بازخوانی دگردیسی بنیان‌های تجارت در ایران
با وجود تحریم‌های دهه‌های گذشته، ایران همچنان نقش انکارناپذیری در مسیر مبادلات جهانی و ترانزیت کالا ایفا می‌کند. از‌این‌رو در سال «جهش تولید» وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد جدی‌تری را در قبال ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های تجاری کشور در پیش گرفته است. آن‌چنان که معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور، شناسایی گلوگاه‌های اصلی و تمرکز بر سه نقطه مرزها، مراکز تولید و بنادر برای اختصاص بودجه به توسعه و تقویت زیرساختها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه ویژه قرار داده است.
در این نوشتار با بازخوانی تحولات تجارت و ایجاد زیرساختها از ابتدا تا ورود اسلام و پایان دوره ساسانی، درمی‌یابیم که از آغاز تاریخ تجارت، همواره توجه به زیرساختها، یک اولویت بوده و به‌هیچ‌عنوان موضوع جدیدی نیست.
بر‌اساس اسناد تاریخی، شبکه راه‌های خشکی و دریایی در ایران که از ابتدا شاهراه میان شرق و غرب بوده است، از قرن‌ها پیش از اهمیت چشمگیری برخوردار بود. در هزاره نخست پیش از میلاد، ایران به دلیل ثروت معدنی، از‌جمله طلا، مس و قلع و در‌عین‌حال به‌عنوان معبری برای گذر سرب از ارمنستان به بین‌النهرین و لاجورد از بدخشان، مرکز توجه دولت‌های نیرومند از‌جمله آشور شد.
حدود 9 هزار سال پیش از میلاد، برای نخستین بار، انسان خاور نزدیک، با محوریت ایران وارد مرحله تولید و اقتصاد کشاورزی و دامداری می‌شود و به‌تدریج توسعه تجارت، یعنی به‌وجود‌آمدن مازاد تولید و نیاز به مبادله آن با کالاهای دیگر را تجربه می‌کند.
البته داستان پر‌فراز‌و‌نشیب تجارت پیش‌تر آغاز شده بود، گواه آن نیز وجود بقایای صدف‌ها و جانوران صدفی بومی خلیج فارس بود که ساکنان سیلک در ابتدای هزاره نخست به‌عنوان زینت به کار می‌بردند.
سیلک، به‌عنوان قدیمی‌ترین محل سکونت شناخته‌شده در دشت میزبان نخستین خلاقیت تکنولوژیکی بشر در اواخر دوره نوسنگی بود که در تولید یک ارزش به نام ظرف سفال متبلور شد و در حدود 6500 ق.م رسم نقوش هندسی به بالندگی صنعت سفال منجر شد. به‌دست‌آمدن تعداد درخور‌توجه دوک از گل رس پخته یا سنگ ساخته‌شده از این منطقه نیز نشان‌دهنده آشنایی انسان با مبادی صنعت نساجی است.
در هزاره چهارم ق.م که به عصر فرانوسنگی شهرت دارد، تجارت توسعه بیشتری یافت، مبادلات متداول شد و هرچه بشر تولید می‌کرد، وجه رایج مورد استفاده در این مبادلات بود.
استفاده روزافزون از آهن و پوست‌اندازی تدریجی تجارت جهان از اسپانیا تا چین جنبشی تجاری را پدید آورد که ایران در‌آن‌میان، هرچند از مرزهای آبی بی‌بهره بود؛ اما در مبادلاتی که تا حدود فرانسه و انگلستان امروزی از یک سو و هند و آسیای مرکزی و چین از سوی دیگر انجام میشد، نقش فعال داشت تا اینکه با وحدت آسیای غربی تحت لوای هخامنشیان، تکوین ارتباط میان بخش‌های مختلف این امپراتوری فراخ از راه دریا و خشکی، دستگاه متعادل مالیاتی و فراوانی طلا در خزانه مانند پشتوانه دولت، به‌عنوان سازه‌هایی نیرومند انگیزه بی‌سابقه‌ای برای حیات اقتصادی ایران به ارمغان آوردند.
