|

ضرورت پاسداشت حرمت کارزار وکلا

عمادالدین باقی

حکم صادره علیه آقای محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، از احکام عجیب‌ صادره در قوه قضائیه است که انتظار می‌رود مسئولان قضائی به خاطر دفاع از جایگاه خود قوه قضائیه هم که شده است، توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره آن بدهند یا مانند برخی از احکام دیگری که نقض می‌شود، اقدام لازم را درباره آن انجام دهند. چنان‌که ده ها حکم صادره از محاکم در شعبات عالی‌تر نقض می‌شوند. در سیستم قضائی که یکی از معضلات آن اطاله دادرسی بوده و همواره تمام مسئولان قضائی از آن می‌نالند، شگفتی‌آور می‌شود که حکم صادره علیه یک نماینده مجلس به فاصله پنج روز پس از صدور، در تجدید نظر ابرام می‌شود و این برخلاف روال عادی دستگاه قضائی است. از آن عجیب‌تر اینکه هفت ماه حبس برای توهین به ‌‌رئیس سابق قوه قضائیه؛ ولی ۱۴ ماه از ۲۱ ماه حکم حبس ایشان به اتهام تمرد از مأموران است؛ یعنی وقتی که با صدور حکم جلب شبانه به سراغ ایشان آمده‌اند و آقای صادقی مأموران را همراهی نکرده است، به جای اینکه صدور حکم جلب شبانه که برخلاف نص صریح ماده 183 قانون و مستوجب تعقیب است، مورد رسیدگی قرار داده شود و صادرکننده و اجراکننده را به پرسش بگیرند، حقوق‌دانی را که به خاطر تمکین‌نکردن به یک حکم با مأموران همراهی نکرده است، مجرم شناخته‌ و برایش مجازات مقرر کرده‌اند. البته اگر حکم جلب روزانه و قانونی بود و موارد 168 و 169 و 180 آیین دادرسی هم رعایت شده بود، باز باید طبق قانون، از طریق هیئت‌رئیسه مجلس عمل می‌شد.

افزون بر این، برابر نص صریح قانون در دادگاه تجدید نظر باید متهم و وکیل حضور پیدا کنند و دفاعیات‌شان مورد استماع قرار گیرد؛ ‌‌دادگاه تجدیدنظر تاریخ ۲۸ تیر را به‌عنوان وقت احتیاطی تعیین کرده؛ ولی به طرز غیرمتعارفی ناگهان و بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دادن فرصت دفاع، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. اینکه دادگاه تجدید نظر در متن رأی بنا به یک استناد، خود را از دعوت متهم و وکیل به جلسه دادگاه معاف کرده است، رافع تکلیف نیست؛ اما سخن اصلی در این نوشتار، جلب توجه به کارزار وکلای دادگستری است. به عبارتی فارغ از همه ایرادات قانونی که در سطور پیش ذکر شد، یادآوری می‌شود که تاکنون تمام مقامات قضائی و رؤسای قوه وقتی که حرف از منزلت وکلا شده است، در ستایش وکالت و جایگاه وکلا سخن گفته‌اند. رئیس کنونی قوه قضائیه هم گفته است که شأن وکلا هم‌تراز قضات است. در «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» هم‌ بندی را به رعایت احترام وکلا اختصاص داده‌اند. اکنون صدها وکیل خواستار تجدید نظر در حکم آقای محمود صادقی استاد حقوق دانشگاه، وکیل دادگستری و نماینده دوره دهم مجلس شده‌اند.

درخواست من این است صدها وکیل دادگستری که حقوق‌دان و حقوق‌شناس‌اند و در این موضوع ذی‌نفع هم نیستند و خیر و مصلحت کشور و نظام قضائی را می خواهند، به درخواست‌شان توجه شود. اما از همه اینها که بگذریم، همان اصل حرمت وکلا اصل مهمی است. فراخوان وکلا را محترم شمارید. طبیعتا نظام سیاسی و قضائی باید برایش مهم باشد که شکاف‌ها را التیام بخشد و ترمیم کند و هر حرکتی در راستای تعمیق شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌ها به سود هیچ‌کس نیست، به سود عدالت هم نیست. آقای دکتر صادقی نه مال کسی را برده، نه اختلاس داشته که نتوان به درخواست وکلا توجه کرد. دکتر صادقی هم فرزند شهید است و هم از رزمندگان دوران دفاع از کشور و هم یک نماینده مجلس بوده و بر‌اساس اختیارات قانونی و مصونیت نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی مجلس، بیاناتی داشته که باید با سعه صدر با آن مواجه شد.

