نقض حريم از سوی حريم‌بانان
گوش ژئوپارک زير تيغ پرورش ميگو است
نصير عاليخاني: ژئوپارک جهاني قشم به‌عنوان تنها ژئوپارک خاورميانه و شاخ آفريقا هم‌اکنون زير تيغ سرمايه‌داراني است که کمر به حذف ژئوپارک و صدمه به حريم شماره ۱۷۱ ميراث طبيعي ملي بسته‌اند. حدود پنج ماه از آغاز عمليات اجرائي احداث سايت پرورش ميگو در نزديکي روستاي «کاني» در جزيره قشم مي‌گذرد؛ روستايي در غرب جزيره و در نزديکي غار نمکدان.
با صدور و تأييد مجوز ازسوي شيلات، جهاد کشاورزي، ميراث فرهنگي و همراهي چند نفر از مسئولان استان، پروژه واگذاري هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضي نزديک به غار نمکدان قشم کليد خورد؛ دقيقا همان‌جايي که شبکه جهاني ژئوپارک‌ها، سال ۱۳۹۴ يکي از دلايل حذف ژئوپارک قشم را احداث مسير دسترسي براي خود غار نمکدان اعلام کرد که با دريافت کارت زرد دوم، از شبکه جهاني ژئوپارک‌ها اخراج شد.
با تلاش‌هاي بسيار و تغييرات مديريتي و اجرائي و صرف وقت و هزينه بسيار اين اثر طبيعي- ملي و ژئوپارکي در سال ۱۳۹۶ و با موافقت يونسکو در زمره ژئوپارک‌هاي جهان قرار گرفت.
اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم و مديريت ژئوپارک قشم به‌عنوان مسئولان اصلي حفاظت و به‌عنوان پيشنهاددهنده و مجري پروژه ژئوپارک قشم، تمامي مسئوليت حفظ و حراست از اين عرصه را بر عهده دارند.
وزارت ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اختيارات خود را در جزاير قشم و هنگام به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار کرده و بديهي است اختيار تام درباره مخالفت با واگذاري اراضي در محدوده‌هاي ميراثي با اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم است.
از سويي، محدوده مورد مناقشه در محدوده اثر طبيعي و ملي به شماره ۱۷۱ در فهرست آثار طبيعي ملي کشور به ثبت رسيده است. اينکه مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري هرمزگان به چه علت با درخواست زمين ازسوي شيلات هرمزگان در محدوده اثر طبيعي ملي و همچنين ژئوپارک جهاني جزيره قشم که طبق ماده ۲۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به اين سازمان واگذار شده است، موافقت کرده خود جاي سؤال است که لزوم پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضائي را در اين زمينه مي‌طلبد.
پس از ايرادهای قانوني و ورود مدعي‌العموم به قضيه واگذاري سايت پرورش ميگو در نزديکي آثار تاريخي و ملي و محدوده ژئوپارک قشم، روند کار متوقف شد، اما شيوع بيماري کرونا، صداي بولدوزرها را در سکوت خبري قشم دوباره طنين‌انداز کرد؛ صدايي که گرد مرگ بر پيکره اين آثار طبيعي پاشیده است.
سرپرست ميراث فرهنگي صنايع‌دستي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در موضوع ژئوپارک و حوضچه‌هاي پرورش ميگو، نکاتي بسيار روشن وجود دارد، اما متأسفانه برخي‌ها به دلايلي خود را به خواب زده‌اند.
عليرضا امري‌کاظمي با اشاره به حريم ۳۰۰ کيلومتر مربعي اثر ۱۷۱ ميراث طبيعي و ملي که ثبت ملي شده است، گفت: محدوده اين حريم در سال ۱۳۹۱ تعريف شده و تمامي ضوابط، حرائم و قوانين اين‌گونه آثار مشخص است و به تمام دستگاه‌هاي اجرائي استان ابلاغ رسمي شده است.