در اقتصاد عصر هخامنشی، برای نخستین بار مللی مانند بابل و یونان با یکدیگر ارتباط تجاری برقرار کردند و جنوب اروپا پیوند اقتصادی محکمی با آسیای غربی آغاز کرد. از‌این‌رو به ایجاد جاده‌ها و کنترل مسیرهای آبی که یکی از مقاصد اصلی آن جابه‌جایی کالا بود، همت گمارده شد. ساختمان جاده‌ها در این دوران به همان نسبت که بر امنیت می‌افزود، سرعت ترابری را نیز افزایش می‌داد. برخی جاده‌ها سنگفرش بودند و در برخی مسیرها، راهی ریل‌مانند برای عبور وسایل نقلیه چرخ‌دار تعبیه کرده بودند.
تجارت خارجی ایران در قرون 5 و 6 پیش از میلاد از این منظر درخور‌توجه است که به جای خرید‌و‌فروش اشیای تجملی ادوار پیشین، کالاهای اساسی یا ارزان مورد استفاده روزمره مردم داد‌و‌ستد میشد.
دولت در قسمت‌های مختلف امپراتوری دست به اقداماتی می‌زد تا توان تولیدی را بیش‌از‌پیش شکوفا کند. یکی از برجسته‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران کشاورزی بود که نیاز به پشتیبانی بیشتر و تقویت زیرساخت داشت. نوعی درخت مو و همچنین نخستین درختان پسته از ایران به حلب رفت و کاشته شد. آنان کنجد را به مصر و برنج را به بین‌النهرین بردند. داریوش که خود دوستدار کاشت درختان بود، در نامه‌ای به فرماندار گِداتس (شهری در غرب آسیای صغیر) نوشت: «من از نیت شما در بهبود‌بخشیدن کشورم به وسیله انتقال و کاشت درختان میوه‌دار در آن سوی فرات در بخش علیای آسیا تقدیر می‌کنم». این مکاتبه نشان‌دهنده سیاست اقتصادی دولت ایران برای گسترش حداکثری کاشت گیاهانی است که وجود آنها بر زندگی اتباع شاهنشاهی تأثیر مثبت می‌گذاشت. پرورش زنبور عسل رایج بود؛ به‌گونه‌ای‌که عسل به جای شکر کاربرد داشت.
با توسعه روزافزون تعاملات تجاری و رویارویی ملت‌ها، راه‌های مراسلاتی و جاده‌های ایران به‌عنوان زیرساخت‌های اصلی تجارت و ترابری در عصر حکمرانی سلوکیان توسعه یافت. از دریای سرخ تا هند ایستگاه‌های نظامی برای محافظت از امنیت جاده‌ها ایجاد شده بود. در جاده‌های بیابانی آب‌انبار و کاروان‌سرا بنا شده بود. سرعت ارتباطات و حملونقل در این زمان به عالی‌ترین درجه خود رسید؛ به‌گونه‌ای‌که جز دوران اختراع ماشین بخار هیچ دوره‌ای با آن نمی‌تواند رقابت کند.
برخلاف دوره هخامنشیان، در زمان سلوکیان، از حجم تجارت محصولات ارزان‌قیمت کاسته شد و اشیای تجملی جای آن را گرفت. فراوانی مواد اولیه برخی محصولات سبب توسعه صنعت به‌ویژه نساجی، قالی‌بافی و قلم‌زنی فلزات شد. در این زمان ایران صادرکننده البسه، زیورآلات، دارو، سنگ‌های گران‌بها، فرش، بذر گندم، سرب و سگ‌های اصیل بود.
نخستین جنبش تولید داخلی و کاهش واردات، با توجه به اینکه اقتصاد هنوز با شکل امروزی خود فاصله داشت، تلاش برای کاهش واردات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید محصولی به جای پاپیروس بود که در آن زمان در انحصار مصر بود. در زمان حکمرانی سلسه سلوکی، ایرانیان درصدد برآمدند تا با استفاده از گیاهان محلی نمونه داخلی پاپیروس را تولید یا اینکه پوست را جایگزین آن کنند.
