. با توجه به اینکه در اقتصاد ما سرعت تغییر و تحولات بسیار زیاد است ما فاصله سال‌های پایه را کمتر کردیم. در مرکز آمار از سال 81 آغاز کردیم و همان سال را هم سال پایه در نظر گرفتیم، سال پایه بعدی سال 90 بود البته ابتدای سال 88 را درنظر گرفته بودیم اما بنا بر برخی دلایلی از جمله نداشتن ثبات نسبی و جهش در متغیرهای کلان نتوانستیم این کار را بکنیم. سال پایه بعدی باید قاعدتا و طبق روال سابق ما 1400 باشد اما چون در دهه اخیر سیر تحولات اقتصادی بسیار سریع‌تر از گذشته بوده برای ما مقدور نبود که 10 سال، یعنی از سال 90 تا 1400 سال‌ پایه را نگه داریم بنابراین سال پایه بعدی را هم سال 95 در نظر گرفتیم. او با اشاره به اینکه کمتر از پنج سال فاصله بین سال‌های پایه عملا ممکن نیست و این کار به خاطر فرایند طولانی‌اش زمانبر است، ادامه می‌دهد: کشورهایی که ثبات بیشتری دارد 7، 8 سال فاصله را بین سال‌های پایه لحاظ می‌کنند. اکنون فرایند تغییر سال پایه از سال 98 آغاز شده است و قصد داریم سال پایه بعدی را سال 1400 در نظر بگیریم تا بتوانیم تغییر شرایط را در محاسبات‌مان لحاظ کنیم. برای ما عملا ممکن نبود که سال پایه را زودتر از این تغییر دهیم. ما ضریب اهمیت اقلام در سبد را از طرح هزینه و درآمد خانوار استخراج می‌کنیم. در این طرح خانوارهای روستایی و شهری به شکل نمونه انتخاب شده و از آنان خواسته می‌شود با توجه به هزارو 200 کالا و خدمت مصرفی مورد نیازشان پرسش‌نامه پر کنند و سپس بر اساس هزینه کالاها با توجه به ضریب اهمیتشان تورم تعیین می‌شود. البته ما برای تمام این هزارو 200 کالا قیمت‌گیری نمی‌کنیم و فقط حدود 470 قلم آن از نظر قیمتی بررسی می‌شود و سپس تعمیم‌دهی را انجام می‌دهیم.
شرق: بعد از دولت سازندگی و تورم 49.4درصدی‌اش در سال 1374، دولت تدبیر و امید با تورم 41 درصدی رکورددار تورم بالای 40 درصد در ایران است. به نظر می‌رسد افسار تورم از دست دولتی که سال‌ها شعار تورم تک‌رقمی می‌داد حسابی خارج شده است. در دهه اخیر سرعت تحولات اقتصادی به قدری بالا رفته است و چنان بی‌ثباتی حاکم شده که الگوریتم چندین ساله تعیین سال پایه آماری را هم تغییر داده است. فواصل سال پایه آماری که از سال 1315 تاکنون عموما 10 سال بوده در دهه 90 به پنج سال رسیده است زیرا اخیرا با سرعت بیشتری تغییراتی در سبد شاخص قیمت خانوارها و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که اگر لحاظ نشود، می‌تواند بر دقت اندازه‌گیری شاخص‌ها از جمله تورم، تأثیر منفی بگذارد. آن‌طور که یکی از پژوهشگران پژوهشکده آمار به «شرق» می‌گوید، سال 1400 قرار است سال پایه جدید آماری باشد. این دومین باری است که فاصله سال پایه آماری کمتر می‌شود، این اتفاق نخستین بار زمانی افتاد که سال 95 به عنوان سال پایه آماری واحد میان مرکز آمار و بانک مرکزی تعیین شد، در حالی که سال پایه قبلی آن پنج سال پیش از آن یعنی سال 90 بود. اسعداله رضایی معتقد است پنج سال کمترین فاصله ممکن میان دو سال پایه است زیرا فرایند انتخاب یک سال حدود سه سال زمان می‌برد و هر سالی را هم نمی‌توان به عنوان سال پایه انتخاب کرد بلکه سال انتخاب‌شده باید ویژگی‌های خاصی از جمله حدی از ثبات و عدم جهش متغیرهای کلان را دارا باشد.
‌دولت روحانی دومین رکورددار تورم در 25 سال اخیر
تورم 41درصدی سال 98 (مطابق با آمار بانک مرکزی) ثبت رکوردی کم‌سابقه از تورم بالا طی هشت دولت گذشته بود. دولت روحانی بار دیگر رکورددار در بالاترین‌ها شد؛ این بار روحانی رکورددار تورم 41درصدی به اذعان بانک مرکزی و حتی تورم 40.4درصدی در تیرماه سال 98 به اذعان مرکز آمار است. در 25 سال گذشته یک بار تورم از 40 درصد عبور کرد و به مرز 50 درصد نزدیک شده بود آن هم در سال 74 (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) بود که نرخ تورم 49.4 درصد شد! بنابراین بعد از دولت سازندگی، دولت تدبیر و امید رکورددار تورم بیش از 40درصدی در ایران است. البته دولت روحانی در حالی باید عنوان رکورد تورم 40درصدی را یدک بکشد که در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک‌رقمی را تکرار می‌کرده؛ هرچند بر اساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد ولی نه تنها دوام نداشت بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورمی سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.