او در پاسخ به اين پرسش که چرا سازمان منطقه آزاد قشم، پاسخ نامه‌نگاري‌هاي اداره کل ميراث استان هرمزگان درباره اعلام حرائم ژئوسايت‌ها را نمي‌دهد، ادامه داد: حرائم ژئوپارک در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، دستگاه‌هاي نظارتي، قضائي و يونسکو قرار داده شده است و اداره کل ميراث استان در جايگاهي نيست که تقاضاي مستندات ژئوپارک را داشته باشد چون اين مقوله در حدود اختيارات و وظايف اين دستگاه نيست و اين امر در پاسخ مکاتبات به ايشان اعلام شده است. اين اداره کل بايد پيگير حريم نقض‌شده در حدود اختيارات خود باشد (اثر طبيعي ملي 171) و نه حريم‌هايي که ارتباطي به حوزه کاري‌شان ندارد.
امري‌کاظمي ادامه داد: پس از محرزشدن نقض حريم اثر 171 اداره کل حقوقي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در نامه‌اي خطاب به اداره کل ميراث فرهنگي هرمزگان دستور پيگيري براي توقف آني اجراي عمليات ايجاد حوضچه ميگو اين اثر طبيعي ملي را داده است، اما به دلايل نامعلومي برخي مديران از اجراي قوانين و دستورالعمل‌ها استنکاف مي‌کنند.
او تصريح کرد: در جلسه تخصصي کميته ثبت و حريم ميراث موضوع تخلف در واگذاري مزارع پرورش ميگو در حريم و محدوده اثر ملي تأييد و صورت‌جلسه شد که نقض حريم صورت گرفته و پروژه بايد متوقف شود.
امري‌کاظمي اظهار كرد: جاي سؤال است وقتي يک اداره کل نه اختياري در منطقه‌اي دارد و نه از حرائم ملي و طبيعي و ژئوپارکي آن منطقه اطلاعاتي دارد، چرا با درخواست واگذاري زمين براي پرورش ميگو موافقت کرده است؟
او در ادامه بيان کرد: مديرکل شيلات، رئيس امور اراضي، نماينده وزارت جهاد کشاورزي و مديرکل ميراث فرهنگي استان هرمزگان، صورت‌جلسه تأييد نقض حريم آثار طبيعي و ملي در محدوده ژئوپارک را در جلسه معاونت وزارت ميراث تأييد و امضا کرده‌اند.
او تصريح کرد: تمامي حرائم و محدوده‌هاي آن، به دادستاني قشم، نهادهاي قضائي، وزارت ميراث فرهنگي، سازمان زمين‌شناسي و سازمان جهاني يونسکو ارسال شده و بر هيچ‌کسي پوشيده نيست که ثبت هر اثر در مقياس کوچک هم نياز به تعيين حريم دارد، چه برسد به اينکه در اين درجه اهميت در مقياس جهاني يک کشور بخواهد ژئوپارکي را به ثبت برساند.
امري‌کاظمي در پاسخ به اين پرسش که آيا سازمان منطقه آزاد قشم، قصد لغو مجوز پرورش ميگو در اين منطقه و فروش زمين ازسوي خودش به سرمايه‌گذاران را دارد، گفت: پيش از اين تقاضاهاي مختلفي، به‌ویژه در زمينه پرورش ميگو در اين منطقه ازسوي سازمان منطقه آزاد قشم به اداره کل ميراث فرهنگي سازمان منطقه آزاد قشم و مديريت ژئوپارک واصل شده بود که همگي به‌دليل تداخل با حريم ژئوپارک و ميراث طبيعي ملي مورد مخالفت اين مديريت‌ها قرار گرفته‌اند و پاسخ منفي به استعلام داده شد و سازمان نيز در همين راستا هيچ واگذاري‌ای در اين مناطق انجام نداده و نخواهد داد.
او اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد قشم باوجود اينکه يک سازمان هزينه‌فايده است، براي تأمين مخارج خود، آثار تاريخي و طبيعي را براي تأمين مصارف مالي هزينه نکرده و در صورتي هم که زميني برخلاف ضوابط ميراث طبيعي و تاريخي واگذار شود قراردادهاي مربوطه را منقضي
خواهد کرد.