پس از سلوکیان، پارت‌ها با درک اهمیت جایگاه ایران، به‌عنوان شاهراه شرق و غرب، مسیر جاده‌های بیابانی را علاوه بر چاه‌های آب و کاروان‌سرا به ایستگاه‌های اسب یدکی مجهز کردند. همچنین اسنادی مبنی بر وجود پلیس سواره بیابان کشف شده و از‌این‌رو مالیاتی که از ترانزیت کالا به دست می‌آمد، مهم‌ترین منبع درآمد دولت سلوکی بود.
آنان محصولات نساجی، چرم، ظروف سفالین، اسلحه و شیشه را با کیفیت بالایی تولید می‌کردند. از چین فولاد، زردآلو و هلو وارد و در مقابل انار، شراب، یونجه و اسب مشهور نژاد نسایی که در چین به اسب آسمانی شهرت داشت، صادر می‌کردند.
قاچاق کالا که امروزه نیز گریبان تجارت خارجی کشور را فشرده و زیان‌های فراوانی برای اقتصاد کشور به بار آورده است، در واپسین روزهای حکومت اشکانیان نیز انجام میشد. روم به‌عنوان عاملی جدید وارد تعاملات تجارت جهان شده و علاقه‌مند به تجارت با پارت بود؛ اما تأثیر تبادلات بین‌المللی از سیاست خارجی و جنگ‌های همیشگی ایران و روم می‌توانست به رونق تجارت که در نهایت نیازمند انتقال کالا به خشکی و به‌ویژه سوریه بود، آسیب برساند که یکی از آن آسیب‌ها قاچاق کالا بود. از‌این‌رو کاراکالا، امپراطور روم، به اردوان چهارم می‌نویسد: «ادویه محلی پارتیان و لباس‌های عالی آنان از آن سو و فلزات تولیدی و کالاهای کارگاهی قابل تحسین رومیان از این سو، با دشواری مبادله می‌شود. بازرگانان به قاچاق آنها می‌پردازند و به جای این کار بهتر است دو طرف بدون سد و مانع به بازرگانی بپردازند و با برقراری مقرراتی واحد از امتیازات این امر بهره بگیرند». این مکاتبه نشان‌دهنده آن است که ظاهرا هر دو قدرت اشکانی و روم با تشخیص منافع خود کوشش می‌کرده‌اند تا دست بازرگانان را در تجارت بدون مزاحمت به‌ویژه در پالمیرا (شهری در استان حمص سوریه بود که در زمان
اشکانیان و ساسانیان قدرت تجاری و نظامی عظیمی یافتند و پیوسته به پشتیبانی یا با یاری رومیان با ایرانیان در جنگ بودند) باز بگذارند.
در عهد ساسانی به واسطه گسترش بیش‌از‌پیش تبادلات بین‌المللی، داد‌و‌ستد چارچوب معینی یافت. تجارت‌خانه‌ها برخلاف سابق همه چیز نمی‌فروختند؛ بلکه به صورت تخصصی صادرات خود را معطوف به گندم، چهارپایان و تولیدات کارخانه‌ها کرده بودند و به‌این‌ترتیب تمایز میان تاجر صادرکننده و بازرگان داخلی آشکار میشد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که آزادی‌های اقتصادی در زمان اشکانیان و ساسانیان محدود بود و دولت در امور تجاری بسیار مداخله می‌کرد. معادن، استخراج و صادرات آهن، مس و سرب در دوران اشکانی متعلق به شاه و تحت نظارت دربار انجام می‌گرفت. در زمان حکمرانی ساسانیان توسعه بیشتر در املاک کشاورزی متعلق به دولت انجام میشد. تا پیش از این، هند مرکز تجاری واسطه برای کالاهای چینی به‌ویژه ابریشم بود که از راه ایران نیز قابل حمل بود؛ اما در زمان ساسانی ابریشم خام در انحصار دولت درآمد و کاشت درخت توت و پرورش کرم ابریشم در کشور آغاز و این صنعت بومی‌سازی شد.
