دور باطل براي جذب سرمايه‌گذاران
حسين حقگو-کارشناس اقتصادي
«امروز سرمايه‌گذاري در کشور مانند نان شب واجب است؛ اگر براي سرمايه‌گذار داخلي فضاي مناسب و مطمئن ايجاد کنيم، سرمايه‌گذار خارجي نيز براي ورود به کشور ترغيب مي‌شود... . امسال براي دستيابي به رشد اقتصادي مقبول حداقل به هزار هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم. بخشي از اين منابع بايد از محل منابع شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها تأمين شود؛ اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که بايد به سمت بخش خصوصي هدايت شود و اين اتفاق نيز از طريق بازار سرمايه قابل انجام است». عبارات فوق بخشي از سخنان وزير اقتصاد در جمع فعالان اقتصادي در اتاق تهران است؛ درباره مهم‌ترين ضرورت اقتصاد ايران و شرط‌های مترتب بر تحقق اين ضرورت؛ سخناني صحيح و بديهي به لحاظ منطق اقتصادي اما متأسفانه به همان ميزان دشوار و سخت‌فهم در منطق سياست در ايران. بديهي از اين منظر كه بيش از دوقرن‌و‌نيم قبل پدر علم اقتصاد از منطق سرمايه سخن گفته و آن اين است كه «سرمايه بر اثر صرفه‌جويي زياد مي‌شود و به علت اسراف، ولخرجي و خلافكاري از بين مي‌رود. آنچه را شخص از درآمد خود پس‌انداز مي‌كند، به سرمايه خود مي‌افزايد» و پس‌انداز حاصل بهره انتظاري است «پاداشي كه وام‌گيرنده به وام‌دهنده مي‌دهد، براي سودي كه وام‌دهنده مي‌توانست با استعمال آن پول به دست آورد و به دست نياورده است» و اينكه «كشوري كه ارزش محصول سالانه آن مرتب كاهش مي‌يابد، طولي نمي‌كشد كه مقدار پول در جريان آن تغيير مي‌كند» (آدام اسميت- ثروت ملل). اما اين اصول پايه‌اي در سياست‌گذاري اقتصادي كشورمان محلي از اعراب ندارد. دولت، ولخرج است و بيش از درآمد، هزينه دارد كه نتيجه آن كسر بودجه آشكار و پنهان و فضاي به‌شدت تورمي است. در اين فضا ميل به پس‌اندازکردن به طور جدي تضعيف مي‌شود و منابع در دسترس براي انباشت سرمايه کاهش مي‌يابد. از سال 1386 تا امروز هم سطح بودجه خانوار پايين آمده و هم رشد نرخ پس‌انداز منفي بوده است. ميانگين تورم در چهار دهه اخير حدود 20 درصد و در 20 سال اخير حدود 19 درصد بوده است. نرخ تورم در دو سال اخير به ترتيب به ۹/۲۶ و ۲/۴۱ درصد رسيده و پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از اين نرخ در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب به ۲/۳۴ و ۵/۳۳ درصد است. بر اين اساس بديهي است با اين نرخ تورم و سود بانكي زير اين نرخ در اكثر سال‌ها و حدود 15درصدي حال حاضر، پس‌انداز در بانك‌ها منطق اقتصادي ندارد. چراكه طبق بعضي از نظريه‌هاي اقتصادي تمايل به پس‌انداز ناشي از سطح درآمد، نرخ بهره و نرخ نهايي رجحان زماني است؛ يعني صرف‌نظرکردن از مصرف جاري به اميد مصرف بيشتر آتي. امري كه در شرايط اقتصادي امروز ايران بي‌معني است و به‌جاي نگهداري و پس‌انداز کردن پول بايد آن را به هر چيز ديگري تبديل كرد (پول داغ يا Hot Money). هجوم سرمايه‌ها به بورس نيز نه برای سرمايه‌گذاري بلكه در پي دريافت سود کوتاه‌مدت بالا از اين بازار است.
به اين ترتيب با کاهش ميزان انباشت سرمايه يا تراکم سرمايه کمتر، در بلندمدت رشد متوقف مي‌شود و اقتصاد به تدريج به سمت رکود اقتصادي و بي‌کاري مي‌رود. ميانگين سه‌درصدي رشد اقتصادي در اين دو دهه و رشد اقتصادي منفي 9/4 و منفي حدود هفت‌درصدي در دو سال اخير كه پيش‌بيني مي‌شود با رشد منفي شش‌درصدي در سال 99 تداوم يابد، تضعيف قدرت خريد و پس‌اندازكنندگي خانوارها را به دنبال خواهد داشت. به نحوي كه برابر محاسبات اندازه توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۹ (به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰) کوچک‌تر از سال ۱۳۸۶ خواهد شد. در مجموع آنكه روند انباشت سرمايه در كشورمان بسيار نااميدكننده است. چنانكه در دوره زماني
1391- 1396، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به قيمت ثابت در مقايسه با دوره مشابه قبل نزولي بوده و در سال 95 به منفي 7/3 درصد و در سال گذشته به حدود منفي يك‌دهم درصد رسيده است.
روندي كه با توجه به تداوم نبود قطعيت‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي (تحريم‌ها، كاهش قيمت نفت، انتخابات آمريكا و ايران و...) و همه‌گيري كرونا به نظر مي‌رسد استمرار داشته باشد.
براي خروج از چرخه باطل رشد پايين و منفي اقتصادي، رکود تورمي، كاهش ثروت و پس‌انداز مردم، كاهش سرمايه‌گذاري و رشد پايين و منفي اقتصادي، ركود تورمي و... بايد سريعا چاره‌اي انديشيد. چاره‌اي كه به‌نظر چیزی جز ايجاد فضاي امن و آرامش در روابط و مناسبات داخلي و خارجي، كسب اعتماد و اطمينان جامعه، انجام اصلاحات عميق اقتصادي برای ورود و به‌كارافتادن سرمايه‌ها و پس‌انداز و... نيست.
مسئولاني كه از «واجب‌تر از نان شب بودن سرمايه‌گذاري براي كشور» آن‌هم در جمع كارآفرينان و فعالان اقتصادي سخن مي‌گويند، بايد با تغيير سياست‌ها و رويكردها و در عمل نشان دهند كه باور دارند: «كارآفرينان براي برآوردن نيازهاي مبرم و تأمين‌نشده مصرف‌كنندگان، با مقرون‌به‌صرفه‌ترين شيوه كالاهاي سرمايه‌اي را به كار مي‌گيرند كه توسط پس‌اندازكنندگان مهيا شده است. كارآفرينان در كنار پس‌اندازكنندگان، نقش فعالي در جريان وقايعي كه پيشرفت اقتصادي ناميده مي‌شود ايفا مي‌كنند» (فون ميزس - ذهنيت ضدسرمايه‌داري).
وگرنه اين سؤال ايجاد مي‌شود كه هدف از اين سخنراني‌ها و توضيح واضحات و شرح امور بديهي اقتصادي چيست و مخاطب آن چه كساني‌اند؟
«امروز سرمايه‌گذاري در کشور مانند نان شب واجب است؛ اگر براي سرمايه‌گذار داخلي فضاي مناسب و مطمئن ايجاد کنيم، سرمايه‌گذار خارجي نيز براي ورود به کشور ترغيب مي‌شود... . امسال براي دستيابي به رشد اقتصادي مقبول حداقل به هزار هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم. بخشي از اين منابع بايد از محل منابع شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها تأمين شود؛ اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که بايد به سمت بخش خصوصي هدايت شود و اين اتفاق نيز از طريق بازار سرمايه قابل انجام است». عبارات فوق بخشي از سخنان وزير اقتصاد در جمع فعالان اقتصادي در اتاق تهران است؛ درباره مهم‌ترين ضرورت اقتصاد ايران و شرط‌های مترتب بر تحقق اين ضرورت؛ سخناني صحيح و بديهي به لحاظ منطق اقتصادي اما متأسفانه به همان ميزان دشوار و سخت‌فهم در منطق سياست در ايران. بديهي از اين منظر كه بيش از دوقرن‌و‌نيم قبل پدر علم اقتصاد از منطق سرمايه سخن گفته و آن اين است كه «سرمايه بر اثر صرفه‌جويي زياد مي‌شود و به علت اسراف، ولخرجي و خلافكاري از بين مي‌رود. آنچه را شخص از درآمد خود پس‌انداز مي‌كند، به سرمايه خود مي‌افزايد» و پس‌انداز حاصل بهره انتظاري است «پاداشي كه وام‌گيرنده به وام‌دهنده مي‌دهد، براي سودي كه وام‌دهنده مي‌توانست با استعمال آن پول به دست آورد و به دست نياورده است» و اينكه «كشوري كه ارزش محصول سالانه آن مرتب كاهش مي‌يابد، طولي نمي‌كشد كه مقدار پول در جريان آن تغيير مي‌كند» (آدام اسميت- ثروت ملل). اما اين اصول پايه‌اي در سياست‌گذاري اقتصادي كشورمان محلي از اعراب ندارد. دولت، ولخرج است و بيش از درآمد، هزينه دارد كه نتيجه آن كسر بودجه آشكار و پنهان و فضاي به‌شدت تورمي است. در اين فضا ميل به پس‌اندازکردن به طور جدي تضعيف مي‌شود و منابع در دسترس براي انباشت سرمايه کاهش مي‌يابد. از سال 1386 تا امروز هم سطح بودجه خانوار پايين آمده و هم رشد نرخ پس‌انداز منفي بوده است. ميانگين تورم در چهار دهه اخير حدود 20 درصد و در 20 سال اخير حدود 19 درصد بوده است. نرخ تورم در دو سال اخير به ترتيب به ۹/۲۶ و ۲/۴۱ درصد رسيده و پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از اين نرخ در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب به ۲/۳۴ و ۵/۳۳ درصد است. بر اين اساس بديهي است با اين نرخ تورم و سود بانكي زير اين نرخ در اكثر سال‌ها و حدود 15درصدي حال حاضر، پس‌انداز در بانك‌ها منطق اقتصادي ندارد. چراكه طبق بعضي از نظريه‌هاي اقتصادي تمايل به پس‌انداز ناشي از سطح درآمد، نرخ بهره و نرخ نهايي رجحان زماني است؛ يعني صرف‌نظرکردن از مصرف جاري به اميد مصرف بيشتر آتي. امري كه در شرايط اقتصادي امروز ايران بي‌معني است و به‌جاي نگهداري و پس‌انداز کردن پول بايد آن را به هر چيز ديگري تبديل كرد (پول داغ يا Hot Money). هجوم سرمايه‌ها به بورس نيز نه برای سرمايه‌گذاري بلكه در پي دريافت سود کوتاه‌مدت بالا از اين بازار است.
به اين ترتيب با کاهش ميزان انباشت سرمايه يا تراکم سرمايه کمتر، در بلندمدت رشد متوقف مي‌شود و اقتصاد به تدريج به سمت رکود اقتصادي و بي‌کاري مي‌رود. ميانگين سه‌درصدي رشد اقتصادي در اين دو دهه و رشد اقتصادي منفي 9/4 و منفي حدود هفت‌درصدي در دو سال اخير كه پيش‌بيني مي‌شود با رشد منفي شش‌درصدي در سال 99 تداوم يابد، تضعيف قدرت خريد و پس‌اندازكنندگي خانوارها را به دنبال خواهد داشت. به نحوي كه برابر محاسبات اندازه توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۹ (به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰) کوچک‌تر از سال ۱۳۸۶ خواهد شد. در مجموع آنكه روند انباشت سرمايه در كشورمان بسيار نااميدكننده است. چنانكه در دوره زماني
1391- 1396، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به قيمت ثابت در مقايسه با دوره مشابه قبل نزولي بوده و در سال 95 به منفي 7/3 درصد و در سال گذشته به حدود منفي يك‌دهم درصد رسيده است.
روندي كه با توجه به تداوم نبود قطعيت‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي (تحريم‌ها، كاهش قيمت نفت، انتخابات آمريكا و ايران و...) و همه‌گيري كرونا به نظر مي‌رسد استمرار داشته باشد.
براي خروج از چرخه باطل رشد پايين و منفي اقتصادي، رکود تورمي، كاهش ثروت و پس‌انداز مردم، كاهش سرمايه‌گذاري و رشد پايين و منفي اقتصادي، ركود تورمي و... بايد سريعا چاره‌اي انديشيد. چاره‌اي كه به‌نظر چیزی جز ايجاد فضاي امن و آرامش در روابط و مناسبات داخلي و خارجي، كسب اعتماد و اطمينان جامعه، انجام اصلاحات عميق اقتصادي برای ورود و به‌كارافتادن سرمايه‌ها و پس‌انداز و... نيست.
مسئولاني كه از «واجب‌تر از نان شب بودن سرمايه‌گذاري براي كشور» آن‌هم در جمع كارآفرينان و فعالان اقتصادي سخن مي‌گويند، بايد با تغيير سياست‌ها و رويكردها و در عمل نشان دهند كه باور دارند: «كارآفرينان براي برآوردن نيازهاي مبرم و تأمين‌نشده مصرف‌كنندگان، با مقرون‌به‌صرفه‌ترين شيوه كالاهاي سرمايه‌اي را به كار مي‌گيرند كه توسط پس‌اندازكنندگان مهيا شده است. كارآفرينان در كنار پس‌اندازكنندگان، نقش فعالي در جريان وقايعي كه پيشرفت اقتصادي ناميده مي‌شود ايفا مي‌كنند» (فون ميزس - ذهنيت ضدسرمايه‌داري).
وگرنه اين سؤال ايجاد مي‌شود كه هدف از اين سخنراني‌ها و توضيح واضحات و شرح امور بديهي اقتصادي چيست و مخاطب آن چه كساني‌اند؟