معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به «شرق»:
دادستان کل کشور بر محاکم سیاسی نظارت دارد
شرق: معاون‌اول قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه، روز سه‌شنبه نشستی خبری برگزار کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای که پیش‌تر سخنگویی دستگاه قضا را بر نیز برعهده داشت، در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبنی‌بر اینکه «چندوقت پیش رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای دادند در رابطه با رسیدگی به جرائم سیاسی؛ درواقع این بخشنامه برای رفع خلأ قانون جرم سیاسی بود. سؤال من دقیقا این است که با توجه به اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی‌بودن جرم برعهده قاضی است، چه راهکار و چه نظارتی وجود دارد که این جریان سیاسی و امنیتی با هم خلط نشود و احیانا برخورد سلیقه‌ای اتفاق نیفتد؟»، گفت: «در ماده یک قیودی را تعریف کرده که چه جرمی، جرم سیاسی است. ماده ۳ هم تمام مصادیق را واضح و روشن بیان کرده است. گفته است که اگر این موارد اتهامی بود و شرایط ماده یک را هم داشت، این یک جرم سیاسی است و در ماده ۲ هم گفته است که دادگاه چگونه برگزار می‌شود. طبق آیین دادرسی معمولا دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌شود؛ بنابراین ماده ۳ خیلی شفاف و روشن این مسئله را بیان کرده و موضوع نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد».
او ادامه داد: «دادستان کل کشور بر همه دادسرا‌ها نظارت دارد و نظارتش در این دوره فعال‌تر شده و همچنین دادستان مرکز استان هم در مواردی می‌تواند نظارت کند. محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه ابهامی وجود نداشته باشد؛ اما اگر مواردی پیش بیاید، دستگاه‌های نظارتی نظارت می‌کنند و اگر هم در مواردی کاملا اختلاف شود یا در قانون یا در مصداق اختلاف باشد، باز راهکار قانونی‌اش وجود دارد». محسنی‌اژه‌ای افزود: «ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه‌ای که از 40 سال اول داریم، تغییراتی بدهیم. ما در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم و در این مورد برنامه جدی داشته و داریم و جلوی کسانی که متعرض ناموس و امنیت مردم می‌شوند، کوتاه نمی‌آییم؛ کسانی که دست‌اندازی به بیت‌المال می‌کنند، صاحب مقام یا وجهه باشند، بدون هیچ‌گونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم و از مطالبه مردم و رسانه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم».
معاون‌اول قوه قضائیه گفت: «در موارد دیگر که قابل تخفیف و ارفاق است، با هدایت و راهنمایی و با توجه به شرایط سنی فرد و شرایطی که مرتکب جرم شده است، اقدام می‌کنیم. اعتقاد دارم در مورد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید بررسی کنیم ببینیم چقدر بسترها را از بین برده‌ایم و به آن فرد در قدم اولی که مرتکب لغزش شده، هشدار داده‌ایم. در مورد افرادی که پشیمان هستند و می‌خواهند جبران کنند، باید فرق قائل شد. این قانون و شرع ماست که افراد نادم می‌توانند از ارفاقات قانونی برخوردار شوند. درمجموع بنده معتقدم در مبارزه با فساد جدی هستیم و با فساد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به صورت جدی برخورد می‌کنیم».محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه به نظر شما چه زمانی مردم ادراک درست از تحولات قضائی خواهند داشت، عنوان کرد: «چند اتفاق باید بیفتد تا اعتماد مردم جلب شود و ادراک صحیح پیدا کنند. اول اینکه کسانی که با هر دستگاهی کار دارند، هنگامی که مراجعه می‌کنند، ببینند کارشان طبق مقررات رسیدگی می‌شود و نیازی به پارتی ندارند. اگر کاری امکان اقدام ندارد، به مردم واضح و شفاف و روشن توضیح داده شود. دوم اینکه تلاش کنیم کار مردم تا آنجایی که
امکان دارد، سریع و به صورت متعارف انجام شود؛ چراکه در غیر این صورت افراد دلال و واسطه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و یک مورد که اتفاق بیفتد، تعمیم پیدا می‌کند؛ اگر ما راه نفوذ دلال‌ها را بستیم، این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد».
در ادامه، خبرنگاری پرسید: «شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول و برگزاری دادگاه‌های عمومی، به‌خصوص دادگاه طبری چقدر باعث ارتقای سطح رضایتمندی مردم می‌شود و چقدر می‌تواند فساد را عادی جلوه دهد. وقتی مردم به‌عینه این موارد را می‌بینند آیا باعث نمی‌شود فکر کنند فساد بیشتر از این است که نمایش داده می‌شود؟معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ گفت: نباید اجازه دهیم شایعات و عقده‌گشایی‌ها و جریانات جناحی و جریانی، مخصوصا وارد مسائل قضائی شوند؛ چون این امر کار قاضی و قضاوت را سخت می‌کند و امر را بر مردم مشتبه می‌کند. شما رسانه‌ها باید در این زمینه امانتدار باشید؛ مثلا اگر یک عبارت بلند را قبل و بعدش را نیاورید، ممکن است یک معنای دیگری بدهد».
او ادامه داد: «این موضوع به شرطی به شفافیت کمک می‌کند که آنچه واقع شده است، مطرح شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و دیگر اینکه جلوی کسانی که می‌خواهند از یک جایگاه و شرایط سوءاستفاده کنند، گرفته شود. معمولا در مورد کسی که یک موقعیت اجتماعی یا حقوقی خاصی داشته باشد و منتسب به مقامی باشد، به طور طبیعی وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مردم و رسانه‌ها حساس‌تر هستند؛ اظهارنظر‌ها بیشتر می‌شود و به‌ویژه کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علیه آن شخصیت و جریان سیاسی، بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی ممکن است به‌جای تبیین، سیاه‌نمایی شود. با کمک شما و اطلاع‌رسانی بهتر، می‌شود مؤثر عمل کرد و از آن‌طرف افرادی بی‌جهت تهمت نزنند و بی‌حساب‌وکتاب حرف نزنند. در این صورت است که دادگاه‌های علنی اطلاعات و آگاهی مردم را بالا می‌برند و این روند بازدارنده‌تر است».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «پرونده معروفی که این روز‌ها رسیدگی به آن در حال انجام است همان پرونده طبری است. یک بحث این است که چقدر فساد طبری در مراجع قضائی، دادسرا، دادگاه، مراکز اداری و در ستاد و ... به دیگران سرایت کرده است و چقدر توانسته اعمال نفوذ کند؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته است».او ادامه داد: «آنچه تا الان روشن شده بیانگر این است که بعضی بودند که با او همکاری کردند؛ اما بسیار بسیار نادر بود. فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است. آنچه امروز قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت‌گرفته، از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضائیه، دادسرا، بازپرس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام گرفته، بیانگر این است که در بین قضات تاکنون همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی محرز شده است؛ علاوه‌براین، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیده‌ایم».
معاون‌اول قوه قضائیه گفت: «برای ریاست قوه قضائیه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوءظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمدند، بعضی از پرونده‌هایی که شروع شد، سرنخ‌هایی در مورد آقای طبری پیدا شد؛ یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضائی صورت می‌گرفت».