دولت ساسانی با انحصارات خود تولیدکننده به شمار می‌آمد، کارخانه داشت و قدرت خود را به برخی صنایع خصوصی، به‌ویژه صنایعی که مستقیما مورد توجه دربار، قشون و ادارات بود، بسط داد و البته از این طریق تعادلی میان قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران برقرار کرد.
با بررسی سیر تکامل تجارت از ابتدا تا پایان دوره تاریخی و فرایندهای آغازین ایجاد زیرساختها در کشور و همچنین تبیین پیشینه باستانی درخشان ایران در پرچم‌داری تولید و تجارت، اهمیت حملونقل به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای گسترش تبادلات بازرگانی، بیش‌از‌پیش آشکار می‌شود. همان‌گونه که گفته شد، ایران به دلیل ایستار جغرافیایی خود از برتری بالقوه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای‌که از مجموع سه کریدور بزرگ ترانزیتی جهان، دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب از خاک ایران عبور می‌کند. روی‌آوری به بازار هزارو 700 میلیاردی همسایگان به‌اضافه هند و چین، به خاطر وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، یکی از عواملی است که بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیت ۲۰ میلیون تُن کالا در کشور را توجیه کرده و افزایش تاب‌آوری در برابر پیامدهای تحریم را به دنبال خواهد داشت؛ چرا‌که ایجاد و گسترش زیرساخت‌های لازم به این منظور و استفاده کامل از این گنجایش ویژه، افزون بر کسب درآمدهای ارزی، موجب ایجاد اشتغال و توسعه صنعت حملونقل کشور به‌عنوان بخش
مولد می‌شود.
در این شرایط، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر دوچندانی بر تسریع روند توسعه زیرساختها خواهد داشت. با توجه به محدودیت منابع دولتی و کارایی پایین این بخش در انجام پروژه‌ها، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی در گرو ایجاد انگیزه از طریق اعتمادسازی و پرکردن شکاف تأمین مالی در راستای توسعه و تقویت زیرساختها برای ادامه حیات تجارت خارجی ضروری است.
بر‌اساس‌این اعتبار فصل حملونقل با رشد حدود ۵۰ درصدی در مقایسه با اعتبار سال ۱۳۹۸، از رقم ۷.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان در بودجه 1399 افزایش یافته و کمک‌های صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها نشان از درک بیش‌از‌پیش اهمیت توسعه زیرساخت نزد دولت دارد.
از دیگر موارد مؤثر بر توسعه زیرساخت‌های کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. کشور چین در سال ۲۰۱۹ موفق به جذب 136 میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم شد که ۱۵ میلیارد دلار از کل آن مربوط به پروژه یک جاده یک کمربند، به‌عنوان مهم‌ترین مسیر بازرگانی و تجاری بین چین، کشورهای آسیایی و اروپایی، بوده است.
همچنین بر‌اساس گزارش سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ترکیه، به واسطه حمایت‌های دولت و بهبود زمینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق بازنگری و اصلاحات در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، در چهار ماه نخست سال 2019 رقم 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 400 میلیون دلار افزایش داشته است.
اما آخرین گزارش آنکتاد، حکایت از افت 69درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد. رقم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از پنج میلیارد دلار در سال 2017 به سه‌میلیارد‌و 480 میلیون دلار در سال 2018 تنزل داشته است. بالا‌بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی از یک سو و ناهماهنگی‌ها و نبود حمایت‌های مناسب و مساعدت‌های داخلی از سوی دیگر، موانعی فراروی حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده و سهم 26/0 درصدی را برای ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان رقم زده است.
مسائلی مانند ناپایداری‌های اقتصادی، مداخله دولت و ضعف دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان مشکلات تاریخی تجارت کشور نیازمند بازنگری جدی و بررسی ریشه‌ای است که توجه همه‌جانبه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را می‌طلبد.