او گفت: در موضوع حوضچه‌هاي پرورش ميگو در غرب جزيره قشم، هر دو حريم ۱۷۱ ميراث طبيعي و ملي و حريم ژئوپارک جهاني قشم نقض شده است.
امري‌کاظمي بيان کرد: سازمان منطفه آزاد قشم اعلام آمادگي کرده که زمين معوض به سرمايه‌گذاران بدهد تا سرمايه‌گذار نيز متضرر نشود؛ اما تاکنون استقبالي از اين طرح نشده است.
او هشدار داد: در صورت متوقف‌نشدن پروژه پرورش ميگو در محدوده ژئوپارک قشم، احتمال خروج تنها ژئوپارک کشور از يونسکو جدي است.
امري‌کاظمي تصريح کرد: درصورتي‌که اين اتفاق بيفتد، خسارت زيادي متوجه وجهه بين‌المللي کشور، مردم محلي قشم، گردشگري جزيره و آثار طبيعي و زمين‌شناختي قشم مي‌شود و همه مسئولاني که از اجراي اين پروژه حمايت کرده‌اند، بايد پاسخ‌گو باشند.
«دریانورد»، يکي از اهالي روستاي کاني، گفت: متأسفانه روند فعاليت پروژه پرورش ميگو دوباره ادامه پيدا کرده و بولدوزرها به جان دشت و بيايان و کوه‌هاي قشم افتاده‌اند.
او ادامه داد: من به نمايندگي از مخالفان اجراي اين پروژه اعلام مي‌کنم که نبايد اشتغال را فداي برهم‌خوردن نظم طبيعي و ميراث طبيعي کنيم.
دریانورد تصریح کرد: اين پروژه را مي‌توان در جاي ديگري اجرائي کرد؛ همان‌گونه که مزارع مختلف پرورش ميگو در قشم در حال فعاليت‌اند.
او گفت: ادامه اين وضعيت برخلاف مصالح ملي و ميراث طبيعي کشور است و گردشگري طبيعي در قشم را که مورد اقبال بسياري از توريست‌ها از جاي جاي جهان است، مورد هجمه‌اي قرار خواهد داد که آيندگان از آن با نگاه تحقير ياد خواهند کرد.
او ادامه داد: محل چراي دام‌هاي روستاها در حال تخريب است و اين موضوع دام‌پروري روستايي را با مشکل جدي مواجه کرده است.
دريانورد همچنين از تخريب مسير باران و مسيل‌ها گفت و اضافه کرد: با اين روند به‌زودي غرب جزيره به صحرايي باير تبديل خواهد شد.
او گفت: خروجي پساب مزارع پرورش ميگو به محل قبلي بندرگاه روستاي کاني سرازير مي‌شود که با همت مسئولان و مردم و دهياري، براي گذراندن اوقات فراغت اهالي ساخته و مهيا شده بود.
او ادامه داد: با اجراي اين پروژه دسترسي مردم غرب جزيره به سواحل قطع مي‌شود و مردم ضررهاي مختلفي را متقبل خواهند شد.
جاي سؤال است که چه دست‌هايي اجازه مي‌دهند تخريب آثار طبيعي و ملي هم‌اکنون با حمايت مسئولان استان رقم بخورد؟ موضوعي که بيش از آنکه حمايت از سرمايه‌گذار معني بدهد، دست‌درازي به طبيعت و برچيدن آثار طبيعي ملي و بين‌المللي کشور است که در صورت ازبين‌رفتن، هيچ‌گاه جاي خالي آنها با صرف هزينه‌هاي چند برابري پر نخواهد شد. اميدواريم مسئولان استان براي قشم دايه مهربان‌تر از مادر نشوند و به‌جاي فعاليت در عرصه‌اي که وظيفه‌اي در آن ندارند، همت خود را بر انجام وظايف قانوني خود بگذارند تا دست فرصت‌طلبان از آثار طبيعي و ملي کشور و قشم کوتاه شود.