حکم صادره علیه آقای محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، از احکام عجیب‌ صادره در قوه قضائیه است که انتظار می‌رود مسئولان قضائی به خاطر دفاع از جایگاه خود قوه قضائیه هم که شده است، توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره آن بدهند یا مانند برخی از احکام دیگری که نقض می‌شود، اقدام لازم را درباره آن انجام دهند. چنان‌که ده ها حکم صادره از محاکم در شعبات عالی‌تر نقض می‌شوند. در سیستم قضائی که یکی از معضلات آن اطاله دادرسی بوده و همواره تمام مسئولان قضائی از آن می‌نالند، شگفتی‌آور می‌شود که حکم صادره علیه یک نماینده مجلس به فاصله پنج روز پس از صدور، در تجدید نظر ابرام می‌شود و این برخلاف روال عادی دستگاه قضائی است. از آن عجیب‌تر اینکه هفت ماه حبس برای توهین به ‌‌رئیس سابق قوه قضائیه؛ ولی ۱۴ ماه از ۲۱ ماه حکم حبس ایشان به اتهام تمرد از مأموران است؛ یعنی وقتی که با صدور حکم جلب شبانه به سراغ ایشان آمده‌اند و آقای صادقی مأموران را همراهی نکرده است، به جای اینکه صدور حکم جلب شبانه که برخلاف نص صریح ماده 183 قانون و مستوجب تعقیب است، مورد رسیدگی قرار داده شود و صادرکننده و اجراکننده را به پرسش بگیرند، حقوق‌دانی را که به خاطر تمکین‌نکردن به یک حکم با مأموران همراهی نکرده است، مجرم شناخته‌ و برایش مجازات مقرر کرده‌اند. البته اگر حکم جلب روزانه و قانونی بود و موارد 168 و 169 و 180 آیین دادرسی هم رعایت شده بود، باز باید طبق قانون، از طریق هیئت‌رئیسه مجلس عمل می‌شد.

افزون بر این، برابر نص صریح قانون در دادگاه تجدید نظر باید متهم و وکیل حضور پیدا کنند و دفاعیات‌شان مورد استماع قرار گیرد؛ ‌‌دادگاه تجدیدنظر تاریخ ۲۸ تیر را به‌عنوان وقت احتیاطی تعیین کرده؛ ولی به طرز غیرمتعارفی ناگهان و بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دادن فرصت دفاع، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. اینکه دادگاه تجدید نظر در متن رأی بنا به یک استناد، خود را از دعوت متهم و وکیل به جلسه دادگاه معاف کرده است، رافع تکلیف نیست؛ اما سخن اصلی در این نوشتار، جلب توجه به کارزار وکلای دادگستری است. به عبارتی فارغ از همه ایرادات قانونی که در سطور پیش ذکر شد، یادآوری می‌شود که تاکنون تمام مقامات قضائی و رؤسای قوه وقتی که حرف از منزلت وکلا شده است، در ستایش وکالت و جایگاه وکلا سخن گفته‌اند. رئیس کنونی قوه قضائیه هم گفته است که شأن وکلا هم‌تراز قضات است. در «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» هم‌ بندی را به رعایت احترام وکلا اختصاص داده‌اند. اکنون صدها وکیل خواستار تجدید نظر در حکم آقای محمود صادقی استاد حقوق دانشگاه، وکیل دادگستری و نماینده دوره دهم مجلس شده‌اند.

درخواست من این است صدها وکیل دادگستری که حقوق‌دان و حقوق‌شناس‌اند و در این موضوع ذی‌نفع هم نیستند و خیر و مصلحت کشور و نظام قضائی را می خواهند، به درخواست‌شان توجه شود. اما از همه اینها که بگذریم، همان اصل حرمت وکلا اصل مهمی است. فراخوان وکلا را محترم شمارید. طبیعتا نظام سیاسی و قضائی باید برایش مهم باشد که شکاف‌ها را التیام بخشد و ترمیم کند و هر حرکتی در راستای تعمیق شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌ها به سود هیچ‌کس نیست، به سود عدالت هم نیست. آقای دکتر صادقی نه مال کسی را برده، نه اختلاس داشته که نتوان به درخواست وکلا توجه کرد. دکتر صادقی هم فرزند شهید است و هم از رزمندگان دوران دفاع از کشور و هم یک نماینده مجلس بوده و بر‌اساس اختیارات قانونی و مصونیت نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی مجلس، بیاناتی داشته که باید با سعه صدر با آن مواجه شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها