ارزيابي عملکرد معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم
دکتر فرداد شيرازي*
بنا بر اين مرحله اول و پيش‌شرط اصلي هر گرنت، وجود يک نياز و هدف پژوهشي و فناوري مشخص و همچنين وجود يک تيم بابرنامه و منسجم براي برطرف‌کردن آن نياز است. متأسفانه به‌نظر مي‌رسد مسئولان پژوهشي وزارت، وظايف و کارهاي مرتبط با پيش‌شرط گرنت را که تحريک تقاضا و شناسايي صحيح نيازهاي فناورانه ضروري در کشور بوده، رها کرده و آنها را به دانشگاه‌ها سپرده و وظيفه خود را فقط در مرحله دوم که تقسيم بودجه است خلاصه مي‌کنند. اين درک متأسفانه با شرايط کشور انطباق ندارد زيرا در کشور مشکل اصلي پول و بودجه پژوهشي نيست بلکه مشکل اصلي آن است که غالبا تقاضاي پژوهش و فناوري در بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي و خدمات به‌درستي و به‌وضوح شناسايي نشده و اگر هم شناسايي شود، بر اثر بي‌اعتمادي به دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان داده نمي‌شود. علت اين مشکل نيز بسيار متنوع است که عمده آنها شامل مزاياي واردات، عدم شناخت مأموريت‌هاي نسل سوم دانشگاه‌ها، بي‌اعتمادي و تنگ‌نظري و همچنين بي‌برنامگي نهادهاي مسئول است. به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر دانشگاه‌هاي کشور بيش از دريافت گرنت‌هاي سرگردان پژوهشي، به تحريک تقاضاي پژوهش در سازمان‌ها براي واگذاري
مأموريت‌هاي تحقيقاتي هدفمند متناسب با توانمندي دانشگاه که دردي از مشکلات کشور و جامعه را حل کند، نياز دارند. اين کار در سطح کلان وظيفه اصلي معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم است که با تعامل و رايزني با وزارتخانه‌ها و وزراي مختلف اين نيازها و طرح‌ها را شناسايي کرده و متناسب با توان دانشگاه‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري بين آنها تقسيم کند. البته اين کار بسيار سخت و دشوار است زيرا حوزه تقاضا، به‌خصوص در بخش دولتي به دلايل مختلف به کار با دانشگاه‌ها اعتقاد و اعتماد ندارد و به بهانه‌هاي مختلف از آن سر باز مي‌زند. البته تجربيات اين کار با بعضي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سال‌هاي گذشته وجود دارد که بايد گسترش يابد ولي به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير اين برنامه در وزارت علوم کم‌رنگ شده در صورتي که با سخت‌شدن تحريم‌ها بايد اين فعاليت‌ها گسترش يافته و نقاط ضعف آنها برطرف شود. به‌هرحال اين چالش اصلي کشور است که بايد وزارت علوم و معاونت پژوهشي به آن ورود کرده و بهانه‌ها يا مشکلات موجود را برطرف کند. در صورت موفقيت وزارت علوم براي همکاري سازمان‌ها جهت واگذاري نياز و مشکل خود به دانشگاه‌ها، بودجه و گرنت پژوهشي از طرف
متقاضي نيز خواهد آمد و لازم نيست معاونت پژوهشي صرفا مانند يک صندوق مالي عمل كند.
به‌طور مثال يکي از دلايل کاهش توليد خودروها که بهانه‌ای براي گراني افسارگسيخته و سبب تشويش و نگراني جامعه شده، نياز به واردات بخشي از قطعات از خارج است که در مورد پرايد ميزان قطعات وارداتي حدود 20 درصد است. در اين شرايط لازم است مسئولان پژوهشي وزارت با مسئولان خودروساز وارد مذاکره شده و آنها را متقاعد به واگذاري نيازهاي تخصصي و علمي به دانشگاه‌هاي توانمند كنند تا آن دانشگاه‌ها از طريق شركت‌هاي دانش‌بنيان برنامه طراحي و توليد قطعات را به پيش برند. بعد از واگذاري مأموريت پژوهشي مشخص و هدفمند به دانشگاه، وزارت علوم مي‌تواند از طريق گرنت‌هاي مختلف براي حمايت شركت‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه اقدام كند تا دانشگاه از انجام مأموريت محوله سربلند بيرون آيد و هم‌زمان يکي از مشکلات اصلي کشور حل شود. تجربه اعتراض استادان دانشگاه علم و صنعت در صداوسيما از عدم همکاري شركت‌هاي خودروساز در واگذاري طراحي و توليد قطعات وارداتي و تمايل آنها به واردات قطعه نمونه‌اي از اين مشکلات است.