نصير عاليخاني: ژئوپارک جهاني قشم به‌عنوان تنها ژئوپارک خاورميانه و شاخ آفريقا هم‌اکنون زير تيغ سرمايه‌داراني است که کمر به حذف ژئوپارک و صدمه به حريم شماره ۱۷۱ ميراث طبيعي ملي بسته‌اند. حدود پنج ماه از آغاز عمليات اجرائي احداث سايت پرورش ميگو در نزديکي روستاي «کاني» در جزيره قشم مي‌گذرد؛ روستايي در غرب جزيره و در نزديکي غار نمکدان.
با صدور و تأييد مجوز ازسوي شيلات، جهاد کشاورزي، ميراث فرهنگي و همراهي چند نفر از مسئولان استان، پروژه واگذاري هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضي نزديک به غار نمکدان قشم کليد خورد؛ دقيقا همان‌جايي که شبکه جهاني ژئوپارک‌ها، سال ۱۳۹۴ يکي از دلايل حذف ژئوپارک قشم را احداث مسير دسترسي براي خود غار نمکدان اعلام کرد که با دريافت کارت زرد دوم، از شبکه جهاني ژئوپارک‌ها اخراج شد.
با تلاش‌هاي بسيار و تغييرات مديريتي و اجرائي و صرف وقت و هزينه بسيار اين اثر طبيعي- ملي و ژئوپارکي در سال ۱۳۹۶ و با موافقت يونسکو در زمره ژئوپارک‌هاي جهان قرار گرفت.
اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم و مديريت ژئوپارک قشم به‌عنوان مسئولان اصلي حفاظت و به‌عنوان پيشنهاددهنده و مجري پروژه ژئوپارک قشم، تمامي مسئوليت حفظ و حراست از اين عرصه را بر عهده دارند.
وزارت ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اختيارات خود را در جزاير قشم و هنگام به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار کرده و بديهي است اختيار تام درباره مخالفت با واگذاري اراضي در محدوده‌هاي ميراثي با اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم است.
از سويي، محدوده مورد مناقشه در محدوده اثر طبيعي و ملي به شماره ۱۷۱ در فهرست آثار طبيعي ملي کشور به ثبت رسيده است. اينکه مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري هرمزگان به چه علت با درخواست زمين ازسوي شيلات هرمزگان در محدوده اثر طبيعي ملي و همچنين ژئوپارک جهاني جزيره قشم که طبق ماده ۲۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به اين سازمان واگذار شده است، موافقت کرده خود جاي سؤال است که لزوم پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضائي را در اين زمينه مي‌طلبد.
پس از ايرادهای قانوني و ورود مدعي‌العموم به قضيه واگذاري سايت پرورش ميگو در نزديکي آثار تاريخي و ملي و محدوده ژئوپارک قشم، روند کار متوقف شد، اما شيوع بيماري کرونا، صداي بولدوزرها را در سکوت خبري قشم دوباره طنين‌انداز کرد؛ صدايي که گرد مرگ بر پيکره اين آثار طبيعي پاشیده است.
سرپرست ميراث فرهنگي صنايع‌دستي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در موضوع ژئوپارک و حوضچه‌هاي پرورش ميگو، نکاتي بسيار روشن وجود دارد، اما متأسفانه برخي‌ها به دلايلي خود را به خواب زده‌اند.
عليرضا امري‌کاظمي با اشاره به حريم ۳۰۰ کيلومتر مربعي اثر ۱۷۱ ميراث طبيعي و ملي که ثبت ملي شده است، گفت: محدوده اين حريم در سال ۱۳۹۱ تعريف شده و تمامي ضوابط، حرائم و قوانين اين‌گونه آثار مشخص است و به تمام دستگاه‌هاي اجرائي استان ابلاغ رسمي شده است.
او در پاسخ به اين پرسش که چرا سازمان منطقه آزاد قشم، پاسخ نامه‌نگاري‌هاي اداره کل ميراث استان هرمزگان درباره اعلام حرائم ژئوسايت‌ها را نمي‌دهد، ادامه داد: حرائم ژئوپارک در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، دستگاه‌هاي نظارتي، قضائي و يونسکو قرار داده شده است و اداره کل ميراث استان در جايگاهي نيست که تقاضاي مستندات ژئوپارک را داشته باشد چون اين مقوله در حدود اختيارات و وظايف اين دستگاه نيست و اين امر در پاسخ مکاتبات به ايشان اعلام شده است. اين اداره کل بايد پيگير حريم نقض‌شده در حدود اختيارات خود باشد (اثر طبيعي ملي 171) و نه حريم‌هايي که ارتباطي به حوزه کاري‌شان ندارد.
امري‌کاظمي ادامه داد: پس از محرزشدن نقض حريم اثر 171 اداره کل حقوقي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در نامه‌اي خطاب به اداره کل ميراث فرهنگي هرمزگان دستور پيگيري براي توقف آني اجراي عمليات ايجاد حوضچه ميگو اين اثر طبيعي ملي را داده است، اما به دلايل نامعلومي برخي مديران از اجراي قوانين و دستورالعمل‌ها استنکاف مي‌کنند.
او تصريح کرد: در جلسه تخصصي کميته ثبت و حريم ميراث موضوع تخلف در واگذاري مزارع پرورش ميگو در حريم و محدوده اثر ملي تأييد و صورت‌جلسه شد که نقض حريم صورت گرفته و پروژه بايد متوقف شود.
امري‌کاظمي اظهار كرد: جاي سؤال است وقتي يک اداره کل نه اختياري در منطقه‌اي دارد و نه از حرائم ملي و طبيعي و ژئوپارکي آن منطقه اطلاعاتي دارد، چرا با درخواست واگذاري زمين براي پرورش ميگو موافقت کرده است؟
او در ادامه بيان کرد: مديرکل شيلات، رئيس امور اراضي، نماينده وزارت جهاد کشاورزي و مديرکل ميراث فرهنگي استان هرمزگان، صورت‌جلسه تأييد نقض حريم آثار طبيعي و ملي در محدوده ژئوپارک را در جلسه معاونت وزارت ميراث تأييد و امضا کرده‌اند.
او تصريح کرد: تمامي حرائم و محدوده‌هاي آن، به دادستاني قشم، نهادهاي قضائي، وزارت ميراث فرهنگي، سازمان زمين‌شناسي و سازمان جهاني يونسکو ارسال شده و بر هيچ‌کسي پوشيده نيست که ثبت هر اثر در مقياس کوچک هم نياز به تعيين حريم دارد، چه برسد به اينکه در اين درجه اهميت در مقياس جهاني يک کشور بخواهد ژئوپارکي را به ثبت برساند.
امري‌کاظمي در پاسخ به اين پرسش که آيا سازمان منطقه آزاد قشم، قصد لغو مجوز پرورش ميگو در اين منطقه و فروش زمين ازسوي خودش به سرمايه‌گذاران را دارد، گفت: پيش از اين تقاضاهاي مختلفي، به‌ویژه در زمينه پرورش ميگو در اين منطقه ازسوي سازمان منطقه آزاد قشم به اداره کل ميراث فرهنگي سازمان منطقه آزاد قشم و مديريت ژئوپارک واصل شده بود که همگي به‌دليل تداخل با حريم ژئوپارک و ميراث طبيعي ملي مورد مخالفت اين مديريت‌ها قرار گرفته‌اند و پاسخ منفي به استعلام داده شد و سازمان نيز در همين راستا هيچ واگذاري‌ای در اين مناطق انجام نداده و نخواهد داد.
او اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد قشم باوجود اينکه يک سازمان هزينه‌فايده است، براي تأمين مخارج خود، آثار تاريخي و طبيعي را براي تأمين مصارف مالي هزينه نکرده و در صورتي هم که زميني برخلاف ضوابط ميراث طبيعي و تاريخي واگذار شود قراردادهاي مربوطه را منقضي
خواهد کرد.