با وجود تحریم‌های دهه‌های گذشته، ایران همچنان نقش انکارناپذیری در مسیر مبادلات جهانی و ترانزیت کالا ایفا می‌کند. از‌این‌رو در سال «جهش تولید» وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد جدی‌تری را در قبال ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های تجاری کشور در پیش گرفته است. آن‌چنان که معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور، شناسایی گلوگاه‌های اصلی و تمرکز بر سه نقطه مرزها، مراکز تولید و بنادر برای اختصاص بودجه به توسعه و تقویت زیرساختها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه ویژه قرار داده است.
در این نوشتار با بازخوانی تحولات تجارت و ایجاد زیرساختها از ابتدا تا ورود اسلام و پایان دوره ساسانی، درمی‌یابیم که از آغاز تاریخ تجارت، همواره توجه به زیرساختها، یک اولویت بوده و به‌هیچ‌عنوان موضوع جدیدی نیست.
بر‌اساس اسناد تاریخی، شبکه راه‌های خشکی و دریایی در ایران که از ابتدا شاهراه میان شرق و غرب بوده است، از قرن‌ها پیش از اهمیت چشمگیری برخوردار بود. در هزاره نخست پیش از میلاد، ایران به دلیل ثروت معدنی، از‌جمله طلا، مس و قلع و در‌عین‌حال به‌عنوان معبری برای گذر سرب از ارمنستان به بین‌النهرین و لاجورد از بدخشان، مرکز توجه دولت‌های نیرومند از‌جمله آشور شد.
حدود 9 هزار سال پیش از میلاد، برای نخستین بار، انسان خاور نزدیک، با محوریت ایران وارد مرحله تولید و اقتصاد کشاورزی و دامداری می‌شود و به‌تدریج توسعه تجارت، یعنی به‌وجود‌آمدن مازاد تولید و نیاز به مبادله آن با کالاهای دیگر را تجربه می‌کند.
البته داستان پر‌فراز‌و‌نشیب تجارت پیش‌تر آغاز شده بود، گواه آن نیز وجود بقایای صدف‌ها و جانوران صدفی بومی خلیج فارس بود که ساکنان سیلک در ابتدای هزاره نخست به‌عنوان زینت به کار می‌بردند.
سیلک، به‌عنوان قدیمی‌ترین محل سکونت شناخته‌شده در دشت میزبان نخستین خلاقیت تکنولوژیکی بشر در اواخر دوره نوسنگی بود که در تولید یک ارزش به نام ظرف سفال متبلور شد و در حدود 6500 ق.م رسم نقوش هندسی به بالندگی صنعت سفال منجر شد. به‌دست‌آمدن تعداد درخور‌توجه دوک از گل رس پخته یا سنگ ساخته‌شده از این منطقه نیز نشان‌دهنده آشنایی انسان با مبادی صنعت نساجی است.
در هزاره چهارم ق.م که به عصر فرانوسنگی شهرت دارد، تجارت توسعه بیشتری یافت، مبادلات متداول شد و هرچه بشر تولید می‌کرد، وجه رایج مورد استفاده در این مبادلات بود.
استفاده روزافزون از آهن و پوست‌اندازی تدریجی تجارت جهان از اسپانیا تا چین جنبشی تجاری را پدید آورد که ایران در‌آن‌میان، هرچند از مرزهای آبی بی‌بهره بود؛ اما در مبادلاتی که تا حدود فرانسه و انگلستان امروزی از یک سو و هند و آسیای مرکزی و چین از سوی دیگر انجام میشد، نقش فعال داشت تا اینکه با وحدت آسیای غربی تحت لوای هخامنشیان، تکوین ارتباط میان بخش‌های مختلف این امپراتوری فراخ از راه دریا و خشکی، دستگاه متعادل مالیاتی و فراوانی طلا در خزانه مانند پشتوانه دولت، به‌عنوان سازه‌هایی نیرومند انگیزه بی‌سابقه‌ای برای حیات اقتصادی ایران به ارمغان آوردند.