شرق: معاون‌اول قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه، روز سه‌شنبه نشستی خبری برگزار کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای که پیش‌تر سخنگویی دستگاه قضا را بر نیز برعهده داشت، در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبنی‌بر اینکه «چندوقت پیش رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای دادند در رابطه با رسیدگی به جرائم سیاسی؛ درواقع این بخشنامه برای رفع خلأ قانون جرم سیاسی بود. سؤال من دقیقا این است که با توجه به اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی‌بودن جرم برعهده قاضی است، چه راهکار و چه نظارتی وجود دارد که این جریان سیاسی و امنیتی با هم خلط نشود و احیانا برخورد سلیقه‌ای اتفاق نیفتد؟»، گفت: «در ماده یک قیودی را تعریف کرده که چه جرمی، جرم سیاسی است. ماده ۳ هم تمام مصادیق را واضح و روشن بیان کرده است. گفته است که اگر این موارد اتهامی بود و شرایط ماده یک را هم داشت، این یک جرم سیاسی است و در ماده ۲ هم گفته است که دادگاه چگونه برگزار می‌شود. طبق آیین دادرسی معمولا دادگاه‌های جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌شود؛ بنابراین ماده ۳ خیلی شفاف و روشن این مسئله را بیان کرده و موضوع نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد».
او ادامه داد: «دادستان کل کشور بر همه دادسرا‌ها نظارت دارد و نظارتش در این دوره فعال‌تر شده و همچنین دادستان مرکز استان هم در مواردی می‌تواند نظارت کند. محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه ابهامی وجود نداشته باشد؛ اما اگر مواردی پیش بیاید، دستگاه‌های نظارتی نظارت می‌کنند و اگر هم در مواردی کاملا اختلاف شود یا در قانون یا در مصداق اختلاف باشد، باز راهکار قانونی‌اش وجود دارد». محسنی‌اژه‌ای افزود: «ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه‌ای که از 40 سال اول داریم، تغییراتی بدهیم. ما در مورد آنچه به امنیت و آرامش مردم لطمه می‌زند، کوتاه نمی‌آییم و در این مورد برنامه جدی داشته و داریم و جلوی کسانی که متعرض ناموس و امنیت مردم می‌شوند، کوتاه نمی‌آییم؛ کسانی که دست‌اندازی به بیت‌المال می‌کنند، صاحب مقام یا وجهه باشند، بدون هیچ‌گونه خط قرمزی برخورد می‌کنیم و از مطالبه مردم و رسانه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم».
معاون‌اول قوه قضائیه گفت: «در موارد دیگر که قابل تخفیف و ارفاق است، با هدایت و راهنمایی و با توجه به شرایط سنی فرد و شرایطی که مرتکب جرم شده است، اقدام می‌کنیم. اعتقاد دارم در مورد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، باید بررسی کنیم ببینیم چقدر بسترها را از بین برده‌ایم و به آن فرد در قدم اولی که مرتکب لغزش شده، هشدار داده‌ایم. در مورد افرادی که پشیمان هستند و می‌خواهند جبران کنند، باید فرق قائل شد. این قانون و شرع ماست که افراد نادم می‌توانند از ارفاقات قانونی برخوردار شوند. درمجموع بنده معتقدم در مبارزه با فساد جدی هستیم و با فساد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به صورت جدی برخورد می‌کنیم».محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه به نظر شما چه زمانی مردم ادراک درست از تحولات قضائی خواهند داشت، عنوان کرد: «چند اتفاق باید بیفتد تا اعتماد مردم جلب شود و ادراک صحیح پیدا کنند. اول اینکه کسانی که با هر دستگاهی کار دارند، هنگامی که مراجعه می‌کنند، ببینند کارشان طبق مقررات رسیدگی می‌شود و نیازی به پارتی ندارند. اگر کاری امکان اقدام ندارد، به مردم واضح و شفاف و روشن توضیح داده شود. دوم اینکه تلاش کنیم کار مردم تا آنجایی که
امکان دارد، سریع و به صورت متعارف انجام شود؛ چراکه در غیر این صورت افراد دلال و واسطه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و یک مورد که اتفاق بیفتد، تعمیم پیدا می‌کند؛ اگر ما راه نفوذ دلال‌ها را بستیم، این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد».