او گفت: در موضوع حوضچه‌هاي پرورش ميگو در غرب جزيره قشم، هر دو حريم ۱۷۱ ميراث طبيعي و ملي و حريم ژئوپارک جهاني قشم نقض شده است.
امري‌کاظمي بيان کرد: سازمان منطفه آزاد قشم اعلام آمادگي کرده که زمين معوض به سرمايه‌گذاران بدهد تا سرمايه‌گذار نيز متضرر نشود؛ اما تاکنون استقبالي از اين طرح نشده است.
او هشدار داد: در صورت متوقف‌نشدن پروژه پرورش ميگو در محدوده ژئوپارک قشم، احتمال خروج تنها ژئوپارک کشور از يونسکو جدي است.
امري‌کاظمي تصريح کرد: درصورتي‌که اين اتفاق بيفتد، خسارت زيادي متوجه وجهه بين‌المللي کشور، مردم محلي قشم، گردشگري جزيره و آثار طبيعي و زمين‌شناختي قشم مي‌شود و همه مسئولاني که از اجراي اين پروژه حمايت کرده‌اند، بايد پاسخ‌گو باشند.
«دریانورد»، يکي از اهالي روستاي کاني، گفت: متأسفانه روند فعاليت پروژه پرورش ميگو دوباره ادامه پيدا کرده و بولدوزرها به جان دشت و بيايان و کوه‌هاي قشم افتاده‌اند.
او ادامه داد: من به نمايندگي از مخالفان اجراي اين پروژه اعلام مي‌کنم که نبايد اشتغال را فداي برهم‌خوردن نظم طبيعي و ميراث طبيعي کنيم.
دریانورد تصریح کرد: اين پروژه را مي‌توان در جاي ديگري اجرائي کرد؛ همان‌گونه که مزارع مختلف پرورش ميگو در قشم در حال فعاليت‌اند.
او گفت: ادامه اين وضعيت برخلاف مصالح ملي و ميراث طبيعي کشور است و گردشگري طبيعي در قشم را که مورد اقبال بسياري از توريست‌ها از جاي جاي جهان است، مورد هجمه‌اي قرار خواهد داد که آيندگان از آن با نگاه تحقير ياد خواهند کرد.
او ادامه داد: محل چراي دام‌هاي روستاها در حال تخريب است و اين موضوع دام‌پروري روستايي را با مشکل جدي مواجه کرده است.
دريانورد همچنين از تخريب مسير باران و مسيل‌ها گفت و اضافه کرد: با اين روند به‌زودي غرب جزيره به صحرايي باير تبديل خواهد شد.
او گفت: خروجي پساب مزارع پرورش ميگو به محل قبلي بندرگاه روستاي کاني سرازير مي‌شود که با همت مسئولان و مردم و دهياري، براي گذراندن اوقات فراغت اهالي ساخته و مهيا شده بود.
او ادامه داد: با اجراي اين پروژه دسترسي مردم غرب جزيره به سواحل قطع مي‌شود و مردم ضررهاي مختلفي را متقبل خواهند شد.
جاي سؤال است که چه دست‌هايي اجازه مي‌دهند تخريب آثار طبيعي و ملي هم‌اکنون با حمايت مسئولان استان رقم بخورد؟ موضوعي که بيش از آنکه حمايت از سرمايه‌گذار معني بدهد، دست‌درازي به طبيعت و برچيدن آثار طبيعي ملي و بين‌المللي کشور است که در صورت ازبين‌رفتن، هيچ‌گاه جاي خالي آنها با صرف هزينه‌هاي چند برابري پر نخواهد شد. اميدواريم مسئولان استان براي قشم دايه مهربان‌تر از مادر نشوند و به‌جاي فعاليت در عرصه‌اي که وظيفه‌اي در آن ندارند، همت خود را بر انجام وظايف قانوني خود بگذارند تا دست فرصت‌طلبان از آثار طبيعي و ملي کشور و قشم کوتاه شود.