در اقتصاد عصر هخامنشی، برای نخستین بار مللی مانند بابل و یونان با یکدیگر ارتباط تجاری برقرار کردند و جنوب اروپا پیوند اقتصادی محکمی با آسیای غربی آغاز کرد. از‌این‌رو به ایجاد جاده‌ها و کنترل مسیرهای آبی که یکی از مقاصد اصلی آن جابه‌جایی کالا بود، همت گمارده شد. ساختمان جاده‌ها در این دوران به همان نسبت که بر امنیت می‌افزود، سرعت ترابری را نیز افزایش می‌داد. برخی جاده‌ها سنگفرش بودند و در برخی مسیرها، راهی ریل‌مانند برای عبور وسایل نقلیه چرخ‌دار تعبیه کرده بودند.
تجارت خارجی ایران در قرون 5 و 6 پیش از میلاد از این منظر درخور‌توجه است که به جای خرید‌و‌فروش اشیای تجملی ادوار پیشین، کالاهای اساسی یا ارزان مورد استفاده روزمره مردم داد‌و‌ستد میشد.
دولت در قسمت‌های مختلف امپراتوری دست به اقداماتی می‌زد تا توان تولیدی را بیش‌از‌پیش شکوفا کند. یکی از برجسته‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران کشاورزی بود که نیاز به پشتیبانی بیشتر و تقویت زیرساخت داشت. نوعی درخت مو و همچنین نخستین درختان پسته از ایران به حلب رفت و کاشته شد. آنان کنجد را به مصر و برنج را به بین‌النهرین بردند. داریوش که خود دوستدار کاشت درختان بود، در نامه‌ای به فرماندار گِداتس (شهری در غرب آسیای صغیر) نوشت: «من از نیت شما در بهبود‌بخشیدن کشورم به وسیله انتقال و کاشت درختان میوه‌دار در آن سوی فرات در بخش علیای آسیا تقدیر می‌کنم». این مکاتبه نشان‌دهنده سیاست اقتصادی دولت ایران برای گسترش حداکثری کاشت گیاهانی است که وجود آنها بر زندگی اتباع شاهنشاهی تأثیر مثبت می‌گذاشت. پرورش زنبور عسل رایج بود؛ به‌گونه‌ای‌که عسل به جای شکر کاربرد داشت.
با توسعه روزافزون تعاملات تجاری و رویارویی ملت‌ها، راه‌های مراسلاتی و جاده‌های ایران به‌عنوان زیرساخت‌های اصلی تجارت و ترابری در عصر حکمرانی سلوکیان توسعه یافت. از دریای سرخ تا هند ایستگاه‌های نظامی برای محافظت از امنیت جاده‌ها ایجاد شده بود. در جاده‌های بیابانی آب‌انبار و کاروان‌سرا بنا شده بود. سرعت ارتباطات و حملونقل در این زمان به عالی‌ترین درجه خود رسید؛ به‌گونه‌ای‌که جز دوران اختراع ماشین بخار هیچ دوره‌ای با آن نمی‌تواند رقابت کند.
برخلاف دوره هخامنشیان، در زمان سلوکیان، از حجم تجارت محصولات ارزان‌قیمت کاسته شد و اشیای تجملی جای آن را گرفت. فراوانی مواد اولیه برخی محصولات سبب توسعه صنعت به‌ویژه نساجی، قالی‌بافی و قلم‌زنی فلزات شد. در این زمان ایران صادرکننده البسه، زیورآلات، دارو، سنگ‌های گران‌بها، فرش، بذر گندم، سرب و سگ‌های اصیل بود.
نخستین جنبش تولید داخلی و کاهش واردات، با توجه به اینکه اقتصاد هنوز با شکل امروزی خود فاصله داشت، تلاش برای کاهش واردات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید محصولی به جای پاپیروس بود که در آن زمان در انحصار مصر بود. در زمان حکمرانی سلسه سلوکی، ایرانیان درصدد برآمدند تا با استفاده از گیاهان محلی نمونه داخلی پاپیروس را تولید یا اینکه پوست را جایگزین آن کنند.