نکته دیگر در مرور نرخ تورم در سال‌های گذشته این است که در حالی رکورد تورم 40درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است. بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 1357 تا 1367 معادل 28.9 درصد در سال 1367 بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز 6.9 درصد در سال 1364 بود. البته دولت یازدهم در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 توانست آرامشی تورمی ایجاد کند ولی این آرامش دوام نداشت و از سال 97 رسما استارت تورم افزایشی زده شد. پایین‌ترین نرخ تورم در سال 1395 برابر با 9 درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با 41 درصد در سال 98 ثبت شده است.
‌سال 1400؛ سال پایه جدید آماری
در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ و بعد از آن در سال‌های 1338، 1348، 1353، 1369، 1376، 1383 و 1390 تغییراتی توسط بانک مرکزی در محاسبه سال پایه آماری به وجود آمد. البته سال پایه مرکز آمار متفاوت بود بنابراین تفاوت در آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی سبب شد تا دولت این دو نهاد را مکلف کند با یک سال‌سازی سال پایه، این مشکل را رفع کنند. بنابراین سال 95 سال پایه برای هر دو نهاد در نظر گرفته شد.
پیش از این هر 10 سال یک بار و اخیرا هر پنج‌ سال یک بار سال پایه به‌هنگام می‌شود. اینکه فاصله سال‌های پایه 10 سال یا پنج سال باشد بستگی به شرایط اقتصادی دارد. در محاسبه تورم سالی به عنوان سال پایه انتخاب شده و سبدی که برای به‌دست‌آوردن تورم بررسی می‌شود، بر مبنای همان سال است. محاسبه شاخص‌های قیمت بر دو محور استوار است؛ محور اول سبد اقلام مصرفی شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان. به دلایل مختلفی «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می‌شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که بر دقت اندازه‌گیری شاخص تأثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه‌گیری شاخص‌های قیمت هر چند سال یک بار به‌‌روزرسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آنها امری ضروری است.
اسعداله رضایی، پژوهشگر مرکز آمار ایران به «شرق» خبر می‌دهد که مرکز آمار ایران سال 1400 را به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته است. او توضیح می‌دهد: باید زمانی بهینه را برای انتخاب سال پایه انتخاب کنیم. فرایند تغییر سال پایه بسیار زمانبر است و حدود دو و نیم تا سه سال زمان می‌برد. ابتدا اقلام سال پایه قبلی را بررسی می‌کنیم که آیا همچنان برای خانواده‌ها مورد استفاده است یا نه، ضمنا ممکن است لازم باشد تعداد مناطق مورد بررسی تغییر کند و... پس ممکن نیست که هر سال، سال پایه را تغییر دهیم اما از طرفی هم اگر فاصله بین دو سال پایه زیاد باشد، به‌ویژه در شرایط فعلی با خطا مواجه می‌شویم. با توجه به اینکه در اقتصاد ما سرعت تغییر و تحولات بسیار زیاد است ما فاصله سال‌های پایه را کمتر کردیم. در مرکز آمار از سال 81 آغاز کردیم و همان سال را هم سال پایه در نظر گرفتیم، سال پایه بعدی سال 90 بود البته ابتدای سال 88 را درنظر گرفته بودیم اما بنا بر برخی دلایلی از جمله نداشتن ثبات نسبی و جهش در متغیرهای کلان نتوانستیم این کار را بکنیم. سال پایه بعدی باید قاعدتا و طبق روال سابق ما 1400 باشد اما چون در دهه اخیر سیر تحولات اقتصادی بسیار سریع‌تر از گذشته بوده برای ما مقدور نبود که 10 سال، یعنی از سال 90 تا 1400 سال‌ پایه را نگه داریم بنابراین سال پایه بعدی را هم سال 95 در نظر گرفتیم. او با اشاره به اینکه کمتر از پنج سال فاصله بین سال‌های پایه عملا ممکن نیست و این کار به خاطر فرایند طولانی‌اش زمانبر است، ادامه می‌دهد: کشورهایی که ثبات بیشتری دارد 7، 8 سال فاصله را بین سال‌های پایه لحاظ می‌کنند. اکنون فرایند تغییر سال پایه از سال 98 آغاز شده است و قصد داریم سال پایه بعدی را سال 1400 در نظر بگیریم تا بتوانیم تغییر شرایط را در محاسبات‌مان لحاظ کنیم. برای ما عملا ممکن نبود که سال پایه را زودتر از این تغییر دهیم. ما ضریب اهمیت اقلام در سبد را از طرح هزینه و درآمد خانوار استخراج می‌کنیم. در این طرح خانوارهای روستایی و شهری به شکل نمونه انتخاب شده و از آنان خواسته می‌شود با توجه به هزارو 200 کالا و خدمت مصرفی مورد نیازشان پرسش‌نامه پر کنند و سپس بر اساس هزینه کالاها با توجه به ضریب اهمیتشان تورم تعیین می‌شود. البته ما برای تمام این هزارو 200 کالا قیمت‌گیری نمی‌کنیم و فقط حدود 470 قلم آن از نظر قیمتی بررسی می‌شود و سپس تعمیم‌دهی را انجام می‌دهیم.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها