آيت‌الله جنتي خواستار اصلاح قانون انتخابات مطابق نظر خود شد
اصلاح قانون فقط براي محدودکردن ثبت‌نام در انتخابات
شرق: آيت‌الله جنتي در جلسه شوراي نگهبان که با حضور فقها و حقوق‌دانان برگزار شد، با اشاره به تشکيل مجلس يازدهم خواستار اصلاح قانون انتخابات شد و گفت: در انتخابات دوم اسفند ۱۱۷ نماينده مجلس دهم از مردم رأي نگرفتند و حدود ۷۰ نفر نيز صلاحيتشان ازسوي شوراي نگهبان تأييد نشد؛ خوب است هم نمايندگان قبلي توجه کنند که چه کردند که چنين اتفاقي برايشان افتاد و هم نمايندگان فعلي از اين موضوع درس بگيرند. جنتي در توصيه‌اي به نمايندگان مجلس، اولويت‌گذاري در تصويب قوانين را براي مجلس در امر قانون‌گذاري مهم و ضروري دانست و بر اصلاح قانون انتخابات مبتني‌بر سياست‌هاي کلي انتخابات تأکيد کرد. او افزود: ازجمله اصلاحات اساسي در قانون انتخابات، ضابطهمندکردن ثبت‌نام بي‌محاباي داوطلبان است که با اصلاح اين موضوع بخشي از مشکلات عديده نظام انتخاباتي نيز حل خواهد شد.
اين سخنان جنتي در حالي بيان شده است که تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات که به‌دنبال محدودکردن و ضابطهمندکردن اختيارات شوراي نگهبان بود با مخالفت اعضاي اين شورا مواجه شد و هم‌زمان، دبير شوراي نگهبان با اشاره به طرح اخير مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات گفت: من به رئيس مجلس گفتم که بايد اصلاح قانون انتخابات ناظر بر سياست‌هاي کلي انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخير نه‌تنها هيچ نسبتي با سياست‌هاي کلي انتخابات ندارد، بلکه با هدف بي‌خاصيت‌کردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است. آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان صبح امروز چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ۱۳۹۹ در جلسه اين شورا ضمن تبريک به مناسبت ايام ولادت امام حسن مجتبي(ع) گفت: اتفاق مبارکي که به نام حرکت مؤمنانه در راستاي کمک مردم به يکديگر در اين ايام کرونا آغاز شده، اقدامي بسيار خوب است که بايد ادامه پيدا کند. او افزود: با تلاش مسئولان و هوشياري و مراقبت‌هاي مردم بايد به کاهش و ريشه‌کني ويروس کرونا برسيم و ان‌شاءالله با عنايت خداي متعال، به‌زودي شر اين ويروس منحوس از سر مردم جهان، شيعيان عالم، به‌ويژه مردم عزيز کشورمان کنده شود. آيت‌الله جنتي در
ادامه نطق پيش از دستور خود به ماجراي طرح اخير مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات که ازسوي عده‌اي از نمايندگان طراحي شده اشاره کرد و گفت: درحالي‌که ما مدت‌ها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روز‌هاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات، آن هم با اين کيفيت افتاده است.
فقط جنتي نبود که با اين طرح مخالفت کرد و سخنگوي شوراي نگهبان نيز در واکنش به مفاد اين طرح اعلام کرد: هر مصوبه مجلس شوراي اسلامي که اختيارات شوراي نگهبان و دولت را در برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري محدود کند، خلاف قانون اساسي است. او با اشاره به اختيارات شوراي نگهبان که در اصل 115 قانون اساسي در بعد نظارتي تعيين شده است، گفت: هر مصوبه مجلس شوراي اسلامي که اختيارات شوراي نگهبان در بعد نظارتي و همچنين اختيارات قوه مجريه را در بعد اجرائي محدود کند، ايراد مرسوم شوراي نگهبان را به دنبال خواهد داشت.
همچنين در جريان تصويب جزئيات اين طرح به‌خصوص درباره نظارت استصوابي مباحثي ازسوي برخي نمايندگان مطرح شد که عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در واکنشي توييتري تأکيد کرد: «عدم تأييد صلاحيت نمايندگاني از همه گرايش‌هاي سياسي در مجلس دهم نشان داد که شوراي نگهبان با هيچ‌کس عقد اخوت نبسته و در اعمال قانون فارغ از نظرات سياسي آنها اقدام مي‌کند».
در واکنش به اين سخنان کدخدايي، عليرضا رحيمي عضو هيئت‌رئيسه مجلس نيز نوشت: «عدم تأييد صلاحيت نمايندگاني از همه گرايش‌هاي سياسي پوششي براي مبراکردن شوراي نگهبان از اشتباهاتش در تشخيص و تصميم شده است. هيچ‌کسي انتظار و مطالبه عقد اخوت از اعضاي شوراي نگهبان ندارد، مهم اين است که اعضاي شورا، از وظايف قانوني خود تخلف نکنند و نسبت به عملکرد و تصميمات خود پاسخ‌گو باشند».
البته اين سخنان که در تقبيح طرح اصلاح قانون انتخابات بيان مي‌شد، به اعتقاد بسياري نشان از رد آن در شوراي نگهبان داشت که طحان نظيف، ديگر عضو حقوق‌دان، در واکنش به اين انتقادات در يادداشتي نوشت: «ابتدا بايد ميان نظر رسمي شوراي نگهبان و نظر اعضاي شورا تفکيک قائل شويم. اعضاي شورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور نظري داشته باشند، اما وقتي همان موضوع در جلسه شورا مطرح مي‌شود، در تصميم‌گيري جمعي نظري خلاف آن اعلام شود؛ بنابراین نظر اعضاي شورا، لزوما نظر شورا نيست. در قانون هم منعي نشده که اعضاي شوراي نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز کشور و حتي مصوبات مجلس شوراي اسلامي منع شده باشند.
ضمن اينکه بالاخره عضو شوراي نگهبان هم شهروند اين کشور است و مثل همه شهروندان عادي از حق بيان و اظهارنظر قانوني برخوردار است. در عين حال ما در شوراي نگهبان فقهاي بزرگ و حقوق‌دان‌هاي معتبر و شناخته‌شده‌اي داريم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتي داشته باشند، نه از باب عضو شوراي نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهي يا حقوقي‌بودن‌شان و اين نظرات مي‌تواند به بهبود حکمراني کمک کند. قانون انتخابات موضوعي است که به‌طورکامل با شوراي نگهبان مرتبط است و حتي اعضاي شورا بيشتر از نمايندگان محترم، درگير مشکلات قانون و اجراي آن هستند؛ هميشه در مورد آن مطالبه كرده‌اند؛ براي آن هزينه داده‌اند و البته شايد بيش از هر نهادي نگران حق مردم و داوطلبان بوده‌اند؛ آيا نسبت به قانوني که مصائب نظام انتخاباتي را چند برابر مي‌کند و مشکلاتي را براي مردم، داوطلبان و دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي ايجاد مي‌کند بايد ساکت باشيم؟ نبايد اشکالاتي را که مي‌بينيم به نمايندگان محترم گوشزد كنيم؟ به نظر من اين يعني تعامل مثبت ميان شوراي نگهبان و مجلس و البته ساير دستگاه‌ها در موارد ديگر».
در نهايت همان‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد آخرين گام بلند نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات بي‌نتيجه ماند و شوراي نگهبان آن را رد کرد. حال دبير اين شورا اصلاح قانون انتخابات را محدودکردن تعداد ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات دانسته است که نشان از عدم تمايل اين شورا براي بررسي هر نوع طرح و لايحه‌اي در جهت محدودشدن اختيارات اين شورا دارد و بسيار بعيد است مجلس فعلي نيز بخواهد يا بتواند در چارچوب ضابطهمندکردن نظارت استصوابي گامي‌بردارد.