پس از سلوکیان، پارت‌ها با درک اهمیت جایگاه ایران، به‌عنوان شاهراه شرق و غرب، مسیر جاده‌های بیابانی را علاوه بر چاه‌های آب و کاروان‌سرا به ایستگاه‌های اسب یدکی مجهز کردند. همچنین اسنادی مبنی بر وجود پلیس سواره بیابان کشف شده و از‌این‌رو مالیاتی که از ترانزیت کالا به دست می‌آمد، مهم‌ترین منبع درآمد دولت سلوکی بود.
آنان محصولات نساجی، چرم، ظروف سفالین، اسلحه و شیشه را با کیفیت بالایی تولید می‌کردند. از چین فولاد، زردآلو و هلو وارد و در مقابل انار، شراب، یونجه و اسب مشهور نژاد نسایی که در چین به اسب آسمانی شهرت داشت، صادر می‌کردند.
قاچاق کالا که امروزه نیز گریبان تجارت خارجی کشور را فشرده و زیان‌های فراوانی برای اقتصاد کشور به بار آورده است، در واپسین روزهای حکومت اشکانیان نیز انجام میشد. روم به‌عنوان عاملی جدید وارد تعاملات تجارت جهان شده و علاقه‌مند به تجارت با پارت بود؛ اما تأثیر تبادلات بین‌المللی از سیاست خارجی و جنگ‌های همیشگی ایران و روم می‌توانست به رونق تجارت که در نهایت نیازمند انتقال کالا به خشکی و به‌ویژه سوریه بود، آسیب برساند که یکی از آن آسیب‌ها قاچاق کالا بود. از‌این‌رو کاراکالا، امپراطور روم، به اردوان چهارم می‌نویسد: «ادویه محلی پارتیان و لباس‌های عالی آنان از آن سو و فلزات تولیدی و کالاهای کارگاهی قابل تحسین رومیان از این سو، با دشواری مبادله می‌شود. بازرگانان به قاچاق آنها می‌پردازند و به جای این کار بهتر است دو طرف بدون سد و مانع به بازرگانی بپردازند و با برقراری مقرراتی واحد از امتیازات این امر بهره بگیرند». این مکاتبه نشان‌دهنده آن است که ظاهرا هر دو قدرت اشکانی و روم با تشخیص منافع خود کوشش می‌کرده‌اند تا دست بازرگانان را در تجارت بدون مزاحمت به‌ویژه در پالمیرا (شهری در استان حمص سوریه بود که در زمان
اشکانیان و ساسانیان قدرت تجاری و نظامی عظیمی یافتند و پیوسته به پشتیبانی یا با یاری رومیان با ایرانیان در جنگ بودند) باز بگذارند.
در عهد ساسانی به واسطه گسترش بیش‌از‌پیش تبادلات بین‌المللی، داد‌و‌ستد چارچوب معینی یافت. تجارت‌خانه‌ها برخلاف سابق همه چیز نمی‌فروختند؛ بلکه به صورت تخصصی صادرات خود را معطوف به گندم، چهارپایان و تولیدات کارخانه‌ها کرده بودند و به‌این‌ترتیب تمایز میان تاجر صادرکننده و بازرگان داخلی آشکار میشد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که آزادی‌های اقتصادی در زمان اشکانیان و ساسانیان محدود بود و دولت در امور تجاری بسیار مداخله می‌کرد. معادن، استخراج و صادرات آهن، مس و سرب در دوران اشکانی متعلق به شاه و تحت نظارت دربار انجام می‌گرفت. در زمان حکمرانی ساسانیان توسعه بیشتر در املاک کشاورزی متعلق به دولت انجام میشد. تا پیش از این، هند مرکز تجاری واسطه برای کالاهای چینی به‌ویژه ابریشم بود که از راه ایران نیز قابل حمل بود؛ اما در زمان ساسانی ابریشم خام در انحصار دولت درآمد و کاشت درخت توت و پرورش کرم ابریشم در کشور آغاز و این صنعت بومی‌سازی شد.