يکي ديگر از کارهاي مديران حوزه پژوهش و فناوري که در اجلاس مطرح شد، ارائه طرح حمايت از همکاري پارک‌ها و دانشگاه‌ها بوده است. به‌نظر مي‌رسد مسئولان مربوطه توجهي به مشکلات اصلي و فرعي در حوزه خود ندارند. مشکل اصلي پارک‌هاي علم و فناوري همانند دانشگاه‌ها، عدم همکاري صنايع و سازمان‌ها با پارک‌هاي علم و فناوري بوده که سبب مي‌شود آنها نيازهاي فناورانه و پژوهشي خود را به شركت‌هاي مستقر در پارک‌ها ندهند. مشکل اصلي پارک‌ها با دانشگاه‌ها نيست و اگر در بعضي موارد بين دانشگاه‌ها و پارک‌ها همکاري لازم صورت نگرفته، اين يک مشکل فرعي بوده که ناشي از ضعف مديران وزارت علوم بوده و مشکل اصلي نیست. همکاري بين دانشگاه‌ها و پارک‌ها يکي از اصول اوليه و بديهي شکل‌گيري پارک‌ها بوده و معمولا مديريت پارک‌ها نيز برعهده دانشگاهيان است. عدم کارايي و اثربخشي پارک‌ها در اقتصاد کشور مطابق با انتظارات اوليه ناشي از عدم همکاري دانشگاه‌ها نبوده بلکه يکي از دلايل مهم آن عدم همکاري صنايع و شركت‌هاي نيازمند فناوري با شركت‌هاي دانش‌بنيان براي رونق‌بخشي به بازار فناورانه است.
*هيئت علمي بازنشسته دانشگاه تهران
بنا بر اين مرحله اول و پيش‌شرط اصلي هر گرنت، وجود يک نياز و هدف پژوهشي و فناوري مشخص و همچنين وجود يک تيم بابرنامه و منسجم براي برطرف‌کردن آن نياز است. متأسفانه به‌نظر مي‌رسد مسئولان پژوهشي وزارت، وظايف و کارهاي مرتبط با پيش‌شرط گرنت را که تحريک تقاضا و شناسايي صحيح نيازهاي فناورانه ضروري در کشور بوده، رها کرده و آنها را به دانشگاه‌ها سپرده و وظيفه خود را فقط در مرحله دوم که تقسيم بودجه است خلاصه مي‌کنند. اين درک متأسفانه با شرايط کشور انطباق ندارد زيرا در کشور مشکل اصلي پول و بودجه پژوهشي نيست بلکه مشکل اصلي آن است که غالبا تقاضاي پژوهش و فناوري در بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي و خدمات به‌درستي و به‌وضوح شناسايي نشده و اگر هم شناسايي شود، بر اثر بي‌اعتمادي به دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان داده نمي‌شود. علت اين مشکل نيز بسيار متنوع است که عمده آنها شامل مزاياي واردات، عدم شناخت مأموريت‌هاي نسل سوم دانشگاه‌ها، بي‌اعتمادي و تنگ‌نظري و همچنين بي‌برنامگي نهادهاي مسئول است. به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر دانشگاه‌هاي کشور بيش از دريافت گرنت‌هاي سرگردان پژوهشي، به تحريک تقاضاي پژوهش در سازمان‌ها براي واگذاري
مأموريت‌هاي تحقيقاتي هدفمند متناسب با توانمندي دانشگاه که دردي از مشکلات کشور و جامعه را حل کند، نياز دارند. اين کار در سطح کلان وظيفه اصلي معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم است که با تعامل و رايزني با وزارتخانه‌ها و وزراي مختلف اين نيازها و طرح‌ها را شناسايي کرده و متناسب با توان دانشگاه‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري بين آنها تقسيم کند. البته اين کار بسيار سخت و دشوار است زيرا حوزه تقاضا، به‌خصوص در بخش دولتي به دلايل مختلف به کار با دانشگاه‌ها اعتقاد و اعتماد ندارد و به بهانه‌هاي مختلف از آن سر باز مي‌زند. البته تجربيات اين کار با بعضي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سال‌هاي گذشته وجود دارد که بايد گسترش يابد ولي به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير اين برنامه در وزارت علوم کم‌رنگ شده در صورتي که با سخت‌شدن تحريم‌ها بايد اين فعاليت‌ها گسترش يافته و نقاط ضعف آنها برطرف شود. به‌هرحال اين چالش اصلي کشور است که بايد وزارت علوم و معاونت پژوهشي به آن ورود کرده و بهانه‌ها يا مشکلات موجود را برطرف کند. در صورت موفقيت وزارت علوم براي همکاري سازمان‌ها جهت واگذاري نياز و مشکل خود به دانشگاه‌ها، بودجه و گرنت پژوهشي از طرف
متقاضي نيز خواهد آمد و لازم نيست معاونت پژوهشي صرفا مانند يک صندوق مالي عمل كند.