شرق: آيت‌الله جنتي در جلسه شوراي نگهبان که با حضور فقها و حقوق‌دانان برگزار شد، با اشاره به تشکيل مجلس يازدهم خواستار اصلاح قانون انتخابات شد و گفت: در انتخابات دوم اسفند ۱۱۷ نماينده مجلس دهم از مردم رأي نگرفتند و حدود ۷۰ نفر نيز صلاحيتشان ازسوي شوراي نگهبان تأييد نشد؛ خوب است هم نمايندگان قبلي توجه کنند که چه کردند که چنين اتفاقي برايشان افتاد و هم نمايندگان فعلي از اين موضوع درس بگيرند. جنتي در توصيه‌اي به نمايندگان مجلس، اولويت‌گذاري در تصويب قوانين را براي مجلس در امر قانون‌گذاري مهم و ضروري دانست و بر اصلاح قانون انتخابات مبتني‌بر سياست‌هاي کلي انتخابات تأکيد کرد. او افزود: ازجمله اصلاحات اساسي در قانون انتخابات، ضابطهمندکردن ثبت‌نام بي‌محاباي داوطلبان است که با اصلاح اين موضوع بخشي از مشکلات عديده نظام انتخاباتي نيز حل خواهد شد.
اين سخنان جنتي در حالي بيان شده است که تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات که به‌دنبال محدودکردن و ضابطهمندکردن اختيارات شوراي نگهبان بود با مخالفت اعضاي اين شورا مواجه شد و هم‌زمان، دبير شوراي نگهبان با اشاره به طرح اخير مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات گفت: من به رئيس مجلس گفتم که بايد اصلاح قانون انتخابات ناظر بر سياست‌هاي کلي انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخير نه‌تنها هيچ نسبتي با سياست‌هاي کلي انتخابات ندارد، بلکه با هدف بي‌خاصيت‌کردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است. آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان صبح امروز چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ۱۳۹۹ در جلسه اين شورا ضمن تبريک به مناسبت ايام ولادت امام حسن مجتبي(ع) گفت: اتفاق مبارکي که به نام حرکت مؤمنانه در راستاي کمک مردم به يکديگر در اين ايام کرونا آغاز شده، اقدامي بسيار خوب است که بايد ادامه پيدا کند. او افزود: با تلاش مسئولان و هوشياري و مراقبت‌هاي مردم بايد به کاهش و ريشه‌کني ويروس کرونا برسيم و ان‌شاءالله با عنايت خداي متعال، به‌زودي شر اين ويروس منحوس از سر مردم جهان، شيعيان عالم، به‌ويژه مردم عزيز کشورمان کنده شود. آيت‌الله جنتي در
ادامه نطق پيش از دستور خود به ماجراي طرح اخير مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات که ازسوي عده‌اي از نمايندگان طراحي شده اشاره کرد و گفت: درحالي‌که ما مدت‌ها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روز‌هاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات، آن هم با اين کيفيت افتاده است.
فقط جنتي نبود که با اين طرح مخالفت کرد و سخنگوي شوراي نگهبان نيز در واکنش به مفاد اين طرح اعلام کرد: هر مصوبه مجلس شوراي اسلامي که اختيارات شوراي نگهبان و دولت را در برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري محدود کند، خلاف قانون اساسي است. او با اشاره به اختيارات شوراي نگهبان که در اصل 115 قانون اساسي در بعد نظارتي تعيين شده است، گفت: هر مصوبه مجلس شوراي اسلامي که اختيارات شوراي نگهبان در بعد نظارتي و همچنين اختيارات قوه مجريه را در بعد اجرائي محدود کند، ايراد مرسوم شوراي نگهبان را به دنبال خواهد داشت.