دولت ساسانی با انحصارات خود تولیدکننده به شمار می‌آمد، کارخانه داشت و قدرت خود را به برخی صنایع خصوصی، به‌ویژه صنایعی که مستقیما مورد توجه دربار، قشون و ادارات بود، بسط داد و البته از این طریق تعادلی میان قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران برقرار کرد.
با بررسی سیر تکامل تجارت از ابتدا تا پایان دوره تاریخی و فرایندهای آغازین ایجاد زیرساختها در کشور و همچنین تبیین پیشینه باستانی درخشان ایران در پرچم‌داری تولید و تجارت، اهمیت حملونقل به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای گسترش تبادلات بازرگانی، بیش‌از‌پیش آشکار می‌شود. همان‌گونه که گفته شد، ایران به دلیل ایستار جغرافیایی خود از برتری بالقوه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای‌که از مجموع سه کریدور بزرگ ترانزیتی جهان، دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب از خاک ایران عبور می‌کند. روی‌آوری به بازار هزارو 700 میلیاردی همسایگان به‌اضافه هند و چین، به خاطر وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، یکی از عواملی است که بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیت ۲۰ میلیون تُن کالا در کشور را توجیه کرده و افزایش تاب‌آوری در برابر پیامدهای تحریم را به دنبال خواهد داشت؛ چرا‌که ایجاد و گسترش زیرساخت‌های لازم به این منظور و استفاده کامل از این گنجایش ویژه، افزون بر کسب درآمدهای ارزی، موجب ایجاد اشتغال و توسعه صنعت حملونقل کشور به‌عنوان بخش
مولد می‌شود.
در این شرایط، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر دوچندانی بر تسریع روند توسعه زیرساختها خواهد داشت. با توجه به محدودیت منابع دولتی و کارایی پایین این بخش در انجام پروژه‌ها، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی در گرو ایجاد انگیزه از طریق اعتمادسازی و پرکردن شکاف تأمین مالی در راستای توسعه و تقویت زیرساختها برای ادامه حیات تجارت خارجی ضروری است.
بر‌اساس‌این اعتبار فصل حملونقل با رشد حدود ۵۰ درصدی در مقایسه با اعتبار سال ۱۳۹۸، از رقم ۷.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان در بودجه 1399 افزایش یافته و کمک‌های صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها نشان از درک بیش‌از‌پیش اهمیت توسعه زیرساخت نزد دولت دارد.
از دیگر موارد مؤثر بر توسعه زیرساخت‌های کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. کشور چین در سال ۲۰۱۹ موفق به جذب 136 میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم شد که ۱۵ میلیارد دلار از کل آن مربوط به پروژه یک جاده یک کمربند، به‌عنوان مهم‌ترین مسیر بازرگانی و تجاری بین چین، کشورهای آسیایی و اروپایی، بوده است.
همچنین بر‌اساس گزارش سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ترکیه، به واسطه حمایت‌های دولت و بهبود زمینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق بازنگری و اصلاحات در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، در چهار ماه نخست سال 2019 رقم 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 400 میلیون دلار افزایش داشته است.
اما آخرین گزارش آنکتاد، حکایت از افت 69درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد. رقم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از پنج میلیارد دلار در سال 2017 به سه‌میلیارد‌و 480 میلیون دلار در سال 2018 تنزل داشته است. بالا‌بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی از یک سو و ناهماهنگی‌ها و نبود حمایت‌های مناسب و مساعدت‌های داخلی از سوی دیگر، موانعی فراروی حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده و سهم 26/0 درصدی را برای ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان رقم زده است.
مسائلی مانند ناپایداری‌های اقتصادی، مداخله دولت و ضعف دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان مشکلات تاریخی تجارت کشور نیازمند بازنگری جدی و بررسی ریشه‌ای است که توجه همه‌جانبه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را می‌طلبد.