وضعیت خودرو آیينه تمام‌نمای اقتصاد ملی
ناصر ذاكری . کارشناس اقتصادی
صنعت خودروسازی در کشورمان در چند دهه گذشته همیشه جایگاه ویژه‌ای در صدر اخبار داشته است. هر دولت جدیدی که روی کار آمده، مستقل از داشتن هر رویکردی به اقتصاد ملی، ناگزیر از توجه خاص به این صنعت و تجارت عظیم بوده و به بیان دیگر متولیان این صنعت توانسته‌اند با موفقیت تمام سیاست‌مداران را به اهمیت صنعت خودرو و ضرورت حمایت همه‌جانبه از آن متقاعد کنند، البته این همه حمایت و توجه ویژه نتوانسته است این صنعت را در موقعیتی قرار بدهد که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند. صنعت و در اصل «تجارت خودرو» در کشور ما از یک جنبه ویژه بسیار قابلیت مطالعه دارد: این صنعت آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشورمان است و با بررسی و تأمل در زوایای مختلف آن به‌خوبی می‌توان تصویری گویا از مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور تهیه و ارائه کرد. در زیر به چند نکته محوری از این مناسبات اشاره می‌کنم:
1 - تجربه نشان داده الگوی تخصیص منابع و توزیع امکانات بودجه‌ای در کشور به‌شدت متأثر از قدرت لابی سخنگویان هر بخش اقتصاد یا هر منطقه کشور است. به بیان دیگر بسیاری از این تصمیم‌ها به‌جای اینکه در فضای کارشناسی و دوراندیشی عالمانه اتخاذ شود، هدف جلب رضایت خواص را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی، توجه «ویژه» متولیان امر به صنعت خودرو در اصل محصول قدرت لابی مدیران و ذی‌نفعان این حوزه است تا استدلال‌های کارشناسانه.
2 - در اقتصاد ایران هر بازیگری که بتواند قدرتی برای خود دست‌وپا کند، می‌تواند نهادهای رسمی کشور را دور بزند و از قوانین خاص خود و نه قوانین جاری کشور پیروی کند. این است که می‌بینیم در شرایطی که فلان شرکت برای طی مراحل پذیرش در بورس و کسب اجازه عرضه سهام خود، باید چند سال تلاش کند، فلان پروژه معروف بدون نگرانی از مخالفت متولیان بورس برای خود سالن معاملات سهام اختصاصی هم راه انداخته بود. باز در چنین فضایی مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت. در تابستان 94 معاون نظارتی وقت بانک مرکزی از «دخالت در امور بانکی و برهم‌زدن نظم پولی کشور از طریق پیش‌فروش وسوسه‌انگیز خودرو» گلایه کرد.
در واقع نرخ سود صوری که خودروسازان ارائه می‌کردند، در سطحی بود که می‌توانست ترفندهای بانک مرکزی برای ساماندهی به بخش پولی کشور را بی‌اثر کند.
3 - اقتصاد ایران میدان تاخت‌وتاز بخش غیرمولد است. در عرصه کشاورزی سال‌هاست این معضل موردتوجه متولیان امر است و البته ظاهرا کسی زورش نمی‌رسد که کاری انجام دهد. تولیدکنندگان بخش کشاورزی سهم اندکی از ارزشی را که خود آفریده‌اند، تملک می‌کنند و عمده سود نصیب عمده‌فروش‌ها و دلالان میشود. در سایر حوزه‌های تولیدی نیز کم‌وبیش با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم؛ اما شکل‌گیری بازی دلالی در عرصه صنعت خودرو واقعا شگفت‌انگیز است. برخلاف محصولات کشاورزی، کالایی مثل خودرو فارغ از نوسانات فصلی با نظمی منطقی تولید شده و به بازار عرضه میشود؛ اما ظاهرا عرضه منظم آن به بازار موجبات رضایت دلالان قدرتمند را فراهم نمی‌کند؛ ازاین‌رو یک شبکه خاص دلالی در این بازار بی‌نیاز از دلال شکل گرفته تا کالای ساخته‌شده را با قیمتی بالاتر از قیمت فروش کارخانه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بدهند. به این ترتیب اقتصاد سلطان‌خیز ما که توان تولید سلطان در مقیاس وسیع را دارد، در عرصه تجارت خودرو هم موفق به بر‌تخت‌نشاندن سلاطین بی‌تاج‌وتخت خودرو میشود.