در ادامه، خبرنگاری پرسید: «شفافیت و مبارزه با فساد در دوران تحول و برگزاری دادگاه‌های عمومی، به‌خصوص دادگاه طبری چقدر باعث ارتقای سطح رضایتمندی مردم می‌شود و چقدر می‌تواند فساد را عادی جلوه دهد. وقتی مردم به‌عینه این موارد را می‌بینند آیا باعث نمی‌شود فکر کنند فساد بیشتر از این است که نمایش داده می‌شود؟معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ گفت: نباید اجازه دهیم شایعات و عقده‌گشایی‌ها و جریانات جناحی و جریانی، مخصوصا وارد مسائل قضائی شوند؛ چون این امر کار قاضی و قضاوت را سخت می‌کند و امر را بر مردم مشتبه می‌کند. شما رسانه‌ها باید در این زمینه امانتدار باشید؛ مثلا اگر یک عبارت بلند را قبل و بعدش را نیاورید، ممکن است یک معنای دیگری بدهد».
او ادامه داد: «این موضوع به شرطی به شفافیت کمک می‌کند که آنچه واقع شده است، مطرح شود؛ نه کمتر و نه بیشتر و دیگر اینکه جلوی کسانی که می‌خواهند از یک جایگاه و شرایط سوءاستفاده کنند، گرفته شود. معمولا در مورد کسی که یک موقعیت اجتماعی یا حقوقی خاصی داشته باشد و منتسب به مقامی باشد، به طور طبیعی وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مردم و رسانه‌ها حساس‌تر هستند؛ اظهارنظر‌ها بیشتر می‌شود و به‌ویژه کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علیه آن شخصیت و جریان سیاسی، بیشتر به میدان می‌آیند و گاهی ممکن است به‌جای تبیین، سیاه‌نمایی شود. با کمک شما و اطلاع‌رسانی بهتر، می‌شود مؤثر عمل کرد و از آن‌طرف افرادی بی‌جهت تهمت نزنند و بی‌حساب‌وکتاب حرف نزنند. در این صورت است که دادگاه‌های علنی اطلاعات و آگاهی مردم را بالا می‌برند و این روند بازدارنده‌تر است».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «پرونده معروفی که این روز‌ها رسیدگی به آن در حال انجام است همان پرونده طبری است. یک بحث این است که چقدر فساد طبری در مراجع قضائی، دادسرا، دادگاه، مراکز اداری و در ستاد و ... به دیگران سرایت کرده است و چقدر توانسته اعمال نفوذ کند؟ در این زمینه تحقیقات مفصلی صورت گرفته است».او ادامه داد: «آنچه تا الان روشن شده بیانگر این است که بعضی بودند که با او همکاری کردند؛ اما بسیار بسیار نادر بود. فردا اگر چیز دیگری روشن شود بحث دیگری است. آنچه امروز قبل از بازداشت او و از زمان بازداشت تا امروز، با همه تحقیقات مفصل صورت‌گرفته، از طرف دستگاه‌های مختلف و از طرف قوه قضائیه، دادسرا، بازپرس و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام گرفته، بیانگر این است که در بین قضات تاکنون همین دو نفر قاضی که شاغل بودند و بازداشت شدند و دو نفر قاضی محرز شده است؛ علاوه‌براین، هنوز به اینکه بخواهیم کسی را تحت تعقیب قرار دهیم یا بازداشت کنیم، نرسیده‌ایم».
معاون‌اول قوه قضائیه گفت: «برای ریاست قوه قضائیه وقت و سایر مسئولان و مدیران قبلی و برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق غیر از مرحوم آقای خلفی به صورت مصداقی چیزی ثابت نشده بود، البته شایعات بود و سوءظن داشتند؛ اما چیزی ثابت نشد تا بشود او را تحت تعقیب قرار داد. در سال ۹۷ پرونده‌ها برای پیگیری مفاسد اقتصادی شروع شد و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به میدان آمدند، بعضی از پرونده‌هایی که شروع شد، سرنخ‌هایی در مورد آقای طبری پیدا شد؛ یعنی در پرونده‌هایی که رسیدگی قضائی صورت می‌گرفت».