به‌طور مثال يکي از دلايل کاهش توليد خودروها که بهانه‌ای براي گراني افسارگسيخته و سبب تشويش و نگراني جامعه شده، نياز به واردات بخشي از قطعات از خارج است که در مورد پرايد ميزان قطعات وارداتي حدود 20 درصد است. در اين شرايط لازم است مسئولان پژوهشي وزارت با مسئولان خودروساز وارد مذاکره شده و آنها را متقاعد به واگذاري نيازهاي تخصصي و علمي به دانشگاه‌هاي توانمند كنند تا آن دانشگاه‌ها از طريق شركت‌هاي دانش‌بنيان برنامه طراحي و توليد قطعات را به پيش برند. بعد از واگذاري مأموريت پژوهشي مشخص و هدفمند به دانشگاه، وزارت علوم مي‌تواند از طريق گرنت‌هاي مختلف براي حمايت شركت‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه اقدام كند تا دانشگاه از انجام مأموريت محوله سربلند بيرون آيد و هم‌زمان يکي از مشکلات اصلي کشور حل شود. تجربه اعتراض استادان دانشگاه علم و صنعت در صداوسيما از عدم همکاري شركت‌هاي خودروساز در واگذاري طراحي و توليد قطعات وارداتي و تمايل آنها به واردات قطعه نمونه‌اي از اين مشکلات است.
يکي ديگر از کارهاي مديران حوزه پژوهش و فناوري که در اجلاس مطرح شد، ارائه طرح حمايت از همکاري پارک‌ها و دانشگاه‌ها بوده است. به‌نظر مي‌رسد مسئولان مربوطه توجهي به مشکلات اصلي و فرعي در حوزه خود ندارند. مشکل اصلي پارک‌هاي علم و فناوري همانند دانشگاه‌ها، عدم همکاري صنايع و سازمان‌ها با پارک‌هاي علم و فناوري بوده که سبب مي‌شود آنها نيازهاي فناورانه و پژوهشي خود را به شركت‌هاي مستقر در پارک‌ها ندهند. مشکل اصلي پارک‌ها با دانشگاه‌ها نيست و اگر در بعضي موارد بين دانشگاه‌ها و پارک‌ها همکاري لازم صورت نگرفته، اين يک مشکل فرعي بوده که ناشي از ضعف مديران وزارت علوم بوده و مشکل اصلي نیست. همکاري بين دانشگاه‌ها و پارک‌ها يکي از اصول اوليه و بديهي شکل‌گيري پارک‌ها بوده و معمولا مديريت پارک‌ها نيز برعهده دانشگاهيان است. عدم کارايي و اثربخشي پارک‌ها در اقتصاد کشور مطابق با انتظارات اوليه ناشي از عدم همکاري دانشگاه‌ها نبوده بلکه يکي از دلايل مهم آن عدم همکاري صنايع و شركت‌هاي نيازمند فناوري با شركت‌هاي دانش‌بنيان براي رونق‌بخشي به بازار فناورانه است.
*هيئت علمي بازنشسته دانشگاه تهران