4 - نقدینگی سرگردان که محصول بی‌تدبیری‌های گذشته در عرصه سیاست‌گذاری پولی است، موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای خاص شده است. در بازار مسکن سفته‌بازان چنان شرایطی فراهم کرده‌اند که دست متقاضیان واقعی مسکن به کالای موردنیازشان نمی‌رسد، زیرا این کالا توسط صاحبان نقدینگی خریداری و احتکار شده است. در بازار خودرو نیز شاهد این پدیده و حاکمیت نقدینگی هستیم. هر کسی که امکان برخورداری از منابع نقدی را داشته باشد می‌تواند خودرو‌های عرضه‌شده به بازار را بخرد و با احتکار قیمت را بالا ببرد. به بیان دیگر خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام، به وسیله‌ای برای کسب ثروت و حفظ ارزش پول مبدل شده است.
5 - تقاضای شکل‌گرفته در بازار برای خودرو اصلا تناسبی با شرایط اقتصاد کشور ندارد، به بیان دیگر چنین نیست که شهروندان با گذشت زمان و بهبود وضعیت مالی و افزایش قدرت خریدشان که ناشی از افزایش درآمد صادراتی کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد، به فکر خرید خودرو و معاوضه خودرو فعلی با خودرو بهتر بیفتند. بسیاری از شهروندان خودرو را نه برای رفع نیاز ضروری خانواده، بلکه برای حفظ ارزش پس‌انداز خود از گزند تورم دورقمی خریداری می‌کنند، زیرا می‌دانند قیمت خودرو با همت مسئولان بالا خواهد رفت.
6 - ظرفیت و توان صنعت خودرو نه به‌لحاظ کمّی و نه کیفی متناسب با نیاز واقعی جامعه نیست. در شرایطی که در کلان‌شهری مثل تهران تعداد خودرو حتی تا هشت برابر ظرفیت خیابان‌های شهر رسیده است، صنعت خودرو هنوز با قدرت به تولید خود ادامه می‌دهد. برخی از دست‌اندرکاران از پایین‌بودن نسبت تعداد خودرو به هزار نفر جمعیت در کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته سخن می‌گویند، اما کسی از بالابودن نسبت تعداد خودرو به ظرفیت معابر شهری سخنی نمی‌گوید.
7 - خودروسازان نگران کاهش تقاضا برای محصول خود نیستند و لزومی ندارد برای بهبود کیفیت محصول خود تلاش کنند. دیوار بلند حمایت دولت شرایطی را فراهم کرده که مصرف‌کننده داخلی کالایی با کیفیت نازل و با قیمتی سربه‌فلک‌کشیده خریداری کند.
8 - صنعت خودروسازی بیشتر از اینکه استراتژیست و طراح و متخصص داشته باشد، «مدیر» دارد. این شیوه مدیریت و انتصاب‌های رانتی موجب افزایش هزینه تولید شده و در نتیجه خودروسازان حتی با شرایط حمایت گسترده دولت و رویارویی با مصرف‌کنندگان بی‌پناه و مستأصل بازهم با سودآوری واقعی فاصله دارند؛ به‌طوری‌که ملاحظه میشود بازار خودرو در کشورمان و اقتصاد خودرو یک شرایط بسیار ویژه دارد. تولیدکننده کاری به نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد. مصرف‌کننده از کیفیت کالایی که می‌خرد رضایتی ندارد، اما ناگزیر از خرید است. تولیدکننده بی‌رقیب و بی‌نیاز از تلاش برای جلب رضایت مشتری است. قیمت نه در بازار واقعی و در اثر عوامل عرضه و تقاضا، بلکه توسط دلالان و سلطان‌ها تعیین و دیکته میشود. تولید این محصول نه با هدف تأمین نیاز مصرفی جامعه، بلکه با هدف تأمین رضایت صاحبان نقدینگی انجام میشود و دقیقا به‌همین‌دلیل تولیدکنندگان برنامه منسجمی برای تولید اتوبوس برای تجهیز ناوگان عمومی ندارند. باید تا دیر نشده، نقشه راه خردمندانه‌ای برای آینده صنعت خودرو تدوین شود و ارتباط این صنعت با نیاز جامعه امروز و ضرورت‌های توسعه کشور قوی‌تر و مدبرانه‌تر برقرار
شود. این نقشه راه می‌تواند همان تأثیری را در آینده صنعت خودروسازی کشورمان بگذارد که انتشار کتاب معروف رالف نادر با عنوان «Unsafe at any speed» در سرنوشت صنعت خودروسازی آمریکا گذاشت.