همچنين در جريان تصويب جزئيات اين طرح به‌خصوص درباره نظارت استصوابي مباحثي ازسوي برخي نمايندگان مطرح شد که عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در واکنشي توييتري تأکيد کرد: «عدم تأييد صلاحيت نمايندگاني از همه گرايش‌هاي سياسي در مجلس دهم نشان داد که شوراي نگهبان با هيچ‌کس عقد اخوت نبسته و در اعمال قانون فارغ از نظرات سياسي آنها اقدام مي‌کند».
در واکنش به اين سخنان کدخدايي، عليرضا رحيمي عضو هيئت‌رئيسه مجلس نيز نوشت: «عدم تأييد صلاحيت نمايندگاني از همه گرايش‌هاي سياسي پوششي براي مبراکردن شوراي نگهبان از اشتباهاتش در تشخيص و تصميم شده است. هيچ‌کسي انتظار و مطالبه عقد اخوت از اعضاي شوراي نگهبان ندارد، مهم اين است که اعضاي شورا، از وظايف قانوني خود تخلف نکنند و نسبت به عملکرد و تصميمات خود پاسخ‌گو باشند».
البته اين سخنان که در تقبيح طرح اصلاح قانون انتخابات بيان مي‌شد، به اعتقاد بسياري نشان از رد آن در شوراي نگهبان داشت که طحان نظيف، ديگر عضو حقوق‌دان، در واکنش به اين انتقادات در يادداشتي نوشت: «ابتدا بايد ميان نظر رسمي شوراي نگهبان و نظر اعضاي شورا تفکيک قائل شويم. اعضاي شورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور نظري داشته باشند، اما وقتي همان موضوع در جلسه شورا مطرح مي‌شود، در تصميم‌گيري جمعي نظري خلاف آن اعلام شود؛ بنابراین نظر اعضاي شورا، لزوما نظر شورا نيست. در قانون هم منعي نشده که اعضاي شوراي نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز کشور و حتي مصوبات مجلس شوراي اسلامي منع شده باشند.
ضمن اينکه بالاخره عضو شوراي نگهبان هم شهروند اين کشور است و مثل همه شهروندان عادي از حق بيان و اظهارنظر قانوني برخوردار است. در عين حال ما در شوراي نگهبان فقهاي بزرگ و حقوق‌دان‌هاي معتبر و شناخته‌شده‌اي داريم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتي داشته باشند، نه از باب عضو شوراي نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهي يا حقوقي‌بودن‌شان و اين نظرات مي‌تواند به بهبود حکمراني کمک کند. قانون انتخابات موضوعي است که به‌طورکامل با شوراي نگهبان مرتبط است و حتي اعضاي شورا بيشتر از نمايندگان محترم، درگير مشکلات قانون و اجراي آن هستند؛ هميشه در مورد آن مطالبه كرده‌اند؛ براي آن هزينه داده‌اند و البته شايد بيش از هر نهادي نگران حق مردم و داوطلبان بوده‌اند؛ آيا نسبت به قانوني که مصائب نظام انتخاباتي را چند برابر مي‌کند و مشکلاتي را براي مردم، داوطلبان و دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي ايجاد مي‌کند بايد ساکت باشيم؟ نبايد اشکالاتي را که مي‌بينيم به نمايندگان محترم گوشزد كنيم؟ به نظر من اين يعني تعامل مثبت ميان شوراي نگهبان و مجلس و البته ساير دستگاه‌ها در موارد ديگر».
در نهايت همان‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد آخرين گام بلند نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات بي‌نتيجه ماند و شوراي نگهبان آن را رد کرد. حال دبير اين شورا اصلاح قانون انتخابات را محدودکردن تعداد ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات دانسته است که نشان از عدم تمايل اين شورا براي بررسي هر نوع طرح و لايحه‌اي در جهت محدودشدن اختيارات اين شورا دارد و بسيار بعيد است مجلس فعلي نيز بخواهد يا بتواند در چارچوب ضابطهمندکردن نظارت استصوابي گامي‌بردارد.