صنعت خودروسازی در کشورمان در چند دهه گذشته همیشه جایگاه ویژه‌ای در صدر اخبار داشته است. هر دولت جدیدی که روی کار آمده، مستقل از داشتن هر رویکردی به اقتصاد ملی، ناگزیر از توجه خاص به این صنعت و تجارت عظیم بوده و به بیان دیگر متولیان این صنعت توانسته‌اند با موفقیت تمام سیاست‌مداران را به اهمیت صنعت خودرو و ضرورت حمایت همه‌جانبه از آن متقاعد کنند، البته این همه حمایت و توجه ویژه نتوانسته است این صنعت را در موقعیتی قرار بدهد که بتواند رضایت مشتریان را جلب کند. صنعت و در اصل «تجارت خودرو» در کشور ما از یک جنبه ویژه بسیار قابلیت مطالعه دارد: این صنعت آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشورمان است و با بررسی و تأمل در زوایای مختلف آن به‌خوبی می‌توان تصویری گویا از مناسبات اقتصادی حاکم بر کشور تهیه و ارائه کرد. در زیر به چند نکته محوری از این مناسبات اشاره می‌کنم:
1 - تجربه نشان داده الگوی تخصیص منابع و توزیع امکانات بودجه‌ای در کشور به‌شدت متأثر از قدرت لابی سخنگویان هر بخش اقتصاد یا هر منطقه کشور است. به بیان دیگر بسیاری از این تصمیم‌ها به‌جای اینکه در فضای کارشناسی و دوراندیشی عالمانه اتخاذ شود، هدف جلب رضایت خواص را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی، توجه «ویژه» متولیان امر به صنعت خودرو در اصل محصول قدرت لابی مدیران و ذی‌نفعان این حوزه است تا استدلال‌های کارشناسانه.
2 - در اقتصاد ایران هر بازیگری که بتواند قدرتی برای خود دست‌وپا کند، می‌تواند نهادهای رسمی کشور را دور بزند و از قوانین خاص خود و نه قوانین جاری کشور پیروی کند. این است که می‌بینیم در شرایطی که فلان شرکت برای طی مراحل پذیرش در بورس و کسب اجازه عرضه سهام خود، باید چند سال تلاش کند، فلان پروژه معروف بدون نگرانی از مخالفت متولیان بورس برای خود سالن معاملات سهام اختصاصی هم راه انداخته بود. باز در چنین فضایی مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری با اسلحه کمری به دیدار رئیس وقت بانک مرکزی می‌رفت. در تابستان 94 معاون نظارتی وقت بانک مرکزی از «دخالت در امور بانکی و برهم‌زدن نظم پولی کشور از طریق پیش‌فروش وسوسه‌انگیز خودرو» گلایه کرد.
در واقع نرخ سود صوری که خودروسازان ارائه می‌کردند، در سطحی بود که می‌توانست ترفندهای بانک مرکزی برای ساماندهی به بخش پولی کشور را بی‌اثر کند.
3 - اقتصاد ایران میدان تاخت‌وتاز بخش غیرمولد است. در عرصه کشاورزی سال‌هاست این معضل موردتوجه متولیان امر است و البته ظاهرا کسی زورش نمی‌رسد که کاری انجام دهد. تولیدکنندگان بخش کشاورزی سهم اندکی از ارزشی را که خود آفریده‌اند، تملک می‌کنند و عمده سود نصیب عمده‌فروش‌ها و دلالان میشود. در سایر حوزه‌های تولیدی نیز کم‌وبیش با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم؛ اما شکل‌گیری بازی دلالی در عرصه صنعت خودرو واقعا شگفت‌انگیز است. برخلاف محصولات کشاورزی، کالایی مثل خودرو فارغ از نوسانات فصلی با نظمی منطقی تولید شده و به بازار عرضه میشود؛ اما ظاهرا عرضه منظم آن به بازار موجبات رضایت دلالان قدرتمند را فراهم نمی‌کند؛ ازاین‌رو یک شبکه خاص دلالی در این بازار بی‌نیاز از دلال شکل گرفته تا کالای ساخته‌شده را با قیمتی بالاتر از قیمت فروش کارخانه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار بدهند. به این ترتیب اقتصاد سلطان‌خیز ما که توان تولید سلطان در مقیاس وسیع را دارد، در عرصه تجارت خودرو هم موفق به بر‌تخت‌نشاندن سلاطین بی‌تاج‌وتخت خودرو میشود.
4 - نقدینگی سرگردان که محصول بی‌تدبیری‌های گذشته در عرصه سیاست‌گذاری پولی است، موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای خاص شده است. در بازار مسکن سفته‌بازان چنان شرایطی فراهم کرده‌اند که دست متقاضیان واقعی مسکن به کالای موردنیازشان نمی‌رسد، زیرا این کالا توسط صاحبان نقدینگی خریداری و احتکار شده است. در بازار خودرو نیز شاهد این پدیده و حاکمیت نقدینگی هستیم. هر کسی که امکان برخورداری از منابع نقدی را داشته باشد می‌تواند خودرو‌های عرضه‌شده به بازار را بخرد و با احتکار قیمت را بالا ببرد. به بیان دیگر خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام، به وسیله‌ای برای کسب ثروت و حفظ ارزش پول مبدل شده است.
5 - تقاضای شکل‌گرفته در بازار برای خودرو اصلا تناسبی با شرایط اقتصاد کشور ندارد، به بیان دیگر چنین نیست که شهروندان با گذشت زمان و بهبود وضعیت مالی و افزایش قدرت خریدشان که ناشی از افزایش درآمد صادراتی کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد، به فکر خرید خودرو و معاوضه خودرو فعلی با خودرو بهتر بیفتند. بسیاری از شهروندان خودرو را نه برای رفع نیاز ضروری خانواده، بلکه برای حفظ ارزش پس‌انداز خود از گزند تورم دورقمی خریداری می‌کنند، زیرا می‌دانند قیمت خودرو با همت مسئولان بالا خواهد رفت.
6 - ظرفیت و توان صنعت خودرو نه به‌لحاظ کمّی و نه کیفی متناسب با نیاز واقعی جامعه نیست. در شرایطی که در کلان‌شهری مثل تهران تعداد خودرو حتی تا هشت برابر ظرفیت خیابان‌های شهر رسیده است، صنعت خودرو هنوز با قدرت به تولید خود ادامه می‌دهد. برخی از دست‌اندرکاران از پایین‌بودن نسبت تعداد خودرو به هزار نفر جمعیت در کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته سخن می‌گویند، اما کسی از بالابودن نسبت تعداد خودرو به ظرفیت معابر شهری سخنی نمی‌گوید.
7 - خودروسازان نگران کاهش تقاضا برای محصول خود نیستند و لزومی ندارد برای بهبود کیفیت محصول خود تلاش کنند. دیوار بلند حمایت دولت شرایطی را فراهم کرده که مصرف‌کننده داخلی کالایی با کیفیت نازل و با قیمتی سربه‌فلک‌کشیده خریداری کند.
8 - صنعت خودروسازی بیشتر از اینکه استراتژیست و طراح و متخصص داشته باشد، «مدیر» دارد. این شیوه مدیریت و انتصاب‌های رانتی موجب افزایش هزینه تولید شده و در نتیجه خودروسازان حتی با شرایط حمایت گسترده دولت و رویارویی با مصرف‌کنندگان بی‌پناه و مستأصل بازهم با سودآوری واقعی فاصله دارند؛ به‌طوری‌که ملاحظه میشود بازار خودرو در کشورمان و اقتصاد خودرو یک شرایط بسیار ویژه دارد. تولیدکننده کاری به نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد. مصرف‌کننده از کیفیت کالایی که می‌خرد رضایتی ندارد، اما ناگزیر از خرید است. تولیدکننده بی‌رقیب و بی‌نیاز از تلاش برای جلب رضایت مشتری است. قیمت نه در بازار واقعی و در اثر عوامل عرضه و تقاضا، بلکه توسط دلالان و سلطان‌ها تعیین و دیکته میشود. تولید این محصول نه با هدف تأمین نیاز مصرفی جامعه، بلکه با هدف تأمین رضایت صاحبان نقدینگی انجام میشود و دقیقا به‌همین‌دلیل تولیدکنندگان برنامه منسجمی برای تولید اتوبوس برای تجهیز ناوگان عمومی ندارند. باید تا دیر نشده، نقشه راه خردمندانه‌ای برای آینده صنعت خودرو تدوین شود و ارتباط این صنعت با نیاز جامعه امروز و ضرورت‌های توسعه کشور قوی‌تر و مدبرانه‌تر برقرار
شود. این نقشه راه می‌تواند همان تأثیری را در آینده صنعت خودروسازی کشورمان بگذارد که انتشار کتاب معروف رالف نادر با عنوان «Unsafe at any speed» در سرنوشت صنعت خودروسازی آمریکا گذاشت.